آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 1371/03/24

متن آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری:

هیات وزیران در جلسه مورخ 1371/03/24 بنا بـه پیشنهاد شماره 9627/1 مورخ 1370/11/21 وزارت مسکن و شهرسازی، و بـه استناد ماده 17 قانون زمین شهری مصوب 1366 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری را با اصلاحات زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ تعاریف و مقررات مربوط بـه عمران زمین ها

ماده 1 ـ منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری ـ کـه از این پس قانون نامیده می شود ـ عمومات یاد شده در ماده 141 قانون مدتی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمین هاست. عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق بـه احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی گردد.

تبصره ـ تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی کـه با در نظر گرفتن مفاد این ماده، عمران و احیا محسوب می شود، طبق دستورالعمل های صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده 2 ـ منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمین های کشاورزی مندرج در ماده 5 قانون و این آیین نامه، زمینه ایی است کـه بهره برداری غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغ ها و تاسیساتی کـه عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمی گردد.

تبصره ـ اراضی دایر کشاورزی ایستگاه های تحقیقاتی متعلق بـه وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستان های کشاورزی کـه مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمین های دایر موضوع قانون مستثنا می باشد. وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاه های فوق را با ذکر میزان زمین ها، نوع تأسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تایید بـه وزارت مسکن و شهرسازی ارایه نماید.

ماده 3 ـ تعریف مسکن مناسب موضوع ماده 7 قانون و ضوابط آن بـه عهده وزارت مسکن و شهرسازی است کـه بـه موجب دستورالعملی ضوابط آن را تهیه و جهت اجرا ابلاغ می نماید.

ماده 4 ـ منظور از استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است از:

الف ـ اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.

ب ـ عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه بـه وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.

ماده 5 ـ مهلت عمران زمین های موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین ـ اعلان رای کمیسیون تشخیص ـ بـه مدت سه سال می باشد.

تبصره ـ در مواردی کـه صدور مجوز عمران، از نظر قانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می شود و در خصوص زمین های مواتی کـه جدیداً در محدوده اجرای قانون قرار می گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین بـه وسیله مراجع موضوع ماده 6 این آیین نامه می باشد.

فصل دوم ـ مقررات تشخیص زمین ها

ماده 6 ـ کلیه مراجعی کـه بـه نحوی از انحا در ارتباط با زمین های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه بـه سایر مواد آیین نامه، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می توانند راساً اقدام نمایند.

تبصره ـ اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده 7 می توانند راساً نسبت بـه اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

ماده 7 ـ مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یادشده دو نسخه کروکی دقیق زمین را کـه منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب ـ در صورت وجود نقشه هوایی ـ تهیه و بـه وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی بـه مدارک مالکیت در مواردی کـه راساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده 13 این آیین نامه را بـه وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی بـه شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضا شده را بـه انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه بـه مرجع درخواست کننده، ارسال می کند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می شود. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی کـه نسبت بـه یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمی باشد.

ماده 8 ـ موارد زیر غیر موات تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن بنا بـه تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:

الف ـ پلاک هایی کـه طبق مقررات برای آنها بـه عنوان نصاب مالکانه پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.

ب ـ پلاک هایی کـه مساحت زمین آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط بـه واحدهای مسکونی ساخته شده یا هرگونه مستحدثات باشد مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر کـه تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ 1358/04/05 باشد:

1 ـ اسناد مالکیتی کـه بـه عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.

2 ـ گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی های مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گواهی های یاد شده تصریح شده باشد کـه پلاک مورد نظر واحد ساختمانی یا مسکونی یا مستحدثات است.

3 ـ سند رسمی اجاره بـه عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.

4 ـ پلاک هایی کـه بـه تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط بـه صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک بـه صورت ساختمان یا مستحدثات درآمده باشد.

ج ـ در صورتی کـه اسناد انتقال مربوط بـه پلاک هایی باشد کـه بـه عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته بـه دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداری ها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.

د – پلاک هایی کـه قبل از تاریخ 1358/04/05 بـه صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی جایگاه های فروش مواد نفتی، کارگاه ها، گاراژها، توقفگاه ها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه باشد، مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.

هـ ـ ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حساب های نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.

ماده 9 ـ بـه منظور تشویق مالکین جهت واگذاری زمین ها بـه دولت از طریق توافق واگذاری قطعاتی از زمین های تملک شده مالکین بـه اقربای نسبی طبقه اول آنان کـه فاقد واحد مسکونی و زمین باشند، با اولویت بلامانع است.

فصل سوم ـ نحوه خرید و تملک زمین ها

ماده 10 ـ در مورد زمین های موات کـه در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت بـه واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.

بیشتر بخوانید:

ماده 11 ـ برای تملک زمین های بایر و دایر از سوی دولت و شهرداری ها و کلیه دستگاه هایی کـه طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:

الف ـ دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد.

ب ـ بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز بـه تملک زمین را تایید نماید.

ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب را از زمینه ای موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد.

د ـ در شهرهایی کـه دارای طرح های مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.

ماده 12 ـ تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط بـه آنها و همچنین تطبیق میزان زمین های معوض مورد نیاز طرح های سایر دستگاه ها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است کـه با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.

تبصره ـ تشخیص زمین های مورد نیاز طرح های سایر دستگاه ها در شهرهای یاد شده در قانون با دستگاه مربوط است.

ماده 13 ـ در مواردی کـه شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی ـ در شهرهایی کـه نقشه هوایی وجود دارد ـ بـه اداره ثبت محل ارسال می نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاک های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک را براساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، بـه مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و بـه طور کلی، در تمام موارد مندرج در تبصره 6 ماده 9 قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک بـه صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری بـه قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیات ها و هزینه های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله بـه آنها پرداخت شود.

تبصره 1 ـ چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین بـه اخذ آن اداره ثبت مبلغ تودیع شده را بـه مرجع تملک کننده مسترد می نماید تا زمین عوض واگذار شود.

تبصره 2 ـ ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداری ها و سایر سازمان های ذی ربط، سند تجمیعی پلاک های محدوده مورد تملک را کـه ضمناً در بر گیرنده معابر، مسیل ها، انهار متروک، حریم ها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک ـ از نظر مقررات ثبتی ـ نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند. در صورتی کـه در محدوده مورد تجمع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.

تبصره 3 ـ در کلیه مواردی کـه زمین هایی در طرح های مصوب دولتی و شهرداری قرار می گیرد و گواهی عدم امکان تامین زمین های مورد نیاز طرح از زمین های دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب بـه وسیله دستگاه صاحب طرح بـه مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمین ها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ اعلام، بـه اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید بـه شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مزبور اعلام شود.

تبصره 4 ـ دستگاه های مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود را بـه اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند. عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمی باشد.

ماده 14 ـ در صورتی کـه در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد ـ اعم از اینکه بـه اجاره واگذار شده یا نشده باشد ـ ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را بـه دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یک ماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارایه دهند تا حسب مورد نسبت بـه اجرای آن قسمت از طرح کـه در زمین های وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجازه بـه نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجرا گردد.

تبصره ـ بـه منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف؛ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمین های اوقافی خود را در هر شهر بـه وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.

ماده 15 ـ مالکینی کـه در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون برای تعیین تکلیف زمین های خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین بـه وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاه های مختلف و طرح های خدمات عمومی شهری و شهرداری ها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداری ها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند. کلیه دستگاه های ذی ربط مکلف بـه همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت بـه تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می نماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه براساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می تواند پس از آماده سازی و احداث بنا در زمین های خود طبق مواد این آیین نامه نسبت بـه تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی بـه متقاضیان اقدام نماید.

تبصره ـ در صورتی کـه علی رغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور بـه متقاضی پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربری های مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.

ماده 16 ـ مالکان زمین های بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده 9 قانون می توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه از زمین های خود بـه شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداری ها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده بـه منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد 8 و 6 قانون اراضی شهری استفاده کرده است یا خیر، مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک و پلاک مورد نظر از اداره زمین شهری مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره 2 ماده 9 قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.

تبصره 1 ـ در مورد زمین هایی کـه تملک می شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره 2 ماده 9 قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی کـه بـه نسبت سهم آنها در خیابان ها و خدمات عمومی طرح قرار می گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری بـه انتخاب مالک یا مالکین بـه آنها واگذار می گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.

تبصره 2 ـ منظور از عدم امکان مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون مواردی است کـه سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن بـه مالک باعث بر هم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جابجایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور بـه همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری بـه مالک یا مالکین واگذار می گردد. تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است.

تبصره 3 ـ وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره 2 ماده 9 قانون را بـه نحوی کـه موجب تشویق در توسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجرا ابلاغ می نماید.

ماده 17 ـ در شهرهای غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمین های بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده 14 قانون در خصوص زمین های دایر کشاورزی، بلامانع است ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی، طبق ضوابی وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.

ماده 18 ـ وزارت کشاورزی و هیات های 7 نفره واگذاری زمین، حتی الامکان در اجرای تبصره 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمین های موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366/07/08 بـه درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه های تملک کننده زمین کـه در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون درخواست واگذاری زمین می نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر کشاورزی بـه مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.

ماده 19 ـ ادارات ثبت مکلفند در هر مورد کـه زمین هایی ـ اعم از موات و غیر موات ـ بـه صورت شش دانگ یا مشاع براساس قانون بـه مالکیت دولت در می آید بـه موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاه ها ـ در مواردی کـه راساً زمین هایی غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه تملک می نماید ـ نسبت بـه صدور سند مالکیت بـه شرح زیر اقدام نمایند:

1 ـ ابطال سند مالکیت قبلی ـ اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد ـ و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد بـه نام دولت یا شهرداری ها بـه نمایندگی مراجع قانونی درخواست کننده سند.

2 ـ در مواردی کـه زمین سابقه ثبتی بـه نام اشخاص نداشته باشد و براساس نظری وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه بـه تبصره الحاقی بـه ماده 9 آیین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین های موات و بایر بلامالک بـه نام دولت مصوب 1354 و در انتشار آگهی های نوبتی آنها نیازی بـه تنظیم اظهارنامه ثبتی بـه نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ـ در صورت وجود سابقه تحدید حدود ـ با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بـه نام دولت بـه نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.

3 ـ در صورتی کـه زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشت باشد، ولی تحدید حدود آن بـه عمل نیامده باشد ـ اعم از اینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد ـ بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت بـه تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند 1 این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می گردد.

بیشتر بخوانید:

4 ـ در صورتی کـه وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه های دولتی یا شهرداری ها براساس ماده 9 قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلا تملک نموده اند، ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده 13 این آیین نامه کـه بـه منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات منصرف را با رعایت حدود مجاورین ـ اگر سابقه تحدید حدود دارد ـ تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده 9 قانون ادارات ثبت باید بـه ترتیب زیر اقدام بـه صدور سند مالکیت بـه نام دولت و شهرداری ها نمایند:

الف ـ پس از ارایه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) بـه اداره ثبت محل، اداره ثبت براساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را بـه نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه های دولتی درخواست کننده ـ کـه سند بـه نام آنها تنظیم شده ـ یا شهرداری ها حسب مورد صادر می نمایند.

ب ـ برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت بـه تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت بـه نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداری ها، نام شخص یا اشخاصی را کـه مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند براساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده 59 آیین نامه قانون ثبت، مبادرت بـه انتشار آگهی های نوبتی کنند. در صورتی کـه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حساب های لازم، بهای زمین بـه مالک یا مالکین پرداخت می شد، ولی در صورت وصول اعتراض بـه ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاه های صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.

ج ـ چنانچه زمینی کـه موات اعلام شده دارای اعتراضی بـه تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض بـه ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح یا تعارض ثبت یا اعتراض بـه ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانون در مراجع ذی صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف بـه صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سیر قیود یاد شده، بـه نام دولت بـه نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می باشند. در خصوص اعتراض بـه ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آیین نامه حقوق محکوم له را ادا می نمایند. در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمین های بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را بـه اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی کـه مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده می تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را براساس قوانین مربوط از مراجع ذی صلاح بنماید.

د ـ در صورتی کـه زمین مورد تملک براساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت بـه تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین ـ اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد اقدام نماید و بلافاصله سند مالکیت زمین را بـه نام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی کـه اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی بـه امضای دستگاه تملک کننده و بـه قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک بـه مالک مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت بـه انتشار آگهی های نوبتی براساس بند (ب) این ردیف اقدام می نماید در مورد زمین های مورد تملک کـه سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن بـه عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت بـه شرح بند یاد شده صورت می گیرد. در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمین های موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده 80 آیین نامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اولیه، مانع انجام عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارایه شده نسبت بـه تحدید و تفکیک، بدون حفر پی اقدام نمایند.

5 ـ در مواردی کـه زمین براساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند بـه درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را بـه نام دولت بـه نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی کـه براساس رای قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت براساس ماده 9 قانون با مالک رفتار می شود و سایر شهرها و شهرک های کشور، تبصره هایی 7 و 8 ماده 9 قانون، قابل اجراست.

6 ـ مقررات بند 5 این ماده از جهت صدور سند مالکیت بـه نام دولت و شهرداری ها در مورد زمین هایی کـه در اجرای قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 موات شناخته شده یا بـه تملک دولت درآمده، ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده، قابل اجراست.

7 ـ زمین هایی کـه مالکیت آنها در اجرای قانون لغو مالکیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب بـه دفاتر املاک ثبت اخبار و بـه امضای مسئول مربوط رسیده باشد، با توجه بـه ماده 22 قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن باید بـه نام دولت صادر شود.

8 ـ اسناد زمین های مواتی کـه قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، باید بـه نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.

9 ـ افراد زمین های مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک کننده براساس لایحه قانونی راجع بـه افراز مورد تصرف سازمان های عمران اراضی شهری مصوب 1358 شوری انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران بـه عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.

10 ـ قبول تقاضای ثبت زمین های موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمین ها بـه نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمین های ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک زمین ها، موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نماید.

11 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت بـه زمین های موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده 20 ـ کلیه دستگاه های یاد شده در ماده 10 قانون موظفند زمین های خود را در اجرای ماده 10 قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت بـه ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت بـه نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه هایی کـه وزارت مزبور معرفی می کند، اقدام نمایند. هر یک از کارکنان دستگاه های یاد شده کـه در تحویل زمین های مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها بـه شرح این ماده، مسامحه یا کارشکنی نمایند در اجرای ماده 16 قانون متخلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت بـه تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند بـه درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکی جدید بـه نام دولت بـه نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه هایی کـه وزارت مزبور معرفی می کند، صادر نمایند.

تبصره 1 ـ صدور سند مالکیت زمین های ملی شده یا سایر زمین های دولت واقع در محدوده مورد عمل قانون، بـه نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز بـه تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سر جنگلداری ها ندارد.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه در زمین های یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سر جنگلداری یا دستگاه دارنده زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه بـه تجاوزات انجام شده بـه نام دولت بـه نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.

بیشتر بخوانید:

ماده 21 ـ در مورد زمین های مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کنند، ولی بـه لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد، نسبت بـه آن تعداد از مالکین کـه تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفاد قانون و این آیین نامه سند انتقال بـه قایم مقامی مالک یا مالکین امضاء می شود.

فصل چهارم ـ نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری زمین ها

ماده 22 ـ آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است کـه مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می سازد کـه شامل موارد زیر می باشد:

الف ـ عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و غیره.

ب ـ عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن.

ماده 23 ـ دستگاه ها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کننده زمین در صورتی مجاز بـه واگذاری خواهند بود کـه اجرای عملیات زیربنایی زمین های آنها طبق ضوابط و تایید دستگاه های اجرایی مربوط، قبل از واگذاری انجام شده باشد.

تبصره ـ در صورتی کـه تعاونی های مسکن قادر بـه انجام آماده سازی تمام زمین یا بخشی از آن باشند می توانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین، هزینه آماده سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد.

ماده 24 ـ مالکین زمین های دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی کـه طبق مواد 14 و 15 قانون، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ کرده اند و قصد تفکیک یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظفند نقشه تفکیکی زمین های خود را بـه ضمیمه طرح های اجرایی آماده سازی همراه با برآورد هزینه های مربوط بـه ادارات کل مسکن و شهرسازی محل، ارایه نمایند.

ماده 25 ـ بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری بـه علاوه کلیه هزینه های تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستور العمل وزارت مسکن و شهرسازی.

ماده 26 ـ در کلیه طرح های آماده سازی تاسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن حتی الامکان از محل عواید اماکن تجاری، زمین های واگذاری همان شهر، احداث شده و عرصه و اعیان آنها بـه صورت رایگان بـه دستگاه های بهره برداری کننده تحویل می شود. دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه وابلاغ می شود.

ماده 27 ـ بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری، اداری و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه ای، بـه علاوه هزینه های زیربنایی و روبنایی قطعه کـه از متقاضی دریافت می گردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری این گونه قطعات، ترتیب اتخاذ نماید کـه بهای دریافتی بابت هزینه های تاسیسات روبنایی، صرف احداث تاسیسات مزبور شود.

تبصره ـ در احداث واحدهای انتفاعی، مجموعه های مسکونی کارگری با وجود شرایط مساوی، حق تقدم با تعاونی های کارگری است.

ماده 28 ـ واگذاری هر نوع زمین در طرح های مصوب شهری کـه بـه توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است، ممنوع می باشد.

ماده 29 ـ واگذاری زمین بـه افراد و اعضای شرکت های تعاونی مسکن و کارکنان دولت براساس ضوابط و مقرراتی است کـه بـه وسیله وزارت مسکن و شهرسازی، با رعایت قوانین و لحاظ اولویت برای کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.

تبصره 1 ـ واگذاری زمین بـه سازندگان واحدهای مسکونی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز کسانی کـه آمادگی و شرایط لازم را برای سرمایه گذاری در امر تولید و احداث واحدهای مسکونی بـه منظور واگذاری قطعی یا اجاره دارند ؛ براساس ضوابطی است کـه از طریق وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.

تبصره 2 ـ انتقال قطعی اراضی واگذاری شده، پس از ارایه گواهی پایان کار ساختمانی خواهد بود و ممنوعیت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعی تنظیمی بـه تاریخ پیش از اجرای این آیین نامه کان لم یکن تلقی می گردد.

تبصره 3 ـ اوراق قرارداد واگذاری یاد شده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای جدید، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی و تسهیلاتی کـه سازمان تامین اجتماعی بـه مشمولان قانون تامین اجتماعی می دهد، در حکم سند رسمی بوده و در مواردی کـه زمین مورد واگذاری، فاقد صورت مجلس تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذار کننده زمین اسناد تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن، امضاء می نماید.

بیشتر بخوانید:

ماده 30 ـ واگذاری زمین های شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته بـه شهرداری ها توسط آنها بـه منظوری غیر از رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری، منوط بـه مجوز وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.

ماده 31 ـ واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه یا انتقال انواع موسسات یا کارگاه های تولیدی و خدماتی و محل های کسب، با شرایط زیر انجام می گیرد:

الف ـ متقاضی خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای کارت معافیت بوده و توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشد.

ب ـ مجوز قانونی لازم را جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد.

ج ـ زمین های واگذاری برای هر پیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرح های شهرسازی مصوب، و در صورت فقدان طرح های یاد شده، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد.

د ـ حداقل پنج سال پیش از تسلیم تفاضای زمین بـه طور متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.

هـ ـ در بعضی از شهرهای محروم، طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضی ضروری نمی باشد، مشروط بر آنکه متقاضی در شهرهای مزبور، بـه سرمایه گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی بـه جز محل های کسب اقدام نماید.

تبصره 1 ـ افرادی کـه حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین می نمایند نداشته باشند، اولویت خواهند داشت.

تبصره 2 ـ بـه منظور جذب سرمایه گذاری در نقاط محروم و کمک بـه امر تولید و اشتغال افراد، بـه شرط آنکه افراد مزبور از وزارتخانه های تولیدی مجوز قانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین بـه این گونه افراد، از تخفیف های مناسب با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردار می شوند.

ماده 32 ـ واگذاری زمین های داخل شهرک های مشمول قانون «اجازه واگذاری اراضی داخل شهرک ها برای تامین اعتبار مربوط بـه تکمیل ساختمان های شهرک های نیمه تمام دولتی» مصوب 1360/07/06 کـه در زمان اخذ مجوز شهرک، خارج از حریم استحفاظی شهرها بوده اند، طبق قانون یاد شده و آیین نامه آن انجام می گیرد.

ماده 33 ـ منظور از زمین های متعلق بـه دولت، یاد شده در ماده 13 قانون، کلیه زمین هایی است کـه بـه نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت بـه نام دولت است. همچنین کلیه زمین های ملی شده و مواتی کـه طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیون های مربوط، متعلق بـه وزارت مسکن و شهرسازی است ـ اعم از اینکه بـه نام دولت ثبت شده یا نشده باشد ـ نمایندگی دولت در مورد زمین های مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است کـه وزارت مسکن و شهرسازی بـه آن تفویض اختیار می کند.

ماده 34 ـ منظور از زمین های متعلق بـه شهرداری ـ یاد شده در ماده 13 قانون ـ کلیه زمین هایی است کـه طبق قوانین و مقررات بـه شهرداری ها تعلق دارد. اعم از آنکه بـه نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.

ماده 35 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت بـه واگذاری زمین های نزدیک کارخانه ها و کارگاه های تولیدی بـه کارکنان آنها در صورتی کـه کارخانه یا کارگاه با هزینه خود، واحدهای مسکونی و تاسیسات عمومی مربوط را احداث و فقط بـه کارکنانی کـه علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین بـه صورت انفرادی حداقل دو سال در آن واحد اشتغال بـه کار داشته اند، بـه قیمت تمام شده مورد تایید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحدهای مسکونی امر انتقال، زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد. در مورد کارخانه هایی کـه تازه تاسیس شده اند، شرط دو سال اشتغال در آن واحد، ضروری نمی باشد.

ماده 36 ـ شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه های سازمانی بـه موسسات و کارگاه ها و کارخانه هایی کـه دارای شخصیت حقوقی باشند، بـه شرح زیر می باشد:

الف ـ ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی بـه تایید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.

ب ـ متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.

ج ـ تعداد شاغلانی کـه برای آنها خانه های سازمانی احداث می شود، باید از نظر اینکه از کارکنان کارخانه یا کارگاه متقاضی می باشند، بـه تایید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد.

د ـ حداقل سن شاغلان بند 3 باید 18 سال تمام و دارای کارت پایان خدمت یا معافت از خدمت باشند.

هـ ـ تعداد شاغلان در طول سال از 20 نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست، کلا پرداخت شده باشد.

و ـ پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی، منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

ز ـ خانه های سازمانی احداث شده بـه صورت واحدهای سازمانی تلقی می شود و تابع قوانین مربوط می باشد.

فصل پنجم ـ مقررات متفرقه

ماده 37 ـ سهم وزارت مسکن و شهرسازی در شرکت هایی کـه در اجری قسمت اخیر تبصره 5 ماده 11 قانون با مشارکت بیش از پنجاه درصد (%50) بخش غیر دولتی ایجاد می شود، بـه صورت آورده غیر نقدی از محل زمین ها بـه قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین می شود. اساسنامه این گونه شرکت ها نیز مطابق تبصره یاد شده، بـه تصویب دولت خواهد رسید.

تبصره ـ خدمت کارکنان دولت در شرکت ها یاد شده با توجه بـه ماده 11 قانون استخدام کشوری مجاز است.

ماده 38 ـ قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد بـه تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از زمین های مشمول قانون، با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها همکاری، نظارت و دخالت مستقیم نمایند.

ماده 39 ـ با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده 9 قانون، صرفاً موادی از این آیین نامه کـه در ارتباط با کلیه شهرها و شهرک های کشور باشد، همچنان قابل اجرا بوده و در کلیه شهرها و شهرک های کشور بـه صورت یکسان، عمل می شود.

بیشتر بخوانید: