آیین نامه بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات دولت الکترونیک)

ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

۱ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲ ـ دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.

۳ ـ خزانه داری: خزانه داری کل کشور.

۴ ـ مدیریت مالی عمومی: مقررات، سازوکارها و رویه های مورد استفاده در دولت برای استفاده کارا، اثربخش و شفاف و رهگیری پذیر از منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه ها) است کـه با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص مؤثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، حسابداری و گزارشگری، حسابرسی و نظارت) اجرایی می شود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود.

۵ ـ پرونده الکترونیک بودجه ای: مخزن دیجیتال (رقومی) جامع اطلاعات بودجه ای هر دستگاه اجرایی کـه شامل تخصیص های صادره، وضعیت ایجاد تعهدات و هزینه کرد در دستگاه، دریافت ها، پرداخت ها، ذی نفعان نهایی، عملکرد بـه تفکیک طرح/ برنامه کـه در سامانه های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید می شود و با اتصال سامانه ای در این مخزن بـه تفکیک پرونده بـه شکل الکترونیکی ذخیره می گردد و در صورت نیاز بدون محدودیت زمانی یا مکانی تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت.

۶ ـ نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و پایش (کنترل) بودجه، پایش (کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها، مدیریت مالی خزانه داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) کـه از طریق استقرار سکوی(پلتفرم) خدمت گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه ای (برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مصارف هزینه ای) و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می شود.

۷ ـ سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: بستری جهت خدمت دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت بـه دستگاه های اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانه های این نظام کـه توسط سازمان بـه صورت خدمت گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شود.

۸ ـ اعتبار الکترونیک (گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک): بـه منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصیص یافته از محل منابع عمومی یا اختصاصی بـه دستگاه های اجرایی براساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، در قالب اعتبار الکترونیک بـه دستگاه اجرایی ابلاغ می شود تا بـه پشتوانه آن فرایندهای الکترونیکی تخصیص، توزیع اعتبار، مدیریت تعهدات، انجام هزینه کرد دستگاه اجرایی و ثبت درخواست پرداخت بـه ذی نفع نهایی بـه تشخیص سازمان انجام می شود. این اعتبار دارای پشتوانه نقدی، غیر نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقررات مربوط است. همچنین امکان ثبت اطلاعات، رهگیری و ردیابی پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد.

۹ ـ حساب اعتباری: حسابی الکترونیکی است کـه بـه منظور نگهداری سابقه و وضعیت اطلاعات الکترونیکی تراکنش های اعتباری بودجه ای در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی ایجاد می شود. این حساب در سقف اعتبار الکترونیکی تخصیصی دولت، بـه روزرسانی می شود و قابلیت نگهداری، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیص یافته بـه دستگاه اجرایی و پرداخت بـه ذی نفع را ایجاد می کند.

۱۰ ـ هوشمندی قراردادها: منظور از هوشمندی، وجود روال های برنامه ریزی شده رایانه ای خودکار برای ارزیابی، تأیید و ارسال دستورالعمل تراکنش های مرتبط با قرارداد بر اساس رویه(پروتکل) اجرایی تعریف شده برای قرارداد است. در تعامل با این روال ها، بخشی از فرایند بـه جریان انداختن قراردادها توسط عامل انسانی انجام میشود.

ماده ۲ ـ سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با بـه کارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را بـه گونه ای طراحی و راه اندازی نماید کـه اهداف زیر محقق شود:

۱ ـ هدف گذاری عملیاتی، ارزیابی و پایش(کنترل) اهداف و عملکرد برنامه های سالانه مستخرج از برنامه های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه های کمی و برنامه های اجرایی ابلاغی بـه دستگاه های اجرایی در قانون بودجه امکان پذیر شود.

۲ ـ نظام اجرای بودجه بـه گونه ای یکپارچه شود کـه امکان رصد اعتبار تخصیص یافته بـه دستگاه های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور تا رسیدن اعتبارات بـه ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه های اجرایی بـه وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه بـه صورت هوشمند پایش (کنترل) شود.

۳ ـ امکان ثبت، پایش (کنترل)، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه ای و فرا بودجه ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.

۴ ـ با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.

۵ ـ نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.

۶ ـ با اصلاح نحوه تولید اطلاعات مالی دولت و قواعد طبقه بندی اطلاعات، شفافیت و سلامت مالی دولت ارتقا یابد و امکان نظارت عمومی و پاسخگویی دولت بـه مردم فراهم شود.

ماده ۳ ـ سازمان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت بـه ارائه چهارچوب استاندارد طبقه بندی و شناسه گذاری بودجه اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند طبق زمان بندی و چهارچوب استاندارد شناسه گذاری ارائه شده توسط سازمان، نسبت بـه اصلاح طبقه بندی بودجه و استانداردسازی نظام شناسه گذاری اقلام بودجه ای بـه گونه ای اقدام نمایند کـه امکان گزارشگری مالی کلیه مخارج دولتی بر اساس طبقه بندی سازمانی، وظیفه ای(برنامه و طرح/خروجی)، اقتصادی و جغرافیایی هنگام انجام تراکنش های مالی فراهم شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات دولت الکترونیک)

ماده ۴ ـ سازمان نسبت بـه بازطراحی فرآیند اجرای بودجه بـه نحوی اقدام نماید کـه با رویکرد سیاست پرداخت اعتباری تخصیص اعتبارات در قالب سند اعتباری الکترونیک با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و آیین نامه اجرایی آن بـه دستگاه اجرایی منتقل و در حساب اعتباری دستگاه سیاست گذار و دستگاه تابع جریان یابد.

ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی مکلف است نسبت بـه توزیع اعتبار، ثبت تعهد، انجام مراحل هزینه کرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذینفع نهایی مبتنی بر اعتبار الکترونیک اقدام نماید. اسناد حسابداری ناشی از عملکرد بـه صورت سامانه ای در پرونده الکترونیک بودجه ای ثبت می شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امورخارجه و نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الزامی است.

تبصره ـ وظایف عملیاتی و بررسی رویه های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذی نفع نهایی از طریق سامانه های مرتبط با نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت مانند سامانه های مالی، اداری و عملیاتی دستگاه های اجرایی، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود.

ماده ۶ ـ تضمین نقدشوندگی اعتبار الکترونیک اعطایی بـه دستگاه های اجرایی توسط خزانه داری کل کشور تا سقف گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک با رعایت بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب۱۳۹۳، در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت انجام و تمامی پرداخت های دستگاه های اجرایی از حساب پشتیبان حساب های اعتباری نزد خزانه داری تأمین و در وجه ذینفع نهایی انجام می شود.

تمامی حساب های بانکی دستگاه های اجرایی اعم از عاملین ذیحساب، افسران عامل، تنخواه گردان پرداخت و غیره در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه های اجرایی تعریف و پرداخت های آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی بـه ذی نفع نهایی انجام می شود.

تبصره ۱ ـ باقی مانده موجودی حساب اعتباری دستگاه های اجرایی در پایان سال مالی کـه تضمین نقدشوندگی آن توسط خزانه داری کل در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی انجام شده است، بـه سال بعد منتقل و در مهلت های مقرر در قوانین و مقررات مالی مصرف می شود . خزانه داری و دستگاه های اجرایی مربوط موظفند مبالغ مذکور را بـه عنوان اعتبار و تخصیص و دریافتی سنواتی بـه صورت مجزا در گزارشات عملکرد بودجه درج و گزارش نماید.

تبصره ۲ ـ دستورالعمل زمانبندی نحوه اجرای این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و با امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

ماده ۷ ـ سازمان نسبت بـه ارائه سازوکار جمع آوری اطلاعات هزینه کرد بودجه از فرایند اجرای بودجه در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی بـه نحوی اقدام نماید کـه برای هر رویداد مالی و بودجه ای کـه منجر بـه یک تراکنش پرداخت می شود، شناسه یکتای خدشه ناپذیر و قابل انطباق با استاندارد شناسه گذاری بودجه و نظام حسابداری بخش عمومی ایجاد شود.

ماده ۸ ـ بـه منظور تحقق اهداف این آیین نامه، شورای راهبری اجرایی استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت کـه در این آیین نامه «شورای راهبری» نامیده می شود، با عضویت معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون ذی ربط سازمان اداری و استخدامی کشور و خزانه دار کل کشور، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و یک نفر صاحب نظر بـه انتخاب ریاست سازمان و حسب مورد دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می شود. دبیرخانه شورا در سازمان بوده و مصوبات و تصمیمات این شورا در سازمان، وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه های اجرایی ملی و استانی و شرکت های دولتی لازم الاجرا است. وظایف شورای راهبری بـه شرح زیر است:

1. تصویب برنامه جامع، نقشه راه پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و طرح (پروژه) های مربوط بـه آن.

2. تصویب برنامه اجرایی یکپارچه سازی فرایندها و سامانه ها و تبادل اطلاعات مربوط.

3. تأیید تطابق سامانه های جدید دستگاه های اجرایی کـه مرتبط با طرح کلان و برنامه های راهبردی این نظام هستند.

4. تصمیم گیری و یکپارچه سازی در مورد اجرای طرح های موازی یا مشابه در حوزه سامانه های مدیریت مالی دولت.

5. ارائه دستورالعمل ها و استانداردهای موردنیاز بـه منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی.

6. ارائه گزارش عملکرد بـه رؤسای دستگاه های اجرایی ذی ربط.

7. هماهنگی در ایجاد درگاه اطلاعات مالی کشور برای کاربران مجاز.

ماده ۹ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت بـه ارائه برخط اطلاعات احکام/قراردادها و حقوق و مزایای کارکنان دولت و جذب نیروی انسانی جدید برای انجام تراکنش های مالی بـه نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی در چهارچوب استاندارد مورد توافق با سازمان حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین نامه، اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تراکنش های پرداخت از منابع بودجه عمومی و تبادل اطلاعات مانده حساب های دستگاه اجرایی بـه نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (۲) این آیین نامه، اقدام نماید.

ماده ۱۱ ـ کلیه پرداخت ها از محل منابع عمومی و اختصاصی با رعایت کلیه مراحل خرج براساس ضوابط ابلاغی پذیرش اسناد مالی الکترونیک مورد تأیید دیوان محاسبات کشور، ابلاغی از سوی خزانه داری در وجه ذینفع نهایی بـه طور مستقیم با دریافت اطلاعات بـه صورت سامانه ای از سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی دستگاه و از طریق سامانه حواله الکترونیک انجام خواهد شد. مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی (تسجیل) بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اطلاعات کلیه پرداختی های موضوع این ماده را بـه تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذی نفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی بـه این اطلاعات را برای سازمان فراهم می نماید.

ماده ۱۲ ـ در راستای استقرار حساب واحد خزانه و بـه منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت های دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری، سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی برای دستگاه اجرایی از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسه واریز بـه حساب خزانه داری نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات دولت الکترونیک)

ماده ۱۳ ـ بـه منظور مدیریت و پایش (کنترل) بدهی های دولت:

۱ ـ سازمان ضمن تکمیل فرایند احصای سامانه ای تعهدات فرا بودجه ای دولت (شامل تعهدات ایجاد شده مازاد بر اعتبارات مصوب در ردیف های قانون بودجه کل کشور‏، تعهدات ایجادشده ناشی از تبصره های قانون بودجه و فاقد ردیف مشخص برای تأمین مالی‎ آن و تعهدات ایجاد شده براساس مصوبات قانونی خارج از احکام بودجه) و صدور شناسه یکتای تعهدات دولت و تعیین سقف تعهد، نسبت بـه ارائه خدمت تعهدات فرابودجه ای دولت بـه نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام می نماید.

۲ ـ سازمان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات مورد نیاز بابت تسهیلات بانکی تحت تضمین دولت را بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید. بانک یادشده موظف است ظرف سه ماه پس از اعلام اقلام مذکور، نسبت بـه ارائه خدمت تسهیلات بانکی تحت تضمین دولت از سامانه سمات بـه نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت اقدام نماید. بانک های عامل موظفند مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی سازمان نسبت بـه ثبت و ارائه اطلاعات تسهیلات بانکی تحت ضمانت دولت در سامانه سمات اقدام نمایند.

ماده ۱۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس اطلاعات مندرج در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه ضمن تکمیل فرایند احصای سامانه ای (سیستمی) اطلاعات بـه روز کلیه بدهی ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلی بـه تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط، نسبت بـه ارائه خدمت بدهی های دولت بـه نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.

پذیرش بدهی های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط بـه ارائه شناسه یکتای موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه اخذشده از سازمان و پس از طی مراحل رسیدگی و حسابرسی مطالبات ادعایی اشخاص از دولت موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ و ثبت در دفاتر مالی مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت) خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ دستگاه های اجرایی مشمول موظف بـه شناسایی کامل منابع (درآمدها)، مصارف (هزینه ها)، دارایی ها، بدهی ها و اعلام بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی هستند. نحوه اعمال حساب رویدادهای مرتبط با این آیین نامه بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی توسط خزانه داری ابلاغ می شود.

ماده ۱۶ ـ گروه های گزارشگر (ازجمله دستگاه های سیاستگذار موضوع جدول (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) مکلف بـه ارائه صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده خود بر اساس استاندارد حسابداری بخش عمومی مطابق دستورالعمل ابلاغی خزانه داری، بـه نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت هستند.

ماده ۱۷ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (۲) این آیین نامه، نسبت بـه ارائه خدمت مبتنی بر گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک دریافت، پرداخت و گزارش های مالی ماهانه و سالانه دستگاه های اجرایی و صورت های مالی تلفیقی بخش عمومی بـه نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.

ماده ۱۸ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (۲) این آیین نامه، نسبت بـه ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک برای دریافت ها و پرداخت های هدفمندی بـه نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.

ماده ۱۹ ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه های مالی خود را بـه صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور بـه سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی بـه نحوی متصل نمایند کـه برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش های مالی آنها ایجاد گردد.

ماده ۲۰ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها با همکاری سازمان، موظف بـه اجرای برنامه تخصیص اعتباری و پرداخت بـه ذینفع نهایی یارانه های موضوع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با اولویت یارانه دارو، یارانه نان و کلیه پرداخت های مستمری خانوارهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است. دستگاه های اجرایی با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، ذی ربط موظف بـه ارائه خدمات(سرویس) اطلاعات تعهدات و ذی نفعان نهایی طبق استاندارد اعلامی سازمان بـه نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت می باشند.

تبصره ۱ ـ ذی نفع نهایی در خصوص یارانه دارو و یارانه نان بـه ترتیب، داروخانه ها و مراکز درمانی و نانوایی ها می باشند. سازمان های بیمه گر موظف بـه تجمیع و ارائه اطلاعات مربوط بـه ذی نفعان نهایی یارانه دارو است و شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف بـه تجمیع اطلاعات مربوط بـه ذی نفعان نهایی یارانه نان بـه صورت ماهانه بر اساس شناسه (کد) ملی و سایر اطلاعات هویتی و مبلغ خرید می باشد.

تبصره ۲ ـ اصلاح 1402/08/21 ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند فهرست ماهانه شناسه (کد) ملی و سایر اطلاعات هویتی و مبلغ مستمری خانوارهای تحت پوشش را بـه طور رسمی بـه سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارسال نمایند. کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور مبالغ مستمری را بـه حساب سرپرستان خانوارهای مورد نظر واریز می کنند.

ماده ۲۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت بـه ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تدارکات الکترونیکی دولت بـه نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (۲) این آیین نامه، اقدام نماید.

ماده ۲۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی نسبت بـه ارائه خدمت تعهدات دولت بـه نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (۲) این آیین نامه، اقدام نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه ۱۴۰۲ (مقررات دولت الکترونیک)