آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/04/11

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

مقررات مرجع:

ماده 35 قانون معادن مصوب 1390 ـ اصلاح 1397/12/12: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته بـه آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق بـه خود را از طریق مزایده عمومی بـه بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز بـه حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک بـه بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود.

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصره ـ الحاق 1394/02/01 ـ معادن جدید کـه توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

متن آیین نامه اجرایی قانون معادن:

هیات وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بـه استناد ماده 35 اصلاحی قانون معادن مصوب 1390 و با رعایت تصویب نامه شماره 261248/ت43505هـ مورخ 1391/12/27، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را بـه شرح زیر تصویب نمودند:

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

الف ـ قانون: قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده 12 قانون.

پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ت ـ فعالیت های معدنی: عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی.

ث ـ مجوز صلاحیت: پروانه اشتغال بـه کار حرفه های مهندسی معدن و نظایر آن در امور تخصصی مرتبط با فعالیت های معدنی.

ج ـ عامل منتخب: شخص حقیقی و یا حقوقی کـه برای انجام اکتشاف و یا بهره برداری انتخاب و مجوز مربوط بـه نام وی صادر می شود.

چ ـ حریم: محدوده تعیین شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه فعالیت های معدنی کـه در اختیار وزارت است و انجام هر گونه اقدامی در آن با رعایت ماده 23 قانون خواهد بود.

ح ـ سلب صلاحیت: وضعیت دارندگان مجوزهای مربوط کـه بـه تعهدات خود عمل ننموده و بر اساس فرایند مقرر در ماده 20 قانون فاقد صلاحیت شناخته شده اند.

خ ـ کارشناس رسمی: کارشناس دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا کارشناس رسمی دادگستری.

د ـ مزایده: فرایندی رقابتی برای تعیین عامل منتخب در چارچوب شرایط مشخص (مندرج در اسناد مزایده)

ذ ـ مزایده گزار: عامل برگزاری فرایند مزایده (وزارت)

ر ـ مزایده گر: اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت می کنند.

ز ـ مدت زمان فرایند مزایده: زمان فراخوان، مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و اعلام آن از سوی مزایده گزار، زمان پذیرش و اعتبار شکایات مزایده گران.

ژ ـ مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها: این مهلت بـه طور همزمان یک روز پس از اولین فراخوان مزایده شروع شده و تا یک ماه خواهد بود و حسب شرایط و موقعیت منطقه، مهلت یاد شده تعیین می شود.

س ـ محدوده آزاد: محدوده ای کـه قبلاً برای عملیات معدنی ثبت نشده و یا توسط وزارت آزاد اعلام شود.

ش ـ محدوده اکتشافی بلامعارض: محدوده ای آزاد کـه با رعایت ماده 24 قانون و این آیین نامه دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف باشد و یا محدوده هایی کـه پروانه اکتشاف آنها لغو و یا از درجه اعتبار ساقط شوند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

فصل دوم ـ اکتشاف

ماده 2 ـ انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت است.

ماده 3 ـ مواد معدنی طبقه یک و دو موضوع ماده 3 قانون بـه شش گروه بـه شرح زیر تقسیم می شوند:

الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاک رس

ب ـ گروه دوم: سنگ های لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده 1 قانون

پ ـ گروه سوم: مواد معدنی طبقه یک بـه استثنای گروه های یک و دو

ت ـ گروه چهارم: سنگ های تزیینی و نما

ث ـ گروه پنجم: مواد معدنی طبقه دو غیر فلزی بـه استثنای زغال سنگ و گروه چهار

ج ـ گروه ششم: مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال سنگ

تبصره ۱ـ مواد معدنی قابل استحصال از آب ها و گازهای معدنی بـه استثنای نمک های آبی مورد اشاره در بند (الف) ماده 3 قانون، جزء مواد معدنی گروه پنج محسوب می شوند و انجام عملیات معدنی آنها تابع مفاد این آیین نامه است. وزارت موظف است دستورالعمل مربوط بـه عملیات معدنی استحصال املاح از منابع آبی را تهیه و ابلاغ کند.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است ضوابط و معیارهای فنی اکتشاف هر یک از گروه های یاد شده را تدوین و ابلاغ کند.

تبصره 3 ـ شن و ماسه ای کـه از بستر رودخانه های فعال دایمی و یا فصلی صرفاً بـه منظور استفاده در عملیات ساختمانی، راه سازی، بتن ریزی و نظایر آن برداشت شود و حاوی کانی های با ارزشی کـه تفکیک آنها مقرون بـه صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانه ای است. در این موارد استعلام مطابق ماده 24 قانون از وزارت نیرو انجام می شود.

ماده 4 ـ اکتشاف، مجموعه عملیات مندرج در بند (خ) ماده 1 قانون است کـه دارای چهار مرحله شناسایی، پی جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی است.

ماده ۵ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ اشخاص حقیقی

1 ـ دارا بودن حداقل 18 سال سن

2 ـ عدم شمول قانون راجع بـه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337

3 ـ عدم شمول ماده 33 قانون

4 ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی

5 ـ نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف

ب ـ اشخاص حقوقی

1 ـ در اساسنامه آنها موضوع فعالیت های معدنی درج شده باشد.

2 ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی

3 ـ نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف

4 ـ عدم شمول قانون راجع بـه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337

پ ـ اشخاص خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره 1 ـ وزارت موظف است برگه های (فرم های) مربوط بـه تقاضای ثبت محدوده و صدور پروانه اکتشاف را کـه حاوی شرایط و حداقل توان فنی و مالی است، در اختیار متقاضیان قرار دهد.

تبصره 2 ـ اشخاص حقیقی نمی توانند بیش از یک تقاضای ثبت محدوده و یا پروانه اکتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهای ثبت محدوده در یک زمان برای اشخاص حقوقی، طبق دستورالعمل وزارت تعیین می شود.

تبصره 3 ـ عدم رعایت مفاد این ماده توسط متقاضی موجب ابطال مجوزهای صادره در هر مرحله از عملیات معدنی خواهد شد.

تبصره 4 ـ وزارت موظف است حداقل توان فنی و مالی لازم را برای متقاضیان پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعیین و ابلاغ کند.

ماده 6 ـ چگونگی و مراحل صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت بـه شرح زیر است:

1 ـ متقاضی موظف است تقاضای خود را طبق برگه های (فرم های) مربوط کـه وزارت در اختیار متقاضیان قرار می دهد، ارائه کند.

2 ـ وزارت موظف است شرایطی فراهم کند کـه تقاضای رسیده را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش بـه مهر و امضای وزارت و بـه عنوان رسید بـه متقاضی ارائه کند.

3 ـ وزارت موظف است تقاضای رسیده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداری با رعایت ماده 5 بررسی و محدوده آزاد را بـه نام متقاضی ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را بـه وی ابلاغ کند.

4 ـ متقاضی موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را برای ادامه مراحل بعدی بـه وزارت تسلیم کند.

5 ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طریق ساز و کار تعیین شده در تبصره 4 ماده 24 قانون، حداکثر در سقف فرصت زمانی تعیین شده در قانون، بـه متقاضی اعلام کند.

6 ـ متقاضی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام محدوده اکتشافی بلامعارض، نسبت بـه ارائه طرح اکتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون اقدام کند.

7 ـ وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ارائه شده، مهلت مناسبی را متناسب با گروه بندی مواد معدنی برای رفع نقص بـه متقاضی دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده، درخواست متقاضی منتفی تلقی خواهد شد.

ماده 7 ـ شرایط صدور پروانه اکتشاف بـه نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز موضوع ماده 5 قانون بـه شرح زیر است:

الف ـ بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا

ب ـ برخورداری از حداقل توان فنی و مالی

پ ـ نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف

ت ـ تایید طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی توسط وزارت

ث ـ ارائه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون

ج ـ ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون متناسب با گروه بندی مواد معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف

تبصره 1 ـ در صورت عدم احراز شرایط یاد شده، حقوق مربوط بـه قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اکتشاف منتفی و وزارت نسبت بـه تعیین تکلیف محدوده اکتشافی بر اساس دستورالعمل مربوط اقدام خواهد کرد.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است حداکثر با رعایت سقف زمانی سه ماهه موضوع ماده 24 قانون، در صورت احراز موارد یاد شده نسبت بـه صدور پروانه اکتشاف اقدام کند.

ماده 8 ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه های یک و دو حداکثر شش ماه و برای گروه های سه، چهار و پنج حداکثر یک سال است.

تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف موضوع این ماده با موافقت وزارت برای یک دوره قابل تمدید است.

ماده 9 ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه شش بر اساس طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی کـه بـه تصویب وزارت می رسد، برای مراحل اول و دوم موضوع ماده 4 شش ماه و برای مراحل سوم و چهارم موضوع ماده 4 یک سال است.

تبصره ـ وزارت هنگام صدور پروانه اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه بـه نوع ماده معدنی و طرح مصوب تعیین و در پروانه اکتشاف درج می کند. دارنده پروانه اکتشاف موظف است گزارش های مرحله ای را پس از اتمام هر مرحله با توجه بـه زمان بندی طرح مصوب بـه وزارت ارائه کند.

ماده 10 ـ مدت پروانه اکتشاف بـه تقاضای دارنده پروانه برای مواد معدنی گروه شش مشروط بر اینکه پیشرفت مراحل عملیات اکتشاف بر اساس طرح مصوب باشد، قابل تمدید است. مدت تمدید با توجه بـه هر یک از مراحل طرح اکتشاف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضی توسط وزارت بـه شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف ـ مراحل اول و دوم اکتشاف غیرقابل تمدید است.

ب ـ برای مراحل سوم و چهارم اکتشاف، برای هر مرحله یک نوبت و حداکثر بـه مدت یک سال

تبصره ـ وزارت می تواند در موارد خاص برای تمدید گروه شش اقدام کند.

ماده 11 ـ چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، بـه دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف بـه اتمام نرسد، با تایید وزارت تمدید مجدد آن بلامانع است.

ماده 12ـ حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه های موضوع ماده 3 بـه شرح زیر است:

الف ـ گروه یک: نیم کیلومتر مربع

ب ـ گروه دو: یک کیلومتر مربع

پ ـ گروه سه: چهار کیلومتر مربع

ت ـ گروه چهار: سه کیلومتر مربع

ث ـ گروه پنج: بیست کیلومتر مربع

ج ـ گروه شش: دویست و پنجاه کیلومتر مربع

تبصره 1 ـ مساحت پروانه اکتشاف با توجه بـه حداکثر سقف تعیین شده در این ماده طبق طرح اکتشاف متقاضی کـه بر اساس دستورالعمل های مصوب وزارت تهیه و ارائه می شود، تعیین خواهد شد.

تبصره 2 ـ در موارد خاص با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، مساحت بیشتری برای اکتشاف مواد معدنی تعیین می شود.

تبصره 3 ـ مساحت پروانه اکتشاف برای گروه شش با توجه بـه حداکثر سقف تعیین شده بـه شرط پیوستگی محدوده و بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده 13 ـ دارنده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه شش موظف است پس از انجام هر یک از مراحل اکتشاف، با توجه بـه نتایج حاصل، نسبت بـه درخواست کاهش محدوده عملیات اکتشاف بـه وسعت مورد نیاز برای انجام عملیات مرحله بعد اقدام کند. وزارت مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل بعدی با توجه بـه درخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعیین می کند.

تبصره 1 ـ مساحت تعیین شده شامل محل هایی خواهد بود کـه در پروانه اکتشاف درج می شود و طبق مفاد این آیین نامه در آنجا عملیات اکتشاف متناسب با مرحله تعیین شده انجام گرفته و دارای نتایج متناسب با آن مرحله است.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است ضمن ثبت اطلاعات نتایج عملیات اکتشاف در سامانه مربوط، نسبت بـه آزادسازی یا واگذاری بقیه محدوده موضوع این ماده، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام کند.

ماده 14 ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است عملیات اکتشاف را بر اساس طرح اکتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دوره ای پیشرفت عملیات را در مهلت های تعیین شده بـه وزارت تسلیم کند.

تبصره 1 ـ طرح اکتشاف حاوی نوع و حجم عملیات اکتشاف همراه با برآورد هزینه ها و زمان بندی اجرای عملیات برای هر یک از مراحل اکتشاف است کـه بر اساس ضوابط و معیارهای فنی ابلاغی وزارت، توسط دارنده پروانه اکتشاف ارائه می شود.

تبصره 2 ـ طرح اکتشاف و گزارش دوره ای پیشرفت عملیات اکتشاف باید توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و از سوی دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر بـه وزارت تسلیم شود.

ماده 15 ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت بـه طراحی، استقرار و بـه روزرسانی سامانه الکترونیکی پنجره واحد اقدام کند. از تاریخ تشکیل سامانه الکترونیکی، موضوع استعلام در فضای مجازی انجام خواهد شد.

ماده 16 ـ تا استقرار سامانه الکترونیکی پنجره واحد، هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع بندهای (الف) تا (ح) ماده 24 قانون، موظفند نماینده تام الاختیار خود را برای ایجاد پنجره واحد در سطوح استانی و ستادی و ارائه خدمات لازم و پاسخگویی بـه استعلام های مربوط بـه صدور پروانه اکتشاف بـه وزارت معرفی کنند. وزارت موظف است شرح وظایف، نحوه تشکیل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استانی و ستادی تهیه کند.

ماده 17 ـ مراحل مربوط بـه اخذ استعلام از طریق پنجره واحد با مدیریت یکپارچه وزارت انجام می شود و متقاضی مسئولیتی در رابطه با اخذ استعلام ندارد.

ماده 18 ـ با ایجاد نظام واحد و یکپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضای مجازی، انجام امور مرتبط بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده 19 ـ در اجرای مفاد تبصره 1 ماده 5 قانون، وزارت موظف است نسبت بـه حمایت و تقویت زیرساخت های لازم برای توسعه اکتشافات معدنی در سراسر کشور از طریق مواردی از جمله توسعه منابع انسانی متخصص، تولید داده های پایه علوم زمین، تامین ماشین آلات، لوازم و تجهیزات تخصصی و گسترش پوشش های بیمه ای و تسهیل در دسترسی بـه منابع مالی مناسب مورد نیاز اقدام کند.

تبصره ـ وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد این ماده را در زمان تنظیم لایحه بودجه سالانه بـه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 20 ـ وزارت موظف است در سه ماهه پایان هر سال، مبالغ موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون را از طریق شورا برای سال بعدی تعیین و ابلاغ کند.

ماده 21 ـ پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین نامه و با موافقت وزارت، فقط برای یک بار قابل انتقال است. انتقال گیرنده متعهد و ملزم بـه انجام تعهدات انتقال دهنده است. انتقال گیرنده باید حداقل توان فنی و مالی لازم را داشته باشد.

تبصره 1 ـ انتقال گیرنده موظف است رونوشت سند صلح را بـه وزارت ارائه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت است.

تبصره 2 ـ در مورد مؤسسات اعتباری و بانک ها کـه بـه نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی کـه بـه طور قهری حقوق مربوط بـه پروانه اکتشاف بـه آنها منتقل می شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می شود.

ماده 22 ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عملیات اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پایان عملیات را بر حسب نوع ماده معدنی و بر اساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت تهیه و بـه وزارت تسلیم و رسید دریافت کند.

تبصره ـ منسوخ بواسطه رای شماره 53876 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود بـه خود لغو و وزارت تعهدی در قبال جبران هزینه های انجام شده ندارد.

ماده 23 ـ در اجرای ماده 26 قانون و با رعایت ماده 24 آن، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نسبت بـه ثبت اولیه محدوده مربوط بـه مرحله اول اکتشاف اقدام می کند.

تبصره 1 ـ چنانچه محدوده مربوط بـه اکتشاف در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، در زمان صدور گواهی کشف، محدوده مربوط بـه عرصه عملیاتی معدن توسط وزارت برای ثبت بـه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام می شود.

تبصره 2 ـ عرصه عملیاتی معدن محدوده ای است کـه در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان پذیر است. محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن است.

ماده 24 ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف، نوع، کمیت، کیفیت و عیار انواع مواد معدنی از جمله اصلی و همراه را با توجه بـه گروه بندی مواد معدنی این آیین نامه و رعایت ضوابط و معیارها و دستورالعمل های مربوط بـه منظور درج در گواهی کشف ارائه کند.

تبصره ـ ارائه گزارش مرحله ای متناسب با گروه بندی مواد معدنی موضوع این آیین نامه شامل شرح عملیات انجام شده و مشخصات انواع مواد معدنی شناسایی شده از جمله مواد معدنی اصلی و همراه توسط دارنده پروانه اکتشاف الزامی است.

ماده 25 ـ اصلاح بواسطه رای شماره 53876 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ در مواردی کـه از نظر کارشناسی ادامه عملیات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت بـه تنظیم صورتجلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تایید بر اساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعیین میزان هزینه های انجام شده بـه تشخیص کارشناس نظام مهندسی معدن بر اساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.

تبصره 1 ـ عامل منتخب با رعایت این آیین نامه، موظف بـه پرداخت هزینه های اکتشافی بـه عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف قبلی در زمان صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت است. صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزینه های موضوع این ماده بـه قیمت روز است.

تبصره 2 ـ در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اکتشاف، وی مشمول ماده 20 قانون خواهد شد.

ماده 26 ـ وزارت برای محدوده های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده هایی کـه برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد، از طریق صدور پروانه اکتشاف و با رعایت مفاد این آیین نامه نسبت بـه تعیین عامل منتخب اقدام می کند.

تبصره 1 ـ تعیین عامل مذکور با توجه بـه توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون از طریق مزایده انجام می شود.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزایده را با توجه بـه گروه بندی مواد معدنی موضوع ماده 3 تهیه و ابلاغ کند.

تبصره 3 ـ مبلغ موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد و مابه التفاوت قیمت پیشنهادی برنده مزایده با مبلغ یاد شده در زمان صدور گواهی کشف دریافت می شود.

تبصره 4 ـ در صورت تکمیل عملیات و کشف ذخیره معدنی، پس از دریافت مبلغ پیشنهادی برنده مزایده، گواهی کشف توسط وزارت بـه نام وی صادر خواهد شد.

تبصره 5 ـ اصلاح 1392/06/31 ــ مالک یا مالکان شخصی در ملک خود و یا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزایده باید صرفاً قیمت پیشنهادی را قبل از صدور گواهی کشف پرداخت کنند.

تبصره 6 ـ پروانه های اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین نامه هستند.

ماده 27 ـ منسوخ بواسطه رای شماره 53876 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ چنانچه وزارت گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف را پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبی متناسب با گروه بندی مواد معدنی بـه اکتشاف کننده می دهد تا نسبت بـه رفع نقص اقدام کند. در صورتی کـه تا پایان این مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعایت مفاد این آیین نامه در مورد انتخاب عامل اکتشاف جدید تصمیم گیری می کند.

ماده 28 ـ وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عملیات انجام شده، در چارچوب این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط، گواهی کشف صادر کند.

تبصره 1 ـ محدوده گواهی کشف، شامل محل هایی خواهد بود کـه طبق مفاد این آیین نامه در آنجا عملیات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر معدنی در آن محدوده تایید شده است. همزمان با صدور گواهی کشف و یا اجازه برداشت، اطلاعات بقیه محدوده پروانه اکتشاف در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه بندی مواد معدنی خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه بهره برداری از هر یک از مواد معدنی مکشوفه در محدوده پروانه اکتشاف، با توجه بـه میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی بـه طور مستقل امکان پذیر باشد، وزارت می تواند گواهی کشف جداگانه ای بـه نام دارنده پروانه صادر کند.

تبصره 3 ـ در صورتی کـه انجام عملیات اکتشاف منجر بـه کشف ذخیره معدنی و صدور گواهی کشف نشود، پروانه اکتشاف خود بـه خود لغو و برای دارنده آن حق بعدی ایجاد نخواهد شد. اطلاعات اکتشافی در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه بندی مواد معدنی خواهد بود.

تبصره 4 ـ چنانچه ذخیره کشف شده از سوی دارنده پروانه اکتشاف، برای صدور گواهی کشف بر اساس دستورالعمل وزارت کافی نباشد، در صورت درخواست وی، وزارت می تواند برای ذخیره مذکور با اخذ حقوق دولتی، اجازه برداشت صادر کند.

ماده 29 ـ در صورتی کـه دارنده گواهی کشف بخواهد گواهی کشف را بـه دیگری منتقل کند، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 7 قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین و مشخصات کامل انتقال گیرنده واجد شرایط مندرج در این آیین نامه بـه وزارت تسلیم کند. وزارت مراتب را برای تنظیم سند صلح، بـه وی اعلام می کند.

تبصره 1 ـ تاریخ رسمی و قطعی انتقال، تاریخ ظهرنویسی گواهی کشف از سوی وزارت است.

تبصره 2 ـ انتقال گواهی کشف تاثیری در مهلت مقرر در ماده 8 قانون ندارد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 30 ـ تعیین میزان درصد موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون، در زمان صدور پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعملی خواهد بود کـه با توجه بـه عواملی از جمله نوع ماده معدنی، کمیت و کیفیت ذخیره کشف شده، بهای ماده معدنی در سر معدن، میزان استخراج سالانه، مدت بهره برداری و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 ـ وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهره برداری و بر اساس درصد تعیین شده در آن، از تاریخ شروع بـه استخراج، مراتب را بـه کاشف ابلاغ تا نسبت بـه انتخاب محصول استخراج شده و یا بهای آن ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهره بردار موظف است بهای آن را در پایان هر سال بـه صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و مراتب را بـه صورت کتبی بـه وزارت اعلام کند.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است تعهدات مربوط بـه چگونگی اجرای تبصره 2 ماده 9 قانون را در پروانه بهره برداری درج کند. بهره بردار موظف بـه پرداخت حقوق کاشف در پایان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط بـه وزارت است. عدم تمکین بهره بردار بـه منزله عدم اجرای تعهدات وی بوده و مشمول ماده 20 قانون خواهد شد.

تبصره 3 ـ در مواردی کـه دارنده گواهی کشف، حقوق خود را بـه موجب سند صلح بـه شخص دیگری واگذار کند، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مشمول دریافت حق اکتشاف موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون نخواهند بود و این حق اکتشاف صرفاً بـه کاشفانی کـه موفق بـه اخذ پروانه بهره برداری نشده اند، تعلق خواهد گرفت.

تبصره 4 ـ حقوق موضوع این ماده شامل آن دسته از کاشفانی است کـه پس از ابلاغ این آیین نامه، موفق بـه اخذ پروانه اکتشاف منجر بـه صدور گواهی کشف شده باشند.

تبصره 5 ـ بهره برداران کاشف و یا بهره بردارانی کـه حین بهره برداری موفق بـه کشف ذخیره معدنی جدیدی شوند کـه منجر بـه اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید شود، در صورت تغییر بهره بردار از زمان اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید، مشمول حقوق موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون برای ماده معدنی جدید با رعایت مفاد این آیین نامه خواهند شد.

تبصره 6 ـ چنانچه کاشف حق اکتشاف را بـه میزان درصد تعیین شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت بـه حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعلام بهره بردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهره بردار هیچ گونه مسئولیتی در مورد پرداخت حق اکتشاف و یا سهم کاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت.

تبصره 7 ـ در صورت عدم توافق بین بهره بردار و کاشف، میزان سهم کاشف از میزان مواد استخراج شده، سهمی خواهد بود کـه توسط وزارت تعیین می شود.

تبصره 8 ـ در مواردی کـه بهره بردار امکان فروش ماده معدنی را ندارد، کاشف می تواند میزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت کند.

تبصره 9 ـ بهره بردار موظف است زمان شروع استخراج را بـه کاشف بـه منظور هماهنگی های لازم اعلام کند و بهره بردار و کاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظیم کنند.

تبصره 10 ـ توافق بین کاشف و بهره بردار در خصوص موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون می تواند ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره 11 ـ در مواردی کـه معدن فاقد بهره بردار باشد، این مدت مشمول بیست و پنج سال سقف زمانی موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون نیست.

تبصره 12 ـ دستورالعمل چگونگی اجرای مفاد این ماده از سوی وزارت تهیه و ابلاغ می شود.

ماده 31 ـ چنانچه انباشت و نگهداری مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشاف کـه طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضییع ماده معدنی و منجر بـه مخاطرات بعدی شود و یا بـه دلایلی بـه تشخیص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت می تواند بر اساس مستندات فنی ارائه شده توسط دارنده پروانه اکتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت کند.

تبصره ـ دارنده پروانه اکتشاف می تواند پس از صدور گواهی کشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدنی حاصل از اجرای طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتی حمل کند.

ماده 32 ـ وزارت موظف است با بهره گیری از توان فنی و مالی بخش های غیردولتی و سازمان های تابع بـه تشخیص خود، با استفاده از فناوری های پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیه ای را برای شناسایی پتانسیل های معدنی در محدوده های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. چنانچه در نتیجه مطالعات مذکور بـه مناطق امیدبخش برخورد کند کـه مستلزم اکتشاف در مراحل بعدی باشد، بـه ترتیب زیر عمل می شود:

الف ـ چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعایت مفاد این آیین نامه و از طریق بخش غیردولتی و یا سازمان های تابع خود نسبت بـه صدور پروانه اکتشاف در صورت نیاز بـه منظور تکمیل عملیات اقدام کند.

ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر در برگیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، وزارت ادامه عملیات اکتشاف را بـه دارنده پروانه عملیات واگذار می کند، در این صورت وی باید حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را برای ادامه عملیات تهیه و عملیات اکتشاف را شروع کند. در صورت عدم تمایل اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت بـه ادامه عملیات اکتشاف تصمیم گیری کند.

تبصره ـ وزارت در اجرای این ماده می تواند در خصوص بهره گیری از بخش غیردولتی کـه دارای توان فنی و مالی هستند برای شناسایی پتانسیل های معدنی و ادامه انجام عملیات اکتشاف با ایجاد انگیزه و تشویق لازم طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام کند کـه این اقدام برای شناسایی پتانسیل ها با اولویت بخش غیردولتی و ادامه انجام عملیات با رعایت بند (ب) این ماده خواهد بود.

ماده 33 ـ در اجرای تبصره 3 ماده 5 قانون، وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی تولید شده قبلی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و نیز اطلاعات پایه تولید شده آتی را بـه طور مستمر بـه وزارت ارائه کنند.

تبصره 1 ـ وزارت موظف است طی دستورالعملی، نحوه تجمیع و انتشار اطلاعات یاد شده را بـه طور مستمر از طریق سامانه مربوط تهیه و ابلاغ کند.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است بـه منظور اطلاع رسانی سوابق، نتایج و فرصت های سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و صنایع معدنی، نسبت بـه تولید و نشر داده های پایه علوم زمین از طریق سامانه مربوط اقدام کند. چگونگی تولید و نشر داده های پایه علوم زمین بر اساس دستورالعمل وزارت است.

تبصره 3 ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده را پیش بینی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور آن را در لایحه بودجه منظور کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

فصل سوم ـ بهره برداری

ماده 34ـ بهره برداری از ذخایر معدنی با رعایت ماده 9 قانون مستلزم دریافت پروانه بهره برداری از وزارت است.

ماده 35 ـ دارنده گواهی کشف موظف است قبل از انقضای مهلت تعیین شده در ماده 8 قانون، درخواست خود را بـه همراه طرح بهره برداری برای صدور پروانه بهره برداری طبق برگه (فرم) مربوط کـه توسط وزارت در اختیار وی قرار خواهد گرفت، بـه وزارت تسلیم کند.

تبصره 1 ـ عدم تسلیم درخواست بهره برداری از طرف دارنده گواهی کشف در مهلت مقرر موجب سلب اولویت از وی خواهد شد. وزارت موظف است با رعایت حقوق کاشف، موضوع تبصره ماده 8 قانون و تبصره 2 ماده 9 آن، طبق مفاد این آیین نامه نسبت بـه تعیین بهره بردار اقدام کند.

تبصره 2 ـ دارنده گواهی کشف موظف است طرح های عملیاتی مورد نیاز برای بهره برداری را بر اساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و بـه وزارت تسلیم کند.

ماده 36 ـ چنانچه در اجرای ماده 8 قانون، پروانه بهره برداری معدن بـه نام شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر شود، بهره بردار منتخب موظف بـه پرداخت هزینه های اکتشافی مندرج در گواهی کشف بـه نرخ روز بر اساس نظر کارشناسی، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهره برداری بـه دارنده گواهی کشف است. رعایت مفاد تبصره 2 ماده 9 قانون حسب مورد الزامی است.

تبصره ـ در صورت امتناع دارنده گواهی کشف از دریافت هزینه های موضوع این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت، بهره بردار منتخب موظف است هزینه های موضوع این ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و مراتب را بـه صورت کتبی بـه وزارت اعلام کند.

ماده 37 ـ وزارت موظف است نسبت بـه بررسی مدارک و طرح بهره برداری اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهره برداری معدن را بر اساس گواهی کشف و طرح بهره برداری مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح بهره برداری، وزارت ضمن اعلام موارد بـه صورت کتبی، بـه متقاضی مهلت مناسبی برای رفع نقص می دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وی می شود و وزارت موظف بـه واگذاری گواهی کشف طبق مقررات این آیین نامه با رعایت حقوق کاشف وفق تبصره ماده 8 قانون و تبصره 2 ماده 9 آن است.

تبصره ـ تامین مواد اولیه کارخانه های صنعتی مصرف کننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن کـه فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهای موجود است، با ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد و طرح بهره برداری حاوی اطلاعات و ارقام مربوط بـه این کارخانه های مصرف کننده مواد معدنی است. واحدهای صنعتی مصرف کننده کـه از ارائه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری کنند، از اولویت مذکور برخوردار نمی شوند.

ماده 38 ـ متقاضی موظف است در زمان صدور پروانه بهره برداری، نحوه بهره برداری از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف را در طرح بهره برداری خود منظور کند تا در پروانه بهره برداری بـه عنوان مواد معدنی قابل استخراج و استحصال درج شود.

تبصره 1 ـ حقوق دولتی بر اساس مواد معدنی مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه و دریافت می شود.

تبصره 2 ـ در تمامی مراحل عملیات معدنی، باطله های حاصل پس از پایان انقضای مدت پروانه بهره برداری، متعلق بـه دولت است.

ماده 39 ـ چنانچه بـه هر دلیلی بهره برداری هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف بـه غیر از ماده اصلی میسر نباشد، بهره بردار موظف است درخواست خود را بـه همراه دلایل و مستندات بـه وزارت تسلیم کند و در صورت تایید با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام خواهد شد.

تبصره 1 ـ بهره بردار موظف است مواد یاد شده را در صورت استخراج در محلی مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن شرایط استحصال آن، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام کند.

تبصره ۲ـ چنانچه مواد مذکور بـه هر نحوی استفاده شود، بهره بردار موظف بـه پرداخت حقوق دولتی آن است.

تبصره 3 ـ در صورت وجود فناوری استحصال هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف، بهره بردار زمینه های لازم را توسط خود و یا سرمایه گذاران دیگر فراهم و وزارت حمایت های لازم را اعمال کند.

ماده 40 ـ دارندگان پروانه بهره برداری و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدنی را کـه توسط خود یا دیگری همراه ماده یا مواد معدنی موضوع مجوز آنها استحصال می شود، بـه منظور کسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، بـه وزارت گزارش کنند.

تبصره ـ چنانچه در نتیجه مطالعات آزمایشگاهی، ماده یا مواد معدنی شناسایی شود کـه مستلزم انجام عملیات بـه منظور استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را بـه دارنده مجوز واگذار می کند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهیه و عملیات را شروع کند، در غیر این صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت بـه انجام آن تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 41 ـ دارنده پروانه بهره برداری و مجوز برداشت فقط مجاز بـه عملیات معدنی آن دسته از مواد معدنی است کـه در متن مجوز قید شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوط، بـه ماده معدنی دیگری غیر از آنچه کـه در مجوز قید شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را بـه وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام شود.

ماده 42 ـ در مواردی کـه بـه هر دلیل برای کاشف و یا انتقال گیرنده گواهی کشف، پروانه بهره برداری صادر نشود، بر اساس ماده 10 قانون و با رعایت این آیین نامه نسبت بـه انتخاب عامل بهره برداری اقدام می شود.

ماده 43 ـ متقاضی موظف است برای صدور پروانه بهره برداری اقدامات زیر را بـه عمل آورد:

الف ـ سپردن تعهد لازم مبنی بر اجرای مفاد فنی طرح بهره برداری مصوب زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن با توجه بـه ضوابط، معیارها و دستورالعمل های وزارت و ارائه مستندات مربوط

ب ـ ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی معادل شش ماه حقوق دولتی

پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجرای تبصره 2 ماده 9 قانون حسب مورد

تبصره 1 ـ تضمین موضوع بند (ب) این ماده متناسب با حقوق دولتی بـه صورت سالانه بـه تشخیص وزارت هر سه سال یک بار مشروط بـه این کـه این تغییر بیشتر از بیست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل و در پایان دوره بهره برداری چنانچه بهره بردار بـه تعهدات خود عمل کرده باشد، مسترد می شود.

تبصره 2 ـ نوع تضمین بـه تشخیص وزارت است.

ماده 44 ـ مدت هر دوره بهره برداری معدن بر اساس درخواست متقاضی، متناسب با ذخیره معدنی و طرح بهره برداری مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمایه و حداکثر تا 25 سال با تایید وزارت تعیین می شود.

ماده 45 ـ چنانچه بهره بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره برداری خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره برداری، تقاضای خود را بـه وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده بـه پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره برداری و طرح بهره برداری مربوط بـه دوره بهره برداری جدید بـه وزارت تسلیم کند.

تبصره ـ در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید مدت پروانه بهره برداری، قبل از هجده ماه مانده بـه پایان اعتبار پروانه، وزارت می تواند نسبت بـه تمدید آن در نیمه دوم هر دوره بهره برداری پس از تصویب طرح بهره برداری جدید و قبول شرایط تجدید و تمدید اقدام کند.

ماده 46 ـ وزارت موظف است طرح بهره برداری و مستندات مربوط را با ضوابط و معیارهای ابلاغی تطبیق و در صورت تایید، شرایط تجدید و تمدید را تعیین و بـه بهره بردار ابلاغ کند.

تبصره 1 ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهره بردار موظف بـه رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه بندی مواد معدنی حداکثر ظرف دو ماه است و در غیر این صورت پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.

تبصره 2 ـ چنانچه پروانه بهره برداری تمدید نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط بهره برداری معدن بررسی و در صورتی کـه ادامه بهره برداری بعد از پایان مدت پروانه امکان پذیر باشد، بر اساس مقررات این آیین نامه نسبت بـه تعیین بهره بردار جدید و واگذاری معدن اقدام کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 47 ـ انتقال پروانه بهره برداری منوط بـه ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد.

تبصره 1 ـ تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره برداری از سوی وزارت است.

تبصره 2 ـ در مورد مؤسسات اعتباری و بانک ها کـه بـه نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی کـه بـه طور قهری حقوق مربوط بـه پروانه بهره برداری بـه آنها منتقل می شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می شود.

تبصره 3 ـ با انتقال پروانه بهره برداری، تعهدات و الزامات مربوط، بـه انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده موظف بـه انجام تعهدات مربوط است.

ماده 48ـ جابه جایی و انتقال تاسیسات و تجهیزات نصب شده در معدن و ماشین آلات مربوط بـه عملیات معدنی کـه بـه موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالی تسهیلات دهنده و یا تضمین کننده بازپرداخت تسهیلات از جمله مؤسسات بیمه ای قرار گرفته است، منوط بـه ارائه موافقت کتبی مؤسسات مذکور و تایید وزارت است.

ماده 49 ـ متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده 13 قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردی از جمله تعیین مختصات محدوده، میزان استخراج و مدت برداشت، بـه وزارت تسلیم کنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر می کند. این گونه مجوزها قابل انتقال بـه غیر نیستند.

ماده 50 ـ میزان و مدت اجازه برداشت برای مجریان طرح های عمرانی یا پیمانکاران مربوط متناسب با نیاز و مدت اجرای طرح آنها خواهد بود. دارندگان این قبیل اجازه برداشت ها، حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده 20 قانون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 51 ـ بهره بردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهره برداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت کـه شامل اطلاعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و بـه وزارت تسلیم کند.

تبصره 1 ـ بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاریخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط بـه میزان تولید و فروش خود را بـه تفکیک نوع و کیفیت مواد معدنی استخراج شده بـه صورت ماهانه بـه وزارت گزارش کنند.

تبصره 2 ـ آمار مربوط بـه میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید بـه طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود.

تبصره 3 ـ ارائه گزارش های ماهانه جزء تعهدات بهره بردار محسوب و در پروانه بهره برداری درج می شود. در صورت عدم ارائه گزارش های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره بردار رفتار خواهد شد.

ماده 52 ـ میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری بنا بـه درخواست بهره بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره برداری، قابل افزایش یا کاهش است.

ماده 53 ـ توقف عملیات بهره برداری بـه منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا بـه هر دلیل دیگر، منوط بـه کسب اجازه و تایید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهره بردار مشمول ماده 20 قانون خواهد شد.

تبصره 1 ـ مدت توقف عملیات بهره برداری معادنی کـه استخراج آنها فصلی است و در طرح بهره برداری مصوب پیش بینی شده است، مشمول مفاد این ماده نمی شود.

تبصره 2 ـ مدت زمان تعطیلی معدن کـه خارج از ید و اختیار بهره بردار است، با تایید شورا می تواند جزء مدت بهره برداری منظور نشود. در این مدت بهره بردار موظف بـه حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد.

ماده 54 ـ از جمله مواردی کـه معدن از ید بهره بردار منتزع می شود، بـه شرح زیر است:

الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تایید وزارت

ب ـ خاتمه مدت بهره برداری در مواردی کـه شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مورد تایید وزارت قرار نگیرد.

پ ـ عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری بـه همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره برداری در مهلت مقرر

ت ـ انصراف بهره بردار

ث ـ سلب صلاحیت بهره بردار

تبصره 1 ـ در مواردی کـه انتزاع معدن از ید بهره بردار بـه استثنای بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف است نسبت بـه واگذاری مجدد معدن طبق مفاد این آیین نامه اقدام کند.

تبصره 2 ـ در خصوص انصراف بهره بردار از بهره برداری در مواردی کـه وی مشمول ماده 20 قانون نمی باشد، بـه تشخیص وزارت، انصراف وی پذیرفته می شود، در غیر این صورت، بهره بردار مشمول ماده 20 قانون خواهد شد.

ماده 55 ـ در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 20 قانون، مواردی کـه موجب اخذ خسارت، جریمه و یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره برداری و اجازه برداشت می شود، بـه شرح زیر است:

1 ـ عدم رعایت مفاد قانون، این آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت

2 ـ تضییع و تخریب ذخایر معدنی بـه تشخیص وزارت

3 ـ عدم رعایت آیین نامه ایمنی معادن

4 ـ عدم بهره برداری و استخراج سالانه بـه مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه

5 ـ عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر

6 ـ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره

تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق مصادیق موارد مشمول اخذ خسارت، جریمه و سلب صلاحیت و میزان و چگونگی اخذ آن را تهیه و ابلاغ کند.

ماده 56 ـ موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی کـه مانع از اجرای تعهدات مربوط می شوند، بـه شرح زیر است:

الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه

ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره 2 ماده 19 قانون

پ ـ مزاحمت های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون

ت ـ سایر موارد با تشخیص و تایید شورا

تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات بـه وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم بـه شورا گزارش شود.

ماده 57 ـ در اجرای مفاد ماده 21 قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تاسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن بـه عهده وزارت است کـه ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار، بر اساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و بـه بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می شود.

تبصره 1 ـ در زمان انتخاب بهره بردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی بر اساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت بـه وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 ـ بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه های ارزیابی شده مورد تایید، بـه وزارت اعلام کند. بهره بردار جدید موظف است هزینه های ارزیابی شده مورد تایید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین نامه بـه شماره حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهره بردار سابق، هزینه های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و بـه صورت کتبی بـه وزارت اعلام کند.

تبصره 3 ـ بهره بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت بـه عودت اصل پروانه بهره برداری قبل از اجرای تبصره 2 این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره بردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینه های تبصره 2 این ماده محروم و وزارت می تواند وی را از فعالیت در بخش های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره بردار مشمول ماده 20 قانون می شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره برداری درج کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 58 ـ مسئولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن بـه بهره بردار جدید، برعهده بهره بردار سابق است. مدت این مسئولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی بـه معدن وارد آید کـه موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند بـه تقصیر بهره بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه های ارزیابی شده مورد تایید کسر و بـه خزانه واریز کند و در این صورت بهره بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه های ارزیابی شده را وفق تبصره 2 ماده 57 این آیین نامه پرداخت کند.

تبصره 1 ـ چنانچه بـه تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره بردار سابق بـه طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا بـه دلیل عدم تعیین بهره بردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت می تواند مسئولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع را بـه سازمان های توسعه ای و یا اشخاص ذیصلاح واگذار کند.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است در بودجه سالانه برای حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تعیین بهره بردار جدید، منابع لازم را از محل تبصره 4 ماده 14 قانون پیش بینی کند.

ماده 59 ـ دارندگان پروانه های اکتشاف و بهره برداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را بـه اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت های کوچکتر معامله و یا بـه غیر واگذار کنند. وزارت می تواند بـه تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده های اکتشاف و بهره برداری را با رعایت مفاد این آیین نامه اصلاح کند.

ماده 60 ـ در اجرای ماده 14 قانون و تبصره 2 آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده بـه نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.

تبصره 1 ـ وزارت موظف است بـه منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت بـه تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط بـه عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط بـه گونه ای اقدام کند کـه کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

تبصره 2 ـ تشخیص معادن بزرگ بر اساس دستورالعمل شورا خواهد بود کـه هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.

تبصره 3 ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط بـه تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.

تبصره 4 ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن بـه بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری است.

تبصره 5 ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن کـه مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن بـه تشخیص وزارت است.

ماده 61 ـ وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده بـه تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود کـه توسط بهره بردار ارائه و بـه تایید وزارت می رسد.

تبصره 1 ـ بهره بردار در دوره تجهیز و آماده سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و آماده سازی بر اساس طرح بهره برداری مصوب و بـه تشخیص وزارت تعیین می شود.

تبصره 2 ـ حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری حاصل از انجام عملیات تجهیز و آماده سازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.

ماده 62 ـ اصلاح 1392/06/31 ــ بهره بردار موظف است حقوق دولتی را بـه صورت علی الحساب بر مبنای گزارش های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، بـه حساب مربوط در خزانه کـه توسط وزارت اعلام می شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره بردار، حقوق دولتی را بـه صورت قطعی تعیین و بـه وی ابلاغ می کند.

تبصره 1 ـ چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری کمتر باشد، بهره بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.

تبصره 2 ـ تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده 63 ـ وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهره بردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی های لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، بـه ترتیب زیر عمل می کند:

الف ـ در صورت تایید گزارش بهره بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و بـه وی ابلاغ می کند. بهره بردار مکلف بـه تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است.

ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار و یا در مواردی کـه وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت بـه تشخیص خود نسبت بـه محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند.

پ ـ در مواردی کـه بهره بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری اعلام کند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تایید شورا، حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می شود.

ت ـ گزارش عملکرد بهره بردار باید بـه تایید مسئول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.

ماده 64 ـ بـه تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون، مراتب بـه شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب 1402/03/23

ماده 65 ـ چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره بردار مکلف بـه تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهره بردار مشمول ماده 20 قانون خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

فصل چهارم ـ مزایده

ماده 66 ـ مزایده بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض، با هدف صرفه و صلاح دولت و صیانت از ذخایر معدنی، فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهره بردار واجد صلاحیت و تداوم بهره برداری از معادن توسط وزارت و بر اساس مفاد این آیین نامه انجام می شود.

ماده 67 ـ در اجرای ماده 10 قانون، موارد مشمول مزایده بـه شرح زیر است:

الف ـ محدوده های گواهی کشف بلا معارض کـه مدت زمان موضوع ماده 7 قانون در آن رعایت نشده باشد.

ب ـ معادن بلامعارض

پ ـ ذخایر معدنی محدود کشف شده بلامعارض

ت ـ دپوهای مواد معدنی بلامعارض

ث ـ معادن متروکه دارای ذخیره معدنی مستند

ج ـ سایر موارد بـه تشخیص وزارت

تبصره ـ تشخیص معادن متروکه و مسبوق بـه سابقه و انتخاب عامل اکتشاف یا بهره برداری معادن متروکه کـه نیاز بـه اکتشاف تکمیلی دارند، بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده 68 ـ انتخاب عامل بهره برداری از طریق مزایده بـه صورت عمومی و طی دو مرحله بـه ترتیب زیر انجام می شود:

الف ـ ارزیابی توان فنی و مالی مزایده گران

ب ـ ارزیابی قیمت های پیشنهادی

ماده ۶۹ ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون مزایده بـه شرح زیر است:

الف ـ کمیسیون مزایده از اعضای زیر تشکیل می شود:

1 ـ بالاترین مقام دستگاه مزایده گزار بـه عنوان رییس کمیسیون مزایده

2 ـ بالاترین مقام مالی دستگاه مزایده گزار

3 ـ بالاترین مقام تخصصی ذی ربط دستگاه مزایده گزار

ب ـ کمیسیون مزایده با حضور هر سه نفر اعضای مذکور رسمیت داشته و تصمیمات آن با رای همه اعضا معتبر خواهد بود.

پ ـ دعوت از اشخاص ذیصلاح بدون حق رای از سوی رییس کمیسیون مزایده بلامانع است.

ت ـ وظایف کمیسیون مزایده بـه شرح زیر است:

1 ـ تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر در اسناد مزایده

2 ـ گشودن پاکت اصلی و احراز وجود پاکت های تضمین، فنی و مالی و قیمت پایه

3 ـ گشودن پاکت تضمین و احراز صحت و قابل قبول بودن محتوای آن طبق شرایط و اسناد مزایده. در صورت عدم انطباق تضمین ارائه شده با شرایط و اسناد مزایده، پاکت تضمین بـه همراه سایر پاکت های ناگشوده برای استرداد بـه ذینفع تحویل می شود.

4 ـ گشودن پاکت توان فنی و مالی و کنترل اوراق، اسناد و مدارک موجود

5 ـ تحویل پاکت های مربوط بـه توان فنی و مالی واصله بـه بالاترین مقام کارگروه فنی برای بررسی های لازم در کارگروه فنی

6 ـ پاکت تضمین مزایده گرانی کـه توان فنی و مالی آن ها توسط کارگروه فنی تایید نشود، بـه مزایده گزار بـه منظور عودت بـه مزایده گر تحویل داده می شود.

7 ـ گشودن پاکت قیمت پایه و بررسی پیشنهاد بـه لحاظ کامل و قابل عمل بودن، داشتن امضا، خوانا و غیرمشروط بودن قیمت پیشنهادی

8 ـ تعیین برنده و نفر دوم مزایده و عودت پاکت سایر مزایده گرانی کـه پیشنهاد قیمت آنها پذیرفته نشده است.

9 ـ ضبط تضمین برنده مزایده در شرایط انصراف یا استنکاف وی از ادامه مراحل صدور مجوز و اعلام نفر دوم بـه عنوان برنده مزایده و ضبط تضمین نفر دوم در صورت انصراف یا استنکاف وی

10 ـ تنظیم صورتجلسه

11 ـ عودت تضمین شرکت در مزایده نفر برنده و نفر دوم پس از تعیین تکلیف مزایده

12 ـ تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق مفاد این آیین نامه

13 ـ صیانت از پاکت های مزایده گران از زمان اخذ تا تحویل بـه مزایده گزار

ث ـ پس از اتمام مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، جلسه کمیسیون مزایده تشکیل و ظرف سی روز کاری برنده و نفر دوم مزایده تعیین خواهد شد.

ماده 70 ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کارگروه فنی بـه شرح زیر است:

الف ـ کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده و با اعضای زیر تشکیل می شود:

1 ـ بالاترین مقام تخصصی ذی ربط دستگاه مزایده گزار با عنوان رییس کارگروه فنی

2 ـ یک نفر کارشناس مجرب بـه انتخاب بالاترین مقام تخصصی ذی ربط دستگاه مزایده گزار

3 ـ یک نفر کارشناس نظام مهندسی معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن

4 ـ یک نفر کارشناس تخصصی ذی ربط دارای پروانه اشتغال حداقل پایه دو بـه انتخاب رییس دستگاه مزایده گزار

5 ـ یک نفر کارشناس مالی مجرب بـه انتخاب رییس دستگاه مزایده گزار

ب ـ کارگروه فنی با حضور هر پنج نفر اعضای مذکور رسمیت دارد و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

پ ـ دعوت از اشخاص ذی صلاح بدون حق رای از سوی رییس کارگروه فنی مزایده، بلامانع است.

ت ـ وظایف کارگروه فنی بـه شرح زیر است:

1 ـ تشکیل جلسات کارگروه فنی حسب ارجاع کمیسیون مزایده.

2 ـ تطبیق اوراق، اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی با صورتجلسه کمیسیون مزایده.

3 ـ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و محاسبه امتیازهای مربوط.

4 ـ تنظیم صورتجلسه اعلام نتایج بررسی های کارگروه فنی و مالی

5 ـ تهیه و تسلیم اسناد و صورتجلسه اعلام نتایج امتیازات فنی و مالی مزایده گران بـه کمیسیون مزایده

6 ـ نگهداری از اسناد فنی و مالی مزایده گران از زمان دریافت تا تحویل بـه کمیسیون مزایده

تبصره ـ مهلت انجام کامل وظایف کارگروه فنی ظرف بیست روز کاری پس از دریافت پاکت ها از سوی کمیسیون مزایده است.

ماده 71 ـ فرایند برگزاری مزایده بـه ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف ـ تهیه اسناد مزایده

ب ـ اعلام فراخوان عمومی

پ ـ تحویل اسناد مزایده و دریافت پیشنهادها در مهلت مقرر

ت ـ ارزیابی پیشنهادها

ث ـ تعیین و اعلام برنده مزایده

ج ـ استرداد تضمین شرکت در مزایده، همزمان با صدور پروانه

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 72 ـ فراخوان برگزاری مزایده باید بـه تشخیص مزایده گزار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده بـه همراه اطلاعات مربوط باید بـه طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده گزار اطلاع رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطلاع عموم حفظ شود.

تبصره 1 ـ هزینه انتشار آگهی های مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی از برنده های مزایده دریافت می شود.

تبصره 2ـ مزایده گزار موظف است در فراخوان مزایده زمان مناسب را برای بازدید مزایده گران از موضوع مزایده پیش بینی کند.

ماده 73 ـ مزایده گزار موظف است در قالب برگه های (فرم های) مربوط اطلاعات لازم از جمله موارد زیر را در اختیار مزایده گران قرار دهد:

1 ـ نام و نشانی مزایده گزار

2 ـ موقعیت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدنی

3 ـ میزان تضمین شرکت در مزایده

4 ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادها

5 ـ نوع ماده و یا مواد معدنی

6 ـ کمیت و کیفیت ذخیره معدنی

7ـ قیمت پایه ماده و یا مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی

8 ـ سایر داده ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزایده حسب مورد

9 ـ اقلام هزینه های مرتبط با برگزاری مزایده کـه از برنده های مزایده دریافت می شود.

10 ـ حداقل توان فنی و مالی مورد نیاز

11 ـ سایر شرایط شرکت در مزایده

تبصره ـ مزایده گزار موظف است هرگونه تغییر در شرایط مزایده را بـه طور یکسان و بـه طریق مناسب اطلاع رسانی کند.

ماده 74 ـ مزایده گران پس از دریافت برگه های (فرم های) مربوط از مزایده گزار، باید نسبت بـه تکمیل آنها اقدام و بـه همراه سایر مدارک لازم در پاکت های جداگانه بـه ترتیب زیر بـه مزایده گزار تسلیم کنند:

1 ـ پاکت تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف)

2 ـ پاکت توان فنی و مالی (پاکت ب)

3 ـ پاکت قیمت پیشنهادی (پاکت ج)

تبصره 1 ـ مزایده گران باید پاکت ها را بـه صورت در بسته و چسب و مهر (امضا) شده، در پاکت اصلی قرار داده و پاکت اصلی را نیز بـه صورت در بسته و چسب و مهر (امضا) شده، بـه مزایده گزار تسلیم کنند.

تبصره 2 ـ مزایده گزار موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، تمامی پاکت های شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و رسید آن را بـه مزایده گر تحویل نموده و از پاکت ها صیانت کند.

تبصره 3 ـ مزایده گران موظف بـه ارائه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینه های مزایده هستند.

تبصره 4 ـ پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصلاح و جایگزینی است.

تبصره 5 ـ دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده در صورت تسویه حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده، می تواند در مزایده مربوط شرکت کند.

تبصره 6 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با رعایت مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط در مزایده های همزمان شرکت کنند.

ماده 75 ـ پاکت های حاوی قیمت ها و یا درصدهای پیشنهادی (پاکت ج) مزایده گران در زمان و مکان مقرر توسط کمیسیون مزایده، گشوده می شود، حضور مزایده گرانی کـه توان فنی و مالی آنها مورد تایید کارگروه فنی قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است.

ماده 76 ـ مزایده گری کـه بیشترین امتیاز را از نظر امتیاز فنی و مالی و قیمت پیشنهادی طبق دستورالعمل مربوط کسب کند، بـه عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.

تبصره 1 ـ درصد بها و یا قیمت پیشنهادی اعلامی مزایده گزار بـه منظور تعیین حقوق دولتی در معادنی کـه از طریق مزایده واگذار می شوند، با رعایت مفاد این آیین نامه توسط وزارت تعیین می شود، بـه طوری کـه این درصد بها و یا قیمت پیشنهادی از میانگین درصد بها و یا قیمت حقوق دولتی معادن مشابه در زمان برگزاری مزایده کمتر نباشد.

تبصره 2 ـ برنده دوم مزایده در صورتی اعلام می شود کـه تفاوت قیمت پیشنهادی با برنده اول از پنج درصد بیشتر نباشد.

تبصره 3 ـ در صورتی کـه امتیاز مزایده گران یکسان باشد، برنده مزایده حسب اولویت موضوع تبصره 1 ماده 10 قانون با رعایت مفاد این آیین نامه تعیین و در صورتی کـه مجدداً شرایط یکسان باشد، مزایده گری کـه دارای درصد بها و یا قیمت پیشنهادی بالاتری باشد، برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت از طریق قرعه برنده تعیین خواهد شد.

تبصره 4 ـ مزایده گزار موظف است پس از قطعی شدن برنده مزایده، بلافاصله مراتب را از طریق پست سفارشی بـه وی ابلاغ کند.

ماده 77 ـ چگونگی تعیین مبلغ تضمین، استرداد و ضبط تضمین شرکت در مزایده بـه شرح زیر است:

الف ـ مبلغ تضمین شرکت در مزایده حداقل پنج درصد ارزش برآوردی مورد معامله است کـه حسب مورد توسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعلام می شود.

ب ـ تضمین شرکت در مزایده، ضمانت نامه بانکی، چک تضمینی و یا برگه واریز نقدی است کـه از سوی مزایده گر بـه حساب اعلام شده از سوی مزایده گزار واریز می شود.

پ ـ تضمین شرکت در مزایده همزمان با صدور پروانه بهره برداری بـه برنده مزایده پس از کسر هزینه های آگهی مزایده قابل استرداد است.

ت ـ در صورت انصراف، استنکاف یا هرگونه تقصیر و قصور برنده مزایده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط و نفر دوم بـه عنوان برنده مزایده تلقی می شود و در صورت امتناع یا هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. موارد خارج از ید برنده مزایده بـه تشخیص دستگاه مزایده گزار، مشمول این بند نمی شود.

ماده 78 ـ وزارت موظف است حقوق دولتی معادن واگذار شده از طریق مزایده را برای دارنده پروانه بهره برداری در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهره برداری صادره بر اساس درصد بها و یا قیمت پیشنهادی عامل منتخب محاسبه کند.

تبصره ـ درصد و یا قیمت پیشنهادی با رعایت مفاد این آیین نامه نباید از درصد بها و یا قیمت پایه معادن مشابه در زمان استخراج در سال های آتی کمتر باشد.

ماده 79 ـ پروانه های بهره برداری واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه های بهره برداری از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره برداری، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین نامه هستند.

ماده 80 ـ صدور، انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره برداری و سایر موارد مرتبط با پروانه بهره برداری معادنی کـه قبل از ابلاغ این آیین نامه از طریق مزایده واگذار شده اند، پس از پایان دوره بهره برداری تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود.

ماده 81 ـ برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ کتبی برنده، هزینه های مزایده را بر اساس اعلام دستگاه مزایده گزار پرداخت کند، در غیر این صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وی کسر می شود.

تبصره ـ دستگاه مزایده گزار موظف است برای تامین هزینه های مزایده در صورتی کـه فاقد شرکت کننده و یا برنده باشد، منابع لازم را در بودجه سالانه پیش بینی کند.

ماده 82 ـ در مزایده هایی کـه در آن حد نصابی برای تعداد مزایده گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود تنها یک مزایده گر کـه از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد، انتخاب وی بـه عنوان برنده مزایده با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

ماده 83 ـ در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می تواند موضوع مزایده را بـه اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن کـه مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.

ماده 84 ـ مزایده در شرایط زیر تجدید می شود:

الف ـ کم بودن تعداد مزایده گر، چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده باشد.

ب ـ انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 85 ـ مزایده در شرایط زیر لغو می شود:

الف ـ تغییرات زیادی در اسناد مزایده بـه تشخیص دستگاه مزایده گزار لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود.

ب ـ پیشامدهای غیرمتعارف بـه تشخیص دستگاه مزایده گزار نظیر جنگ، زلزله و سیل.

پ ـ احراز تبانی بین مزایده گران توسط کمیسیون مزایده

ت ـ احراز صحت اعتراض کتبی مزایده گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیین نامه

تبصره ـ مزایده گزار باید لغو و یا تجدید مزایده را برای آگاهی همه مزایده گران اطلاع رسانی کند.

ماده 86 ـ نحوه رسیدگی بـه شکایات مزایده گران بـه شرح زیر است:

الف ـ چنانچه هر یک از مزایده گران نسبت بـه عدم رعایت مفاد این آیین نامه اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز کاری پس از اعلام نتایج اولیه مزایده، بـه بالاترین مقام دستگاه مزایده گزار شکایت کنند.

ب ـ مزایده گزار موظف است ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را بـه عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، بـه موضوع رسیدگی و در صورتی کـه شکایت را وارد نداند، ظرف مهلت تعیین شده پاسخ لازم را بـه شاکی اعلام کند.

پ ـ رسیدگی بـه شکایات مزایده گران، مانع از ادامه فرایند مزایده نخواهد شد.

ت ـ دستگاه مزایده گزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و سایر مزایده گران را بـه جز بند (پ) ماده 77 این آیین نامه عودت دهد.

ماده 87 ـ وزارت موظف است امور مربوط بـه مزایده موضوع این آیین نامه را پس از راه اندازی سامانه الکترونیکی، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه اطلاع رسانی مزایده های معدنی را در سامانه مذکور ایجاد کند.

فصل پنجم ـ کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی

ماده 88 ـ واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی واحدهایی هستند کـه موضوع فعالیت آنها بـه ترتیب مشمول تعاریف بندهای (ر)، (ز) و (ث) ماده 1 قانون است. تشخیص واحدهای یاد شده با وزارت است.

تبصره ـ تشخیص کانه آرایی و یا فرآوری حسب نوع و کاربرد محصول از جمله فرایند استحصال مواد معدنی از منابع آبی بـه عهده وزارت است.

ماده 89 ـ در اجرای ماده 16 قانون، وزارت موظف است با تعیین اولویت های سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و حمایت از بخش غیردولتی در این امور، منابع مالی مورد نیاز را برای انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های تیپ واحدهای مذکور در بودجه سالانه خود پیش بینی کند.

تبصره ـ متقاضیان ایجاد واحدهای مذکور خارج از اولویت های وزارت موظفند بازار مصرف، محل تامین مواد اولیه و دلایل و مستندات خود را در مورد اقتصادی بودن طرح بـه وزارت تسلیم کنند.

ماده 90 ـ بهره برداران معادنی کـه احداث واحد کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره برداری بـه تصویب برسد، نیازی بـه صدور جواز تاسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت بـه ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه های اجرایی موظفند با این قبیل بهره برداران نظیر سایر دارندگان جواز تاسیس رفتار کنند. این قبیل بهره برداران مشمول حمایت ها و مشوق های دولت خواهند بود.

تبصره ـ در صورت انتزاع معدن از ید بهره بردار، طبق شرایط زیر اقدام می شود:

1 ـ در صورت امکان تفکیک این واحدها از محدوده معدن بـه تشخیص وزارت، انتزاع انجام می شود و بهره بردار منتخب باید نسبت بـه تامین مواد اولیه با اولویت این واحدها اقدام کند.

2 ـ در صورت غیرقابل انتزاع بودن این واحدها، طبق ماده 21 قانون اقدام خواهد شد.

ماده 91 ـ متقاضیان احداث واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در خارج از محدوده پروانه بهره برداری معدن موظفند نسبت بـه ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی و اخذ جواز تاسیس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام کنند.

تبصره ـ طرح توجیهی فنی و اقتصادی باید بر اساس ضوابط و معیارهای تعیین شده از سوی وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه شود.

ماده 92 ـ صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای مستقل تحقیقات کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنها طبق مفاد این آیین نامه بـه عهده وزارت است. وزارت موظف است ایجاد و توسعه واحدهای مذکور توسط بخش خصوصی را در صدر اولویت های تشویقی و حمایتی خود قرار دهد.

ماده 93 ـ وزارت موظف است نسبت بـه بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و سایر مدارک مربوط اقدام و جواز تاسیس را بـه نام متقاضی صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را برای رفع نقص بـه متقاضی ابلاغ می کند.

تبصره ـ انتقال، تمدید، تغییر محل اجرای طرح پیش بینی شده، مدت اعتبار جواز تاسیس و سایر موارد با رعایت مفاد این آیین نامه و بر اساس دستورالعمل های مربوط خواهد بود.

ماده 94ـ دارنده جواز تاسیس موظف است در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی طرح نسبت بـه اجرای طرح و اخذ پروانه بهره برداری بر اساس مقررات مربوط اقدام کند.

تبصره 1 ـ ضوابط، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تاسیس جزء لاینفک مجوز و لازم الاجرا است.

تبصره 2 ـ چنانچه دارنده جواز تاسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم را بـه عمل نیاورد، جواز تاسیس صادره ابطال می شود.

ماده 95ـ دارنده جواز تاسیس موظف است پس از تولید آزمایشی، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط برای دریافت پروانه بهره برداری تسلیم وزارت کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

فصل ششم ـ شورا

ماده 96 ـ در اجرای بند (الف) تبصره 3 ماده 12 قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاه های اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است. دبیر شورا می تواند از نمایندگان طرفین بـه منظور حضور در جلسه بدون حق رای دعوت کند.

ماده 97 ـ روند، نحوه بررسی، طرح موارد مرتبط و چگونگی تشکیل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلی شورا خواهد بود.

ماده 98 ـ وزارت موظف است نسبت بـه تامین هزینه های شورا و کارگروه های مشورتی و تخصصی آن از جمله حق حضور در جلسات و حق الزحمه کارشناسی بنا بـه پیشنهاد دبیر شورا و پیش بینی منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام کند.

ماده 99 ـ در اجرای ماده 12 قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن، وزارت می تواند بـه تشخیص خود موارد قابل بررسی را در شورا ارائه کند.

فصل هفتم ـ نظارت و بازرسی

ماده 100 ـ در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت بر اساس قانون و این آیین نامه و دستورالعمل های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور نظارتی است کـه منجر بـه سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسئول فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی کـه موجب حسن اجرای قانون و این آیین نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می شود.

تبصره 1 ـ شاخص های نظارت توسط وزارت تهیه و موقع صدور مجوزها بـه منظور رعایت بـه متقاضیان اعلام می شود.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز در امر بازرسی را پیش بینی کند.

ماده 101 ـ در اجرای تبصره ماده 34 قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسی معدن و اعضای آن در قالب تفاهم نامه و انعقاد قراردادهای مشخص توسط وزارت بـه طور مستقیم مجاز است.

ماده 102 ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از خدمات اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن در انجام امور فنی و حرفه ای فعالیت های معدنی بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 استفاده کند.

تبصره ۱ـ عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن انجام شود. تشخیص موارد استثنا بـه عهده وزارت است.

تبصره 2 ـ مسئولیت فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی باید بر عهده اشخاصی باشد کـه طبق قانون نظام مهندسی معدن و ضوابط مربوط دارای صلاحیت فنی لازم بوده و توسط متقاضی یا دارنده مجوز بـه این منظور تعیین و بـه وزارت معرفی شوند.

تبصره 3 ـ در مواردی کـه دارنده مجوز، صلاحیت لازم را برای تصدی مسئولیت فنی عملیات معدنی داشته باشد، می تواند طبـق ضـوابط مربوط این مسـئولیت را بـه عهده گیرد.

ماده 103 ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آیین نامه ایمنی معادن و سایر دستورالعمل های مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کند.

ماده 104 ـ در معادنی کـه دارای حداقل 25 نفر کارگر باشند، باید یک نفر ذیصلاح بـه عنوان مسئول ایمنی و یک نفر بـه عنوان مسئول بهداشت حرفه ای تعیین شود. در معادنی کـه کمتر از 25 نفر کارگر دارند این مسئولیت بـه عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.

تبصره ـ وجود مسئول ایمنی و یا مسئول فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی رافع مسئولیت های قانونی دارنده مجوز نخواهد بود.

ماده 105 ـ دارنده پروانه عملیات معدنی و یا نماینده او و مسئول ایمنی موظفند در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را بـه مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جریان حادثه قرار دهند.

ماده 106 ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مدارک و مستندات لازم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عملیات معدنی و صنایع معدنی برای ارائه بـه کارشناسان اعزامی نگهداری کند.

تبصره ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است شرایط لازم را برای بازدید کارشناسان اعزامی از طرف وزارت از قسمت های مختلف واحدهای معدنی و صنایع معدنی فراهم نموده و همکاری لازم را بـه عمل آورد.

ماده 107 ـ وزارت موظف است اصول و قواعد فنی مشتمل بر مقررات، ضوابط، معیارها، راهنما و دستورالعمل های مورد نیاز انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی را تهیه، ترویج و ابلاغ کند. وزارت موظف است اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش بینی کند.

تبصره 1 ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است فعالیت های خود را با اصول و قواعد فنی موضوع این ماده منطبق کند.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است تمهیدات و ساز و کار لازم را برای حصول اطمینان از رعایت مقررات و دستورالعمل های فنی عملیات معدنی در کشور پیش بینی و اجرا نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون معادن

فصل هشتم ـ مقررات عمومی

ماده 108 ـ در اجرای ماده 17 قانون، وزارت موظف است بـه منظور استفاده از فناوری های پیشرفته در زمینه های اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و تجهیز، نوسازی و ارتقای بهره وری در بخش معدن، حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و یا خارجی در بخش معدن و پشتیبانی از فعالیت های بنگاه های معدنی ایرانی در داخل و یا خارج از کشور همه ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای تامین ماشین آلات، تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز، در بودجه سالانه پیش بینی کند.

تبصره ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است خط مشی های تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی، مالی و پولی پیشنهادی وزارت را در اولویت برنامه های توسعه ای و لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی و اقدامات لازم را بـه عمل آورد.

ماده 109 ـ بـه منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی کـه با مجوز وزارت انجام می شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.

ماده 110ـ اصلاح 1392/06/31 ــ بـه منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، واردات ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تایید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده 109 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم الرعایه نیست.

ماده 111 ـ وزارت موظف است زمینه های لازم را برای توسعه فناوری های روزآمد و بـه کارگیری دانش فنی مرتبط با فعالیت های معدنی و آموزش های کاربردی مربوط فراهم کند.

ماده 112 ـ وزارت موظف است بـه منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن از جمله ژئوتوریسم و موزه های معدنی، اعتبارات لازم را برای اطلاع رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود پیش بینی کند.

تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاه های معدنی و صنایع معدنی در زمینه گسترش فرهنگ معدنکاری از طریق وضع مشوق های لازم حمایت کند.

ماده 113 ـ در اجرای ماده 28 قانون، وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای طرح ها و برنامه های حمایتی ـ تشویقی، توسعه ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همکاری لازم را با وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور بـه عمل آورند.

تبصره 1 ـ وزارت موظف است اولویت های ایجاد و توسعه زیرساخت های عمومی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی بـه خصوص حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی را بـه دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طریق سازمان های توسعه ای خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز را در زمان تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه پیش بینی کند.

تبصره 2 ـ بـه منظور حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع معدنی، ضوابط اعمال و میزان تعرفه های حمل و نقل مواد و فرآورده های معدنی مطابق دستورالعمل مشترکی خواهد بود کـه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.

ماده 114 ـ انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین نامه خواهد بود.

ماده 116 ـ بـه منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زیست محیطی عملیات معدنی و صنایع معدنی بـه پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 117 ـ وزارت می تواند برای انجام امور اجرایی و کارشناسی مربوط بـه صدور، تمدید و یا انتقال مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی از خدمات دفاتر مهندسی مجاز استفاده کند.

تبصره ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن، دستورالعمل تاسیس و فعالیت دفاتر مذکور را تهیه و ابلاغ کند.

ماده 118 ـ اصلاح 1403/03/23 ـ ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین نامه بـه ازای هر ماه تاخیر، با نرخی معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلام شده از سوی هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود.

تبصره ـ الحاق 1396/04/04ــ خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند 5 ماده 55 این آیین نامه در مواردی کـه بـه تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش بـه دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.

ماده 119 ـ بـه منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، سازمان های توسعه ای می توانند با رعایت قانون و این آیین نامه اقدام بـه انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی کنند.

بیشتر بخوانید: