آیین نامه مهلت و تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها و موسسات دولتی مصوب 1384/09/05
آیین نامه مهلت و تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها و موسسات دولتی مستند به ماده 47 قانون محاسبات عمومی 1366، مصوب 1384/09/05 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه مهلت و تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها و موسسات دولتی:
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1384/05/09
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور 1366: در مواردی کـه برای تقسیط بدهی اشخاص بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت بـه بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت بـه موقع بدهی بـه موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آیین نامه ای است کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بـه موقع اجراء گذارده میشود.
تبصره ـ چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاه های اجرائی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.
متن آیین نامه مهلت و تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها و موسسات دولتی:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/05/09 بنا بـه پیشنهاد شماره 56/2046/9713 مورخ 1384/03/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بـه استناد ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تصویب نمود:
ماده 1 ـ در مورد مطالبات وزارت خانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از آرا و احکام قطعی صادره از مراجع ذی صلاح دیوان محاسبات کشور و احکام صادره از دادگاه های کیفری مربوط بـه تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت کـه متعلق حق مدعی خصوصی می باشد و همچنین سایر مطالبات وزارت خانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارت خانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی بـه مدت دوازده ماه موافقت کند.
دادن مهلت یا تقسیط بدهی بـه مدت بیشتر در صورتی کـه با توجه بـه مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول بـه پیشنهاد وزارت خانه یا موسسه مربوط و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
ماده 2 ـ در مورد مطالبات وزارت خانه ها و موسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه های حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارت خانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب بـه مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی کـه با توجه بـه مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول بـه پیشنهاد وزارت خانه یا موسسه بستانکار و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
ماده 3 ـ دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار بـه تشخیص مقامی کـه با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می کند قادر بـه دادن تضمین های مذکور نباشد کـه در این صورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی بـه هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.
ماده 4 ـ در صورتی کـه بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تاخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت.
ماده 5 ـ در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد 1 و2 و3 این آیین نامه کـه بـه علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد عمل خواهد شد.
ماده 6 ـ در صورتی کـه بـه نظر مقامی کـه برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آیین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تاخیر تادیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تاخیر تادیه بخشوده خواهد شد.
ماده 7 ـ در مواردی کـه برای دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تاخیر تادیه مطالبات وزارت خانه ها و موسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بـه شود یا بر طبق احکام دادگاه ها در مورد خسارت تاخیر تادیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاه ها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.
ماده 8 ـ هرگونه تغییر در این آیین نامه موکول بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور
