آیین نامه جزء ۱ بند (الف) ماده ۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

آیین نامه جزء ۱ بند (الف) ماده ۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشتمل بر 12 ماده مصوب ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه جزء ۱ بند (الف) ماده ۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

شماره روزنامه رسمی: 
تاریخ روزنامه رسمی: 
شماره ابلاغ: ۹۶۸۵۴
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ 

بیشتر بخوانید:
+  مقررات برنامه هفتم پیشرفت
+  مقررات سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی

مقررات مرجع:

جزء ۱ بند (الف) ماده ۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت 1403: در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (20) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.

متن آیین نامه جزء ۱ بند (الف) ماده ۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

هیات وزیران در جلسه 1404/06/12 به پیشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (1) بند (الف) ماده (19) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.
2- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.
3- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
4- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
5- طرح: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع ماده (77) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
6- پیشرفت طرح / پروژه: پیشرفت فیزیکی طرح / پروژه مندرج در آخرین موافقت نامه مبادله شده میان دستگاه اجرایی و سازمان.

ماده 2- ساماندهی و تعیین تکلیف طرح ها در مراحل «پیدایش»، «پیش بینی اعتبارات در لایحه بودجه»، «مبادله موافقتنامه» و «تخصیص اعتبارات» انجام می شود.

ماده 3- سازمان موظف است طرح ها/پروژه ها و شرح عملیات وابسته را طبقه بندی و دسته بندی موضوعی نماید و دستگاه های اجرایی موظفند چهارچوب ابلاغی سازمان را در مبادله موافقتنامه با هدف ایجاد وحدت رویه در برآورد شاخص های کلیدی اعم از پیشرفت پروژه / طرح و اعتبار مورد نیاز رعایت نمایند.

ماده 4- تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به ذی نفع نهایی موضوع بند (ب) ماده (13) قانون، در چهارچوب آیین نامه اجرایی بند یادشده و بر اساس شماره طبقه بندی طرح، شناسه یکتای طرح/پروژه و شناسه قرارداد مرتبط با ذی نفع نهایی و از طریق برقراری ارتباط با سامانه ها و پایگاه های ذی ربط از جمله سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور انجام می شود. دستگاه های اجرایی حسب اعلام سازمان، مکلف به همکاری در تبادل اطلاعات لازم برای پیاده سازی پرداخت به ذی نفع نهایی هستند.

ماده 5- با هدف تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی ملی و استانی، سازمان شرح عملیات (ذیل طرح) قابل انتقال به وظایف دستگاه های استانی را شناسایی نموده و اعتبارات ملی مربوط به عملیات یادشده به اعتبارات استانی منتقل می شود.

ماده 6- پیشنهاد طرح/پروژه جدید یا افزایش عملیات طرح/پروژه توسط دستگاه اجرایی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی تنها در صورتی امکانپذیر است که علاوه بر اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2)، متناظر با طرح یا پروژه پیشنهادی، طرح/پروژه ای را در همان لایحه خاتمه دهد. طرح های پیشران و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای اولویت به درخواست دستگاه و تشخیص و تأیید سازمان از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 7- دستگاه اجرایی بعد از اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) برای طرح/پروژه های ملی جدید، حداکثر سه سال فرصت دارد عملیات اجرایی (غیر از مطالعه) طرح را آغاز نماید؛ چنانچه عملیات اجرایی طرح/پروژه در مهلت سه ساله علی رغم تخصیص اعتبار شروع نگردد، مجوز یادشده لغو گردیده و دستگاه اجرایی موظف به اخذ مجدد مجوز مزبور خواهد بود.
تبصره 1- سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، طرح های ملی دارای مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) قابل اجرا در سطح استان را به تفکیک پروژه، جهت انجام به استان محل اجرا واگذار نماید. این واگذاری نباید منجر به افزایش هدف کمی و اعتبار گردد.
تبصره 2- وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی موظفند به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر و مدیریت کارآمدتر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، کارگروهی متناسب با شرح وظایف کمیسیون ماده (23) قانون الحاق (2) در زیرمجموعه خود تشکیل و طرح ها/پروژه های پیشنهادی خود (جدید یا تغییر اهداف و ...) و دستگاه های تابعه را پیش از ارسال مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید در آن کارگروه، به کمیسیون ماده (23) قانون الحاق (2) ارسال نمایند.

ماده 8- برای طرح هایی که دوره عمر آنها بیشتر از دو برابر دوره عمر پیش بینی شده در زمان اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) می باشد یا طرح هایی که پیشرفت آنها کمتر از نصف مقدار پیش بینی شده در موافقت نامه مربوط است، سازمان با همکاری دستگاه اجرایی مجاز است با به کارگیری مطالعاتی از قبیل مهندسی ارزش، مشارکت پذیری و مهندسی مالی، طرح/پروژه های یادشده را تعیین تکلیف نماید و بر اساس نتایج حاصله نسبت به تغییر روش تأمین مالی، تغییر روش تدارک، تغییر کاربری یا خاتمه طرح/پروژه اقدام نماید. در صورت خاتمه طرح/پروژه، ردیف های مربوطه از جداول لایحه بودجه سنواتی حذف شده و همچنین قراردادهای ذیل طرح/پروژه مطابق شرایط ذی ربط خاتمه یافته و مطالبات آنها از ردیف های مربوط به دیون طرح های خاتمه یافته پرداخت می شود.

ماده 9- در صورتی که در مجوز ماده (23) قانون الحاق (2)، مواردی از جمله تأمین بخشی از اعتبار از محل منابع داخلی یا سایر منابع شرط شده باشد و عملکرد طرح مطابق شرط مزبور نباشد، دستگاه اجرایی ملزم به ارائه گزارش بوده و سازمان مکلف است در صورت عدم اجرای شروط مذکور در مجوز توسط دستگاه اجرایی، ردیف اعتباری طرح یادشده را از لایحه بودجه سنواتی حذف کند.
تبصره - در صورت ایفای تعهدات توسط دستگاه های اجرایی ردیف اعتباری مربوط مجدداً احیا خواهد شد.

ماده 10- طرح های قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت مفاد ماده (20) قانون و ضوابط و اسناد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور انجام می شود.

ماده 11- سازمان با همکاری دستگاه اجرایی ذی ربط، هر ساله طرح های خاتمه یافته تا زمان آغاز تدوین لایحه بودجه سنواتی را در قالب جدول جداگانه ای در پیوست شماره (1) لایحه بودجه کل کشور درج نماید.

ماده 12- سازمان در فروردین ماه هر سال، لیست طرح های انتفاعی خاتمه یافته، در حال خاتمه و به بهره برداری رسیده مندرج در جداول بودجه سنواتی را با رعایت ساز و کار اجرایی ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1376 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.

محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور