قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354/03/05

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مشتمل بر یک ماده مصوب 1354/03/05 مجلس شورای ملی

شناسنامه قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی:

تاریخ تصویب: 1354/03/05

مرجع تصویب: مجلس شورای ملی

تاریخ روزنامه رسمی: 1354/03/27

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

مجموعه مقررات امور درمانی

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات بهداشت و درمان

آراء دیوان عدالت اداری موضوعات بهداشت و درمان

نظریات مشورتی موضوعات بهداشت و درمان

مقررات مرتبط: آئین نامه قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354، مصوب 1364/10/15

متن قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی:

ماده واحده 1 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا 264.000.000 ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم خواهد شد. (مصوب 1399: 80.000.000 ـ 25.000.000 تا 100.000.000)

مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند. نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین نامه ایست که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2 ـ هر گاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

3 ـ دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.

4 ـ منسوخ 1399/08/0 ـ مامورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند بشوند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا، جعفر شریف امامی