بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۵) نرخ سود تسهیلات

نرخ سود مورد انتظار جهت اعطای تسهیلات، بـه تشخیص مؤسسات اعتباری ذیربط با توجه بـه نوع ارز و وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و ملحوظ نمودن سایر ضوابط تعیین می گردد.

۶) هزینه تعهد (Commitment Fee)

تا 0.2 درصد در سال براساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده کامل از تسهیلات.

۷) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین

نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین می بایست در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک تعیین و بـه صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و بـه تأیید و امضای متقاضی برسد.

۸) انعقاد قرارداد تأمین مالی و دریافت وثایق

قراردادهای اعطای تسهیلات بـه ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد بـه بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهند بود. تبدیل بـه ریال تسهیلات اعطایی امکانپذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات بـه اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری اعطاء کننده تسهیلات دریافت خواهد شد.

۹) ارزیابی و تصمیم گیری

مؤسسات اعتباری ذیربط می بایست بنا بـه درخواست متقاضی جهت استفاده از تسهیلات ارزی، پس از بررسی و ارزیابی گزارش توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی طرح، نسبت بـه تعیین مبلغ و شرایط تسهیلات اعطایی در چارچوب مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.

۱۰) سقف پرداخت حواله ارزی

پرداخت بـه روش حواله ارزی، حداکثر در سقف مبلغ مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا خدمت) امکانپذیر خواهد بود.

۱۱) هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتبار اسنادی، برات اسنادی و یا حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا خدمت) خواهد بود.

۱۲) اعطای تسهیلات بابت واردات کالا و خدمت بـه مقصد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب مفاد این قسمت و صرفاً از محل منابع ارزی جمع آوری شده در مناطق مزبور امکان پذیر می باشد.

ب) تسهیلات برای واردات (کالا خدمت) از محل حساب ذخیره ارزی*

* وفق بند د ماده 85 قانون برنامه پنج ساله، ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی بر عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

در اجرای قوانین برنامه های توسعه کشور، ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، آیین نامه های اجرایی مربوطه، شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت مربوطه، مصوبات هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و ملحوظ داشتن مفاد پیوست های ردیف (۳)، نحوه اعطای تسهیلات ارزی فوق الذکر با رعایت موارد زیر امکان پذیر بوده و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی در چارچوب مفاد ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی مربوطه و اصلاحات آن (پیوست های ردیف ۳) خواهد بود:

۱) تعاریف

۱- ۱) دوره استفاده از تسهیلات (Disbursement Period)

از تاریخ پادارشدن اولین اعتبار اسنادی گشایش یافته آغاز می گردد و می بایست تاریخ دقیقی بـه عنوان آخرین فرجه برداشت از محل تسهیلات مشخص شود.

۱- ۲) دوره تنفس (Grace Period)

شروع دوره تنفس پس از استفاده کامل از تسهیلات یا پایان دوره استفاده از تسهیلات (هر کدام کـه زودتر باشد) خواهد بود و مدت آن طبق تشخیص و نظر آن بانک و براساس مصوبات هیأت امناء حساب ذخیره ارزی می باشد.

۱-۳) دوره بازپرداخت تسهیلات (Repayment Period)

دوره ای است کـه در طی آن تسهیلات اعطایی بازپرداخت می شود کـه سررسید نخستین قسط بازپرداخت پس از سپری شدن دوره تنفس خواهد بود.

۱-۴) مدت دقیق تأمین مالی هر طرح با توجه بـه شرایط خاص هر طرح توسط آن بانک تعیین می گردد، مدت مزبور حداکثر از ۸ سال تجاوز نخواهد کرد کـه حداکثر ۳ سال آن دوره استفاده و حداکثر ۵ سال آن دوره بازپرداخت خواهد بود. بخشی از حداکثر زمان مجاز دوره استفاده و حداکثر زمان مجاز دوره بازپرداخت با توجه بـه طرح و بـه تشخیص بانک عامل بـه دوره تنفس اختصاص مییابد. مگر آنکه براساس مصوبات هیأت امناء حساب ذخیره ارزی مدت تسهیلات دوره های فوق الذکر تغییر یافته باشد.

۱-۵) مبنای نرخ سود:

مبنای محاسبه نرخ سود تسهیلات، نرخ لیبور (LIBOR) شش ماهه ارزهای موضوع قرارداد تسهیلات کـه در صفحات LIBOR01 ، LIBOR02 و SIOR سیستم رویترز قابل دسترسی می باشند، خواهد بود. درصورت عدم دسترسی بـه صفحات فوق الذکر، نرخهای صفحات ۳۷۵۰ و ۲۰۷۸۵ تله ریت جایگزین شود.

۲) مبلغ قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییرات بعدی آن را بـه اداره عملیات ارزی این بانک اعلام و اعلامیه مسدودی ارز دریافت نمایند. بانکهای عامل مجاز هستند نسبت بـه تصویب طرح، انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات با متقاضیان از محل حساب ذخیره ارزی، فراتر از مبلغ سقف قرارداد عاملیت فوق الذکر اقدام و مراتب را برای صدور اعلامیه مسدودی در هر مورد بـه اداره عملیات ارزی و اداره سیاست ها و مقررات ارزی این بانک اعلام نمایند.

۳) تسهیلات موضوع این بخشنامه باید در سقف های مجاز تسهیلات اعطائی آن بانک با رعایت سقف های فردی و با توجه بـه ضوابط، مقررات و دستورالعملهای صادره توسط واحدها و ادارات ذیربط این بانک منظور و اعطاء گردد.

۴) اعطای تسهیلات بـه دلار آمریکا، دلار کانادا، دلار استرالیا، پوند انگلیس، یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، کرون دانمارک و کرون سوئد مجاز است.

۵) نرخ تسعیر در هر مورد کـه ضرورت پیدا کند نرخ روز بازار خواهد بود.

۶) بانک عامل می بایست با توجه بـه قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت بـه مانده تعهد نشده قرارداد مذکور (امضاء قرارداد با مشتری تعهد محسوب می شود)، هر شش ماه یکبار هزینه تعهدی معادل 0/125 درصد در سال محاسبه و بـه حساب ذخیره ارزی نزد اداره عملیات ارزی این بانک واریز نماید.*

* وفق مفاد بخشنامه ها شماره 60/1017 مورخ 1387/03/26 و 60/1032 مورخ 1388/10/01 و نامه عمومی شماره 87/15009 مورخ 1388/07/14 اخذ هزینه تعهد و مدیریت (به استثنای تسهیلات ارزی صارداتی در قالب اعتبار خرید) از تاریخ 1386/05/16 حذف گردیده است.

۷) اعطای تسهیلات ارزی می بایست در چارچوب یکی از عقود اسلامی بین آن بانک و مشتری صورت گیرد.

7-1) شروع دوره استفاده از تسهیلات، تاریخ پادار شدن اولین اعتبار اسنادی مربوطه خواهد بود.

7-2) دوره استفاده از تسهیلات حداکثر در سقف های مجاز قابل تغییر است. مشروط بـه اینکه از کل سقف زمانی معین شده (طی تصمیمات هیأت امناء حساب ذخیره ارزی) برای دوره های مذکور تجاوز ننماید.

7-3) از آنجائی که اعطای تسهیلات در چارچوب یکی از عقود اسلامی مجاز است، لذا شرایط بازپرداخت تسهیلات نیز می بایستی با رعایت مفاد این دستورالعمل و مقررات حاکم بر عقود اسلامی و حداکثر مدت تأمین مالی (شامل دوره استفاده از تسهیلات، دوره تنفس و دوره بازپرداخت) هر طرح بـه موجب شرایط و ضوابط مصوب هیأت امناء حساب ذخیره ارزی تنظیم گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۸) سود تسهیلات توسط بانک عامل در پایان هر شش ماه نسبت بـه مانده استفاده شده (یا پرداخت نشده) تسهیلات محاسبه می شود.

8-1) سود دوره استفاده از تسهیلات در چارچوب عقد مربوطه محاسبه و در اقساط دوره بازپرداخت منظور می گردد.

8-2) نرخ سود تسهیلات اعطایی با توجه بـه نرخ سود بین بانکی ارزهای مربوطه در بازار بین المللی (LIBOR) شش ماهه بـه اضافه دو درصد خواهد بود مگر در مواردی کـه براساس تصمیمات هیأت امناء حساب ذخیره ارزی نرخ و رویه دیگری تعیین شود.

8-3) 60 (شصت) درصد سود تسهیلات اعطایی بـه بانک عامل و ۴۰ (چهل) درصد بقیه نیز بـه حساب ذخیره ارزی واریز گردد. توضیح اینکه نرخ سهم سود بانک حداقل ۲ درصد یا ۶۰ درصد سود تسهیلات اعطایی، هر کدام کـه بیشتر باشد، خواهد بود.

8-4) نحوه محاسبه نرخ سود:

8-4-1) نرخ محاسبه سود تسهیلات نرخ LIBOR شش ماهه دو روز کاری قبل از اولین معامله اسناد خواهد بود کـه شروع دوره محاسبه سود تسهیلات در نظر گرفته می شود، نرخ مذکور جهت محاسبه سود در طول دوره شش ماهه مربوطه قابل اعمال است و بـه همین ترتیب نرخ لیبور شش ماهه بعدی اعمال و سود محاسبه خواهد شد. درصورت وجود مدت زمانی کمتر از ۶ ماه در پایان دوره استفاده از تسهیلات، مبنای محاسبه نرخ لیبور شش ماهه خواهد بود.

8-4-2) در دوره بازپرداخت اقساط نرخ LIBOR شش ماهه ۲ روز کاری پیش از شروع هر دوره بازپرداخت اقساط (۶ ماهه) اعمال و محاسبه خواهد شد

8-5) آن بانک می بایست در سررسید بازپرداخت، اصل و سود سهم دولت را بـه همان ارز موضوع قرارداد با مشتری پس از چهار روز کاری بـه حساب ذخیره ارزی نزد این بانک واریز نماید.

تبصره: با توجه بـه عدم شمول نرخ LIBOR بـه کرون سوئد در مورد ارز مزبور نرخ SIOR شش ماهه بـه اضافه ۲ درصد ملاک محاسبه خواهد بود.

۹) استفاده از تسهیلات در چارچوب مقررات مربوط بـه واردات کالا و خدمات و از طریق افتتاح اعتبار اسنادی دیداری خواهد بود.

۹-۱) برگه های ثبت سفارش و اصلاحیه های بعدی آن باید بـه میزان تسهیلات ارزی اعطایی دارای مُهر آن بانک با درج عبارت "از محل حساب ذخیره ارزی" بوده و نزد وزارت بازرگانی ثبت سفارش شده باشد. مگر در مواردی کـه براساس مقررات مربوطه انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی ضروری نباشد.

۹-۲) آن بانک می بایست پس از گشایش اعتبار اسنادی، اطلاعات ثبت سفارش آن را با هماهنگی مدیریت کل عملیات و تعهدات ارزی این بانک ارسال نماید. (پیوست شماره 9-3)

۹-۳) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی گشایش یافته بـه دفعات، با در نظرگرفتن محدوده مجاز دوره های استفاده و بازپرداخت تسهیلات امکانپذیر است.

۹-۴) انجام اصلاحات اعتبارات اسنادی گشایش یافته بـه دفعات، تابع بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا خدمت » خواهد بود.

۹-۵) نظر بـه اینکه وجه اسناد اعتبار اسنادی از محل تسهیلات ارزی اعطایی پرداخت می شود بنابراین تأمین پیش پرداخت ریالی اعتبارات اسنادی توسط متقاضی (بیش از آورده نقدی متقاضی به موجب شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات و عقد مربوطه) موضوعیت ندارد.

9-6) درج شرط ارائه گواهی بازرسی در مورد کلیه کالاهای وارداتی، طبق مقررات مربوطه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، «حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی» در شرایط اعتبار اسنادی، الزامی خواهد بود.

۹-۷) مهلت گشایش اعتبار اسنادی حداکثر یکسال از تاریخ انعقاد قرارداد با مشتری می باشد.

۹-۸) آورده نقدی درخواست کننده تسهیلات، درصورت نیاز، از محل خرید ارز از آن بانک و یا ارائه ارز توسط متقاضی، قابل تأمین است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۱۰) پس از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت بـه مانده استفاده نشده تسهیلات ارزی هزینه تعهد، بـه میزان 0/125 درصد در سال تعلق می گیرد کـه می بایست هر شش ماه یکبار توسط آن بانک محاسبه و از مشتری دریافت گردد.

تبصره: دریافت معادل ریالی هزینه تعهد متعلقه بـه بانک عامل از مشتری بـه نرخ روز امکان پذیر است.

۱۱) بانک عامل می بایست نسبت بـه پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورتحسابهای تأیید شده براساس دستورالعمل شماره مد/ ۸۸۰ مورخ 1380/05/30 مدیریت کل امور بین الملل و عملیات ارزی این بانک اقدام نماید.(پیوست شماره ۱۰ – ۳)

۱۲) طبق مصوبات هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بازپرداخت تسهیلات ارزی بـه ارز، ممکن می باشد.

تبصره: درصورتی که در اثر تغییر قوانین و مقررات و یا تصمیمات دولت، صدور تمام یا بخشی از کالاها و خدمات واحد تولیدی کـه تسهیلات برای ایجاد یا توسعه آن دریافت شده است، ممنوع شود و مشتری بانک نتواند درآمد لازم را برای بازپرداخت تسهیلات بـه ارز تأمین نماید، مراتب جهت اقدامات لازم بـه این بانک منعکس گردد.

۱۳) تخفیف های اعطایی موضو مناطق محروم طبق مصوبات هیأت امنای حساب ذخیره ارزی از سهم سود دولت کسر می گردد.

۱۴) آن بانک می بایست گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد قراردادهای منعقده را مطابق فرم پیوست (شماره ۱۱-۳) بـه صورت ماهانه تنظیم نموده یک نسخه از آن را بـه دبیرخانه هیأت امناء ارزی مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نسخه بـه اداره آمار و تعهدات ارزی ارسال نماید.

ج) تسهیلات مالی میان مدت و بلند مدت خارجی (فاینانس - Finance)

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

در اجرای مصوبات شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/05/001 و 69807ت35915/هـ مورخ 1385/08/06، 142064/ت53528هـ مورخ 1395/11/14 هیأت وزیران و دستورالعمل چگونگی صدور محوز تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع مصوبه شماره 1447422/96 مورخ 1396/07/22 شورای اقتصاد (پیوست شماره 1-5) گشایش اعتبار اسنادی کالایی، خدماتی و یا کالایی/ خدماتی با استفاده از تسهیلات مالی میان/بلند مدت خارجی (فاینانس)، منوط بـه تأیید شرایط مالی قراردادهای مربوطه از اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی بوده و پیش از انعقاد قرارداد فی مابین طرفین و با اولویت طرح هایی کـه دارای نیاز ارزی در دوره ساخت و ارزآوری و یا کاهنده نیاز ارزی در دوره بهره برداری می باشند بـه تشخیص و تأیید اداره مذکور با رعایت سایر ضوابط مجموعه مقررات ارزی امکانپذیر خواهد بود:

۱) ضوابط قانونی

۱ -۱) رعایت مقررات مندرج در برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و آئین نامه های اجرایی آن و نیز دریافت وثایق کافی و یا تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای متقاضیان دولتی الزامی است.

۲ -۱) اخذ مجوز شورای اقتصاد و مدارک مربوط بـه انجام مناقصه بین المللی/محدود و یا مجوز ترک تشریفات (برای طرح های بخش دولتی)موضوع جزء (۴)قسمت (ب) تبصره (۵) مصوبه شماره ۶۹۸۰۷ /ت ۳۵۹۱۵ هـ مورخ 1385/08/06 هیأت وزیران در خصوص اصلاح ماده 8 مصوبه شماره ۲۲۶۵۸ /ت ۳۳۴۲۲ هـ مورخ 1384/05/01 هیأت وزیران.

۳- ۱) ارایه مدارک مربوط بـه جزء (الف)بند (۳) قسمت (ب) تبصره (۵) مصوبه شماره ۶۹۸۰۷ /ت ۳۵۹۱۵ هـ مورخ 1385/08/06 هیأت وزیران، موضوع انجام مناقصه بین المللی/محدود و یا مجوز ترک تشریفات کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر وزارتخانه ذیربط یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط برای مبالغ بیش از ده میلیون دلار.

۲) ضوابط کلی

۲-۱) قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور/فاکتور ۱ فروشنده (حسب مورد هر کدام ملاک اجرا باشد) ضمن تأیید خریدار می بایست بـه تأیید وزارتخانه ذی ربط نیز رسیده باشد.

تبصره: بالاترین مقام مربوط بـه سازمانها، شرکت ها و مؤسسات کـه تحت پوشش وزارتخانه خاصی نمی باشند نسبت بـه تأیید مفاد قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور/فاکتور اقدام مینماید.

۲ -۲ ) در قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور می بایست مبلغ تجهیزات، لوازم یدکی، کرایه حمل، دانش فنی، خدمات کارشناسی، حق لیسانس، آموزش (داخل و یا خارج کشور) و… بـه تفکیک از نظر شرح خرید کالا و خدمات، اسناد و مدارک مشخص شده باشد.

تبصره: چنانچه موارد فوق بـه صورت ریالی در داخل کشور قابل اقدام باشد، اعطای تسهیلات ارزی بابت آن فاقد موضوعیت است.

۲-۳ ) موضوع ، مدت و تعهدات هریک از طرفین در قرارداد یا پیش فاکتور/فاکتور منظور شده باشد.

۲-۴) درصورت وجود خدمات در قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور، کسور قانونی منطبق با مفاد قسمت (ب) بخش اول این مجموعه پیش بینی شده باشد.

۲-۵) دریافت ضمانتنامه حسن انجام کار/تعهدات و یا سپرده حسن انجام کار وفق قسمت (ب) بخش اول این مجموعه در قرارداد/پیش فاکتور/فاکتور پیشبینی شده باشد.

2-6) هزینه های پیشبینی نشده (Provisional Sum) بابت خرید کالا خدمت با رعایت موارد ذیل قابل قبول است:

2-6-1) هزینه های مزبور می تواند حداکثر تا ۱۰ ٪ مبلغ قرارداد تجاری باشد.

2-6-2) پرداخت هزینه های مذکور در مقابل ارایه اسناد حمل کالایی و یا صورتحساب انجام خدمات (مرتبط با اعتبار اسنادی گشایش شده) بایستی در قرارداد تجاری پیشبینی شده باشد.

۲-۷) افزایش مبلغ قرارداد تجاری بـه دلیل انجام کار اضافی (افزایش کالا یا خدمات) کـه منجر بـه افزایش مبلغ اعتبار اسنادی گردد، منوط بـه اصلاح ثبت سفارش مربوطه حداکثر بـه میزان ٪ ۲۵ کل مبلغ اولیه قرارداد بـه شرط ارائه الحاقیه در مورد اعتبارات اسنادی مربوط بـه بخش دولتی امکانپذیر می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۳) ضوابط ارزی/شرایط پرداخت

۳-۱) از آنجاییکه عمدتاً تأمین مالی بر مبنای حداکثر ۸۵ ٪ ارزش قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور انجام می پذیرد، لذا درج حداکثر ۱۵ ٪ بـه صورت پیش پرداخت یا میان پرداخت در اعتبار اسنادی وفق متن قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور بـه شرح ذیل امکانپذیر است:

3-1-1) پیش پرداخت در مقابل ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط بـه همان میزان.

3-1-2) میان پرداخت در مقابل صددرصد هر بخش از اسناد حمل کالا و یا صورتحسابهای انجام خدمات کـه بـه تأیید کارفرما رسیده باشد.

۳-1-3) ٪۸۵ از محل تسهیلات فاینانس در مقابل صددرصد اسناد حمل کالا و یا صورتحسابهای انجام خدمات (که بـه تأیید کارفرما رسیده باشد) طبق مقررات ارزی مربوط بـه واردات کالا و خدمت.

3-2) درصورت درخواست تأمین مالی تا کل مبلغ(۱۰۰%) قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور و اعلام آمادگی تسهیلات دهنده بـه ارائه تسهیلات بـه کل مبلغ مراتب بایستی با هماهنگی قبلی اداره تامین اعتبارات ارزی صورت پذیرد.

۳ -۳) در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی درخواست تبدیل ارز بـه ریال (به حساب این بانک) درصورت درخواست برای استفاده در بخش ساخت داخل منوط بـه رعایت ضوابط و کسب مجوز تامین کننده تسهیلات امکان پذیر خواهد بود.

۴) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی گشایش شده از محل منابع تسهیلات خارجی

۴-۱) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس تا قبل از تاریخ شروع بازپرداخت، مطابق مقررات کلی مربوط بـه تمدید اعتبارات اسنادی امکانپذیر است.

۴-2) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس بـه نحوی که منجر بـه تمدید دوره استفاده از تسهیلات، تغییر دوره بازپرداخت و یا تعویق شروع دوره بازپرداخت شود با توجه بـه ضرورت هماهنگی با اعتبار دهنده، نیازمند هماهنگی و کسب موافقت قبلی اداره تأمین اعتبارات بانک مرکزی خواهد بود.

۴-۳) چنانچه تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس مستلزم هزینه های اضافی شده و هزینه های اضافی بر عهده خریدار باشد، لازم است هزینه های مزبور توسط وی تأمین گردد.

۵) مراحل اجرائی

۵-۱) پیش دریافت اعتبارات اسنادی فاینانس بـه شرح زیر است:

5-1-1) صد درصد مبلغ ارزی و یا معادل ریالی پیش پرداخت برای بخش نقدی (حداقل ۵)٪ کـه از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مربوطه تخصیص می گردد، بـه هنگام گشایش اعتبار اسنادی دریافت خواهد شد.

5-1-2) دریافت مبلغ ارزی و یا معادل ریالی (بخش حداکثر ۹۵٪) شامل سایر میان پرداخت ها و تسهیلات کـه از محل منابع تسهیلات خارجی(فاینانس) استفاده می شود، در زمان گشایش اعتبار اسنادی فاینانس ضرورت ندارد، لیکن دریافت وثایق و تضمین های معتبر و کافی با توجه بـه اعتبار متقاضی و بنابر تشخیص آن مؤسسه اعتباری، ضروری است.

تبصره: گشایش و تمدید سررسید اعتبار اسنادی فاینانس (و هزینه های مرتبط با آن) برای وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی (که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند)، موکول بـه ارائه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بودجه ریالی لازم بـه منظور پرداخت معادل ریالی بخش فاینانس شامل اقساط و هزینه های تبعی در سررسیدهای بازپرداخت اقساط خواهد بود.

5-1-3) موسسات اعتباری میتوانند مبلغ ارزی و یا معادل ریالی آن بخش از پیش پرداخت ارزی اعتبارات اسنادی کـه با استفاده از تسهیلات فاینانس توسط بخش خصوصی گشایش می شوند با توجه بـه قرارداد تأمین مالی مربوطه (تأیید شده از سوی اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک) را بـه هنگام گشایش اعتبار اسنادی دریافت نموده و مابقی معادل ریالی بخش نقدی اعتبار اسنادی به میزان ارزش اسناد کالای حمل شده در هر مرحله و یا ارزش صورتحساب خدماتی دریافتی ازکارگزار را بـه تناسب دریافت نمایند. بدیهی است دریافت وثایق و تضمین های معتبر و کافی برای مانده بخش نقدی و مبالغ فاینانس با تشخیص و مسئولیت مؤسسه اعتباری گشایش کننده اعتبار اسنادی خواهد بود.

5-2) نرخ هزینه تسهیلات و سایر کارمزدها و هزینه ها باید مطابق مفاد قرارداد تأمین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب مفاد بخشنامه های بانک مرکزی تعیین می گردد.

5-3) رعایت دقیق اجزاء 1 الی 4 بند الف تبصره ۵ (مصوبه شماره هـ35915ت/69807 مورخ 1384/08/06 هیأت وزیران در خصوص اصلاح ماده 8 مصوبه شماره ۲۲۶۵۸ /ت۳۳۴۲۲ هـ مورخ 1384/05/01 هیأت وزیران توسط مؤسسه اعتباری الزامی است.

5-4) اداره نظارت ارز بانک مرکزی نامه (گواهی) تحت عنوان ”مسدودی سهمیه ارزی“ با ذکر مبلغ شامل اصل و هزینه های جانبی تسهیلات و نو ارز قرارداد/پیش فاکتور/فاکتور و ردیف سهمیه ارزی مربوط بـه نام مؤسسه اعتباری صادر خواهد نمود.

5-5) لازم است مؤسسه اعتباری با بررسی قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور و انطباق آن با مقررات ارزی در مهلت تعیین شده مراتب را با تکمیل فرم پیوست های شماره (2-5) و (3-5)، مراتب بـه اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی بـه منظور انتخاب منبع (منابع) تأمین مالی کننده اعلام نماید و مجوز انعقاد قرارداد تأمین مالی را از اداره مزبور دریافت نماید.

5-6) در مواردیکه وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت تسهیلات میان مدت و بلندمدت اعتبار دهندگان خارجی کـه برای اجرای طرح های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده شبکه بانکی و دستگاه های اجرایی قرار گرفته است را تضمین می نماید، رعایت مقررات مندرج در تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم و ماده(۸۵) قانون برنامه سوم و آئین نامه اجرایی آن با دریافت وثایق کافی یا تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بابت اشخاص غیردولتی/دولتی حسب مورد الزامی است.

5-7) انجام سایر اقدامات پس از انعقاد قرارداد تأمین مالی در اجرای جزء (۶) بند (الف) تبصره (۵) مصوبه مزبور توسط بانک عامل الزامی است. بدیهی است در صورت عدم دریافت اصل گواهی های ثبت آماری ظرف حداکثر مدت ۲ هفته از اداره نظارت ارز، می بایست پیگیری های لازم را برای وصول گواهی های موردنظر به عمل آورند.

5-8) اطلاعات اعتبارات اسنادی مفتوحه توسط مؤسسه اعتباری در سامانه سمتاک ثبت گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۶) سایر

6-1) مواردی کـه متقاضی استفاده از تسهیلات، بخش غیردولتی است رعایت ”ضوابط قانونی“ جزء های ۲ و ۳ بند یک این بخش موضوعیتی نخواهد داشت.

6-2) رعایت سایر مفاد مصوبات فوق الذکر (پیوست های این بخش) و نیز مفاد کلیه بخش های مجموعه مقررات ارزی و دستورالعمل های ابلاغی سایر ادارات ذیربط این بانک مورد تأکید است.

6-3) ورود بانک های عامل بـه فرآیند دریافت تسهیلات ارزی در قالب ارائه تعهداتی تحت عنوان نامه جنبی (Side Letter) یا عناوین دیگر، مشروط بر آنکه ضمانتنامه بانکی تلقی نگردیده و تعهد بانک صرفاً پس از دریافت تسهیلات، قطعی شود و بانک ملزم بـه پرداخت، پیش از سررسید/سررسیدهای تنظیم شده در قرارداد تسهیلات نگردد، بلامانع است. ضمناً متون مربوطه می بایست پیش از امضاء و ارائه بـه طرف های خارجی، مورد بررسی و تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک قرار گیرد.

6-4) دریافت تسهیلات تحت عناوین اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit) و نظایر آن، مشمول طی ترتیبات دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) بوده و مستلزم انجام هماهنگی با اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک می باشد.

6-5) لازمه دریافت تسهیلات ارزی، نیاز ارزی طرح در زمان اجراء و همچنین ارزآوری طرح در زمان بازپرداخت می باشد. برای آن بخش از طرح کـه با استفاده از امکانات داخلی کشور انجام می شود، دریافت تسهیلات ارزی مجاز نبوده و موارد استثناء مستلزم کسب اجازه از بانک مرکزی می باشد.

د) تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس Re-Finance)

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

نحوه و شرایط استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) با دوره بازپرداخت حداکثر یکساله برای واردکنندگان در قالب گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا به مقصد سرزمین اصلی، بـه شرح زیر اعلام می گردد:

۱) اخذ تأیید شرایط مالی قراردادهای تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) از اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک پیش از انعقاد قرارداد فی مابین طرفین، الزامی بوده و انعقاد قرارداد تأمین مالی فراتر از یکسال با بانک های کارگزار، منوط بـه اخذ مجوز موردی از اداره مذکور خواهد بود.

۲) واردکنندگان میتوانند از طریق مؤسسات اعتباری مجاز با ضوابط مندرج در این قسمت پس از اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط و نیز تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شمولیت تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) بـه کالاهای وارداتی ثبت سفارش مربوطه، اقدام نمایند.

تبصره: استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) در ارتباط با شرکت ها و سازمانهای وابسته بـه دولت منوط بـه تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و یا ذیحساب دستگاه ذی ربط مبنی بر عدم استفاده از منابع بودجه عمومی کشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعایت شرایط مندرج در این بخش امکان پذیر خواهد بود.

۳) مراحل اجرایی

3-1) دریافت حداقل ۱۰ ٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتبار اسنادی (به صورت پیش دریافت) بـه هنگام گشایش اعتبار اسنادی کـه در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و بـه مؤسسه اعتباری ارائه گردد.

3-2) دریافت حداقل ده درصد اصل مبلغ اعتبار اسنادی (به صورت میان دریافت) بـه هنگام اولین معامله اسناد کـه در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و بـه مؤسسه اعتباری ارائه گردد.

تبصره: تا مرحله اولین معامله اسناد حداقل ۲۰ ٪ توسط تسهیلات گیرنده (سهم الشرکه متقاضی) بـه صورت ارزی تأمین و مابقی بـه صورت تسهیلات از محل تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس منابع بانک کارگزار) تأمین می گردد کـه حسب اسناد واصله بـه تفکیک آورده متقاضی و بخش تسهیلاتی مستهلک (تسهیم) می گردد.

3-3) به هنگام بازپرداخت تسهیلات، می بایست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسید توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و بـه مؤسسه اعتباری بـه منظور تسویه با کارگزار ارائه گردد.

۴) تغییر درصدهای تعیین شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبیین شیوه پرداخت مبلغ اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیشنویس قرارداد تأمین مالی و منوط بـه تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک امکانپذیر است.

۳- ۵) متقاضی موظف است بـه میزان های مقرر تا تاریخ های تعیین شده نسبت بـه تأمین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تأمین وجه ارزی با تأخیر صورت پذیرد، نرخ هزینه تسهیلات باید عیناً مطابق مفاد قرارداد تأمین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذیربط این بانک خواهد بود. ضمناً مؤسسه اعتباری نسبت بـه دریافت هزینه یا خسارتهای احتمالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین با توجه بـه قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک، اقدام خواهد نمود.

۴) قراردادهای تسهیلات ریفاینانس بـه ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد بـه بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهند بود. تبدیل بـه ریال تسهیلات اعطایی امکانپذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات بـه اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد.

۵) مؤسسات اعتباری می بایست درخواست استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) توسط بانک مرکزی را برای هر مورد ثبت سفارش، بـه اداره تأمین اعتبارات ارزی ارسال نمایند. اداره تأمین اعتبارات ارزی نسبت بـه تعیین خط اعتباری اقدام و مراتب را بـه مؤسسه اعتباری اعلام مینماید.

تبصره: در صورت پیشبینی صدور Letter Of Inclusion در متن قرارداد، مؤسسه اعتباری پس از گشایش اعتبار اسنادی، می بایست نسخهای از متن اعتبار اسنادی گشایش یافته را جهت صدور Letter Of Inclusion بـه اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک ارسال نماید.

۶) مؤسسات اعتباری میتوانند با موافقت اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک و با مسئولیت خود نسبت بـه انعقاد قرارداد تأمین مالی کوتاه مدت حداکثر یکساله (ریفاینانس) با شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور اقدام نمایند. در این موارد نیازی بـه صدور Letter Of Inclusion نمی باشد.

۷) تسهیلات فوق باید در سقف های مجاز تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری با رعایت سقف های فردی و بخشی و با توجه بـه ضوابط، مقررات و دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک لحا و اعطاء گردد. استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس)، از زمان معامله اسناد، اعطای قطعی تسهیلات بـه مشتری است.

۸) اطلاعات اعتبارات اسنادی مفتوحه می بایست توسط مؤسسه اعتباری با هماهنگی اداره آمار و تعهدات ارزی در سامانه سمتاک ثبت گردد.

۹) استفاده از دیگر ابزارهای پرداخت(اعم از حواله)به جای اعتبار اسنادی، منوط بـه تبیین سازوکار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیشنویس قرارداد تأمین مالی و منوط بـه تأیید موضوع از سوی اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک خواهد بود.

۱۰) هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی(با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا خدمت) خواهد بود.

هـ) تسهیلات گروه بانک توسعه اسلامی (IDB)

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۱) تسهیلات میان مدت و بلندمدت گروه بانک توسعه اسلامی (IDB)

استفاده از تسهیلات میان مدت و بلندمدت پروژهای جهت تأمین مالی طرح های دولتی و غیردولتی واجد شرایط تابع الزامات و مقررات استفاده از طرح های فاینانس موضو قسمت(ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.

۲) تسهیلات کوتاه مدت گروه بانک توسعه اسلامی (ITFC)

تسهیلات مالی اخذ شده از گروه بانک توسعه اسلامی ITFC با دوره بازپرداخت حداکثر دو سال.

تبصره: درصورت ارائه تسهیلات با دوره بازپرداخت بیش از دو سال، اخذ مجوز از اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک ضروری می باشد

۳) شرایط استفاده از تسهیلات کوتاه مدت

۱-۳) درخواست استفاده از تسهیلات مذکور باید از طریق وزارتخانه ذی ربط بـه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارائه و پس از اخذ مجوزهای مربوطه بـه مؤسسات اعتباری مجاز ارائه گردد.

۲-۳) نسخه ای از قرارداد مالی را بـه اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک ارسال و تأییدیه اداره مذکور در خصوص شرایط مالی قرارداد را دریافت نمایند. ضمناً تأیید شرایط حقوقی و اجرایی این گونه قراردادها بـه تشخیص و مسئولیت مؤسسات اعتباری و با توجه بـه مقررات مربوطه خواهد بود.

۳-۳) پس از انعقاد قرارداد تأمین مالی، لازم است اطلاعات مربوط بـه اخذ تسهیلات از جمله نام تسهیلات گیرنده، مبلغ و ارز تسهیلات، نو تسهیلات(مرابحه، استصناع و …)، نرخ سودتسهیلات، شماره و تاریخ قرارداد بـه اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک ارسال و پس از گشایش اعتبارات اسنادی مربوطه، آمار مصرف تسهیلات طبق پیوست شماره (۱ – ۶) به صورت جداگانه در پایان هر ماه بـه اداره مذکور و اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک ارسال گردد.

۴) شرایط لازم برای افتتاح اعتبار اسنادی

۱-۴) انجام ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی است.

۲-۴) پس از انعقاد قرارداد توسط خریدار و IDB و ملحوظ داشتن مفاد بند (۳) فوق، افتتاح اعتبار اسنادی صرفاً بـه درخواست متقاضی کـه قرارداد تأمین مالی را امضاء نموده است، مجاز می باشد.

۳-۴) اطلاعات تسهیلات می بایست مرتباً در سامانه مربوط بـه اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک ثبت گردد.

۴-۴) ثبت سفارش وزارت » اصلاحیه « (اصلاح اعتبار اسنادی بـه دفعات پس از طی مراحل صنعت، معدن و تجارت مشروط بـه رعایت شرایط قرارداد تأمین مالی امکانپذیر بوده و تمدید سررسید اعتبارات اسنادی، مشروط بـه رعایت دوره تأمین مالی مربوطه، تابع مقررات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی می باشد.

۵) شرایط لازم برای گشایش اعتبار اسنادی و تسویه

۵-۱) دریافت حداقل ده درصد اصل مبلغ اعتبار اسنادی (به صورت پیش دریافت) بـه هنگام گشایش اعتبار اسنادی کـه در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و بـه مؤسسه اعتباری ارائه گردد.

۵-۲) دریافت حداقل ۱۰ ٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتبار اسنادی (به صورت میان دریافت) بـه هنگام اولین معامله اسناد کـه در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و بـه مؤسسه اعتباری ارائه گردد.

تبصره: در هنگام معامله اسناد حداقل ۲۰ ٪ اصل مبلغ اعتبار اسنادی توسط تسهیلات گیرنده (سهم الشرکه متقاضی) بـه صورت ارزی تأمین و مابقی به صورت تسهیلات از محل منابع بانک توسعه اسلامی) IDB ، ITFC ، ICD و … حسب مورد) تأمین می گردد.

۵-۳) بـه هنگام بازپرداخت تسهیلات، می بایست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسید توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و بـه مؤسسه اعتباری به منظور تسویه با کارگزار ارائه گردد.

۵-۴) تغییر درصدهای تعیین شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبیین شیوه پرداخت اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیشنویس قرارداد تأمین مالی و منوط بـه تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک امکانپذیر است.

۵-۵) متقاضی موظف است بـه میزان های مقرر تا تاریخهای تعیین شده نسبت بـه تأمین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تأمین وجه ارزی با تأخیر صورت پذیرد، نرخ هزینه تسهیلات باید عیناً مطابق مفاد قرارداد تأمین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک خواهد بود. ضمناً مؤسسه اعتباری نسبت بـه دریافت هزینه یا خسارتهای احتمالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین با توجه بـه قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک، اقدام خواهد نمود.

6) قراردادهای تسهیلات بـه ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد بـه بازپرداخت عین ارز تا سررسیدهای مربوطه خواهند بود. تبدیل بـه ریال تسهیلات اعطایی امکانپذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات بـه اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقد شوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد.

۷) هزینه تعهد و مدیریت

هزینه تعهد و مدیریت و سایر هزینه ها منوط بـه تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۸)

استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی در ارتباط با شرکت ها و سازمانهای وابسته بـه دولت منوط بـه تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و یا ذیحساب دستگاه ذیربط مبنی بر عدم استفاده از منابع بودجه عمومی کشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعایت شرایط مندرج در این بخش امکانپذیر خواهد بود.

۹) صدور ضمانتنامه ارزی

درصورت درخواست بانک توسعه اسلامی یا شرکت تأمین مالی اسلامی، صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهیلات مزبور جهت بخش دولتی/غیردولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

۱۰) سایر مقررات

اعطای تسهیلات ارزی از محل تسهیلات سایر شرکت های وابسته بـه بانک توسعه اسلامی (اعم از شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی ICD و …) با رعایت شرایط و ضوابط مجموعه مقررات ارزی و اخذ مجوز از اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک امکانپذیر است.

10-1) استفاده از دیگر ابزارهای پرداخت (اعم از حواله) بـه جای اعتبار اسنادی، منوط بـه تبیین سازوکار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیشنویس قرارداد تأمین مالی و منوط بـه تأیید موضوع از سوی اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک خواهد بود.

10-2) هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا خدمت) خواهد بود.

و) تسهیلات بانک تجارت و توسعه اکو (ECO)

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

به منظور افزایش مبادلات تجاری فی مابین کشورهای عضو اکو، بانک تجارت و توسعه اکو (بانک اکو) تسهیلاتی را از طریق انعقاد قرارداد تأمین مالی فی مابین آن بانک و مؤسسه اعتباری مجاز و یا به صورت مستقیم فی مابین متقاضی و بانک اکو، پس از تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی و با رعایت مجموعه مقررات ارزی و با احراز شرایط ذیل فراهم مینماید.

۱) نوع تسهیلات

۱-۱) تسهیلات کوتاه مدت تجاری (STTF)

اعطای این تسهیلات جهت واردات کالاهای واجد شرایط (پس از انجام ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط و نیز اخذ تأییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شمولیت تسهیلات بانک ECO بـه کالاهای وارداتی ثبت سفارش مربوطه) از کشورهای عضو سازمان اکو با دوره بازپرداخت حداکثر یک سال از تاریخ دریافت تسهیلات می باشد.

تبصره ۱ : شرایط مالی قراردادهای مربوطه باید بدواً توسط اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک تأیید شود.

تبصره ۲ : افزایش دوره بازپرداخت حداکثر تا دو سال بـه تشخیص مؤسسه اعتباری و پس از اخذ تأییدیه بانک تجارت و توسعه اکو و اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک خواهد بود.

1-2) تسهیلات میان مدت برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

اعطای تسهیلات مزبور بـه مؤسسات اعتباری مجاز برای تأمین مالی طرح های شرکت های کوچک و متوسط (SME) براساس تعاریف و ضوابط بانک تجارت و توسعه اکو.

تبصره: شرایط مالی قراردادهای مربوطه باید بدواً توسط اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک تأیید شود.

1-3) تسهیلات میان مدت و بلندمدت برای تأمین مالی پروژه

استفاده از تسهیلات میان مدت و بلندمدت پروژهای جهت تأمین مالی طرح های دولتی و غیردولتی واجد شرایط، تابع الزامات و مقررات استفاده از طرح های فاینانس موضوع قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. اعطای این تسهیلات بـه صورت موردی جهت تأمین مالی طرح های واجد شرایط ارائه می گردد. شرایط مالی هر قرارداد منعقده (فی مابین بانک اکو و متقاضی)، شامل نرخ هزینه تسهیلات و کارمزدها (هزینه مدیریت، هزینه تعهد و …) بایستی قبل از امضاء طرفین بـه تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک برسد. متعاقباً مؤسسه اعتباری نیز از طریق گشایش اعتبار اسنادی و یا از طریق سایر روش های پرداخت اعلام شده، اقدامات مقتضی را بـه منظور واردات کالا خدمت جهت اجرای پروژه ها به عمل می آورد.

۲)

اطلاعات مرتبط با تسهیلات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می بایست از طریق سامانه سمتاک بـه اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک ارسال گردد.

۳ ) قرارداد و نوع ارز تسهیلات

قراردادهای اعطای تسهیلات بـه ارز منعقد می گردند و نو ارز تسهیلات یورو بوده و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد بـه بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهند بود. تبدیل بـه ریال تسهیلات اعطایی امکانپذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات بـه اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. ضمناً چنانچه بهرغم انعقاد قرارداد/تعهد پرداخت یوروئی، امکان پرداخت وجه اسناد بـه ذی نفع با ارز مزبور(یورو) میسر نشود، معادل یورویی آن می بایست با ارزهای مورد قبول مؤسسه اعتباری بـه همراه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین احتمالی در روز بازپرداخت از مشتری اخذ گردد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد.

تبصره: متقاضی موظف است بـه میزانهای مقرر در تاریخ های تعیین شده، نسبت بـه تأمین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تأمین وجه ارزی با تأخیر صورت پذیرد، مؤسسه اعتباری نسبت بـه دریافت هزینه یا خسارتهای احتمالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین با توجه بـه قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک، اقدام خواهد نمود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۴) نرخ سود تسهیلات

نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت و میان مدت اعطایی بـه مشتری توسط مؤسسه اعتباری، متفاوت از نرخ سود قرارداد منعقده مؤسسه اعتباری با بانک تجارت و توسعه اکو بوده و نرخ سود تسهیلات بابت تأمین مالی پروژه توسط بانک اکو تعیین می شود.

۵) وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات

وجه التزام تأخیر تأدیه دین توسط مؤسسه اعتباری و در چارچوب مفاد آیین نامه های مربوطه با توجه بـه شرایط قرارداد منعقده با بانک تجارت و توسعه اکو و تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک تعیین و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و بـه تأیید و امضای متقاضی خواهد رسید.

۶) هزینه تعهد و مدیریت

هزینه تعهد و مدیریت و سایر هزینه ها منوط بـه تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک خواهد بود.

۷) صدور ضمانتنامه ارزی

درصورت درخواست بانک تجارت و توسعه اکو، صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهیلات مزبور جهت بخش دولتی/غیردولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

۸)

هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا خدمت) خواهد بود.

ز) تسهیلات گروه بانک جهانی (W.B)

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

استفاده از تسهیلات بانک جهانی جهت اجرای طرح های مورد تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مستلزم اخذ تأییدیه اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک بوده و امکان ارسال تأییدیه و دریافت آن و ارائه صورتحساب گردش عملیات حسابهای مربوط بـه بانک جهانی، با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و با ثبت در سامانه پرتال ارزی بـه شرح ذیل می باشد:

۱) واریز سوئیفت های واصله از بانک کارگزار در چارچوب تسهیلات مالی بانک جهانی بـه حساب های مخصوص ارزی کـه طبق مقررات مربوطه نزد شعب مؤسسه اعتباری بـه نام دستگاه ها/سازمان های استفاده کننده از تسهیلات بـه همین منظور افتتاح گردیده یا خواهند شد، با هماهنگی اداره عملیات ارزی این بانک با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر می باشد. استفاده از منابع ارزی مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی امکانپذیر خواهد بود.

۲) انتقال وجوه ارزی کـه بـه موجب تقاضای دستگاه ها/سازمان های استفاده کننده از تسهیلات بـه طور مستقیم توسط بانک جهانی بـه حساب های ارزی شرکت ها/پیمانکاران و مهندسین مشاور ایرانی طرف قرارداد دستگاههای مزبور حواله می گردد، بـه حساب های مندرج در سوئیفت اعم از حساب های مخصوص و حساب جاری پیمانکاران و شرکت های ایرانی نزد شعب مؤسسه اعتباری با هماهنگی اداره عملیات ارزی این بانک امکانپذیر می باشد. استفاده از منابع ارزی مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی امکانپذیر خواهد بود.

۳) پس از دریافت پیام سوئیفت از اداره عملیات ارزی این بانک و وصول ارز توسط شعب مؤسسه اعتباری جهت واریز آن بـه حساب های ارزی فوق، لازم است در هر مورد بـه میزان ارز حواله شده، اطلاعات و اسناد مربوطه را بـه اداره مذکور ارسال نمایند.

۴) در رابطه با مصارف ریالی طرح/پروژه کـه می بایست از محل موجودی حساب ارزی مخصوص مربوطه مورد پوشش قرار گیرد ارز مذکور بـه حساب این بانک خریداری و یا از طریق مؤسسه اعتباری در سامانه نیما بـه فروش رسیده و وجوه ریالی با رعایت مقررات مربوطه در وجه اشخاص ذی نفع مطابق دستور برداشت و معرفی دستگاه ها/سازمان های استفاده کننده از تسهیلات، پرداخت گردد.

۵) نقل و انتقالات مربوط بـه حساب های ارزی مخصوص انتقال موجودی حساب های ارزی مخصوص بـه خارج از کشور مجاز نبوده، لیکن برداشت، استفاده و هرگونه نقل و انتقال موجودی این حسابها بـه جز مراتب مندرج در بند (۴) موکول به رعایت ضوابط ذیل خواهد بود.

۵-۱) ورود تجهیزات، ماشین آلات و لوازم یدکی موردنیاز اجرای طرح های موضوع قرارداد بـه نام سازمان/دستگاه استفاده کننده از تسهیلات مشروط برآنکه ضرورت آن، مورد تأیید دستگاه نیز قرارگیرد، از طریق گشایش اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی و در حد سقف ارزی قرارداد مربوطه و منظور داشتن سایر مقررات ذیربط تحت این دستورالعمل، از محل موجودی حساب ارزی مخصوص مربوطه، امکانپذیر خواهد بود.

۵-۲) پرداخت حق الزحمه و حق المشاوره کارشناسان خارجی استخدام شده موردنیاز اجرای طرح های موضوع قرارداد و سایر هزینه های خدماتی، مشروط بر تأیید آن توسط دستگاه استفاده کننده از تسهیلات و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از محل حسابهای ارزی ذیربط و با مجوز این بانک امکانپذیر خواهد بود. انتقال مانده حسابهای مخصوص بـه حساب بانک جهانی پس از اتمام و منقضی شدن پروژه، صرفاً از طریق اداره عملیات ارزی این بانک مجاز خواهد بود.

۶) برداشت، استفاده و هرگونه نقل و انتقال از محل موجودی حساب جاری ارزی پیمانکاران و شرکت های ایرانی تابع ضوابط و شرایط زیر خواهد بود

6-1) خرید بخش مازاد بر نیازهای ارزی پیمانکاران طرف قرارداد (ارزهای واریزی از محل حسابهای ارزی مخصوص و یا مستقیم توسط بانک جهانی) بـه حساب این بانک یا فروش در سامانه نیما از طریق مؤسسه اعتباری در روز درخواست متقاضی امکانپذیر می باشد.

6-2) ورود تجهیزات، ماشین آلات و لوازم یدکی موردنیاز اجرای طرح های موضوع قرارداد بـه نام شرکت ها/پیمانکاران/مهندسین مشاور ایرانی از محل موجودی این حسابها (ارزهای واریزی از طریق حساب مخصوص و یا مستقیم توسط گروه بانک جهانی در چارچوب قراردادهای مربوطه) با منظور داشتن مراتب زیر پس از انجام ثبت سفارش و رعایت سایر ضوابط مربوطه امکانپذیر خواهد بود:

6-2-1) تأیید درصد، مبلغ ارزی، نو و اقلام مورد نیاز اجرای قرارداد از قبیل ماشین آلات، تجهیزات، لوازم یدکی و … توسط دستگاه/سازمان استفاده کننده از تسهیلات.

6-2-2) مسدود نمودن ارز از محل حساب جاری ارزی موردنظر بـه میزان ارزش اقلام وارداتی توسط مؤسسه اعتباری.

6-3) پرداخت هزینه های ارزی خدماتی جهت اجرای قراردادها از محل موجودی این حسابها درصورت ارائه تأییدیه ریز فهرست مبالغ خدماتی مزبور از سوی دستگاه/سازمان استفاده کننده از تسهیلات امکانپذیر خواهد بود.

۷) کلیه وجوه ارزی کـه حسب تقاضای دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مستقیماً توسط گروه بانک جهانی جهت واریز بـه حسابهای ارزی پیمانکاران طرف قرارداد حواله می گردد نیز در هر مورد تابع ضوابط مقرر در بند (۶) می باشند.

۸) گشایش اعتبار اسنادی بـه نام دستگاه/سازمان استفاده کننده از تسهیلات یا مجری طرف قرارداد بانک جهانی و یا پیمانکاران طرف قرارداد با تأیید دستگاه/سازمان استفاده کننده از محل تسهیلات مذکور بـه شکل Non-Operative و مشروط بـه قبول فروشنده مبنی بر دریافت وجه اسناد از محل تسهیلات مربوطه، با رعایت سایر مقررات ذیربط و منظور داشتن قانون مقررات صادرات و واردات امکانپذیر می باشد.

۹) اقدامات لازم در خصوص ارائه ابلاغیه دریافت و واریز وجوه بـه حسابهای ارزی فوق و نیز ارائه صورتحساب گردش عملیات آنها بـه گروه بانک جهانی معمول گردد.

۱۰) کلیه اطلاعات مربوط بـه تسهیلات تحت این دستورالعمل بایستی با هماهنگی ادارات تأمین اعتبارات ارزی و آمار و تعهدات ارزی این بانک در سامانه مربوطه، ثبت گردد.

ح) آئین نامه تأمین مالی صادرات (کالا و خدمات)

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

به منظور توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران و افزایش توان رقابت صادرکنندگان کالاها و خدمات قابل صدور ایرانی در سایر کشورها، بانکها می توانند با استفاده از منابع ارزی خود، ”حساب ذخیره ارزی" *، تسهیلات دریافتی از سایر بانکها و موسسات خارجی و سایر منابع ارزی نسبت بـه اعطای تسهیلات در چارچوب این آیین نامه بـه صورت انفرادی یا سندیکایی اقدام نمایند.

* استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در چارچوب این آئین نامه منوط به رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی که از طریق بانک مرکزی به آن بانک ابلاغ گردیده و رعایت سایر مقررات مربوطه می باشد.

۱) تعاریف

1-1) خریدار: واردکننده کالاها و خدمات از ایران در سایر کشورها.

1-2) فروشنده: صادرکننده کالاها و خدمات از ایران بـه سایر کشورها.

1-3) بانک داخلی: هر بانک تجاری یا تخصصی یا هر مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

1-4) بانک خارجی: بانک فعال در عملیات بانکی بین المللی در سایر کشورها.

1-5) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

1-6) صندوق: صندوق ضمانت صادرات ایران.

1-7) ضامن: صندوق ضمانت صادرات ایران یا هر مؤسسه بین المللی بیمه ای یا بانکی معتبر کـه منفرداً یا مشترکاً بازپرداخت تسهیلات در سررسید را ضمانت مینماید.

1-8) قرارداد تجاری: قرارداد فروش کالاها و خدمات صادراتی منعقده بین فروشنده و خریدار یا پروفرم صادره توسط فروشنده و مورد قبول خریدار.

1-9) قرارداد تسهیلات: قرارداد اعطای تسهیلات منعقده بین بانک داخلی (تسهیلات دهنده) از یکسو و بانک/خریدار خارجی یا فروشنده ایرانی (تسهیلات گیرنده) از سوی دیگر.

1-10) اعتبار اسنادی : اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت گشایش شده توسط بانک خارجی بـه نفع فروشنده در چارچوب آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600 .)

1-11) اعتبار خریدار (Buyer’s Credit) : تسهیلاتی کـه بـه موجب قرارداد تسهیلات (در ارتباط با صادرات کالا/خدمات) از طریق بانک داخلی (تسهیلات دهنده) دراختیار بانک /خریدار خارجی (تسهیلات گیرنده) قرار می گیرد.

1-12) اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit): تسهیلاتی کـه به موجب قرارداد تسهیلات (در ارتباط با صادرات کالا/خدمات) در اختیار فروشنده قرار می گیرد.

1-13) ضمانت بازپرداخت: ضمانتنامه صادره توسط ضامن، گشایش اعتبار اسنادی مدت دار توسط بانکهای معتبر یا تأیید اعتبارات مدتدار توسط بانکهای معتبر برای تضمین بازپرداخت اصل تسهیلات، سود و سایر هزینه های متعلقه.

1-14) تسهیلات میان مدت: تسهیلاتی کـه حداکثر ظرف مدت ۷ سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت، تسویه می شود.

1-15) نقطه شروع دوره بازپرداخت: در رابطه با صدور کالاهای سرمایه ای، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی تاریخ مورد نظر برای شروع دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با توجه بـه نو صادرات و شرایط قرارداد تسهیلات و مسئولیت های صادرکننده بـه تشخیص بانک اعطاءکننده تسهیلات با توجه بـه یکی از گزینه های ذیل تعیین می شود:

1-15-1) تاریخ حمل یا معامله اسناد درمورد تحویل یکباره کالا.

1-15-2) تاریخ حمل عمده (تاریخ حملی کـه با انجام آن حداقل ۹۰ درصد ارزش کالاها و خدمات صادراتی تحویل می شوند).

۱۵-۱-۳) تاریخ راه اندازی پروژه یا تحویل موقت آن بـه کارفرما درمورد اجرای پروژهها و خدمات فنی و مهندسی یا ۳۶ ماه پس از اولین برداشت از محل تسهیلات، (هر کدام کـه زودتر واقع گردد).

۲) ضوابط اعطای تسهیلات صادراتی:

۲-۱) بانکهای داخلی میتوانند بـه تشخیص و مسئولیت خود بـه هر تسهیلات گیرنده (بانک /خریدار خارجی و یا فروشنده) مورد قبول خود، تحت قرارداد عمومی و یا قرارداد موردی تأمین مالی صادرات بـه صورت اعتبار خریدار و یا اعتبار فروشنده بـه صورت انفرادی یا سندیکایی با رعایت سقفهای مجاز، تسهیلات اعطا نمایند.

تبصره: بانکهای داخلی میتوانند برای تأمین مالی بخش ایرانی پروژههای چند ملیتی در سایر کشورها با بانکهای خارجی تسهیلات دهنده در آن پروژهها مشارکت/هماهنگی و بـه صورت مستقل و یا سندیکایی تسهیلات اعطا نمایند.

۲- ۲) اعطای تسهیلات درمقابل پوشش کافی ازجمله ضمانت قابل قبول بانک داخلی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات و جبران خسارت، امکانپذیر است.

تبصره ۱ : صندوق ضمانت صادرات ایران فهرست کشورهای مورد نظر خود برای صدور ضمانتنامه تأمین مالی صادرات و اصلاحات بعدی آن را بـه بانک مرکزی ج.ا.ا و شبکه بانکی کشور اعلام می نماید.

تبصره ۲ : چنانچه ضمانت بازپرداخت توسط ضامن، کل مبلغ تسهیلات اعطایی را پوشش ندهد بانک داخلی میتواند تضمین اضافی متناسب با مبلغ تسهیلات بدون پوشش مطالبه و یا خود با دریافت هزینه ریسک مناسب برای مبلغ تسهیلات بدون پوشش قبول ریسک نماید.

۲-۳) اعطای تسهیلات موکول بـه دریافت اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت برای پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد تجاری بـه فروشنده می باشد.

تبصره: اعطای تسهیلات خارج از چارچوب اعتبار اسنادی با تشخیص و تقاضای بانک داخلی و موافقت بانک مرکزی امکانپذیر است.

2-4) اعطای تسهیلات موکول بـه رعایت ضوابط اعتباری و مقررات داخلی بانک تسهیلات دهنده می باشد.

۲-۵) تسهیلات مورد نظر صرفاً برای صادرات بـه کشورهایی اعطا خواهد شد کـه فاقد تعهدات معوق سامان نیافته بـه جمهوری اسلامی ایران باشند. نام این کشورها توسط بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام می شود.

تبصره ۱ : درصورت تضمین بازپرداخت توسط بانک یا مؤسسه معتبر بین المللی و یا گشایش اعتبار اسنادی مدتدار غیرقابل برگشت توسط اینگونه بانکها، اعطای تسهیلات بـه متقاضیان آن کشورها با تشخیص بانک عامل بلامانع می باشد.

تبصره ۲ : چنانچه صندوق ضمانت صادرات ایران بازپرداخت تسهیلات بـه اینگونه کشورها را تضمین نماید، اعطای تسهیلات پس از اخذ مجوز بانک مرکزی مجاز می باشد.

۲ -۶) تسهیلات مورد نظر برای صادرات کالاها و خدماتی قابل اعطا است کـه حداقل ۶۰ درصد ارزش آن کالاها ساخت ایران و یا ۶۰ درصد ارزش آن خدمات توسط صادرکنندگان ایرانی قابل ارائه باشند. تشخیص این امر درمورد کالا برعهده دستگاه ذیربط و درخصوص خدمات فنی و مهندسی برعهده کمیته موضوع ماده (۱۹) آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی می باشد.

۲ -۷) بـه منظور تأمین سرمایه مورد نیاز بـه ارز در تولید یا تأمین کالاهای صادراتی یا ملزومات موردنیاز پروژه های فنی و مهندسی، بانکها مجاز هستند نسبت بـه پرداخت تسهیلات ارزی قبل از حمل کالا و یا ارایه خدمات(در سقف نیاز ارزی)، بـه تولیدکننده یا صادرکننده اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۳) مراحل اجرایی اعطای تسهیلات:

3-1) بررسی امکان اعطای تسهیلات:

3-1-1) درخواست تأمین مالی از بانک داخلی: تقاضای استفاده از تسهیلات صادراتی با ذکر مبلغ و مشخصات قرارداد تجاری از سوی متقاضی بـه بانک داخلی ارائه می گردد.

۳-۱-۲) پس از دریافت گواهی اولیه ضامن برای تضمین تسهیلات و اطمینان از گشایش اعتبارات اسنادی و یا تعیین و توافق سایر روش های پرداخت (با رعایت تبصره ذیل بند( ۲ – ۳))، بانک تسهیلات دهنده ضمن بررسی مدارک و انجام مذاکرات و پیشبینی منابع لازم، موافقت مشروط خود را بـه متقاضی اعلام می نماید.

3-1-3) انعقاد قرارداد تسهیلات و نافذ شدن آن: پس از توافق طرفین درمورد کلیه جنبه های مالی، حقوقی، اجرایی و ضمانتی، قرارداد تسهیلات امضاء و بین طرفین مبادله می شود. با محقق شدن پیش شرطهای مورد نظر، بانک تسهیلات دهنده موثر شدن قرارداد و موافقت قطعی خود با اعطای تسهیلات را بـه تسهیلات گیرنده اعلام مینماید.

3-2) شرایط انعقاد قرارداد تسهیلات: قرارداد تسهیلات باید حاوی جزئیات مالی، حقوقی و اجرایی مورد نظر بانک داخلی ازجمله نکات زیر باشد:

3-2-1) مشخصات تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده.

3-2-2) مشخصات فروشنده و خریدار طرفهای قرارداد تجاری.

3-2-3) مشخصات کالاها و خدمات موضو قرارداد تجاری.

3-4) مبلغ و نوع ارز قرارداد

3-5)تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی (شامل هزینه منابع و سود بانک تسهیلات دهنده) با مشخص نمودن نرخ پایه برای محاسبه سود (نرخ ثابت یا شناور) و مبنا و حاشیه سود درمورد نرخ شناور.

تبصره : نرخ سود تسهیلات ارزی صادراتی جهت طرح هایی کـه دارای پوشش صندوق ضمانت صادرات می باشند، یک درصد کمتر در نظر گرفته می شود.

3-6) تعیین نحوه محاسبه و پرداخت سود تسهیلات و سررسیدهای آن در دوره برداشت و بازپرداخت.

تبصره : سود تسهیلات و سایر هزینه های مربوط بـه دوره برداشت در همان دوره و اصل اقساط بـه همراه سود متعلقه آن در دوره بازپرداخت توسط تسهیلات گیرنده پرداخت می شود.

3-7) تعیین نرخ هزینه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت.

3-8) تعیین نرخ هزینه مدیریت و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت.

3-9) تعیین وجه التزام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و نحوه محاسبه و پرداخت آن.

3-10) تعیین مشخصات حسابهای مربوط جهت وصول اصل، سود و سایر مبالغ قابل پرداخت تحت قرارداد تسهیلات.

3-11) شرایط نافذ شدن قرارداد تسهیلات : پس از احراز شرایط تعیین شده از سوی بانک تسهیلات دهنده ازجمله ضمانت بازپرداخت و تعیین روش پرداخت قابل قبول، موثر شدن قرارداد تسهیلات بـه صورت کتبی بـه تسهیلات گیرنده اعلام خواهد شد.

3-12) دوره برداشت یا استفاده از تسهیلات: از تاریخ موثر شدن قرارداد تسهیلات ضروری است تاریخ دقیقی بـه عنوان آخرین فرجه برای برداشت تسهیلات مشخص و درج گردد. دوره مذکور با موافقت ضامن و بانک تسهیلات دهنده متناسب با اصلاح قرارداد تجاری قابل تمدید می باشد.

3-13) شرایط پرداخت مبلغ قرارداد تجاری: در قراردادهای کوتاه مدت تا حداکثر کل مبلغ قرارداد تجاری و در قراردادهای میان مدت هشتاد و پنج درصد مبلغ قرارداد تجاری و حق بیمه ضامن از محل تسهیلات قابل اعطا می باشد.

تبصره: در قراردادهای میان مدت حداقل پانزده درصد مبلغ قرارداد تجاری و پانزده درصد حق بیمه ضامن میتواند بـه صورت پیش پرداخت، میان پرداخت و یا ترکیبی از این دو (در قبال اسناد حمل کالا / ارائه خدمات) تا زمان استفاده از تسهیلات توسط خریدار و از طریق بانک داخلی بـه فروشنده پرداخت گردد.

3-14) درصورت موافقت بانک تسهیلات دهنده و ضامن با تمدید دوره برداشت تسهیلات، تمدید آخرین فرجه برای نقطه شروع دوره بازپرداخت نیز متناسب با مدت تمدید دوره برداشت بلامانع خواهد بود، مشروط براینکه پس از تمدید، کل مدت دوره قرارداد تسهیلات از ۱۰ سال تجاوز ننماید.

3-15) تعداد اقساط بازپرداخت و تناوب آنها: برای تسهیلات کوتاه مدت در یک یا چند قسط حداکثر ظرف دوره بازپرداخت و برای تسهیلات میان مدت در اقساط مساوی و متوالی حداکثر شش ماهه، سررسید اولین قسط حداکثر شش ماه پس از نقطه شروع دوره بازپرداخت.

3-16) دوره بازپرداخت تسهیلات: برای کالاهای مصرفی(تسهیلات کوتاه مدت) تا حداکثر دو سال پس از تاریخ معامله هر سری اسناد حمل و برای کالاهای سرمایه ای، اجرای طرح و صدور خدمات فنی و مهندسی (تسهیلات میان مدت) حداکثر تا ۷ سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت بـه تشخیص بانک اعطاء کننده تسهیلات.

3-17) شرایط تضمین یا وثیقه تسهیلات تعیین شده برای کشور و بانک خارجی با هماهنگی ضامن.

3-18) موارد قصور از ناحیه تسهیلات گیرنده و پیامدهای آن (تعلیق قرارداد تسهیلات و تبدیل بـه حال شدن کل مانده تسهیلات برداشت شده).

3-19) امکان واگذاری مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات بـه اشخاص ثالث (یا ضامنین).

3-20) مرجع رسیدگی بـه اختلافات احتمالی طرفین و حل و فصل آنها.

3-21) قانون حاکم بر قرارداد.

3-22) التزام ها و شروط ضمن عقد .

3-23) پیوست های مرتبط با امور مالی، حقوقی و اجرایی قرارداد.

3-24) زبان نگارش قرارداد (حتی المقدور بـه زبانهای فارسی و انگلیسی).

۴) مراجعه بـه ضامن و مطالبه وجوه تأدیه نشده هرگاه تسهیلات گیرنده در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد تسهیلات قصور نماید بانک مذکور در قرارداد تسهیلات، همزمان «موارد قصور» تسهیلات دهنده با توجه بـه مفاد و شرایط اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

4-1-1) ارسال اخطار کتبی برای تسهیلات گیرنده طبق شرایط قرارداد.

4-1-2) اعلام مراتب بـه ضامن و بانک مرکزی همراه با اطلاعات لازم.

4-1-3) سایر اقدامات آتی براساس شرایط ضمانتنامه ضامن و قراردادهای ذیربط.

4-2) مطالبه وجوه تأدیه نشده از ضامن:

چنانچه بانک تسهیلات دهنده ظرف مهلت مقرر در قرارداد تسهیلات موفق بـه وصول مطالبات خود از تسهیلات گیرنده نشود در پایان مهلت مذکور، مبلغ مورد ضمانت و جبران هزینه های متعلقه را مطابق شرایط ضمانتنامه از ضامن مطالبه و دریافت خواهد نمود.

4-3) واگذاری حقوق بانک تسهیلات دهنده بـه ضامن: با دریافت مبالغ مورد مطالبه بانک تسهیلات دهنده از ضامن، بانک مذکور متناسباً حقوق خود نسبت بـه قرارداد تسهیلات و یا هرگونه ضمانت و وثیقه مربوط بـه تسهیلات موردنظر را با توجه بـه شرایط ضمانتنامه بـه ضامن واگذار خواهد نمود.

۵) موارد پیشبینی نشده :

موارد پیشبینی نشده در این آیین نامه، تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود.

ط) آیین نامه تأمین مالی صادرات خدمات حمل و نقل (ترانزیت بین المللی)

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

بـه منظور حمایت از توسعه صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزیت (کالا و مسافر) و افزایش توان رقابت فعالان این صنعت، بانکها مجاز هستند با امضاء قرارداد تسهیلات با متقاضیانی کـه فعالیت ترانزیتی آنها از طریق مراجع ذیربط محرز شده است، از محل منابع ارزی خود، با رعایت شرایط ذیل نسبت بـه تأمین مالی فعالیتهای مورد نظر اقدام نمایند.

۱) سقف کلی و فردی تسهیلات

سقف کلی و فردی تسهیلات در قالب این آییننامه بر اساس بند (۳) از قسمت (الف) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.

۲) واجدین شرایط استفاده از تسهیلات

2-1) خریداران کالاهای موضو ترانزیت از فروشندگان خارجی.

۲ -۲) خریداران کالاهای سرمایه ای جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل از جمله کامیون، تریلر، کشتی، هواپیما و …

2-3) متقاضیان تسهیلات جهت پرداخت اجارهی تجهیزات لازم براى انجام فرآیند حمل و نقل.

2-4) پیمانکاران مجری پروژههای عمرانی جهت تسهیل امر ترانزیت از قبیل ساخت و تکمیل جاده ها و آزادراه ها (مندرج در تصویب نامه شماره ۹۹۴۰۸/ت۴۵۰۲۱ن مورخ 1389/05/06 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه ساماندهی هماهنگی و توسعه و تشویق امر ترانزیت)، تأْسیس و تجهیز پایانه های گمرکی ترانزیت و بازارچه های مرزی.

۳) انواع تسهیلات

3-1) تسهیلات کوتاه مدت

پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای موضوع ترانزیت از فروشندگان خارجی و همچنین اجاره ناوگان حمل و نقل (موضوع بندهای (۲ – ۱) و (۲ – ۳)) در قالب تسهیلات کوتاه مدت شش ماهه و حداکثر بـه میزان ۸۰ درصد مبلغ کالای خریداری شده/قرارداد خواهد بود.

3-2) تسهیلات میان مدت

پرداخت تسهیلات برای تأمین مالی خرید کالاهای سرمایه ای جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل و همچنین پروژههای عمرانی جهت تسهیل امر ترانزیت (موضوع بندهای) ۲ – ۲) و (۲ – ۴) در قالب تسهیلات میان مدت با دوره تأمین مالی حداکثر ۶ سال شامل دوره استفاده حداکثر ۲ سال و دوره هاى تنفس و بازپرداخت، جمعاً ۴ سال (بنا بر تشخیص بانک تسهیلات دهنده) و حداکثر بـه میزان ۷۰ درصد مبلغ قرارداد و حق بیمه ضامن خواهد بود.

تبصره: در موارد خاص، تعیین دوره تأمین مالی مازاد بر ۶ سال منوط بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا خواهد بود.

۴) نرخ سود

نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بنابر تشخیص بانک عامل با توجه بـه نو قرارداد، نو ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین می شود.

۵) هزینه تعهد

نرخ هزینه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت مشمول این آئین نامه، می بایست در قرارداد تسهیلات تعیین شود.

۶) خسارت تأخیر تأدیه دین

نرخ خسارت تأخیر تأدیه دین، حداقل بـه میزان ۱۲ درصد تعیین و بـه صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج و بـه امضای متقاضی برسد.

تبصره: هرگونه تغییر در نرخ فوق منوط بـه اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد.

۷ ) انعقاد قرارداد و دریافت وثائق

قرارداد اعطای تسهیلات بـه ارز منعقد و بازپرداخت آن در سررسید بـه همان ارز خواهد بود. وثائق می بایست متناسب با هم ارز ریالی کل مبلغ تسهیلات بـه اضافه سود مربوطه و سایر هزینه های مربوط بـه ریسکهای مترتبه، بر اساس نرخ روز ارز در تاریخ تصویب تسهیلات تعیین و توسط بانک عامل دریافت شود.

۸) سایر شرایط

برای خرید کالاهای سرمایهای موضو بندهای (2-2) و (2-4)، مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی طی شده و شماره ۸ رقمی ثبت سفارش بر اوراق مربوط درج شود. ورود کالاهای موضو ترانزیت (با مالکیت داخلی و خارجی) کـه مقصد آنها کشورهای دیگر می باشد، نیازی بـه ثبت سفارش ندارند.

پس از انعقاد قرارداد توسط خریدار، پرداخت تسهیلات در قالب افتتاح اعتبار اسنادی یا سایر روش های پرداخت وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزی انجام خواهد پذیرفت.

گشایش اعتبارات اسنادی، تمدید سررسید (با رعایت سقف دوره استفاده)، انجام اصلاحات و …، تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

اطلاعات تسهیلات پرداختی می بایست مرتباً از طریق سامانه مربوط بـه اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال شود.

۹) موارد پیش بینی نشده

موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه، تابع آئین نامه تأمین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب شوراى پول و اعتبارخواهد بود.

ی) تسهیلات برای صادرات (کالا خدمت) از محل حساب ذخیره ارزی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

به موجب مصوبه شماره 105/9553 مورخ 1379/12/20 هیأت امناء حساب ذخیره ارزی مبلغ پانصد میلیون دلار برای تأمین مالی صادرات کالا و خدمات در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم، تخصیص یافته است. مقتضی است با رعایت شرایط و ضوابط آیین نامه مزبور، مفاد آیین نامه تأمین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب 1379/09/20 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی، مفاد قرارداد عاملیت و نکات ذیل نسبت بـه اعطای تسهیلات ارزی اقدام نمایند:

۱) مبلغ قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییرات بعدی آنرا بـه اداره عملیات ارزی این بانک اعلام و اعلامیه مسدودی ارز اخذ نمایند.

۲) تسهیلات موضوع این بخشنامه باید در سقف های مجاز تسهیلات اعطایی آن بانک منظور شود.

۳) اعطاء تسهیلات بـه دلارآمریکا، دلارکانادا، دلاراسترالیا، پوندانگلیس، یورو، فرانکسوئیس، ین ژاپن، کرون دانمارک و کرون سوئد مجاز است. بـه منظور نگهداری سقف قرارداد عاملیت می بایست معادل دلاری قراردادهای منعقده بـه ارزهای غیردلار را براساس نرخ برابری آنها بـه دلارآمریکا محاسبه و مراقبت نمایند کـه مجموع آنها بـه نرخ روز انعقاد آخرین قرارداد از سقف قرارداد عاملیت تجاوز ننماید. مبنای محاسبه برابری اسعار بـه دلار آمریکا، نرخهای خرید بـه خرید ارزها طبق نرخنامه روزانه این بانک می باشد.

۴) نرخ تسعیر تسهیلات اعطایی بـه ریال در هر مورد کـه ضرورت پیدا کند، نرخ روز ارز خواهد بود.

۵) هزینه مدیریت پس از انعقاد قرارداد بـه مأخذ 0/125 درصد مبلغ قرارداد محاسبه و از تسهیلات گیرنده اخذ گردد.

۶) استفاده از تسهیلات صرفاً در چارچوب مقررات مربوط بـه صادرات کالا و خدمات خواهد بود.

تبصره: مهلت گشایش اعتبار اسنادی حداکثر شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد با تسهیلات گیرنده می باشد.

۷) پس از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت بـه مانده استفاده نشده تسهیلات ارزی هزینه تعهد، بـه میزان 0/125 درصد درسال تعلق می گیرد کـه می بایست هر شش ماه یکبار توسط آن بانک محاسبه و از تسهیلات گیرنده وصول گردد.

۸) سود و کارمزد متعلقه دردوره بازپرداخت توسط بانک عامل در پایان هر شش ماه نسبت بـه مانده استفاده شده تسهیلات محاسبه و از تسهیلات گیرنده اخذ گردد.

تبصره ۱ : سود متعلقه در دوره استفاده از تسهیلات محاسبه و بـه حساب تسهیلات گیرنده منظور و در دوره بازپرداخت بـه اقساط مساوی همراه اقساط اصل و سود دوره بازپرداخت از تسهیلات گیرنده وصول گردد.

تبصره ۲ : بانکها مجاز بـه اخذ سود و کارمزد روی سود انباشته در دوره استفاده از تسهیلات نمی باشند.

۹) آن بانک می بایست نسبت بـه پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورت وضعیت های تأیید شده طبق شرایط اعتبارات اسنادی پس از کسر مبلغ پیش پرداخت اقدام و اطلاعات مربوط شامل شماره اعتبار اسنادی، نام تسهیلات گیرنده و مبلغ پرداختی را بـه اداره عملیات ارزی این بانک اعلام نماید. اداره عملیات ارزی عین ارز درخواستی را در وجه آن بانک پرداخت خواهد نمود.

۱۰) ضروری است آن بانک در سررسید بازپرداخت اقساط، اصل و سهم سود دولت را بـه همان ارز موضوع قرارداد طی دو روز کاری بـه حساب ذخیره ارزی نزد این بانک واریز نماید.

۱۱) گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد قراردادهای منعقده مطابق فرم پیوست شماره (۱۰-۱) بـه صورت ماهانه تنظیم گردیده و یک نسخه از آن بـه دبیرخانه هیأت امناء حساب ذخیره ارزی مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نسخه بـه این بانک ارسال شود.

ک) دستورالعمل ضمانتنامه های ارزی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

صدور انواع ضمانتنامه های ارزی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، پذیرش و مطالبه ضمانتنامه های ارزی با رعایت نکات مشروحه ذیل و سایر مقررات مربوطه امکانپذیر است.

۱) تعاریف:

در این دستورالعمل، عناوین زیر بـه جای عبارات مشروح مربوط بـه کار می روند:

۱ -۱) مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی کـه بـه موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا تأسیس شده و تحت نظارت این بانک قرار دارد. در این دستورالعمل عبارت مؤسسه اعتباری بـه عنوان ضامن یا ضامن متقابل بسته بـه مورد بـه کار رفته است.

۲ -۱) ضمانتنامه عندالمطالبه/ضمانتنامه: هر تعهد امضاء شده عندالمطالبه کـه متضمن تعهد بـه پرداخت مبلغ معینی در صورت ارائه درخواست مطالبه مطابق است و از رابطه پایه و درخواست صدور ضمانتنامه مستقل می باشد.

1-3) رابطه پایه: بـه معنای قرارداد، شرایط مناقصه بین ضمانتخواه و ذی نفع است کـه ضمانتنامه بر اساس آن صادر شده است

1-4) ضامن: طرفی کـه بنا بـه درخواست دستور دهنده/ضامن متقابل، ضمانتنامه صادر میکند.

1-5) ضمانتنامه متقابل: تعهد امضاء شده کـه توسط ضامن متقابل بـه ضامن یا ضامن متقابل دیگر داده می شود کـه آن ضامن یا ضامن متقابل دیگر، ضمانتنامه یا ضمانتنامه متقابل دیگری صادر کند.

1-6) ضامن متقابل : طرفی است کـه ضمانتنامه متقابل بـه نفع ضامن یا ضامن متقابل دیگری صادر میکند.

1-7) ضمانت خواه: طرفی کـه در ضمانتنامه بـه عنوان شخصی ذکر شده کـه تعهداتی را بـه موجب قرارداد (رابطه پایه) در قبال ذی نفع بر عهده گرفته است و ضمانتنامه برای تضمین ایفای آن تعهدات صادر می شود.

1-8) دستور دهنده: طرفی(غیر از ضامن متقابل) کـه دستور صدور ضمانتنامه یا ضمانتنامه متقابل را میدهد و مسئول تأمین پرداخت بـه ضامن یا در صورت صدور ضمانتنامه متقابل بـه ضامن متقابل می باشد. دستور دهنده ممکن است همان ضمانت خواه باشد.

1-9) ذی نفع: شخصی است کـه ضمانتنامه بـه موجب رابطه پایه بـه نفع او صادر می شود.

1-10) ارائه مدارک مطابق با شرایط ضمانتنامه: ارائه مدارکی است کـه مطابق با شرایط ضمانتنامه و این دستورالعمل بوده و در صورتیکه در خصوص آن ضوابط خاصی در ضمانتنامه یا این دستورالعمل پیشبینی نشده است، مطابق با رویه های استاندارد بین المللی ضمانتنامه ازجمله مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه باشد.

۱۱ -۱) مطالبه: بـه معنی ارائه مدرک امضاء شده ای است کـه ذی نفع تحت ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل بـه ضامن/ضامن متقابل ارائه و درخواست پرداخت وجه الضمان مینماید.

1-12) شرایط ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل : مطالبه مطابق ارائه مدارک مطابق با « مطالبه وجه ضمانتنامه ای است کـه الزامات را داشته باشد.

1-13) خاتمه اعتبار: بـه معنی تاریخ یا واقعه خاتمه اعتبار ضمانتنامه است.

1-14) انواع ضمانتنامه ارزی: منظور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان، تعهد پرداخت و سایر تعهداتی کـه پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. میتوان برای آن ضمانتنامه صادر نمود.

1-15) ضمانتنامه قابل انتقال: ضمانتنامه ای است کـه ضامن میتواند آن را بـه درخواست ذی نفع موجود (انتقال دهنده) در اختیار ذی نفع جدیدی(انتقال گیرنده) قرار دهد.

1-16) نرخ ارز: قیمت فروش اسکناس ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است.

1-17) ابلاغیه ارجاع کار: نامه کارفرما (در سربرگ کارفرما با درج شماره و تاریخ) بـه پیمانکار (نام کامل پیمانکار/پیمانکاران) مبنی بر پذیرش قیمت پیشنهادی و ارجاع کار با درج نام، سمت و امضاء کارفرما است کـه حاوی شماره و تاریخ برگزاری مناقصه حسب مورد، موضوع کامل قرارداد، مبلغ کل قرارداد، مبلغ/ درصد ضمانتنامه حسن انجام کار می باشد.

1-18) سایر مقررات: کلیه ضوابط و مقرراتی کـه مؤسسه اعتباری بـه هنگام ارائه خدمات موظف بـه رعایت آنها می باشد.

1-19) سامانه جامع ضمانتنامه های ارزی: سامانه ای کـه در بانک مرکزی ج.ا.ا راه اندازی شده و امکان دریافت تمامی اطلاعات ضمانتنامه های ارزی صادره توسط مؤسسه اعتباری را بـه طور متمرکز، فراهم میسازد.

۲) شرایط عمومی

2-1) مؤسسه اعتباری موظف است بـه منظور شناسایی مشتریان، پیش از صدور ضمانتنامه اقدامات ذیل را بـه عمل آورد:

2-1-1) تطبیق مفاد قوانین و آیین نامه های اجرایی مربوط از قبل رعایت قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین نامه های اجرایی مربوطه، دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان اعم از داخلی و خارجی* و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. در خصوص دستور دهنده، ضمانتخواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید.

* ملاک تعیین تابعیت شخص حقوقی ایرانی و غیر ایرانی محل اقامت قانونی ثبت شده شخص مذکور است. شخصیت حقوقی هر شخص، مستقل از رابطه سهامداری با شرکت های مادر و هم گروه اشخاص حقوقی مذکور است.

2 - 1 - 2) نسبت بـه اعتبارسنجی دستور دهنده و ضمانت خواه (به صورت فردی/ذی نفع واحد) اقدام نماید. رعایت دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا. در خصوص رفع تعهد ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان بـه عنوان یکی از شاخصهای اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری دستوردهنده/ ضمانتخواه نیز ضروری است.

2 - 1 - 3) صدور ضمانتنامه برای دستور دهنده و ضمانتخواه کـه وفق مقررات دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده نزد شبکه بانکی کشور باشد، ممنوع است. در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام از سامانه های مرتبط برای همه اشخاص شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره نیز می شود.

2 - 1 - 4) صدور ضمانتنامه بـه تقاضای اشخاص حقوقی از نوع مسئولیت محدود صرفاً با توثیق صد درصد (٪ ۱۰۰) عین ارز وجه الضمان و یا معادل ریالی آن بـه نرخ ارز در روز صدور با پوشش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز امکانپذیر است.

2 - 2) صدور ضمانتنامه ارزی تعهد پرداخت بابت تأمین و پوشش تعهدات پرداختی مربوط بـه واردات کالا و خدمات و تضمین بازپرداخت وام و هر نوع تسهیلات ارزی دریافتی از مؤسسات مالی و بانکهای خارجی، مجاز نمی باشد.

تبصره: صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت تحت تضمین متقابل بانکهای خارجی (ابلاغی طی پیام سوئیفت یا سایر سازوکارهای ارتباطی مورد تائید بانک مرکزی از قبیل سامانه سپام ارزی) کـه اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا، نظر مثبت خود را در خصوص وضعیت مالی اعتباری آنها اعلام کرده باشد، با قبول مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری بلامانع می باشد.

2 - 3) صدور انواع ضمانتنامه های ارزی موضوع این دستورالعمل با اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا امکان پذیر است، مگر مواردی کـه عبارت ” بدون نیاز بـه اخذ مجوز” تصریح شده باشد.

2 - 4) مؤسسه اعتباری می تواند نسبت بـه صدور انواع ضمانتنامه، بـه استثنای بند 2 - 2 این دستورالعمل، در قبال توثیق صد درصد عین ارز ضمانتنامه یا معادل ریالی آن به سایر ارزها (به تشخیص آن بانک با مد نظر نظر قراردادن کارمزد تبدیل ارز) و یا معادل ریالی آن (صرفاً برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی) بـه نرخ ارز در روز صدور با پوشش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز با رعایت سایر ضوابط و مقررات بدون نیاز بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. اقدام نماید. در این صورت چنانچه ضمانتخواه یا دستوردهنده مایل بـه تعدیل یا جایگزینی وثایق باشد، مؤسسه اعتباری می بایست مدارک لازم را بـه اداره تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی ج.ا.ا جهت اخذ مجوز ارسال نماید.

۲ - ۵) چنانچه ضمانتخواه یا دستور دهنده، نماینده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی در ایران باشد علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات شناسایی مشتریان، رعایت ملاحظات ذیل نیز در خصوص نماینده ضروری است:

2 - 5 - 1) شخص حقیقی: دریافت تصویر و اصل پروانه اقامت و گذرنامه معتبر حسب مورد، مدارک محل سکونت در ایران و مدارک بیانگر شغل در ایران اعم از موقت یا دائم.

2 - 5 - 2) شخص حقوقی: مجوز فعالیت، گواهی ثبت شخص حقوقی مورد تأیید نمایندگی سیاسی ج.ا.ا. در موطن اصلی متقاضی حسب مورد، اسناد مبین محل فعالیت، گذرنامه و پروانه های اقامت معتبر هیأت مدیره شاغل در ایران حسب مورد.

2 - 5 - 3) نمایندگان معرفی شده می بایست حداقل دارای یکی از انواع حساب های بانکی فعال در شبکه بانکی باشند.

2 - 5 - 4) وکالتنامه و سند اعطای نمایندگی کـه متضمن حدود اختیارات و مسئولیت های نماینده و نحوه اعمال این اختیارات باشد، باید دارای ترجمه رسمی بوده، مورد تصدیق دفتر اسناد رسمی قرار گرفته و از اصالت هویت شخص حقیقی و حقوقی در منشأ خارجی اطمینان حاصل شود. بدیهی است ایجاد تعهد ارزی از حیث ضمانتنامه نیز می بایست جزء اختیارات نماینده پیش بینی شده باشد.

2 - 6) مؤسسه اعتباری موظف است هنگام صدور انواع ضمانتنامه ارزی، مدارک مربوطه در چارچوب قرارداد و این دستورالعمل را کنترل و پس از تکمیل نسبت بـه صدور و یا حسب مورد ارسال درخواست بـه بانک مرکزی ج.ا.ا. جهت اخذ مجوز صدور ضمانتنامه اقدام نماید. ارسال تصاویر مدارک مربوطه از سوی مؤسسه اعتباری به منزله مطابقت مدارک فوق الذکر با اصل مدارک (که به رویت و تایید بانک عامل رسیده است)، بررسی قرارداد و کنترل شرایط صدور ضمانتنامه بر مبنای مفاد قرارداد قلمداد می شود.

2 ـ 7) در صورتیکه دستور دهنده و ضمانت خواه یکی نباشد اخذ درخواست صدور ضمانت نامه از ضمانت خواه ضروری است.

2 - 8) قرارداد می بایست دارای مهر و امضاء طرفین با درج نام و سمت صاحب امضاء مجاز اسناد تعهدآور (حسب روزنامه رسمی) بوده و حاوی موضوع، تاریخ انعقاد، مشخصات کامل طرفین، مبلغ قرارداد و نوع ارز، مدت اجرا، نوع و مبلغ ضمانتنامه های پیش بینی شده و یا درصد سهم ضمانتنامه نسبت بـه کل مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت، نحوه پرداخت، تاریخ خاتمه قرارداد و ترتیبات آن باشد.

تبصره: مدت اجرای قرارداد می بایست معین و مشخص بوده و موکول بـه انجام کار و یا عملی از طرف پیمانکار بـه منظور اتمام دوره قرارداد (از جمله تحویل موقت یا قطعی پروژه) نباشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

2 - 9) نام ضمانتخواه و ذی نفع ضمانتنامه با طرفین در قرارداد و سایر مدارک موجود مطابقت داشته باشد.

2 - 10) موضوع ضمانتنامه مطابق با موضوع قرارداد باشد.

2 - 11) مشخصات ضمانت خواه و ذی نفع اعم از حقیقی و حقوقی * شامل شماره ملی/شناسه ملی، شماره ثبت اشخاص حقوقی، آدرس و کد پستی در متن قرارداد درج شده باشد. صحت اطلاعات مذکور می بایست بـه نحو مقتضی توسط مؤسسه اعتباری احراز شود.

* شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می باید بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در سامانه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتباع بیگانه (حقوقی/حقیقی) بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی اعلام شود.

2 - 12) چنانچه در قرارداد، مشارکتی متشکل از چند شخص (حقیقی/حقوقی) مشترکاً و متضامناً مسئول ایفای تعهدات قراردادی در مقابل کارفرما باشند، لازم است سهم الشرکه و شرایط صدور ضمانتنامه با توجه بـه مفاد قرارداد منعقده و مشارکتنامه بین اعضا مشخص باشد.

تبصره: در صورت عدم درج اطلاعات مورد نیاز در قرارداد، ضمانت خواه می باید نسبت بـه ارائه اطلاعات مورد نیاز در قالب الحاقیه قرارداد یا اسناد و مدارکی کـه بـه عنوان جزئی از قرارداد پیش بینی شده، اقدام نماید.

2 - 13) کلیه مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید نمایندگی سیاسی ج.ا.ا. در کشور مورد نظر می بایست بـه تأیید وزارت امور خارجه ج.ا.ا. مبنی بر صحت تأیید نمایندگی مزبور نیز رسیده باشد.

2 - 14) ارائه ترجمه رسمی کلیه مدارک مربوطه در صورتی که بـه زبان غیر انگلیسی باشد، الزامی است. در رابطه با زبان انگلیسی اخذ ترجمه رسمی مدارک بـه اختیار مؤسسه اعتباری می باشد.

2 - 15) مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانتنامه، نسبت بـه ثبت مشخصات در درگاه خدمات الکترونیک و اخذ شماره ضمانتنامه (منحصر بـه فرد) از درگاه مزبور اقدام نماید.

2 - 16) ضمانتنامه از تاریخ صدور پادار است مگر اینکه صراحتاً واقعه یا تاریخ مؤخری برای پادار بودن در متن ضمانتنامه ذکر شده باشد. علاوه بر این لازم است پادار شدن ضمانتنامه های پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان منوط بـه ارائه سندی توسط ضمانتخواه بـه ضامن مبنی بر وصول وجه پیش پرداخت/کسور وجه الضمان قرارداد منعقده یا اعتبار اسنادی شود. پیش بینی نحوه ارائه سند مذکور بـه ضامن در متن ضمانتنامه ضروری است.

2 - 17) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین ضمانتنامه های پرداخت شده در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا (حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی به علاوه هشت درصد) می باشد. نرخ ارز مورد استفاده جهت محاسبه معادل ریالی وجه التزام، بالاترین نرخ فروش ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است.

2 - 18) تعیین سررسید ضمانتنامه حداکثر یکسال از تاریخ صدور و قابل تمدید حداکثر برای دوره های یکساله بلامانع است.

2 - 19) درج عبارت ” ضمانتنامه پس از خاتمه از درجه اعتبار ساقط می شود” در متن ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل الزامی است.

2 ـ 20) در زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع، ملاک تسویه حساب با دستور دهنده، نرخ فروش ارز در روز پرداخت و تسویه دستور دهنده با موسسه اعتباری، خواهد بود. از این رو هنگام صدور ضمانت نامه اخذ تعهد کتبی از دستور دهنده در این خصوص الزامی است.

2 - 21) استفاده از آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه بـه شر عدم مغایرت با دیگر مواد این دستورالعمل و همچنین سایر بخشنامه های ابلاغی این بانک، امکان پذیر است.

2 - 22) مؤسسه اعتباری موظف است پس از راه اندازی سامانه جامع ضمانت نامه های ارزی، متعاقب صدور ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل در چارچوب این دستورالعمل، نسبت بـه تکمیل اطلاعات آن (اعم از با مجوز و بدون نیاز بـه اخذ مجوز) در سامانه مذبور اقدام نماید. هرگونه تغییر و یا اصلاح ضمانتنامه / ضمانت نامه متقابل نیز می بایست در سامانه فوق ثبت شود.

تبصره: تا زمان راه اندازی سامانه جامع ضمانت نامه های ارزی، موسسه اعتباری موظف به تکمیل اطلاعات در سامانه ضمانت نامه های صادراتی (موضوع نامه عمومی شماره 02/154767 مورخ 1402/06/03 بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن) خواهد بود.

2 - 23) در صورت انصراف از صدور ضمانتنامه، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب عدم استفاده از شماره ضمانتنامه را در درگاه خدمات الکترونیک ثبت نماید.

2 - 24) بـه منظور جلوگیری از جعل، سوء استفاده از ضمانتنامه ها و پیامدهای مترتبه، حفظ منافع ذی نفع و فراهم سازی اطمینان خاطر برای ذی نفع ضمانتنامه ها، مؤسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ بخشنامه نسبت بـه طراحی و پیاده سازی سامانه استعلام برخط در پایگاه اطلاع رسانی خود اقدام نماید بـه گونه ای کـه ذی نفع ضمانتنامه با درج شماره ضمانتنامه، شماره ملی/شناسه ملی بتواند از اصالت ضمانتنامه صادره اطمینان حاصل نماید.

۳) وثایق و کارمزد صدور ضمانتنامه

3 - 1) مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانتنامه، با توجه بـه وضعیت اعتباری دستور دهنده و ضمانتخواه در سامانه های ذی ربط، وثایق لازم و کافی از دستوردهنده اخذ نماید.

3 - 2) مؤسسه اعتباری موظف است بابت سپرده نقدی صدور ضمانتنامه حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانتنامه را به صورت یک یا ترکیبی از وجه نقد، شمش طلا (با خصوصیات مندرج در آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها)، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی، اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی، سپرده سرمایه گذاری مدت دار، حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک، حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار دستور دهنده/ ضمانت خواه نزد سایر مؤسسات اعتباری، گواهی های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص، اوراق قرض الحسنه، یا حسابهای ارزی شامل حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی، قرض الحسنه جاری ارزی و قرض الحسنه پس انداز ارزی نزد موسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه یا سایر موسسات اعتباری را اخذ نماید.

تبصره: مؤسسه اعتباری میتواند از دریافت وثایق موضوع این ماده بابت صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه صرف نظر نماید. در این صورت سایر وثایق / تضامین نسبت بـه کل مبلغ ضمانتنامه محاسبه خواهد شد.

۳ - ۳) نوع و ترکیب وثایق تضامین بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد کـه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات با تاکید بر وثائق / تضامین با درجه نقد شوندگی بالا، تعیین و ابلاغ می نماید.

3 - 4) اخذ سفته ریالی و یا سفته با درج مبلغ ارزی بابت تضمین مبلغ ضمانتنامه بلامانع است.

تبصره: اخذ سفته (ریالی یا ارزی)، حداقل باید معادل یکصد و بیست درصد مابقی مبلغ ضمانتنامه باشد.

3 - 5) مؤسسه اعتباری میتواند بابت وثیقه / تضامین کل ضمانتنامه و یا معادل مابقی مبلغ ضمانتنامه، ضمانتنامه ارزی سایر مؤسسات اعتباری مجاز داخلی، بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی و ضمانتنامه های ارزی صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران را با ملحوظ داشتن مفاد بند (3 - 11) این دستورالعمل نیز اخذ نماید.

تبصره: پذیرش ضمانتنامه صادره توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی خارجی (ابلاغی طی پیام سوئیفت یا سایر سازوکارهای ارتباطی مورد تائید بانک مرکزی از قبیل سامانه سپام ارزی) پس از دریافت نظر مثبت اداره خزانه ارزی بانک مرکزی در خصوص وضعیت مالی اعتباری آنها و با قبول مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری بلامانع است.

3 - 6) ترهین اموال غیرمنقول، سهام شرکت های بورسی کـه نماد آنها در تابلوی اصلی بورس درج شده باشند، کشتی یا هواپیما، حداقل معادل یکصد و پنجاه درصد ارزش کارشناسی تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری بابت مابقی مبلغ ضمانتنامه بلامانع است.

3 - 7) مؤسسه اعتباری موظف است وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز/جاری (اعم از ریالی و ارزی) کـه بـه عنوان سپرده ضمانتنامه صادره در نظر گرفته شده است، بـه میزان سپرده مورد نظر تا زمان سررسید ضمانت نامه مسدود و نگهداری نماید.

تبصره ـ در صورت مطالبه ضمانت نامه در سررسید و عدم پرداخت از سوی دستور دهنده/ ضمانت خواه، موسسه اعتباری پس از رفع مسدودی، از محل وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز/ جاری (اعم از ریالی و ارزی) که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، وجه ضمانت نامه مطالبه شده و کارمزدهای وصول نشده، حسب مورد (تا میزان موجودی حساب ها) را تامین نماید. در خصوص سپرده های ریالی نرخ ارز در روز پرداخت به ذینفع ملاک عمل خواهد بود. اخذ تعهد از دستور دهنده / ضمانت خواه در این خصوص الزامی است.

3 - 8) نرخ کارمزد ضمانتنامه های ارزی بر اساس بخشنامه های ابلاغی از سوی اداره ذیربط بانک مرکزی ج.ا.ا. می باشد.

3 - 9) اخذ وثایق و کارمزد صدور ضمانتنامه صادرات خدمات فنی و مهندسی در چارچوب آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع مصوبه شماره 40527/27057 مورخ 1389/02/08 هیأت محترم وزیران، تابع آیین نامه فوق و اصلاحیه های مربوطه آن خواهد بود.

3 - 10) نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدی، کارمزد و وثائق / تضامین مربوط در زمان صدور ضمانت نامه، نرخ ارز روز صدور می باشد.

3 - 11) توثیق ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل صادره توسط مؤسسات اعتباری بابت موضوعی غیر از رابطه پایه ای کـه بـه واسطه آن صادر شده است، امکان پذیر نیست.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۴) صدور ضمانتنامه

4 - 1) صدور ضمانتنامه ارزی شرکت در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه و دیگر مدارک مورد نیاز مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری مناقصه بدون نیاز بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا امکان پذیر است.

4 - 2) حداکثر مدت زمان اعتبار ضمانتنامه شرکت در مناقصه شش ماه از تاریخ برگزاری مناقصه می باشد و در صورت ضرورت، حسب تشخیص بانک عامل، حداکثر دو دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید است.

4 - 3) صدور ضمانتنامه حسن انجام کار با ارائه ابلاغیه ارجاع کار معتبر منضم بـه اسناد مناقصه، پیشنویس قرارداد و سایر سوابق مرتبط امکانپذیر می باشد. در این حالت پیش بینی ارائه قرارداد امضاء شده در صورت مطالبه وجه آن، در متن ضمانتنامه صادره الزامی است.

4 - 4) صدور انواع ضمانتنامه ارزی مورد نیاز صادرکنندگان کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، دارویی و سایر با ارائه گواهی تأیید صلاحیت ضمانت خواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد مربوطه از وزارتخانه ذی ربط و رعایت مفاد این دستورالعمل امکانپذیر است.

4 - 5) صدور انواع ضمانتنامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در چارچوب آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صرفاً با لحاظ نمودن شرایط ذیل و رعایت سایر مفاد این دستورالعمل امکان پذیر است.

4 - 5 -1) ارائه گواهی تأیید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور.(در رشته ها و زمینه های خاصی که سازمان یادشده گواهی تایید صلاحیت صادر نمی نماید، تایید کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه مزبور ملاک عمل خواهد بود)

4 - 5 - 2) در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان، علاوه بر گواهی تأیید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه گواهی کارگروه ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران حاوی سقف مبلغ ضمانتنامه و مبلغ کل قرارداد.

4 - 5 - 3) صدور ضمانتنامه در چارچوب تبصره ماده (۲) آیین نامه مذکور صرفاً با تصریح استفاده از تسهیلات تبصره فوق در متن مجوز کارگروه ماده (۱۹) امکانپذیر است.

4 - 5 - 4) صدور ضمانتنامه در مقابل دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول شبکه بانکی و ۹۸ درصد سفته نسبت بـه ارزش ضمانت نامه قابل انجام است.

4 - 5 - 5) نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه حداکثر نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در سال بـه نرخ ارز روز صدور می باشد.

4 - 5 - 6) در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه، رعایت مفاد ماده 7 آیین نامه مزبور مبنی بر تعقیب قانونی توسط مؤسسه اعتباری جهت وصول مطالبات از صادرکننده و واریز آن (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) بـه حساب درآمد عمومی، الزامی است.

4 - 6) صدور انواع ضمانت نامه ارزی مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی کـه امور خدمات مهندسی مشاور، طراحی، ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و سایر را در داخل کشور در چارچوب ضوابط و مقررات اجرا می کنند با رعایت شرایط و نکات ذیل امکان پذیر می باشد:

4 - 6 - 1) سهم ارزی و ریالی می بایست بـه تفکیک در قرارداد منظور شده باشد. مگر در مواردی کـه طبق مقررات ارزی کشور و یا بـه موجب قوانین خاص وجه موضوع قرارداد بـه صورت ارزی تجویز شده باشد.

4 - 6 - 1 - 1) سهم ارزی: خرید کالا و خدمات از خارج کشور شامل تجهیزات، لوازم یدکی، کرایه حمل (در صورت خرید بـه صورت CFR و سایر ترم های مشابه)، دانش فنی، خدمات کارشناسی، حق لیسانس، آموزش در خارج از کشور و… است.

4 - 6 - 1 - 2) سهم ریالی: کلیه هزینه های داخل کشور اعم از ساخت داخل، کارهای ساختمانی، حمل و نقل داخلی، هزینه اقامت، رفت و آمد، هزینه های دفتری، قسمتی از حقوق کارکنان خارجی و… می باشد.

4 - 6 - 2) صدور ضمانت نامه ارزی صرفاً بابت بخش ارزی قرارداد و احراز مستندات مربوط بـه خرید کالا و خدمت از خارج از کشور امکان پذیر است. در خصوص ضمانتنامه حسن انجام کار ارائه پروفرما(های) فروشنده/فروشندگان خارجی و در خصوص ضمانتنامه پیش پرداخت، تأیید اسناد توسط اتاق بازرگانی (با نظرداشت مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی) لازم است.

4 - 6 - 3) درصورت گشایش اعتبار اسنادی، اخذ تصویر پیام های مرتبط ابلاغی از طریق سوئیفت یا سایر سازوکارهای ارتباطی مورد تائید بانک مرکزی از قبیل سامانه سپام ارزی و تطابق شرایط مندرج در آخرین اصلاحیه اعتبار اسنادی با مبلغ قرارداد مرتبط و مبلغ ضمانتنامه مورد درخواست، توسط مؤسسه اعتباری ضروری است.

4 - 6 - 4) صدور ضمانتنامه ارزی بـه نفع شرکت های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و اصلاحات بعدی آن با رعایت مفاد جزء «2 ـ شرایط گشایش اعتبار اسنادی ارزی داخلی» بند «الف ـ واردات کالا و کالا ـ خدمت» بخش اول مجموعه مقررات ارزی، امکانپذیر است.

4 - 6 - 5) صدور ضمانتنامه های ارزی حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان حداکثر هر کدام تا سقف “دویست هزار یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها” پس از دریافت و بررسی قرارداد مربوطه با رعایت مندرجات این دستورالعمل و نیز سایر ضوابط و مقررات بدون نیاز بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا بلامانع است.

4 - 6 - 6) چنانچه ارزش ضمانتنامه های فوق الذکر بیش از “دویست هزار یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها” باشد ارسال درخواست مؤسسه اعتباری منضم بـه مدارک مورد نیاز در چارچوب این دستورالعمل جهت اخذ مجوز صدور ضمانتنامه بـه اداره صادرات بانک مرکزی ج.ا.ا الزامی است.

4 - 7) مؤسسه اعتباری مکلف است ضمانتنامه های مرتبط با معاملات دولتی را در چارچوب آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ 1394/09/22 هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و صرفاً مطابق نمونه های پیوست تصویب نامه صادر نماید.

4 - 8) صدور انواع ضمانتنامه ارزی بـه درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی و یا نمایندگان آنها، موضوع بند (۲ – ۵) شرایط عمومی این دستورالعمل، با توثیق صد درصد (۱۰۰%) عین مبلغ ضمانتنامه بـه ارز و بدون نیاز بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا یا با دریافت ضمانت نامه متقابل غیرقابل برگشت و قابل تمدید بانک معتبر خارجی با رعایت تبصره بند (۳ ـ ۵) این دستورالعمل، امکانپذیر است.

4 - 9) چنانچه ضمانتنامه ارزی مورد درخواست مشمول بندهای (۴ – ۱) الی (۴ – ۸) این دستورالعمل نشود، ارسال مدارک مربوطه از طریق مؤسسه اعتباری و اخذ مجوز موردی از اداره ذیربط بانک مرکزی ج.ا.ا الزامی است.

۵) پذیرش و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم

موسسه اعتباری در صورت تطبیق ضمانت نامه با ضوابط و مقررات می تواند نسبت به ابلاغ آن با شرایط

5 - 1) پذیرش و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم صادره از سوی بانکهای خارجی در ارتباط با قراردادهای ارزی، اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی بـه نفع اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی کـه از محل “ارز واردکننده” تأمین می شوند، منوط بـه پذیرش مسئولیت های مترتبه توسط ذی نفع ضمانتنامه و رعایت تبصره ذیل بند (۳ – ۵) این دستورالعمل بلامانع می باشد.

5 - 2) ابلاغ ضمانت نامه مستقیم صادره از سوی مؤسسه اعتباری و شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور در ارتباط با قراردادهای ارزی، اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی بـه نفع اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی صرفنظر از نوع ارز تأمین شده، منوط بـه پذیرش مسئولیت های مترتبه توسط ذی نفع ضمانتنامه بلامانع می باشد.

5 - 3) ابلاغ ضمانت نامه مستقیم صادره از سوی بانکهای خارجی بـه نفع بخش دولتی پس از اخذ مجوز از اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. امکانپذیر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۶) شرایط تمدید ضمانتنامه

6 - 1) تقاضای تمدید پس از سررسید بـه منزله تقاضای صدور ضمانتنامه جدید تلقی شده و انجام کلیه مراحل مربوط بـه صدور ضمانتنامه از جمله ارزیابی اعتباری دستوردهنده و ضمانتخواه و اخذ شماره جدید از درگاه خدمات الکترونیک طبق مقررات جاری الزامی است.

6 - 2) تمدید ضمانتنامه بنابر درخواست ذی نفع، موافقت ضامن قابل و پس از اطلاع به دستور دهنده / ضمانت خواه امکان پذیر است. ضامن موظف است قبل از سررسید ضمانت نامه دستوردهنده / ضمانت خواه را از دریافت درخواست مطلع نماید. در صورت عدم موافقت ضامن بـا تمدید ضمانت نامه، ضامن متعهد بـه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع خواهد بود.

6 - 3) دستور دهنده / ضمانت خواه مکلف است پس از اطلاع از درخواست تمدید ضمانت نامه، حسب درخواست و تشخیص ضامن و در مهلت مقرر از سوی ضامن، نسبت به تحکیم وثائق اقدام نماید. در صورت عدم بروز رسانی وثائق از سوی دستور دهنده / ضمانت خواه در مهلت مقرر، ضامن موظف است نسبت به اعلام کسری وثائق و جزئیات ضمانت نامه (تاریخ صدور، مبلغ اولیه ضمانت نامه، تاریخ آخرین بروز رسانی وثائق، مبلغ فعلی ضمانت نامه) به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی اقدام نماید. در این صورت تا زمان بروز رسانی وثائق، صدور ضمانت نامه ارزی بنا به درخواست دستور دهنده / ضمانت خواه از سوی هر یک از موسسات اعتباری ممنوع است.

6 - 4) نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدی، کارمزد و وثایق مربوطه در زمان تمدید سررسید، افزایش مبلغ ضمانت نامه، نرخ ارز در تاریخ روز انجام آن می باشد.

6 - 5) صدور ضمانت نامه ای کـه خود بـه خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع و موافقت ضامن و اطلاع به دستور دهنده / ضمانت خواه قابل تمدید باشد، بـه جز ضمانت نامه های قضایی و موارد مورد تأیید بانک مرکزی ج.ا.ا، مجاز نیست.

۷) انتقال ضمانتنامه

7 - 1) ضمانتنامه ارزی فقط در صورتی قابل انتقال است کـه صراحتاً عبارت «قابل انتقال» در متن ضمانت نامه ذکر شده باشد. صدور ضمانت نامه قابل انتقال منوط بـه پیش بینی آن در قرارداد پایه یا اصلاحیه آن با درج نام انتقال گیرنده می باشد.

7 - 2) ضمانت نامه وقتی انتقال می یابد کـه ذی نفع موجود طی اظهاریه امضاء شده منضم بـه مستندات انتقال خطاب بـه ضامن اعلام نماید کـه ذی نفع جدید جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده و ذی نفع جدید ضمانت نامه می باشد.

7 - 3) حتی اگر در ضمانت نامه صریحاً قید شده باشد کـه قابل انتقال است، مؤسسه اعتباری تکلیفی ندارد کـه بـه درخواست انتقال ضمانت نامه ترتیب اثر دهد.

7 - 4) ضمانتنامه متقابل قابل انتقال نیست.

7 - 5) ضمانتنامه انتقال داده شده شامل تمام اصلاحاتی کـه انتقال دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت کرده اند، نیز می باشد.

7- 6) هرگونه مطالبه وجه و اعلام تخلف تحت ضمانتنامه انتقال یافته باید توسط انتقال گیرنده امضاء شود. نام و امضای انتقال گیرنده بـه جای نام و امضای انتقال دهنده در هر سند دیگری نیز بـه جای نام و امضای انتقال دهنده بـه کار می رود، مگر اینکه در ضمانتنامه بـه نحو دیگری پیش بینی شده باشد.

7 - 7) عملیات انتقال صرفاً از طریق ظهرنویسی اصل ضمانتنامه صادره با درج آخرین مشخصات ضمانتنامه و اشاره بـه تعداد نسخ اصلاحیه و الحاقیه در متن ظهرنویسی با رعایت مفاد بندهای (7 - 1) و (7 - 2) این دستورالعمل امکان پذیر است.

۸) شرایط خاتمه اعتبار ضمانتنامه

8 - 1) ضمانتنامه با تحقق یکی از شرایط زیر خاتمه می یابد و آزاد سازی وثایق نیازمند ارائه اصل ضمانتنامه بـه مؤسسه اعتباری نمی باشد:

8 - 1 - 1) اعلام کتبی و امضاء شده ذی نفع بـه ضامن مبنی بر ابراء وی از تعهدات.

8 - 1 - 2) انقضای اعتبار ضمانتنامه (تاریخ انقضا) و یا تحقق رخدادی کـه منجر بـه خاتمه اعتبار شود. اگر خاتمه اعتبار ضمانتنامه منوط بـه وقوع رخدادی باشد لازم است اسناد و مدارک مربوط بـه رخداد منجر بـه خاتمه اعتبار در متن ضمانتنامه مشخص شود.

8 - 1 - 3) هنگامی که مبلغ ضمانتنامه بـه صفر برسد.

۹) شرایط مطالبه ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل

9 - 1) تعهد ضامن بـه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صرفاً تابع رابطه بین ضامن و ذی نفع می باشد و از قرارداد و درخواست صدور ضمانتنامه مستقل است. دفاعیات قرارداد (رابطه پایه) و ادعاهای ناظر بر روابط قراردادی تأثیری در اقدام ضامن تحت ضمانتنامه صادره ندارد.

9 - 2) مطالبه وجه تحت ضمانتنامه باید همراه اسنادی باشد کـه در ضمانتنامه مشخص شده است. ولی در هر حال درخواست مطالبه وجه باید با بیانیه ذی نفع کـه نشان دهد ضمانتخواه در چه مواردی از تعهدات خود در قرارداد (رابطه پایه) تخلف کرده است، همراه باشد.

9 - 3) مورد تخلف می تواند در سند امضاء شده ای جدا از مطالبه وجه، همراه مطالبه، در خود مطالبه و یا تاریخ دیگری قبل از خاتمه اعتبار ضمانتنامه ارائه شود. در صورت ارائه بیانیه جداگانه، ذی نفع باید بـه مطالبه وجه اشاره نموده و آنرا مشخص کند.

9 - 4) هرگاه در بررسی مطابقت مطالبه وجه با شرایط ضمانتنامه و مقررات و نیز هماهنگی اسناد (شامل بیانیه تخلف)، مدارک ارائه شده کامل نباشد و هنگام ارائه مدارک اشاره نشود کـه بعداً تکمیل خواهد شد، مؤسسه اعتباری موظف است ظرف پنج روز کاری بعد از ارائه مدارک مطالبه، درخواست را رد نماید. در صورت عدم اظهار نظر از سوی مؤسسه اعتباری بـه ذی نفع در مهلت مقرر، مؤسسه اعتباری موظف بـه پرداخت بر اساس مدارک ناقص است.

9 - 5) ضامن باید بدون تأخیر، طرف دستور دهنده و یا حسب مورد ضامن متقابل را از دریافت مطالبه وجه و یا درخواست تمدید ضمانتنامه مطلع نماید. ضامن متقابل نیز باید بدون تأخیر طرف دستور دهنده را از مطالبه وجه و یا درخواست تمدید تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه متقابل مطلع نماید.

9 - 6) در صورتی که طرف دستوردهنده/ضمانت خواه پس از اطلاع از مطالبه وجه، نسبت بـه تعیین تکلیف ضمانتنامه و تسویه حساب با مؤسسه اعتباری اقدام ننماید، این ضمانتنامه در سامانه ضمانتنامه ارزی، وضعیت بلاتکلیف بـه خود می گیرد و تا زمانی که با مؤسسه اعتباری تسویه نکند امکان اخذ شماره ضمانتنامه از درگاه خدمات الکترونیک و صدور ضمانتنامه جدید برای آنها در شبکه بانکی میسر نخواهد بود.

9 - 7) مطالبه وجه ضمانتنامه متقابل باید همراه بیانیه ای از سوی ذی نفع ضمانتنامه متقابل باشد و در این بیانیه ذکر شود کـه وی مطالبه مطابق را تحت ضمانتنامه یا ضمانتنامه متقابلی کـه صادر نموده، دریافت کرده است.

9 - 8) ذی نفع ضمانتنامه متقابل لازم نیست بیانیه تخلف ارائه کند بلکه باید بیان نماید کـه او درخواست مطابق را تحت ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابلی کـه صادر کرده، دریافت نموده است.

9 ـ 9) چنانچه ارائه اسناد دیگری در ضمانتنامه متقابل تعیین شده باشد (مثلاً تصویر دستور انتقال الکترونیکی برای پرداخت مبلغ ضمانتنامه بـه ذی نفع، گواهی بازرسی)، دریافت این اسناد نیز باید توسط ضامن متقابل تأیید شود.

9 - 10) ذی نفع ضمانتنامه متقابل بـه محض اینکه درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانتنامه خود دریافت کرده باشد و در مطالبه وجه تحت ضمانتنامه متقابل نیز بـه آن اشاره کند، محق بـه دریافت وجه بـه موجب ضمانتنامه متقابل می شود. در این صورت ضامن متقابل مجاز بـه تعویق پرداخت وجه ضمانتنامه مطالبه شده نمی باشد.

9 - 11) تعهد ضامن متقابل بـه پرداخت مبلغ ضمانتنامه متقابل از ضمانتنامه، قرارداد، درخواست صدور ضمانتنامه و هر ضمانتنامه متقابلی کـه مربوط بـه آن باشد، مستقل می باشد.

9 - 12) فروش، حواله و توثیق ارز ضمانتنامه های ارزی مطالبه شده بـه نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (اعم از ذینفع ضمانت نامه یا شخصی که عواید ضمانت نامه به وی واگذار شده) دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری تعیین تکلیف نشده نزد شبکه بانکی کشور بـه جز موارد مندرج در بند (4- 10) این دستورالعمل ممنوع است.

9 ـ 13) ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع از سوی موسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت خواه اعم از وجه ضمانت نامه پرداخت شده به ذینفع، کارمزد های مربوطه و وجه التزام تاخیر تادیه دین مربوطه از سوی هر یک از موسسات اعتباری ممنوع است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی: تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی (مقررات ارزی)

۱۰) نحوه اقدام در رابطه با وجه ضمانتنامه ارزی صادره بـه نفع طرف های ایرانی کـه مطالبه شده است:

10 - 1) کلیه ضمانتنامه های ارزی کـه پیمانکاران و فروشندگان بابت حسن انجام کار خود بـه نفع خریداران ایرانی داخل کشور تودیع نموده اند و ضمانتنامه های مزبور بـه علت عدم ایفای کامل تعهدات و بنا بـه تقاضای ذی نفع مطالبه می شود، بـه شرح زیر قابل اقدام خواهد بود:

10 - 1- 1) وجه ضمانتنامه ارزی پس از مطالبه عیناً بـه حساب سپرده موقت واریز و نگهداری گردد.

10 - 1 - 2) درصورت تقاضای ذینفع مبنی بر واردات کالا یا خدمت (بنا بـه موضوع ضمانتنامه مربوطه) از محل ضمانتنامه مطالبه شده، گشایش اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی جهت واردات کالا یا خدمت تا سقف مبلغ ضمانتنامه با رعایت کامل مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا و طی مراحل ثبت سفارش / ثبت خدمت امکان پذیر است.

10 - 1 - 3) کالا یا خدمت مورد تقاضا، می بایست همان کالا و یا خدمت اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضوع ضمانتنامه و بدون تغییر گروه کالایی و در چارچوب ضوابط و مقررات باشد.

10 - 1 - 4) با توجه بـه اینکه وجه ارزی کالا و یا خدمت وارده بـه شرح فوق از محل وجه ارزی ضمانتنامه ارزی مطالبه شده پرداخت خواهد گردید، لذا می بایست آمار مربوط بـه گشایش این گونه اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی از طریق سامانه مربوطه بـه طور جداگانه بـه اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام گردد.

10 - 1 - 5) در صورت عدم تقاضای واردات کالا از محل وجه ضمانتنامه ارزی مطالبه شده، چنانچه ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی مربوطه از محل ارزهای تخصیصی از سوی این بانک و یا بـه نرخ گواهی سپرده ارزی، واریزنامه، توافقی، مبادله ای، حاصل از صادرات و یا نیما تامین شده باشد، وجه ارزی ضمانتنامه باید بـه حساب این بانک واریز و معادل ریالی آن خرید حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز مطالبه وجه ضمانتنامه بـه ذی نفع پرداخت گردد.

تبصره ۱ ـ درصورت تأخیر در پرداخت وجه الضمان از سوی کارگزار، واریز تمامی وجوه دریافتی از کارگزار (اصل و فرع) بـه حساب بانک مرکزی ج.ا.ا. الزامی است.

تبصره ۲ ـ در رابطه با اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی از محل ارزهای تخصیصی با نرخ ترجیحی (معادل هر دلار ۴۲/۰۰۰ ریال) می بایست بـه همان نرخ ترجیحی، وجه ضمانتنامه بـه ذی نفع پرداخت گردد.

تبصره ۳ ـ چنانچه تمام یا بخشی از وجه اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی مرتبط با ضمانتنامه مطالبه شده، از محل یارانه های دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی دولتی تامین شده باشد، واریز معادل ریالی سهم مربوطه از وجه الضمان ضمانتنامه مطالبه شده (با توجه بـه نسبت های پرداخت وجه اسناد) بـه حساب خزانه الزامی است.

10- 1 - 6) در صورتیکه ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضوع ضمانتنامه از محل ارز متقاضی و یا واردکننده بوده و یا ضمانتنامه فاقد اعتبار اسنادی یا قرارداد یا بـه طورکلی نرخ تسعیر مورد عمل باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه، پرداخت عین ارز یا تسعیر آن (بنا بر درخواست ذینفع ضمانت نامه) به نرخ خرید حواله در روز مطالبه وجه ضمانت نامه مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بـه حساب متقاضی امکانپذیر است.

10 - 1 - 7) در صورتیکه ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضوع ضمانتنامه از محل حساب ذخیره ارزی/صندوق توسعه ملی تأمین شده باشد، با توجه بـه مفاد قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده، چنانچه آن بانک خریدار را محق بـه استفاده از وجه حاصل از ضمانتنامه مطالبه شده برای مصارف ارزی جهت واردات کالا و یا خدمت بـه منظور تکمیل و راه اندازی طرح مربوطه تشخیص دهد استفاده از آن برای موارد مذکور امکان پذیر است. در غیر این صورت ارز دریافت شده می بایست بـه حساب ذخیره ارزی/صندوق توسعه ملی واریز شود.

10 - 2) تسعیر وجه الضمان ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه کـه از سوی پیمانکاران و فروشندگان تودیع گردیده و بنابر دلایلی توسط ذی نفع ایرانی مطالبه شده، بـه نرخ خرید حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) و با رعایت سایر مقررات مربوطه از نظر این بانک امکان پذیر است.

10 - 3) مقررات مربوط بـه مطالبه وجه ضمانتنامه های حسن انجام کار موضو بند (10 - 1) این دستورالعمل بـه ضمانتنامه های پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان کـه از سوی پیمانکاران و فروشندگان تودیع گردیده و اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی آن (قرارداد مربوطه) از محل ارزهای تخصیصی از سوی این بانک، واریزنامه، توافقی، گواهی سپرده ارزی، مبادله ای، ارز حاصل از صادرات، نیما، ارز متقاضی و یا واردکننده انجام شده باشد، قابل تسری است.

10 - 4) استفاده از ارز ضمانتنامه های ارزی مطالبه شده بـه نفع وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی درصورت تأیید بالاترین مقام اجرایی و یا ذی حساب سازمان ذی ربط مبنی بر رعایت کلیه مقررات مربوطه امکان پذیر است.

۱۱) ضمانت اجرا

11 - 1) تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری، علاوه بر اعمال محدودیتهای مندرج در این دستورالعمل، موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده 23 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 و بند (پ) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و اصلاحات بعدی آن نیز می شود.

11 - 2) صدور هرگونه ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل ارزی توسط مؤسسات اعتباری منوط بـه رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است. ضمانتنامه های ارزی موجود کـه بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید، بـه اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانتنامه با رعایت مفاد بندهای (2 ـ 6) و (3 ـ 6) این دستورالعمل امکان پذیر است.

11 - 3) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از سوی بانک ها و سایر مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ اعلام می شود.

بیشتر بخوانید: