لطفا منتظر باشید

آیین نامه وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور مصوب ۱۳۹۹/0۷/۲۰

آیین نامه وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور در ۴۶ ماده مصوب ۱۳۹۹/0۷/۲۰ رئیس قوه قضائیه

شناسنامه آیین نامه وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور :

مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه 

تاریخ تصویب: 1399/07/23


بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور (مقررات دادرسی کیفری)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کیفری

متن آیین نامه وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور :

در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، «آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور» بـه شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات بـه کار رفته در این آیین نامه بـه شرح زیر می باشد:

الف ـ دیوان: دیوان عالی کشور؛

ب ـ معاون/معاونت اول: معاون/معاونت اول قضایی و امور شعب دیوان؛

پ ـ معاون/معاونت هیات عمومی: معاون/معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی؛

ت ـ معاون نظارت: معاون قضایی و نظارت دیوان؛

ث ـ معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی و امور عمومی دیوان؛

ج ـ هیات عمومی: هیات عمومی وحدت رویه و هیات عمومی آراء اصراری؛

چ ـ هیات عمومی وحدت رویه: هیاتی کـه با حضور حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان بـه منظور صدور رای وحدت رویه تشکیل و رسمیت می یابد.

ح ـ هیات عمومی آراء اصراری: هیاتی کـه حداقل با حضور نصف بـه علاوه یک از روسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی یا کیفری دیوان بـه منظور رسیدگی بـه آراء اصراری صادره از دادگاه ها حسب مورد تشکیل و رسمیت می یابد.

خ ـ شورا : شورای علمی مذکور در ماده ۲۱ این آیین نامه.

ماده ۲ ـ رییس دیوان توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات واجد شرایط بـه شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی پس از مشورت با قضات دیوان برای مدت ۵ سال منصوب می شود.

ماده ۳ ـ رییس دیوان، رییس شعبه اول دیوان است و علاوه بر نظارت و ریاست اداری بر شعب و امور اداری دیوان و سایر وظایف و اختیارات قانونی، عهده دار وظایف زیر نیز می­باشد:

الف ـ اعزام هیات های نظارت بـه منظور ارزیابی عملکرد دادگاه ها؛

ب ـ پیشنهاد ارتقاء، تشویق و جابجایی قضات دادگاه ها بـه رییس قوه قضاییه؛

پ ـ پیشنهاد قضات دیوان جهت عضویت در شوراها، هیات ها و کمیسیون هایی کـه براساس قانون عضویت قاضی دیوان در آنها مقرر شده است، مطابق دستورالعمل مربوط.

ماده ۴ ـ دیوان در تهران مستقر و شامل بخش های قضایی و اداری است.

ماده ۵ ـ حسب تشخیص رییس دیوان، شعب دیوان بـه حقوقی و کیفری تقسیم می شود. این امر مانع از ارجاع تخصصی پرونده ها، با توجه بـه نوع دعاوی از قبیل تجاری، خانواده، اطفال و مواد مخدر، بر اساس تجارب و سوابق علمی و تخصصی قضات نخواهد بود.

ماده ۶ ـ هریک از شعب دیوان از رییس و دو مستشار تشکیل و با حضور دو عضو رسمیت می یابد. اداره شعبه و نظارت بر امور دفتری بر عهده رییس شعبه و در غیاب وی بر عهده عضو مستشاری است کـه سابقه قضایی بیشتری دارد.

ماده ۷ ـ دیوان بـه تعداد لازم عضو معاون دارد کـه می تواند وظایف مستشار یا رییس را عهده ­دار شود.

ماده ۸ ـ دفتر شعبه دیوان برای انجام امور اداری از مدیر دفتر، متصدی امور دفتری و بایگان تشکیل می شود.

ماده ۹ ـ تعداد شعب دیوان با توجه بـه وظایف و مسئولیت های قانونی محوله، بـه پیشنهاد رییس دیوان و با تصویب رییس قوه قضاییه افزایش یا کاهش می یابد.

ماده ۱۰ ـ معاونان قضایی، شامل معاون اول، معاون هیات عمومی و معاون نظارت با پیشنهاد رییس دیوان از میان قضات شاغل در دیوان، ترجیحاً روسا و مستشاران شعب، توسط رییس قوه قضاییه منصوب می شوند.

ماده ۱۱ ـ معاون اول عهده دار وظایف زیر است:

الف ـ اداره امور دیوان، در صورت عدم حضور رییس دیوان؛

ب ـ اداره امور شعب دیوان و ارجاع پرونده ها؛

پ ـ پیگیری و نظارت بر روند رسیدگی پرونده ها؛

ت ـ انجام امور مربوط بـه نمایندگی های مرتبط با دیوان و پیشنهاد نماینده جهت شرکت در جلسات مربوط با رعایت دستورالعمل نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی؛

ث ـ انجام سایر امور محوله با ارجاع رییس دیوان.

ماده ۱۲ ـ معاون هیات عمومی عهده دار وظایف زیر است:

الف ـ شناسایی آراء مختلف و متعارض صادر شده از دادگاه ها و شعب دیوان در موارد مشابه؛

ب ـ تهیه و تنظیم گزارش برای طرح در جلسات هیات عمومی؛

پ ـ اعلام نواقص گزارش های شعب، پیش از طرح آن در هیات عمومی آراء اصراری و تکمیل موارد ضروری؛

ت ـ نگارش و تنظیم آراء هیات عمومی و انتشار آنها؛

ث ـ ثبت، ضبط و انتشار مشروح مذاکرات هیات عمومی؛

ج ـ همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه در ایجاد بانک اطلاعات آراء قطعی دادگاه ها، شعب و هیات عمومی جهت شناسایی آرای متعارض.

ماده ۱۳ ـ معاون نظارت عهده دار وظایف زیر است:

الف ـ پیشنهاد اعزام هیات های نظارت بـه مراجع قضایی بـه منظور ارزیابی عملکرد دادگاه ها، تهیه گزارش و ارائه نتایج حاصله از طریق رییس دیوان بـه رییس قوه قضاییه و سایر مراجع ذی ربط؛

ب ـ اعمال نظارت الکترونیکی بر آراء قضایی از طریق سامانه های موجود؛

پ ـ تشکیل بانک اطلاعات آراء قضایی و طبقه بندی موضوعی و ارزیابی آنها بـه منظور شناسایی آراء متعارض و مختلف، متقن و شاخص؛

ت ـ اعلام تعارض آراء بـه معاونت هیات عمومی؛

ث ـ شناسایی علل نقض آراء دادگاه ها و انعکاس آن بـه مراجع مربوط؛

ج ـ پیشنهاد راهکار اصلاحی بر اساس یافته ها و نتایج حاصل از اعمال نظارت بـه ریاست دیوان جهت اقدام توسط روسای دادگستری ها و شعب دادگاه ها؛

چ ـ پیشنهاد تشویق قضات شایسته بـه رییس دیوان بر اساس نتایج اعمال نظارت؛

ح ـ پیشنهاد جابجایی روسای دادگستری ها و شعب مورد نظارت در صورت ضرورت از طریق رییس دیوان بـه رییس قوه قضاییه؛

خ ـ پیشنهاد برگزاری همایش های کشوری و نشست های مشترک منطقه ای بـه رییس دیوان برای قضات دادگاه ها با حضور قضات دیوان؛

د ـ پیشنهاد بر­­گزاری دوره های آموزشی برای قضات استان های مورد نظارت بـه منظور ارتقاء دانش و مهارت قضایی بـه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از طریق رییس دیوان؛

ذ ـ پیگیری اجرای پیشنهاد های مربوط بـه نتایج حاصل از اعمال نظارت ها اعم از موردی، دوره ای و الکترونیکی تا حصول نتیجه مورد نظر.

ماده ۱۴ ـ معاونت برنامه ریزی و امور عمومی عهده دار وظایف زیر است:

الف ـ تامین و بـه کارگیری نیروی انسانی لازم؛

ب ـ انجام امور اداری و آموزشی کارکنان؛

پ ـ نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان اداری؛

ت ـ انجام امور مالی، پشتیبانی و خدمات رفاهی؛

ث ـ همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات جهت جمع­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­آوری، پردازش و انتشار گزارش های آماری؛

ج ـ تامین فضا، تجهیزات و امکانات اداری و رفاهی مورد نیاز کارکنان؛

چ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی فعالیت های مربوط بـه امور رفاهی؛

ح ـ پیگیری طرح ها و برنامه های دیوان؛

خ ـ هماهنگی و تعامل با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی بـه منظور برگزاری کلاس های آموزشی مورد نیاز؛

د ـ انجام سایر امور ارجاعی رییس دیوان.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور (مقررات دادرسی کیفری)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کیفری

فصل دوم ـ هیات عمومی

ماده ۱۵ ـ در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی و سایر قوانین، از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، «هیات عمومی» حسب مورد بـه منظور صدور آراء وحدت رویه و تصمیم گیری در خصوص آراء اصراری، تشکیل می شود.

ماده ۱۶ ـ هیات عمومی وحدت رویه بـه ریاست رییس دیوان یا یکی از معاونان قضایی وی، با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی و حداقل سه چهارم روسا، مستشاران و اعضای معاون شعب دیوان تشکیل می شود.

ماده ۱۷ ـ معاون هیات عمومی در صورت لزوم می تواند پس از کسب نظر رییس دیوان، از کارشناسان و صاحب نظران و استادان برجسته در حوزه های مرتبط با موضوع، جهت ارائه نظرات مشورتی و همچنین از قضات صادر کننده آراء متعارض و مختلف به­ منظور توضیح آراء خود دعوت بـه عمل آورد.

ماده ۱۸ ـ حضور قضات، کارآموزان قضایی، استادان دانشگاه، وکلا، کارآموزان وکالت و دانشجویان دانشکده های حقوق در جایگاه مدعوین پس از موافقت رییس دیوان بر اساس ضوابطی کـه معاونت هیات عمومی با رعایت اصول قانونی حاکم بر رسیدگی در دیوان تنظیم می کند، بلامانع است.

ماده ۱۹ ـ در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست صدور رای وحدت رویه از سوی هریک از قضات دیوان یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری بـه معاونت هیات عمومی ارسال می شود.

ماده ۲۰ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است با همکاری معاونت هیات عمومی سامانه ای جهت شناسایی و استخراج آراء متعارض طراحی نماید.

ماده ۲۱ ـ بـه منظور بررسی مقدماتی درخواست های آراء وحدت رویه و تنظیم متون آراء صادره از هیات عمومی و ارائه نظرات علمی و مشورتی در امور ارجاعی رییس دیوان، شورای علمی ـ مشورتی دیوان مرکب از پانزده نفر از قضات دیوان بـه تعیین رییس دیوان تشکیل می شود.

ماده ۲۲ ـ شورا با تصویب رییس دیوان می تواند جهت انجام امور محوله، کمیسیون های تخصصی تشکیل دهد.

ماده ۲۳ ـ معاون هیات عمومی قبل از طرح موضوع در هیات عمومی، نظر شورا را اخذ می نماید. با موافقت رییس دیوان، حسب مورد، نتیجه درخواست ها را برای طرح موضوع در هیات عمومی گزارش و یا با رد درخواست آن را بایگانی می نماید. علت رد درخواست بـه متقاضی طرح در هیات عمومی وحدت رویه و سایر اشخاص و مقامات مربوط اعلام می شود.

ماده ۲۴ ـ در مواردی کـه اختلاف مربوط بـه شعب دیوان باشد، اعضای شعب مربوط در جلسه شورا دعوت می شوند.

ماده ۲۵ ـ درخواست معاون هیات عمومی خطاب بـه رییس دیوان برای طرح موضوع در هیات عمومی وحدت رویه باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

الف ـ موضوعات مربوط بـه جریان دادرسی، استدلال­ ها و استنادهای قانونی و استنباط­های مغایر منتهی بـه صدور آراء متعارض؛

ب ـ استخراج و جمع آوری مستندات قانونی و مبانی نظرات، اعم از فقهی و حقوقی و نظر مراجع تخصصی و علمی و سوابق مربوط بـه آراء وحدت رویه و اصراری؛

پ ـ تبیین اجمالی رویه های مختلف موجود بین شعب دیوان و دادگاه ها با ذکر مبانی استنادی منتهی بـه صدور آراء مختلف.

ماده ۲۶ ـ آراء صادر شده در هیات عمومی وحدت رویه و اصراری بـه انضمام خلاصه ای از مذاکرات توسط معاونت هیات عمومی در سامانه های مربوط منتشر می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور (مقررات دادرسی کیفری)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کیفری

فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در شعب و هیات عمومی

ماده ۲۷ ـ ترتیب رسیدگی بـه فرجام خواهی در شعب دیوان و تهیه گزارش با رعایت مواد ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری بـه عمل می آید.

ماده ۲۸ ـ انجام سایر امور مربوط بـه پرونده های ارجاعی بـه دیوان، مانند اعاده دادرسی و حل اختلاف در صلاحیت طبق قانون مربوط انجام می شود.

ماده ۲۹ ـ رای شعبه دیوان با نظر اکثریت اعضای شعبه صادر می شود. در صورت عدم حصول اکثریت، یکی از مستشاران سایر شعب و یا اعضای معاون دیوان بـه تعیین رییس دیوان یا معاون اول در صدور رای شرکت می کند.

ماده ۳۰ ـ گزارش مربوط بـه درخواست صدور آراء وحدت رویه و اصراری حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیات عمومی در اختیار اعضای شعب دیوان قرار می گیرد.

ماده ۳۱ ـ هیات عمومی در موعد مقرر تشکیل، جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع و سپس گزارش مربوط حسب مورد توسط معاون هیات عمومی یا یکی از اعضای شعبه صادرکننده رای قرائت می شود.

ماده ۳۲ ـ در صورت ایراد عدم قابلیت طرح یا ناقص بودن پرونده، ابتدا در خصوص ایراد یا نقص پرونده، نظر اعضاء اخذ و در صورتی کـه بـه نظر اکثریت حاضرین ایراد و نقص قابل پذیرش باشد، پرونده از دستور جلسه خارج و در غیر این صورت، هیات عمومی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده ۳۳ ـ هر یک از اعضای هیات عمومی بـه ترتیب ثبت نام، نظر خود را در خصوص موضوع بـه نحو مستند و مستدل حداکثر ظرف ۱۰ دقیقه بیان می نمایند. در صورت کثرت تعداد ثبت نام کنندگان، پس از بیان نظرات حداکثر پنج نفر از هر یک از موافق و مخالف، رییس جلسه نسبت بـه کفایت مذاکرات یا ادامه آن نظرخواهی نموده و بر اساس تصمیم اکثریت اقدام می شود.

ماده ۳۴ ـ پس از اعلام کفایت مذاکرات، نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی استماع، سپس بـه صورت مکتوب یا الکترونیکی رای گیری و بر اساس نظر اکثریت اتخاذ تصمیم می شود.

ماده ۳۵ ـ متن رای ظرف یک هفته توسط معاون هیات عمومی از طریق شورا، نگارش و پس از موافقت رییس دیوان، رای وحدت رویه در روزنامه رسمی و درگاه اینترنتی و رای اصراری بـه شعبه مربوط ارسال و منتشر می شود.

ماده ۳۶ ـ در صورت تساوی آراء حاضران، رییس دیوان بـه طریق مقتضی نظر سه نفر از قضاتی را کـه در رای گیری شرکت نداشتند، اخذ و پس از حصول اکثریت، رای هیات عمومی مطابق ماده ۳۵ این آیین نامه نگارش و منتشر می شود.

ماده ۳۷ ـ مقررات نحوه اداره هیات عمومی وحدت رویه در خصوص هیات عمومی آراء اصراری نیز جاری است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور (مقررات دادرسی کیفری)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کیفری

فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی بـه تخلف مقامات در دیوان

ماده ۳۸ ـ در مواردی کـه مطابق قانون، دیوان وظیفه رسیدگی بـه تخلفات مقامات مشخصی را بـه عهده دارد، چنانچه شیوه خاصی در قانون معین نشده باشد، رسیدگی با رعایت تشریفات مقرر در این فصل بـه عمل می آید.

ماده ۳۹ ـ چنانچه حسب نظر دادستان کل کشور دلایلی بر وقوع تخلف از ناحیه قضات موضوع ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات باشد، با نظارت مستقیم، پرونده را بـه یکی از معاونان قضایی دادستان کل کشور ارجاع و معاون قضایی نتایج تحقیقات را با اعلام نظر نهایی خود بـه دادستان کل کشور اعلام می کند. در صورتی کـه دادستان کل کشور عقیده بـه تعقیب داشته باشد، با صدور کیفرخواست پرونده را نزد رییس دیوان ارسال تا بـه دستور وی در هیات موضوع ماده ۷ قانون مذکور مطرح گردد.

ماده ۴۰ ـ چنانچه رییس قوه قضاییه یا هر یک از مراجع نظارتی مذکور در قانون اساسی دلایلی بر وقوع تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی داشته باشند، مراتب را در اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدگی بـه رییس دیوان اعلام می کنند. رییس دیوان مراتب را جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه بـه دادستان کل کشور اعلام می کند. پس از اعلام نتیجه توسط دادستان کل کشور، در صورتی کـه رییس دیوان دلائل ارائه شده را کافی بداند، پرونده را جهت رسیدگی در هیات عمومی وحدت رویه مطرح می نماید.

ماده ۴۱ ـ حق برخورداری هریک از مقامات مذکور در مواد ۳۹ و ۴۰ این دستورالعمل از وکیل و تدارک دفاع، نحوه احضار، جمع آوری دلایل، اخذ اظهارات شهود و مطلعان، جلب نظر کارشناس در فرایند تحقیقات مطابق مقررات آیین دادرسی است.

ماده ۴۲ ـ در مواردی کـه تحقیقات دادسرای دیوان کامل نباشد، حسب مورد رییس هیات مربوط با ذکر دقیق موارد نقص، تکمیل تحقیقات را از دادسرای دیوان می خواهد.

ماده ۴۳ ـ تحقیقات انجام شده با حضور دادستان کل و دعوت از فردی کـه تخلف بـه وی منتسب می باشد، در هیات مربوط کـه حسب مورد با حضور تعداد اعضای مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون آیین دادرسی کیفری رسمیت می یابد، طرح می شود. ابتدا گزارش توسط دادستان کل کشور قرائت و پس از مذاکرات لازم و اخذ دفاعیات مقام مربوط کـه با رعایت مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ این آیین نامه انجام می شود و اعلام ختم رسیدگی، رای حاضرین هیات مربوط اخذ می گردد.

رای اکثریت حاضر مناط اعتبار است. در مورد قضات، رای هیات موضوع ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات نافذ و لازم الاجرا است. چنانچه رای هیات عمومی وحدت رویه مبنی بر تخلف رییس جمهور از وظایف و اختیارات قانونی باشد، رییس دیوان رای صادره را برابر بند ۱۰ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم مقام معظم رهبری بـه دفتر معظم له ارسال می کند.

ماده ۴۴ ـ هرگونه اعلام و انتشار اطلاعات در جریان رسیدگی و تحقیقات از سوی مقامات و دیگر افرادی کـه دسترسی بـه محتویات پرونده را دارند یا بـه هر نحو از آن مطلع هستند، در دیوان و دادستانی کل کشور پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده ۴۵ ـ مقررات مذکور در این آیین نامه نافی دیگر وظایف و اختیارات دیوان کـه در قانون و سایر مقررات آمده است نمی باشد.

ماده ۴۶ ـ این آیین نامه در ۴۶ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/0۷/۲۰ بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور (مقررات دادرسی کیفری)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کیفری

Top