لطفا منتظر باشید

آیین نامه قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354، مصوب 1364/10/15

آیین نامه قانون مجازات خودداری از کمک بـه مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 مشتمل بر 7 ماده مصوب 1364/10/15 هیأت وزیران

شناسنامه آیین نامه قانون مجازات خودداری از کمک بـه مصدومین و رفع مخاطرات جانی:

تاریخ تصویب: 1364/10/15

مرجع تصویب: هیأت وزیران

تاریخ روزنامه رسمی: 1364/10/29


بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری


مجموعه مقررات امور درمانی

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات بهداشت و درمان

آراء دیوان عدالت اداری موضوعات بهداشت و درمان

نظریات مشورتی موضوعات بهداشت و درمان


متن آبین نامه قانون مجازات خودداری از کمک بـه مصدومین و رفع مخاطرات جانی:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364/10/15 بنا بـه پیشنهاد شماره 5249 مورخ 1364/08/15 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه اجرائی قانون مجازات خودداری از کمک بـه مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 را بـه شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1 ـ فوریت های پزشکی بـه مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می شود کـه بایستی بیماران را سریعا مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوری بـه عمل نیاید باعث خطرات جانی، نقص عضو، یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد.

ماده 2 ـ از نظر این آیین نامه فوریتهای پزشکی (اورژانس) شامل موارد زیر می شود:

1 ـ مسمومیت ها.

2 ـ سوختگی ها.

3 ـ زایمان ها.

4 ـ صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه.

5 ـ سکته های قلبی و مغزی.

6 ـ خونریزی ها و شوک ها.

7 ـ اغماء.

8 ـ اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها.

9 ـ تشنجات.

10 ـ بیماری های عفونی خطرناک مانند مننژیت ها

11 ـ بیماری های نوزادانی کـه نیاز بـه تعویض خون دارند.

12 ـ سایر مواردی کـه در شمول تعریف ماده 1 قرار می گیرد.

ماده 3 ـ بیمار مشمول این آیین نامه شخصی است کـه طبق تعریف فوریتهای پزشکی (اورژانس) احتیاج بـه کمک فوری دارد.

ماده 4 ـ کلیه بیمارستان ها، اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگاه ها و سایر موسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تاسیسی کـه از وزارت بهداری سابق دریافت داشته اند مکلف بـه پذیرش بیمارانی کـه مشمول فوریت های پزشکی هستند می باشند.

ماده 5 ـ در مناطقی کـه مراکز اورژانس وجود دارد و بـه نحوی از موارد فوریتهای پزشکی اطلاع پیدا می کند، مسئولیت مستقیم انتقال بیمار بـه مراکز درمانی با مراکز اورژانس می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری


مجموعه مقررات امور درمانی

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات بهداشت و درمان

آراء دیوان عدالت اداری موضوعات بهداشت و درمان

نظریات مشورتی موضوعات بهداشت و درمان

تبصره ـ همه افراد مکلفند بـه محض مشاهده هر گونه موارد اورژانس در صورت دسترسی بـه مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسائل ارتباطی فورا مورد را بـه آگاهی نزدیکترین مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی بـه واحد اورژانس نسبت بـه انتقال بیمار اورژانسی بـه نزدیکترین مراکز درمانی اقدام نمایند.

ماده 6 ـ اصلاح 1378/02/19 ـ مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی موظفند در موارد فوریتهای پزشکی بدون تامل و اتلاف وقت و دریافت وجه اولیه (ودیعه)، با استفاده از همه وسایل و امکانات موجود نسبت بـه ارایه درمان های لازم بیماران اقدام نمایند. بدیهی است پس از تثبیت وضعیت بیمار، مراحل عادی پرداخت هزینه باید طبق تعرفه های مصوب انجام گیرد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1378/02/19 ـ در مواردی کـه طبق تشخیص کارشناس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، بیمار استطاعت مالی نداشته باشد یا اینکه بـه هر دلیلی پرداخت هزینه های انجام شده ممکن نشود، تمام یا قسمتی از هزینه درمان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد گردید و بیمار یا اولیای قانونی وی مکلف می باشند مابه التفاوت هزینه پرداختی وزارتخانه یاد شده را بـه واحد درمانی بپردازند.

تبصره 2 ـ الحاق 1378/02/19 ـ هزینه های ناشی از اجرای این آیین نامه براساس پیشنهاد کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

ماده 7 ـ منسوخ 1378/02/19 ـ در صورتی کـه بیمار اورژانس در واحدهای درمانی غیر دولتی تحت مداوا قرار گیرد هزینه درمان توسط بیمار طبق تعرفه خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ در موارد استثنائی کـه بیمار استطاعت پرداخت کامل هزینه درمان خود را نداشته باشد طبق نظر کارشناسی مددکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا 80% کل هزینه توسط آن وزارتخانه پرداخت خواهد شد. بدیهی است مابه التفاوت پرداختی وزارتخانه مذکور را خود بیمار باید بـه واحد درمانی مربوطه بپردازد.

نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

Top