آیین نامه جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی مصوب 1389/11/10

آیین نامه جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی مستند به ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 مصوب 1389/11/10 هیأت وزیران

شناسنامه آیین نامه جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی:

شماره روزنامه رسمی: 19217

تاریخ روزنامه رسمی: 1389/11/30

شماره ابلاغ: 270566

تاریخ ابلاغ: 1389/11/26

مرجع تصویب: هیأت وزیران

تاریخ تصویب: 1389/11/10

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با آیین نامه جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

مقررات مرجع:

ماده 45 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387: اعمال ذیل کـه منجر بـه اخلال در رقابت می شود، ممنوع است:

الف ـ احتکار و استنکاف از معامله:

1 ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله

 2 ـ وادار کردن اشخاص دیگر بـه استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

3 ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت بـه نحوی کـه این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر بـه بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این کـه بـه طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.

ب ـ قیمت گذاری تبعیض آمیز : عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه بـه قیمت هایی کـه حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف بـه رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.

ج ـ تبعیض در شرایط معامله: قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

د – قیمت گذاری تهاجمی:

1 ـ عرضه کالا یا خدمت بـه قیمتی پائین تر از هزینه تمام شده آن بـه نحوی کـه لطمه جدی بـه دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید بـه بازار شود.

2 ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن کـه موجب وارد شدن لطمه جدی بـه دیگران شود. تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.

هـ ـ اظهارات گمراه کننده: هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

1 ـ کالا یا خدمت را بـه صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

2 ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

3 ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانت نامه تعهد بـه تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی کـه چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

4 ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی کـه فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.

و ـ فروش یا خرید اجباری:

1 ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت بـه خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

2 ـ وادار کردن طرف مقابل بـه معامله با شخص ثالث بـه صورتی کـه اتمام معامله بـه عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

3 ـ معامله با طرف مقابل با این شرط کـه طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

ز ـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد: عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع بـه کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی.

ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب: ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکتها یا روش های مشابه دیگر بـه انجام عملی کـه بـه ضرر رقیب باشد.

ط – سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط بـه یکی از روش های زیر:

1 ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت بـه صورتی غیر متعارف،

2 ـ تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه،

3 ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا بـه منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،

4 ـ ایجاد مانع بـه منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص،

5 ـ مشروط کردن قراردادها بـه پذیرش شرایطی کـه از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قرارداد هایی نداشته باشد،

6 ـ تملک سرمایه و سهام شرکتها بـه صورتی کـه منجر بـه اخلال در رقابت شود.

ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد: مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت بـه خریدار بـه پذیرش شرایط زیر:

1 ـ اجبار خریدار بـه قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش بـه هر شکلی.

2 ـ مقید کردن خریدار بـه حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی کـه از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت بـه هر شکلی.

ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص:

1 ـ کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن بـه نفع خود یا اشخاص ثالث.

2 ـ کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها بـه نفع خود یا اشخاص ثالث.

3 ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص بـه نفع خود یا اشخاص ثالث.

متن آیین نامه جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/11/10 ‏با توجه بـه نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39197هـ/ب مورخ 1389/06/16 آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی را بـه شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ در صورت نقض ممنوعیتهای موضوع ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مرتکب یا مرتکبان بـه موجب بند 12 ماده 61 قانون یاد شده با حکم شورای رقابت و با توجه بـه نوع عمل ارتکابی و میزان تأثیر آن بـه جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال بـه شرح مندرج در ماده 3 محکوم خواهند شد.

ماده 2 ـ احراز جنبه ضد رقابتی عمل ارتکابی با شورای رقابت است.

ماده 3 ـ میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی توسط شورای رقابت بر مبنای عواملی نظیر اهمیت کمی و کیفی عمل ضد رقابت، میزان تأثیر منفی آن بر بازار، تعدد و تکرار عمل ارتکابی و زمان و مکان ارتکاب، بـه ترتیب بندهای ماده 45 قانون یاد شده بـه شرح زیر تعیین می شود:

‏1 ـ بند (الف)، حسب مورد جزء های 1 و 2 بـه میزان چهارصد میلیون تا هشتصد ‏میلیون ریال و جزء 3 بـه میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

2 ـ بند (ب)، بـه میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال

3 ـ بند (ج)، بـه میزان یکصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال

4 ـ بند (د)، حسب مورد جزء 1 بـه میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء (2) بـه میزان یکصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال

‏5 ـ بند (هـ)، بـه میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال

‏‏6 ـ بند (و)، بـه میزان یکصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال

7 ـ بند (ز)، بـه میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

8 ـ ‏بند(ح)، بـه میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال

9 ـ ‏بند (ط)، حسب مورد جزء های 1 و 6 بـه میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال و جزء های 2 و 3 بـه میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء 4 بـه میزان یکصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و جزء 5 بـه میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال

10 ـ بند (ی)، بـه میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال

11 ـ بند (ک)، حسب مورد جزء 1 بـه میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال و جزء 2 بـه میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء 3 بـه میزان هشتصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

تبصره ـ مبالغ جریمه های یاد شده با توجه بـه ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هر سه سال یک بار قابل افزایش می باشد.

‏ماده 4 ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 44490/28591 مورخ 1389/02/11 می شود.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور