قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی مشتمل بر 529 ماده و 72 تبصره مصوب 1379/01/21 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون آیین دادرسی مدنی 79
شماره روزنامه رسمی: 16070
تاریخ روزنامه رسمی: 1379/02/11
شماره ابلاغ: 2832
تاریخ ابلاغ: 1379/02/05
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1379/01/21
متن قانون قانون آیین دادرسی مدنی 79:
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی
کتاب اول ـ در امور مدنی
کلیات
ماده 1 ـ آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است کـه در مقام رسیدگی بـه امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی کـه به موجب قانون موظف بـه رعایت آن می باشند بـه کار می رود.
ماده 2 ـ هیچ دادگاهی نمی تواند بـه دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
مـاده 3 ـ قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین بـه دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی کـه قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد بـه منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی کـه مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند بـه بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و بـه مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره ـ چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده بـه شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 ـ دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 5 ـ آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی کـه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
مـاده 6 ـ عقود و قرارداد هایی کـه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه کـه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 7 ـ بـه ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی کـه در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر بـه موجب قانون.
ماده 8 ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی کـه حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی کـه قانون معین نموده باشد.
مـاده 9 ـ رسیدگی بـه دعاویی کـه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بـه ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. نسبت بـه کلیه قرار های عدم صلاحیتی کـه قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است بـه ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.
باب اول ـ در صلاحیت دادگاه ها
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی راجع بـه صلاحیت در محاکم حقوقی
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی
فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها
ماده 10 ـ رسیدگی نخستین بـه دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی کـه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه صلاحیت در محاکم حقوقی
ماده 11 ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود کـه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی کـه در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود کـه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان کـه دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی بـه واحد هایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
مـاده 12 ـ دعاوی مربوط بـه اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع بـه آن در دادگاهی اقامه می شود کـه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع بـه اموال منقول کـه از عقود و قرارداد ها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.
ماده 14 ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود کـه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
مـاده 15 ـ در صورتی که موضوع دعوا مربوط بـه مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می شود کـه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، بـه شرط آن کـه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشا باشد.
ماده 16 ـ هر گاه یک ادعا راجع بـه خواندگان متعدد باشد کـه در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع بـه اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند بـه هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.
ماده 17 ـ هر دعوایی کـه در اثنای رسیدگی بـه دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می شود کـه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
مـاده 18 ـ عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری کـه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 ـ هر گاه رسیدگی بـه دعوا منوط بـه اثبات ادعایی باشد کـه رسیدگی بـه آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی بـه دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را بـه دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.
ماده 20 ـ دعاوی راجع بـه تر‌که متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط بـه وصایای متوفی باشد تا زمانی کـه تر‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود کـه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی بـه دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است کـه آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
مـاده 21 ـ دعوای راجع بـه توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود کـه شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود کـه متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 ـ دعاوی راجع بـه ورشکستگی شرکت های بازرگانی کـه مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط بـه اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی کـه شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
ماده 23 ـ دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی کـه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی کـه کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی کـه پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی کـه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن کـه شعبه یاد شده برچیده شده باشد کـه در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
مـاده 24 ـ رسیدگی بـه دعوای اعسار بـه طور کلی با دادگاهی است کـه صلاحیت رسیدگی نخستین بـه دعوای اصلی را دارد یا ابتدا بـه آن رسیدگی نموده است.
ماده 25 ـ هر گاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه صلاحیت در محاکم حقوقی
ماده 26 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت بـه دعوایی کـه بـه آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی کـه خلاف آن مقرر شده باشد.
مـاده 27 ـ در صورتی کـه دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح بـه رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را بـه دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت بـه صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف بـه دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی کـه اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.
ماده 28 ـ هر گاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی کـه دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب بـه صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف بـه دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می باشد.
مـاده 29 ـ رسیدگی به قرار های عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 ـ هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.
باب دوم ـ وکالت در دعاوی
بیشتر بخوانید:
وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 31 ـ هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده 32 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته بـه دولت، شرکت های دولتی، نهاد های انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بـه عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط.
2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال بـه مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی بـه مراجع قضایی الزامی است.
مـاده 33 ـ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند کـه به موجب قوانین راجع بـه وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده 34 ـ وکالت ممکن است بـه موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند کـه وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. در صورتی کـه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید بـه گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشور های فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران بـه موجب آئین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و بـه امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – در صورتی کـه موکل امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه بـه این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 ـ وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع بـه امر دادرسی است جز آنچه را کـه موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
1- وکالت راجع بـه اعتراض بـه رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
2 - وکالت در مصالحه و سازش.
3 - وکـالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت بـه سند طرف و استرداد سند.
4 - وکالت در تعیین جاعل.
5 - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
6 - وکالت در توکیل.
7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
8 - وکالت در دعوای خسارت.
9 - وکـالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.
13 - وکالت در ادعای اعسار.
14 - وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره 1 ـ اشاره بـه شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.
تبصره 2 ـ سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلا قابل توکیل نمی باشد.
مـاده 36 ـ وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم بـه و وجوه ایداعی بـه نام موکل را خواهد داشت کـه در وکالت نامه تصریح شده باشد.
ماده 37 ـ اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و بـه امضای موکل برسد.
ماده 38 ـ تا زمانی کـه عزل وکیل بـه اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ هایی کـه از طرف دادگاه بـه وکیل می شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع بـه دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
مـاده 39 – در صورتی کـه وکیل استعفای خود را بـه دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می کند کـه شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر بـه مدت یک ماه متوقف می گردد. وکیلی کـه دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا، مکلف است آن را بـه اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه بـه موکل ابلاغ می شود، رفع نقص بـه عهده موکل است.
ماده 40 ـ در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز بـه توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح بـه موکل اطلاع می دهد کـه شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 ـ وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این کـه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
1 - فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2 - ابتلا بـه مرضی کـه مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
3 - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله کـه مانع از حضور در دادگاه باشد.
4 - وقایع خارج از اختیار وکیل کـه مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را بـه طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه بـه دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد کـه عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بـه مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی کـه جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.
مـاده 42 ـ در صورتی کـه وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی کـه حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و بـه دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 43 ـ عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود کـه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه بـه این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده 44 ـ در صورتی کـه یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و بـه هیچ یک از آن ها بـه طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه بـه اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی بـه موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه بـه علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
مـاده 45 ـ وکیلی کـه در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هر گاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رؤیت رای امتناع نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ بـه وکیل یاد شده محسوب است مگر این کـه موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی بـه موکل وارد شود، وکیل مسؤول می باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است بـه طور کتبی به موکل اخطار نماید کـه شخصا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
ماده 46 ـ ابلاغ دادنامه بـه وکیلی کـه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده 47 ـ اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا بـه واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ بـه موکل محسوب خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی کـه طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید بـه او ابلاغ شود و مبدا مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ بـه وکیل محسوب می گردد.
باب سوم ـ دادرسی نخستین
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی
فصل اول ـ دادخواست
مبحث اول ـ تقدیم دادخواست
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست
مـاده 48 ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست بـه دفتر دادگاه صالح و در نقاطی کـه دادگاه دارای شعب متعدد است بـه دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
ماده 49 ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت بـه تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست بـه دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.
ماده 50 ـ هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع بـه یکی از شعب، بـه نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دوم ـ شرایط دادخواست
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست
مـاده 51 ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1 ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
تبصره ـ در صورتی کـه دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 ـ نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 ـ تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4 ـ تعهدات و جهاتی کـه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری کـه مقصود واضح و روشن باشد.
5 ـ آنچه کـه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 ـ ذکر ادله و وسایلی کـه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته بـه ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7 ـ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.
تبصره 1 ـ اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان بـه نحوی نوشته شود کـه ابلاغ بـه سهولت ممکن باشد.
تبصره 2 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده 52 – در صورتی کـه هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست
ماده 53 ـ در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای بـه جریان افتادن آن باید بـه شرح مواد آتی تکمیل شود:
1- در صورتی کـه بـه دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.
2- وقتی کـه بند های 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.
مـاده 54 ـ در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را بـه طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز بـه او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام بـه رفع نقص ننماید، دادخواست بـه موجب قراری کـه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار بـه خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده 55 ـ در هر مورد کـه هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست بـه وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد کـه در این صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار بـه نامبرده محسوب خواهد شد.
مـاده 56 ـ هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست بـه موجب قراری کـه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.
مبحث چهارم ـ پیوست های دادخواست
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست
ماده 57 ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است کـه دفتر دادگاهی کـه دادخواست بـه آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی کـه هیچ یک از آن ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی کـه رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد.
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن ها مفصل باشد، قسمت هایی کـه مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون بـه مرجع صالح تقدیم نمایند.
مـاده 58 ـ در صورتی کـه اسناد بـه زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59 ـ اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی کـه مثبت سمت دادخواست دهنده است، بـه پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
ماده 60 ـ دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده بـه تعداد آن ها بـه علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
فصل دوم ـ بهای خواسته
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی با موضوع خواسته دعوی
ماده 61 ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است کـه در دادخواست قید شده است، مگر این کـه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 62 ـ بهای خواسته بـه ترتیب زیر تعیین می شود:
1 ـ اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن بـه نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
2 ـ در دعوای چند خواهان کـه هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی کـه مطالبه می شود.
3 ـ در دعاوی راجع بـه منافع و حقوقی کـه باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی کـه خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. در صورتی کـه حق نامبرده محدود بـه زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را کـه ظرف ده سال باید استیفا کند.
4 ـ در دعاوی راجع بـه اموال، بهای خواسته مبلغی است کـه خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این کـه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 63 ـ چنانچه نسبت بـه بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم ـ جریان داد خواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول ـ جریان دادخواست
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست
ماده 64 ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی کـه کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت بـه دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود کـه فاصله بین ابلاغ وقت بـه اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی کـه نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی مصوب 1399/03/24
ماده 65 ـ اگر بـه موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود کـه با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و بـه هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را بـه مراجع صالح ارسال می نماید.
مـاده 66 – در صورتی کـه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را بـه دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه بـه خواهان ابلاغ می شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد، رای دادگاه در این خصوص قطعی است.
مبحث دوم ـ ابلاغ
بیشتر بخوانید: ابلاغ اوراق قضایی در نظریات مشورتی
ماده 67 ـ پس از دستور دادگاه دایر بـه ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم بـه خوانده ارسال می دارد.
ماده 68 ـ مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را بـه شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.
بیشتر بخوانید: آئین نامه مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای مصوب 1395/05/24
تبصره 1 ـ ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مامور بـه خدمات عمومی و شرکت ها، اوراق بـه کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر بـه مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت بـه مجازات مقرر در قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری محکوم می گردند.
تبصره 2 ـ در مواردی کـه زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.
ماده 69 ـ هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را بـه شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده بـه یکی از بستگان یا خادمان او کـه سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده 70 ـ چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ های اخطاریه استنکاف کنند، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را بـه نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد. در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
بیشتر بخوانید: آئین نامه مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای مصوب 1395/05/24
مـاده 71 ـ ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. ماموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای کـه امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. درصورتی کـه در کشور محل اقامت خوانده، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه بـه طریقی کـه مقتضی بداند انجام می دهد.
ماده 72 ـ هر گاه معلوم شود محلی را کـه خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده 54 رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشد کـه در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 ـ در صورتی کـه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا بـه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار بـه هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده 74 ـ در دعاوی راجع بـه اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر کـه عده آن ها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست بـه شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست بـه شخص یا اشخاصی کـه خواهان آن ها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود.
ماده 75 ـ در دعاوی راجع بـه ادارات دولتی و سازمان های وابسته بـه دولت و مؤسسات مامور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز مؤسساتی کـه تمام یا بخشی از سرمایه آن ها متعلق بـه دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم بـه رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. دراین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و بـه وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و بـه مجازات مقرر در قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در دعاوی مربوط بـه شعب مراجع بالا یا وابسته بـه دولت بـه مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 ـ در دعاوی راجع بـه سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن بـه مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا و در صورت عدم امکان بـه مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد 68، 69 و 72 ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق بـه آدرس آخرین محلی کـه بـه اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصـره 2 ـ در دعاوی مربوط بـه ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن بـه اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 ـ در دعاوی مربوط بـه شرکت های منحل شده کـه دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن بـه آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی کـه بـه اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 ـ اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای کـه ممکن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می شود. اشخاص یاد شده برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی کـه خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان بـه نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 ـ هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری کـه مقر دادگاه است انتخاب نموده، بـه دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگ های راجع بـه دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.
مـاده 79 ـ هر گاه یکی از طرفین دعوا محلی را کـه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را کـه برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی کـه نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود.
ماده 80 ـ هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرت های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط بـه خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط بـه تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود کـه محل اقامت برابر ماده 1004 قانون مدنی بـه طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود کـه اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81 ـ تاریخ و وقت جلسه بـه خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.
تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده 67 و ندادن رسید بـه شرح مندرج در ماده 68، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 ـ مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید:
نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
نام کسی کـه دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این کـه چه سمتی نسبت بـه مخاطب اخطاریه دارد.
محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83 ـ در کلیه مواردی کـه بـه موجب مقررات این مبحث اوراق بـه غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است کـه برای دادگاه محرز شود کـه اوراق بـه اطلاع مخاطب رسیده است.
مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 ـ در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت بـه ماهیت دعوا ایراد کند:
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد کـه با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3 - خواهان بـه جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 - کسی کـه بـه عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی کـه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت بـه آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8 - مورد دعوا مشروع نباشد.
9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85 ـ خواهان حق دارد نسبت بـه کسی کـه بـه عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی کـه سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده 86 ـ در صورتی کـه خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
مـاده 87 ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقبا حادث شود.
ماده 88 ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت بـه ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 – در مورد بند 1 ماده 84 هر گاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت بـه صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می کند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی بـه دعوا خودداری کرده پرونده را بـه دادگاهی کـه دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می نماید.
مـاده 90 ـ هر گاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت بـه آن رای دهد.
ماده 91 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند.
بیشتر بخوانید: رد دادرس در نظریات مشورتی
الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده بـه عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
هـ ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 ـ در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت بـه مورد را بـه دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس بـه تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع بـه شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی کـه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را بـه نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.
فصل چهارم ـ جلسه دادرسی
ماده 93 ـ اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 ـ هر یک از اصحاب دعوا می توانند بـه جای خود وکیل بـه دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. در این صورت شخصا مکلف بـه حضور خواهند بود.
مـاده 95 ـ عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه بـه اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی کـه با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96 ـ خواهان باید اصل اسنادی کـه رونوشت آن ها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را کـه می خواهد بـه آن ها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید بـه تعداد خواهان ها بـه علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود.
در مورد این ماده هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را بـه وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند بـه ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. در صورتی کـه خوانده بـه واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت بـه موضوع رسیدگی می نماید.
ماده 97 – در صورتی کـه خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند کـه دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 ـ خواهان می تواند خواسته خود را کـه در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است کـه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را بـه دادگاه اعلام کرده باشد.
مـاده 99 ـ دادگاه می تواند جلسه دادرسی را بـه درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار بـه تاخیر بیندازد.
ماده 100 ـ هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد بـه دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی کـه عدم تشکیل دادگاه منتسب بـه طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی مصوب 1399/03/24
ماده 101 ـ دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را کـه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد بـه حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
مـاده 102 ـ در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
1 - وقتی کـه بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
2 - وقتی کـه یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 - در صورتی کـه دادگاه بـه جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 103 ـ اگر دعاوی دیگری کـه ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه بـه تمامی آن ها یک جا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 104 ـ در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه بـه جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و بـه اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی کـه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، دادگاه نسبت بـه همان قسمت رای می دهد و نسبت بـه قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 ـ هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان کـه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را بـه طور موقت متوقف و مراتب را بـه طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این کـه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت بـه دیگران نداشته باشد کـه در این صورت دادرسی نسبت بـه دیگران ادامه خواهد یافت.
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دادخواست
ماده 106 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت بـه محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل بـه آنان می دهد.
مـاده 107 ـ استرداد دعوا و دادخواست بـه ترتیب زیر صورت می گیرد:
الف ـ خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
ب ـ خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
ج ـ استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است کـه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود بـه کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
فصل ششم ـ امور اتفاقی
مبحث اول ـ تامین خواسته
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه تامین خواسته
1 ـ درخواست تامین
ماده 108 ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع بـه اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف بـه قبول آن است:
الف ـ دعوا مستند بـه سند رسمی باشد.
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده کـه بـه موجب قانون، دادگاه مکلف بـه قبول درخواست تامین باشد.
د ـ خواهان، خساراتی را کـه ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا بـه صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است کـه درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول بـه ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 ـ در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط بـه امور حسبی بـه استثنای مواردی کـه قانون امور حسبی مراجعه بـه دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله کـه ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید.
دادگاه در صورتی کـه تقاضای مزبور را با توجه بـه نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی کـه خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد بـه درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
تبصره ـ چنانچه بر دادگاه محرز شود کـه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذا طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را بـه تادیه سه برابر هزینه دادرسی بـه نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110 ـ در دعاویی کـه مستند آن ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند بـه اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
ماده 111 ـ درخواست تامین از دادگاهی می شود کـه صلاحیت رسیدگی بـه دعوا را دارد.
مـاده 112 ـ در صورتی کـه درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت بـه اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه بـه درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.
ماده 113 ـ درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود کـه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 114 ـ نسبت بـه طلب یا مال معینی کـه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی کـه حق مستند بـه سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود.
مـاده 115 ـ در صورتی کـه درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار بـه طرف، بـه دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تامین صادر یا آن را رد می نماید.
ماده 116 ـ قرار تامین بـه طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه بـه اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.
ماده 117 ـ قرار تامین باید فوری بـه خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.
مـاده 118 ـ در صورتی کـه موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می شود.
ماده 119 ـ قرار قبول یا رد تامین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 120 ـ در صورتی کـه قرار تامین اجرا گردد و خواهان بـه موجب رای قطعی محکوم بـه بطلان دعوا شود و یا حقی برای او بـه اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را کـه از قرار تامین بـه او وارد شده است با تسلیم دلایل بـه دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
مفاد تقاضا بـه طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده بـه دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی کـه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی کـه بابت خسارت احتمالی سپرده شده بـه درخواست خواهان بـه او مسترد می شود.
ماده 121 ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.
ماده 122 ـ اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را بـه عوض آن توقیف نماید.
مـاده 123 ـ در صورتی کـه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.
ماده 124 ـ خوانده می تواند به عوض مالی کـه دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را کـه توقیف شده است بـه مال دیگر بنماید مشروط بـه این کـه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی کـه قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی کـه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط بـه رضایت خواهان است.
ماده 125 ـ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود کـه قرار تامین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز بـه درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
مـاده 126 ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی کـه نزد شخص ثالث موجود است، بـه ترتیبی است کـه در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 ـ از محصول املاک و باغ ها بـه مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هر گاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و یا بـه دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد.
خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی کـه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره ـ محصولاتی کـه در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.
ماده 128 ـ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129 ـ در کلیه مواردی کـه تامین مالی منتهی بـه فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.
مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث
ماده 130 ـ هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی کـه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این کـه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را بـه دادگاهی کـه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.
بیشتر بخوانید: دعوای ورود ثالث در نظریات مشورتی
ماده 131 ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید بـه تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
مـاده 132 ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی بـه دعوای اصلی بـه وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و بـه اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 ـ هر گاه دادگاه احراز نماید کـه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی بـه دعوای اصلی منوط بـه رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند.
ماده 134 ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع بـه آن مرحله است.
مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث
ماده 135 ـ هر یک از اصحاب دعوا کـه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
بیشتر بخوانید: دعوای جلب ثالث در نظریات مشورتی
ماده 136 ـ محکوم علیه غیابی در صورتی کـه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توام بـه دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی بـه اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
مـاده 137 ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز مورد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 ـ در صورتی کـه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و بـه اصحاب دعوا ابلاغ می نماید.
ماده 139 ـ شخص ثالث کـه جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع بـه خوانده درباره او جاری است. هر گاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده بـه هر یک جداگانه رسیدگی کند.
مـاده 140 ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع بـه اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.
در صورتی کـه قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی بـه آن با دعوای اصلی، در دادگاهی کـه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید، به عمل می آید.
مبحث چهارم ـ دعوای متقابل
ماده 141 ـ خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی کـه با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است کـه اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.
بیشتر بخوانید: دعوای جلب ثالث در نظریات مشورتی
ماده 142 ـ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن کـه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز بـه تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
مـاده 143 ـ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی
ماده 144 ـ اتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی کـه ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.
ماده 145 ـ در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف می باشند:
1 - در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع بـه برات، سفته و چک.
3 - دعـاوی متقابل.
4 - دعاوی کـه مستند بـه سند رسمی می باشد.
5 - دعاوی کـه بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض بـه ثبت و دعاوی علیه متوقف.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل تبصره 2 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، با موضوع ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی مصوب 1402/08/20
ماده 146 ـ هر گاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تامین نماید.
ماده 147 ـ دادگاه مکلف است نسبت بـه درخواست تامین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی کـه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین بـه تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر بـه درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می گردد.
مـاده 148 ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی کـه تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تامین تعیین می کند. در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تامین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می شود.
فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول ـ تامین دلیل
ماده 149 ـ در مواردی کـه اشخاص ذی نفع احتمال دهند کـه در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی کـه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آن ها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.
بیشتر بخوانید: تامین دلیل شورای حل اختلاف در نظریات مشورتی
ماده 150 ـ درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
مـاده 151 ـ درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
1 - مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2 - موضوع دعوایی کـه برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود.
3 - اوضاع و احوالی کـه موجب درخواست تامین دلیل شده است.
ماده 152 ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست. در اموری کـه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تامین دلیل می نماید.
ماده 153 ـ دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی کـه فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
مـاده 154 ـ در صورتی کـه تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
ماده 155 ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می باشد.
مبحث دوم ـ اظهارنامه
ماده 156 ـ هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این کـه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی راکه راجع بـه معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی کـه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 ـ در صورتی کـه اظهارنامه مشعر بـه تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده بـه مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه بـه مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن کـه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه دعاوی تصرف
ماده 158 ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این کـه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت بـه آن مال درخواست می نماید.
ماده 159 ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی کـه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
مـاده 160 ـ دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی کـه به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید کـه نسبت بـه متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده 161 ـ در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید کـه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا بـه غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.
مـاده 162 ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 ـ کسی کـه راجع بـه مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت بـه تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.
ماده 164 ـ هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقی می ماند کـه متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت بـه دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد.
مـاده 165 ـ در صورتی کـه در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت بـه سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را بـه معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی کـه توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره ـ در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه متصرف عدوانی را بـه پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید.
ماده 166 ـ هر گاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند بـه موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.
تبصره ـ چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 ـ در صورتی کـه دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 ـ دعاوی مربوط بـه قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آن ها) کـه مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
مـاده 169 ـ هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی بـه دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی نفع بداند، تا وقتی کـه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط بـه این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 170 ـ مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی کـه ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند بـه قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.
ماده 171 ـ سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی کـه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود.
تبصره ـ دعوای تخلیه مربوط بـه معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی کـه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 ـ اگر در جریان رسیدگی بـه دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده بـه اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173 ـ به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق کـه یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته بـه دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
مـاده 174 ـ دادگاه در صورتی رای بـه نفع خواهان می دهد کـه به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.
چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.
این دستور با صدور رای بـه رد دعوا مرتفع می شود مگر این کـه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 ـ در صورتی کـه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله بـه دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم بـه حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی کـه محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.
ماده 176 ـ اشخاصی کـه پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را بـه تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، بـه مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
مـاده 177 ـ رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می آید.
فصل نهم ـ سازش و درخواست آن
بیشتر بخوانید: صلح و سازش در نظریات مشورتی
مبحث اول ـ سازش
ماده 178 ـ در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را بـه طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 ـ در صورتی کـه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هر کدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
مـاده 180 ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد.
ماده 181 ـ هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع بـه اجرای مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 182 ـ هر گاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن بـه ترتیبی کـه واقع شده در صورت مجلس منعکس و بـه امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.
تبصره ـ چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش بـه عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 ـ هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و بـه صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و بـه امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه بـه مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 ـ دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین بـه شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت بـه صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت بـه طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها بـه موقع اجرا گذاشته می شود،چه این کـه مورد سازش مخصوص بـه دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
مـاده 185 ـ هر گاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی کـه طرفین هنگام تراضی بـه سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.
مبحث دوم ـ درخواست سازش
ماده 186 ـ هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید کـه طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده 187 ـ ترتیب دعوت برای سازش همان است کـه برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد کـه طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود.
مـاده 188 ـ بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند.
بیشتر بخوانید: بخشنامه صلح و سازش و احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی مصوب 1398/05/28
ماده 189 ـ در صورتی کـه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر بـه سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 ـ هر گاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد کـه حاضر بـه سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید.
مـاده 191 ـ هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 ـ استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود کـه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 ـ در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط بـه سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره ـ درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم ـ رسیدگی بـه دلایل
مبحث اول ـ کلیات
ماده 194 ـ دلیل عبارت از امری است کـه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا بـه آن استناد می نمایند.
بیشتر بخوانید: ادله اثبات دعوی حقوقی در نظریات مشورتی
ماده 195 ـ دلایلی کـه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرارداد ها اقامه می شود، تابع قوانینی است کـه در موقع انعقاد آن ها مجری بوده است، مگر این کـه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد کـه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
مـاده 196 ـ دلایلی کـه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می شود، تابع قانونی است کـه در موقع طرح دعوا مجری می باشد.
ماده 197 ـ اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 ـ در صورتی کـه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این کـه خلاف آن ثابت شود.
مـاده 199 ـ در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی بـه دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی کـه برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 ـ رسیدگی بـه دلایلی کـه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی کـه قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده 201 ـ تاریخ و محل رسیدگی بـه طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی کـه قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.
مبحث دوم ـ اقرار
ماده 202 ـ هر گاه کسی اقرار بـه امری نماید کـه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
بیشتر بخوانید: اقرار (دعوی حقوقی) در نظریات مشورتی
ماده 203 ـ اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی کـه بـه دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.
مـاده 204 ـ اقرار شفاهی است وقتی کـه حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی کـه در یکی از اسناد یا لوایحی کـه بـه دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی کـه می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد کـه اقرار او در صورت مجلس قید شود.
ماده 205 ـ اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت بـه اموری کـه قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این کـه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.
مبحث سوم ـ اسناد
بیشتر بخوانید: اسناد در نظریات مشورتی
الف ـ مواد عمومی
ماده 206 ـ رسیدگی بـه حساب ها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی کـه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را بـه یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 ـ سندی کـه در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هر گاه طرف مقابل بـه آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
مـاده 208 ـ هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند کـه در آن بـه سند دیگری رجوع شده و مربوط بـه دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه بـه این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 ـ هر گاه سند معینی کـه مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، بـه درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210 ـ چنانچه یکی از طرفین بـه دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی کـه ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامور می نماید کـه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این کـه ثابت نماید کـه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هر گاه بازرگانی کـه بـه دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی بـه آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده 211 ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را کـه لازم و راجع بـه مورد اختلاف است خارج نویس می نماید.
ماده 212 ـ هر گاه سند یا اطلاعات دیگری کـه مربوط بـه مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا مؤسساتی کـه با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، بـه درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی بـه اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این کـه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد کـه در این صورت باید مراتب با توضیح لازم بـه دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی کـه مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف بـه انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد.
تبصـره 2 ـ ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی کـه خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم بـه رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 ـ چنانچه در موعدی کـه دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 ـ در مواردی کـه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمان ها و بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم بـه دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری بـه دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر کـه از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده 214 ـ هر گاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید کـه رجوع بـه آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
مـاده 215 ـ چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد بـه پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه بـه درخواست او خطاب بـه مرجع ذی ربط تقاضانامه ای بـه وی می دهد کـه رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
ب ـ انکار و تردید
ماده 216 ـ کسی کـه علیه او سند غیررسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب بـه خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب بـه شخص او نباشد می تواند تردید کند.
ماده 217 ـ اظهار تردید یا انکار نسبت بـه دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت بـه صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی کـه رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت بـه مدارکی کـه در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
مـاده 218 ـ در مقابل تردید یا انکار، هر گاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه بـه اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است بـه اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
ج ـ ادعای جعلیت
ماده 219 ـ ادعای جعلیت نسبت بـه اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه بـه آن ترتیب اثر نمی دهد.
ماده 220 ـ ادعای جعلیت و دلایل آن بـه دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی کـه طرف بـه استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن بـه دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی کـه وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی بـه اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده 221 ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع بـه ماهیت دعوا نسبت بـه سندی کـه در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و در صورتی کـه آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است بـه قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی کـه قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی کـه وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را بـه صاحبان آن ها می دهد.
ماده 222 ـ کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را کـه نسبت بـه آن ها ادعای جعلیت شده مادام کـه بـه موجب حکم قطعی نسبت بـه آن ها تعیین تکلیف نشده است، بـه اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه کـه در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود کـه نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د ـ رسیدگی بـه صحت و اصالت سند
ماده 223 ـ خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را کـه نسبت بـه آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند کـه حکم بـه صحت آن شده باشد.
ماده 224 ـ می توان کسی را کـه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند بـه او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
مـاده 225 ـ اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی کـه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا مؤسساتی کـه با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 212 آن ها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آن ها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آن ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی کـه نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.
ماده 226 ـ دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل کـه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را کـه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسؤولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می باشد.
ماده 227 ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را بـه جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه بـه هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید.
در صورتی کـه دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت بـه اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود.اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط بـه اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هر گاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه بـه سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.
مـاده 228 ـ پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت بـه آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط بـه ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی کـه ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت بـه سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت بـه آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت بـه اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط بـه ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض بـه اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.
مبحث چهارم ـ گواهی
ماده 229 ـ در مواردی کـه دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد.
بیشتر بخوانید: شهادت (دعوی حقوقی) در نظریات مشورتی
ماده 230 ـ در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند بـه ترتیب ذیل می باشد:
الف ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب ـ دعاوی مالی یا آنچه کـه مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت بـه نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد کـه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن بـه ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.
ج ـ دعاوی کـه اطلاع بر آن ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د ـ اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
ماده 231 ـ در کلیه دعاوی کـه جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) بـه شرح ماده فوق هر گاه بـه علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره ـ گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232 ـ هر یک از طرفین دعوا کـه متمسک بـه گواهی شده اند، باید گواهان خود را در زمانی کـه دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
بیشتر بخوانید: بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در مراجع قضایی مصوب 1399/01/11
مـاده 233 ـ صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می باشد.
ماده 234 ـ هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند بـه آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتی کـه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر بـه مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 ـ دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه هایی کـه گواهی نداده اند استماع می کند و بعد از ادا گواهی می تواند از گواه ها مجتمعا تحقیق نماید.
ماده 236 ـ قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی کـه برای آن مقرر شده است را بـه گواه خاطرنشان می سازد. گوا هان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند کـه تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره ـ در صورتی کـه احقاق حق متوقف بـه گواهی باشد و گواه حاضر بـه اتیان سوگند نشود الزام بـه آن ممنوع است.
ماده 237 ـ دادگاه می تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد.
ماده 238 ـ هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سؤالاتی را کـه مربوط بـه دعوا می باشد از گواه به عمل آورند.
مـاده 239 ـ دادگاه نمی تواند گواه را بـه ادا گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد.
ماده 240 ـ اظهارات گواه باید عینا در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده 241 ـ تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.
مـاده 242 ـ دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی کـه مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی کـه برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه بـه گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 ـ گواهی کـه برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده 244 ـ در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی کـه دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
مـاده 245 ـ در صورتی کـه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد کـه گواهی او را استماع کند.
ماده 246 ـ در موارد مذکور در مادتین 244 و 245 چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231 از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده بـه گواهی فقط می تواند بـه گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 ـ هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را بـه تادیه آن ملزم می نماید.
بیشتر بخوانید: بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در مراجع قضایی مصوب 1399/01/11
مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید: تحقیق و معاینه محل (دعوی حقوقی) در نظریات مشورتی
ماده 249 ـ در صورتی کـه طرفین دعوا یا یکی از آنان بـه اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید کـه اطلاع آن ها نیز استماع شود.
مـاده 250 ـ اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل بـه طرفین اطلاع داده شود. در صورتی کـه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این کـه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد کـه در این صورت باید اجرای قرار های مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 ـ متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و بـه امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.
ماده 252 ـ ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به نحوی است کـه برای گواهان مقرر گردیده است. هر یک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
مـاده 253 ـ طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آن ها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را کـه اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.
ماده 254 ـ عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 ـ اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد کـه ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.
مـاده 256 ـ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. در صورتی کـه به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم ـ رجوع به کارشناس
بیشتر بخوانید: رجوع به کارشناسی در نظریات مشورتی
ماده 257 ـ دادگاه می تواند راسا یا بـه درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر بـه کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بـه آن لازم است و نیز مدتی کـه کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.
ماده 258 ـ دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی کـه دارای صلاحیت در رشته مربوط بـه موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آن ها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ـ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است کـه کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 ـ ایداع دستمزد کارشناس بـه عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشا رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی بـه عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی کـه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 ـ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه بـه کارشناس اخطار می کند کـه ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت بـه انشای رای می نماید.
مـاده 261 ـ کارشناس مکلف بـه قبول امر کارشناسی کـه از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این کـه دارای عذری باشد کـه بـه تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را بـه طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده 262 ـ کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر این کـه موضوع از اموری باشد کـه اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار بـه کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را بـه مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.
ماده 263 ـ در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هر گاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.
مـاده 264 ـ دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هر گاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.
ماده 265 ـ در صورتی کـه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه بـه آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 266 ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی کـه از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و بـه امضا برسد.
مـاده 267 ـ هر گاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 ـ طرفین دعوا در هر مورد کـه قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی کـه بـه تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده 269 ـ اگر لازم باشد کـه تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی کـه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می شود واگذار نماید.
مبحث هفتم ـ سوگند
بیشتر بخوانید: سوگند در نظریات مشورتی
ماده 270 ـ در مواردی کـه صدور حکم دادگاه منوط بـه سوگند شرعی می باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را کـه باید سوگند یاد کند تعیین می نماید.
ماده 271 ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت کـه فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی بـه شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
مـاده 272 ـ هر گاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده بـه تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می نماید و بـه موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 ـ چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را بـه خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و بـه موجب آن حکم صادر می گردد.
ماده 274 ـ چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن بـه خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن بـه خواهان، بـه منکر اخطار می کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را بـه خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و بـه موجب آن حکم صادر می شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275 ـ هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت بـه آن و یا تملیک مال بـه موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 276 ـ هر گاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان بـه علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه راسا یا بـه وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذا باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار بـه خوانده اخطار می نماید کـه در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می شود، در این صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
مـاده 277 ـ در کلیه دعاوی مالی کـه بـه هر علت و سببی بـه ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان بـه تلف یا اتلاف ـ همچنین دعاوی کـه مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت بـه نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه ـ چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن بـه ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.
ماده 278 ـ در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود.
ماده 279 ـ هر گاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید ادا سوگند نماید. در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورت تعدد وراث هر یک نسبت بـه سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت بـه کسانی کـه ادای سوگند کرده ثابت و نسبت بـه نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می کند.
ماده 280 ـ در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت کـه فقط نسبت بـه جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281 ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله ـ بالله ـ تالله) یا نام خداوند متعال بـه سایر زبان ها ادا گردد و در صورت نیاز بـه تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند بـه نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می گردد.
مـاده 282 ـ در صورتی کـه طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می نماید. در احضارنامه علت حضور قید می گردد.
ماده 283 ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284 ـ درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می توان انجام داد.
ماده 285 ـ در صورتی کـه سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد کـه کدامیک از این امور است.
مـاده 286 ـ بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی کـه شخصی کـه باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می کند. اگر کسی کـه باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را بـه طرف دعوا رد می کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد و گرنه دعوا ساقط می گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 ـ اگر کسی کـه باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می تواند به اندازه ای کـه موجب ضرر طرف نشود بـه او یک بار مهلت بدهد.
ماده 288 ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده بـه دعوا انجام شود. در صورتی کـه ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا بـه قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رای صادر می نماید.
مـاده 289 ـ هر گاه کسی کـه درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه بـه سایر مستندات بـه دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید.
مبحث هشتم ـ نیابت قضایی
ماده 290 ـ در هر موردی کـه رسیدگی بـه دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گوا هان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری کـه می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده بـه دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور بـه دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس بـه دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود کـه مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 ـ در مواردی کـه تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری کـه تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه بـه نتیجه تحقیقات می باشد.
مـاده 292 ـ دادگاه های ایران می توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی کـه از طرف دادگاه های کشور های دیگر راجع بـه تحقیقات قضایی بـه آن ها داده می شود قبول کنند.
ماده 293 ـ دادگاه های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می تواند بـه شرط معامله متقابل و در صورتی کـه مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط بـه نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 ـ در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی کـه بـه آن نیابت داده می شود می خواهد کـه براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی کـه دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام بـه بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
فصل یازدهم ـ رای
بیشتر بخوانید: دستورالعمل بند (د) ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم (ارزیابی اتقان آراء قضایی) مصوب 1399/10/22
مبحث اول ـ صدور و انشا رای
ماده 295 ـ پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا رای نموده و بـه اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می کند.
ماده 296 ـ رای دادگاه پس از انشا لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
تاریخ صدور رای.
مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
موضوع دعوا و درخواست طرفین.
جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی کـه رای براساس آن ها صادر شده است.
مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده 297 ـ رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد.
ماده 298 ـ در صورتی کـه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف بـه انشای رای نسبت بـه همان قسمت می باشد و نسبت بـه قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد.
مـاده 299 ـ چنانچه رای دادگاه راجع بـه ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
مبحث دوم ـ ابلاغ رای
ماده 300 ـ مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را بـه تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی کـه شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها حضور دارند بـه آنان ابلاغ نماید و الا بـه مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی بـه اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
بیشتر بخوانید: ابلاغ اوراق قضایی در نظریات مشورتی
ماده 301 ـ مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رای یا دادنامه بـه امضای دادرس یا دادرس ها برسد، نباید رونوشت آن را بـه کسی تسلیم نمایند. در صورت تخلف مرتکب بـه حکم هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری بـه مجازات بند (ب ) ماده 9 قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب 1372 و بالاتر محکوم خواهد شد.
مـاده 302 ـ هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر این کـه بـه صورت حضوری و یا بـه صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط بـه ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رای بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار بـه محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود.
مبحث سوم ـ حکم حضوری و غیابی
ماده 303 ـ حکم دادگاه حضوری است مگر این کـه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 304 ـ در صورتی کـه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت بـه صدور رای می نماید، رای دادگاه نسبت بـه کسانی کـه در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.
مبحث چهارم ـ واخواهی
بیشتر بخوانید: واخواهی (حقوقی) در نظریات مشورتی
ماده 305 ـ محکوم علیه غایب حق دارد بـه حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده 306 ـ مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی کـه مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی کـه خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض بـه حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی بـه دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:
1- مرضی کـه مانع از حرکت است.
2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق کـه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4- توقیف یا حبس بودن بـه نحوی کـه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره 1 ـ چنانچه ابلاغ واقعی بـه شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضا مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در صورتی کـه حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی بـه دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصـره 2 ـ اجرای حکم غیابی منوط بـه معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره 3 ـ تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط بـه آن مرحله می باشد.
ماده 307 ـ چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم بـه جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد.
ماده 308 ـ رائی کـه پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت بـه واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی کـه واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این کـه رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد کـه در این صورت نسبت بـه کسانی کـه مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.
مبحث پنجم ـ تصحیح رای
ماده 309 ـ هر گاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی کـه از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا بـه درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی بـه طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای حکم دادگاه در قسمتی کـه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مواردی کـه اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه رای مورد تصحیح بـه واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم ـ دادرسی فوری
ماده 310 ـ در اموری کـه تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.
بیشتر بخوانید: دستور موقت در نظریات مشورتی
ماده 311 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد کـه صلاحیت رسیدگی بـه اصل دعوا را دارد.
مـاده 312 ـ هر گاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی بـه اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 ـ درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و بـه امضای درخواست کننده می رسد.
ماده 314 ـ برای رسیدگی بـه امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی کـه فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه بـه امور یاد شده رسیدگی نمود.
مـاده 315 ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد کـه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
ماده 316 ـ دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده 317 ـ دستور موقت دادگاه بـه هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
مـاده 318 ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی کـه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، بـه منظور اثبات دعوای خود بـه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را بـه دادگاهی کـه دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت بـه درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده 319 ـ دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی کـه از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط بـه سپردن تامین می باشد.
ماده 320 ـ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند مقرر دارد کـه قبل از ابلاغ اجرا شود.
مـاده 321 ـ در صورتی کـه طرف دعوا تامینی بدهد کـه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322 ـ هر گاه جهتی کـه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 ـ در صورتی کـه برابر ماده 318 اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت بـه جبران خساراتی کـه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
مـاده 324 ـ در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، بـه دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت بـه آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره 1 ـ اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد.
تبصره 2 ـ درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
باب چهارم ـ تجدیدنظر
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی راجع بـه تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی
فصل اول ـ احکام و قرار های قابل نقض و تجدیدنظر
ماده 326 ـ منسوخ 1381/07/28 ـ آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:
الف ـ قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود.
ب ـ قاضی دیگری پی بـه اشتباه رای صادره ببرد به نحوی کـه اگر بـه قاضی صادرکننده رای تذکر دهد، متنبه شود.
ج ـ دادگاه صادرکننده رای یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعدا کشف شود کـه قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
تبصره 1 ـ منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری کـه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می گیرد.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را بـه دادستان کل کشور اعلام می کند تا بـه اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
مقررات مرتبط: دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1398/07/24
ماده 327 ـ چنانچه قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را بـه دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
ماده 328 ـ در صورتی کـه هر یک از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 پی بـه اشتباه رای صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را بـه دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارند. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده، رای را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید و الا رای را تأیید و برای اجرا بـه دادگاه بدوی اعاده می نماید.
مـاده 329 ـ در صورتی کـه عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا بـه اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رای را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.
فصل دوم ـ آرای قابل تجدیدنظر
ماده 330 ـ آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی کـه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی
ماده 331 ـ احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف ـ در دعاوی مالی کـه خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
ب ـ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج ـ حکم راجع بـه متفرعات دعوا در صورتی کـه حکم راجع بـه اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره ـ احکام مستند بـه اقرار در دادگاه یا مستند بـه رای یک یا چند نفر کارشناس کـه طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.
ماده 332 ـ قرار های زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی کـه حکم راجع بـه اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست کـه از دادگاه صادر شود.
ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج ـ قـرار سقوط دعوا.
د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 333 ـ در صورتی کـه طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.
ماده 334 ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد.
مـاده 335 ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف ـ طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آن ها.
ب ـ مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود.
فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر
ماده 336 ـ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
ماده 337 ـ هر گاه یکی از کسانی کـه حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضا مهلت تجدید نظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و درمورد محجور بـه قیم و در صورت فوت بـه وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می شود.
مـاده 338 – اگر سمت یکی از اشخاص کـه بـه عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بـه کسی کـه به این سمت تعیین می شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بـه واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بـه کسی کـه از وی رفع حجر شده است، شروع می گردد.
فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی
ماده 339 ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر بـه دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا بـه دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه بـه تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد.
تبصره 1 ـ در صورتی که دادخواست بـه دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود بـه شرح بالا اقدام و دادخواست را بـه دادگاه صادر کننده رأی ارسال می دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز بـه مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.
تبصره 2 ـ در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، بـه موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تبصره 3 ـ دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده 340 ـ در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر بـه مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را بـه دادگاه صادر کننده رأی تقدیم می نماید. دادگاه مکلف است ابتدا بـه عذر عنوان شده که بـه موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت بـه پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره ـ جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده 306 می باشد.
ماده 341 ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 ـ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
3 ـ حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
4 ـ دادگاه صادر کننده رأی.
5 ـ تاریخ ابلاغ رأی.
6 ـ دلایل تجدیدنظرخواهی.
ماده 342 ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می باشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده 343 ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بـه تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 344 ـ اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده بـه موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد. این قرار نسبت بـه اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق بـه دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.
تبصره ـ مهلت مقرر در این ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذکور در ماده (326) نخواهد بود.
ماده 345 ـ هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد بـه جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را بـه طور تفصیل بـه دادخواست دهنده بـه طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز بـه او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج بـه تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره (2) ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346 ـ مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را بـه مرجع تجدیدنظر می فرستد.
ماده 347 – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجم ـ جهات تجدیدنظر
ماده 348 ـ جهات درخواست تجدیدنظر بـه قرار زیر است:
الف ـ ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب ـ ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج ـ ادعای عدم توجه قاضی بـه دلایل ابرازی.
د ـ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
هـ ـ ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر بـه استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بـه عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر بـه آن جهت هم رسیدگی می نماید.
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی
ماده 349 ـ مرجع تجدیدنظر فقط بـه آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.
ماده 350 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر بـه دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت بـه رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.
ماده 351 ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که بـه اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
ماده 352 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را بـه مرجع صالح ارسال می دارد.
ماده 353 ـ دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی بـه دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد.
ماده 354 ـ قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا بـه دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی بـه دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره ـ در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 ـ در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا بـه جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی بـه جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
ماده 356 ـ مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که بـه موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 357 ـ غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
ماده 358 ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را بـه دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
ماده 359 ـ رأی دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت بـه اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظر خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت.
ماده 360 ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد کرد.
ماده 361 ـ تنظیم دادنامه و ابلاغ آن بـه ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد.
ماده 362 ـ ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود:
1 ـ مطالبه قیمت محکوم بـه که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
2 ـ ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی بـه خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.
3 ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی بـه اجرت المثل یا بالعکس.
ماده 363 ـ چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید.
ماده 364 ـ در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی بـه محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رأی صادره قطعی است.
ماده 365 ـ آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می باشد.
باب پنجم ـ فرجام خواهی
فصل اول ـ فرجام خواهی در امور مدنی
مبحث اول ـ فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366 ـ رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی
ماده 367 ـ آرای دادگاههای بدوی که بـه علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف ـ احکام:
1 ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
2 ـ احکام راجع بـه اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب ـ قرارهای زیر مشروط بـه این که اصل حکم راجع بـه آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2 ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 368 ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف ـ احکام:
احکام راجع بـه اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب ـ قرارهای زیر مشروط بـه این که اصل حکم راجع بـه آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2 ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 369 ـ احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1 ـ احکام مستند بـه اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 ـ احکام مستند بـه نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین بـه طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 ـ احکام مستند بـه سوگند که قاطع دعوا باشد.
4 ـ احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت بـه آن ساقط کرده باشند.
5 ـ احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی بـه دعاوی اصلی راجع بـه متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع بـه اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
6 ـ احکامی که بـه موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.
مبحث دوم ـ موارد نقض
ماده 370 ـ شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را بـه دادگاه صادر کننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی
ماده 371 ـ در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:
1 ـ دادگاه صادر کننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی بـه موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت بـه آن ایراد شده باشد.
2 ـ رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که بـه درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 ـ آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا بـه دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده 372 ـ چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد.
ماده 373 ـ چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می گردد.
ماده 374 ـ در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه بـه مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط بـه آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می گردد.
ماده 375 ـ چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رأی که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رأی صادره نقض می گردد.
ماده 376 ـ چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا بـه سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی اعتبار بوده و بـه درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 ـ در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگرچه فرجام خواه بـه آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.
مبحث سوم ـ ترتیب فرجام خواهی
ماده 378 ـ افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1 ـ طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
2 ـ دادستان کل کشور.
بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی
ماده 379 ـ فرجام خواهی با تقدیم دادخواست بـه دادگاه صادر کننده رأی بـه عمل می آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت بـه تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود.
ماده 380 ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
3 ـ حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
4 ـ دادگاه صادر کننده رأی.
5 ـ تاریخ ابلاغ رأی .
6 ـ دلایل فرجام خواهی.
ماده 381 ـ بـه دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1 ـ رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود.
2 ـ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3 ـ وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا بـه تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، بـه استثنای مدرک مثبت سمت که فقط بـه نسخه اول ضمیمه می شود.
ماده 383 ـ دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد بـه جریان نمی افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را بـه طور مشخص بـه دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز بـه او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، بموجب قرار دادگاهی که دادخواست بـه آن تسلیم گردیده رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده 384 ـ اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی بـه موجب قرار دادگاهی که دادخواست بـه آنجا داده شده، رد می شود. قرار یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق بـه دیوار دفتر دادگاه صادر کننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده 385 ـ در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز بـه طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط بـه رأی فرجام خواسته، بـه دیوان عالی کشور می فرستد.
ماده 386 ـ درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است بـه تأخیر نمی اندازد و لکن بـه ترتیب زیر عمل می گردد:
الف ـ چنانچه محکومُ بـه مالی باشد، در صورت لزوم بـه تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب ـ چنانچه محکومُ بـه غیرمالی باشد و بـه تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی بـه تأخیر خواهد افتاد.
ماده 387 ـ هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا بـه هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
مقررات مرتبط: دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1398/07/24
تبصره ـ مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.
ماده 388 ـ دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و بـه ضمیمه پرونده اصلی بـه نظر دادستان کل کشور می رساند. دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون بـه صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید. در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور بـه تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام بـه رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 389 ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یاد شده می تواند با ارایه گواهی لازم بـه دادگاه اجراکننده رأی، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید. دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.
مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی
ماده 390 ـ پس از وصول پرونده بـه دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول بـه یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه بـه نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که بـه موجب قانون یا بـه تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی
ماده 391 ـ پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و بـه شعبه دیگر ارجاع کرد مگر بـه تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.
ماده 392 ـ رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یا بـه نوبت، بـه یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید. گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه بـه پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را بـه طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. بـه دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده بـه دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 ـ رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394 ـ برگهای احضاریه بـه دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را بـه محض وصول، ابلاغ و رسید آن را بـه دیوان عالی کشور ارسال نماید.
ماده 395 ـ در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید. اظهارات اشخاص فوق الذکر در صورت جلسه قید و بـه امضای آنان می رسد. عضو ممیز با توجه بـه اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.
ماده 396 ـ پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را بـه دادگاه صادر کننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی
ماده 397 ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد.
ماده 398 ـ ابتدای مهلت فرجام خواهی بـه قرار زیر است:
الف ـ برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.
ب ـ برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت بـه آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.
ماده 399 ـ اگر فرجام خواهی بـه واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.
ماده 400 ـ مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.
مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض
ماده 401 ـ پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد بـه دادگاهی که بـه شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف بـه رسیدگی می باشد:
الف ـ اگر رأی منقوض بـه صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که بـه علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد بـه دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود.
ب ـ اگر رأی بـه علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، بـه دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.
ج ـ در سایر موارد نقض، پرونده بـه شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد بـه نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.
بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی
ماده 402 ـ در صورت نقض رأی بـه علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را بـه صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده 403 ـ اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم بـه یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که بـه اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید. همچنین اگر رأی دادگاه بـه صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 404 ـ رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت بـه اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند، تسری خواهد داشت.
ماده 405 ـ دادگاه مرجوع الیه بـه شرح زیر اقدام می نماید:
الف ـ در صورت نقض حکم بـه علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت بـه صدور رأی می نماید.
ب ـ در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور بـه دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی بـه ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، بـه دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی بـه همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.
ماده 406 ـ در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت بـه انشاء رأی می نماید والّا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.
ماده 407 ـ هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 – در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام بـه صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده بـه شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (326) قطعی می باشد.
ماده 409 ـ برای تجدید رسیدگی بـه دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده 410 ـ در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می شود بـه طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 ـ منسوخ 1381 ـ مقررات ماده (326) نسبت بـه احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور لازم الرعایه می باشد.
مقررات مرتبط: دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1398/07/24
ماده 412 ـ منسوخ 1381 ـ مرجع رسیدگی بـه ادعای موضوع ماده (326) نسبت بـه احکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا نقض نمود جهت رسیدگی بـه یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر بـه نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر ارسال می دارد.
مقررات مرتبط: دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1398/07/24
مرجع رسیدگی بـه ادعای مذکور نسبت بـه احکام شعب دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی بـه پرونده را بـه شعبه دیگر دیوان عالی کشور ارجاع می نماید.
مبحث هفتم ـ فرجام تبعی
ماده 413 ـ فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که بـه دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت بـه جهتی که آن را بـه ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی بـه طرف ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز بـه طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت بـه او منقضی شده باشد.
بیشتر بخوانید: فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی
ماده 414 ـ فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می شود.
ماده 415 ـ اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.
ماده 416 ـ هیچیک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.
فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث
ماده 417 ـ اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که بـه حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی بـه رأی شده است بـه عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت بـه آن رأی اعتراض نماید.
بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث آرای حقوقی در نظریات مشورتی
الف ـ اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب ـ اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا بـه رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
ماده 420 ـ اعتراض اصلی باید بـه موجب دادخواست و بـه طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست بـه دادگاهی تقدیم می شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 ـ اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را بـه دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده 422 ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است بـه جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423 ـ در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی بـه دعوا را بـه تأخیر می اندازد. در غیر این صورت بـه دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می دهد و اگر رسیدگی بـه اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد بـه مدت بیست روز بـه اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را بـه دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی بـه دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 ـ اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده بـه اعتراض ثالث بـه درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.
ماده 425 ـ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوم ـ اعاده دادرسی
مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی
ماده 426 ـ نسبت بـه احکامی که قطعیت یافته ممکن است بـه جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
بیشتر بخوانید:
اعاده دادرسی آرای حقوقی در نظریات مشورتی
1 ـ موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 ـ حکم بـه میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد بـه اصول یا بـه مواد متضاد باشد.
4 ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بـه کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
6 ـ حکم دادگاه مستند بـه اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7 ـ پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی بـه دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده درجریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 427 ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه بـه شرح زیر می باشد:
1 ـ نسبت بـه آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2 ـ نسبت بـه آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره ـ در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می شود.
ماده 428 ـ چنانچه اعاده دادرسی بـه جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده 429 ـ در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط بـه اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد
ماده 430 ـ هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که بـه درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.
ماده 431 ـ مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می شود.
مبحث سوم ـ ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 ـ اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف ـ اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی بـه طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب ـ طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی بـه عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت بـه آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی آرای حقوقی در نظریات مشورتی
ماده 433 ـ دادخواست اعاده دادرسی اصلی بـه دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری بـه دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا بـه عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره ـ پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز بـه دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 ـ دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را بـه دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد مؤثر در دعوا می باشد، رسیدگی بـه دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع بـه اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت بـه اعاده دادرسی بـه تأخیر می اندازد و در غیراین صورت بـه رسیدگی خود ادامه می دهد.
تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت بـه آن شود، درخواست بـه دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده 435 ـ در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:
1 ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2 ـ حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 ـ مشخصات دادگاه صادر کننده حکم.
4 ـ جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره ـ دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت بـه رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط بـه دعاوی است.
ماده 436 ـ در اعاده دادرسی بـه جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
ماده 437 ـ با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن بـه شرح ذیل اقدام می گردد:
الف ـ چنانچه محکوم بـه غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب ـ چنانچه محکوم بـه مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد بـه تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.
ج ـ در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط بـه یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می گردد.
ماده 438 ـ هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع بـه قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 ـ اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول بـه قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 440 ـ نسبت بـه حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 ـ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری بـه هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.
فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد
ماده 442 ـ مواعدی را کـه قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید بـه مقداری باشد کـه انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد بـه سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی آرای حقوقی در نظریات مشورتی
ماده 443 ـ از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.
مـاده 444 ـ چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا بـه جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود کـه ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.
ماده 445 ـ موعدی کـه ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جز مدت محسوب نمی شود.
ماده 446 ـ کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.
مـاده 447 ـ چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدی کـه در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد.
ماده 448 ـ چنانچه در روزی کـه دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود کـه دادگاه برای رسیدگی تعیین می کند.
ماده 449 ـ مواعدی کـه دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.
فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد
ماده 450 ـ مهلت دادن در مواعدی کـه از سوی دادگاه تعیین می گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی کـه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید کـه عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه بـه علت وجود مانعی بوده کـه رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره ـ مقررات مربوط بـه مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.
بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی آرای حقوقی در نظریات مشورتی
ماده 451 ـ تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض بـه حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی کـه قانون تصریح کرده باشد.
ماده 452 ـ مهلت دادن پس از انقضای مواعدی کـه قانون تعیین کرده، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است کـه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید کـه عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذر های مذکور در ماده (306) این قانون بوده است.
مـاده 453 ـ در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر کـه در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.
باب هفتم ـ داوری
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 454 ـ کلیه اشخاصی کـه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، بـه داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند کـه در صورت بروز اختلاف بین آنان بـه داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره ـ در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را بـه شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 ـ در مورد معاملات و قرارداد های واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی کـه اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود کـه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید کـه آنان دارای همان تابعیتی باشند کـه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی کـه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی کـه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 ـ ارجاع دعاوی راجع بـه اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی کـه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد کـه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
مـاده 458 ـ در هر مورد کـه داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری کـه رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی کـه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف کـه به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب بـه داوران ابلاغ شود.
تبصره ـ قرارداد های داوری کـه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.
ماده 459 ـ در مواردی کـه طرفین معامله یا قرارداد متعهد بـه معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت بـه تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده 460 ـ در مواردی کـه مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی کـه داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی کـه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید کـه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری کـه انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی کـه با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
مـاده 461 ـ هر گاه نسبت بـه اصل معامله یا قرارداد راجع بـه داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا بـه آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید.
ماده 462 ـ در صورتی کـه طرفین نسبت بـه دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود کـه صلاحیت رسیدگی بـه اصل دعوا را دارد.
ماده 463 ـ هر گاه طرفین ملتزم شده باشند کـه در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و بـه داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی بـه اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
مـاده 464 ـ در صورتی کـه در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 ـ در هر مورد کـه داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است کـه داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران بـه همه آن ها ابلاغ شده باشد.
ماده 466 ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1- اشخاصی کـه فاقد اهلیت قانونی هستند.
2- اشخاصی کـه به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
ماده 467 ـ در مواردی کـه دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی کـه برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده 468 ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا بـه داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ بـه همه داوران می باشد.
مـاده 469 ـ دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را بـه سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
1- کسانی کـه سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2- کسانی کـه در دعوا ذی نفع باشند.
3- کسـانی کـه با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4- کسانی کـه قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5- کسانی کـه خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6- کسـانی کـه با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی کـه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7- کسانی کـه خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
ماده 470 ـ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 ـ در مواردی کـه داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این کـه موجبات رد بعدا حادث شود کـه در این صورت ابتدای مدت روزی است کـه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.
مـاده 472 ـ بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده 473 ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن بـه داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 ـ نسبت بـه امری کـه از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری کـه استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این کـه قبل از انتخاب بـه اقتضا مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود. در صورتی کـه داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی کـه قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه بـه اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.
تبصره ـ در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این کـه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 ـ شخص ثالثی کـه برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر بـه داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، بـه دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 ـ طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
مـاده 477 ـ داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط بـه داوری را رعایت کنند.
ماده 478 ـ هر گاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود کـه مربوط بـه وقوع جرمی باشد و در رای داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی کـه دعوا مربوط بـه نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری کـه رجوع بـه داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت بـه امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.
ماده 479 ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی کـه تعقیب وی بـه جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.
مـاده 480 ـ حکم نهایی یاد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا بـه داوری یا دادگاهی کـه داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می شود. هر گاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی کـه در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.
ماده 481 ـ در موارد زیر داوری از بین می رود:
1- با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده 482 ـ رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 ـ در صورتی کـه داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای کـه به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
مـاده 484 ـ داوران باید از جلسه ای کـه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی کـه با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این کـه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی کـه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.
تبصره ـ در مواردی کـه طرفین بـه موجب قرارداد ملزم شده اند کـه در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است کـه موضوع برای انجام داوری بـه داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
ماده 485 ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا بـه داور یا دادگاهی کـه صلاحیت رسیدگی بـه اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.
ماده 486 ـ هر گاه طرفین، رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
مـاده 487 ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض بـه رای داور، بـه درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی بـه اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند.
ماده 488 ـ هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی کـه صلاحیت رسیدگی بـه اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.
ماده 489 ـ رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2- داور نسبت بـه مطلبی کـه موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای کـه خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رای به وسیله داورانی صادر شده کـه مجاز بـه صدور رای نبوده اند.
7- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
ماده 490 ـ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی کـه دعوا را ارجاع بـه داوری کرده یا دادگاهی کـه صلاحیت رسیدگی بـه اصل دعوا را دارد، حکم بـه بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است بـه درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم بـه بطلان آن دهد و تا رسیدگی بـه اصل دعوا و قطعی شدن حکم بـه بطلان، رای داور متوقف می ماند.
تبصره ـ مهلت یاد شده در این ماده و ماده (488) نسبت بـه اشخاصی کـه مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی کـه دارای عذر موجه بـه شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض بـه رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی بـه دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می ماند.
تبصره ـ در مواردی کـه ارجاع امر بـه داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی بـه دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده 492 ـ در صورتی کـه درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.
ماده 493 ـ اعتراض بـه رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی بـه اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
مـاده 494 ـ چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر بـه داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع بـه داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع بـه داوری بـه دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده 495 ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی کـه دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.
ماده 496 ـ دعاوی زیر قابل ارجاع بـه داوری نیست:
1- دعوای ورشکستگی.
2- دعاوی راجع بـه اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 497 ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن کـه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 498 ـ میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است کـه هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
مـاده 499 ـ در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.
ماده 500 ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 ـ هر گاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول ـ هزینه دادرسی
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی راجع بـه خواسته مالی / غیر مالی
ماده 502 ـ هزینه دادرسی عبارتست از:
1- هزینه برگ هایی کـه به دادگاه تقدیم می شود.
2- هزینه قرار ها و احکام دادگاه.
ماده 503 ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض بـه حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ های اجرایی و غیره همان است کـه در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و یا سایر قوانین تعیین شده است کـه به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.
فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی
ماده 504 ـ معسر از هزینه دادرسی کسی است کـه بـه واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی بـه مال خود به طور موقت قادر بـه تادیه آن نیست.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی راجع بـه خواسته مالی / غیر مالی
ماده 505 ـ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا بـه موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد کـه رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.
تبصره ـ الحاق 1394/12/18 ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
ماده 506 ـ در صورتی کـه دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی کـه از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند بـه دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.
ماده 507 ـ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند بـه مدعی اعسار اخطار شود کـه در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.
مـاده 508 ـ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط بـه همان دعوا از معافیت استفاده کند.
ماده 509 ـ در مورد دعاوی متعددی کـه مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعساری کـه نسبت بـه یکی از دعاوی صادر شود نسبت بـه بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
ماده 510 ـ اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 ـ هر گاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
مـاده 512 ـ از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری کـه مدعی اعسار نسبت بـه هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 513 ـ پس از اثبات اعسار، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی کـه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2 ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.
ماده 514 ـ هر گاه معسر بـه تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم بـه تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمد های خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار بـه انجام تعهد
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی
فصل اول ـ کلیات
ماده 515 ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را کـه بـه علت تقصیر خوانده نسبت بـه ادا حق یا امتناع از آن بـه وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را کـه عمدا از طرف خواهان با علم بـه غیر محق بودن در دادرسی بـه او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع بـه اصل دعوا یا بـه موجب حکم جداگانه محکوم علیه را بـه تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی کـه قرارداد خاصی راجع بـه خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1 ـ در غیر مواردی کـه دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2 ـ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.
ماده 516 ـ چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر بـه حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت بـه اضافه نیز حکم صادر می گردد.
ماده 517 ـ دعوائی کـه به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم بـه خسارت نسبت بـه آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این کـه ضمن سازش نسبت بـه خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
مـاده 518 ـ در مواردی کـه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.
فصل دوم ـ خسارات
ماده 519 ـ خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری کـه به طور مستقیم مربوط بـه دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
بیشتر بخوانید: مطالبه خسارت در نظریات مشورتی
ماده 520 ـ د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید کـه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
مـاده 521 ـ هزینه هایی کـه برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.
ماده 522 ـ در دعاویی کـه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این کـه طرفین بـه نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم ـ مستثنیات دین
ماده 523 ـ در کلیه مواردی کـه رای دادگاه برای وصول دین بـه موقع اجرا گذارده می شود اجرا رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.
تبصره ـ احکام جزائی دادگاه های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.
ماده 524 ـ منسوخ 1393/07/15 ـ مستثنیات دین عبارت است از:
الف ـ منسوخ 1393/07/15 ـ مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب ـ منسوخ 1393/07/15 ـ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه.
ج ـ منسوخ 1393/07/15 ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی کـه برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د ـ منسوخ 1393/07/15 ـ آذوقه موجود بـه قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی کـه عرفا آذوقه ذخیره می شود.
هـ ـ منسوخ 1393/07/15 ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.
و ـ منسوخ 1393/07/15 ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی کـه وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.
ماده 525 ـ در صورت بروز اختلاف نسبت بـه متناسب بودن اموال و اشیا موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیا مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد بـه دستور دادگاه بـه فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم بـه یا دین پرداخت می گردد.
ماده 526 ـ مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
مـاده 527 ـ چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
ماده 528 ـ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت کـه بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی کـه رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند بـه جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط بـه قوه قضاییه می باشد.
ماده 529 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21)، (23)، (24) و (31) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/01/28 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس شورای اسلامی