آیین نامه استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول مصوب 1389/07/11

آیین نامه استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول مستند به ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 مصوب 1389/07/11 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول:

شماره روزنامه رسمی: 19117

تاریخ روزنامه رسمی: 1389/07/26

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1389/07/11

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (مقررات مدیریت خدمات کشوری)

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08: به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطای اختیارات لازم بـه مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین نامه ای کـه توسط سازمان تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را بـه عمل آورند.

الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان.

ب ـ تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج ـ انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د ـ اعطای اختیارات لازم برای پیشنهاد جابجایی فصول و برنامه های اعتبارات مذکور بـه شورای برنامه ریزی استان در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابجایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ ـ برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی بـه مدیران، بـه موجب آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می گردد.

و ـ اعتباراتی کـه براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، بـه عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت بـه حساب بانکی واحدهای ذی ربط بـه هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاه های اجرایی نسبت بـه تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهم نامه در مدت مدیریت خود مسئول و بـه نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار بـه سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه بـه مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 ـ دستگاه هایی کـه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 ـ احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاه های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.

متن آیین نامه استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول:

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا بـه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بـه استناد ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با رعایت جزء "ط" بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت 38856هـ مورخ 1386/10/01، آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون یاد شده را بـه شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1 ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر بـه کار می روند:

الف ـ فعالیت: عملیات مشخص و مرتبط نظیر آموزش دانش آموز (نفر)، صدور شناسنامه (تعداد)، مداوای بیمار (نفر)، انجام کار حسابداری (واحد)، آموزش دانشجو (نفر)، ارایه خدمات در خانه بهداشت (یک واحد)، تولید نهال یا بذر اصلاح شده (در هکتار)، نگهداری راه یا راهداری (کیلومتر)، اداره کتابخانه (واحد)، مبارزه با آفات نباتی (در هکتار) کـه برای تحقق اهداف سالانه دستگاه، توسط واحدهای مختلف دستگاه اجرایی اجرا می شود.

ب ـ خدمت: خروجی دستگاه اجرایی کـه در نتیجه انجام فعالیت های واحدهای دستگاه اجرایی ارایه شده، کمیت پذیر و قابل اندازه گیری است نظیر صدور و ثبت اسناد مالی، تولید نهال، تربیت دانش آموز، مداوای بیماران و صدور مجوز برای بهره برداری از مراکز فرهنگی و کتابخانه ها.

ج ـ محصول: خروجی دستگاه اجرایی کـه در نتیجه انجام فعالیت های واحدهای دستگاه اجرایی تولید شده، کمیت پذیر و قابل اندازه گیری است نظیر احداث و ساخت راه و بزرگراه.

د ـ استاندارد خدمات: شاخص های مورد توافق جهت ارزیابی عملکرد واحد مجری در مقاطع مختلف زمانی.

هـ ـ واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه اجرایی کـه عهده دار انجام فعالیت های مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه بـه مردم می باشند نظیر مدارس، بیمارستان ها و مراکز فرهنگی و هنری.

و ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه بـه استناد ماده (117) قانون مذکور مشمول آن قانون هستند.

ز ـ واحد مجری: بخشی از یک دستگاه اجرایی کـه فعالیت ها، خدمات و محصولات آن بـه روش قیمت تمام شده، هزینه تمام شده و یا هزینه سرانه قابل اداره و ارایه می باشد.

ح ـ تفاهم نامه: سند مورد توافق بین مدیر واحد مجری با مقام مجاز دستگاه اجرایی کـه شامل شرح فعالیت، کمیت و کیفیت، دوره اجرا و قیمت تمام شده خدمات، فعالیت ها و محصولات، زمان بندی تخصیص منابع، انتظارات و سایر شرایط مورد توافق براساس موافقتنامه های ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشد.

ط ـ حساب واحد مجری: حسابی کـه توسط خزانه یا خزانه معین استان، حسب مورد با درخواست ذی حساب یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی ذی ربط، تحت سرفصل حساب های دولتی برای واحدهای مجری کـه دارای استقلال مدیریتی، اداری و مالی است، افتتاح گردیده و انجام عملیات دریافت، پرداخت و عملیات حسابداری مربوط با دستور مدیر واحد مجری انجام می گیرد. استفاده از حساب موضوع این بند با دو امضا (مدیر واحد مجری و فردی کـه طبق مفاد ماده (38) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین و منصوب می شود) مجاز خواهد بود.

ماده 2 ـ دستگاه های اجرایی موظفند ظرف یک ماه و از طریق واحدهای عملیاتی مستقل یا تابع خود و با اولویت فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر واحدهای عهده دار آنها را بـه عنوان واحد مجری، احصا و برای استقرار نظام قیمت تمام شده انتخاب و بـه تایید شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی برسانند.

ماده 3 ـ دستگاه های اجرایی موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و با استفاده از روشها و فناوری های مناسب و مربوط اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ انتخاب واحدهای مجری و ارایه بـه شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تایید.

ب ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدهای مجری تایید شده و ارایه بـه شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تایید.

ج ـ تعیین شاخص ها، استانداردها و ساز و کارهای نظارتی لازم برای کنترل کمیت و کیفیت فعالیت، خدمات و محصولات واحدهای مجری.

تبصره 1 ـ در مواردی کـه امکان محاسبه قیمت تمام شده وجود ندارد، محاسبه هزینه تمام شده یا سرانه فعالیت، خدمات و محصولات واحد مجری ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2 ـ در محاسبه قیمت تمام شده خدمات، محصولات و فعالیت ها باید علاوه بر هزینه های پرسنلی، هزینه های مصرفی و هزینه های تعمیر و نگهداری، هزینه های اموال و سرمایه ای نظیر ساختمان ها و تجهیزات نیز محاسبه و در تفاهم نامه لحاظ گردد.

ماده 4 ـ اجرای احکام این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی از طریق واحدهای مجری بـه موجب تفاهم نامه ای خواهد بود کـه حسب مورد بین مقام ذی صلاح دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری منعقد می شود.

تبصره ـ بـه منظور انعقاد تفاهم نامه بین واحد مجری و دستگاه اجرایی، معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، الگوی تفاهم نامه مذکور را تهیه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاه های اجرایی ملزم بـه رعایت الگوی تفاهم نامه می باشند.

ماده 5 ـ مسئولیت تعیین مصادیق خدمات، فعالیت ها و محصولات و راهبری و هدایت اجرای مفاد این آیین نامه در دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری است کـه بـه ریاست بالاترین مقام دستگاه تشکیل می گردد و می تواند نسبت بـه تشکیل کارگروه تخصصی اقدام نماید یا با استفاده از خدمات و ساز و کار موضوع ماده (19) قانون مدیریت خدمات کشوری، امور مربوط را انجام دهد.

ماده 6 ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و استانداری ها موظفند در چارچوب تفاهم نامه، صد درصد مبلغ قرارداد واحد مجری در قالب سقف تخصیص اعلام شده در موعد مقرر را بـه واحد مجری پرداخت نماید.

تبصره ـ تخصیص اعتبار بـه میزان صد درصد بـه واحدهای مجری، نباید موجب کاهش تخصیص اعتبار بـه دیگر واحدهای دستگاه های اجرایی شود.

ماده7 ـ دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه در چارچوب قوانین و مقررات پولی و مالی، نسبت بـه افتتاح حساب بانکی بـه نام واجد مجری با امضای مدیر واحد مذکور و نماینده دستگاه اجرایی اقدام نماید. تمامی اعتبارات واحد مجری در قالب تفاهم نامه بـه این حساب واریز و تمامی پرداخت ها از محل آن انجام می شود.

ماده 8 ـ اعتبار مربوط بـه حقوق و مزایای مستمر نیروی انسانی مجری کـه پس از انجام محاسبه قیمت تمام شده و تنظیم تفاهم نامه، بازنشسته، بازخرید یا منتقل می شوند، بـه منظور تامین خدماتی کـه مسئولیت آن را دارند از طریق خرید خدمت، در اختیار واحد مجری باقی می ماند.

تبصره ـ مدیران واحدهای مجری در انتخاب و بـه کارگیری نیروی انسانی، باید مفاد تبصره (2) ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمایند.

ماده 9 ـ واحدهای مجری موظفند تمامی حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و سایر نیروهای خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف بـه عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت نمایند. در صورتی کـه بخشی از کارکنان یاد شده (حداکثر بیست درصد) را مازاد تشخیص دهند، می توانند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهند تا وفق قوانین و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.

تبصره 1 ـ دستگاه اجرایی بخشی از اعتبار ناشی از قسمت اخیر ماده (9) را با توجه بـه عملکرد واحد مجری پس از ارزیابی بـه منظور ایجاد انگیزه نیروی انسانی بـه واحد مجری پرداخت می کند.

تبصره2 ـ مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهم نامه می باشد و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پست های سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پست های مندرج در درجه بندی واحدهای مربوط و در هرحال توسط شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی با رعایت صرفه و صلاح دستگاه اجرایی تعیین می شود.

تبصره 3 ـ اختیارات و تعهدات بـه کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر راساً برعهده واحد مجری، براساس تبصره ماده (8) این آیین نامه بوده و هیچگونه تعهدی متوجه دستگاه های اجرایی ذی ربط نخواهد بود.

تبصره 4 ـ در بـه کارگیری و جذب نیروی انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجری، اولویت با نیروی انسانی شاغل در دستگاه ذی ربط یا سایر دستگاه های اجرایی کشور می باشد.

ماده 10 ـ افزایش های قانونی حقوق و مزایای کارکنان واحد مجری در دوره اجرای تفاهم نامه، بـه عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم نامه منظور و توسط دستگاه اجرایی تامین می شود.

ماده 11 ـ مدیر واحد مجری می تواند در چارچوب تفاهم نامه، صرفه جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام شده، هزینه تمام شده یا هزینه سرانه و هزینه های قطعی را در همان دوره مالی برای ایجاد انگیزه و تشویق نیروی انسانی شاغل براساس مفاد تبصره های بندهای (5) و (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل های ابلاغی هزینه نماید.

ماده 12 ـ هزینه های ناشی از انعقاد تفاهم نامه های موضوع این آیین نامه و اعتبار مورد نیاز برای اجرای تکالیف باقی مانده دستگاه اجرایی، نباید از مجمع اعتبارات هزینه ای کـه در بودجه مصوب سالانه پیش بینی شده است، تجاوز کند.

ماده 13 ـ دستگاه اجرایی موظف است اقدامات پیش بینی نشده در طول دوره تفاهم نامه را کـه بـه واحد مجری تکلیف می شود، تصریح و هزینه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نماید.

ماده 14 ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد تفاهم نامه در دستگاه متبوع را برعهده دارد. در صورت بروز اختلاف میان واحد مجری و دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری، بـه عنوان مرجع تصمیم گیری و حل اختلاف بوده و در صورت اثبات تخلف توسط واحد مجری، صلاحیت لغو قرارداد را خواهد داشت.

ماده 15 ـ مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این آیین نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملی برعهده معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در سطح استان برعهده استانداری ها می باشد.

تبصره ـ دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را بـه معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند.

این تصویب نامه در تاریخ 1389/07/11 بـه تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی