قانون بودجه سال 1402 مصوب 1401/12/24
قانون بودجه سال 1402 مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره مصوب 1401/12/24 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون بودجه سال 1402:
شماره روزنامه رسمی: ۲۲۷۲۳
تاریخ روزنامه رسمی: 1402/01/06
شماره ابلاغ: 243237
تاریخ ابلاغ: 1401/12/28
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1401/12/24
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۲
مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون بودجه سال 1402:
ماده واحده:
بودجه سال 1402 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یک صد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال بـه شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملّک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر بیست و دو میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و نهصد و هجده میلیارد و یک صد و چهارده میلیون ریال شامل:
1 ـ منابع عمومی بالغ بر بیست میلیون و هشت صد و بیست و سه هزار و سیصد و دوازده میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون ریال
2 ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشت صد و یازده هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال
ب ـ بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشت صد و سی و نه هزار و یک صد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشت صد و سی و نه هزار و یک صد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون ریال
تبصره ۱ ـ نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی
الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت بـه واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره پنج (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بـه صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
کل سهم سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، باید بـه ردیف مذکور واریز شده و صددرصد آن بـه استان ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص یابد. وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را بـه سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
بـه منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند سه (3) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه های زمانی سه ماهه از ابتدای سال 1402 گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط بـه سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت را بـه صورت شفاف و ضابطه مند بـه کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی بـه پتروشیمی ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد ریال کـه سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف شماره 210101، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰5، خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط بـه سه درصد سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی بـه پتروشیمی ها مندرج در ردیف 210106 جدول شماره پنج (۵) این قانون تعیین می شود. صادرات فراورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشد. دستگاه های اجرایی، مجاز بـه استفاده هزینه ای از منابع سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.
ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی بـه پتروشیمی ها در سال ۱۴۰2 کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، بـه دولت اجازه داده می شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 نسبت بـه تامین ما بـه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد ریال نسبت بـه گازرسانی بـه روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی بـه روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی بـه شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف بـه گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.
هـ ـ بـه شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت بـه برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون یورو بـه فروش رسانده و پس از واریز بـه حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.
و ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است ما بـه التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی و فراورده های نفتی دریافتی خریداری شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (و) تبصره 1 بودجه 1402 راجع بـه دریافت مابه التفاوت بهای خوراک نفتی در قالب اعتبارات اسنادی مصوب 1402/10/13 هیات وزیران
ز ـ دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی بـه شرکت ملی نفت ایران، بابت تامین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز بـه مدت یک سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش می یابد
ح ـ بـه وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نسبت بـه اخذ دو و نیم درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول بـه ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره پنج (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذی ربط مندرج ذیل سرفصل 530000 جدول شماره نه (9) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.
ط ـ وزارت نفت مکلف است بـه میزان ده هزار میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت های تابعه را با هدایت و نظارت معاون علمی و فناوری رییس جمهور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف و سایر فناوری های آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقی کـه عملیات مذکور در آنها بـه صورت آزمایشی آغاز شده است (سیستان)) وزارت نفت مکلف بـه ارائه گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار بـه کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می باشد. سایر دستگاه های یادشده نیز موظفند حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را بـه کمیسیون های مذکور ارائه نمایند.
ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره برای اجرای موارد زیر بـه شرح جدول شماره (21) و اجزای آن اقدام کند:
1 ـ بـه منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط بـه طرح های دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی بـه ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. بـه ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های وابسته و تابعه خود کـه نسبت بـه افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بـه مصرف برساند. معادل فراورده های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.
2 ـ بـه منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تامین فراورده های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون یورو در قالب تسهیلات ارزی بـه دستگاه اجرایی مربوط، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه کـه بیشتر از یک سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقد شده با شرکت ملی نفت ایران، بـه صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فراورده با دولت تسویه حساب نماید. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و دو درصد بـه عنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد بـه عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می شود.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تایید صلاحیت صادر کنندگان نفت خام و میعانات گازی صرفاً توسط وزارت نفت، الزام بـه اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ک ـ اصلاح 1402/07/18 ـ در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و بهمیزان آن بـه صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیومباتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه بهصورت مرحله ای بـه دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید . در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی بـه وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ می باشد.
سهم دستگاههای اجرائی بـه شرح زیر می باشد:
۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)
۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد (۲۰%)
۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%)
۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط) هفده درصد (۱۷%) کـه پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵ ـ بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) بـه شرح ذیل:
شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛
دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان های نظامی و مجتمعهای مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%)
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیومباتوم) بـه قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود.
جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می باشد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می تواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را بـه صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت بـه تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند.
وزارت نفت موظف بـه تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف بـه مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را بهصورت مکتوب بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عمل بـه موقع دستگاهها بـه ویژه مسؤولان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی بـه تعهداتشان بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی بـه قوه قضائیه معرفی کند.
ل ـ بـه منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر بـه وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 1398 و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکت های دولتی ذی ربط نسبت بـه سرمایه گذاری مشترک با بخش غیر‌دولتی در پتروپالایشگاه ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد)، تامین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید. انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1386، وزارت نفت موظف بـه واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره برداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار توسط وزارت نفت بـه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
م ـ در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکت های ذی صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت های مذکور از بانک ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی هایی کـه توسط سرمایه گذار عامل تولید ایجاد شده است در صورت پیش بینی در قرارداد در مالکیت سرمایه گذار قرار می گیرد. شیوه نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می گردد.
ن ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های تابعه ذی ربط خود اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب 1402/04/21
1 ـ بـه ازای هدر رفت هر متر مکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکت های تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار ریال از محل منابع داخلی خود بـه صورت ماهانه بـه حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید.
2 ـ بـه ازای هر متر مکعب هدر رفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهار درصد نسبت بـه گاز تزریقی بـه خطوط انتقال، عوارضی بـه میزان پانصد ریال از منابع داخلی خود بـه صورت ماهانه بـه حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره پرداخت نماید. مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یک صدهزار میلیارد ریال صرفاً جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، بـه میزان هفتاد درصد صرف هزینه جایگزینی بخاری و آب گرمکن های با بهره وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک های کم برخوردار و بـه میزان سی درصد صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه های موجود در کشور می شود. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
س ـ بـه منظور تسهیل تامین مالی و اجرای طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، بـه دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» ایجاد کند:
1 ـ منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال می باشد کـه از طریق منابع داخلی شرکت های سودده تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره سه (3) این قانون، بـه نسبت سرمایه تا ده درصد منابع سرمایه ای آنها تامین می گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از طرح(پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی مبتنی بر ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 بـه این حساب واریز می شود.
2 ـ استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی توسط شرکت های دولتی ذی ربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارائه تضمین بـه سرمایه گذاران طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی های صرفه جویی و ظرفیت منتشر شده در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده حساب در پایان سال، قابل انتقال بـه سال بعد می باشد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف بـه ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی،کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می باشد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (س) تبصره 1 قانون بودجه 1402 با موضوع حساب بهینه سازی مصرف انرژی مشتمل بر 8 ماده مصوب 1402/03/17 هیات وزیران
ع ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های تابعه ذی ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت های مذکور، نسبت بـه سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی حرارتی گاز طبیعی حداقل یک صد هزار میلیارد ریال اقدام نماید.
فـ ـ وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت های تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد ریال برای طراحی، تامین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه (سیستم) اندازه گیری و رصد لحظه ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تامین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فراورده اختصاص دهد.
ص ـ دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388 حداقل شصت درصد از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد بـه صورت ماهانه بـه این حساب واریز کند. وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی (با استفاده از منابع ریالی خود و بانک ها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با بانک ها و یا سرمایه گذاری مستقیم، صرفاً بـه تامین مالی در طرح های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد:
1 ـ اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان بـه ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
2 ـ افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جزء یک (۱) این بند بـه منظور افزایش منابع داخلی شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت
3 ـ جمع آوری، بازیافت، استحصال و فراورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان
4 ـ مشارکت کشور در طرح های منطقه ای و بین المللی تولید و انتقال حاملهای انرژی بـه منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی بـه ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور
5 ـ احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی
۶ ـ مشارکت در اجرای طرح های مدیریت مصرف انرژی کشور بـه ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی دو (2) این تبصره استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف بـه جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه ای و نیز تملّک دارایی های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد از عواید حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی های وزارت نفت (دولت) بـه صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می شود.
بـه منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی بـه ریاست وزیر نفت و با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تشکیل می شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ق ـ وزارتخانه های کشور (با همکاری شهرداری های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال 1402 طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برق دار نمودن چاه های کشاورزی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی بـه شورای اقتصاد، هر کدام بـه میزان حداقل یک صد هزار میلیارد ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف بـه همکاری در این خصوص است.
سرمایه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده هشت (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، برای تامین مالی اجرای طرح های بهینه سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت بـه صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند. وزارتخانه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ر ـ وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج درصدی خوراک نفت خام موضوع جزء یک بند «الف» ماده یک قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (2) مصوب 1393 را صرفاً با رعایت شرایط زیر بـه شرکت های پالایش نفت اختصاص دهد:
1 ـ اختصاص چهل درصد (40%) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت بـه حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح(پروژه)های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی
2 ـ تایید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان بندی مورد تایید وزارت نفت برای دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک
3 ـ در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمان بندی مورد تایید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر بـه صورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی بـه پیشرفت فیزیکی برنامه ای» اعمال می گردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۲ ـ شرکت های دولتی و واگذاری آنها
الف ـ شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1402 مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (۲) می باشند.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰2 مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی را از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای هیات مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/شوراهای عالی و بررسی صورت های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین نموده و بـه تصویب هیات وزیران برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بیشتر بخوانید:
ج ـ
۱ ـ کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان های توسعه ای و شرکت هایی کـه دولت یا شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت های مذکور را سالانه و میان دوره ای بـه صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.
سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف بـه بررسی صورت مالی شرکت های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکت ها بـه صورت هر چهار ماه یک بار بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مشمول این حکم می گردند.
۲ ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت بـه واگذاری شرکت هایی کـه دولت بـه صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست درصد سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
3 ـ مجامع عمومی شرکت های دولتی از جمله شرکت های مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت بـه تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند.
د ـ
1 ـ بـه منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره سه (۳) این قانون، شامل شرکت هایی کـه شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و «شرکت های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیر دولتی» اقدامات زیر انجام می پذیرد:
1 ـ 1 ـ مجامع عمومی مکلفند بـه همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء یک (۱) این بند مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روشهای تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص های مربوط بـه تصویب برسانند.
1 ـ 2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت بـه همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء یک (۱) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت بـه بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز بـه تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء یک (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی به‌عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
1 ـ 3 ـ هیاتهای مدیره/هیاتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی بـه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء یک (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال 1402 تهیه و ابلاغ می شود.
تهیه صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه (غیر تلفیقی) برای شرکت های اصلی و مادر تخصصی و بانک ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهر سال 1402 بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.
1 ـ 4 ـ شرکت های موضوع جزء یک (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰2 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال 1403 کل کشور قرار گیرد.
1 ـ 5 ـ شرکت های موضوع جزء یک (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را بـه صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت ها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
2 ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از این گونه فعالیت ها باید بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.
3 ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت بـه صورت های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک (۱) این بند فاقد اعتبار می باشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می باشد.
4 ـ هیاتهای مدیره/هیاتهای عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک (۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه بـه مجمع عمومی بـه صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء یک (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف بـه اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره/هیات عامل نسبت بـه موارد اعلامی می باشند.
5 ـ شرکت هایی کـه مکلف بـه ارائه خدمات و کالا بـه قیمت تکلیفی می باشند، موظفند؛ خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزییات آن را در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهر سال 1402 با بررسی گزارش های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت بـه ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی های دولت بـه شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء یک (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال 1402 در اجرای بند «الف» ماده سیزده (۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت بـه احصاء امور مربوط بـه سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و گزارش آن را بـه هیات وزیران ارائه نماید. در اجرای این بند هیات وزیران مجاز است اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های ذی ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکت هایی کـه بـه تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی است.
7 ـ دولت مکلف است در راستای بند «و» ماده بیست و هشت (۲۸) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (۲) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت بـه تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء یک (۱) این بند کـه طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد، تا پایان شهریور سال 1402 اقدام نماید. روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذی ربط، حسب مورد نسبت بـه تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.
8 ـ شرکت های دولتی مکلفند تا پایان آذر سال 1402 از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت بـه انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن بـه مجمع عمومی اقدام کنند. هیات‌مدیره/هیات‌عامل شرکت های فوق و شرکت هایی کـه از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف بـه اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند. مجامع عمومی مکلفند نسبت بـه گزارش های فوق تصمیم گیری نمایند. مسئولیت حُسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی می باشد.
هـ ـ بـه منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها بـه عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور کـه بـه حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
و ـ بـه شرکت ها و سازمان های توسعه ای دولت اجازه داده می شود با تایید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه)های توسعه ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی بـه صورت وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و پرداخت ما بـه التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های ذی ربط تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال بـه حساب شرکت یا سازمان ذی ربط حسب مورد واریز می گردد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (و) تبصره 2 قانون بودجه ۱۴۰۲ با موضوع وجوه اداره شده بابت حمایت از تولید مستند به مصوب 1402/04/07 هیات وزیران
ز ـ بانک های دولتی موظفند نسبت بـه فروش اموال مازاد خود بـه تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام نمایند. منابع حاصله بـه سرجمع سرمایه بانک ها افزوده می گردد و بـه این بانک ها اجازه داده می شود با تصویب هیات وزیران در طرح های مهم و راهبردی کشور، سرمایه گذاری نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بـه ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشیابی، فروش، میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می باشد.
ح ـ بـه منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی کـه در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی کـه در هر یک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی کـه کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.
ط ـ وزرا و روسای ذی ربط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مکلفند تا پایان خرداد سال 1402 فهرست شرکت های زیرمجموعه خود کـه مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را بـه همراه میزان سهام تحت تملّک دولت در هر شرکت، بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه های اجرایی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های فوق الذکر را از طریق شرکت های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی بـه صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را بـه تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی خود منعکس و بـه روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ بـه این بند اختصاص دارد.
1 ـ کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره سه (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک بار نسبت بـه ثبت و بروز رسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی بـه اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات بـه صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات بـه عمل آورند. شرکت های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملّک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط بـه ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جزء خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2 ـ شرکت های موضوع این بند از جمله شرکت های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء چهار (4) بند «الف» تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰2 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی ـ انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰3 کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را بـه صورت برخط برای اخذ گزارش های لازم بـه سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد و گزارش عملکرد این جزء را تا پایان خرداد سال 1402 بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد بـه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
3 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و همچنین افرادی را کـه بـه نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره/هیات عامل شرکت های موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰2 با رعایت قوانین بـه تصویب هیات وزیران برساند. تمامی شرکت های دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره سه (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. مفاد این بند در خصوص شرکت هایی کـه دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می گردد، نیز جاری است.
بیشتر بخوانید:
4 ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و همچنین مدیران اعضای هیات مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیر دولتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است. سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها کـه بـه موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند. اشخاصی کـه بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچ گونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی کـه بر اساس قانون موظف بـه حضور در آن هستند، را ندارند. ی ـ هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تایید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.
ک ـ
1 ـ دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت بـه راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاه های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (۲) و ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور) با مشارکت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
2 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت بـه ارائه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت بـه منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه های اجرایی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه های اجرایی فرعی) متناسب با سامانه (سیستم) بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بـه منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی بر اساس دستورالعمل مشترکی کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می گردد، اقدام نماید.
3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بـه منظور یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری واحد در سطح کشور (موضوع جزء یک (۱) بند «ب» ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، چهارچوب های ارائه گزارشهای مالی بـه واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.
4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت بـه تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید. ل ـ تاسیس سازمان توسعه ای یا تبدیل شرکت های دولتی بـه سازمان های توسعه ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرایی ذی ربط، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، کلیه سازمان هایی کـه تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده اند را از جهت انطباق با «فعالیت های توسعه ای»، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان های توسعه ای را جهت تصویب بـه هیات وزیران ارائه نماید.
م ـ بـه دولت اجازه داده می شود از محل واگذاری بیست درصد سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف 310501 جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام بـه شماره طبقه بندی 1306012024 هزینه نماید.
ن ـ دولت موظف است از محل سهام متعلق بـه دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی 310500 نسبت بـه واگذاری سهام عدالت بـه کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
س ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت بـه طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی کـه در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده دو (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروه های یک (۱) و دو (۲) ماده دو (۲) قرار نگرفته اند بـه استثنای موارد مندرج در گروه سه (۳) ماده دو (۲) و مجوزهای اخذ شده از مقام معظم رهبری، در یکی از گروه های یک (۱) و دو (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاه های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروه های یک (۱) و دو (۲) بـه گروه سه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه بندی های یادشده را بـه تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلف بـه همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.
ع ـ دولت مکلف است بنگاه های دولتی مشمول گروه های یک (1) و دو (2) موضوع ماده دو (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی بـه نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی با رعایت ماده (63) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی 1397 با رعایت جزء دو (2) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله بـه ردیف 310501 مصارف مذکور در جزء دو (2) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. در مواردی کـه بدهی های متقاضی بـه نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت ها و بانک های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایه نمی باشد.
فـ ـ بـه قوه قضاییه اجازه داده می شود، نسبت بـه فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رییس قوه قضاییه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداری از طرح(پروژه)های نیمه تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
تبصره ۳ ـ تسهیلات مالی خارجی
الف ـ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیر دولتی در سال 1402 معادل ریالی سی میلیارد یورو تعیین می شود. در مواردی کـه استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط بـه تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تامین کنندگان مالی بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است بـه نمایندگی از طرف دولت، ضمانت نامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح های بخش دولتی کـه دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرح های غیر دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می کند.
ب ـ تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط بـه تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه ای و آزمایشگاهی دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی و آزمایشگاه های دولتی مستقر در پارک های علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما برای تحقق مأموریت های فناورانه آنها و پنجاه درصد (50%) از تسهیلات یادشده بابت تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش بینی می شود.
ج ـ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب 1395 در سال 1402 در سقف سی میلیارد یورو موضوع بند «الف» این تبصره تمدید می شود.
د ـ بـه منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی (ای.آی.آی.بی) و بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره یک (۱) این قانون نسبت بـه هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
هـ ـ بـه دولت اجازه داده می شود تا سقف دو میلیارد یورو، کمک های بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و سازمان های بین المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد و غبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماری های دامی و گیاهی و همچنین تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کشور و طرح های موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط بـه پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن بـه خزانه داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نماید.
دستگاه های اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد کمک های دریافتی را هر شش ماه یک بار بـه سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. ده درصد از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک بـه آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح بـه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهارماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
و ـ رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط بـه تسهیلات مالی خارجی مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون الزامی است.
تبصره 4 ـ مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرح ها
الف ـ بـه وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نسبت بـه اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح(پروژه)های تملّک دارایی های سرمایه ای با بخش خصوصی و غیر دولتی، اقدام و تا ده درصد از سرجمع اعتبارات تملّک دارایی های سرمایه ای مربوط بـه هر دستگاه اجرایی را صرف تامین منابع برای مشارکت در این طرح(پروژه)ها کند.
1 ـ تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح (پروژه) با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحیه مربوط بـه آن امکان پذیر است
2 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بـه نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می نماید.
3 ـ طرح های موضوع این تبصره مشمول اجزای یک و دو (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 می باشد.
4 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نیز، فقط در صورتی معتبر است کـه در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
5 ـ بـه دستگاه اجرایی اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و قانون برگزاری مناقصات بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی بـه دستگاه اجرایی، طرح (پروژه) نیمه تمام را بـه شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق الذکر الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر سه ماه یک بار فهرست طرح(پروژه)های واگذار شده را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب ـ آیین نامه اجرایی بند «الف» این تبصره مشتمل بر نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح(پروژه)های مشارکت پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه گذار، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۵ ـ تامین مالی داخلی
در سال 1402با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف ـ بـه شرکت های دولتی اجازه داده می شود تا سقف یک صد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح هایی کـه بـه تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، بـه مصرف برسانند.
ب ـ بـه دولت اجازه داده می شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشت صد و پنجاه هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) را منتشر نماید. اسناد خزانه اسلامی منتشر شده با سررسید تا پایان سال 1405 بـه طلبکاران دستگاه های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه های مربوط بـه انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و نه (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده سی (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می شود.
ج ـ اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب/مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل واگذاری بـه تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملّک اراضی یا سایر پرداخت های تکلیف شده بـه دولت) می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
د ـ بـه منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی بـه شهرداری های کشور و سازمان های وابسته بـه آنها اجازه داده می شود با تایید وزارت کشور تا سقف یک صد و هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری بـه نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها است.
وزارت کشور مکلف است میزان انتشار اوراق مذکور و تضمین سهم دولت را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بـه شهرداری های کشور و سازمان های وابسته بـه آنها اجازه داده می شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری، تامین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی با تایید وزارت کشور، تا سقف یک صد و بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل شصت هزار میلیارد ریال از این اوراق بـه بافتهای فرسوده، ساماندهی حاشیه نشینی، سکونتگاه های غیررسمی و طرح های بازسازی و ایمن سازی محیطهای درونی و بیرونی با پایش تصویری پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می یابد.
هـ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق بـه طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق بـه کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
و ـ
1 ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی تامین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت بـه مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، مجاز بـه مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی باشند.
2 ـ بـه منظور تسریع در تامین اعتبار طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای بـه ویژه برای مناطق سردسیر، بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء بـه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیفهای اعتباری طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید.
این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال 1402 مسترد شود. آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول بـه تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1402) مشمول مالیات بـه نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط بـه انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود.
ح ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل بـه طلبکاران) منتشر شده در سال 1402، برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده یک (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.
ط ـ دولت مجاز است نسبت بـه تسویه و تهاتر بدهی های ناشی از اجرای طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی کـه در اجرای بند «هـ» تبصره (11) این قانون نسبت بـه فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده اند با مطالبات دولت از طلبکاران یاد شده تا مبلغ یک صد هزار ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه بـه صورت جمعی ـ خرجی از محل ردیف درآمدی شماره 310106 جدول شماره پنج (5) و ردیف هزینه ای ذی ربط مندرج ذیل سرفصل 530000 جدول شماره نه (9) اقدام نماید.
ی ـ بـه دولت اجازه داده می شود تا سیصد هزار میلیارد ریال ریال در سقف بند «ب» این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی کـه منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر و بـه ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره پنج (5) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده سی (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور با اولویت طرح های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح های برق آبی، طرح های آب رسانی بـه شهرها و روستاها، طرح های تامین آب سیستان و بلوچستان و طرح های زود بازده مهار آب در اختیار شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می گیرد
ک ـ انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.
ل ـ ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است کـه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد.
م ـ مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده یک (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. بدهی ها و مطالبات دولت کـه مربوط بـه دستگاه اجرایی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه مرجع فوق الذکر اعلام می شود.
ن ـ دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر و پس از واریز بـه ردیف درآمدی شماره 310108، منابع حاصل را از محل ردیف 550000 ـ 61 جدول شماره نه (9) این قانون جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راهسازی و طرح های آب و راه عشایری هزینه نماید.
س ـ اعطای اعتبار جدید بـه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده بـه بانک ها و مؤسسات غیر اعتباری غیر بانکی را بـه تفکیک بانک و بـه همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.
ع ـ در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز بـه خرید اوراق بهادار منتشر شده از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشر شده از سوی دولت یا شرکت های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.
فـ ـ بدهی های قطعی نیروهای مسلح بابت پرداخت بدهی های آب، برق، گاز و مخابرات بـه شرکت های خدمات دهنده، کـه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1401 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیارد ریال در سقف بند «ط» این تبصره از طریق اسناد تسویه خزانه بـه صورت جمعی ـ خرجی تسویه می شود.
ص ـ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از طریق شرکت های وابسته و تابعه مجاز است تا سقف یک صدهزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی بر اساس توافقنامه ای کـه با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می کنند، منتشر نمایند. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور بـه برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را بـه عنوان تامین اوراق مزبور قبول کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ق – الحاق 1402/11/25 ـ
1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین مالی جهت تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق (موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10) با رعایت موازین شرعی مبلغ سیصد هزار میلیارد (300/000/000/000/000) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی در سررسید پایان سال 1404 منتشر نماید.
(منابع موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره (310108) جدول شماره (5) این قانون، اضافه و معادل این مبلغ ازمنابع ردیف درآمدی (310502) کسر می شود.
2 ـ منابع حاصل شده از محل جزء (86) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تأدیه بدهی دولت به شرکت توانیر به طلبکاران صنعت برق از جمله شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار می شود.
3 ـ مبلغ اسمی اوراق منتشر شده از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق کسر می شود.
تبصره 6 ـ عوارض و مالیات
الف ـ
1 ـ وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها بـه ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی کـه بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند بـه ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (35%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و بـه خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر 25/000 نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص می یابد، بـه نحوی کـه سی درصد منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقی مانده برای آبرسانی شهری و روستایی بر اساس بحران و کمبود آب سالم بین استان ها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکت های آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها الزامی است.
وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات این جزء تا سقف پانصد میلیارد ریال جهت تصفیه، لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه های آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت های ذی ربط اقدام نماید. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2 ـ عوارض موضوع ماده پنج (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394 میزان ده درصد مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد ریال تعیین می شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه های کشاورزی مجاز از شمول حکم این جزء معافند. از منابع حاصل، چهل درصد (40%) بـه حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و شصت درصد مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و تکمیل و بهره برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان بـه حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بـه صورت کامل بـه مصرف برسد.
3 ـ بـه استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (۲) بـه هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار ریال اخذ و بـه عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
آیین نامه اجرایی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکت های مذکور، اخذ و گزارش آن را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی جزء ۳ بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب 1402/02/20
4 ـ در اجرای مواد دو (۲) و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399 حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰2 مبلغ یک میلیون ریال تعیین می شود کـه سهم مالکان بـه میزان سالانه دویست و چهل هزار ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و بـه حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی کـه از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.
5 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند، بـه مدارس و خوابگاه های متاهلی کـه حداقل پنجاه درصد (50%) آن توسط خیّرین ساخته می شود، تا پنجاه درصد (50%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارش گر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) اعمال نمایند.
6 ـ در اجرای جزء دو (2) بند «چ» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیّرین مسکن ساز برای هر یک از افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه های حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته بـه آنان فقط برای یک بار معافند.
ب ـ
1 ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1400، کـه اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، بـه استثنای مؤدیان بزرگ بر اساس دستورالعملی کـه بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می گردد.
درآمدهای وصولی این جزء بـه ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره پنج (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها و سهم وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد بـه حساب مربوط واریز می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
2 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم کـه بـه علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای 1390 تا 1399 مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال 1402، نسبت بـه اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی کـه مالیات هر سال از سالهای مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی کـه نسبت بـه پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد.
بیشتر بخوانید: بخشنامه جزء 2 بند (ب) تبصره 6 بودجه 1402 راجع به معافیت مالیاتی فعالیت قرآنی در یازده بند مصوب 1402/08/14 سازمان امور مالیاتی
3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1402 و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسئول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات های مستقیم می شوند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های مشمول این جزء بـه انضمام فهرست دستگاه های اجرایی مستنکف را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج ـ نرخ کارمزد و تعرفه شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان بـه ردیف درآمدی شماره 110519 واریز می شود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی مسترد می شود. هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور امکان پذیر می باشد.
د ـ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی بـه استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کـه تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی نخواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ـ حمایت از سکوهای کسب و کار داخلی مصوب 1402/03/31
هـ ـ آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی کـه کالا و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره سه (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می باشند.
و ـ
1 ـ واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیّرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال 1402 از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
2 ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مجاز است در راستای نگهداری راه های کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانه ها جهت مقابله و پیشگیری، درصورت عدم امکان تامین از طریق تولیدات داخلی بـه تشخیص وزیر راه و شهرسازی نسبت بـه واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.
ز ـ بـه منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران راجع بـه بند «ص» تبصره شش (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد بـه مأخذ ارزش صادراتی این کالاها بـه عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی کـه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت بـه وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره شش (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 1390 کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون بـه مأخذ یک درصد تعیین می شود.
کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند بـه ردیف درآمدی شماره 110520، مالیات موضوع بند «ص» تبصره شش (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بـه ردیف درآمدی شماره 110518 و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی بـه ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره پنج (5) این قانون واریز می شود. کلیه منابع درآمدی ردیف های شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره چهار (4) ماده هشت (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده سه (3) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 نمی باشد. برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تایید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آیین نامه ای کـه توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ـ وضع عوارض صادراتی مصوب 1402/04/18
ح ـ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)های واقع در استان بـه حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء دو (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را کـه محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست بـه اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی بـه نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، بـه حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر بـه نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.
ط ـ
1 ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته بـه نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی کـه بـه موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی بـه بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود، بـه عنوان علی الحساب مالیات کسر و بـه نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب بـه حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی کـه بـه عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد.
2 ـ کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی کـه پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بـه معرفی متخلفان بـه مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش فصلی بـه مجلس شورای اسلامی می باشد.
ی ـ سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازیهای خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد قیمت فروش را اخذ و بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانه ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.
ک ـ وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضاییه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی بـه منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. قوه قضاییه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را بـه سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را بـه صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را بـه صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می شود.
ل ـ بـه منظور تسریع و تسهیل رسیدگی بـه پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، بـه حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد.
م ـ در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال 1401 معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.
ن ـ بـه منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت های مالیاتی:
1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرّح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.
2 ـ دستگاه های اجرایی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را بـه صورت جمعی ـ خرجی در حساب های مربوط بـه خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی بـه عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود.
3 ـ درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد بـه نرخ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.
4 ـ معافیت های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (134) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.
5 ـ تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون بـه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
س ـ انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی کـه قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد ریال است نسبت بـه مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو بـه نرخ یک درصد می گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه بـه تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) بـه عنوان سند رسمی خودرو است کـه توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال 1402 تعیین و اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو کـه بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را بـه نحو مقتضی بـه اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط بـه خودروهای تحت تملّک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی کـه بـه موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
ع ـ
1 ـ زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) کـه ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات بـه میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است کـه در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی کـه فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند.
۲ ـ خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه های دریافتی حسب مورد بـه شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد. آیین نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسئول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
3 ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) بـه اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت بـه تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش بـه قیمت روز آنها کـه بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را بـه نحو مقتضی بـه اطلاع اشخاص مشمول برساند.
4 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط بـه هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملّک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی کـه بـه موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ـ مالیات خانه های لوکس مصوب 1402/04/04
فـ ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش بـه ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط بـه وزارت ورزش و جوانان شصت درصد و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقتنامه بـه این وزارتخانه ها اختصاص می یابد:
1 ـ این اعتبار فقط در استان ها هزینه می گردد.
2 ـ پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور بـه هر شکل و بـه هر نحو بـه ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
3 ـ از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان بـه عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.
4 ـ اعتبار موضوع این بند بـه صورت صددرصد تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را بـه صورت سه ماه یک بار بـه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ص ـ در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور بـه ازای فرزند سوم و بیشتر کـه از آبان سال ۱۴۰۰ بـه بعد متولد شده اند، بـه ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند.
بیشتر بخوانید: بخشنامه احکام بند (و) تبصره (۱۲) و بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه ۱۴۰۲ ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مصوب 1402/02/27
ق ـ عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام المنفعه کـه توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده هشت (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ر ـ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مکلفند در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و بـه منظور زدودن فقر، یک درصد (۱%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بـه صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ بـه خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است این مبالغ را بـه نسبت شصت درصد و چهل درصد (40%) بـه ترتیب بـه ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.
ش ـ درآمد پیش بینی شده برای ردیف 110402 (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملّک دارایی های سرمایه ای بـه میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و بـه طرح شماره 1502017001 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می گردد.
ت ـ بـه منظورتعیین تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی کـه بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها طرح و منجر بـه صدور رأی قطعی گردیده است:
1 ـ چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تایید نگردد و یا تجاوز بـه معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم الاجرا است.
2 ـ چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت بـه بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع، بـه ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم) را تا پایان دی سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادر شده بـه حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تایید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت بـه واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی عوارض و جریمه تا تاریخ 1402/09/30 مجدداً بـه حکم اولیه بازخواهد گشت.
3 ـ پس از واریز عوارض نقدی بـه حساب شهرداری ها، حکم قلع و قمع صادر شده توسط کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها، کان لم یکن تلقی می گردد.
4 ـ شهرداری ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزییات درآمدی و هزینه کرد آن را بـه صورت ماهانه بـه وزارت کشور اعلام نمایند .
5 ـ واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود. وزارت کشور مکلف است هر دو ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را بـه کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ث ـ
۱ ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود بـه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) کـه در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند «ط» تبصره پنج (5) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره پنج (۵) و ذیل ردیف 530000 جدول شماره نه (9) این قانون بـه صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر کـه دراجرای بند «پ» ماده دو (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بـه شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت بـه شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده بـه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بـه دولت بـه وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲ ـ بـه دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی کـه در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیر دولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت کـه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی کـه تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات غیر بانکی بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال بـه صورت جمعیـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه بـه شرح زیر تسویه کند.
۱ ـ ۲ ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال 1402 جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی بـه مصرف می رسد.
۲ ـ ۲ ـ دولت مجاز است در پایان آذر سال ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخشهای دیگر تسویه کند.
3 ـ 2 ـ بـه دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کـه دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها بـه دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم بـه صورت جمعیـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
خ ـ هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم کـه با هماهنگی و تایید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صددرصد بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.
ذ ـ درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیر منقول در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بـه استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره 210200 جدول شماره پنج (5) این قانون بـه مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد ریال افزایش می یابد و درآمد حاصل پس از گردش خزانه بـه ردیف 108200 جدول شماره هفت (7) این قانون بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز می شود.
ض ـ دستگاه های اجرایی تامین کننده خدمات عمومی ازجمله وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست، میزان و مبالغ بخشودگی، معافیت ها و تخفیف های اعطایی بـه اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، هزینه های مستمر، مصرفی و بهره برداری را هر سه ماه یک بار بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن انعکاس مبالغ یادشده در گزارش عملکرد مالی دولت، گزارش نهایی را هر سه ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ظ ـ الحاق 1402/04/05 ـ در سال ۱٤۰۲ واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم برنج دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل ،عدس نخود لوبیا و ماش ،قند ،شکر، گوشت مرغ، گوشت ،قرمز، چای و همچنین قند و شکر تولید داخل به یک درصد (۱) تقلیل می یابد.
تبصره 7 ـ صنعت، معدن و ارتباطات
الف ـ بـه دولت اجازه داده می شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق بـه آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط بـه انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها بـه دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد ریال بـه صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
ب ـ در سال 1402 نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده یک (۱) قانون امور گمرکی مصوب 1390 برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه یک درصد تقلیل می یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج ـ بـه منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاه های دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402، با بهینه سازی فرایندها، حداقل بیست درصد خدمات خود را تا پایان دی سال 1402 بـه صورت هوشمند بـه گونه ای ارائه نمایند کـه تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت بـه صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام گردد.
دستگاه های اجرایی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه 1402 کلیه استعلاماتی کـه توسط سایر دستگاه ها از آنها انجام می شود را بـه صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند گزارش پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب و کار صادرشده از سوی دستگاه های اجرایی بـه انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرست دستگاه های دارای تاخیر از اجرای برنامه را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ـ توسعه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مصوب 1402/03/17
د ـ بـه منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی بـه توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان های مورد نیاز، ابنیه و زیرساختهای مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
هـ ـ دولت موظف است سهم پانزده درصدی (15%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار بـه خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی کـه معدن در آن قرار دارد پس از کسر سهم جزء شش (6) بند «الف» تبصره هیجده (18) این قانون جهت توسعه زیرساخت های آن و رفع آسیب های محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره شش (6) ماده (14) قانون معادن مصوب1377، هزینه و گزارش آن را همزمان بـه مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در جهت اجرای جزء پنج (5) بند «الف» ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح آسیب های وارد شده بـه منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی) گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
و ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران بـه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر کـه در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران مصوب 1386 استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان ماده (45) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره شانزده (16) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می گردد. گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی مجوز واردات خودرو جانبازان موضوع بند (و) تبصره (7) قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب 1402/05/08
ز ـ تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های دولتی و نهادها و سازمان هایی کـه از بودجه عمومی استفاده می نمایند مکلفند حداقل یک درصد و حداکثر دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول 1، 4 و 6) یا تملّک دارایی های سرمایه ای خود را بـه منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
ح ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
ط ـ حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (600) دلار حداقل پانزده درصد (15%) تعیین می گردد، واردات گوشی در سایر رویه ها بـه مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را بـه ردیف درآمدی 110410 واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت ریز(میکرو)الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.
ی ـ در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز بـه خزانه داری کل کشور» بـه عبارت «واریز بـه حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می شود.
ک ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت بـه استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی کـه در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره دو (۲) ماده (۴۵) قانون مذکور، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور کـه تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.
ل ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
م ـ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت حساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
ن ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن بـه ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند. فرمانداران شهرستان های ذی ربط نیز حسب مورد با توجه بـه موضوع مطروحه در جلسات این شورا بدون حق رأی حضور می یابند.
س ـ بـه دولت اجازه داده می شود در سال 1402 بـه منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها حسابی تحت عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه ده هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور بـه شبکه ملی اطلاعات می گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال بـه سال بعد است.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی تامین منابع توسعه شبکه فیبر نوری ـ بند (س) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب 1402/02/17
ع ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده هشت (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب بـه نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره دو (2) ماده هشت (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را بـه منظور اجرایی شدن تامین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف ششصد هزار میلیارد ریال برای طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره یک ماده سه (3) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 1399) و همچنین طرح های مصوب شورای اقتصاد برای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف هشت صدهزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت های دولتی، بانک ها و سایر مشمولان در تبصره چهار (4) ماده سه (3) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
فـ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی کـه پروانه بهره برداری آنها بـه نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت های تابعه است، موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری بـه مأخذ پنج درصد میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان بـه ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را بـه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند. در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کـه حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق ساز و کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نمی باشد. نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی کـه ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود، مشخص می گردد.
ص ـ بـه منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی ربط) (کاربری شهری)، نسبت بـه ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد. گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاه های بهره بردار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون، موضوع بند (ص) تبصره (7) قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب 1402/05/25
ق ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط بـه خود نسبت بـه تجهیز گمرکات استان های مرزی (با اولویت استان سیستان و بلوچستان) بـه دستگاه بازرسی پرتونگاری (ایکس ری) اقدام نماید.
ر ـ بـه سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد (50%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را بـه حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمایه گذاری در طرح های نیمه تمام زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس و اتمام طرح های نیمه ـ تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم شود.
ش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از نقشه ـ برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت پذیر از دور) تصاویر ماهواره ای، قپان(باسکول)های هوشمند، سامانه های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدیدهای دوره ای بـه عمل آورد.
ت ـ بـه منظور جبران بخشی از خسارات وارده بـه شبکه جاده ای ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است بیست و پنج درصد (25%) از وصولی حقوق دولتی سهم معادن استان ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد. بـه منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت بـه استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت بـه ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن و شن و نمک مشروط بـه اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان می باشد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی مرمت شبکه جاده ای و بهسازی محورهای منتهی بـه معادن را بـه تفکیک استان بـه کمیسیون های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ث ـ بـه منظور تنظیم بازار خودرو بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط بـه واردات خودرو نسبت بـه صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 8 ـ آب، کشاورزی و محیط زیست
الف ـ تبصره بند «ب» ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1396 در سال 1402 تنفیذ می گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح های ذیل برنامه های 1306012000 و 1307002000 را بـه عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده بـه عنوان سهم بهره برداران بـه صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.
ب ـ در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاه ها با توجه بـه شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها و برای چاه های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، بـه ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (300) ریال دریافت و بـه ردیف درآمدی 160112 جدول شماره پنج (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه ای ذیربط 530000 جدول شماره نه (9) این قانون بـه برنامه های تعادل بخشی، آب خیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد.
در خصوص چاه های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت بـه مسلوب المنفعه نمودن این چاه ها اقدام و جریمه مربوط بـه میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور بـه ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار ریال و در غیر این صورت بـه ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره کـه حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می شود دریافت و بـه ردیف درآمدی 160112 جدول شماره پنج (5) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می شود را صرف برنامه های تعادل بخشی، آب خیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب کنند.
شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت بـه تامین هزینه های خرید و نصب شمارش گرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود بـه صورت اقساط با زمان بندی کـه بـه تصویب وزارت نیرو می رسد از کشاورزان صاحب این چاه ها دریافت کنند. صددرصد اقساط وصولی برای اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد. وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل بند (ب) تبصره 8 بودجه ۱۴۰۲ با موضوع محاسبه و وصول جرایم برداشت آب از چاه های غیر مجاز در هشت بند مصوب 1402/07/27 وزیر نیرو
ج ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور کـه دارای تنش کمی یا کیفی در تامین آب شرب هستند و یا فاقد تاسیسات آب رسانی می باشند را بر اساس اعلام وزارت نیرو بـه طرح آب رسانی بـه تک روستاها و تکمیل مجتمع های آب رسانی اولویت دار روستایی بـه شماره طبقه بندی 1503003006 اضافه نماید و بیست درصد از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه شده بـه طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را تا پایان شهریور سال 1402 بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
د ـ در راستای اجرای بند «خ» ماده دو (2) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان بـه استان سیستان و بلوچستان مصوب 1400، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت بـه شناسایی نقاط دارای اولویت برای تامین آب شرب از دریا اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب بـه عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این موضوع را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
هـ ـ بـه منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد (5/0%) از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را بـه ردیف درآمدی شماره 160147 واریز نماید. درآمد حاصل در سقف ردیف مربوطه بـه منظور اجرای الگوی کشت و کشت شور ورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
و ـ بـه دولت اجازه داده می شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی ربط 550000 جدول شماره نه (9) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی بـه بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی کـه بـه تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، بـه عنوان بدهی دولت بـه بانک کشاورزی منظور نماید.
ز ـ
۱ ـ بـه دولت اجازه داده می شود تا ده درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر ها کـه اقدام بـه تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان های آن استان نماید.
۲ ـ شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد از وجوه حاصل از اجرای تبصره سه (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش دریافت و هزینه نمایند.
ح ـ بـه منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها بـه شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را از طریق مزایده بـه پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) بـه شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه های کشور می شود. آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.
ط ـ بـه منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رییس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رییس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی کـه در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند را صادر کند. واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده بـه شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت های آب منطقه ای استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می باشد.
ی ـ تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای و کشاورزی صنعتی در شهرک های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک های کشاورزی بـه نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد.
ک ـ وزارتخانه های مذکور در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (۲) موظفند از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت بـه مجتمع و شهرک های کشاورزی مصوب هیات وزیران انجام دهند.
ل ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای و حساب یارانه بـه عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را فراهم نماید.
م ـ کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی کـه پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ 1373 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده نه (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و در کارگروه(کمیته)های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
ن ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استان ها کـه بـه صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است.
س ـ وزارت نیرو مکلف است بـه منظور کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیر دولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش ها در قالب قراردادهای منعقد شده جهت تامین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه جویی شده، پساب یا منابع آبی غیر متعارف را از طریق اصلاح شبکه های توزیع، در اختیار سرمایه گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ع ـ وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت بـه بازتخصیص آب مصرفی رشته فعالیت های صنایع و معادن و ابلاغ زمان بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت های صنایع آب بر و معادن از منابع آبی، در پایان زمان بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح های اجرایی جایگزین تامین و بر اساس آخرین فهرست های بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می گردد. در پایان زمان بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صددرصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می باشند.
وزارت نیرو مکلف است کلیه منابع حاصل را بـه حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تایید رییس مجمع عمومی (وزیر نیرو) جهت احداث و تکمیل طرح های اولویت دار تامین و انتقال آب ازجمله؛ پایداری تامین آب شرب، بهرهبرداری، مرمت و بازسازی تاسیسات برق آبی، آبرسانی بـه روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرح های نیمه تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی بـه استان سیستان و بلوچستان و شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه نماید. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده، دسته بندی صنایع و معادن بر حسب نوع فعالیت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن وتجارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می گردد. وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجرای این بند و اثربخشی اقدامات به ـ عمل آمده را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های صنایع و معادن، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
فـ ـ در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد هزینه دادرسی دعاوی، معاف است. در صورتی کـه حکم بـه نفع سازمان مذکور صادر شود، محکوم علیه در رأی صادره بـه پرداخت کل هزینه دادرسی محکوم می شود
ص ـ کمک های نقدی و غیرنقدی خیّرین در طرح(پروژه)های آب رسانی روستایی و اجرای عملیات آب خیزداری با تایید وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. همچنین در کمک های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح(پروژه)های مزبور با تایید وزارت نیرو، بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
ق ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند در صورت عدم پرداخت صورت حساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه ها، مؤسسات، سازمان ها و نهادهای موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت بـه برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار، اقدام و بـه حساب شرکت های ذی ربط وزارت نیرو پرداخت نماید.
ر ـ در برخورد با مالکان زمین هایی کـه در طرح های بازنگری و یا الحاق بـه طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها بـه محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز بـه تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره چهار (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز بـه تفکیک زمین، صرفاً بـه موجب ماده (101) قانون شهرداری مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می شود.
ش ـ تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام کـه کمتر باشد)، محاسبه می شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نیاز خانوارهای عشایری را در محل اسکان آنها تامین کند.
تبصره 9 ـ آموزش، پژوهش و فرهنگ
الف ـ بـه دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰1 نسبت بـه اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متاهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط بـه بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام کنند. همچنین دانشگاه های مذکور می توانند نسبت بـه تغییر کاربری و تبدیل بـه احسن نمودن املاک خود و تبدیل آن بـه خوابگاه های دانشجویان متاهل با تصویب هیات امنا اقدام نمایند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت بـه پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود بـه منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط بـه احداث و تکمیل خوابگاه های متاهلین اقدام کنند. حداقل ده درصد از درآمد اختصاصی و ده درصد از اعتبارات تملّک دارایی های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه های متاهلین بـه استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می یابد.
ب ـ صد درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا 1401 بـه خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد ریال بـه صندوق های رفاه دانشجویی بـه عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه بـه دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن ها و افرادی کـه تحت پوشش هیچ نهادی نیستند بـه تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بـه مصرف برسد. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی بـه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سرانه دانشجویی بلامانع است. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می باشند و اقساط وام های پرداختی بـه این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال بـه کار افراد، پرداخت می شود.
ج ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع یک درصد (%1) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته بـه دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول 1، 4 و 6 و اعتبار نیروهای قراردادی) بـه امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون، کسر و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور کـه با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می باشد. دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰3 بـه مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط بـه هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
د ـ شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره سه (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه بـه میزان بیست و پنج درصد (25%)، بـه حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل بـه مصرف برسد.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، بـه خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را بـه حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن ها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت ممنوع است و هر ساله بـه میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها، افزایش می یابد. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ـ تامین اعتبار صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1402/03/17
هـ ـ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد از هزینه های خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (هـ) تبصره 9 قانون بودجه ۱۴۰۲ با موضوع ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی مصوب 1402/03/28 هیأت وزیران
و ـ بـه منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت بـه عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه ای (برای شرکت های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه ای از بودجه جاری) خود را (به استثنای فصول 1، 4 و 6) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی ها و یادواره های شهدا مطابق آیین نامه اجرایی کـه توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه نمایند
ز ـ تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات می باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی کـه فاقد گاز می باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می شود.
ح ـ بـه منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را (به استثنای فصول 1، 4 و 6) در موضوعات مربوط بـه حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاه های ذی ربط ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب 1402/04/28
ط ـ بـه منظور انضباط بخشی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط بـه بخش های تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسئولیت اجتماعی، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موظفند برنامه ها و هزینه های خود را در چهارچوب دستورالعملی کـه بـه پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت بـه تصویب هیات وزیران می رسد، تنظیم نمایند.
ی ـ در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نیستند بـه دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی بـه مشمولان ماده مذکور خودداری نمایند. ک ـ اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام بـه پیمان سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی بجز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره شش (6) ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم بـه رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی می باشند.
ل ـ بـه منظور ارتقای نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد از اعتبارات هزینه ای خود (به استثنای فصول 1، 4 و 6) را بر اساس آیین نامه اجرایی کـه حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، در قالب فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرایندهای عملیاتی شدن این حکم را اجرا و گزارش آن را بـه صورت سه ماهه بـه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ل) تبصره 9 قانون بودجه ۱۴۰۲ با موضوع بودجه فعالیتهای فرهنگی و دینی دانشجویان و اساتید مصوب 1402/07/23
م ـ سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت ها و مزایای شهرک های صنعتی بـه این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می گیرد.
ن ـ وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت بـه واگذاری اماکن و سالن های ورزشی در اختیار خود در استان ها و شهرستان ها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیات های ورزشی محلی بـه صورت اجاره ای اقدام و قرارداد منعقد نماید.
س ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط بـه تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی بـه حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.
ع ـ شوراهای برنامه ریزی استان، موظفند حداقل پنج درصد از اعتبارات تملّک دارایی های سرمایه ای استانی را بـه منظور توسعه زیرساخت های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه ها و مصلی های نیمه تمام، اردوگاه های کشوری و استانی آموزش و پرورش، مساجد نیمه تمام استان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 10 ـ قضایی، انتظامی، دفاعی
الف ـ شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی کـه براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و بـه تصویب شورای عالی بیمه می رسد بـه صورت ماهانه بـه حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره پنج (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند بـه عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط بـه این دستگاه ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر بـه کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1400 هیات وزیران هزینه شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بـه نظارت بر اجرای این بند می باشند.
دستگاه های دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه بـه دستگاه های اجرایی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.
ب ـ
1 ـ بـه منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر، جریمه های غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی کـه پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده بـه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 را از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را بـه نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. بـه منظور کمک بـه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و کاهش آسیب های اجتماعی مترتب بر خانواده آن ها مبلغ سه هزار میلیارد ریال از این جزء بـه ستاد مردمی رسیدگی بـه امور دیه و کمک بـه زندانیان نیازمند اختصاص می یابد.
۲ ـ صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را کـه بـه دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان بـه سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده بـه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده اند، تامین کند تا پس از معرفی بـه ستاد مردمی رسیدگی بـه امور دیه و کمک بـه زندانیان نیازمند بـه صورت بلاعوض نسبت بـه آزادی آن ها اقدام شود.
3 ـ بـه منظور پرداخت خسارت بـه افرادی کـه جبران خسارت آن ها بر عهده بیت المال یا دولت است، خزانه داری کل کشور مکلف است ده درصد از منابع ردیف های درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضایی وصولی توسط قوه قضاییه و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد ریال را بـه ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل بـه صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه ای ذی ربط مندرج در سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره نه (۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزای یک (۱) و دو (۲) این بند است.
ج ـ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد ریال دریافت و بـه ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. دوهزار و پانصد میلیارد ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذی ربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (7 ـ 1) این قانون بـه وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به طور مساوی بـه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت های محول و تامین کسری هزینه مربوط بـه بازرسی و نظارت بر بازار تامین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح های نظارتی پرداخت می شود.
د ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1402 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را بـه نحوی ایجاد نماید کـه تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت بـه صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیر دولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی ربط را بـه طور مستقیم پرداخت و مابقی را بـه ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره پنج (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی موظف بـه اعلام جزییات دریافتی بـه متقاضیان است.
هـ ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت بـه درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره پنج (۵) و هزینه های بـه صورت جمعی ـ خرجی این قانون اقدام می کند.
و ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم بـه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نسبت بـه پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه بـه هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت بـه توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم علیه و برداشت بـه میزان محکوم بـه و پرداخت مستقیم بـه محکوم له اقدام نماید. (این بند قانون بودجه موجب نسخ بند "ج" ماده 24 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393 شده و تکلیف و مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به دستگاه های اجرایی ساقط گردیده است.)
ز ـ بـه منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، امکان دسترسی برخط بـه سامانه ها و بانک های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه های امنیتی الزامی است. دسترسی بـه سامانه دستگاه هایی کـه مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و بخش های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط بـه اذن معظم له است.
ح ـ در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان، کسر و بـه حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره پنج (۵) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف های نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهند.
ط ـ در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی مصوب 1389 تخلفات و جریمه های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک بـه مالکان خودروها اعلام می شود و هزینه این پیامک در صورت حساب فرد متخلف منظور می گردد.
ی ـ خزانه داری کل کشور موظف است صددرصد سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را هر ماه حسب مورد بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
ک ـ در راستای کاهش هزینه های قوه قضاییه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:
1 ـ قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هر نوع مبلغ بـه حساب خواهان، محکوم له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را بـه صورت الکترونیکی و بدون نیاز بـه هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
2 ـ در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و بروز رسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت(سرویس)های الکترونیکی نسبت بـه ارائه این نشانی های قانونی بـه تمامی دستگاه ها، شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام نماید. این مبادی بـه هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را بـه غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.
3 ـ قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاری این مزایده ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (115) و (116) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بجز مزایده اموال فاسدشدنی موضوع ماده (66) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید بـه صورت غیر حضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد قیمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون اجرای احکام مدنی را بـه عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده بـه حسابی کـه توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی بـه پرداخت بها، موضوع ماده (129) قانون اجرای احکام مدنی نیست و در صورتی کـه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین نقدی او بـه نفع دولت ضبط می شود.
4 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت های خودروسازی و سایر دستگاه های اجرایی دارای اطلاعات راجع بـه وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع بـه وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده هفت (7) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط بـه رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت بـه ارائه خدمات شبکه ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری بـه سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه جزء ۴ بند (ک) تبصره ۱۰ قانون بودجه 1402 با موضوع استعلام برخط سوابق نقلیه موتوری مشتمل بر 12 ماده مصوب 1402/07/09 هیأت وزیران
5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی فراهم نماید. ل ـ در راستای ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 بـه عنوان درآمد اختصاصی تلقی می شود.
م ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد از کل اعتبارات تملّک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول (10 ـ 1) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی و بسیج با اولویت پاسگاه ها و کلانتری ها اختصاص دهند.
ن ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور سال 1402، تمدید می شود.
س ـ وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء سه (۳) بند «ب» این تبصره نسبت بـه پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز کـه توسط یگان های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می گیرند و همچنین سربازان وظیفه ای کـه در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد از محل اعتبارات ردیف 53 ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره نه (۹) این قانون اقدام نماید.
ع ـ بـه قوه قضاییه اجازه داده می شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل ردیف 26 ـ 730000 جدول شماره 1 ـ 7 تا سقف سیصد میلیارد ریال، حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.
تبصره ۱۱ ـ مسکن و حمل و نقل
الف ـ میزان مالیات طرح (پروژه)های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های 1398 تا 1402 در طرح (پروژه)های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری بـه غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح بـه این طرح (پروژه)ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف بـه صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
ب ـ برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تامین زیرساخت های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت های بهداشتی، زیر ساخت تامین آب و برق و سایر تاسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعداد های اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و زیست محیطی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر بـه بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهای دستگاه های ذی ربط و با شرایط رقابتی، نسبت بـه نصب دوربین های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را بـه حساب های مقرر در قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی واریز کنند تا بـه نسبت های تعیین شده توزیع گردد. وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
د ـ هریک از شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (50%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه (3) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد ریال بـه حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور کـه توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، واریز نمایند. مبالغ واریزی بـه حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق بـه مصرف می رسد. بـه صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت بـه جمع آوری منابع از بخش های غیر دولتی اقدام و نسبت بـه واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
هـ ـ بـه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 در سقف ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره پنج (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:
1 ـ فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز بـه خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی کـه جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.
2 ـ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت بـه تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی) مورد تایید سامانه ستاد اقدام کنند.
3 ـ درآمد حاصل از فروش اموال غیر منقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط بـه مصرف آن در طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار (که فهرست آن ها بـه تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
4 ـ مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای ممنوع است.
5 ـ فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط بـه ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
6 ـ آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد خود در حوزه فروش و مولدسازی دارایی ها کـه از هر طریق قانونی صورت می پذیرد را در موضوعاتی اعم از فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش، روش واگذاری، میزان عواید حاصله و محل هزینه کرد عواید بـه تفکیک دستگاهی و استانی، هر سه ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (هـ) تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۲ با موضوع مجوز فروش و تهاتر اموال مازاد دولتی مصوب 1402/07/05هیأت وزیران
و ـ بـه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی حسابرسی شده خود بـه شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی ـ خصوصی نسبت بـه مبادله/تهاتر اراضی بـه قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهارچوب آیین نامه ای کـه ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نمایند. در مواردی کـه جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ـ مبادله/تهاتر بدهی دستگاه هی اجرای دستگاه اجرایی مصوب 1402/03/31
ز ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیر منقول، انفال و اموال تملیکی کـه بـه عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاه های اجرایی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاه هایی کـه برابر دستورالعملی کـه بـه تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد از شمول این حکم مستثنی هستند.
1 ـ پرداخت اعتبارات طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1402 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی حسابان دستگاه های اجرایی مکلف بـه رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن بـه منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می گردد.
2 ـ اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیر منقول دولت، از جمله برون سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیر منقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذی ربط ذیل سرفصل 550000 جدول شماره نه (9) این قانون قابل پرداخت است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ح ـ بـه منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1402 یک قطعه زمین یا واحد مسکونی بـه صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بـه خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را بـه کمیسیون های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت بـه تامین زمین برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
ی ـ بـه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، حسب ضرورت زمین ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را بـه موضوع بازآفرینی بافت های فرسوده و حاشیه های شهرها اختصاص دهد. ک ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها و بزرگراه ها را بـه صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای بـه صورت پلکانی بـه نحوی عمل نماید کـه حقوق کاربرانی کـه بـه موقع نسبت بـه پرداخت عوارض اقدام می نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت بـه موقع عوارض حفظ شود. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه گر بـه منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف بـه اخذ مفاصا حساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشند. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده ای کـه تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.
ل ـ بـه منظور افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، بـه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود بر اساس ضوابط و استاندار های موضوع ماده (39) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده شش (6) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (2) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت بـه تجمیع ساختمان های پراکنده خود در تهران، استان ها و شهرستان ها اقدام کنند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ ـ تهاتر املاک دولتی جهت تجمیع ساختمان های پراکنده مصوب 1402/04/07
م ـ بـه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، اراضی در مالکیت خود را در سکونتگاه های غیررسمی کـه قبل از سال ۱۳۹۴ بـه تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره برداری می باشد، بـه مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را بـه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ن ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت بـه نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تامین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکت های تابعه اقدام نماید. آیین نامه اجرایی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
س ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تایید آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج در طرح های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار را بـه صورت رایگان در اختیار دستگاه های ذی نفع قرار دهد.
ع ـ در راستای اجرای تبصره هشت (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.
فـ ـ در اجرای قانون جهش تولید مسکن بـه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، بیست و پنج درصد (25%) از تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن را توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی های مسکن سراسر کشور اجرایی نماید.
ص ـ در راستای اجرای ماده سه (3) قانون جهش تولید مسکن و بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، وزارت راه و شهرسازی مجاز است بـه منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه)های تامین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح های حمایتی تامین مسکن، نسبت بـه تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها، استانداری ها(از طریق سازمان ذی ربط)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر اساس قیمت کارشناسی و بـه صورت ترک تشریفات اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را بـه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ق ـ بـه منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرایی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها را محاسبه و بـه صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل اجرایی تعیین معادل اجاره بها املاک مندرج در سامانه سادا موضوع بند ق تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب 1402/04/07
ر ـ در مواردی کـه دستگاه اجرایی (اعم از وزارتخانه، مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرح های تملّک دارایی سرمایه ای بـه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار می کنند دستگاه های اجرایی مذکور مجاز بـه انتقال اسناد مالکیت دارایی های مزبور بـه قرارگاه می باشند.
ش ـ دولت مجاز است نسبت بـه واگذاری ساختمان های مازاد سازمان ها و دستگاه های اجرایی در استان ها و شهرستان ها بـه سازمان ها و دستگاه های اجرایی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید.
ت ـ بـه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و بـه منظور اجرای طرح (پروژه)های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، بخشی از اراضی تحت تملّک و طبق قانون در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت های زیر مجموعه آن ها اختصاص داده و سهم الشرکه خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهک های پایین درآمدی طبق قانون بـه ایشان اختصاص داده و یا در قالب اجاره بـه شرط تملیک واگذار و منابع حاصل را بـه ردیف درآمد عمومی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ث ـ جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده بـه مشارکت در نوسازی محله های فرسوده و حاشیه ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید بـه کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف چهل درصد (40%) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. آیین نامه اجرایی این بند بر اساس اصل یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ـ تشویق به نوسازی بافت فرسوده مصوب 1402/04/07
خ ـ دولت بـه میزان پنج هزار میلیارد ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد و واگذاری طرح های تملّک دارایی های نیمه تمام با هدف تقویت تامین اجتماعی نسبت بـه پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور درصورت پرداخت هفت درصد (7%) حق بیمه شاغل از سوی ملوانان و صیادان، بـه سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال 1402 نسبت بـه برقراری بیمه اشخاص مذکور، اقدام و گزارش اقدامات بـه عمل آمده را هر سه ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ذ ـ دستگاه های اجرایی دارای طرح تملّک دارایی های سرمایه ای در حوزه وزارت راه و شهرسازی مجازند ده درصد از کل تخصیص اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور را تا سقف اعتبار هر یک از طرح های ذیل ردیف آن دستگاه ملی با اجازه بالاترین مقام اجرایی جابجا نمایند.
تبصره 12 ـ حقوق و دستمزد
الف ـ در سال 1402 حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بـه شرح زیر افزایش می یابد:
1 ـ ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر بـه میزان بیست درصد نسبت بـه سال 1401 افزایش می یابد. حداقل حکم کارگزینی سال 1402 حقوق بگیران معادل (2/1) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال 1401 موضوع جزء یک بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با اعمال امتیازات جزء یک قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401 خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء یک بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
2 ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته بـه دستگاه های اجرایی، بـه میزان بیست درصد نسبت بـه آخرین حکم حقوق سال 1401 افزایش می یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور در سال 1402 معادل (2/1) برابر حداقل حکم حقوق سال 1401، موضوع جزء دو (2) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با اعمال افزایش جزء دو (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.
3 ـ در اجرای ماده شانزده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، بـه ترتیب 2280 و 1050 و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده شانزده (16) قانون فوق الذکر تعیین می گردد.
4 ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته بـه دستگاه های اجرایی بـه میزان بیست درصد افزایش می یابد.
5 ـ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت های متناسب با آن ها بـه میزان چهل درصد (40%) افزایش می یابد.
6 ـ مستمری والدین شهدا، معادل حکم حقوقی شهید خواهد بود.
7 ـ در اجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه های ذی ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل نود درصد (90%) حداقل دریافتی پایور می باشد.
ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط بـه جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد کـه بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، کـه بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک های درآمدی یک تا هفت (7) قرار دارند با اولویت دهک های درآمدی پایین تر، کمک معیشت ماهانه کـه میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران تعیین می شود، پرداخت نمایند.
1 ـ میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با دهک های درآمدی گروه های مشمول این حکم اعمال خواهد شد، بـه نحوی کـه دهک های درآمدی پایین تر در چهارچوب آیین نامه اجرایی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.
2 ـ جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این بند کـه توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال بـه تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول بـه کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی گردند.
3 ـ فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تاکید بر پرداخت کمک معیشت بـه دهک های درآمدی یک تا هفت (7)، تعیین تکلیف دریافت کنندگان کمک معیشت کـه در دهک های هشت (8) تا (10) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی کـه علی رغم واجد شرایط بودن، موفق بـه دریافت کمک معیشت نشده اند، مطابق آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (مسئول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ـ کمک معیشت ایثارگران مصوب 1402/03/17
ج ـ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰2 بـه گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته بـه دستگاه های اجرایی در کلیه مناطق کشور بـه میزان پانصد و پنجاه میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار بـه کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی کـه مدیران آن بـه هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور و کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق التحقیق، حق التالیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می شود.
بیشتر بخوانید: مصوبه بند (ج) تبصره 12 بودجه 1402 راجع به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای کارکنان دولت مصوب 1402/06/08 خزانه داری کل کشور می باشد.
د ـ در اجرای ماده (40) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک مصوب 1380 و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن بـه گونه ای عمل کند که موارد مذکور بـه صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه های اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا بـه تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.
هـ ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری بـه کارکنان دولت مصوب 1375، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور بـه مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره سه (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
و ـ در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی کـه تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر کـه بـه صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره یک ماده (86) قانون مالیات های مستقیم) باشد، بـه شرح ذیل است:
1 ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 در سال ۱۴۰2 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین می شود.
2 ـ نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی بـه شرح زیر می باشد:
1 ـ 2 ـ نسبت بـه مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال، ده درصد
2 ـ 2 ـ نسبت بـه مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال، پانزده درصد (۱۵%)
3 ـ 2 ـ نسبت بـه مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال، بیست درصد
4 ـ 2 ـ نسبت بـه مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال بـه بالا، سی درصد کلیه افرادی کـه در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشند.
بیشتر بخوانید:
ز ـ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه بـه مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال تعیین می شود.
ح ـ
1 ـ تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه بـه موجب مصوبات قانونی مراجع ذی صلاح و یا بـه هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند بجز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان خرداد سال 1402 نظام های پرداخت خود را بـه تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
2 ـ برابر تبصره پنج (۵) ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و تبصره یک (۱) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط بـه تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (12) تا (20) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بـه پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.
ط ـ در اجرای ماده سی (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرایی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1402 هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امناء و نظایر آن در دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه های اجرایی مشمول ماده یک (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط بـه رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می باشد.
ی ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیر سال 1402 کلیه پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات بـه کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب های دولتی و متعلق بـه دولت نزد خود را بـه تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت بـه کارکنان دستگاه های اجرایی ماده (۲۹) قانون فوق الذکر بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور بـه اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
ک ـ کلیه دستگاه های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی بـه کارکنان را فقط در یک سند (فیش) بـه صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می شود.
ل ـ سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت بـه پرداخت حق محرومیت از مطب بـه پزشکان شاغل در سازمان بـه شرط عدم اشتغال بـه کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.
تبصره 13 ـ حوادث غیرمترقبه
الف ـ دولت مکلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده بیست و هشت (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (2) معادل بیست هزار میلیارد ریال بـه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشت صد و هفتاد میلیارد ریال بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملّک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده بیست و هشت (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (2) اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده بیست و هشت (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (2) کـه بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و با در نظر گرفتن سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با رویکرد کاهش خطرحوادث و سوانح، آسیب پذیری ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه کرد اجزای جدول فوق را هر سه ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ بـه دولت اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده بیست و هشت (۲۸) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (۲) در اجرای جزء یک (۱) بند «ب» ماده (۳۲) و همچنین بند «ث» ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بـه ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت بـه صندوق بیمه محصولات کشاورزی بـه صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) یا تضمین از سوی دولت اقدام نماید. اختصاص حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت، بلامانع است.
تبصره 14 ـ هدفمندی یارانه ها
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی هدفمندی یارانه ها، موضوع تبصره (14) قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب 1402/05/11
الف ـ
1 ـ در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور بـه استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد دو (۲) و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، بـه میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد ریال توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، بـه حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت بـه تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، مشروط بـه عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت بـه پرداخت مصارف بـه شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط بـه پرداخت وجوه موضوع جزء دو (2) بند «الف» تبصره هیجده (18) این قانون مشمول این حکم نمی باشد.
1 ـ 1 ـ مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد ریال بابت یارانه دارو
1 ـ 2 ـ مبلغ سه میلیون و یک صد و پنجاه هزار میلیارد ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی
1 ـ 3 ـ مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
1 ـ 4 ـ مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد ریال بابت یارانه نان
1 ـ 5 ـ مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یک صد و سی میلیارد ریال بابت هزینه تولید، انتقال، برق دار نمودن چاه های کشاورزی و تامین سوخت لازم جهت چاه های کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی، توزیع و فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرح های صرفه جویی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
1 ـ 6 ـ مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد ریال بابت عوارض و مالیات ارزش افزوده فراورده های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اولویت جزء دو (2) بند «الف» تبصره هیجده (18) این قانون
2 ـ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت بـه قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران نمی شود.
3 ـ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان بـه شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت و بیست و پنج درصد (25%) آن صرف تامین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تامین ماشین آلات دهیاری های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
4 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت بـه موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف را بـه صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل ها تامین و بـه حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
5 ـ بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰2 نسبت بـه مسدود کردن حساب های شرکت های تابعه وزارت نفت نزد بانک های تجاری مربوط بـه منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آنها اقدام و گزارش اقدامات بـه عمل آمده را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. وجوه این حساب ها، بـه حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
6 ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده های غیر مشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (1 ـ 6) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تامین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد ریال) هزینه نماید.
7 ـ مبلغ ده هزار میلیارد ریال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها نسبت بـه جزء یک بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات خُرد و قرض الحسنه بـه نیازمندان بـه صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در صورت تحقق مازاد اختصاص می یابد.
ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه موظف است نسبت بـه توزیع گاز مایع و نفت سفید بـه مصرف کنندگانی کـه بـه شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی بـه آنها وجود ندارد و مجبور بـه استفاده از سوخت مایع می باشند، از طریق سامانه درخواست فراورده های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه های مربوط موظفند تا پایان سال 1402 نسبت بـه اجرای حداقل پنجاه درصد (50%) سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون شهری و صددرصد برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ج ـ منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بـه حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی بـه نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و بـه محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه نرخ میانگین ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً بـه حساب ریالی سازمان مذکور واریز می شود. منابع این تبصره پس از تامین بـه صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره بـه مصرف رسیده و هزینه کرد آن در غیر مصارف یادشده تخلف محسوب می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
د ـ صددرصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره بـه حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. در صورت کاهش تولید فراورده های اصلی نسبت بـه برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط با دریافت و فروش فراورده های ویژه از پالایشگاه های مربوط، مقادیر کسری را جبران می نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.
هـ ـ معادل حق العمل جایگاه های عرضه فراورده های نفتی و سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت های زنجیره ای (برند) یا هر عنوان دیگری کـه صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده های نفتی و جایگاه های عرضه فراورده های نفتی و سی.ان.جی می باشد ممنوع است.
و ـ هزینه های انتقال، ذخیره سازی و پخش فراورده های نفتی و حمل و نقل جاده ای فراورده های نفتی (نفتکش ها) از سرجمع فروش قبل از واریز بـه حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها قابل پرداخت است.
ز ـ شرکت های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندکردن یارانه ها مندرج در این قانون را بـه حساب های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور در اجرای اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها واریز نمایند. وجوه مربوط بـه عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و بـه تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط بـه دستگاه اجرایی ذی نفع براساس بندهای «ب» و «د» ماده بیست و هشت (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (2) توزیع و بـه حساب آنها واریز خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با ساز و کار (مکانیزم) شناسه واریز بـه حساب های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مسئولیت نظارت عملیاتی و تامین کامل منابع و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئولیت تحقق دریافت ها و تامین مصارف قانونی پیش بینی شده این بند را بـه عهده دارند.
ح ـ بـه منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید کـه تا پایان شش ماه ابتدایی سال، حداقل نود درصد (90%) خودروهای بنزین سوز و نود و پنج درصد (95%) خودروهای نفت گازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند. ط ـ وزارت نفت مکلف است تا سقف یک صد و پنجاه هزار میلیارد ریال در نظر گرفته در جزء (1 ـ 5) بند «الف» این تبصره نسبت بـه بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف سوخت و گازطبیعی صرفه جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر کـه تعهدات آنها در چهارچوب ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله فراورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف کننده از حساب بهینه سازی مصرف انرژی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ی ـ دولت مجاز است از محل منابع این تبصره و ردیف اعتباری 19 ـ 530000 جدول شماره نه (9) این قانون بـه منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال 1402 علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی بـه خانوارهای مشمول پرداخت کند. آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه بـه تصویب هیات وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
جدول تبصره 14 ـ پیش بینی منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها در قانون بودجه سال 1402 کل کشور
|
منابع |
ردیف |
منابع |
مبلغ (میلیون ریال) |
|
۱ |
دریافتی حاصل از فروش
داخلی فرآورده های نفتی |
۹۲۶/۷۵۸/۰۰۰ |
|
|
۲ |
دریافتی حاصل از فروش
صادراتی فرآورده های نفتی |
۲/۹۱۸/۵۲۶/۰۰۰ |
|
|
۳ |
دریافتی حاصل از فروش
داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده |
۲/۷۵۳/۱۳۶/۰۰۰ |
|
|
جمع کل منابع |
۶/۵۹۸/۴۲۰/۰۰۰ |
||
|
مصارف |
۱ |
عوارض و مالیات بر ارزش
افزوده فرآورده های نفتی فروش داخلی(منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت بـه
قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و
نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.) |
۱۲۱/۰۷۱/۰۰۰ |
|
۲ |
عوارض و مالیات بر
ارزش افزوده گاز طبیعی |
۳۶۴/۲۱۸/۰۰۰ |
|
|
۳ |
هزینه های تولید،
انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی |
۲۴۳/۷۹۴/۰۰۰ |
|
|
جمع خزانه داری کشور |
۳/۴۸۵/۲۹۰/۰۰۰ |
||
|
۴ |
هزینه حمل و نقل جاده
ای فرآورده های نفتی |
۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰ |
|
|
۵ |
هزینه های انتقال، ذخیره
سازی و پخش فرآورده های نفتی |
۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰ |
|
|
۶ |
سهم شرکت ملی نفت
ایران از نفت خام و میعانات گازی تحویلی بـه پالایشگاه ها از محل فروش داخلی و
صادراتی فرآورده های نفتی |
۳۴۸/۴۸۵/۰۰۰ |
|
|
جمع هزینه شرکت ها |
۹۸۲/۲۷۹/۰۰۰ |
||
|
۷ |
تعهدات دولت در بازپرداخت
طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، گاز رسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل(موضوع
ماده (۱۲) قانون
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) |
۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
|
|
۸ |
تعهدات سوخت صرفه جویی
شده در نیروگاه های تجدید پذیر (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف |
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
|
|
۹ |
حمایت از طرح های
توسعه، نگه داشت و حفظ ظرفیت تولید، انتقال و پخش فرآورده های نفتی (با نرخ
محاسباتی مالیات صفر) |
۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
|
|
جمع حمایت از تولید
در بخش انرژی |
۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
||
|
۱۰ |
اجرای معافیت مدارس
از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز مصرفی |
۵۰۰/۰۰۰ |
|
|
۱۱ |
دو درصد بهای سوخت
تحویلی بـه هواپیما ها موضوع ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف در موارد
معین |
۳۵۱/۰۰۰ |
|
|
جمع سایر |
۸۵۱/۰۰۰ |
||
|
جمع پرداختی های
(الف) |
۱/۷۴۸/۴۲۰/۰۰۰ |
||
|
ب |
|||
|
مصارف |
۱۲ |
یارانه نقدی و معیشتی
و جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت
کالابرگ الکترونیکی |
۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
|
۱۳ |
پرداخت مستمری
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) |
۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
|
|
۱۴ |
پرداخت مستمری
خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور |
۱۵۶/۵۰۰/۰۰۰ |
|
|
۱۵ |
یارانه نان |
۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
|
|
۱۶ |
مابه التفاوت نرخ ارز
دارو |
۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
|
|
جمع پرداختی های (ب) |
۴/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
||
|
جمع کل مصارف |
۶/۵۹۸/۴۲۰/۰۰۰ |
||
وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط، تا ۴۰ درصد از منابع بند «ص» تبصره یک این قانون پس از کسر مصارف پیش بینی شده شرکت یاد شده در بودجه مصوب را بابت سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها کـه با پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد، از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت کند. مبلغ یادشده بـه سقف منابع این جدول اضافه می شود تا بابت مصارف مربوط بـه جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی موضوع ردیف ۱۲ این جدول و برای جبران افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، مندرج در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ این قانون هزینه گردد.
تبصره 15ـ برق و انرژی هسته ای
الف ـ بـه شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری بـه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
ب ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات بـه فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 بـه حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیفهای تملّک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملّک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل بـه حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. ده درصد از درآمد این بند بـه عنوان مسئولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه میگردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
ج ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می گیرد.
د ـ تعرفه سوخت نیروگاه های خود تامین کـه با تایید شرکت های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا بـه اعلام وزارت نیرو اقدام بـه تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود بـه شبکه سراسری می کنند، بـه میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده بـه شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال 1401 تعیین می شود.
هـ ـ بـه دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت بـه احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تامین مالی طرح های نیروگاه های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملّک دارایی های سرمایه ای انجام می شود. شیوه نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.
و ـ نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت های توزیع نیروی برق بـه شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 بـه بعد (مشروط بـه ثبت اطلاعات اموال غیر منقول شرکت های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است
ز ـ شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه بـه ترتیب بـه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور بـه منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
1 ـ در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم های مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه جزء 1 بند (ز) و (ل) تبصره 15 قانون بودجه ۱۴۰۲ با موضوع الگوی مصرف بهینه گاز مشتمل بر 8 ماده مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ هیأت وزیران
2 ـ شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیر دولتی (با اولویت شرکت های کارور(اپراتور) مجازی) نسبت بـه هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را بـه صورت اقساطی از مشترکان دریافت نمایند.
ح ـ بـه دولت اجازه داده می شود تا سقف پنج درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) را در قالب عقد قرارداد بـه این سازمان ها پرداخت کند.
ط ـ برق دریافتی نیروگاه های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاه ها در هر نقطه ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد بود.
ی ـ وزارت نیرو مکلف است نسبت بـه سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده سازی تفاهم نامه های متبادله با همسایگان در خصوص آبهای مشترک، برنامه ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی های متوالی، بکارگیری فناوری های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت های زیر مجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالانه تا هفت درصد (7%) از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیر عملیاتی) را بـه حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو کـه بـه این منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند. صددرصد منابع واریزی بابت هزینه های یادشده مصرف می شود.
ک ـ براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 دستگاه های مسئول موضوع این قانون می توانند، در سال 1402 نسبت بـه برقراری انشعاب های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.
ل ـ در سال 1402 وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را بـه گونه ای اصلاح نمایند کـه با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف بـه صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف بـه صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود.
تعرفه بـه نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بُعد خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل بـه اندازه ای تعیین شود کـه بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران نماید و نیاز بـه تامین منابع جدید نداشته باشد. آیین نامه اجرایی این بند بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
بیشتر بخوانید:
م ـ وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (50%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی موضوع ماده سه (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401 را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (۲) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک ها و نواحی صنعتی هزینه نماید.
ن ـ در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکان برق چنانچه تجهیزات و تاسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تامین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق بـه دولت نمی باشد.
س ـ در اجرای ماده (10) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و بـه منظور ارتقای بازدهی نیروگاه ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1402 از طریق شرکت های ذی ربط خود، گازطبیعی و سوخت مایع تحویلی بـه نیروگاه های تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و صددرصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق بـه عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.
تبصره ۱۶ ـ تسهیلات تکلیفی منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی:
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط بـه ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد ریال از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را بـه قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) بـه شرح زیر نسبت بـه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید:
1 ـ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
۱ ـ ۱ ـ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشت صد میلیون ریال و با دورهی بازپرداخت ده ساله
1 ـ 2 ـ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال
2 ـ تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (10) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰0 بـه بعد بـه دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری بـه شرح زیر پرداخت می شود؛
2ـ 1 ـ بـه ازای فرزند اول سی صد میلیون ریال
2ـ 2 ـ بـه ازای فرزند دوم شش صد میلیون ریال
2ـ 3 ـ بـه ازای فرزند سوم نه صد میلیون ریال
2ـ 4 ـ بـه ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون ریال
2 ـ 5 ـ بـه ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال
3 ـ تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال 1399 بـه بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند بـه میزان دو میلیارد ریال می باشد.
4 ـ تامین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره سه (3) ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی کـه از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند بـه نهادهای مزبور اختصاص می یابد. در صورتی کـه تا پایان شهریور سال 1402 این جزء، عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای یک و دو (2) این بند می گردد. احکام تنظیمی
ب ـ بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را بـه صورت فصلی و بـه تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات بـه عمل آمده مشتمل بر جزییات مذکور را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
1 ـ مسئولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.
2 ـ پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، بـه منظور تامین رکن ضامن، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت بـه پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
3 ـ تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
ج ـ بانک های دولتی مجازند در سال 1402 معادل پانصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل بـه عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک های ناشر محسوب می شود. سهمیه هریک از بانک های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه عنوان رییس مجمع عمومی بانک های دولتی مسئول حُسن اجرای این بند می باشد.
د ـ بانک های عامل مکلفند نسبت بـه بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1402 کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)) خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه بـه ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف سی هزار میلیارد ریال را بـه مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
هـ ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حسب ماده چهار (4) قانون جهش تولید مسکن نسبت بـه پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره پنج (5) ماده چهار (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت بـه اخذ مالیات بـه میزان بیست درصد از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال) اقدام می شود و بـه ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص بـه صندوق ملی مسکن با اولویت تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تامین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و ـ معادل سی هزار میلیارد ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور (به نسبت هفتاد درصد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد سازمان بهزیستی کشور) اختصاص می یابد. در صورتی کـه تا شهریور سال 1402 این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری می گردد.
ز ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا شهریور سال ۱۴۰۲ تمامی بانک های دولتی و خصوصی را بـه سامانه مزبور متصل نماید.
ح ـ بانک مرکزی مکلف است:
1 ـ گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن را بهصورت ماهانه بـه تفکیک بانک ها بهصورت عمومی منتشر نماید.
2 ـ گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 را از گزارش تسهیلات امهال شده به نحوی تفکیک نماید کـه مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال 1402 بـه طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را بـه تفکیک بانک ها ماهانه بـه صورت عمومی منتشر نماید.
3 ـ حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه پرداخت تسهیلات بـه کارکنان بانک ها و شرکت های وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید.
4 ـ سقف پرداخت تسهیلات بـه کارکنان بانک ها و شرکت های وابسته بـه آنها را کـه با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود، مشخص نماید.
5 ـ گزارش مجموع مبالغ پرداخت شده بـه کارمندان هر بانک و شرکت های زیرمجموعه را بـه تفکیک منتشر نماید.
طـ شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد
1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «2» این بند)، موارد ذیل را بـه تفکیک هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل بـه روزرسانی نماید.
1 ـ 1 ـ اطلاعات مربوط بـه تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، بـه تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده بـه تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی کـه بـه دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد ریال هر ذی نفع واحد را منتشر نماید.
1 ـ 2 ـ اطلاعات مربوط بـه اموال غیر منقول بـه تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملّک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولد سازی را منتشر نماید.
1 ـ 3 ـ اطلاعات مربوط بـه مالکیت بیش از بیست درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت ها یا سایر اشخاص حقوقی بـه تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملّک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.
1 ـ 4 ـ میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی بـه هریک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بـه همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و بـه صورت فصلی بروز رسانی نماید.
2 ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (1 ـ 1) این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای بـه صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد بـه تشخیص بانک مرکزی، بـه یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای سه (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را بـه صورت فصلی بـه کمیسیون های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ی ـ دولت مکلف است در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (2)، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها را بـه «ستاد مردمی رسیدگی بـه امور دیه و کمک بـه زندانیان نیازمند» اختصاص دهد تا بـه «زندانیان نیازمند» و «زندانیان زن» پرداخت شود.
تبصره 17 ـ رفاه و سلامت
الف ـ درسال ۱۴۰2 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می شود.
ب ـ دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه ها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را پس از گردش خزانه منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تامین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بـه داروخانه ها و شرکت های پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را بـه حساب جداگانه ای کـه دانشگاه اعلام می نماید، واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می شود. نحوه هزینه کرد موجودی حساب های مذکور از مفاد مندرج در ماده یک (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد.
ج ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی و بنیادها که بـه هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن بـه تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را بـه تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیر دولتی و خصوصی بـه اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند «ط» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط بـه ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط بـه اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
د ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن بـه روزرسانی داده ها، دو بار در سال با اتکا بـه داده های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت بـه شناسایی گروه های مشمول حمایت و مشمولان ماده (13) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت های یارانه ای آنها و اعلام حذف گروه های پردرآمد از حمایت های یارانه ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت بـه ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند. کلیه دستگاه های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور موظف بـه همکاری و ارائه اطلاعات بـه صورت برخط، مستمر و رایگان بـه وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق سنجی متقاضیان را با بهره برداری از شاخصهای پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.
هـ ـ از ابتدای سال ۱۴۰۲ بـه قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار ریال بـه عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار ریال بـه عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیفهای این قانون بـه نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و بـه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره پنج (5) این قانون واریز نماید.
و ـ با توجه بـه لزوم اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و نیز اجرای بهینه فرایند های تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی، بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند «الف» ماده نه (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تعیین می شود.
ز ـ مطالبات و بدهی های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی از یکدیگر با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل تهاتر می باشد.
ح ـ
1 ـ بـه منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام بـه راه اندازی «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت های اساسی بـه تفکیک کلیه آبادی های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.
2 ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز بـه منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» قرار دهند.
3 ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه های محرومیت زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یک صد و دهم (110) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی را کـه شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط بـه اقدامات صورت گرفته برای طرح های تامین اعتبار شده از محل دو سوم سهدرصد حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند «ت» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (14) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی کـه با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اجرای این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
4 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه ها و تشکل های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و بـه روزرسانی وضعیت دسترسی بـه زیرساخت های اساسی در آبادی ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش راه اندازی و میزان پیشرفت «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» و ثبت داده ها و اطلاعات مورد نیاز توسط دستگاه های اجرایی یادشده را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط ـ در اجرای بند «ث» ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت بـه اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح یک، دو (2) و سه (3) و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیر دولتی) اقدام نماید. در مواردی کـه بـه دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه نویسی می تواند بـه صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولیدشده در این قالب بـه عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.
بـه منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز بـه فعالیت می باشند. بنابراین کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این بند می توانند از سامانه های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت بـه صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را بـه صورت ماهانه بـه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ی ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت بـه تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری بر اساس بند «الف» ماده نه (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان های بیمه گر مکلفند همانند سایر تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت بـه پرداخت صورت حساب های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان ها، اقدام نمایند. ک ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین سال 1402 با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی نماید و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تایید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و بـه صورت ماهانه گزارش پیشرفت را بـه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ل ـ بـه منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، کلیه ارائه دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم بـه عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه می باشند. کلیه دستگاه های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط بـه حرف و مراکز پزشکی را منوط بـه عقد قرارداد با بیمه های پایه درمانی نمایند.
1 ـ بیمه های درمانی مکلف بـه پرداخت مطالبات مراکز و حِرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می باشند.
2 ـ اتباع خارجی نیازمند بـه دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان های بیمه گر پایه، خدمات بیمه ای دریافت نمایند. بـه این منظور، شورای عالی بیمه با همکاری سازمان های بیمه گر پایه موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.
3 ـ سازمان بیمه سلامت ایران موظف است کـه شرایط لازم جهت اجرای بیمه همگانی برای کلیه افراد جامعه را با تسهیل فرایندهای ثبت نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه نامه) فراهم نماید.
4 ـ ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار کـه بر اساس آزمون وسع در دهک های یک تا سه (3) قرار می گیرند بـه صورت رایگان خواهد بود.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی پوشش بیمه سلامت موضوع جزء (1) بند (ف) و جزء (4) بند (ل) تبصره (17) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب 1402/05/04
5 ـ در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکت ها و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه ای) ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه دهندگان خدمت و بیمه شدگان قرار دهند.
6 ـ دسترسی مورد نیاز بـه اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی بـه سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
م ـ در اجرای بند یک ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد ارزش افزوده بـه عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بـه حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و بـه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
ن ـ بـه منظور اجرایی نمودن قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه بـه روزرسانی و بهره برداری از آن را ابلاغ نماید. کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت بـه اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی بـه بیمه شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) همپوشانی و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمایند.
س ـ بـه منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):
1 ـ پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، مجاز بـه فعالیت می باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حُسن اجرای این جزء نظارت و گزارش پیشرفت آن را بـه صورت ماهانه، بـه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
2 ـ ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه های دارای مجوز و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز بـه پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف بـه نظارت بر حُسن اجرای این بند است.
3 ـ شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک یا عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه ای بیمه شده درمان، توسط ذی نفعان در فرایند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی را ظرف دو ماه، تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید.
4 ـ کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیر دولتی و سازمان های بیمه گر پایه مکلفند ظرف سه ماه، سامانه های اطلاعاتی/خدماتی (سرویس) خود را بـه امکان درج امضای الکترونیک و صحت سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیز و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نمایند.
ع ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال 1402 ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور بـه پوشش صد در صدی برساند و نیز بـه منظور کاهش پرداخت حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه ای قرار داده و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور، موضوع بند (ع) تبصره (17) قانون بودجه سال 1402 مصوب 1402/05/11
ف ـ
1 ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت بـه پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق های بیمه ای اقدام نماید. خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه بـه بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع بـه میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. شورای عالی بیمه سلامت کشور با همکاری سازمان بیمه سلامت موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرایی لازم را تدوین کند و بـه تصویب هیات وزیران برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است میزان افزایش هزینه های ناشی از اعمال این جزء را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی پوشش بیمه سلامت موضوع جزء (1) بند (ف) و جزء (4) بند (ل) تبصره (17) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب 1402/05/04
2 ـ بـه منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه های درمان، بیمه های پایه مجازند بـه میزان حداکثر بیست درصد از اسناد دارویی داروخانه ها را بـه صورت کاغذی و با نسخه پیچی الکترونیکی دریافت نمایند. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد را بـه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۱۸ ـ حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
بـه منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان و پیشران بـه شرح زیر تامین و اختصاص می یابد:
الف ـ منابع مالی:
1 ـ مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره نه (9) این قانون بـه نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور بـه صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می شود کـه بـه حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور بـه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.
2 ـ باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف های بیست و هشت (28) و بیست و شش (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سالهای 1400 و 1401 کل کشور بـه حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور کـه بـه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل بـه صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1402 بـه حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور بـه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
3 ـ بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره هیجده (18) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور کـه بـه حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور بـه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.
4 ـ منابع بازگشتی بند «و» تبصره شانزده (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور کـه بـه حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور بـه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.
5 ـ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال 1396 کـه بـه حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور بـه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.
6 ـ پنج واحد درصد از پانزده درصد (15%) منابع بند «هـ» تبصره هفت (7) این قانون از حقوق دولتی معادن کـه بـه حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور بـه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان های مربوط واریز می شود.
7 ـ منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی کـه بـه حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می شود.
8 ـ مبلغ یک میلیون میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای سه (3) و چهار (4) بند «ب» این تبصره اختصاص می یابد.
9 ـ معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت بـه سقف ردیف مندرج در جدول شماره پنج (5) کـه بـه حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور بـه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود.
ب ـ مصارف:
1 ـ تا سی درصد منابع مالی اجزای یک و دو (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات بـه برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد.
2 ـ حداقل هفتاد درصد منابع مالی اجزای یک (1) و دو (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات بـه برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد. منابع اجزای شش (6) و هفت (7) بند «الف» این تبصره مختص استان ذی ربط است.
3 ـ معادل پانصد هزارمیلیارد ریال از تسهیلات موضوع جزء هشت (8) بند «الف» این تبصره در اختیار هیأت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
4 ـ با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد ریال تسهیلات جزء هشت (8) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط بـه کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل پنجاه هزار میلیارد ریال، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد ریال و صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه هزار میلیارد ریال اختصاص می یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تامین منابع مالی جزء هشت (8) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکر شده در این جزء می توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاه های اجرایی استانی نسبت بـه تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان ها اقدام نمایند.
5 ـ حداقل هفتاد درصد مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد ریال موضوع جزء دو (2) این بند بـه صورت مساوی بـه استان ها اختصاص می یابد.
6 ـ تا ده درصد از منابع اجزای یک تا هفت (7) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال بـه صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت، قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است.
7 ـ توزیع تسهیلات جزء هشت (8) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها در تامین منابع مالی جزء هشت (8) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.
8 ـ دو و نیم درصد (2/5%) از منابع جزء هشت (8) بند «الف» این تبصره (معادل بیست و پنج هزار میلیارد ریال) بـه منظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می گیرد.
9 ـ تا (10) درصد از منابع مالی جزء یک بند «الف» این تبصره بـه منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمک های بلاعوض جهت تامین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد.
10 ـ منابع مالی جزء پنج (5) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد.
11 ـ تا (20) درصد منابع مالی بند «فـ» تبصره شش (6) این قانون صرف برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت می شود.
ج ـ ساز و کار اجرایی:
1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، بـه نام خود افتتاح نماید.
2 ـ مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت بـه سال بعد منتقل می شود.
3 ـ دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء هشت (8) بند «الف» این تبصره کـه در اختیار هیأت امنای حساب های استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع اجزای یک تا هفت (7) و نه (9) بند «الف» این تبصره توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رییس جمهور یا معاون اول وی (رییس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و معاون اجرایی رییس جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر بـه تصویب خواهد رسید. شورای برنامه ریزی استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل حساب ملی پیشرفت و عدالت در بودجه 1402 مستند بـه جزء 3 بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب 1402/04/14 هیات وزیران
4 ـ منابع اجزای یک تا هفت (7) و نه (9) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید بـه عنوان عامل بـه منظور سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح های نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاه ها با اولویت فعالیت های صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی، با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
5 ـ نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می گردد. منابع قرض الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.
د ـ ساز و کار نظارت:
1 ـ مسئولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
2 ـ خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء یک بند «الف» این تبصره را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء دو (2) بند «الف» این تبصره را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء هشت (8) بند «الف» این تبصره را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
5 ـ وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء سه (3) بند «ب» این تبصره را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای شش (6) و نه (9) بند «ب» این تبصره را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
7 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار بـه کمیسیون های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بند الحاقی 1 ـ تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از محل منابع این حساب تسهیلات جهت اشتغال سربازانی کـه خدمت وظیفه را سپری نموده اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می شود.
بند الحاقی 2 ـ بیست و پنج درصد (25%) از منابع اجزای شش (6) و هفت (7) بند «الف» این تبصره بـه تسهیلات طرح های تولید و اشتغال تعاونی ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.
تبصره 19 ـ بودجه
الف ـ بـه منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی:
1 ـ دستگاه های اجرایی موظفند برنامه های اجرایی خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، بـه تایید دستگاه سیاستگذار ذی ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت بـه مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.
2 ـ دستگاه سیاستگذار موظف است برنامه های اجرایی دستگاه های اجرایی ذی ربط مشمول ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه بـه تایید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی بـه دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ نماید.
3 ـ دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان را هر سه ماه یک بار بـه سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. تخصیص اعتبارات با رعایت ماده سی (۳۰) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد ماده (67) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ بـه منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن های توسعه منطقه ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف های مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰2 کل کشور پس از تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/استان قابل هزینه است.
ج ـ
۱ ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملّک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور بـه حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، بـه سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰3 درج خواهد شد.
۲ ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال 1403 است. ارسال صورتهای مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه بـه همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1403 الزامی است.
۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰2 کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال 1403 بـه مبادی ذی ربط ارسال می کند.
د ـ بـه منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (90) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی:
۱ ـ دولت موظف است بـه منظور تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود بـه سازمان تامین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد ریال از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشر شده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.
۲ ـ بـه دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت بـه واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق بـه دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری بـه دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ اقدام نماید. در مواردی کـه در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام بـه نمایندگی از دولت، سهام موصوف را بـه فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور بـه مصرف مشخص شده در جزء دو (2) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می رسانند. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذی ربط، پیشنهاد و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را بـه تفکیک اجزاء هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، انرژی، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1402 با موضوع پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی مصوب 1402/02/24
هـ ـ بـه منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه پایش (کنترل) و کاهش آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرایی دستگاه های ذی ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خرداد سال 1402 برای تصویب بـه شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.
و ـ دستگاه های اجرایی مشمول، مکلفند نسبت بـه شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف بـه حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند یک (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو (۲)، در اجرای ماده دو (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 است.
ز ـ بـه منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت بـه ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بـه عنوان یکی از طرح های دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص یافته، در قالب اعتبار الکترونیک بـه دستگاه اجرایی ابلاغ می شود تا بـه پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه کرد، توزیع اعتبار و پرداخت بـه ذی نفعان نهایی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده سه (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است. آیین نامه اجرایی این بند بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان تحقق این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. کلیه روسای دستگاه های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ذی حسابان موظف بـه انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش ها و اطلاعات ذی نفعان نهایی مطابق با آیین نامه اجرایی مذکور در سامانه های مربوطه هستند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه ۱۴۰۲ با موضوع نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی در بودجه مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ هیأت وزیران
ح ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت بـه جز سازمان های توسعه ای بـه تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حساب های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب های ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود کـه از محل منابع عمومی یا کمک های مردمی تامین می شود، مشمول حکم این بند می شوند. اجرای این حکم در خصوص دستگاه هایی کـه مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط بـه اذن معظمٌ له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف بـه پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حساب های فرعی دستگاه های اجرایی مذکور ملزم بـه ارائه گزارش ماهانه بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می باشد.
ط ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال 1402 گزارش اجرای طرح(پروژه)هایی کـه هزینه آنها از محل اعتبارات تملّک دارایی های سرمایه ای دولت تامین می شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرح های نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است.
ی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال 1402 گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محل های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را بـه تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره های (6،7، 8، 9و10) و پیوست شماره یک این قانون بـه صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بـه گونه ای عمل نماید کـه در سال 1402 تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای جدول شماره هفت (7) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد و ردیفهای متفرقه جدول شماره نه (9) (به استثنای ردیفهای درآمد هزینه) و جدول شماره (10) حداکثر سی درصد باشد. تخصیص و پرداخت اعتبار منوط بـه صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه است. در مواردی کـه در این قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست، همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد از اعتبارات هزینه ای برای مصارف آن و تا پنج درصد از اعتبارات تملّک دارایی های سرمایه ای برای مصارف آن، بـه سقف های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بـه صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط بـه آن را بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ک ـ کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقت نامه بین رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقت نامه است.
ل ـ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و بـه نحوی عمل نماید کـه درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال 1402 صددرصد منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.
م ـ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) مشمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مصوب 1393 و کسر سه درصد اعتبارات جهت توازن، نمی باشد.
ن ـ بـه وزارت کشور اجازه داده می شود بـه منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی، حسابی تحت عنوان «حساب کاهش آسیبهای اجتماعی» در خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمک ها و مشارکت های بخش غیر دولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال بـه سال بعد می باشد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند ن تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
س ـ در اجرای ماده (58) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «پ» ماده (106) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره سه (3) و شرکت های دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد از مصارف خود (هزینه ها و هزینه های سرمایه ای) و دستگاه های اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره هفت (7) این قانون نیز حداکثر یک درصد از اعتبارات تملّک دارایی های سرمایه ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیر عامل کشور موظف بـه نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار بـه سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.
تبصره 20 ـ نظام اداری و سرمایه انسانی دولت
الف ـ
1 ـ بـه منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر بـه تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت های دولتی کـه نام آنها در پیوست شماره سه (3) این قانون ذکر شده است شامل شرکت های دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بـه ذی نفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می گیرد.
1 ـ 1 ـ درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
1 ـ 2 ـ ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی کـه مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط بـه اذن معظم له است.
1 ـ 3 ـ مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم بـه طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.
2 ـ تمام شرکت های دولتی، شرکت های وابسته و تابعه دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، شرکت ها و دستگاه هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت هایی کـه دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می شود، مکلفند:
2 ـ 1 ـ آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) بـه صورت ماهانه ثبت و بـه روزرسانی نمایند.
2 ـ 2 ـ اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را بـه صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.
2 ـ 3 ـ نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 بـه تایید شورای حقوق و دستمزد برسانند.
3 ـ ذی حساب/مدیر امور مالی و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر بـه اشخاص مذکور ممنوع است.
4 ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء یک (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده سه (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، براساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی کـه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد.
5 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یک صد و بیست و ششم (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بـه منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) بـه عمل آورند. سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش روند اجرای این بند را بـه صورت سه ماه یک بار بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ب ـ تمام اختیارات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرایی کـه دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند بـه استثنای دستگاه هایی کـه بـه حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، در خصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰2 موقوف الاجرا می شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرایی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تایید و تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
ج ـ بـه منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاه های اجرایی مشمول ماده پنج (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.
د ـ سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری کـه در سال 1402 بازنشسته می شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی بـه مدت دو سال افزایش می یابد.
هـ ـ در راستای انضباط بخشی بـه منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه ای وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را بـه تفکیک سرفصل های مندرج مصوب تا مرداد سال 1402 منتشر نمایند. سازمان تامین اجتماعی مکلف است از شهریور سال 1402 ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت بـه پیاده سازی ساز و کار پرداخت بـه ذی نفع نهایی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها بـه حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه موظف بـه نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های تابعه می باشند. همچنین اجرای مواد چهار (4)، (38) و (41) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط بـه تحقق مفاد حکم این بند است.
و ـ آیین نامه های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی کـه مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. در مواردی کـه دستگاه های اجرایی موظف بـه تهیه و ابلاغ دستورالعمل و یا شیوه نامه شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه و تصویب آن، دو ماه می باشد.
ز ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط بـه سال 1402 است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 مجلس شورای اسلامی بـه تصویب رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف