آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25

مجموعه مقررات مرتبط با آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

مقررات مرجع:

ماده 50 قانون تامین اجتماعی 1355 ـ مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی کـه ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند بـه اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط بـه اجرای مفاد اسناد رسمی بـه وسبله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آیین نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.

متن آیین نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی:

فصل اول ـ صدور اجرائیه

ماده ۱ ـ مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و قانون تامین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و 98 و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه بوسیله مسئولین و مامورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول میباشد.

ماده ۲ ـ واحدی کـه در سازمان مسئولیت عملیات اجرائی را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده می شود مرجع عملیات اجرائی موضوع ماده یک این آئین نامه میباشد.

ماده ۳ ـ در صورتیکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آنرا ندهند سازمان میتواند با رعایت مفاد این آئین نامه علیه آنها اقدام به صدور اجرائیه بنماید.

تبصره ۱ ـ فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.

تبصره ۲ ـ ابلاغ اخطاریه بوسیله مامورین اجرای سازمان براساس مقررات این آئین نامه به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ ـ برگ اجرائیه کـه فرم آن توسط سازمان تهیه می شود شامل نکات ذیل خواهد بود:

الف ـ نام واحد صادر کننده برگ اجرائیه و محل اقامت آن و امضاء شخص مسئول.

ب ـ نام و نام خانوادگی بدهکار و محل اقامت او در صورت فوت بدهکار نام و نام خانوادگی وارث یا قیم و ولی با تعیین اقامتگاه هر یک.

پ ـ موضوع و مبلغ اجرائیه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.

تبصره ـ برگ اجرائیه به تعداد هر یک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم میگردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانی با قید تاریخ ابلاغ بوسیله مامور به اجرا اعاده میگردد.

فصل دوم ـ ابلاغ

ماده ۵ ـ اجراء مکلف است براساس تقاضانامه صدور اجرائیه و برگ اخطاریه ابلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید. تقاضاهای واصله ظرف ۲۴ ساعت در دفتر مخصوص اجراء ثبت و نسبت به تقاضاهای ثبت شده در دفتر مذکور به ترتیب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهکار مقیم محل صدور اجرائیه باشد نام مامور اجرا در برگ های اجرائی قید و برگ های مذکور برای ابلاغ به مامور اجرا تسلیم خواهد شد. در صورتیکه بدهکار در حوزه دیگر مقیم باشد برگ های اجرائی از طریق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و در صورتیکه در محل اقامت شخص مذکور سازمان فاقد شعبه و یا نمایندگی باشد برگ های اجرائی باید ظرف مدت ۴۸ ساعت به شهربانی یا ژاندارمری و در مورد مقیمین در کشورهای خارجی بوسیله سازمان مرکزی به وزارت امورخارجه ارسال شود کـه طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده ۶ ـ اقامتگاه بدهکار همان است کـه در پرونده امر منعکس میباشد و مادام کـه بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است برگ های اجرائی و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.

تبصره بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل اقامت خود را کـه عبارت خواهد بود از گواهی شهربانی یا ژاندارمری محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مامورین سیاسی در خارج از کشور به ضمیمه اطلاعیه خود ارسال نماید. در غیر اینصورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هر حال ابلاغات قبلی به قوت قانونی خود باقیست.

ماده ۷ ـ مامور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت یک نسخه از اجرائیه را به شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیرد. در صورتیکه بدهکار در محل حاضر نباشد به یکی از اهل خانه یا کارگاه ابلاغ می شود، مشروط براینکه به نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد و مشروط بر اینکه بین بدهکار و شخصی کـه برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مامور اجراء موظف است اجرائیه را به اقامتگاه بدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانی قید نموده و به اجراء عودت دهد.

ماده ۸ ـ احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آئین دادرسی مدنی است.

ماده ۹ ـ در صورتیکه اجرائیه علیه اشخاص حقوقی باشد اجرائیه به مدیر و یا قائم مقام او و یا اشخاصی کـه حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مامور نتواند اجرائیه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسئول دفتر ابلاغ مینماید.

تبصره ۱ ـ اجرائیه علیه اشخاص حقوقی منحل شده به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ ـ چنانچه ابلاغ اجرائیه علیه اشخاص حقوقی در محل تعیین شده ممکن نگردد برگ های اجرائی در آخرین محلی کـه به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ درصورتیکه اجرائیه علیه وزارتخانه ها و ادارات رسمی و سازمان های وابسته به دولت و مؤسسات مامور به خدمت عمومی و شهرداری ها و مؤسساتی کـه سرمایه آن جزئاً یا کلاً متعلق به دولت است صادر گردد، اجرائیه به رئیس دفتر مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ میگردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

ماده ۱۱ ـ در موارد زیر مامور اجراء نمیتواند متصدی امر ابلاغ و اجراء شود:

الف ـ ماموری کـه با بدهکار قرابت سببی و یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد.

ب ـ در صورتیکه بین مامور اجراء و بدهکار دعوی مدنی یا جزائی در دادگاه مطرح باشد و یا اینکه دعوی جزائی سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

فصل سوم ـ ترتیب اجراء

ماده ۱۲ ـ همین کـه اجرائیه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یکماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهی و یا مالی معرفی نماید کـه استیفای طلب از آن میسر باشد و درصورتیکه بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارائی خود را به مسئول اجراء تسلیم کند و بهر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲ خواهد بود.

تبصره ـ قیمت مالی کـه برای فروش نشان داده می شود باید متناسب با دین بوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.

ماده ۱۳ ـ اجراء میتواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجراء به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید.

ماده ۱۴ ـ هرگاه بدهکار در حین اجراء فوت شود تا زمان تعیین ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن ورثه) عملیات اجرائی متوقف می شود.

ماده ۱۵ ـ هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیه هم میسر نگردد ولی به اموال او دسترسی باشد مسئول اجراء در عین حال کـه برگ های اجرائیه را صادر میکند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی در خواهد آورد.

فصل چهارم ـ بازداشت اموال منقول

ماده ۱۶ ـ عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی کـه مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد.

ماده ۱۷ ـ مامور اجراء در موقع بازداشت اموال یکنفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی کـه مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.

تبصره ـ ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد میتواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند کـه ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.

ماده ۱۸ ـ اشیاء زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی شود:

الف ـ لباس و اشیاء و اسبابی کـه برای ایفاء حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است.

ب ـ اسناد مدیون باستثنای اوراق بهادار و سهام شرکت ها.

پ ـ لباس رسمی و نیمه رسمی بدهکار و همچنین اسباب و آلات کشاورزی صنعتی و ابزار کار کـه برای شغل مدیون لازم است.

ماده ۱۹ ـ مامور اجرا نمیتواند اموال بازداشت شده را با اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردیکه اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلی کـه اجراء تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصی کـه از طرف اجراء تعیین میشوند محافظت خواهد شد.

ماده ۲۰ ـ مامور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسید میگیرد و به تقاضای بدهکار رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به او میدهد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

ماده ۲۱ ـ درصورتیکه حافظ اموال توقیف شده (غیر از کارکنان سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی کـه مجاز به مطالبه حق الحفاظه نیستند) مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن را اجراء معادل با میزان کرایه محلی کـه برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگر چه آن محل متعلق بخود حافظ باشد. میزان حق ااحفاظه را اجراء تعیین خواهد نمود.

ماده ۲۲ ـ هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدی و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصی او استیفاء خواهد شد.

ماده ۲۳ ـ هرگاه اموال بازداشت شده منافعی داشته باشد حافظ اموال مزبور مسئول منافع آن نیز میباشد.

ماده ۲۴ ـ درصورتی کـه بخواهند قسمتی از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالی کـه توقیف نشده است صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی کـه اموال دیگر بدهکار درآنجا است خارج نمایند باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی یا ژاندارمری و یا دهبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا شخص امینی را برای حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.

ماده ۲۵ ـ بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مذکور به تدریج کـه بدست میآید فوراً بدون صدور آگهی بطریق مزایده حضوری فروخته شده و صورت آن برداشته شود.

ماده ۲۶ ـ بازداشت اموال منقولی کـه در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند ممنوع است.

ماده ۲۷ ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی تهیه شود کـه در آن اسامی کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین شود، در کتب، اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشدـ در مال التجاره نوع مال التجاره و تعداد عدل تصریح شودـ در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

تبصره ۱ ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمی از اموال توقیف شده در صورتیکه بیش از یک برگ باشد باید به یکدیگر ملصق و منگنه شده و به مهر مامور اجراء برسد.

تبصره ۲ ـ اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مامور اجراء میرسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.

تبصره ۳ ـ صورت مجلس روی برگ های چاپی تهیه و تنظیم خواهد شد.

ماده ۲۸ ـ هر گاه نسبت به اشیائی کـه بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجراء اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید میکند.

ماده ۲۹ ـ در مواردی کـه بدهکار و یا نماینده دادسرا و مامورین ژاندارمری و شهربانی و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضاء آنها میرسد.

ماده ۳۰ ـ اشخاص مذکور در ماده قبل می توانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده به مامور اجراء اظهار نمایند و مامور اجراء اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید میکند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

ماده ۳۱ ـ هرگاه اموال منقول توقیف شده در جای محفوظ و معینی باشد مامور اجراء مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معین نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر مینماید. بدهکار نیز میتواند پهلوی مهر مامور اجراء مهر نماید.

ماده ۳۲ ـ هر گاه طول و مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء بازداشت شده شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیاء مذکور را باید جدا کرده و طوری بازداشت نمایند کـه بتوان از آنها سرکشی و مراقبت نمود.

ماده ۳۳ ـ چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگری حق شکایت از اقدامات مامور اجراء نخواهد داشت.

ماده ۳۴ ـ هر گاه بدهکار یکی از زوجین باشد کـه در یک خانه زندگی مینماید از اثاث خانه آنچه کـه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

ماده ۳۵ ـ هر گاه مالی کـه بازداشت می شود بین بدهکار و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوی فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

ماده ۳۶ ـ هرگاه معلوم شود کـه وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث میباشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

ماده ۳۷ ـ ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث را ملزم مینماید کـه وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد (این نکته در بازداشت نامه باید قید شود).

ماده ۳۸ ـ هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آنرا فوراً در قبال اخذ رسید به مامور اجراء تادیه نماید.

ماده ۳۹ ـ هرگاه شخص ثالثی کـه مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تادیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین نامه به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۰ ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجراء اطلاع دهد و الا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

ماده ۴۱ ـ درصورتیکه شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب بدهکار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجراء اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف شده و سازمان تامین اجتماعی میتواند برای اثبات وجود وجه یا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار استیفاء طلب نماید.

تبصره ـ در مواردی کـه وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نمی باشد.

ماده ۴۲ ـ چنانچه مورد و موضوع بازداشت نامه مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به بدهکار نزد مستاجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فوق برای مستاجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلغ اجرائیه لازم الرعایه میباشد.

ماده ۴۳ ـ بازداشت وجوه زیر ممنوع است:

الف ـ بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی.

ب ـ بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل.

پ ـ بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.

ت ـ هزینه سفر و فوق العاده ماموریت کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی.

ث ـ حقوق کارکنان نیروهای مسلح شاهنشاهی کـه در جنگ هستند.

تبصره ـ در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشت نامه اداره یا مؤسسه متبوعه بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجراء به طوریکه تقاضا شده است اقدام نماید والا مسئول خواهد بود (مراتب در بازداشت نامه باید قید شود )

فصل ششم ـ بازداشت اموال غیر منقول

ماده ۴۴ ـ بازداشت اموال غیرمنقول به نحوی کـه در ماده ۱۶ و ۱۷ مقرر است به عمل میآید. مامور صورتی کـه حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:

الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه کـه به موجب آن بازداشت به عمل می آید.

ب ـ محل وقوع مال غیر منقول در شهرستان و بخش و کوی و کوچه و شماره آن اگر داشته باشد.

پ ـ در صورتیکه ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتی ملک و در غیر اینصورت مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن از قبیل مساحت تخمینی زمین و زیر بنا و سایر اوصاف ملک.

ت ـ در صورتیکه ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشین آلات و توضیحات دیگری کـه در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.

ماده ۴۵ ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک مورد اختلاف باشد مراتب در صورت مجلس قید و در صورت امکان تصریح می شود کـه طرف اختلاف کیست و در چه مرجعی تحت رسیدگی میباشد.

ماده ۴۶ ـ اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور درصورتیکه ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک متعلق به غیر باشد ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع میدهد و اجراء از آن رفع بازداشت میکند.

ماده ۴۷ ـ چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد.

الف ـ هر گاه ملک مزبور از طرف بدهکار تقاضای ثبت شده و یا اینکه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشت ها قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.

ب ـ هر گاه نسبت به ملک از طرف شخصی دیگر تقاضای ثبت شده و یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطی باشد کـه مقررات ثبت عمومی املاک به مورد اجراء گذارده نشده است مراتب به اجراء اطلاع داده می شود.

ماده ۴۸ ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام کـه بازداشت باقی است ترتیب اثر داده نمی شود، مگر با اجازه اجراء و یا ترتیب پرداخت بدهی از ناحیه بدهکار.

ماده ۴۹ ـ بازداشت اموال غیر منقول ثبت شده کـه در تصرف غیر است بلامانع میباشد و ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نیست ولی بازداشت اموال غیر منقول ثبت نشده کـه در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه بدهکار مدعی مالکیت آن باشد مادام کـه حکم قطعی از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.

ماده ۵۰ ـ بازداشت مال غیر منقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضای اجراء بوده و اصل ملک و سایر دارائی بدهکار کفاف تادیه بدهی و هزینه اجرائی را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.

تبصره ـ در صورتیکه تقاضای بازداشت منافع از طرف اجراء نشده باشد از تاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زائد بر یک سال نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

ماده ۵۱ ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولی مامور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت نماید.

ماده ۵۲ ـ بدهکار میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیر منقول بازداشت شده را با اطلاع اجراء بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینکه قبلا یا در حین وقوع معامله بدهی مورد اجراء و هزینه های اجرائی مربوط را پرداخت نماید.

ماده ۵۳ ـ مال غیر منقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار باقی میماند و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتی کـه تحویل گرفته تحویل دهد.

ماده ۵۴ ـ در صورتی کـه منافع مال غیر منقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاک مزروعی به امینی کـه اجراء و بدهکار به تراضی تعیین خواهند کرد سپرده می شود. در صورتی کـه بدهکار ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجراء راساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتراض نخواهد داشت.

فصل هفتم ـ ارزیابی

ماده ۵۵ ـ پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ نتیجه ارزیابی به بدهکار ابلاغ و اعلام می شود کـه چنانچه به نتیجه ارزیابی معترض است اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ دستمزد کارشناس تجدید نظر را به میزان تعیین شده از طرف اجراء در صندوق اجراء تودیع نماید.

ب ـ قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضی حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ به اجراء تسلیم نماید.

ماده ۵۶ ـ اجراء در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهکار ابلاغ میکند کـه در وقت مقرر برای انتخاب کارشناس حاضر گردد.

تبصره ۱ ـ انتخاب کارشناس رسمی به قید قرعه انجام خواهد گرفت. و در صورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد.

تبصره ۲ ـ عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمی نخواهد بود در اینصورت اجراء ضمن تنظیم صورتمجلس از بین سه نفر کارشناسان رسمی یکنفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.

ماده ۵۷ ـ در صورتیکه بدهکار در مدت مقرر در ماده ۵۵ دستمزد کارشناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضی تسلیم نکند نتیجه ارزیابی قطعی تلقی شده و آگهی مزایده بهمان میزانی کـه ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر می شود و در صورتیکه دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد میگردد.

ماده ۵۸ ـ پس از انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی و تسلیم نظریه کارشناس مذکور به اجراء آگهی مزایده منتشر خواهد شد.

تبصره ـ اموال منقولی کـه دارای نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج به ارزیابی نیست.

ماده ۵۹ ـ کارشناسان رسمی برحسب مورد مکلفند ارجاعات اجراء را قبول و طبق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیه کارشناسان رسمی تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی وزارت دادگستری میباشد.

فصل هشتم ـ آگهی مزایده

ماده ۶۰ ـ آگهی مزایده به قیمتی کـه ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمی دادگستری (در صورت تجدیدنظر) تعیین کرده است در یکی از روزنامه های محلی و در صورتی کـه در محل روزنامه منتشر نشود در یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز منتشر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

ماده ۶۱ ـ در آگهی مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود: الف ـ نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالی آن. ب ـ روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده. پ ـ قیمتی کـه مزایده از آن شروع می شود.

ماده ۶۲ ـ در آگهی مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف ـ نام و نام خانوادگی مالک.

ب ـ محل و حدود و توصیف اجمالی مال مورد مزایده.

پ ـ تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره بها و آخر مدت اجاره.

ت ـ تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.

ث ـ در صورتیکه مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره بها واگذار می شود یا نه.

ج ـ تصریح به آنکه تمام مال غیر منقول فروخته می شود و یا قسمتی از آن و توضیح اینکه مشاع است یا مفروز.

چ ـ محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.

ح ـ تذکر اینکه بدهی مربوطه به آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهی مالیات و عوارض شهرداری تا تاریخ واگذاری و انتقال اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.

تبصره ـ سازمان های آب و برق و تلفن و شهرداری و سایر سازمان های مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجراء در مورد میزان بدهی مورد مزایده کـه از طریق شرکت کنندگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.

ماده ۶۳ ـ روز مزایده را باید به طریقی در آگهی تعیین نمود کـه فاصله بین روز آخر آگهی مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و در مورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.

ماده ۶۴ ـ علاوه بر انتشار آگهی مزایده در روزنامه باید آگهی بقدر کفایت به محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومی و محل اجراء الصاق گردد. در صورت مراجعه مشتری اجراء باید قبل از مزایده اموال مورد مزایده را به او ارائه دهد.

ماده ۶۵ ـ آگهی فروش باید سه مرتبه با فاصله ۱۵ روز انتشار یابد. بدهکار می تواند به هزینه خود آگهی مزبور را در همان روزنامه با رعایت ماده ۶۳ این آئین نامه منتشر نماید.

تبصره ـ اموال منقولی کـه قیمت ارزیابی آنها بیش از یکصد هزار ریال (100/000ریال ) نباشد محتاج به انتشار آگهی در روزنامه نیست و فقط الصاق آگهی بشرح مذکور در ماده 64 کافی خواهد بود.

ماده ۶۶ ـ در صورتیکه آگهی فاقد یکی از نکات مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ باشد آگهی به دستور اجرا تجدید می شود.

ماده ۶۷ ـ چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهی به اجراء اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهی مزایده قید شود و هرگاه بیمه بودن مال پس از انتشار آگهی اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایده به اطلاع خریداران خواهد رسید. پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجراء به بیمه گر نیز اعلام خواهد شد.

فصل نهم ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول

ماده ۶۸ ـ محل حراج در جائی خواهد بود کـه در مرئی و منظر عموم باشد و اجراء میتواند برای حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و در صورت لزوم میتواند محل آنرا تغییر دهد.

تبصره ـ در صورت اقتضاء اجراء میتواند با موافقت بدهکار اموال بازداشت شده را در محل بازداشت بفروش برساند.

ماده ۶۹ ـ اجراء برای حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود:

۱ ـ دفتر ثبت اموالی کـه حراج می شود (دفتر اموال منقول و غیر منقول از یکدیگر منفک می باشد).

۲ ـ دفتر اوقات حراج.

۳ ـ دفتر انبار.

ماده ۷۰ ـ اجراء باید وقت حراج را کـه در پیش نویس آگهی مزایده تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

ماده ۷۱ ـ اجراء باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابداری تحویل نموده و قبض رسید آنرا با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.

ماده ۷۲ ـ حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صورت فقدان آنها نماینده بخشداری محل و مامور اجراء به عمل میآید و صورت مجلس حراج باید به امضاء آنها رسیده و در پرونده امر بایگانی شود. بدهکار میتواند مثل سایرین در حراج شرکت نماید ولی مباشرین فروش و کارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حراج بطور مستقیم یا غیر مستقیم نخواهند داشت.

ماده ۷۳ ـ حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته می شود: از اموال منقول تا ده هزار ریال ۵ درصد. از ده هزار و یک ریال تا صد هزار ریال ۴ درصد. از صد هزار و یک ریال به بالا ۳ درصد. از اموال غیر منقول تا ده هزار ریال ۳ درصد. از ده هزار و یک ریال به بالا ۲ درصد.

ماده ۷۴ ـ وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهای متفرقه سازمان واریز و منظور خواهد شد.

ماده ۷۵ ـ کسی کـه در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع می شود باید تمام قیمت را نقداً به پردازد و در صورت خودداری در همان جلسه به دیگری فروخته می شود.

ماده ۷۶ ـ هر گاه مال مورد مزایده معرفی شده از طرف بدهکار به قیمتی کـه مزایده شروع می شود خریدار نداشته باشد اجراء باید ظرف مدت یکماه از روز مزایده مال دیگری از بدهکار بازداشت و آنرا به مزایده بگذارد و یا بدهکار خود مال دیگری معرفی نماید کـه به نظر اجراء فروش مال معرفی شده آسان تر باشد در اینصورت طبق مقررات بازداشت و یا بطریق مزایده فروخته خواهد شد، معرفی مال دیگر از طرف اجراء و بدهکار فقط برای یک نوبت مجاز است.

ماده ۷۷ ـ درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تاخیر فروش نسبت به بعضی اشیاء پذیرفته می شود و هر موقع کـه وجوه حاصله از فروش برای استیفای مبلغ مورد اجراء و هزینه های اجرائی و حق الاجراء تکافو کند از فروش بقیه اموال خودداری خواهد شد.

ماده ۷۸ ـ در وقت فروش مامور اجراء قیمت مال مورد مزایده را اعلام میکند و چنانچه کسی حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بالاترین قیمت پیشنهادی وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر برای حراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد کـه خریدار دیگری نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار دیگری پیدا نشود مال به شخصی واگذار میگردد کـه بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.

ماده ۷۹ ـ تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریدار در دفتر اجراء نوشته شده و به امضاء خریدار میرسد و اگر نتواند امضاء کند اثر انگشت وی منعکس می شود.

ماده ۸۰ ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود.

۱ ـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی کـه در آگهی تعیین شده به عمل آید.

۲ ـ هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را کـه به پیشنهاد کرده است رد نمایند.

۳ ـ در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده ۷۲ به عمل آید.

۴ ـ در صورتی کـه مباشرین فروش و کارمندان سازمان در خرید شرکت نموده باشند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

ماده ۸۱ ـ در مورد مال غیر منقول کـه از طریق مزایده بفروش میرسد اجراء باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شماری و منگنه نموده و به پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد.

ماده ۸۲ ـ هرگاه بعد از تنظیم صورت مجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجراء بدهکار ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ برای امضاء سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجراء به نمایندگی از طرف بدهکار (مالک) سند انتقال را امضاء خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت می شود.

تبصره ـ چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد و هزینه های اجرائی و بدهی خود را به پردازد از صدور سند انتقال خودداری می شود.

ماده ۸۳ ـ در مواردیکه برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود بر حسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی میتوان سند ملک مزبور را بنام سازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قیمت ملک بیش از مبلغ مندرج در برگ اجرائیه و هزینه های مربوط باشد مابه التفاوت آن به بدهکار پرداخت میگردد.

ماده ۸۴ ـ پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجراء باید آنرا تحویل خریدار داده رسید دریافت نماید.

فصل دهم ـ اعتراض شخص ثالث

ماده ۸۵ ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده کـه تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجراء از وجه یا مال منقول رفع بازداشت می شود. در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب و مدعی حق میتواند برای جلوگیری از عمل اجراء به دادگاه مراجعه نماید. در چنین مواردی اجراء مخیر است از مال مورد بازداشت صرفنظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

ماده ۸۶ ـ هرگاه نسبت به مال غیر منقولی کـه به مزایده گذارده می شود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک بنام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بعمل میآید کـه ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد. در غیر اینصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری می شود:

۱ ـ هر گاه شخص ثالث مدعی باشد کـه نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجراء داده است.

۲ ـ چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.

۳ ـ اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است.

۴ ـ هر گاه شخص ثالث اعلام کند کـه مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.

ماده ۸۷ ـ هر گاه بعد از خودداری از مزایده در موارد مذکور در ماده قبل در مورد بند یک شخص ثالث گواهی از دادگاه ارائه ندهد کـه دعوی خود را دو ماه متوالی مسکوت نگذارده و یا در مورد بند ۲ گواهی ارائه ندهد کـه عرض حال اعتراض در مدت قانونی تقدیم شده است و در مورد بند ۳ گواهی تسلیم نکند کـه موضوع قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهی تسلیم ننماید کـه قبل از انقضای مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرائی تعقیب می شود مدت مقرر جهت تقدیم گواهی های مذکور در این ماده به اجراء یکماه پس از اعلام ادعا میباشد.

ماده ۸۸ ـ نسبت به املاکی کـه نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی کـه تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد از مورد بازداشت رفع بازداشت میگردد. در غیر اینصورت مدعی حق میتواند برای جلوگیری از مزایده به دادگاه مراجعه نماید.

تبصره ـ در مورد مذکور در ماده 88 و شق سه ماده 86 هرگاه شخص ثالث اظهار کند کـه پس از وصول صورت وضعیت ملک نسبت به ملک مورد مزایده تقاضای ثبت شده یا موضوع قابل طرح در شورایعالی ثبت تشخیص شده اجراء مجدداً وضعیت ملک را استعلام خواهد کرد و طبق مفاد ماده 86 عمل خواهد نمود.

ماده ۸۹ ـ در تمام مواردی کـه از مزایده خودداری می شود اجراء میتواند با صرفنظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

فصل یازدهم ـ حق الاجراء

ماده ۹۰ ـ حق اجرای عملیات اجرائی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجرائیه میباشد کـه پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار تعلق میگیرد. وصول حق الاجراء بهمان ترتیبی است کـه برای وصول بدهی مقرر شده است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

ماده ۹۱ ـ چنانچه بدهکار ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ اجرائیه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق الاجراء از او دریافت خواهد شد.

فصل دوازدهم ـ رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی

ماده ۹۲ ـ اشخاصی کـه نسبت به عملیات اجرائی شکایت داشته باشند می توانند شکایات خود را با توضیح موضوع آن و مدارکی کـه دارند به اجراء بدهند. اجراء فوراً به شکایت رسیدگی مینماید. هر گاه اجراء شکایت را وارد تشخیص دهد دستور مقتضی برای رفع شکایت صادر میکند و اگر شکایت را وارد نداند آنرا رد مینماید. در هر صورت اجراء نظریه خود را ظرف مدت یک هفته به شاکی اعلام میدارد و شاکی میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نماید.

ماده ۹۳ ـ مرجع تجدیدنظر هیاتی مرکب از رئیس دادگاه شهرستان یا عضو علی البدل و دادستان شهرستان یا نماینده او و نماینده سازمان میباشد و در جائی کـه دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش وظیفه دادگاه شهرستان را انجام خواهد داد، چنانچه در محل دادگاه بخش نیز نباشد شکایت به نزدیکترین واحد سازمان کـه در مقر دادگاه شهرستان یا بخش واقع شده برای رسیدگی هیات فرستاده می شود. هیات تجدیدنظر کـه به ریاست رئیس دادگاه یا نماینده او تشکیل میگردد برحسب اطلاع نماینده سازمان در محل کار وی تشکیل و به شکایت رسیدگی و رای میدهد. رای هیات تجدید نظر به اکثریت قاطع خواهد بود.

تبصره ـ هر گاه هیات تجدیدنظر محتاج به اخذ توضیح از اجراء یا بدهکار باشد میتواند توضیحات لازم را بخواهد.

ماده ۹۴ ـ پس از انقضاء ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکه مزایده راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد و همچنین در صورتی کـه عملیات اجرائی منتهی به وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچ گونه شکایتی از اشخاص مسموع نیست.

فصل سیزدهم ـ مقررات مختلفه

ماده ۹۵ ـ عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق میماند.

ماده ۹۶ ـ اجراء میتواند مورد اجراء را در صورتیکه قبلاً تقسیط نشده باشد حداکثر در سی و شش قسط ماهانه با احتساب ۱۲٪ بهره تقسیط نماید. در این صورت چنانچه بدهکار هر یک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال میگردد و تجدید تقسیط بدهی مزبور مقدور نخواهد بود.

ماده ۹۷ ـ تقسیط بدهی بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجراء حسب مورد به هیات مدیره سازمان و تصویب شورایعالی سازمان امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۹۸ ـ چنانچه هر یک از مسئولین و مامورین اجراء رعایت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات اداری سازمان با وی رفتار خواهد شد.

ماده ۹۹ ـ چنانچه اجراء بدهی بدهکاران را پس از صدور اجرائیه تقسیط نماید وثیقه کافی از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه در این مورد عبارت از ضمانت نامه بانکی و یا اموال غیر منقول میباشد.)

تبصره در مورد بدهکارانی کـه میزان بدهی کلیه برگ های اجرائی آنان در موقع تقسیط تا سیصد هزار ریال باشد اجرا میتواند با دریافت تامین کافی به تشخیص خود بدهی بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.

ماده ۱۰۰ ـ چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خودداری نماید مطابق مقررات مندرج در این آئین نامه از طریق صدور اجرائیه نسبت به وصول آن اقدام خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)