قانون معادن مصوب 1377/03/23
قانون معادن مشتمل بر سی و شش ماده و هفده تبصره مصوب 1377/03/23 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون معادن:
شماره روزنامه رسمی: 15558
تاریخ روزنامه رسمی: 1377/05/08
شماره ابلاغ: 25299
تاریخ ابلاغ: 1377/04/29
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1377/03/23
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون معادن
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
بیشتر بخوانید: آئین نامه اجرائی قانون معادن به استناد ماده 35 اصلاحی قانون معادن مصوب 1390 مصوب 1392/04/11
متن قانون معادن:
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ تعریف واژه های بـه کار رفته در این قانون بـه شرح زیر است:
الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی کـه بـه صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی بـه وجود آمده باشد.
ب ـ معدن: بـه محدوده ای اطلاق می شود کـه شامل ذخیره معدنی است.
پ ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.
ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه آرایی و فرآوری است.
ث ـ اکتشاف: تجسس ارادی بـه منظور یافتن کانسار است کـه شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می باشد:
1 ـ آثاریابی و نمونه برداری و آزمایشات کمی و کیفی.
2 ـ بررسی های زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیائی و مانند آنها و انجام اموری کـه برای اینگونه بررسی ها لازم باشد.
3 ـ حفاری روباز و زیرزمینی.
4 ـ تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه های مربوطه
ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانی های موجود در کانسار کـه دارای ارزش اقتصادی است.
چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی کـه بهره برداری از آن سودآور و مقرون بـه صرفه است.
ح ـ ذخیره: میزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجود در ذخیره معدنی (کانسار) است.
خ ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی کـه بـه منظور یافتن (کانسار) انجام می گیرد و شامل عملیاتی از جمله موارد زیر است:
1 ـ نمونه برداری و انجام آزمایش های کمّی و کیفی
2 ـ بررسی های زمین شناسی، سنجش از راه دور، ژئو شیمیایی، ژئو فیزیکی و امثال آن
3 ـ حفاری روباز و زیرزمینی
4 ـ حفر گمانه و چاه پیمایی
5 ـ تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه های مربوط
د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است کـه بـه منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن بـه محل انباشت مواد انجام می گیرد.
ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاه های استخراج؛ تونل ها و چاه ها کـه مواد استخراج شده در آنجا انباشته می شود.
ر ـ کانه آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی کـه بـه منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه ها (کانسنگ ها) از یکدیگر انجام می گیرد.
ز ـ فرآوری: عملیاتی کـه بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می شود.
ژ ـ مواد باطله: موادی کـه در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می شود.
س ـ خاک صنعتی: خاکی کـه بـه دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.
ش ـ سنگ تزئینی: سنگ های متبلور و غیر متبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها کـه حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون بـه صرفه است.
ص ـ سنگ لاشه ساختمانی: سنگ های مختلف موجود در طبیعت کـه در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون بـه صرفه نباشد و بنا بـه تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمان ها، راهسازی و دیواره سازی و نظایر آن بـه کار می رود.
ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است کـه برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود.
ط ـ گواهی کشف: تاییدیه ای کـه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره بـه نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می شود.
ظ ـ کاشف: بـه شخصی اطلاق می شود کـه گواهی کشف بـه نام وی صادر شده است.
ع ـ بهره برداری: مجموعه عملیاتی کـه بـه منظور استخراج و کانه آرایی و بـه دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می گیرد.
غ ـ پروانه بهره برداری: مجوزی کـه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدوده ای مشخص صادر می گردد.
ف ـ بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی کـه دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ق ـ اجازه برداشت: مجوزی کـه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی و برداشت واریزه ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می شود.
ک ـ معادن بلامعارض: معادنی کـه فاقد بهره بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.
گ ـ حقوق دولتی: بـه سهم دولت کـه ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می شود.
ماده 2 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی بـه ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بـه عهده وزارت معادن و فلزات می باشد.
بر اساس ماده 2 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن، با ایجاد وزارت صنایع و معادن، وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات منحل و کلیه مسئولیت ها و اختیارات وزراء و وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات بـه وزیر و وزارت صنایع و معادن محول می شود.
اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمی تواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.
ماده 3 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ مواد معدنی بـه شرح زیر طبقه بندی می شوند:
الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها
ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:
1 ـ مواد معدنی آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیم، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات
2 ـ نیترات ها، فسفات ها، بورات ها، نمک های قلیایی، سولفات ها، کربنات ها، کلروریت ها بـه استثناء مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها
3 ـ میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک های صنعتی و نظایر آنها
4 ـ سنگ ها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها.
5 ـ انواع سنگ های تزئینی و نما
6 ـ انواع زغال سنگ ها و شیل ها، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی
7 ـ مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گاز های معدنی بـه استثناء گازهای هیدروکربوری
8 ـ مواد معدنی موجود در فلات قاره
پ ـ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از: کلیه هیدروکربن ها، بـه استثناء زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، پلمه سنگ های نفتی، ماسه های آغشته بـه نفت و امثال آنها
ت ـ مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از: کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی کـه در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ آیین نامه اجرایی در موارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره برداری و ادامه فعالیت، بـه پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه تبصره 2 ماده 3 قانون معادن با موضوع نحوه بهره برداری در اختلاط مواد معدنی مشتمل بر 10 ماده مصوب 1394/09/01
ماده 4 ـ سیاست گذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چهارچوب این قانون بـه جز موارد مربوط بـه وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون معادن
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
فصل دوم ـ اکتشاف
ماده 5 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
تبصره 1 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت بـه تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمان های توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت بـه اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.
تبصره 3 ـ الحاق 1390/08/22 ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های مرتبط مانند وزارت نفت موظفند بـه منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیت های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را بـه طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده 6 ـ اکتشاف ذخایر معدنی، منوط بـه صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق بـه آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین نامه اجرایی تعیین خواهد شد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ اکتشاف حین بهره برداری نیاز بـه صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره برداری بـه ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه ای کـه سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می شود و در شورای عالی معادن بـه تصویب می رسد پرداخت نمایند.
تبصره 3 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دارندگان پروانه اکتشاف بـه استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه بـه ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را بـه دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.
بیشتر بخوانید: مصوبه تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن 1377، با موضوع تعیین تعرفه سالانه پروانه اکتشاف معادن مصوب 1402/05/03
تبصره 4 ـ الحاق 1390/08/22 ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره های 2 و 3 این ماده بـه حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می گردد.
ماده 7 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی بـه گزارش عملیات اکتشاف کـه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تایید آن نسبت بـه صدور گواهی کشف بـه نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می نماید.
در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال بـه اشخاص ثالث است.
تبصره ـ الحاق 1390/08/22 ـ در صورت عدم دستیابی بـه کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود.
ماده 8 ـ دارندگان گواهی کشف می توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد.
تبصره ـ در صورت عدم تسلیم بـه موقع درخواست یاد شده، هزینه های اکتشافی مندرج در گواهی کشف، توسط بهره بردار ذخیره معدنی مکشوفه بـه دارنده گواهی مذکور بـه ترتیبی کـه در آئین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می گردد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون معادن
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
فصل سوم ـ بهره برداری
ماده 9 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ بهره برداری از ذخایر معدنی، بـه جز موارد مربوط بـه وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است کـه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.
تبصره 1 ـ الحاق 1390/08/22 ـ موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را بـه عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه دو بـه استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را بـه نرخ روز بـه اختیار کاشف از تاریخ شروع بـه استخراج حداکثر بـه میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال بـه عنوان حق اکتشاف بـه وی بپردازند.
تبصره 3 ـ الحاق 1390/08/22 ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره 2 در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
ماده 10 ـ بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض بـه استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده 7 از طریق مزایده ای کـه شرایط آن بـه ترتیبی کـه در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی کـه بـه موجب قوانین کشور مجاز بـه فعالیت اقتصادی در ایران می باشند، انتخاب می گردند.
تبصره 1 ـ الحاق 1390/08/22 ـ تولید کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیت های معدنی، کاشفان معدن مربوط کـه در مهلت مقرر در ماده 7 موفق بـه تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداری نشده اند و شرکت های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی کـه دارای صلاحیت فنی و مالی باشند بـه ترتیب، مطابق آیین نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می باشند.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن راساً در مورد بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می نماید.
ماده 11 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن بـه خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت های تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.
ماده 12 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
2 ـ یک نفر از قضات عالی رتبه بـه انتخاب رئیس قوه قضاییه
3 ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
4 ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
5 ـ رئیس سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
6 ـ یک نفر حقوقدان آشنا بـه قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
7 ـ رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
8 ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
9 ـ یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی بـه انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
10 ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن
11 ـ یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره 1 ـ الحاق 1390/08/22 ـ شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را بـه عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3 ـ اصلاح 1392/08/14 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بـه شرح ذیل است:
الف ـ اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم بـه داوری از سوی شورای عالی معادن
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری بـه تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت ـ تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن
ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها
تبصره 4 ـ الحاق 1390/08/22 ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره 5 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.
تبصره 6 ـ الحاق 1390/08/22 ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بـه پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، بـه عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره 7 ـ الحاق 1390/08/22 ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.
ماده 13 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.
ماده 14 ـ اصلاح 1394/02/01 ـ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را بـه نرخ روز در سر معدن بـه صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن بـه عنوان حقوق دولتی بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه بـه عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده بـه حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی بـه منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی کـه از طریق مزایده موضوع ماده 10 این قانون واگذار می شود، در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن کـه اقدام بـه عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می نمایند، تعیین می شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره 3 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
تبصره 4 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره 5 ـ اصلاح 1394/02/01 ـ بهره برداران معادنی کـه در جهت بهره برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می باشند.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن 1377، با موضوع معافیت از پرداخت حقوق دولتی معادن مصوب 1402/03/23 شورای عالی معادن
تبصره 6 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دولت مکلف است پانزده درصد از حقوق دولتی وصولی را بـه اعتبارات همان استان اضافه نماید، بـه طوری کـه تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی کـه معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
تبصره 7 ـ الحاق 1390/08/22 ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا بـه درخواست بهره بردار و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات بـه میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی کـه عدم استخراج بـه میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تایید شورای عالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
تبصره 8 ـ الحاق 1394/02/01 ـ مواد خام معدنی در صورت صادرات بـه خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.
بیشتر بخوانید: بخشنامه اجرای حکم تبصره 8 الحاقی بـه ماده 14 قانون معادن مصوب 1397/11/07
تبصره 9 ـ الحاق 1394/02/01 ـ دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری کـه در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10 ـ الحاق 1394/02/01 ـ بهره برداران معادنی کـه جهت پژوهش های کاربردی بـه منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام بـه انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 11 ـ الحاق 1394/02/01 ـ مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره 8 این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون معادن
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 15 ـ مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق بـه دولت بوده و بـه طریقی کـه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.
ماده 16 ـ وزارت معادن و فلزات موظف است بـه منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آئین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
ماده 17 ـ دولت موظف است بـه منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت های اکتشافی و بهره برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را بـه عمل آورد.
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آنرا در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهد.
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ماده 18 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلی را بـه تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق داده، در صورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره برداری جدید صادر نماید. در هر حال اقدامات یاد شده نباید بـه هیچ وجه بـه حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه ای وارد سازد.
ماده 19 ـ هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام بـه حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم بـه مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بـه موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را بـه مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت بـه رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را بـه مراجع قضایی معرفی نماید.
تبصره 3 ـ الحاق 1390/08/22 ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی بـه نحوی کـه مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، بـه حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.
ماده 20 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت کـه بـه تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی کـه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم بـه پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ مواردی کـه خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره بردار در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
ماده 21 ـ بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط بـه معدن را کـه انتزاع آن بـه تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت بـه معدن می شود بـه نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بـه قیمت روز بـه بهره بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط بـه معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده 22 ـ چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق بـه احیاء اشخاص واقع و نیاز بـه تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری بـه قیمت روز بـه صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید کـه در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسئول فراهم خواهد شد.
تشخیص دایر یا مسبوق بـه احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین بـه عهده مراجع مربوطه می باشد.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز بـه حفر کانال یا تونل زیر زمینی باشد کـه در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه بـه نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی بـه عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
تبصره 2 ـ مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق بـه احیاء خود کـه بـه ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود، مشروط بـه تسلیم درخواست بـه وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت بـه آنها حق تقدم خواهند داشت کـه در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق بـه آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده 10 و بند 1 شق (الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3 ـ ماموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده ، بلافاصله بـه درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.
ماده 23 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ هر گونه اقدام و صدور مجوز بـه منظور اجرای طرح های عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول بـه کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره ـ الحاق 1390/08/22 ـ در مواردی کـه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت های معدنی بـه دلیل ضرورت اجرای طرح های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت بـه پرداخت خسارت های وارده بـه سرمایه گذاری انجام شده بـه قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.
ماده 24 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت بـه استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:
الف ـ حریم قانونی راه ها و راه آهن
ب ـ داخل شهر ها و حریم قانونی آنها
پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات
ت ـ داخل جنگل ها و مراتع
ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
ج ـ حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلح
چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده
ح ـ حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
استعلام از دستگاه های اجرایی ذی ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر بـه منزله موافقت دستگاه های مذکور تلقی می شود.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت بـه اعلام وضعیت حریم های قانونی خود بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعلام می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.
تبصره 3 ـ الحاق 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق بـه سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن بـه مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات وزیران نسبت بـه احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند.
تبصره 4 ـ الحاق 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط بـه گونه ای اقدام می نماید کـه ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی، مکلفند نسبت بـه ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را بـه عمل آورند.
تبصره 5 ـ الحاق 1392/08/14 ـ در صورتی کـه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بـه پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتراض داشته باشد، موضوع بـه هیات حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون معادن
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 24 مکرر ـ الحاق 1392/08/14 ـ اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از:
1 ـ استاندار یا معاون ذی ربط بـه عنوان رئیس هیات
2 ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بـه عنوان دبیر هیات
3 ـ یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
4 ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
5 ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی ربط
6 ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
7 ـ یک نفر حقوقدان آشنا بـه مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان
ماده 25 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره " 4 " ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و بـه جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده، بـه منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی بـه ماخذ پانزده درصد درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره " 3 " ماده 6 این قانون و همچنین دوازده درصداز کل حقوق دولتی موضوع ماده 14 این قانون و تبصره های ذیل آن کـه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می گردد و بـه حساب خزانه داری کل کشور کـه از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت بـه احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.
ماده 26 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ محدوده های مربوط بـه اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا بـه تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد. مساحت این محدوده ها کـه در مجوز صادر شده قید می شود بـه عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن بـه صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هر گونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی کـه صادر می شود بـه منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.
ماده 27 ـ وزارت معادن و فلزات موظف است بـه منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسی و امور مربوط بـه آن، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه مجلس ارائه نماید.
ماده 28 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند باتوجه بـه موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرح ها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای ـ ترجیحی خود قرار دهند.
ماده 29 ـ بـه منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی کـه منجر بـه تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می گردد.
نظر مجلس:
منظور از ماده 29 قانون معادن مصوب 1377/02/27 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویب نامه ها و بخشنامه هائی است کـه بـه هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند و عوارضی کـه در هزینه تولید موثر نمی باشد، بـه قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 30 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن بـه ترتیب مندرج در تبصره 4 ماده 6 و ماده 14 و تبصره های آن و مواد 20 و 25 این قانون در حکم مطالبات مستند بـه اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول می باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین نامه اجرایی مشخص می شود.
ماده 31 ـ بـه منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود، طبق اساسنامه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تاسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه بـه سیاست های تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.
تبصره ـ الحاق 1390/08/22 ـ دولت مکلف است بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده 14این قانون و تبصره های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
ماده 32 ـ منسوخ 1390/08/22 ـ وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند 14 ماده 1 قانون تاسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی بـه منظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسائی کانسارها و ضرورتا سایر عملیات معدنی، شرکت های عملیاتی کـه اساسنامه آنها بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تاسیس نماید.
ماده 33 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. در صورت تخلف بـه انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می گردند.
نظر مجلس:
منظور از ممنوعیت مصرّح در ماده 33 قانون معادن مصوب 1377/02/27 مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع بـه منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب 1377/10/22) می باشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی گردد.
ماده 34 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی نماید.
تبصره ـ الحاق 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیر حاکمیتی خود در این زمینه را بـه سازمان مذکور تفویض نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون معادن
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 35 ـ اصلاح 1397/12/12 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته بـه آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق بـه خود را از طریق مزایده عمومی بـه بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند.
عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز بـه حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک بـه بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره ـ الحاق 1394/02/01 ـ معادن جدید کـه توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.
بیشتر بخوانید: آئین نامه اجرائی قانون معادن به استناد ماده 35 اصلاحی قانون معادن مصوب 1390 مصوب 1392/04/11
بیشتر بخوانید: ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی مصوب 1384/01/21
ماده 36 ـ اصلاح 1394/02/01 ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های ذیربط در مدت سه ماه تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 37 ـ الحاق 1394/02/01 ـ از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده 16 مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده 9 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386/05/07 نسخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/03/23 با اصلاحاتی بـه تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون معادن
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت