- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
اسقاط حق رجوع از هبه در حقوق ایران
مشخصات انتشار مقاله اسقاط حق رجوع از هبه در حقوق ایران:
مجله فصلنامه تحقیقات حقوقی / دوره 25، شماره 99 - شماره پیاپی 99 / آذر 1401 / صفحه 395-417
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان:
مهدی بیکی شورکی / دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
امیرمحمد صدیقیان/ استادیار گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران (نویسنده مسئول)
سیدجعفر هاشمی باجگانی / استادیار گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
چکیده مقاله اسقاط حق رجوع از هبه در حقوق ایران:
اصل قابل رجوع بودن هبه در حقوق موضوعه پذیرفته شده، از طرفی مالکیت متزلزل هرچند مجانی هم باشد مطلوب نیست، در این راستا بحث اسقاط حق رجوع واهب حائز اهمیت است. این موضوع در فقه امامیه و دکترین حقوقی اختلافی است و در قوانین مدونه نیز به آن پرداخته نشده؛ به همین دلیل بررسی آن ضروری است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بکارگیری منابع معتبر فقهی و حقوقی در مقام امکان سنجی اسقاط حق رجوع از هبه است. برخی با استدلال حکم بودن رجوع از هبه و اینکه اسقاط حق رجوع منتهی به ضرر واهب می شود و نقض غرض جعل حق رجوع می باشد، مخالف صحت اسقاط حق رجوع هستند. اما در مقابل، ضمن رد ادله مخالفین و ارائه دلایل دیگری شامل قاعده اقدام، مقتضای ذات عقد هبه، اصل صحت و آزادی قراردادها، فواید اقتصادی و اینکه تنها مصلحت واهب مدنظر نیست و راهکاری برای پیشگیری از رفتارناپسند بوده و حذف تشریفات زائد را به دنبال دارد؛ می توان صحت اسقاط حق رجوع از هبه را پذیرفت. این اسقاط می تواند صریح یا ضمنی باشد و ممکن است ضمن عقد هبه یا ضمن عقد لازم دیگری یا به صورت مستقل مطرح شود.
کلیدواژه ها:
هبه
اسقاط حق رجوع
متهب
واهب