بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403

بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403 مشتمل بر 160 ماده مصوب 1403/04/17 وزارت صنعت، معدن و تجارت

شناسنامه بخشنامه جامع معدنی:

شماره ابلاغ: 3093890

تاریخ ابلاغ: 1403/04/17

مرجع تصویب: وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ تصویب: 1403/04/17

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با معادن

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

متن بخشنامه جامع معدنی:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل مطابق تعاریف قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن، قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه اجرایی آن است.(قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات آن، آئین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/04/11 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379/11/05 و آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1381/04/05)

ماده 2 ـ با امعان نظر به اینکه خاک پیت ماده ای حاصل از مواد آلی تجزیه نشده (پوسیده و نیمه پوسیده) به شمار می رود و تشکیل آن ارتباطی به تحولات زمین شناسی ندارد و لذا ماده معدنی تلقی نگردیده و فعالیتهای مربوط به استحصال آن مشمول قانون معادن به شمار نمی روند، بنابراین ادارات کل تابعه مجاز به صدور هر نوع مجوز (اعم از اکتشافی یا بهره برداری) جهت خاک پیت نخواهند بود.

فصل دوم ـ تفویض اختیار

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با معادن

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

ماده 3 ـ تفویض اختیارات به رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح ذیل می باشد:

1 ـ قانون معادن

الف) اکتشاف

1 ـ ماده 6 قانون معادن به استثناء تبصره های 2 و 3 و ماده 7 به غیر از موارد مشمول ماده 41 دستورالعمل جامع و ماده 8

ب) بهره برداری

2 ـ مواد 9، 10 و تبصره 1 آن، ماده 11، تبصره 3 ماده 14 و مواد 15 و 16

ج) مقررات عمومی:

3 ـ مواد 18، 19، 21، تبصره 3 ماده 22، تبصره ذیل ماده 23، ماده 24 و تبصره 5 آن

4 ـ مواد 26، 28، 29 و30 و ماده 34 قانون معادن به جز تبصره آن

2 ـ آئین نامه اجرایی

الف) فصل اکتشاف

5 ـ ماده 2، ماده 5 به غیر از بندهای (الف ـ 5) و (ب ـ 3)، ماده 6، ماده 7 به غیر از بند پ، مواد 8، 9 و ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره آن برای یک دوره

6 ـ ماده 12 آئین نامه به جز تبصره های 2 و 3

7 ـ مواد 13 و 14 آئین نامه اجرایی

8 ـ ماده 16 آئین نامه در سطح استان

9 ـ مواد 21، 23، 24 و ماده 25 با رعایت ماده 34 بخشنامه جامع و ماده 26 آئین نامه اجرایی به استثنای بخش ابتدایی تبصره 3 آن (موضوع تعیین میزان تعرفه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن)

10 ـ ماده 28 به استثنای تبصره 4 آن و موارد مشمول ماده 41 دستورالعمل جامع، ماده 29 آئین نامه اجرایی

ب) فصل بهره برداری

11 ـ مواد 34 الی 53 ، بندهای «الف، ب، پ، ت» ماده 54، 55، 57، ماده 58 به استثنای تبصره ها، مواد 62، 63 و 65

12 ـ ماده 15 (تعیین تکلیف مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن پس از انقضای مدت اعتبار در پروانه یا اجازه برداشت از طریق مزایده عمومی)

ج) فصل مزایده:

13 ـ مواد 66 الی 87

د) فصل کانه آرایی فراوری و صنایع معدنی:

14 ـ ماده 88، مواد 90 الی 95

هـ) فصل نظارت و بازرسی

15 ـ ماده 100 به غیر از تبصره ها، مواد 102، 103، 104، 105، 106 و تبصره های ماده 107

و) فصل تطبیق مقررات و عمومی

16 ـ مواد 115 و 118

17 ـ صدور پروانه های بهره برداری معادن بزرگ در چارچوب سیاست های ابلاغی شورایعالی معادن با رعایت قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن و مصوبه مورخ 1393/7/19 شورایعالی معادن (موضوع ابلاغیه شماره 173285/60 مورخ 1393/8/17 شورایعالی معادن)

18 ـ اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری از معادن غیرمزایده ای و درج ماده معدنی دوم با رعایت رای شماره 2240429 مورخ 1402/12/13 شورایعالی معادن به تقاضای بهره برداران و اعمال تغییرات فقط برای سنوات آتی بهره برداری.

تبصره 1 ـ پروانه های بهره برداری که پس از تاریخ ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون معادن 1392 و از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده اند، مشمول مفاد ماده 79 آئین نامه اجرایی قانون معادن خواهند بود.

تبصره 2 ـ پروانه های بهره برداری که قبل از تاریخ 1392/04/11 و از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده اند تا پایان تاریخ اعتبار معدن، صرفاً مجاز به ارائه درخواست مبنی بر اعمال 25% تغییر در شرایط مزایده می باشند. بدیهی است در زمان تمدید پروانه های بهره برداری یاد شده، اعمال ماده 79 آئین نامه اجرایی قانون معادن بلامانع است.

19 ـ تقسیط بدهی حقوق دولتی ناشی از اجرای قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن حقوق دولتی، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی، جریمه و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات براساس ماده 3 آئین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مصوب 1351/08/29. (دستورالعمل مصوب شماره 60/79024 مورخ 1398/03/13 شورایعالی معادن)

20 ـ اجرای ماده 83 آئین نامه اجرایی قانون معادن

21 ـ تبصره ماده 31 ـ مجوز حمل مواد معدنی حاصل از اجرای طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتی)

22 ـ صدور مجوز برداشت جهت پروژه های عمرانی (دستورالعمل مصوب شماره 60/257845 مورخ 1396/11/19 شورایعالی معادن)

فصل سوم ـ اکتشاف

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با معادن

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

موضوع ماه 3 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 4 ـ حسب تصریح در بند «الف» مواد 1 و 3 قانون معادن، نمک آبی ماده معدنی است و به تبع آن هرگونه فعالیت جهت استحصال آن از انواع منابع آبی فعالیت معدنی محسوب و نیازمند صدور مجوزهای معدنی خواهد بود. با توجه به ضرورت کانه آرایی و استحصال املاح موجود در آب دریا در محل برداشت، محدوده درخواستی متقاضیان صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی نمک آبی در سامانه کاداستر می بایست علاوه بر دسترسی به منابع آبی شامل حوضچه های تبخیر، محل جهت احداث تأسیسات و انباشت مواد معدنی بوده که به عنوان محدوده معدنی لحاظ می شوند.

لذا با توجه به ممنوعیت های قانونی واگذاری حریم دریا و به لحاظ ضرورت، صدور پروانه اکتشاف به صورت 2 بخشی شامل الف) محدوده مورد موافقت وزارت نیرو جهت برداشت آب از دریا، ب) محدوده مورد موافقت سایر دستگاه های موضوع ماده 24 قانون معادن به عنوان محل استحصال، انباشت و باطله برداری بلامانع بوده و متقاضی متعهد و مکلف به رعایت قوانین و ضوابط اعلامی تمامی دستگاه ها در محدوده های مورد موافقت می باشند. در این حالت مسیر انتقال نمک آبی نیز مستلزم اخذ موافقت است.

درصورت ضرورت به واگذاری اراضی یا تغییر کاربری آن، مراتب پس از صدور پروانه اکتشاف از طریق مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد.

همچنین حمل و فروش هرگونه ماده معدنی نمک تولیدی ناشی از فعالیت های غیرمعدنی نظیر تجهیزات آب شیرین کن و... مشمول اخذ اجازه برداشت و پرداخت حقوق دولتی است.

بدیهی است انجام هرگونه فعالیت فرآوری و تکمیلی بعدی بر روی ماده معدنی تولیدی نظیر تصفیه، تبلور مجدد، بسته بندی و... فعالیت صنعتی محسوب و مستلزم طی فرآیند صدور مجوزهای صنعتی مربوط است. اکتشاف ذخایر نمک آبی نیز مشابه سایر مواد معدنی مستلزم صدور پروانه اکتشاف طبق مفاد قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن می باشد، لیکن با توجه به ماهیت آن و وابستگی و پیوستگی مراحل اکتشاف، بهره برداری و کانه آرایی طرح اکتشاف می بایست علاوه بر تمامی روشهای متناسب (روش تبخیر خورشیدی ـ vacuum salt و ...) جهت شناسایی کیفی آن الزاماً دارای مطالعات کانه آرایی، روش های کمی اندازه گیری میزان مواد مستخرجه از منبع و داده های طراحی استخراج و مطالعات امکان سنجی به منظور برآورد ذخیره قابل دستیابی و ظرفیت استخراجی مشابه مطالعات مندرج در نشریه شماره 790 «فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف شورابه ها» باشد.

موضوع ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 5 ـ در صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی اداره کل صمت مستند به تبصره ماده 34 قانون معادن استان می تواند از ظرفیت سازمان نظام مهندسی معدن جهت انجام امور کارشناسی (تشکیل پرونده، بررسی و تأیید مدارک و ارزیابی اولیه) استفاده نماید، لکن پس از دریافت پرونده و ارزیابی کمیته کارشناسی سازمان نظام مهندسی معدن مسئولیت صدور و تأیید گواهی مذکور با ادارات کل صمت است.

ماده 6 ـ متقاضیان درخواست های اکتشافی ملزم به ارائه تعهد محضری رعایت مفاد قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات کشوری و دولتی مصوب 1337 و مفاد ماده 33 قانون معادن (مفاد ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون معادن)، به شرح (پیوست 1) خواهند بود.

در صورتی که مشخص شود وضعیت بر خلاف تعهدِ صورت گرفته است، مطابق ماده 33 قانون معادن با خاطیان برخورد گردیده و ضمن ابطال مجوزهای صادره، هرگونه خسارت به تشخیص اداره کل استان از تضمین وی اخذ می گردد.

ماده 7 ـ جداول مربوط به امتیازات توان فنی و مالی و همچنین شیوه تأثیر این امتیازات در ثبت محدوده اکتشاف، صدور پروانه اکتشاف، مزایده محدوده های اکتشافی و برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی به شرح پیوست های شماره 2 و 3 جهت اجراء ابلاغ می گردد. در زمینه فرآیند صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی در سامانه کاداستر اخذ حداقل 6 امتیاز برای هر یک از بخش های الف: (مالی) و ب: (فنی) ضرورت داشته و متقاضیان باید حداقل 6 امتیاز برای هر یک از بندهای «الف» و «ب» را کسب نمایند.

متقاضیان شرکت در مزایده عمومی، فراخوان پهنه های اکتشاف و بسته های سرمایه گذاری باید دارای صلاحیت فنی و مالی وفق ماده 8 این دستورالعمل باشند.

ماده 8 ـ مصادیق الزام به احراز حداقل صلاحیت فنی و مالی برابر مفاد مواد 5، 7، 21، 26، 29، 47، 68، 76 و 77 آئین نامه اجرایی قانون معادن است که به تفکیک جهت متقاضیان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف، متقاضیان صدور پروانه اکتشاف، انتقال پروانه اکتشاف، انتقال گواهی کشف و انتقال پروانه بهره برداری و همچنین جهت شرکت در مزایده های اکتشافی و بهره برداری و همچنین حداقل امتیاز لازم جهت اخذ صلاحیت به منظور فعال سازی حساب کاربری متقاضیان جدید برای سایر مجوزهای معدنی (اجازه برداشت و انتقال قهری مجوزها و...) به شرح جدول (پیوست2) ابلاغ می گردد.

تبصره 2 ـ الزام به عضویت اشخاص حقوقی در سازمانهای نظام مهندسی معدن سراسر کشور به منظور تعیین صلاحیت فنی و مالی ایشان به هیچ عنوان ضرورت ندارد.

ماده 9 ـ محدودیتی در محل تعیین صلاحیت فنی و مالی وجود نداشته و افراد می توانند جهت این امور به هر کدام از ادارات کل استانی صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.

ماده 10 ـ تعیین تکلیف وضعیت خدمت نظام وظیفه (داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت) برای کلیه متقاضیان هرگونه فعالیت معدنی (اشخاص حقیقی مذکر)الزامی است. و گواهی اشتغال به تحصیل نمی تواند مبنایی برای اخذ پروانه کسب و اجازه اشتغال باشد. (آراء شماره 60/73303 ـ 1398/03/07 ، 60/43248 ـ 1400/2/5 ، 60/113997 ـ 1401/5/5 و 60/208761 ـ 97/8/9 شورای ‌عالی معادن)

ماده 11 ـ امتیاز مکتسبه به روش فوق، جهت شرکت در فراخوان پهنه های اکتشافی و موضوع تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون معادن دارای اعتبار است لیکن امتیاز مربوط به ثبت محدوده های امیدبخش حاصل از پهنه های اکتشافی مصوب دارندگان پهنه های اکتشافی به هنگام انتساب در سامانه کاداستر، از سرجمع امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه مشارالیهم کسر نگردیده و امتیاز معنونه در بخشی مجزا در برگه الکترونیک صلاحیت فنی و مالی ایشان لحاظ می گردد.

ماده 12 ـ نظر به ماهیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از اخذ ارزیابی صلاحیت فنی و مالی مستثنی خواهند بود. (رأی شماره 60/122944 ـ 1401/5/19 شورای عالی معادن)

ماده 13 ـ صدور پروانه های اکتشافی برای شرکت های دارای موضوع فعالیت تولید و دانه بندی شن و ماسه و مصالح ساختمانی در اساسنامه آن ها، بلامانع است. ضمناً با عنایت به بند «ب» ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون معادن صدور گواهینامه صلاحیت فنی و مالی برای آن دسته از شهرداری ها که در اساسنامه آن ها فعالیت معدنی ذکر شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میسر است و در غیر این صورت، نسبت به صدور مجوز برداشت اقدام گردد.

ماده 14 ـ تعداد تقاضاهای ثبت محدوده در یک زمان برای اشخاص حقوقی، بر اساس امتیاز مکتسبه در فرایند تعیین صلاحیت فنی و مالی و کسر حداقل امتیاز هر محدوده بر اساس جدول حداقل امتیاز توان فنی و مالی بند 8 ـ 5 دستورالعمل مزایده عمومی (پیوست 3) می باشد.

ماده 15 ـ در خصوص نحوه ارزیابی دانش فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مدرک غیر مرتبط، در هیچ یک از دستورالعمل های مرتبط با صلاحیت فنی و مالی، موضوع مابه التفاوت مدارک تحصیلی و محاسبه پلکانی مدنظر نبوده و در هر سطح مدرک تحصیلی در صورت غیر مرتبط بودن مدارک سطح پایین تر، امتیاز آخرین مدرک تحصیلی مرتبط قابل محاسبه خواهد بود.

ماده 16 ـ در خصوص انصراف از درخواست های صدور پروانه اکتشاف ثبتی در سامانه کاداستر، چنانچه دارندگان درخواست اکتشافی نسبت به انصراف از درخواست خود اقدام نمایند، مشمول ممنوعیت ثبت درخواست جدید به مدت یکماه از زمان انصراف می شوند.

ماده 17 ـ آزادسازی محدوده های درخواست اکتشاف، به صورت تجمیعی صرفاً در نیمه اول ماه ابتدایی هر فصل با اطلاع رسانی قبلی (مشابه فرآیند آزادسازی) به نحوی که اختیار زمان آزاد شدن محدوده از ید متقاضی خارج شود، خواهد بود.

موضوع ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 18 ـ در اجرای بند 5 ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون معادن ضمن تأکید بر رعایت ماده 8 این آئین نامه در خصوص درخواست های اکتشاف حسب نوع اعلام نظر مراجع قانونی:

الف) چنانچه بصورت کلی با محدوده آزاد مورد استعلام مخالفت نمایند.

1 ـ محدوده های مورد نظر در سامانه کاداستر بلوکه می گردند.

2 ـ درصورت اخذ موافقت دستگاه مربوطه طی سه سال از زمان اعلام مخالفت اولیه ، اولویت واگذاری با دارنده درخواست خواهد بود.

3 ـ درصورت عدم اخذ موافقت طی مهلت سه ساله، اولویت مذکور ملغی می گردد.

4 ـ ادارات کل تابعه مجاز به مکاتبه در خارج از مهلت سه ساله نخواهند بود

ب) چنانچه با قسمتی از محدوده آزاد، موافقت نمایند.

1 ـ صدور پروانه اکتشاف برای قسمت دارای موافقت وفق ضوابط موجود انجام می گیرد.

2 ـ برای قسمت مورد مخالفت، عیناً مطابق با موارد مشروحه در بند «الف» رفتار خواهد گردید.

3 ـ مساحت مورد موافقت دستگاههای اجرایی، ملاک و مبنای محاسبه مبلغ مربوط به تبصره 3 ماده 6 قانون معادن است. )رأی شماره 60/43248 ـ 1400/2/5 و 60/113997 ـ 1401/5/5 و رای ـ شورایعالی معادن

ج) در صورت عدم اعلام نظر دستگاه های مستعلم در مهلت قانونی یاد شده (فرصت دو ماهه) مطروحه در ماده 24 قانون معادن، نسبت به ادامه روند مراحل صدور پروانه اکتشاف وفق قوانین و مقررات جاری اقدام نمایند. (رأی شماره 60/208761 ـ 1397/8/9 شورایعالی معادن

ماده 19 ـ موارد زیر جهت رعایت در برگزاری مزایده در محدوده های اکتشافی و درخواستهای اکتشاف ابلاغ می گردد:

الف) الزام به اخذ موافقت حداقل 50% از محدوده و سایر موارد مندرج در بخشنامه های مورد اشاره صرفا متوجه اداره کل استان و قبل از مزایده بوده و عدم انجام این مراحل ضمن اینکه تخلف استان از انجام دستورالعمل بشمار می رود. اما محدودیتی را متوجه متقاضی نمی نماید و استانها موظف به صدور پروانه اکتشاف در هر سطح موافقت شده می باشند.

ب) از تاریخ این بخشنامه انجام مزایده جدید برای کلیه محدوده های اکتشافی و درخواستهای اکتشافی متوقف بوده و کلیه این محدوده ها با پیگیری دفتر تخصصی اکتشاف به لایه "تعیین تکلیف" منتقل می گردند.

این بند شامل مزایده های جاری پروانه های اکتشاف نبوده و استانها می توانند به صلاحدید خود مزایده های جاری این پروانه ها را متوقف و یا ادامه دهند. اما پس از انجام مزایده در صورت عدم وجود متقاضی این پروانه ها هم به لایه مذکور منتقل خواهند شد.

ج) وفق ماده 25 آئین نامه اجرایی قانون معادن کلیه استانها موظفند بلافاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تأیید بر اساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط در خصوص پروانه های اکتشافی لایه "تعیین تکلیف" خود اقدام و گزارشات خود را در خصوص لزوم ادامه عملیات اکتشافی و یا عدم لزوم ادامه این عملیات به دفتر اکتشاف ارسال نمایند.

عدم دریافت این گزارشات تا پایان آذرماه 1403 به معنی آن خواهد بود که از نظر کارشناسی اداره کل مربوطه ادامه عملیات اکتشافی در این محدوده ها ضرورت ندارد و لذا این محدوده ها پس از این تاریخ جهت انتقال به لایه آزادسازی در دفتر اکتشاف با برگزاری جلسه مشترک با ادارات استانی تعیین تکلیف خواهند شد.

دفتر اکتشاف موظف است تا تاریخ مذکور بصورت ماهانه گزارش پروانه های اکتشافی موجود در لایه تعیین تکلیف را به استانها ارسال و ضمن اخطار آزادسازی اعلام نظر استانها را در خصوص محدوده های باقیمانده درخواست نماید.

ماده 20 ـ به منظور حفظ وحدت رویه در اجرای بند 7 ماده 6 و مواد 14، و 28 آئین نامه اجرایی قانون معادن مهلت زمانی لازم جهت بررسی طرح های اکتشافی و گزارشات پایان عملیات اکتشاف توسط کمیته بررسی طرح های سازمان نظام مهندسی معدن و همچنین مهلت لازم جهت رفع نواقص گزارشات مذکور توسط دارندگان مجوزهای اکتشافی، به شرح زیر می باشد.

تبصره 1: صرفاً در شرایطی که به دلایلی همچون پوشش برف در محدوده، وقوع حوادث غیر مترقبه و غیره، امکان بررسی میدانی محدوده عملیات اکتشاف به منظور تأیید عملیات و صدور گواهی کشف وجود نداشته باشد، محدودیت زمانی فوق از زمان مرتفع شدن محدودیت خواهد بود.

تبصره 2: در صورت عدم اعلام نظر ادارات کل استانی در مهلت های تعیین شده برای بررسی طرح متقاضی می تواند اعلام نظر را از دفتر کل اکتشاف مطالبه نماید و در صورت عدم پاسخ دفتر کل طی همان مهلت مربوط به هر بند به معنی تأیید طرح بوده و اداره کل استان ملزم به صدور پروانه اکتشاف بر اساس طرح مذکور و با رعایت ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون معادن خواهد بود.

تبصره 3: عدم رفع نقص از طرح اکتشاف در مهلت مقرر موجب میگردد حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اکتشاف منتفی شده و محدوده از طریق مزایده واگذار گردد.

ماده 21 ـ در خصوص سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و زیر مجموعه صد در صد دولتی آن از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، ضمن اخذ مبلغ مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون معادن به میزان مصوب شورایعالی معادن، 5% (پنج درصد) مبلغ مربوط به تبصره 3 ماده 6 قانون معادن برای پروانه های اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعمال می گردد. (رأی شماره 60/88000 مورخ 96/4/14 شورای‌عالی معادن)

موضوع مواد 8 الی 10 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 22 ـ صدور پروانه های اکتشاف برای مدت زمان کمتر از مهلت ماده 8 آئین نامه، حسب درخواست متقاضیان و طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در طرح اکتشافی مصوب بلامانع است. بدیهی است درصورت عدم تکمیل عملیات و عدم ارائه گزارش کامل پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر و یا درخواست تمدید احتمالی، مراتب متوجه دارنده مجوز خواهد بود.

ماده 23 ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف وفق تبصره ماده 8 و بندهای الف وب ماده 10 با نظارت دقیق بر عملیات اکتشاف انجام شده، و حصول اطمینان از اجرای عملیات اکتشاف وفق طرح اکتشاف مصوب قابل تمدید و در اختیار مدیر کل استان می باشد.

تبصره ـ درخواست تمدید پروانه اکتشاف صرفا در زمان اعتبار پروانه اکتشاف قابل ارائه بوده و مهلت تعیین تکلیف درخواست تمدید دو ماه از تاریخ ثبت درخواست می باشد. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت اداره کل با تمدید می باشد.

ماده 24 ـ در صورت نیاز به تمدید پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه 6 برای مدت بیش از یک نوبت، اداره کل استان درخواست خود را با ارائه

•گزارش پیشرفت اکتشاف

•دلایل تطویل و نیاز به تمدید

•برنامه زمانی تکمیل اکتشاف

در سامانه کاداستر بارگذاری، به دفتر اکتشاف ارسال و اخذ مجوز خواهد نمود.

ماده 25 ـ در صورت اقدام وفق مواد قبلی (23 و 24) وقفه زمانی ایجاد شده از تاریخ اتمام اعتبار تا تاریخ تمدید پروانه مشمول پرداخت تبصره 3 ماده 6 قانون معادن نخواهد بود.

ماده 26 ـ در صورتی که دارنده پروانه اکتشاف تا زمان انقضای اعتبار آن نسبت به ارائه درخواست تمدید اقدام نکند، ادارات کل مکلف به اجرای روند ماده 20 قانون معادن خواهند بود.

تبصره ـ در شرایطی که بنا به ادعای مکتشف عملیات اکتشاف به دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه به اتمام نرسد، ادارات کل استان در مکاتبه با دفتر اکتشاف ضمن اخذ و ضمیمه مستندات مکتشف نظرات کارشناسی خود را در خصوص مصادیق ماده (56) آئین نامه اجرایی قانون اعلام نمایند.

درخصوص ممانعت معارضین محلی، مستندات طرح موضوع در محاکم قضایی و دستورات یا احکام قضایی که منجر به توقف عملیات معدنی شده است پیوست گردد.

موضوع ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 27 ـ درخواست کاهش محدوده:

1 ـ برای متقاضیان محدوده اکتشافی تا قبل از صدور پروانه اکتشاف و قبل از استعلام دستگاه ها و قبل از پرداخت تبصره 3 ماده 6 قانون معادن توسط دارنده پروانه و از طریق کارتابل متقاضی در سامانه کاداستر قابل انجام است.

2 ـ در خصوص پروانه های اکتشاف غیرمزایده ای صرفا در زمان تمدید، موضوع از طریق سامانه کاداستر، شخصاً قابل اقدام بوده و محدوده کسر شده، بلوکه می گردد. .

3 ـ درخصوص گواهی کشف یا پروانه بهره برداری، موضوع از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها قابل اقدام و محدوده کسر شده، به نام آن اداره کل استان در سامانه کاداستر بلوکه می گردد. (رأی شماره 60/294912 مورخ 1398/11/06 شورای‌عالی معادن)

موضوع ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 28 ـ درخصوص استعلام مواد 9 و تبصره 2 ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون معادن ارائه گزارشات دوره ای پیشرفت عملیات اکتشاف در مهلت های مقرر تعیین شده و ارائه گزارشات مرحله ای در پایان هریک از مراحل اکتشاف (مواد معدنی گروه 6) توسط مسئولین فنی و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه بدون کسر ظرفیت اشتغال انجام می پذیرد. ضمناً وفق تبصره ذیل ماده 9 آئین نامه مذکور، کلیه متقاضیان صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه 6، می بایست طرح اکتشاف خود را با ذکر مراحل چهارگانه اکتشاف و برنامه زمان بندی، در مهلت مقرر تهیه و تحویل ادارات کل استان نمایند.

موضوع ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 29 ـ پروانه های اکتشافی که از بیمه نامه های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی استفاده نموده و به هر دلیل ابطال شده اند، با در نظر گرفتن حقوق آن صندوق، به مدت 3 (سه) سال در اختیار آن صندوق قرار گیرد تا برابر مقررات آن صندوق واگذار شود و پس از گذشت مدت مذکور درصورت عدم فعالیت و واگذاری آنها، پروانه های باقی مانده به ادارات استان مربوطه عودت تا نسبت به برگزاری مزایده و سپس واگذاری وفق ماده (83) اقدام گردد.

موضوع ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 30 ـ در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط دارنده پروانه اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف، ضمن ابلاغ اخطار وفق ماده 20 قانون معادن، مهلت مناسبی (حداکثر یک ماه) به مکتشف ارائه تا نسبت به ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف اقدام نماید. در صورت عدم اقدام در مهلت ارائه شده، نسبت به تکمیل فرم ماده 20 قانون معادن (پیوست 6) و ارسال به دفتر امور اکتشاف اقدام گردد.

ماده 31 ـ چنانچه گزارش جامع پایان اکتشاف پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص باشد، به شرح ذیل اقدام گردد:

الف ـ در صورت ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف قبل از اتمام اعتبار پروانه اکتشاف،

گزارش جهت رفع نقص و ارایه اصلاحیه با ارائه مهلت مناسب حداکثر تا سقف 3 ماه پس از مهلت اعتبار پروانه به مکتشف مرجوع گردد.

ب ـ در صورت ارائه گزارش پس از اتمام اعتبار

ضمن ابلاغ اخطار وفق ماده 20 قانون معادن، مهلت مناسبی (حداکثر 3 ماه) به مکتشف ارائه تا نسبت به رفع نقص از گزارش اقدام نماید.

در اجرای این بند چنانچه رفع نقص از گزارش متضمن فعالیت فیزیکی در عرصه پروانه اکتشاف باشد، ضرورت دارد نسبت به پرداخت هزینه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن و معرفی مسئول فنی عملیات اکتشاف اقدام گردد و در صورتی که ایرادات اعلام شده منحصر به چگونگی نگارش گزارش پایان عملیات اکتشاف یا محاسبات فنی ذخیره معدن بوده و نیاز به فعالیت فیزیکی در محدوده پروانه اکتشاف نباشد، مهلت ارائه شده معاف از پرداخت هزینه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن و معرفی مسئول فنی عملیات اکتشاف خواهد بود.

ج ـ پس از اجرای موارد فوق حسب مورد، در صورت عدم ارائه اصلاحیه گزارش پایان عملیات اکتشاف در مهلت ارائه شده یا بقاء نواقص در اصلاحیه، نسبت به تکمیل فرم ماده 20 قانون معادن (پیوست 6) و ارسال به دفتر امور اکتشاف اقدام گردد.

موضوع ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 32 ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است براساس دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی (نشریه 495 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و با رعایت موارد زیر نسبت به ارائه گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف شامل:

ـ روش و حجم عملیات،ـ 

ـ تهیه نقشه های مورد نیاز،

ـ ترسیم مقاطعـ 

ـ مطالعات امکان سنجی و محاسبات فنی و اقتصادی

ـ محاسبات مربوط به تعیین ذخیره و عیار حد و ....

ممهور به مهر تهیه کننده گزارش و ارائه آن به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها در موعد مقرر و پس از تأیید سازمان نظام مهندسی معدن استان اقدام نماید.

ماده 33 ـ ساختارگزارشات پایانی به شرح ذیل است :

1 ـ حجم مناسب و عدم درج مطالب غیر ضرور

2 ـ درج نتایج آنالیز شیمیایی نمونه ها، مطالعات پتروگرافی، کانی شناسی و کانه نگاری، فرآوری، نقشه ها، نیمرخ ها، لاگ های حفاری و جداول مربوطه در پیوست گزارش

3 ـ تفکیک گزارش پایانی و پیوست های مربوطه و ارائه آنها در دو جلد جداگانه و مجزا

4 ـ رعایت نشریات فنی مربوطه مندرج در سامانه www.mcimeo.ir.

ماده 34 ـ در صورت وقوع بزه جعل یا استفاده از سند مجعول در رابطه با گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف، سازمان می بایست به محض آگاهی از موارد مذکور، روندهای صدور مجوزهای بعدی را متوقف و نسبت به اعلام مراتب و یا طرح شکایت در مرجع قضایی (به فراخور نسبت سند اصلی با آن سازمان یا نهادی دیگر) اقدامات لازم را به انجام رساند.

ماده 35 ـ با عنایت به اینکه اخذ مجوز بر اساس اقدامات غیر قانونی نمی تواند ایجاد حق مکتسب نماید و مرجع صالح برای صدور مجوز، همواره صلاحیت لغو یا ابطال آن مجوز را نیز دارد به لحاظ وحدت رویه، برای افراد حقیقی و حقوقی مورد اشاره فوق الذکر ابطال مجوزهای صادره (اعم از اکتشافی یا بهره برداری) در هر مرحله اعمال می گردد. لذا شایسته است اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بررسی ها و کنترل های لازم در خصوص روند صدور مجوز انجام دهند.

ماده 36 ـ درخصوص تعیین تکلیف محدوده های اکتشافی که مکتشف گزارش پایانی را ارائه و گواهی کشف در شرف صدور می باشد، لیکن به دلیل عدم پیگیری مکتشف بلاتکلیف مانده است مقرر گردید در این گونه موارد 2 (دو) ماه به دارنده پروانه اکتشاف مهلت داده شود تا پیگیری و اقدامات لازم جهت صدور گواهی کشف را معمول نماید. در صورت اقدام در مهلت مقرر، صدور گواهی کشف وفق قوانین و مقررات مربوطه بلامانع است. در غیر این صورت و عدم اقدام در مهلت مقرر معنونه، ضمن اجرای ماده 30 قانون معادن جهت وصول مطالبات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون معادن، گواهی کشف با رعایت قوانین مربوطه به نام اداره کل استان صادر و پس از طی مراحل ماده 8 قانون معادن از طریق مزایده عمومی واگذار گردد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/278033 مورخ 1397/10/29 شورای عالی معادن)

موضوع ماده 25 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 37 ـ در خصوص پروانه های اکتشافی لغو شده وفق ماده 25 آئین نامه اجرایی قانون معادن:

الف) ادارات کل استانی موظفند بلافاصله پس از لغو نسبت به تهیه گزارش کارشناسی لزوم یا عدم لزوم ادامه عملیات اکتشافی اقدام نمایند. (دستورالعمل شماره 60/248702 مورخ 1392/1/20 شورای‌عالی معادن)

ب) صرفاً در صورت رعایت شرایط زیر، دارندگان پروانه ابطال شده مشمول دریافت هزینه های اکتشافی وفق ماده 25 آئین نامه اجرایی قانون معادن هستند:

1 ـ ظرف مدت حداکثر یکماه پس از ابطال، نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد عملیات اکتشاف انجام شده اقدام شده باشد.

2 ـ براورد انجام شده صرفاً به میزان عملیات وفق طرح اکتشاف مصوب قابل قبول می باشد.

3 ـ کلیه اطلاعات عملیات اکتشاف انجام شده من جمله نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، لاگ های حفریات اکتشافی، مغزه های حفاری، نتایج آنالیز نمونه ها و... به اداره کل استان ارائه شده باشد.

4 ـ لغو پروانه به دلیل تخلف از مقررات انجام نشده باشد.

ج) ادارات کل استان موظفند کلیه اطلاعات ردیف 3 بند ب این ماده را در پایگاه جامع داده های علوم زمین بارگذاری نمایند. (دستورالعمل مصوب شماره 60/257843 مورخ 1396/11/19 شورای عالی معادن)

موضوع ماده 26 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 38 ـ محدوده های درخواست اکتشاف که به هر ترتیبی لغو، منصرف یا رها گردیده اند صرفاً در مواردی مشمول لزوم تعیین عامل منتخب می گردند که استعلام های ماده 24 آن انجام و دارای موافقت کلی یا جزئی باشند. در سایر موارد، صرفاً وفق ماده 17 این دستورالعمل در لایه آزادسازی قرار خواهند گرفت.

ماده 39 ـ مبنای محاسبه مبلغ مربوط به تبصره 3 ماده 6 قانون معادن جهت برگزاری مزایده و صدور پروانه اکتشاف برای برنده مزایده، به صورت علی الحساب گروه 5 مواد معدنی تعیین تا درصورت انجام عملیات اکتشاف و ارائه گزارش پایانی، بر مبنای تعرفه گروه ماده معدنی مکشوفه به صورت قطعی محاسبه گردد. ضمناً مابه التفاوت اعلامی در اسناد مزایده طبق مفاد تبصره 3 ماده 26 آئین نامه اجرایی قانون معادن اخذ خواهد شد و این موضوع ارتباطی به تعرفه گروه ماده معدنی مکشوفه نخواهد داشت. (دستورالعمل مصوب شماره 105720 مورخ 1397/04/26 شورای‌عالی معادن)

ماده 40 ـ درخصوص نحوه محاسبه قیمت پیشنهادی تبصره 3 ماده 6 قانون معادن در زمان تمدید پروانه های اکتشاف مزایده ای:

1 ـ مبلغ پیشنهادی برنده مزایده در سال برگزاری مزایده مشروط به اینکه از مبلغ تعیین شده توسط شورایعالی معادن برای تبصره 3 ماده 6 قانون معادن در سال تمدید کمتر نباشد ملاک عمل قرار گیرد. بدیهی است در صورتی که مبلغ مربوط به تبصره یاد شده در سال تمدید از قیمت پیشنهادی برنده مزایده در سال برگزاری مزایده بیشتر باشد مبلغ ـ ـ تبصره 3 ماده 6 قانون معادن در سال تمدید ملاک عمل خواهد بود.

2 ـ مساحت پروانه های اکتشاف مزایده ای پس از سپری شدن حداقل 50% (پنجاه درصد) از زمان صدور یا تمدید پروانه اکتشاف و منوط به ارائه گزارش مرحله ای انجام عملیات اکتشاف، حداکثر به میزان 50% (پنجاه درصد) قابل کاهش می باشد.

3 ـ مبلغ مابه التفاوت تبصره 3 ماده 6 قانون معادن می بایست در هر مرحله محاسبه و در زمان صدور گواهی کشف اخذ گردد.

4 ـ اجرای تبصره (1) ماده 28 آئین نامه اجرایی قانون معادن نمی تواند ملاک محاسبه مبلغ مابه التفاوت موضوع تبصره 3 ماده 26 آئین نامه اجرایی قانون معادن قرار گیرد.

5 ـ کلیه موارد مندرج در بندهای فوق در شرایط مزایده محدوده ها اعم از درخواست های اکتشافی یا پروانه های اکتشاف قید و جزء شرایط مزایده منظور گردد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/240496 مورخ 1395/11/09 شورایعالی معادن)

6 ـ در صورتی که دارنده پروانه اکتشاف مزایده ای موفق شود شرح عملیات اکتشاف مندرج در طرح اکتشاف مصوب را در مدت زمانی کمتر از مدت پیش بینی شده در طرح اجرا نموده و گزارش پایان عملیات اکتشاف را که منتج به صدور گواهی کشف گردد، پیش از پایان اعتبار پروانه اکتشاف به اداره کل استان تسلیم نماید، مبلغ مازاد تبصره 3 ماده 6 قانون معادن، از تاریخ صدور پروانه اکتشاف تا تاریخ تسلیم گزارش پایان عملیات اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف، محاسبه خواهد شد (حداقل به میزان 6 ماه)

این بند مشمول محدوده هایی که قبلاً مبلغ مازاد تبصره 3 ماده 6 آنها تسویه حساب شده است نمی گردد.

ماده 41 ـ درخصوص تغییر نوع ماده معدنی یا درخواست اکتشاف ماده معدنی دوم دارندگان پروانه اکتشاف، ذیلاً نحوه اقدام در این قبیل موارد توسط اداره کل استان ها اعلام می گردد:

الف: دارندگان پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه های 1، 2، 3 و 4 مجاز به تغییر یا درخواست اکتشاف ماده معدنی جدید مربوط به گروه خود و یا سایر گروه های مواد معدنی هستند.

ب: دارندگان پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه های 5 و 6 صرفاً مجاز به تغییر گروه یا الحاق ماده معدنی جدید از گروه های 5 و 6 هستند.

مواد معدنی گروه های 1 و 2 قابل اضافه شدن به عنوان ماده معدنی جدید به پروانه های اکتشاف گروه 5 و 6 نمی باشند و امکان تغییر یا الحاق گروه مواد معدنی پروانه اکتشاف از گروه 5 و 6 به گروه 1 و2 نیز میسر نخواهد بود..

تبصره 1: در مواردی که بر اساس نتایج عملیات اکتشاف تفصیلی و گزارش پایان عملیات اکتشاف، اداره کل استان بدلیل کیفیت عملیات اکتشافی و هزینه های انجام شده پیشنهاد موافقت با تغییر یا الحاق گروه ماده معدنی را داشته باشد، موضوع از طریق معاونت امور معادن و صنایع معدنی قابل بررسی خواهد بود.

بدیهی است رعایت ضوابط مربوط به حریم ها ضروری بوده و وسعت محدوده های اولیه قابل افزایش نمی باشد.

تبصره 2: داشتن حداقل امتیاز برای ورود به سایر گروه های مواد معدنی وفق جدول صلاحیت مالی و فنی (پیوست 2) این دستورالعمل الزامیست.

تبصره 3: تغییر یا اضافه کردن ماده معدنی جدید منوط به ارائه طرح اکتشاف و معرفی مسئول فنی با درجه متناسب با گروه ماده معدنی مربوطه می باشد.

موضوع ماده 28 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 42 ـ اداره کل استان موظف است در مهلت مقرر مندرج در ماده 20 این دستورالعمل نسبت به بررسی گزارش جامع ارائه شده در کمیته بررسی اقدام و در صورت تایید نسبت به صدور گواهی کشف مطابق تبصره 1 ماده 28 و تبصره 2 ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون معادن اقدام نماید.

تبصره ـ چنانچه ذخایر تأیید شده توسط اداره کل استان مشمول جدول ذیل این ماده باشد گزارش مربوطه به انضمام گزارش کارشناسی و صورتجلسه استان به کمیسیون گواهی کشف دفتر امور اکتشاف ارسال تا درصورت تأیید، مراتب جهت صدور گواهی کشف به اداره کل استان اعلام گردد.

ذخایر قابل بررسی در کمیسیون گواهی کشف وزارت

ماده 43 ـ حداقل ذخیره قطعی لازم برای صدور گواهی کشف برخی از مواد معدنی موجود در کشور برای یک دوره بهره برداری ذیلاً اعلام می گردد. ضمناً در شرایط خاص و برای ذخایر کمتر از مقادیر فوق، موضوع با ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی که در آن نرخ بازگشت سرمایه، قیمت تمام شده و فروش ماده معدنی و سایر پارامترهای لازم محاسبه شده باشد، قابل بررسی می باشد.

ماده 44 ـ محدوده های پروانه اکتشافی که عملیات اکتشاف آنها بر اساس مفاد طرح اکتشاف مصوب تکمیل و گزارش پایان عملیات اکتشاف آنها منطبق با عملیات انجام شده تشخیص داده شده و صرفاً به دلیل عدم کفایت ذخیره و عدم اقتصادی بودن در لایه بلوکه عدم کفایت ذخیره قرار گرفته اند.

در صورت ارائه درخواست کتبی بازبینی گزارش پایان عملیات اکتشاف به روز شده به ضمیمه طرح توجیه فنی و اقتصادی جدید که با توجه به قیمت بازار روز ماده معدنی و عیار حد اقتصادی مربوطه، استخراج را اقتصادی تأیید نماید، موضوع مجدداً توسط کمیسیون گواهی کشف قابل بازبینی بوده و در صورت تأیید مراتب توسط کمیسیون مربوطه، صدور گواهی کشف صرفاً جهت مواد معدنی مندرج و مورد تایید در پروانه اکتشاف بلامانع می باشد.

تبصره ـ با عنایت به آنکه گاهاً مشاهده می گردد محدوده های اکتشافی که به دلیل نقص عملیات اکتشاف و عدم اجرای کامل طرح اکتشاف مصوب موفق به کشف ذخیره اقتصادی نشده اند، به اشتباه در لایه بلوکه عدم کفایت ذخیره قرار گرفته اند، ضرورت دارد ادارات کل استان نسبت به بررسی و پالایش محدوده های موجود در این لایه اقدام نموده و محدوده هایی که مشمول نقص عملیات اکتشاف و عدم اجرای کامل طرح اکتشاف مصوب هستند را از لایه بلوکه عدم کفایت ذخیره خارج و پس از طی روند سلب صلاحیت، در لایه مزایده قرار دهند.

موضوع ماده 31 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 45 ـ در خصوص حمل مواد معدنی حاصل از اکتشاف مرتبط با ماده 31 آئین نامه اجرایی قانون معادن، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به دفتر اکتشاف اعلام گردد.

پیوست شماره 5 حداکثر میزان برداشت جهت تست کاربردی

ماده 46 ـ جدول مربوط به حداکثر میزان مجوز برداشت جهت تست کاربردی به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 47 ـ با عنایت به عدم لحاظ امکان ابقاء و تمدید پروانه های اکتشاف ابطالی، لغو و یا سلب صلاحیت شده در آئین نامه اجرایی قانون معادن، پروانه های اکتشاف یادشده، قابل ابقاء نمی باشد و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها مجاز به مکاتبه در اینگونه موارد نیستند. لذا مقتضی است با رعایت قوانین و مقررات جاری و به منظور جلوگیری از بروکراسی و سردرگمی و عدم ایجاد حقوق مکتسبه برای متقاضیان، رأساً نسبت به بررسی و پاسخگویی به موارد یادشده اقدام لازم معمول و از ارجاع آنها به وزارت متبوع خودداری نمایند.

ماده 48 ـ هیچ گونه اجازه برداشت برای ذخایر اندک کشف شده صادر نمی شود این موضوع در متن پروانه های اکتشافی صادره باید قید شود.

ماده 49 ـ با در نظر گرفتن عرصه عملیاتی معدن برای محدوده گواهی کشف طبق تبصره های (1) و 2 ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون معادن، بخش های باقیمانده احتمالی از پروانه های اکتشافی پس از صدور گواهی کشف، مطابق ـ تبصره (1) ماده 28 آئین نامه اجرایی قانون معادن، وفق ماده 17 دستورالعمل آزاد اعلام گردند.

ماده 50 ـ در خصوص کلیه محدوده های درخواست اکتشاف دارای موافقت دستگاه های ماده 24، پروانه های اکتشافی، گواهی کشف و پروانه های بهره برداری که حسب مورد لغو، سلب صلاحیت شده و یا از کاشف سلب حق اولویت و یا از ید بهره بردار منتزع می شود، بایستی ظرف مدت سه 3 ماه پس از تاریخ سلب حق اولویت، انتزاع، لغو و یا ابطال مجوز، نسبت به تنظیم صورت جلسه تأمین دلیل موارد مرتبط، از جمله آخرین وضعیت محدوده معدنی، دپوهای معدنی موجود، پرداخت حقوق دولتی، اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلی پروانه اکتشاف، کاشف، بهره بردار قبلی و یا نماینده قانونی وی اقدام و در سامانه کاداستر بارگذاری گردد.

تعیین میزان هزینه های انجام شده پس از تعیین برنده مزایده براساس مندرجات صورتجلسه توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود. همچنین لازم است لزوم صورتجلسه تأمین دلیل و تقبل هزینه های مرتبط در آگهی شرایط مزایده قید گردد.

تبصره 2 ـ ضروریست اداره کل استان نسبت به ارائه اخطار در جهت فعالسازی کلیه معادن غیرفعالی که همچنان در ید بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعالسازی آن ب برابر طرح مصوب، عمل نکرده است، اقدام نموده و درصورت عدم فعالسازی، نسبت به طرح موضوع در شورای معادن استان و تعیین تکلیف و واگذاری آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. درمورد معادنی که قبلاً اخطار لازم به بهره بردار داده شده است، اداره کل استان با رعایت مقررات، سریعاً نسبت به تعیین تکلیف معدن اقدام نماید.

ماده 51 ـ با امعان نظر به ماهیت ساختاری و اداری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و زیر مجموعه صد در صد دولتی آن سازمان از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سقف تعداد محدوده های امیدبخش (5 محدوده) قابل معرفی و حداکثر مساحت مربوطه (250کیلومترمربع) سازمان های یاد شده، سازمان های پیش گفته از محدودیت معرفی تعداد محدوده های امیدبخش (5 محدوده و حداکثر مساحت مربوطه (250 کیلومتر مربع)) مستثنی هستند. (رای شماره 60/106508 مورخ 1400/04/19 شورای عالی معادن)

ماده 52 ـ امتیاز مربوط به ثبت محدوده های امیدبخش حاصل از پهنه های اکتشافی مصوب دارندگان پهنه های اکتشافی به هنگام انتساب در سامانه کاداستر، از سرجمع امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه مشارالیهم کسر نگردیده و امتیاز معنونه در بخشی مجزا در برگه الکترونیک صلاحیت فنی و مالی ایشان لحاظ می گردد. (رأی شماره 60/173766 مورخ 1401/7/18 شورای عالی معادن)

ماده 53 ـ جهت صدور مجوز المثنی (با اتخاذ ملاک از رویه های مشابه در مقررات ثبتی) چنانچه مراتب مفقودی مجوز معدنی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار منتشر و در صورتیکه تا 10روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراضی دریافت نشود، پس از اخذ تعهدنامه محضری از متقاضی مبنی بر پذیرش مسئولیت های ناشی از مفقود نمودن مجوز معدنی، می توان نسبت به صدور مجوز معدنی المثنی اقدام و مراتب را با اعمال ملاحظات گفته شده در سامانه کاداستر اعمال نمود. (رأی شماره 11139566 مورخ 1401/10/10 شورای‌عالی معادن)

موضوع ماده 32 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 54 ـ واگذاری پهنه های اکتشافی وفق دستورالعمل پیوست شماره 4 انجام می پذیرد.

ماده 55 ـ با امعان نظر به ماهیت ساختاری و اداری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و زیر مجموعه صد در صد دولتی آن سازمان از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موارد زیر در نحوه صدور مجوزهای فعالیت این سازمان ها لحاظ خواهد گردید.

1 ـ این سازمان ها و شرکتها از محدودیت تعداد و حداکثر مساحت محدوده های امیدبخش مستثنی هستند. (رأی شماره 60/106508 مورخ 1400/04/19 شورایعالی معادن)

2 ـ صدور پروانه اکتشاف برای مراحل پی جویی و شناسایی برای آن ها موضوعایت ندارد و صرفاً درخواست بلوکه نمودن محدوده جهت اکتشاف به ادارات کل ارائه می گردد.

3 ـ در صورت عدم کشف مواد معدنی کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت و اداره کل استانی مجری و سازمان نظام مهندسی تشکیل شده و پس از ارائه گزارش کارشناسی نحوه واگذاری بعدی توسط معاونت معادن و فراوری مواد تعیین خواهد شد.

4 ـ سایر موارد در خصوص نحوه عقد تفاهمنامه و تعهدات وفق دستورالعمل واگذاری پهنه ها خواهد بود.

5 ـ رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص پهنه هایی که مجوز آنها جدیداً صادر و یا تمدید می گردد الزامی است.

ماده 56 ـ در خصوص درج محدوده های امید بخش حاصل از مطالعات پهنه های اکتشافی که در مرز دو استان واقع هستند، ادارات کل صمت استانها با هماهنگی همکاران محترم متولی سامانه کاداستر نسبت به درج محدوده های امیدبخش درخواستی در مرز مشترک 2 استان ( در صورتیکه داخل پهنه مصوب باشد) اقدام و درصورتیکه بیش از 50 درصد مساحت آن در هر استانی واقع می باشد آن استان نسبت به بررسی درخواست صدور پروانه اکتشاف اقدام نماید. ضمنا درصورتیکه محدوده امیدبخش به صورت کامل یا جزئی در استان همجوار قرار گرفته است نسبت به دعوت ایشان توسط استان متولی واگذاری پهنه در جلسه دفاع عامل منتخب پهنه اقدام نمایند.

ماده 57 ـ در خصوص نحوه صدور پروانه اکتشاف محدوده های امیدبخش حاصل از مطالعه پهنه های اکتشافی، مطابق با ماده ١٢ و ١٣ پیوست شماره 4 این بخشنامه عامل منتخب پهنه موظف به انجام عملیات اکتشاف و پی جوئی پتانسیل های معدنی در کل محدوده پهنه و همچنین ارائه گزارش پیشرفت در بازه زمانی ٣ ماهه بوده و پس از انجام و اتمام موارد صدرالذکر ملزم به معرفی محدوده های امید بخش جهت صدور پروانه اکتشاف مراحل عمومی و تفصیلی می باشد. لذا با توجه به موارد پیش گفته ادارات کل موظف هستند از پس از معرفی محدوده های امید بخش از جانب عامل منتخب و درج مناطق در سامانه کاداستر معادن ، ابتدا نسبت به فعال نمودن محدوده و انتساب به حساب کاربری در مرحله استعلام دستگاه ها به منظور رعایت ماده ٢٤ قانون معادن اقدام و سپس در صورت اعلام موافقت دستگاه های ذیربط تأیید طرح اکتشافی مراحل عمومی و تفصیلی نسبت به صدور پروانه اکتشاف مراحل (3 و 4) در محدوده بلامعارض اقدام نمانید و دیگر نیازی به ارائه طرح اکتشاف از جانب عامل منتخب برای مراحل شناسایی و پی جویی نبوده و محدوده می بایست در مرحله صدور پروانه اکتشاف مرحله سوم ادامه روند فعالیت داشته باشد.

ضوابط عمومی مرتبط با سامانه کاداستر معادن کشور

ماده 58 ـ چنانچه متقاضیان ثبت محدوده اکتشافی و صدور پروانه اکتشاف، در هر مرحله تا پیش از صدور پروانه اکتشاف از درخواست خود انصراف دهند، به مدت یک ماه از لحظه انصراف امکان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف برای آنها مسدود خواهد بود. بدیهی است سایر فعالیت ها هیچ تغییری نداشته و فقط امکان ثبت به مدت یک ماه مسدود می شود. محدوده های انصرافی مشمول آزادسازی 10 روزه پس از انصراف با درج روز آزادسازی در نقشه با رنگ قرمز قابل مشاهده هستند.

ماده 59 ـ کاهش محدوده درخواست صدور پروانه اکتشاف فقط پس از پرداخت تعرفه تبصره 2 ماده 6 تا قبل از پرداخت تبصره 3 ماده 6 مقدور است.

ماده 60 ـ چنانچه متقاضیان در مهلت 10 روزه نسبت به تأیید بخش آزاد اقدام نکنند، از لحظه پایان زمان 10 روزه، محدودهوارد مرحله رزرو جهت آزاد سازی 10 روزه شده و با درج زمان آزاد سازی روی آن مانند محدوده های انصرافی در نقشه با رنگ قرمز مشخص می شوند. در این حالت هیچ محدودیتی برای ثبت محدوده متقاضیان منظور نمی شود.

ماده 61 ـ طبق بخشنامه شماره 60/161491 مورخ 92/07/20 امکان تغییر ماده معدنی درخواست اکتشافی تا قبل از صدور پروانه اکتشافی امکانپذیر نیست و همچنین درخواست صدور پروانه اکتشاف غیر قابل انتقال می باشد. طبق بند 22 بخشنامه شماره 60/230457 مورخ 88/12/15 بخش هایی از محدوده اکتشافی مورد درخواست که قبلاً توسط شخص دیگری کار شده است، باید قبل ازصدور پروانه اکتشاف کسر گردد.

ماده 62 ـ حسب موافقت معاون معادن و فرآوری مواد ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف و اعلام بخش آزاد علاوه بر اعمال حریم محدوده های معدنی به شرح زیر انجام می شود:

1 ـ حداکثر تعداد اضلاع مجاز جهت ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف و اجازه برداشت: 8 ضلع

2 ـ حداقل عرض مجاز ترسیمی در حین ثبت درخواست (جهت پرهیز از ایجاد محدوده های میله ای ـ 150متر.

3 ـ حداقل مساحت جهت ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف ، اجازه برداشت ، اعلام بخش آزاد و کاهش محدوده: 30000 مترمربع.

4 ـ حداقل زاویه ی مجاز ترسیمی در حین ثبت درخواست: 60درجه.

5 ـ حداقل امتیاز لازم جهت ثبت درخواست ماده های معدنی مطابق با جدول ذیل می باشد:

6 ـ به منظور بروز رسانی محدوده های معدنی مشمول آزادسازی روزانه، ثبت درخواست صدور پروانه اکتشافی از ساعت 9:45 لغایت 10 صبح مسدود است.

7 ـ نظر به مکانیزه شدن اجرای تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون معادن در سامانه کاداستر معادن در زمان ثبت درخواست اکتشافی جدید، بایستی تمامی اشخاص حقیقی، فاقد درخواست و پروانه اکتشاف قبلی و دارای حداقل امتیاز لازم متناسب با ماده معدنی مورد درخواست و تمامی اشخاص حقوقی نیز باید دارای ظرفیت باقی مانده متناسب با حداقل امتیاز لازم با توجه به ماده معدنی مورد درخواست باشند. لذا ضروری است تا پیش از برگزاری آزادسازی، تمامی متقاضیان ثبت محدوده نسبت به تکمیل فرم خود ارزیابی الکترونیکی از طریق سامانه کاداستر و اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی جدید و یا انتقال اطلاعات گواهی های صلاحیت فنی و مالی معتبر قبلی خود به سامانه کاداستر از طریق مراجعه به سازمان های نظام مهندسی معدن اطمینان حاصل نمایند.

فصل چهارم ـ بهره برداری

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با معادن

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

موضوع ماده (36) آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 63 ـ در ارتباط با موارد درخواست صدور پروانه بهره برداری از سوی دارندگان گواهی کشف، هرگونه اقدام وفق مفاد ماده 8 قانون معادن امکان پذیر می باشد.

ماده 64 ـ چگونگی بررسی و تأیید طرح های اکتشافی و بهره برداری برای صدور پروانه عملیات و گزارش های پایان عملیات اکتشاف برای صدور گواهی کشف به شرح زیر است:

1 ـ طرح اکتشاف (یک مرحله ای و دو مرحله ای)، طرح بهره برداری، نقشه ها وگزارش پایان عملیات اکتشاف و طرح فنی ـ ایمنی برای مجوزهای برداشت و طرح های کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی باید توسط دارندگان پروانه اشتغال به کار در حرفه های مهندسی معدن، و برپایه اصول و ضوابط فنی تهیه و توسط متقاضی صدور پروانه یا مجوز یا دارنده گواهی کشف به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تحویل داده شود. اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان پس از دریافت طرح، ضمن ثبت و انطباق آن با قوانین و مقررات، طرح یا گزارش مذکور را ظرف مدت یک هفته جهت بررسی فنی، کارشناسی و اعلام نظر به سازمان نظام مهندسی معدن استان ارسال می نماید.

2 ـ شرایط تهیه طرح طبق دستورالعمل ها، فرم ها، ضوابط و معیارهای فنی مصوب ( طرح اکتشاف نشریه شماره 713 ، گزارش پایان عملیات اکتشاف نشریه495و طرح بهره برداری نشریه 825 و...) و شرایط تهیه کننده(گان) طرح ها طبق شرح شغل های مصوب تعیین می شود.

3 ـ کارکنان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها و دستگاه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، به استثنای موارد ممنوعیت مندرج در ماده 33 قانون معادن و لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و کارکنان دولت ... و مقررات داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورت داشتن پروانه اشتغال با صلاحیت فنی لازم و دارا بودن ظرفیت اشتغال کافی می توانند مانند سایر دارندگان پروانه اشتغال، برای تهیه طرح و گزارش پایانی اقدام کنند. اما با توجه به بند ت ماده 31 قانون نظام مهندسی معدن، کارکنانی که در هر یک از مراحل بررسی و تایید و یا امور مربوط به کنترل آن خدمات مسئولیت معینی را به عهده داشته یا دارای سمت امضا کننده در امور مربوطه باشند، نمی توانند اقدام به تهیه طرح یا گزارش پایان عملیات اکتشاف نمایند.

4 ـ به منظور بررسی هر طرح اکتشاف، طرح بهره برداری و طرح فنی – ایمنی، طرح صنایع معدنی یک کمیته 3 یا 5 نفری مرکب از رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان و 2 یا 4 نفر از کارشناسان خبره استان به سرپرستی وی تشکیل می شود، در محدوده ها و معادن درجه 1و 2 کمیته با 5 نفر عضو و در محدوده ها و معادن درجه 3 و 4 کمیته با 3 یا 5 نفرعضو تشکیل می شود. اعضای کمیته بر حسب نوع و درجه طرح، از بین افراد دارای پروانه اشتغال مرتبط با موضوع و دارای پایه و زمینه متناسب با درجه طرح، به پیشنهاد رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان از بین فهرستی که قبلاً توسط هیات مدیره تهیه و تأیید شده است، انتخاب می شوند. عملکرد کارشناسان خبره هر سه ماه یک بارتوسط هیأت مدیره بررسی و قابل تجدید نظر می باشد. همچنین برای هر طرح مورد بررسی، تهیه کننده یا تدوین کننده یا هر شخص ذینفع در آن و یا اقوام درجه یک نسبی و سببی آن ها نباید در ترکیب کمیته شرکت داشته باشند.

تبصره ـ در مواردی که رئیس سازمان شرایط مندرج در ماده فوق را دارا نباشد (عدم انطباق رسته و زمینه پروانه اشتغال با نوع طرح و همچنین پایه پروانه با درجه طرح)، نماینده واجد صلاحیت هیأت مدیره به صورت موردی در جلسات شرکت خواهد کرد.

5 ـ به منظور بررسی هر گزارش پایان عملیات اکتشاف، یک کمیته 5 نفری مرکب از معاون معدنی یا رئیس اداره معادن واکتشافات معدنی اداره کل صمت استان به عنوان رئیس و یک نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع از آن اداره کل صمت استان و 3 نفر از کارشناسان خبره استان (که بر حسب نوع و درجه طرح، از بین افراد دارای پروانه اشتغال مرتبط با موضوع و دارای پایه و زمینه متناسب با درجه طرح، از لیست معرفی شده هیأت مدیره توسط سرپرست کمیته انتخاب شده است) به سرپرستی وی تشکیل می شود. عملکرد کارشناسان خبره هر سه ماه یک بار توسط هیأت مدیره بررسی و قابل تجدید نظر می باشد. برای هر طرح مورد بررسی، تهیه کننده یا تدوین کننده یا هر شخص ذینفع در آن و یا اقوام درجه یک نسبی و سببی آن ـ ها نباید در ترکیب کمیته شرکت داشته باشند.

6 ـ مسئولیت برگزاری جلسات بررسی طرح ها و تعیین تاریخ و محل آن ها و ابلاغ نتایج بررسی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تهیه کننده طرح (دارنده پروانه اشتغال) و دارنده مجوز، بر عهده رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان است.

7 ـ نظر نهایی کمیته حسب مورد با رأی غالب اعضای کمیته معتبر است. صورتجلسات کمیته طبق فرم های شماره یک الی سه تنظیم می شود.

8 ـ کمیته بایستی تهیه کننده یا تدوین کننده موضوع مورد بررسی جهت ارائه و دفاع از طرح یا گزارش تهیه شده را به جلسه دعوت کند. همچنین می تواند از کارشناسان یا متخصصان ذیربط جهت اعلام نظر دعوت کند. در جلسات بررسی غیر از اعضای کمیته و مدعوین آنها شخص دیگری نباید حضور داشته باشد.

9 ـ در خصوص طرح ها یا گزارش پایان عملیات اکتشاف چنانچه بازدید از محل ضرورت داشته باشد، کمیته می تواند دو نفر از اعضای خود یا سایر اعضای واجد شرایط فهرست تأیید شده هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن را مأمور بازدید و ارائه گزارش کند.

تبصره ـ حق مأموریت هر نفر جهت بازدید و ارائه گزارش P 5/2 تعیین می شود. پرداخت هزینه مأموریت و تأمین وسیله نقلیه یا هزینه ایاب و ذهاب اعضای منتخب کمیته بر عهده متقاضی است.

10 ـ برای طرح های اکتشافی درجه یک، طرح های بهره برداری درجه یک و دو و گزارش پایان عملیات اکتشاف درجه یک و دو کمیته می تواند به تشخیص خود از یک یا دو نفر کارشناس یا متخصص ذیربط نظرخواهی کند. نظریه وی به صورت کتبی و طبق فرم های مربوطه تنظیم می شود.

تبصره ـ سازمان نظام مهندسی معدن ایران و وزارت صمت و اداره کل صمت استان بر اساس آئین نامه های نظارتی خود بر عملکرد کمیته های استانی نظارت خواهد کرد.

11 ـ مسئولیت کنترل انطباق طرح با شرایط و دستورالعمل ها و مقررات تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده کمیته بررسی کننده طرح و مسئولیت انطباق محتوا با ضوابط و معیارهای فنی بر عهده امضا کننده طرح می باشد.

12 ـ درصورتی که طرح در جلسه اول بررسی، دارای نواقص یا اشکالاتی باشد، کمیته موارد را مشخص و به طراح ابلاغ می نماید، طراح موظف است در مدت زمان تعیین شده مطابق جدول 1، نواقص و اشکالات را رفع نماید. در صورت رفع نواقص یا اشکالات، طرح تأیید و در صورت عدم رفع آن، طرح برای بار دوم جهت انجام اصلاحات لازم به طراح عودت می گردد. در این صورت طراح موظف است علاوه بر رفع اشکالات، 50 درصد حق الزحمه بررسی طرح را نیز پرداخت نماید که از حساب وی کسر خواهد شد. در صورتی که اصلاحات انجام شده توسط طراح، مجدداً مورد تأیید کمیته قرار نگیرد، کمیته یک نفر کارشناس واجد شرایط خبره را به عنوان ناظر اصلاحات به طراح معرفی می نماید تا طراح ظرف مدت تعیین شده توسط کمیته، نسبت به رفع ایرادات با نظارت آن شخص اقدام نماید. در صورتی که طراح حضور فرد ناظر را نپذیرد، سازمان نظام مهندسی معدن استان موظف است فرد واجد شرایط دیگری را انتخاب و معرفی نماید. در این صورت به طراح اولیه هیچ گونه حق الزحمه ای پرداخت نخواهد شد و مطابق مواد82 و83 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن با وی رفتار خواهد شد. بدیهی است در صورت امضای طرح توسط طراح، کلیه مسئولیت های مربوطه به عهده ایشان خواهد بود. در ضمن متقاضی هیچ گونه وجه اضافه ای نباید پرداخت نماید.

تبصره 1: در صورتی که طرح نیاز به اصلاحات داشته باشد، پس از اصلاح توسط طراح، کمیته فقط موارد اصلاحی را در مراحل بعدی بررسی خواهد کرد.

تبصره 2: حق الزحمه ناظر اصلاحات 40 درصد حق الزحمه نویسنده طرح است که از حساب وی کسر و به ناظر پرداخت خواهد شد. بدیهی است که از ظرفیت اشتغال ناظر نیز به تناسب کسر خواهد شد.

تبصره 3: در بررسی مجدد هر طرح، حداقل دو سوم اعضای کمیته قبلی بررسی کننده باید حضور داشته باشند.

تبصره 4: درصورتی که محرز شود اعضای کمیته در انجام وظایف خود در بررسی طرح کوتاهی نموده و دقت لازم را نداشته اند مطابق ماده82 و83 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن به شورا یا کمیته انتظامی معرفی خواهند شد.

13: سازمان نظام مهندسی معدن استان مکلف است از زمان دریافت طرح از اداره کل صمت استان، فرآیند بررسی و اعلام نتیجه به متقاضی را حداکثر ظرف مدت 9 هفته به شرح جدول 1 به انجام برساند. در غیر این صورت اداره کل صمت استان راساً نسبت به بررسی طرح مذکور اقدام خواهد نمود.

جدول 1 ـ فرآیند و مدت زمان بررسی طرح ها و گزارش پایان عملیات اکتشاف

تبصره ـ در صورتی که مطابق جدول شماره 1 هر کدام از عوامل مربوطه (طراح، ناظر، اعضای کمیته بررسی طرح و کارکنان سازمان نظام مهندسی معدن استان) در انجام وظایف خود کوتاهی نمایند مطابق ضوابط مندرج در آئین نامه قانون نظام مهندسی معدن با آن ها رفتار خواهد شد.

14 ـ برای مشخص نمودن مواردی که نویسنده طرح موظف به اصلاح و رفع می باشد، چک لیستی بر اساس دستورالعمل های تهیه طرح ها و گزارشات پایان عملیات اکتشافی تهیه و بر اساس آن کمیته موارد اصلاحی را مشروحا و بطور کامل در جلسه اول بیان نموده و به نویسنده ابلاغ نماید. بطوریکه نیازی به درج سایر موارد در جلسه های بعد نباشد.

ماده 14 ـ حق الزحمه اعضای کمیته بررسی طرح های معدنی برای هر جلسه به اندازه P5/1 منظور و قابل پرداخت است و نیز به ازای هر جلسه به نسبت از ظرفیت آنان کسر و در سامانه سنم ثبت می شود.

15 ـ هزینه بررسی و داوری طرح های معدنی و هزینه اداری براساس درجه فعالیت معدنی ضریبی از عدد پایه P است که توسط دارنده مجوز فعالیت معدنی (اکتشاف، بهره برداری و یا صنایع معدنی) به حساب سازمان نظام مهندسی استان به شرح جدول2 واریز می شود.

جدول 2 ـ هزینه بررسی و داوری طرح ها و گزارش پایان عملیات اکتشاف

تبصره ـ در خصوص طرح های فنی و ایمنی اجاره برداشت مطابق طرح بهره برداری عمل می شود.

16 ـ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است پس از دریافت صورتجلسه کمیته، نسبت به صدور مجوز مربوطه اقدام نماید.

ماده 65 ـ طرحهای بهره برداری آنها قبلاً به تصویب کمیسیون بررسی کننده طرح ها رسیده است ولی نسبت به پیگیری سایر امور از قبیل معرفی مسئول فنی و ارائه تضمین حقوق دولتی اقدام ننموده اند، پس از اخطار و اعطای 2 (دو) ماه مهلت جهت پیگیری و انجام اقدامات لازم از جمله معرفی مسئول فنی و ارائه سپرده حسن انجام تعهدات اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، ضمن سلب اولویت، معدن از طریق مزایده عمومی واگذار می گردد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/258094 مورخ 96/11/21 شورایعالی معادن)

ماده 66 ـ به متقاضیان صدور پروانه بهره برداری که نسبت به ارائه طرح بهره برداری اقدام نموده لیکن علیرغم تصویب طرح در کمیته بررسی کننده طرح ها نسبت به پیگیری سایر امور از قبیل معرفی مسئول فنی، ارائه تضمین حقوق دولتی و.... اقدام ننموده اند، به کلیه متقاضیان یاد شده (باستثنای مواردی که در این ارتباط از سوی شورایعالی معادن یا معاونت متبوع رای و یا نظر در خصوص آنان صادر گردیده است) دو ماه مهلت داده شود تا نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوطه اقدام نمایند و در غیر اینصورت و عدم اقدام در مهلت مقرر اولویت ایشان سلب، معدن تعیین تکلیف و از طریق مزایده عمومی واگذار گردد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/243983 مورخ 96/11/12 شورایعالی معادن)

موضوع ماده (38) آئین نامه اجرایی قانون معادن:

ماده 67 ـ در خصوص تهیه و بازنگری طرحهای بهره برداری معادن با رعایت مفاد نشریه 825 موارد زیر جهت اقدام لازم ایفاد می گردد.

1 ـ در تهیه طرح ارزیابی اقتصادی و مالی در مطالعات امکان سنجی طرحها و پروژه های معدنی و در برنامه زمانبندی تولید، دارندگان پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن موظفند برابر فصل 7 و 8 نشریه راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی به شماره 64 انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن اقدام نمایند.

2 ـ برابر ماده 14 قانون معادن درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری به نرخ روز در سر معدن مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می گیرد لذا محاسبات فنی و اقتصادی مندرج در طرح بهره برداری مبنای محاسبه قیمت تمام شده هر واحد ماده معدنی سر معدن می باشد و باید در مطالعات اقتصادی طرحها از ارقام هزینه و در آمدی به قیمت واقعی و بروز استفاده شود.

3 ـ مطالعات اقتصادی طرحهای بهره برداری که مبنای صدور و تمدید پروانه های بهره برداری قرار می گیرد باید برمبنای فوق بازنگری و اصلاح شوند.

4 ـ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است از بررسی و تأیید طرح هایی که موارد فوق را رعایت نکرده اند خودداری نماید.

5 ـ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است در تهیه و بازنگری طرحهای بهره برداری به صورتی عمل نماید که ظرف مدت یک سال کلیه طرحها اصلاح و بروز رسانی شود.

6 ـ مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده مدیران کلّ محترم صمت استان و مناطق آزاد می باشد.

ماده 68 ـ در خصوص دپوهای باطله و مواد معدنی بلاتکلیف، وفق ماده 15 قانون معادن اقدام شود. (دستورالعمل 60/204997 مورخ 1401/8/24 شورایعالی معادن)

در خصوص تعیین تکلیف مواد باطله در هنگام اعتبار پروانه بهره برداری (معادن در ید بهره برداران) اقدام لازم به شرح ذیل می باشد:

1 ـ در مواردی که مواد باطله (اعم از روباره، حاصل از عملیات حین استخراج و یا حاصل از فرآوری مواد معدنی و ..) در داخل محدوده معدن و جهت استفاده در مواردی همچون تسطیح، راهسازی، محوطه سازی و یا نظایر آن مد نظر باشد، استفاده آن بلامانع و اخذ حقوق دولت ضرورتی ندارد. لیکن در صورتی که محل تامین مصالح جهت عملیات عمرانی داخل محدوده، در خارج از عرصه جبهه کار معدن(محل عملیات استخراج) باشد، مستلزم پرداخت حقوق دولتی می باشد.

2 ـ در مواردی که مواد باطله (اعم از روباره، حاصل از عملیات حین استخراج و یا حاصل از فرآوری مواد معدنی و...) در داخل معدن مصرف نگردیده و بطور کلی و بنابر هر دلیل ممکن، جهت مصارف دیگر به خارج از معدن منتقل می گردد صدور مجوز برداشت موقت و به تبع آن اخذ حقوق دولتی مطلقاً ضروری است.

3 ـ در موارد مطروحه در بند های 1و 2 برداشت مواد باطله می بایست منطبق با نوع مواد باطله تائید شده و متناسب با نسبت باطله برداری مندرج در طرح بهره برداری معدن بوده و گزارش عملکرد مربوطه نیز باید توسط مسئول فنی معدن به اداره کل تابعه منعکس گردد.

4 ـ نوع و حجم دپوهای باطله سر معدن جهت امر نظارت، ساماندهی و کنترل، می بایست به صورت سالیانه گزارش گردد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/167835 مورخ 1398/06/20 شورایعالی معادن)

موضوع ماده 39 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 69 ـ در خصوص تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری معادن مزایده ای به شرح ذیل اقدام می شود:

1 ـ پروانه های بهره برداری که پس از تاریخ 1392/04/11 (تاریخ ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون معادن) و از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده اند، مشمول مفاد ماده (79) آئین نامه اجرایی خواهند بود.

2 ـ پروانه های بهره برداری که قبل از تاریخ 1392/04/11 (تاریخ ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون معادن) و از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده اند، تا پایان تاریخ اعتبار معدن، صرفاً مجاز به ارائه درخواست مبنی بر اعمال 25% (بیست و پنج درصد) تغییر در شرایط مزایده می باشند. بدیهی است در زمان تمدید پروانه های بهره برداری یاد شده، اعمال ماده (79) آئین نامه اجرایی قانون معادن بلامانع است. (دستورالعمل مصوب شماره 60/114926 مورخ 1400/05/04 شورای عالی معادن)

ماده 70 ـ اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ماده معدنی مندرج در پروانه بهره برداری معادن غیرمزایده ای به تقاضای بهره برداران بوده و اعمال تغییرات فقط برای سنوات آتی بهره برداری خواهد بود. (دستورالعمل مصوب شماره2240429 مورخ 1402/12/13 شورای عالی معادن؛)

موضوع ماده (40) آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 71 ـ ملاک درج ماده معدنی دوم و اعمال افزایش یا کاهش تناژ ماده معدنی دوم در پروانه بهره برداری مسبوق به سابقه، از زمان تصویب طرح بهره برداری می باشد.

مبحث موضوع ماده (42) آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 72 ـ برگزاری مزایده عمومی محدوده های معدنی (محدوده های اکتشافی، مجوز برداشت، گواهی کشف و پروانه بهره برداری و دپوها) وفق شیوه نامه پیوست شماره 3 خواهد بود.

جداول مربوط به تعیین صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، حداقل امتیاز لازم برای ثبت درخواست و صدور پروانه اکتشاف و انتقال انواع مجوزها، نحوه محاسبه ظرفیت اشخاص حقوقی و میزان تضامین شرکت در مزایده محدوده های اکتشاف بلامعارض، پروانه های اکتشاف و معادن متروکه جهت اجرا از زمان ابلاغ، ارسال گردیده است (پیوست شماره 2) بدیهی است گواهی های صادره قبلی دارای اعتبار می باشد.

و نحوه بررسی اسناد و مدارک گواهی صلاحیت فنی و مالی طبق ماده 5 همین دستورالعمل خواهد بود.. (دستورالعمل مصوب رای شماره 60/293604 مورخ 1398/11/05 شورایعالی معادن)

موضوع ماده (43) آئین نامه اجرایی قانون معادن

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با معادن

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

ماده 73 ـ اسناد تجاری «چک» و «سفته» به صورت توأمان به عنوان تضمین حقوق دولتی صادر می شود. همچنین درخصوص کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی، اخذ سند تجاری «سفته» و یا گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط (موضوع بند «ث» ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی و اصلاحات آن مصوب 1394) کفایت امر را می نماید. تأکید می گردد کلیه ادارات کل تابعه، مکلف به پیش بینی اعتبار مورد نظر جهت واخواهی سند تجاری «سفته» از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت متبوع به منظور درج در هزینه کرد بودجه سنوات آتی خواهند بود.

موضوع ماده (45) آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 74 ـ نحوه اجرای ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن به شرح زیر است:

1 ـ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 3 (سه) ماه پیش از تاریخ الزام رعایت موضوع مفاد ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن توسط بهره برداران معادن (به عبارتی 21 (بیست و یک) ماه قبل از پایان اعتبار پروانه های بهره برداری)، موظف به ارسال اخطار به دارندگان پروانه های بهره برداری به منظور اقدام و پیش بینی تمهیدات لازم وفق ضوابط و قوانین مربوطه به جهت تمدید پروانه های بهره برداری خواهند بود.

تبصره ـ اقدام یا عدم اقدام اداره کل صمت استان در خصوص این بند حقی را برای بهره برداران ایجاد ننموده و متقاضی موظف به اجرای ماده (45) در زمان و موعد مقرر می باشد.

2 ـ درصورت عدم اقدام لازم توسط بهره برداران معادن در بازه زمانی 18 (هجده) ماهه منتهی به پایان اعتبار پروانه های بهره برداری (لغایت آخرین روز اعتبار پروانه)، اداره کل صنعت، معدن و تجارت تابعه موظف به انجام وظایف وفق قوانین و مقررات جاری می باشد. به استناد بند «پ» ماده (54) آئین نامه اجرایی قانون معادن و مطابق با تفویض اختیارات موجود، می بایست مراتب با قید فوریت در دستور کار انتزاع معدن از ید بهره بردار واقع گردد.

3 ـ تشخیص کلیه موارد خارج از ید و اراده بهره برداران معادن در قبال تمدید پروانه های بهره برداری، صرفا در اختیار شورایعالی معادن می باشد.

ماده 75 ـ تعیین تکلیف حقوق دولتی (صدور مفاصاحساب و یا تقسیط و اخذ ضمانتهای لازم) در زمان تمدید پروانه های بهره برداری الزامی است. (دستورالعمل مصوب شماره 60/247943 مورخ 99/10/15 شورای عالی معادن)

ماده 76 ـ در خصوص نحوه تمدید و محاسبه حقوق دولتی در فاصله زمانی اتمام اعتبار تا زمان تمدید پروانه بهره برداری معادن در موارد مربوط به عدم رعایت ماده (45) آئین نامه اجرایی قانون معادن، در صورت فراهم شدن شرایط تمدید و کسب موافقت های لازم:

تمدید از زمان انقضاء پروانه بهره برداری اعمال گردد و در صورت عدم فعالیت بهره بردار در فاصله زمانی اتمام اعتبار تا زمان ظهرنویسی پروانه بهره برداری جهت تمدید، به استناد تبصره 2 ماده (53) آئین نامه اجرایی قانون معادن مدت زمان مذکور به عنوان تعطیلی موقت لحاظ گردیده و به اعتبار پروانه بهره برداری اضافه شود. لیکن در صورت فعالیت بهره بردار در فاصله زمانی اتمام اعتبار تا زمان ظهرنویسی پروانه بهره برداری جهت تمدید، حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده در فاصله زمانی یاد شده براساس میزان استخراج واقعی و بر مبنای قیمت پایه محاسبه و اخذ و مدت زمان مذکور جزء اعتبار پروانه بهره برداری لحاظ گردد.

موضوع ماده 47 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 77 ـ در مواردی که پروانه بهره برداری در رهن صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی بوده و بهره بردار نسبت به انجام تعهدات اقدامی ننموده و با رعایت تبصره 2 ماده (47) آئین نامه اجرایی قانون معادن پروانه بهره برداری به نام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی منتقل می گردد، پروانه بهره برداری بدون اخذ طرح بهره برداری و ضمانتنامه و معرفی مسئول فنی در اختیار صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی قرار گیرد که در این صورت نیازی به تسویه حساب بدهی حقوق دولتی بهره بردار توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نبوده و اداره کل استان مکلف به ضبط ضمانتنامه و اجرای ماده 30 قانون معادن جهت وصول مطالبات حقوق دولتی از بهره بردار (در صورت عدم پرداخت) می باشد.

ضمناً رعایت اصول ایمنی و حفاظت از معدن و اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی الزامی می باشد. بدیهی است ارائه طرح بهره برداری و ضمانتنامه و معرفی مسئول فنی و سایر مدارک مورد نیاز از الزامات انتقال پروانه بهره برداری از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به بهره بردار جدید می باشد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/63960 مورخ 1395/03/12 شورای عالی معادن)

ماده 78 ـ با توجه به اینکه به موجب تبصره 1 ماده (47) آئین نامه اجرایی قانون معادن تاریخ ظهرنویسی تاریخ انتقال پروانه محسوب شده است، بنابراین مادامی که امر فوق صورت نگرفته باشد دارنده پروانه در قبال وزارتخانه متعهد خواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم ارایه وکالت نامه رسمی به وسیله متصرف که (در وکالت نامه مذکور) دارای اختیارات لازم برای بهره برداری و استخراج از جانب دارنده باشد و همچنین در صورت فقدان وکالت نامه و عدم ظهرنویسی و ثبت نقل و انتقال در پروانه، اقدامات متصرف منطبق با ماده 19 قانون معادن می باشد.

تبصره ـ در مورد الزام اداره کل صمت استان به انتقال و ظهرنویسی و عدم مراجعه محکوم علیه ضرورت دارد مراتب را از مرجع قضایی ذیربط کسب تکلیف نمایند. اضافه می نماید که درصورت مکلف شدن سازمان به ظهرنویسی فلذا ظهرنویسی نیازمند حضور دارنده پروانه نبوده و در صورت عدم اعاده اصل پروانه اداره کل صمت استان می تواند با صدور المثنی و اعلام فقدان اعتبار مراحل مترتب را به انجام رسانید.

موضوع ماده 48 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 79 ـ کلیه پروانه های بهره برداری در رهن صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی (انتقال یافته به نام آن صندوق) لازم است ظرف بازه زمانی 6 (شش) الی 12 (دوازده) ماهه وفق مقررات مربوطه تعیین تکلیف گردند. در غیر این صورت، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با قید فوریت مکلف به واگذاری محدوده های مذکور از طریق فرآیند مزایده عمومی و مطابق با ضوابط جاری خواهد بود. (دستورالعمل مصوب شماره 60/300646 مورخ 1400/12/17 شورای عالی معادن)

موضوع مواد 49 و 50 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 80 ـ محدودیتی جهت ثبت درخواست اکتشاف مواد معدنی شن و ماسه کوهی، شن و ماسه آبرفتی و خاک رس در سامانه کاداستر معادن وجود ندارد.

ماده 81 ـ در خصوص تقاضاهای ثبت محدوده اکتشافی و پروانه های بهره برداری مواد معدنی شن و ماسه کوهی، شن و ماسه آبرفتی و خاک رس که به دلیل محدودیت سامانه کاداستر ناچار به ثبت ماده معدنی مخلوط کوهی در درخواست اکتشاف خود بوده اند، ادارات کل استانها میتوانند نسبت به ویرایش ماده معدنی مندرج در پروانه های صادره بر اساس ویژگیهای ماده معدنی مشاهده شده اقدام نمایند.

ماده 82 ـ جهت سایر مواد معدنی مشابه در بازه زمانی ممنوعیت ثبت مواد معدنی گروه های یک و دو (از تاریخ 1398/11/5 لغایت 1400/01/17 موضوع مصوبات شماره 60/293502 و شماره 60/26064 شورایعالی معادن) به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای؛ لازم است کلیه پروانه های اکتشاف یا گواهی های کشفی که به دلیل ممنوعیت یاد شده تاکنون بلاتکلیف مانده اند؛ به منظور ادامه روند سیر مراحل آتی صدور گواهی کشف یا پروانه بهره برداری وفق ضوابط و مقررات جاری جهت مواد معدنی گروه های یک و دو علاوه بر ماده/مواد معدنی مندرج در مجوز صادره تعیین تکلیف گردند. در صورت عدم اقدام لازم در مهلت مقرر در پیش گفته؛ ضمن ابطال پروانه های اکتشاف و سلب اولویت دارندگان گواهی کشف مشمول؛ واگذاری آتی صرفاً از طریق فرآیند مزایده عمومی با رعایت قوانین و مقررات جاری و با لحاظ کلیه مواد معدنی موجود در محدوده اکتشافی یا معدنی صورت پذیرد.

ماده 83 ـ در خصوص موارد مربوط به مجوز برداشتهای معادن شن و ماسه به دستورالعمل اجازه برداشت (پیوست 13) مراجعه شود. این معادن از سایر مواد این دستورالعمل مستثنی نمی باشند.

موضوع ماده 49 و 50 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 84 ـ صدور اجازه برداشت بر اساس دستورالعمل اجازه برداشت (پیوست شماره 15) انجام خواهد گردید

موضوع ماده 52 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 85 ـ نظر به اینکه میزان استخراج سالیانه مواد معدنی معادن براساس طرحی که متقاضی با توجه به شرایط بازار، شرایط فنی و ایمنی معدن، ذخیره ماده معدنی، توان فنّی و مالی و ... ارایه می نماید تعیین و پس از تأیید اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان در پروانه بهره برداری درج می شود، لذا متقاضیانی که با توجه به تغییر ظرفیت بازار، ذخیره معدن و یا هر شرایط دیگر، در طول دوره بهره برداری نیاز به افزایش یا کاهش استخراج سالانه مواد معدنی را دارند؛ کمافی السابق می توانند با رعایت شرایط فنی و ایمنی معدن که منجر به تضییع ذخیره و ایجاد حادثه در معدن نشود، با رعایت شرایط زیر نسبت به افزایش یا کاهش تناژ استخراج سالیانه معدن تحت بهره برداری خود اقدام نمایند:

ماده 86 ـ افزایش تناژ استخراج سالیانه کلیه گروه های مواد معدنی تا میزان 25% تناژ استخراج سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری نیازی به اخذ مجوز از اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان نداشته و نیازی به درج در پروانه بهره برداری نمی باشد.

ماده 87 ـ افزایش تناژ استخراج سالیانه مواد معدنی گروه های 1، 2 و 3 از 25% تا 100% و مواد معدنی گروه های 4، 5 و 6 از 25% تا 50% تناژ استخراج سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری در اختیار مدیران کلّ صنعت، معدن و تجارت استان ها است و بهره برداران موظف به ارایه درخواست به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هستند. بدیهی است بنا بر تشخیص اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و در صورت نیاز، بهره برداران می بایست نسبت به ارائه اصلاحیه طرح بهره برداری اقدام لازم معمول نمایند. همچنین در این خصوص اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری به درخواست ارایه شده توسط متقاضی رسیدگی و موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و درصورت موافقت، افزایش تناژ را در پروانه بهره برداری درج نماید. در زمان اصلاح تناژ مندرج در پروانه، به صورت مکتوب بر دقت در عدم تضییع ماده معدنی و رعایت شرایط فنی و ایمنی توسط بهره برداران تأکید خواهد شد. ملاک عمل افزایش تناژ از زمان تأیید طرح بهره برداری در کمیته بررسی طرح ها است.

ماده 88 ـ افزایش تناژ استخراج سالیانه مواد معدنی گروه های 1، 2 و 3 به میزان بیش از 100% و گروه های 4، 5 و 6 به میزان بیش از 50% می بایست با ارایه اصلاحیه طرح بهره برداری به همراه درخواست بهره بردار به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان باشد. در این حالت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان حداکثر ظرف مدّت یک ماه طبق دستورالعمل «چگونگی بررسی و تأیید طرح های اکتشاف و بهره ـ برداری» موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و درصورت تأیید نسبت به درج آن در پروانه بهره برداری اقدام می نماید. ملاک عمل افزایش تناژ از زمان تأیید طرح بهره برداری در کمیته بررسی طرح ها خواهد بود.

ماده 89 ـ کاهش تناژ سالیانه کلیه گروه های مواد معدنی تا 50% می بایست با ارایه اصلاحیه طرح بهره ـ برداری به همراه درخواست بهره بردار به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان باشد. در این حالت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان حداکثر ظرف مدت یک ماه طبق دستورالعمل «چگونگی بررسی و تأیید طرح های اکتشاف و بهره برداری» موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و درصورت تأیید نسبت به درج آن در پروانه بهره برداری اقدام می نماید. ملاک عمل کاهش تناژ از زمان تأیید طرح بهره برداری در کمیته بررسی طرح ها خواهد بود.

ماده 90 ـ زمان مجاز درخواست کاهش تناژ سالیانه بهره برداران در طول دوره بهره برداری از زمان صدور پروانه بهره برداری یا آخرین زمان تصویب طرح بهره برداری به منظور کاهش تناژ، حداقل سه سال می باشد که نحوه اقدام مطابق با بند 4 خواهد بود. درخواست بهره برداران مبنی بر افزایش تناژ مطابق بندهای (1) الی 3 محدودیتی ندارد.

ماده 91 ـ پروانه های بهره برداری واگذار شده از طریق مزایده، در طول دوره اوّل بهره برداری، مشمول کاهش تناژ نمی باشد، ولی محدودیتی در مورد افزایش تناژ معادن مزایده ای نیست.

ماده 92 ـ هرگونه تغییر کیفیت و عیار ماده معدنی و درج ماده معدنی دوّم در پروانه بهره برداری مستلزم ارایه اصلاحیه طرح بهره برداری به همراه درخواست بهره بردار به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان می باشد. در این حالت اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان حداکثر ظرف مدّت یک ماه طبق دستورالعمل «چگونگی بررسی و تأیید طرح های اکتشاف و بهره برداری» موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و درصورت تأیید نسبت به درج آن در پروانه بهره برداری اقدام می نماید. ملاک تغییر کیفیت و عیار ماده معدنی از زمان تصویب طرح بهره برداری خواهد بود. محدودیتی در این خصوص متوجه معادن مزایده ای نبوده و محدودیتی در خصوص موضوع بند 5 نیز ندارد.

ماده 93 ـ هرگونه افزایش یا کاهش تناژ و تغییر کیفیت و عیار ماده معدنی و درج ماده معدنی دوّم در پروانه بهره برداری منوط به تعیین تکلیف بدهی حقوق دولتی است.

ماده 94 ـ در خصوص درخواست های اعمال افزایش تولید سالیانه فقط برای سال مورد نظر (جاری) توسط بهره برداران براساس شرایط بازار، چنانچه بهره برداران براساس شرایط بازار و تا قبل از پایان هر سال، درخواست اعمال افزایش تولید سالیانه برای سال مورد نظر (جاری) را به اداره کل استان ارائه نمایند، مشابه ماده 87 این دستورالعمل اقدام می شود. (دستورالعمل مصوب شماره 60/198198 مورخ 99/08/17 شورای عالی معادن)

موضوع ماده 53 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 95 ـ موافقت با اعمال توقف عملیات برابر مفاد ماده 53 آئین نامه اجرایی قانون معادن به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز، آماده سازی و ایجاد تأسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر به جز در موارد رکود بازار و خارج از ید بهره برداران به تشخیص رییس سازمان/مدیرکل ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها می باشد.

تبصره ـ موافقت با توقف عملیات بهره برداری برای موارد رکود بازار حداکثر به میزان سه 3 سال و به شرطی که مجموع تعطیلی های اعمال شده طی دوره بهره برداری از 50% (پنجاه درصد) مدت اعتبار پروانه بهره برداری بیشتر نباشد، به شورای معادن استانی تفویض می شود.

موضوع ماده (54) آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 96 ـ در خصوص نحوه ضبط یا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع یا سلب صلاحیت کلیه بهره برداران مواد معدنی گروه های ششگانه به واسطه آراء صادره از شورایعالی معادن یا شورای معادن استان ها، چنانچه بهره بردار سابق پس از اعمال سلب صلاحیت یا انتزاع، حداکثر ظرف بازه زمانی یک ماهه از تاریخ ابلاغ مصوبه شورایعالی معادن یا شورای معادن استان نسبت به پرداخت و تسویه کامل بدهی حقوق دولتی متعلقه اقدام لازم معمول نماید، عودت کامل ضمانتنامه وفق ضوابط جاری بلامانع است. بدیهی است در غیر این صورت و عدم اقدام لازم در مهلت مقرر معنونه، ضمانتنامه می بایست ضبط گردیده و هیچگونه عذر و بهانه ای در این خصوص مسموع نخواهد بود. ضمناً مطالبات احتمالی حقوق دولتی در صورت عدم تسویه حساب، از طریق اجرای ماده 30 قانون معادن قابل پیگیری و اقدام خواهد بود. (دستورالعمل مصوب شماره 60/205655 مورخ 1400/08/19 شورایعالی معادن)

موضوع ماده 55 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 97 ـ به منظور مساعدت با بهره بردارانی که نسبت به انجام عملیات نقشه برداری از معدن خود اقدام لازم معمول داشته و دارای برداشتی مازاد بر میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری (در سنوات ماضی دوره های بهره برداری از معدن) میباشند، به عنوان ابزار تشویقی؛ نحوه محاسبه حقوق دولتی و جرائم برداشت های مواد معدنی تا پایان مردادماه سالجاری (1403) وفق شرح ذیل صورت پذیرد و پس از آن این ماده بخشنامه فاقد اعتبار خواهد بود. و در محاسبه جرائم از بند 1 ماده 99 استفاده خواهد شد.

1 ـ برداشت غیر مجاز خارج از محدوده مجوز:

چنانچه دارنده مجوز (اعم از دارنده پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و اجازه برداشت) در خارج از محدوده مندرج در مجوز؛ نسبت به برداشت، استخراج و حمل مواد معدنی اقدام نماید؛ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذکر، اخطار، ابلاغ و پیگیری توقف فعالیت در محل مورد نظر؛ میبایست نسبت به معرفی مسئول فنی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن اقدام و حقوق دولتی ماده / مواد معدنی حمل شده را برابر قیمت فروش از نامبرده اخذ نماید. بدیهی است در صورت دپو نمودن ماده/ مواد معدنی، دپوی مربوطه متعلق به دولت بوده و واگذاری آتی آن صرفاً از طریق فرآیند مزایده عمومی امکانپذیر خواهد بود.

2 ـ برداشت غیر مجاز داخل محدوده مجوز:

چنانچه دارنده مجوز بهره برداری (پروانه بهره برداری و اجازه برداشت (اعم از عمرانی یا غیرعمرانی)) در محدوده مجوز، نسبت به اخذ مجوز افزایش تناژ استخراجی سالانه از اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان اقدام ننموده باشد، اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذکر و اخطار؛ میبایست خسارت اضافه برداشت (مازاد بر تناژ مندرج در پروانه) را با توجه به در نظر گرفتن سنوات پروانه بهره برداری به شرح ذیل اخذ نماید:

(الف) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه های (1 ، 2 و 3 ـ 2/5 (دو و نیم) برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال 1402 معدن مربوطه.

(ب) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه های ( 4 و 5 ـ 3 (سه) برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال 1402 معدن مربوطه.

(ج) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه(6 ـ 3/5 (سه و نیم) برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال 1402 معدن مربوطه مشروط بر اینکه بالاتر از قیمت فروش نباشد.

تبصره 1: قیمت فروش بر مبنای حداکثر عیار و یا بالاترین درجه ماده معدنی در سر معدن خواهد بود.

تبصره 2: محاسبه کلیه جرایم بندهای فوق بعد از احراز، براساس به روز نمودن مبلغ جریمه در زمان محاسبه جریمه و آخرین ضریب حقوق دولتی خواهد بود.» (ابلاغیه شماره 1995994 مورخ 1402/11/8 شورایعالی معادن)

ماده 98 ـ تعاریف وظایف بهره بردار و مسئول فنی با موارد کتمان، به شرح زیر است:

1 ـ در اجرای بند «ب» ماده 63 آئین نامه اجرایی قانون معادن عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار (گزارش عملکرد سالانه و تغییر در عیار و یا درجه بندی ماده معدنی) و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره بردار را در مورد میزان استخراج، بهای فروش ماده معدنی و یا کیفیت ماده معدنی در سر معدن تأیید نکند، از موارد کتمان محسوب می شود.

2 ـ وفق دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف موادمعدنی (به شماره ردیف 713 نشریات انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور) آمده است، دارنده پروانه اکتشاف می بایست نسبت به تهیه نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، زمین شناسی ـ اکتشافی و موضوعی متناسب با مراحل مختلف اکتشاف و مقیاس کار برابر شرح خدمات اقدام نماید.

3 ـ بهره بردار موظف است، نقشه توپوگرافی محدوده معدن و نقشه عملیات معدن را طبق طرح مصوب در بازه های زمانی یادشده در دستورالعمل پیوست 12 (سالیانهـ) با استفاده از روش های نوین (پهباد، تصاویر ماهواره ای ویا ...) تهیه کند.

4 ـ مسئول فنی معدن طبق دستورالعمل «شرایط و شرح شغل مسئول فنی معدن» موظف به تنظیم گزارش های ماهانه و ادواری برابر پیوست 12 و پیوست 14 این دستورالعمل واردکردن اطلاعات در بانک های اطلاعاتی، طبق فرم ها و دستورالعمل های تعیین شده می باشد.

5 ـ مسئول فنی معدن موظف است در طی دوره بهره برداری سالانه درصورت نیاز به افزایش یا کاهش میزان استخراج معدن نسبت به برنامه ریزی های انجام شده جهت دستیابی به میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه، گزارش برآورد میزان استخراج واقعی سالانه نسبت به اسمی را به صورت مستند به بهره بردار اعلام و نسخه ای از آن را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ارسال نماید.

6 ـ بهره بردار موظف است طبق مواد 93 و 97 این دستورالعمل در موعد مقرر نسبت به ارایه درخواست اصلاح تناژ مندرج در پروانه بهره برداری برای سال مورد نظر (جاری) به اداره کل استان اقدام نماید.

ماده 99 ـ در موارد کتمان ضمن اخطار به بهره بردار، درصورتی که قصوری مبنی بر عدم ارایه صحیح آمار (موضوع بندهای 4 و 5 ماده 98) متوجه مسئول فنی معدن باشد، مسئول فنی معدن به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن استان معرفی و از بهره بردار معدن نیز تعهد محضری مبنی بر رعایت دقیق قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن، ضوابط و دستورالعمل ها مربوط اخذ گردد و در صورت تکرار موضوع اداره کل استان مکلف است اجرای موضوع ماده 55 آئین نامه اجرایی قانون معادن را در دستور کار قرار دهد.

1 ـ خسارت ناشی از میزان کتمان به منزله برداشت غیرمجاز موضوع ماده 19 قانون معادن بوده و براساس قیمت فروش ماده معدنی (به نرخ روز) و در مواردی که کتمان ناشی از عدم اعلام عیار و یا درجه بندی صحیح باشد، براساس قیمت فروش ماده معدنی (به نرخ روز) بر مبنای حداکثر عیار و یا بالاترین درجه ماده معدنی در سر معدن خواهد بود.

ماده 100 ـ در خصوص نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش تناژ نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از میزان استخراج سالیانه اقدام نموده اند، به شرح ذیل اقدام شود:

1 ـ بهره بردارانی که در پروانه بهره برداری آنها عبارت "حداقل" برای تناژ استخراج سالیانه قید شده است.

از پرداخت هرگونه خسارتی بابت اضافه برداشت معاف بوده و فقط موظف به پرداخت حقوق دولتی براساس قیمت پایه سال مربوط می باشند.

2 ـ بهره بردارانی که مازاد برداشت نسبت به مندرج در پروانه بهره برداری داشته و آن را به موقع اظهار کرده اند.

تا سقف 25% مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداری فقط موظف به پرداخت حقوق دولتی براساس قیمت پایه سال مربوط هستند و مازاد برآن موظفند علاوه بر پرداخت حقوق دولتی سنوات مربوط، به شرح زیر خسارت پرداخت نمایند:

•در مورد مواد معدنی گروه های اول تا چهارم علاوه بر پرداخت حقوق دولتی موظف به پرداخت خسارت به اندازه یک برابر حقوق دولتی سال مربوط هستند.

•در مورد مواد معدنی گروه های پنجم و ششم علاوه بر پرداخت حقوق دولتی موظف به پرداخت خسارت به اندازه یک و نیم برابر حقوق دولتی سال مربوط می باشند.

3 ـ پرونده بهره بردارانی که قبل از سال 1392 اضافه برداشت مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداری داشته و آن را کتمان کرده اند و میزان استخراج واقعی آنان توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها و یا ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر ارگان ها کشف و گزارش شده است، جهت محاسبه خسارت باید مورد به مورد به شورایعالی معادن ارسال شود تا متناسب با شرایط آنان تصمیم گیری شود.

4 ـ در مواردی که بهره برداران قبل از سال 1392 مازاد برداشت اعم از اظهار شده و یا اظهار نشده داشته و درگذشته رأی شورایعالی معادن یا شورای معادن سابق و یا نامه از معاونت امور معادن و صنایع معدنی در مورد آنان صادر شده است، برابر همان آراء و مکاتبات مرتبط اقدامات لازم در مورد اخذ حقوق دولتی و خسارت مربوط معمول گردد. (ابلاغیه دستورالعمل مصوب شماره 60/4779648786 مورخ 9894/2/1520 و دستورالعمل مصوب شماره 60/39604 مورخ 99/2/10 شورایعالی معادن)

ماده 101 ـ در خصوص چگونگی خسارت مازاد برداشت مواد معدنی از جمله تعیین سال مبنای محاسبه خسارت مازاد برداشت مواد معدنی و چگونگی اقدام در ارتباط با بهره بردارانی که طی سنوات قبل از سال 1392 برداشت بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری داشته و آمار عملکرد خود را نیز به اداره کل صمت استان اعلام لیکن مشمول جریمه گردیده و یا با وجود مازاد برداشت طی سنوات یاد شده نسبت به تسویه حساب قطعی حقوق دولتی اقدام نموده اند و تاکنون نیز شواهدی از کتمان استخراج به میزان برداشت بیش از محاسبات قطعی شده وجود ندارد، لیکن مشمول جریمه گردیده اند و نیز نحوه اقدام در موارد مربوط به انتقال پروانه های بهره برداری، به شرح زیر اقدام می شود:

1 ـ در صورت وجود اسناد و مدارک و کشف مازاد برداشت مربوط به قبل از دوره بهره برداری جاری، مراتب به شورای معادن استان گزارش و در خصوص آن تصمیم گیری شود. (دستورالعمل مصوب شماره 60/48786 مورخ 94/02/20 شورای عالی معادن)

2 ـ در مواردی که بهره برداران طی سنوات قبل از سال 1392 برداشت بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری داشته و آمار عملکرد خود را نیز به اداره کل صمت استان اعلام لیکن مشمول جریمه گردیده و یا با وجود مازاد برداشت طی سنوات یاد شده نسبت به تسویه حساب قطعی حقوق دولتی اقدام نموده و علی رغم عدم وجود شواهدی از کتمان استخراج به میزان برداشت بیش از محاسبات قطعی شده مشمول جریمه گردیده اند، مراتب به صورت موردی طی گزارش جامعی به شورایعالی معادن ارسال شود.

3 ـ در موارد مربوط به انتقال پروانه های بهره برداری که بهره بردار قبلی (انتقال دهنده) نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداری اقدام لیکن علی رغم تسویه حساب حقوق دولتی و انتقال پروانه بهره برداری، خسارت مربوطه محاسبه و اخذ نگردیده است، در صورتی که طبق مفاد صلح نامه، تعهدات و بدهی های مالی انتقال دهنده به بهره بردار جدید (انتقال گیرنده) منتقل شده باشد، انتقال گیرنده (بهره بردار فعلی) مشمول پرداخت خسارت مربوطه خواهد بود، در غیر این صورت مطابق ضوابط و مقررات با بهره بردار قبلی (انتقال دهنده) برخورد خواهد شد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/291963 مورخ 1396/12/28 شورای عالی معادن)

ماده 102 ـ ادارات کل صمت استان موظفند، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت خارج از محدوده قانونی در اسرع وقت نسبت به توقف عملیات مزبور و برخورد قانونی در خصوص اخذ خسارت احتمالی برداشت غیرمجاز و در صورت تکرار و ادامه برداشت مراتب جهت سلب صلاحیت دارنده پروانه بهره برداری و یا مجوز اقدام نمایند. ضمناً در صورت عدم گزارش موضوع توسط مسئولین فنی نسبت به معرفی مسئول فنی به شورای انتظامی استان و در صورت کوتاهی کارشناس اداره برخورد قانونی لازم معمول گردد.

ماده 103 ـ با عنایت به اینکه مهمترین مورد اشکال و ابطال آراء شورای عالی معادن در اجرای ماده 20 قانون معادن عدم اطلاع از اخطارهای اداره کل استان (به دلیل تغییر آدرس پستی و ...) که موجب بلااثر شدن آراء اعمال ـ ـ ـ ـ ماده 20 می گردد و یا عدم هماهنگی با اداره کل استان در خصوص فعال بودن معدن و واریز بدهی حقوق دولتی و انجام سایر تعهدات و در نتیجه عدم اطلاع اداره کل استان از اقدامات بهره بردار می باشد. لذا مقتضی است:

الف) ادارات صمت استان از به روز بودن آدرس معدنکاران مطمئن و نسبت به اخذ تعهد مبنی بر اعلام آدرس در سامانه کاداستر و مسئولیت معدنکار در صورت عدم اعلام آخرین آدرس در سامانه، اقدام گردد.

ب) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها در صورتی که بهره بردار را به دلیل عدم انجام تعهدات واجد شرایط اعمال ماده 20 شناخته شد به هنگام ارائه اخطار و مهلت به بهره برداران جهت انجام تعهدات (قبل از تکمیل و ارسال فرم اطلاعات مربوط به اجرای ماده 20 قانون معادن)، اقدامات زیر را به عمل آورند:

1 ـ دعوت معدنکار به جلسه حضوری با لحاظ موارد زیر:

ـ عوت کتبی و تلفنی از بهره بردار

ـ تشکیل جلسه و بررسی دلایل و مسائل مربوط به عدم انجام تعهدات، صرفاً در قالب فرم (5 ـ 1) «دعوت به جلسه آخرین اخطار و مهلت جهت انجام تعهدات قبل از ارسال فرم ماده 20 قانون معادن» انجام می گردد.

2 ـ تنظیم صورتجلسه با بهره بردار معدن در قالب «صورتجلسه انجام تعهدات» فرم (5 ـ 2)

3 ـ در صورت استنکاف بهره بردار از حضور در جلسه تنظیمی موارد اخطار و مهلت انجام تعهدات به صورت مکتوب و صرفاً با پست سفارشی به آخرین آدرس موجود در سامانه کاداستر معدنکار ارسال گردد.

4 ـ درصورت عدم انجام تعهدات و عدم اقدام در مهلت مقرر، اداره کل صمت استان نسبت به تکمیل و ارسال فرم اجرای ماده 20 قانون معادن (با درج آخرین آدرس و شماره تماس بهره بردار) به انضمام صورت جلسه تنظیمی مذکور (که به امضای بهره بردار نیز رسیده است) و یا نامه ابلاغ و رسیدهای پستی آن اقدام و رونوشت آن به آدرس بهره بردار (مندرج در صورت جلسه تنظیمی و یا سامانه کاداستر) ارسال گردد.

ماده 104 ـ در متن نامه ابلاغ رونوشت فرم ماده 20 لازم است به بهره بردار ابلاغ گردد که لایحه دفاعی خود را حداکثر ظرف 10 روز به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال نماید

ماده 105 ـ چنانچه دلیل درخواست سلب صلاحیت، عدم پرداخت حقوق دولتی است قبل از هرگونه اقدامی اجرای ماده (65) آئین نامه اجرایی (به اجرا گذاردن تضامین) در این ارتباط ضروری است.

ماده 106 ـ موارد مشمول ماده 20 قانون معادن اعم از پروانه های اکتشاف، اجازه برداشت و پروانه های بهره برداری (پس از ارائه مهلت مناسب به دارندگان مجوز جهت انجام تعهدات)، جهت بررسی و طرح در شورایعالی معادن در قالب (فرم پیوست: (5 ـ 3) درخواست اعمال ماده 20) ارسال گردد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/196949 مورخ 1392/9/9 شورای عالی معادن)

ماده 107 ـ در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی به هنگام سلب صلاحیت بهره برداران یا انتزاع معدن از ید بهره برداران، نظر به نص صریح تبصره 7 ماده 14 قانون معادن و بند «پ» ماده (63) آئین نامه اجرایی مربوطه، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره برداران، در حیطه اختیارات شورایعالی معادن است. (دستورالعمل مصوب شماره 60/250953 مورخ 1398/9/19 شورایعالی معادن)

ماده 108 ـ در کلیه موارد سلب صلاحیت و انتزاع طی آراء صادره از شورایعالی معادن یا شورای معادن استان، مبنای محاسبه حقوق دولتی در این قبیل موارد، براساس میزان استخراج واقعی (به شرطی که از مبلغ پرداختی کمتر نباشد)، بوده و این امر در گرو مسائل و موارد خارج از ید بهره بردار نمی باشد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/88040 مورخ 1399/4/9 شورایعالی معادن)

ماده 109 ـ در خصوص نحوه ضبط یا استرداد ضمانت نامه پس از سلب صلاحیت بهره برداران، از آنجایی که اخذ ضمانت نامه به منظور تضمین پرداخت حقوق دولتی و جبران خسارت احتمالی وارده می باشد، لذا در وضعیتی که مبلغ ضمانت نامه مأخوذه مازاد بر مطالبات موضوع رأی شورایعالی معادن یا شورای معادن استان است، ضبط وجه مازاد بر مطالبات توجیه و ضرورتی نداشته و عودت آن به بهره برداران سابق بلااشکال است. (دستورالعمل مصوب شماره 60/318738 مورخ 98/12/3 شورایعالی معادن)

موضوع ماده 56 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 110 ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.

موضوع ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 111 ـ در خصوص نحوه اجرای مواد 25 و 57 آئین نامه اجرایی قانون معادن، درصورت اعتراض دارنده قبلی پروانه اکتشاف یا بهره بردار سابق و یا عامل منتخب نسبت به صورت جلسه کارشناسی رسمی دادگستری در مورد تعیین میزان هزینه های انجام شده، برآورد هزینه های غیرقابل انتزاع به میزان مستهلک نشده طبق مقررات جاری در هیأت کارشناسی رسمی دادگستری بعدی قابل اقدام می باشد.

ماده 112 ـ طبق ماده 21 قانون معادن و ماده 57 آئین نامه اجرایی آن، تشخیص اموال، تجهیزات و تأسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده این وزارتخانه است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار، تعیین و به بهره بردار منتخب و دارنده پروانه قبلی ابلاغ می شود.

از جمله موارد غیرقابل انتزاع هزینه های اکتشافی، باطله برداری کلی، راه ها، تونل ها ی اصلی، آماده سازی ها، ساختمان و تأسیسات فراوری یا زیربنایی احداث شده می باشد که البته به میزان مستهلک نشده ملاک محاسبات قرار می گیرد (به عنوان مثال اگر باطله برداری یا آماده سازی انجام گرفته و متناسب با ماده معدنی برداشت شده است به هیچ عنوان نباید هزینه های مربوط در محاسبات لحاظ شود). لذا اداره کل صمت استان می بایست در اجرای تبصره 2 ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون معادن در زمان انتخاب بهره بردار جدید یا دارنده اجازه برداشت جدید، قبل از هر اقدامی اموال، تجهیزات و تأسیسات غیرقابل انتزاع را برابر توضیحات فوق جهت ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و پس از تقویم هزینه ها موضوع را در شرایط مزایده و یا واگذاری اعلام نمایند تا بهره برداران جدید در محاسبات اقتصادی خود آن را منظور تا مشکلات بعدی به وجود نیاید.

ماده 113 ـ در اجرای ماده 21 قانون معادن، با عنایت به لزوم ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین نرخ و به روز نمودن قیمت اموال و تجهیزاتی که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت صنایع و معادن موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می ‏شود و لزوم پرداخت آن از سوی بهره ‏بردار جدید به بهره‏بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی، نحوه اجرای ماده 21 قانون معادن منضم به فرم های مرتبط طبق پیوست 6 است.

موضوع ماده (60) آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 114 ـ قیمت پایه معادن مزایده ای در زمان تمدید پروانه بهره برداری، با توجه به مواد 78، 79 و 80 آئین نامه اجرایی قانون معادن بر اساس متوسط قیمت پایه معادن مشابه منطقه به شرطی که از قیمت پایه پیشنهادی در زمان مزایده کمتر نباشد اعلام می گردد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/249675 مورخ 1397/09/28 شورایعالی معادن)

ماده 115 ـ تقسیط حقوق دولتی به شرح ذیل انجام می شود:

الف) تقسیط حقوق دولتی پس از اعلام میزان قطعی مطالبات، قابل پذیرش خواهد بود.

ب) در صورت تقسیط حقوق دولتی و پرداخت آن در مواعد تعیین شده از سوی بهره بردار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (موضوع ماده 118 آئین نامه اجرای قانون معادن) متوقف شده و صرفاً محاسبه و دریافت چنین خسارتی نگرنده بر اقساطی است که به تعویق خواهند افتاد.

ج) اخذ ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت حقوق دولتی، یک ماه پس از ابلاغ میزان قطعی مطالبات، قابلیت اعمال خواهد داشت.

ماده 116 ـ دستورالعمل چگونگی نظارت بر تولید شمش واحدهای فرآوری معادن طلای کشور و بررسی امکان صادرات آن به شرح پیوست 8 جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

ماده 117 ـ موضوع نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ طبق شرح ذیل است:

با در نظر گرفتن موارد فوق، در حال حاضر معادن سنگ آهن گل گهر سیرجان و سنگان خواف، مس سرچشمه و سونگون، سرب و روی انگوران و مهدی آباد، تیتان کهنوج و قره آغاج معدن بزرگ محسوب می شوند. (دستورالعمل مصوب شماره 60/173285 مورخ 1393/8/17 شورایعالی معادن)

موضوع ماده 61 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 118 ـ کلیه مجوزهای قدیمی غیرکاداستری فاقد اعتبار بوده و کلیه دارندگان مجوزهای معدنی، موظفند ضمن ایجاد حساب کاربری در سامانه کاداستر معادن، از طریق مراجعه به آن ادارات کل، نسبت به ارائه اصل مجوزهای قبلی و دریافت مجوزهای الکترونیکی(کاداستری) اقدام لازم صورت دهند. لذا ضروری است ضمن عدم انجام هرگونه مکاتبه ای با این معاونت و دفاتر مربوطه و عدم ارائه هرگونه خدمات به متقاضیان فاقد حساب کاربری در سامانه کاداستر معادن توسط آن اداره کل، نسبت به اطلاع رسانی کامل این موضوع از طریق رسانه های عمومی، پورتال و بیلبورد در سطح استان و اداره کل و نیز مکاتبه با دارندگان مجوزهای عملیات معدنی اقدام لازم صورت گیرد. همچنین کاربران آن سازمان موظفند درصورت عدم مراجعه دارندگان مجوزهای معدنی در پایان مهلت فوق، جهت تعیین تکلیف محدوده ها و تکمیل پرونده، از طریق فعال نمودن محدوده با کد 1000 و تکمیل اطلاعات قبلی اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اجرای موارد فوق متوجه مدیرکل صمت استان خواهد بود.

ماده 119 ـ حقوق دولتی سال 1402مواد معدنی معادن آن استان/منطقه بر مبنای قیمت های پایه قطعی ابلاغ شده به شرح جداول پیوست 8 محاسبه، ابلاغ و وصول گردد. بدیهی است مسئولیت وصول به موقع حقوق دولتی معادن استان/منطقه بر عهده شخص مدیرکل صمت استان/منطقه می باشد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11 شورایعالی معادن)

ماده 120 ـ در خصوص تعیین ضرایب حقوق دولتی مواد معدنی 1402 (پیوست9)

1 ـ در خصوص بند 2 پیوست 9 اداره کل ضمن انجام اقدامات لازم در خصوص معادن مندرج در جدول (سنگ آهن، مس، طلا، سرب و روی و سنگ های تزئینی موضوع ردیف 17)، گزارش اقدامات به عمل آمده را در بازه های زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال نمایند.

2 ـ در ارتباط با سطر اول بند 3 پیوست 9 علاوه بر کلوخه استخراجی و شمش، مواردی مثل دانه بندی و کنسانتره و نظایر آن که به عنوان مواد معدنی فرآوری شده در جدول تعیین درصد حقوق دولتی به آن ها اشاره گردیده نیز در زمره مواد معدنی هستند.

1 ـ کشف بهای ماده معدنی در سر معدن در مواردی که معدنکار امکان و یا اراده ارائه فاکتور رسمی که ارزش افزوده آن پرداخت شده باشد را به میزان حداقل 80 درصد برداشت سالیانه را نداشته باشد با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها است.

به این منظور ، اداره کل استان می تواند ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه های نظارتی همچون اداره کل بازرسی و دیوان محاسبات استان موضوع را توسط کارگروهی (تحت عنوان کارگروه کشف قیمت مواد معدنی) متشکل از رئیس سازمان، معاون معدنی و یک نفر کارشناس ذیصلاح با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان و نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی نمایند.

2 ـ در خصوص بندهای «الف» تا «ج» بند 3 صفحه اول ابلاغیه اعلام می دارد بهره برداران معادن موظفند در راستای اجرای ماده (51) آئین نامه اجرایی قانون معادن در پایان هر سال کلیه اطلاعات معدن از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش و... را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اعلام نمایند. اما پیگیری ثبت اطلاعات فاکتورهای معدنی توسط معادن در سامانه جامع تجارت نیز بایستی توسط آن سازمان انجام گردد. و صرفاً فاکتورهای مالیاتی ثبت شده در سامانه جامع تجارت می تواند در محاسبه بر پایه فاکتور مورد اتکا قرار گیرد.

3 ـ در ارتباط با بند «ج» و در صورت عدم تطبیق اطلاعات فاکتورهای رسمی ارائه شده با قیمت و اطلاعات احصا شده، آن سازمان می تواند از ظرفیت کارگروه فوق الذکر استفاده نماید. در صورت وجود اختلاف بیش از 15% بین قیمت های اعلامی بهره بردار با قیمت های کشف شده توسط کارگروه و صرفاً برای مواد معدنی فوق الاشاره (مواد معدنی موضوع جدول مندرج در بند 2 صفحه اول ابلاغیه حقوق دولتی) مراتب جهت بررسی به دیبرخانه شورایعالی معادن ارسال خواهد شد و در سایر موارد اختلافی بنا به تشخیص رییس سازمان، موضوع در شورای معادن استان بررسی گردد.

لذا با عنایت به موارد فوق الذکر ضروریست آن سازمان اقدامات لازم را در خصوص محاسبه، ابلاغ و اخذ حقوق دولتی در مواعد قانونی تعیین شده به عمل آورد. در صورت لزوم نظرات مشورتی دیگر این معاونت نیز متعاقباً به اطلاع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها خواهد رسید. ضمناً ابلاغ حقوق دولتی معادن صرفاً از طریق سامانه کاداستر خواهد بود.

نحوه احتساب خسارت تأخیر تأدیه حقوق دولتی پس از ابلاغ مابه التفاوت (دایر بر پرداخت بدهی) که در مهلت مقرر می بایست مورد اقدام بهره بردار واقع شود، خواهد بود. در صورت عدم اقدام از سوی بهره بردار، موضوع مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

ماده 121 ـ در خصوص نحوه محاسبه قیمت پایه حقوق دولتی معادنی که از طریق مزایده عمومی واگذار شده اند و قیمت پیشنهادی برنده مزایده به صورت درصدی از قیمت پایه مندرج در اسناد مزایده ارائه گردیده است که درصورت افزایش قیمت پایه حقوق دولتی معادن در سنوات آتی بهره برداری، به دلیل اعمال درصد پیشنهادی برنده مزایده، فعالیت اینگونه معادن فاقد توجیه اقتصادی می باشد، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای قیمت پایه پیشنهادی سال برگزاری مزایده تا زمانی که از قیمت پایه ابلاغی وزارت کمتر نباشد خواهد بود. بدیهی است در صورتی که قیمت پایه ابلاغی وزارت بیشتر از قیمت پایه پیشنهادی سال برگزاری مزایده باشد، قیمت پایه ابلاغی وزارت ملاک عمل خواهد بود. (دستورالعمل مصوب شماره 60/186007 مورخ 1394/08/27 شورایعالی معادن)

ماده 122 ـ درخصوص تعیین تکلیف وضعیت حقوق دولتی معادن طی سنوات گذشته، در صورتی که حقوق دولتی متعلقه مطابق با مقررات موضوع ماده 14 قانون معادن وصول نشده باشد، امکان محاسبه مجدد و اخذ حقوق مزبور با رعایت ضوابط موضوعه مربوطه میسر می باشد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/81518 مورخ 1400/03/22 شورایعالی معادن)

ماده 123 ـ در خصوص چگونگی اجرای بخشنامه بخشودگی ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی معادن جهت ایجاد و حفظ وحدت رویه در این خصوص به شرح زیر ملاک عمل قرار گیرد.

الف ـ اجرای تبصره الحاقی به ماده 118 آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1396 موکول به تحقق سه شرط می باشد، نخست ارائه درخواست از سوی بهره برداران به کارگروه موضوع تبصره مذکور در راستای تحقق بخشودگی نسبت به ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی، دوم، احراز رکود یا کاهش میزان تولید و یا فروش واحد معدنی متقاضی توسط کارگروه مذکور و سوم، تسویه اصل حقوق دولتی معوق پس از تشخیص معافیت نزد کارگروه پیش گفته ظرف شش ماه.

ب ـ اعمال بخشودگی موضوع تبصره الحاقی به ماده اشاره شده منوط به تحقق هر سه شرط فوق می باشد، از این حیث تا هنگامی که اصل حقوق دولتی معوق پرداخت نشده باشد امکان بخشودگی خسارت تأخیر تأدیه نیز فراهم نخواهد بود. افزون بر آن، مصوبه موضوع بحث فاقد پیش بینی لغو اعتبار بوده، از این حیث نیز مادامی که نسبت به حقوق دولتی معوق (تا انتهای سال 1395) تعیین تکلیف نشده باشد، حکم جاری در مصوبه مذکور قابل اعمال خواهد بود. (دستورالعمل مصوب شماره 60/79024 مورخ 1398/03/13 شورایعالی معادن)

ماده 124 ـ در خصوص تعیین نوع تضمین تقسیط حقوق دولتی، با تقسیط حقوق دولتی مطابق با بخشنامه های مربوطه و با ارائه تضمین چند فقره چک متناسب با ماه های تقسیط و یا اخذ سفته به مبلغ کل تقسیط و تعیین روند پرداخت نقدی ماهیانه توسط متقاضی به تشخیص ریاست سازمان های استانی تابعه موافقت می گردد.

در صورت عدم پرداخت 2 فقره از اقساط، سازمان های استانی تابعه مکلف به اعمال ماده 20 قانون معادن وفق قوانین موجود و جاری در قبال محدوده های مشمول خواهند بود. (دستورالعمل مصوب شماره60/115343 مورخ 1398/04/24 شورایعالی معادن)

ماده 125 ـ هرگونه محاسبه حقوق دولتی معادن برابر استخراج واقعی مطابق با تبصره 7 ماده 14 قانون معادن فقط مربوط به موارد خارج از ید موضوع ماده 56 آئین نامه اجرایی قانون معادن بوده و قابل بررسی و طرح در شورایعالی معادن (وفق بند «ت» تبصره 3 ماده 12 قانون معادن) می باشد.

ضمناً موارد مرتبط با موضوع ماده (56) می باید در همان سال مکاتبه و تسری موضوع به سنوات قبل از آن برابر ـ ـ ـ تبصره ماده مذکور (دارندگان مجوز عملیات قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات می باید تقاضای خود را به همراه مستندات به وزارت تسلیم نمایند) مورد پذیرش نخواهد بود و مسئولیت آن متوجه اداره کل صمت استان می باشد.

ـ در خصوص اخذ ما به التفاوت حقوق دولتی از مجوز برداشت های صادره، موارد را به شرح ذیل اعلام می دارد: (دستورالعمل شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 شورایعالی معادن)

ـ در خصوص مجوز برداشت طرح های عمرانی چنانچه در متن مجوز به موضوع دریافت اخذ مابه التفاوت حقوق دولتی اشاره گردیده، نسبت به محاسبه و اخذ آن اقدام گردد.

ـ در خصوص سایر مجوزهای برداشت هرگونه اقدام مطابق ضوابط مربوط به پروانه های بهره برداری است. به عبارت دیگر در صورت ایجاد تغییر در میزان حقوق دولتی می بایست مابه التفاوت آن اخذ گردد.

ـ در متن کلیه مجوز برداشت ها و یا قراردادهای تنظیم شده، به موضوع لزوم محاسبه و اخذ مابه التفاوت حقوق دولتی پس از ابلاغ حقوق دولتی سال جاری مربوطه، به صورت صریح اشاره گردد.

در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن شن و ماسه موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

بند 1 ـ چنانچه بهره بردار معدن نسبت به فرآوری ماده معدنی اقدام می نماید ملاک محاسبه حقوق دولتی براساس شن و ماسه فرآوری شده خواهد بود.

بند 2 ـ چنانچه ماده معدنی استخراج شده توسط بهره بردار، چه در داخل محدوده و چه خارج از محدوده فرآوری می گردد، ملاک محاسبه حقوق دولتی براساس شن و ماسه فرآوری شده خواهد بود.

بند 3 ـ ملاک تعیین حقوق دولتی صرف نظر از نوع مصرف و یا فرآوری که بر روی آن صورت می پذیرد، بر اساس نوع ماده معدنی است. لذا درخصوص ماده معدنی سنگ لاشه بر اساس قیمت پایه اعلام شده طی ابلاغیه حقوق دولتی مربوطه اقدام گردد.

ماده 126 ـ ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرح ها و چارچوب قرارداد به همراه نمونه ای از قرارداد موضوع بند «الف» ماده 6 آئین نامه اجرایی تبصره 10 الحاقی ماده 14 قانون معادن، بند «الف» ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به شرح پیوست 10 است. (دستورالعمل شماره 60/210630 مورخ 1394/10/02 معاونت امور معادن و فرآوری مواد)

ماده 127 ـ در اجرای فرآیند بررسی طرح های پژوهش کاربردی تبصره 10 الحاقی ماده 14 قانون معادن موضوع بند «الف» ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال (در سال عقد قرارداد) از پرداخت حقوق دولتی معادن معاف می باشد.

ضمناً در موارد تعدد طرح های پژوهشی، جمع مبلغ معافیت مصوبات کارگروه نباید از سقف یادشده در سال بیشتر شود، مهلت بهره بردار جهت عقد قرارداد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغیه رییس محترم کارگروه خواهد بود که درصورت عدم رعایت آن، موضوع درخواست تمدید مهلت یا انصراف بهره بردار از عقد قرارداد می بایست به دبیرخانه کارگروه تخصصی اعلام شود.

همچنین به موجب تبصره ذیل ماده 9 آئین نامه اجرایی تبصره قانونی مذکور چنانچه بهره بردار نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده 3 آئین نامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، می بایست پس از ابلاغ رییس محترم کارگروه، میزان حقوق دولتی پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید.

ضمناً طبق ضوابط پذیرش طرح بهره بردار متعهد است بلافاصله بعد از اتمام قرارداد نسبت به اجرای طرح براساس نتایج حاصله در معدن مربوط اقدام نماید.

مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.

موضوع ماده 67 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 128 ـ ملاک عمل در مورد معادن متروکه، معادنی باشد که مطالعات اکتشافی آنها مشمول زمان شده و نیاز به روزرسانی بر اساس فناوری و تکنولوژی روز دارد و تشخیص آن بر عهده سازمان مربوطه هر استان می باشد.

موضوع ماده 71 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 129 ـ در واگذاری محدوده های اکتشافی، مجوز برداشت، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، اولویت با واگذاری از طریق بسته های سرمایه گذاری میباشد. شیوه نامه پیوست شماره 3

موضوع ماده 79 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 130 ـ در خصوص اکتشاف ماده معدنی دوم معادن مزایده ای و بلامانع بودن چنین امری مستند به ماده (79) آئین نامه اجرایی قانون معادن احکام مزایده معدن صرفاً ناظر به ماده معدنی موضوع مزایده بوده و شامل ماده معدنی دوم نخواهد بود، از این حیث صدور مجوز اکتشاف حین استخراج با رعایت مقررات مربوطه دارای وجاهت است.

ماده 131 ـ اکتشاف حین بهره ‏برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد لیکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره ‏برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد. در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی مکشوفه طی عملیات اکتشاف تکمیلی در معادن مزایده ای، وفق شرح ذیل اقدام می گردد: (دستورالعمل شماره 60/173758 مورخ 1401/7/18 شورایعالی معادن)

1 ـ در مواردی که انجام عملیات اکتشاف تکمیلی صرفاً منجر به افزایش ذخیره همان ماده معدنی مندرج در پروانه بهره برداری می گردد، محاسبه حقوق دولتی باید براساس قیمت پیشنهادی در مزایده صورت پذیرد.

2 ـ در مواردی که انجام عملیات اکتشاف تکمیلی منجر به اکتشاف مواد معدنی دوم یا سوم می گردد، محاسبه حقوق دولتی می بایست براساس قیمت پایه سال مربوطه صورت پذیرد.

ماده 132 ـ کلیه گواهیهای کشف و پروانه های بهره برداری که من بعد حسب مورد لغو، ابطال و سلب صلاحیت شده و یا از کاشف سلب حق اولویت و یا از ید بهره بردار منتزع و یا مجوز آن ابطال می شود، ظرف مدت سه 3 ماه پس از تاریخ سلب حق اولویت، انتزاع، لغو و یا ابطال مجوز، وفق قانون و مقررات واگذار گردد.

تبصره 1: بلافاصله بعد از لغو، ابطال و یا سلب صلاحیت دارنده پروانه اکتشاف، سلب حق اولویت از کاشف و یا انتزاع معدن از ید بهره بردار و یا ابطال مجوز، نسبت به تنظیم صورتجلسه تأمین دلیل موارد مرتبط از جمله آخرین وضعیت محدوده معدنی، دپوهای معدنی موجود، پرداخت حقوق دولتی، اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلی پروانه اکتشاف، کاشف، بهره بردار قبلی و یا نماینده قانونی وی اقدام گردد. تعیین میزان هزینه های انجام شده پس از تعیین برنده مزایده براساس مندرجات صورت جلسه توسط کارشناسان رسمی انجام شود. همچنین لازم است لزوم صورت جلسه تأمین دلیل و تقبل هزینه های مرتبط در آگهی شرایط مزایده قید گردد.

تبصره 2: ضروریست اداره کل استان نسب به ارائه اخطار در جهت فعال سازی کلیه معادن غیرفعالی که همچنان در ید بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعال سازی آن بدون دلایل موجه (موارد خارج از ید) برابر طرح مصوب عمل نکرده است، اقدام نموده و درصورت عدم فعال سازی، نسبت به طرح موضوع در شورای معادن استان و تعیین تکلیف و واگذاری آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. در مورد معادنی که قبلاً اخطار لازم به بهره بردار داده شده است، اداره کل استان با رعایت مقررات، سریعاً نسبت به تعیین تکلیف معدن اقدام نماید.

تبصره 3: سایر معادنی که به هر دلیل غیرفعالند، با نظر کارشناسی و تأیید رییس اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای انجام اکتشافات تکمیلی به مزایده گذاشته شود.

موضوع ماده 90 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 133 ـ در ارتباط با ماده 90 آئین نامه اجرایی قانون معادن از جمله استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت استقرار و راه اندازی واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی، ضمن توصیه به متقاضیان احداث واحدهای مذکور جهت اخذ جواز تأسیس، از نظر شورا استعلام عرصه مورد نظر جهت استقرار واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی، از سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده 11 قانون هوای پاک مصوب سال 1396 و اخذ موافقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (درصورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلی) الزامی می باشد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/208828 مورخ 1397/08/09 شورایعالی معادن)

ماده 134 ـ پروانه بهره برداری کلیه واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی که با استفاده از ظرفیت ماده 90 آئین نامه اجرایی قانون معادن احداث می شوند. با رعایت تمام مقررات و قوانین صدور پروانه بهره برداری در متن پروانه بهره برداری صادر می شود و ذیل پروانه بهره برداری معدن محسوب می شود. و این واحدها جزئی از اموال غیرقابل انتزاع معدن به شمار خواهند رفت.

ماده 135 ـ در خصوص چگونگی صدور پروانه بهره برداری واحدهای فرآوری احداث شده در داخل محدوده معادن، با توجه به مفاد ماده 90 آئین نامه اجرایی قانون معادن، ضمن تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط زیست محیطی، در صورت تصویب ایجاد واحد فرآوری در طرح بهره برداری و یا ارائه اصلاحیه طرح بهره برداری (برای واحدهای احداث شده قبلی) در محدوده مورد موافقت قبلی اداره کل منابع طبیعی دارای پروانه بهره برداری، نیاز به استعلام و اخذ موافقت مجدد اداره کل منابع طبیعی نمی باشد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/240487 مورخ 1395/11/09 شورایعالی معادن)

موضوع ماده 100 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 136 ـ درخصوص انجام آتشکاری غیرمجاز در برخی از معادن من جمله معادن سنگ های تزئینی، موارد زیر به کلیه بهره‎برداران اخطار می شود:

1 ـ بهره برداران معادنی که با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح، مجاز به انجام عملیات آتشکاری هستند، موظف به رعایت اصول فنی و ایمنی و دستورالعمل های مربوطه می باشند.

2 ـ بهره برداران معادنی که مجاز به انجام عملیات آتشکاری نمی باشند (از جمله معادن سنگ های تزئینی)، در صورت انجام عملیات آتشکاری، مشمول ماده 20 قانون معادن بوده و در این صورت و یا کشف مواد ناریه غیرمجاز، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها موظف به ارائه گزارش مربوطه به شورایعالی معادن می باشند. (دستورالعمل مصوب شماره 60/241314 مورخ 96/10/30 شورایعالی معادن)

ماده 137 ـ در راستای صیانت از ذخایر معدنی، بهره برداری بهینه و نظارت بر فعالیت های معدنی در کشور، دستورالعمل های خدمات نقشه برداری از معادن به شرح پیوست 12 ابلاغ می گردد

موضوع ماده 103 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 138 ـ در اجرای قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن و به استناد مواد 29 و 31 قانون نظام مهندسی معدن موضوع لازم است ضمن اطلاع رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ صلاحیت حرفه ای و ابلاغ موارد یاد شده به کلیه مکتشفان و بهره برداران (خصوصی و دولتی) و نظارت دقیق و کامل بر انجام فعالیت های معدنی از ارائه هرگونه خدمات فنی و مهندسی توسط اشخاص فاقد صلاحیت جلوگیری و همچنین از ارائه خدمات به متخلفین خودداری گردد و گزارش های ادواری مربوط را به معاونت امور معادن ارسال نمایند. بدیهی است انعقاد هرگونه قرارداد در فعالیت های معدنی با اشخاص مذکور ممنوع است.

ماده 139 ـ در اجرای ماده 4 قانون نظام مهندسی معدن داشتن پروانه اشتغال جهت انجام امورفنی در فعالیت های معدنی مرتبط به شرح زیر الزامی می باشد:

تبصره ـ اجرای مفاد شرح شغل ها و دستورالعمل های مصوب مربوط به مشاغل، برای فعالیت در کلیه معادن یکسان و الزامی است.

ماده 140 ـ دارنده مجوز عملیات معدنی لازم است جهت استفاده از خدمات مهندسی مطابق ماده 29 قانون نظام مهندسی به سازمان نظام مهندسی معدن استان مراجعه نماید. لذا سازمان نظام مهندسی معدن استان باید در اسرع وقت نسبت به صلاحیت فرد و دارا بودن ظرفیت اشتغال وی به اداره کل صمت استان اعلام نظر نماید. چنانچه شخصی عضو استان دیگری باشد سازمان نظام مهندسی معدن استان باید از استان متبوع وی و سامانه سنم استعلام کند.

1 ـ سازمان نظام مهندسی معدن باید ضمن نظارت بر عملکرد اعضا و رعایت حقوق دارندگان پروانه اشتغال نسبت به اعلام مشخصات آنان جهت استفاده متقاضیان فعالیت های معدنی از طریق ممکن از سامانه سنم یا سایت نظام مهندسی معدن اقدام نماید. متقاضی فرد دارای صلاحیت را انتخاب و پس از تأیید نظام مهندسی معدن از لحاظ ظرفیت اشتغال فرد مورد نظر را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان معرفی می نماید.

2 ـ در موارد استثنا و شرایط خاص که اجرای بندهای فوق در محدوده استان مقدور نباشد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان می تواند درخواست سازمان نظام مهندسی استان را از معاونت امور معادن با ذکر دلایل استعلام و در صورت موافقت معاونت یاد شده اقدام نماید.

ماده 141 ـ کلیه واحدهای کانه آرایی و فرآوری ملزم به استفاده از مسئول فنی پروسه تولید می باشند.

واحدهای مشمول این ماده به شرح زیر می باشند:

ـ کلیه واحدهای کانه آرایی

ـ واحدهای فرآوری شامل: کارخانه ذوب فلزات ، کارخانه های سیمان، کک سازی، گندله سازی، کائولن شویی، تولید پودرهای معدنی، تولید ماسه ریخته گری، کارخانه های فرآوری سنگ ، تولید شیشه تخت و جام، کاشی و سرامیک، فرآورده های نسوز و فرو آ لیاژها

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با معادن

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

ماده 142 ـ با عنایت به ماده 4 قانون نظام مهندسی معدن مبنی بر الزام به داشتن صلاحیت حرفه ای جهت انجام فعالیت های معدنی و ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان و از آنجا که طبق ماده 29 قانون نظام مهندسی معدن و مواد 2 و 3 آئین نامه اجرایی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور و تمدید مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری فقط طرح ها و گزارش های عملیات اجرایی ای را خواهد پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال امضاء شده باشد. لذا مسئولیت صحت کلیه مندرجات طرح های ارائه شده بر عهده دارنده پروانه اشتغال می باشد و در صورت تخلف وفق مواد 31 و 36) قانون نظام مهندسی و ماده 83 آئین نامه اجرایی آن توسط ادارات کل صمت استانی با آن ها برخورد خواهد شد.

ماده 143 ـ دستورالعمل بکارگیری مسئول فنی و شرح شغل و وظایف آن به همراه ضمائم به شرح پیوست 16 ابلاغ می گردد.

ماده 144 ـ وفق ماده 6 قانون معادن و تبصره 2 ماده 14 و ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون معادن طرح اکتشاف و گزارش دوره ای پیشرفت عملیات اکتشاف و گزارش پایان عملیات اکتشاف باید توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و از سوی دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر به سازمان/اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها تسلیم شود. لذا تهیه طرح و گزارشات یاد شده از سوی کارشناسان دارنده پروانه اشتغال شاغل در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که شرایط لازم وفق مقررات را داشته باشند (از جمله ظرفیت پروانه اشتغال، رسته مرتبط با عملیات و...) منوط به اینکه مسئولیت بررسی و یا تأیید و یا امور مربوط به کنترل آن را نداشته باشند، بلامانع است.

چگونگی بررسی و تأیید طرح های اکتشافی، گزارش دوره ای پیشرفت عملیات اکتشاف و گزارش پایان عملیات اکتشاف طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط خواهد بود. در خصوص واگذاری مسئولیت فنی در فعالیت های معدنی به کارکنان سازمان ها و شرکت ها نیز مفاد ماده 143 این دستورالعمل لحاظ می گردد.

ماده 145 ـ دستور العمل صدور و ارتقاء پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی وفق پیوست 15ابلاغ می گردد.

ماده 146 ـ رعایت موارد ایمنی به شرح زیر از سوی بهره برداران الزامی است:

1 ـ فواصل بین بلوک های مورد قواره سازی در هر ردیف به اندازه ای در نظر گرفته شود که تردد در میان آنها امکان پذیر نباشد.

2 ـ ورود کلیه افراد غیر مسئول به محدوده معادن منوط به کسب اجازه کتبی از سرپرست معدن یا جانشین وی می باشد.

3 ـ استفاده از حفاظ در دستگاه های سیم برش الماسه الزامی است.

4 ـ کلیه معادن و کارگاه های آن، اعم از معادن سطح و زیرزمینی باید قبل از شروع هر نوبت کاری توسط مسئول ایمنی یا نمایندگان وی براساس فرم های چک لیست ایمنی بازرسی شود.

5 ـ مسئول فنی و ایمنی موظف است دستورالعمل های ایمنی متناسب با نوع کار کارگران را به آن ها آموزش دهد.

6 ـ کلیه ماشین آلات و تجهیزات معدنی باید توسط افراد ماهر و آموزش دیده به کار برده شوند.

7 ـ داشتن گواهینامه ویژه جهت کار با ماشین آلاتی مانند بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، لوکوموتیو و نظایر آن برای متصدیان این گونه ماشین آلات الزامی است.

8 ـ جدا کردن و واژگونی بلوک سنگ بریده شده از جبهه کار با استفاده از تیغه بولدوزر یا جام لودر و نظایر آن ممنوع است.

9 ـ سنگ های استخراجی (کوپ ها) باید به طور منظم و روی بزرگترین سطح مقطع قرار گیرند تا از سقوط آن ها جلوگیری شود.

10 ـ مناطق حادثه ساز در معدن باید با تابلو و علائم هشدار دهنده مناسب از محل های مجاور مجزا شده و هرگونه ورود به این مناطق منوط به کسب مجوز از مسئول ایمنی می باشد.

11 ـ برای کار با کلیه ماشین آلات خودرو اعم از چرخ لاستیکی یا چرخ زنجیری از قبیل لودر، بولدوزر، تراک معدنی، کامیون، گریدر، جرثقیل، تراک میکسر، قله شکن، شاول یا بیل مکانیکی یا بکهو، انواع کشنده ها و تراکتورها و غیره، اعم از اینکه متعلق به کارفرما و امانی باشد و یا متعلق به پیمانکار و اجاره ای باشد، لازم است راننده یا کاربر آن دارای گواهینامه معتبر و تخصصی مربوط از مراجع ذی صلاح باشد.

12 ـ تجهیزات و ماشین آلاتی که در معادن استفاده می شوند در صورتی که جزء کالاهای مشمول استاندارد اجباری باشند باید دارای استاندارد ملی ایران یا یکی از استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد باشند.

13 ـ کلیه دستورالعمل و نکات احتیاطی و ایمنی که از طرف سازندگان و تولیدکنندگان لوازم، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات معدنی ارائه می گردد لازم الاجرا است همچنین، آموزش لازم در خصوص نکات ایمنی مربوط به دستگاه قبل از تحویل به کاربر آن دستگاه الزامی است.

14 ـ در صورت توقف وسایل بارگیری در مکان هایی غیر از محل پارکینگ، محوطه توقف وسیله باید با علایم هشداردهنده مانند شبرنگ، چراغ و حفاظت مشخص شود.

15 ـ سوار شدن افراد غیرمجاز بر ماشین آلات معدنی نظیر لودر، گریدر، بولدوزر و شاول ممنوع است. همچنین به کارگیری ماشین آلات استخراجی، باربری و بارگیری مانند کامیون، لودر و... برای حمل و نقل افراد ممنوع است.

16 ـ حضور افراد غیرمجاز در منطقه عملیاتی ماشین آلات و تجهیزات ممنوع است.

17 ـ اپراتور در صورت نیاز به حضور افراد در حوزه عملیات ماشین، باید به گونه ای کار کند که در همه اوقات شخص مزبور در میدان دید وی باشد.

18 ـ وسیله باربری نباید قبل از متوازن نمودن و مهار بار حرکت نماید.

19 ـ حداکثر شیب مجاز در عملیات بارگیری برای لودرهای پشت انداز، چرخ لاستیکی و زنجیری به ترتیب 2/0، 2 و 20 درصد است.

20 ـ به کارگیری بولدوزرها در جبهه کارهای با شیب بیش از 25 درجه مجاز نیست.

بدیهی است بهره برداران معادن مکلف به اجرای بندهای فوق الذکر تحت نظر مسئول فنی و مسئول ایمنی معدن بوده و درصورت وجود نقص و شرایط غیر ایمن در معادن طبق ماده 20 قانون معادن اقدام لازم به عمل می آید.

ماده 147 ـ با عنایت به اهمیت کار و حادثه خیز بودن فعالیت های معدنی لازم است ادارات کل صمت استان رعایت مفاد آئین نامه ایمنی معادن، دستورالعمل ها، ضوابط و بخشنامه های مربوطه در اسرع وقت به کلیه مکتشفین و بهره برداران معدنی و واحدهای صنایع معدنی استان ابلاغ و در صورت عدم رعایت شرایط ایمنی و نیز وجود نقص و شرایط غیرایمن و بروز حوادث ناشی از آن، در واحدهای موصوف، نسبت به تکمیل و ارسال فرم ماده (۲۰) قانون معادن اقدام لازم معمول گردد مسئولیت عدم اطلاع رسانی به عهده مدیرکل صمت استان می باشد.

موضوع ماده (106) آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 148 ـ در اجرای ماده (106) آئین نامه اجرایی قانون معادن دارندگان مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظفند مدارک و مستندات لازم را در محل عملیات معدنی و صنایع معدنی برای ارائه به کارشناسان اعزامی از طرف وزارت و ادارات کل استانی نگهداری کنند. لذا مدارک و مستندات مربوط به بهره برداری از معادن به شرح ذیل باید توسط دارنده مجوز در محل عملیات نگهداری شود.

1 ـ پروانه (یا مجوز) بهره برداری با آخرین تغییرات و اصلاحات یا تصویر آن.

2 ـ طرح بهره برداری مصوب با آخرین تغییرات و اصلاحات.

3 ـ نقشه توپوگرافی محدوده معدن به مقیاس حداقل 1:25000.

4 ـ نقشه عملیات زیرزمینی در معادن زیرزمینی طبق طرح مصوب که وضعیت جبهه کارهای معدن در مقیاس حداقل 1:500 (تاریخ تهیه کمتر از 6 ماه قبل) در آن مشخص شده باشد.

5 ـ نقشه عملیات معدن روباز طبق طرح مصوب که وضعیت جبهه کارهای معدن با مقیاس حداقل 1:500 (تاریخ تهیه کمتر از 6 ماه قبل) در آن مشخص شده باشد.

6 ـ فهرست مشخصات کارکنان معدن به تفکیک مسئولیت.

7 ـ دفتر استخراج و فروش که میزان تولید و فروش روزانه در آن ثبت شده باشد.

8 ـ دفتر ثبت حوادث، اقدامات ایمنی و بهداشتی.

9 ـ نقشه های تهویه و رفع سوانح برای معادن زیرزمینی.

10 ـ آئین نامه ایمنی معادن.

11 ـ لیست مصرفی مواد ناریه مربوط به آخرین سه ماهه با تأیید نمایندگان هیأت مواد ناریه استان

12 ـ قرارداد مسئول فنی.

13 ـ دفتر سرمعدن جهت ثبت گزارشات فنی و کارشناسی که توسط مسئول فنی معدن انجام و شامل موارد زیر می شود:

الف) گزارش پیشرفت روزانه، هفتگی و ماهیانه عملیات معدنی برابر طرح بهره برداری شامل روش استخراج ـ درج نام، تعداد و مشخصات جبهه کارهای فعال، طول، عمق، ارتفاع و شیب دیواره

ب) مشخصات شبکه حفاری، تعداد، عمق چال ها، قطر چال ها، فواصل طولی و عرضی

پ) مقدار مصرف مواد ناریه در استخراج ماده معدنی و باطله برداری، مصرف ویژه مواد ناریه به ازای هر تن ماده معدنی و هر متر مکعب باطله برداری در هر مرحله آتشباری

ت) درصد قواره دهی و درجه بندی کیفی مواد معدنی مستخرجه برای معادن سنگ های تزئینی، عیار ماده معدنی

ث) نوع سوخت مصرف شده و مقدار آن در هر ماه، تعداد و نوع ماشین آلات فعال در معدن

ج) گزارش حوادث احتمالی، اقدامات ایمنی و آموزش

چ) اظهارنظر نهایی از نظر انطباق عملیات معدنی با طرح بهره برداری و مشکلات به وجود آمده احتمالی در صورت عدم رعایت طرح مصوب.

ح) ارائه پیشنهادات در جهت بهبود امور و افزایش بهره وری

خ) ثبت نظرات و تذکرات بازرسان و ناظران

موضوع ماده 107 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 149 ـ برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن، در راستای نظام فنی ـ اجرایی کشور، به استناد ماده (107) آئین نامه اجرایی قانون معادن و ماده 32 قانون نظام مهندسی معدن، مسئولیت تهیه، ابلاغ و ترویج دستورالعمل ها و مقررات فنی مورد نیاز بخش معدن کشور را با همکاری اساتید و صاحب نظران بخش معدن به عهده دارد. نشریات برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن در راستای اجرای برنامه مذکور و با عنایت به نیاز مبرم بخش معدن و در جهت تسهیل در اجرای مفاد قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن، با همکاری و استفاده از تجربیات متخصصان بخش معدن تدوین شده است که از طریق سایت http://www.mcimeo.ir قابل دسترس است. (مصوبه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 1385/04/20 هیأت محترم وزیران)

موضوع ماده 109 و 110 آئین نامه اجرایی قانون معادن

ماده 150 ـ ضوابط و شرایط واردات ماشین آلات معدنی (به استثنای ماشین آلات حفاری و ماشین آلات دارای ساخت داخل) وفق مواد 109 و 110 آئین نامه اجرایی قانون معادن طبق (پیوست ۱۳) است. در خصوص سایر موارد، شرایط متعاقباً پس از اتخاذ تصمیم لازم ابلاغ خواهد شد.

ماده 151 ـ در خصوص نحوه اجرای ماده 6 بخشنامه تامین واردات ماشین آلات (پیوست 11) به منظور وحدت رویه اعلام می دارد:

استفاده از ماشین آلات وارد شده در غیر از محلی که مجوز برای آن اخذ شده است، با مجوز ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانی، صرفاً به صورت جابجایی موقت و منوط به رعایت شرایط زیر بلامانع است:

1 ـ عملیات بهره برداری در معدن دارای مجوز به کارگیری ماشین آلات مورد نظر، به میزان استخراج سالیانه تعیین شده در پروانه بهره برداری به انجام رسیده باشد و یا به دلایل خارج از ید و به صورت موقت، با اطلاع رسانی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، عملیات معدنی در معدن مورد نظر متوقف شده باشد.

2 ـ جابجایی ماشین آلات با توافق و تراضی بهره برداران دو معدن طی صورتجلسه مشخصی صورت گرفته و مراتب به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع رسانی شود.

3 ـ اطلاعات ماشین آلات مربوطه در سامانه کاداستر هر دو معدن اصلاح شود.

در خصوص سایر موارد نظیر جابجایی دائم و انتقال مالکیت ماشین آلات، اخذ استعلام از دفتر بهره برداری معادن الزامی است. لذا مقتضی است در صورت اقدام خارج از ضوابط توسط دارندگان مجوز واردات ماشین آلات، وفق مقررات اقدام شود.

سایر موارد

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با معادن

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و معدن

ماده 152 ـ درخواست های کاهش و واگذاری حریم و تجمیع محدوده های اکتشافی و معدنی مکتشفین و بهره برداران در محدوده هایی که حائز یکی از شرایط ذیل باشند جهت اصلاح یا تجمیع محدوده ها پس از بررسی های کارشناسی در شورایعالی معادن مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد:

1 ـ در صورتی که متقاضی اصلاح محدوده دارای واحد فرآوری بوده و ذخیره معدن رو به اتمام می باشد و یا نامبرده درخواست توسعه و افزایش ظرفیت واحد فرآوری خود را داشته باشد.

2 ـ در صورتی که محدوده مورد درخواست جهت اصلاح فاقد ذخیره ماده معدنی بوده و متقاضی تقاضای اصلاح محدوده جهت احداث واحد فرآوری یا دپوی باطله یا ماده معدنی و یا احداث جاده دسترسی نموده باشد.

3 ـ در صورتی که به دلایل خطای کارشناسی یا ابزاری و یا عدم دقت در اجرای مقررات توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، در ترسیم و پیاده سازی محدوده ها اعم از مزایده ای و غیر مزایده ای خطا رخ داده باشد که موجب تضییع حقوق مکتسبه دارندگان مجوز گردد.

4 ـ تجمیع محدوده های اکتشافی یا معدنی، فارغ از بحث معنونه و مطابق با ساز و کار موجود؛ در شورایعالی معادن مطرح و اتخاذ تصمیم صورت خواهد پذیرفت.

5 ـ در خصوص اصلاح محدوده های پروانه اکتشاف، در صورتی که محدوده مورد تقاضا در داخل درخواست اولیه متقاضی واقع گردیده و صرفاً به دلیل مخالفت دستگاه های موضوع ماده 24 قانون معادن واگذاری آن به متقاضی در زمان صدور پروانه اکتشاف مقدور نشده است. (دستورالعمل مصوب شماره 60/111491 مورخ 1395/5/16 و 11139548 مورخ 1401/10/10 شورایعالی معادن)

ماده 153 ـ میزان حریم مشخص شده برای محدوده های اکتشافی و معدنی روباز 150 متر و برای محدوده های زیرزمینی 250 متر است. (دستورالعمل مصوب شماره 60/229441 مورخ 1392/10/24 شورایعالی معادن)

ماده 154 ـ در ارتباط با چگونگی تعیین میزان حریم طرح های غیرمعدنی با محدوده های اکتشافی و معدنی، ضمن مخالفت با واگذاری زمین در داخل محدوده های اکتشافی و معدنی به طرح های غیرعمرانی و رعایت ماده 23 قانون معادن و تبصره آن در ارتباط با طرح های عمرانی، لازم است حریم طرح های غیرمعدنی با محدوده های اکتشافی و معدنی متناسب با نوع طرح و میزان حرایم قانونی مربوط به نوع فعالیت تعیین و رعایت گردد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/70118 مورخ 1396/3/20 شورایعالی معادن؛ مصوبه شماره 5139/ت 29379هـ مورخ 1384/02/03 هیأت محترم وزیران در ارتباط با ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی)

ماده 155 ـ نظر به اینکه مقرر شده بود اعمال حریم 50 متر بین محدوده های معدنی پس از اجرای طرح ساماندهی محدوده های معدنی قابل اجراء باشد، ولیکن در تعدادی از استان‎ ها بدون توجه به این موضوع، اقدام به واگذاری محدوده با حرایم 50 متری شده و مشکلات عدیده ای را به وجود آورده، لذا ضمن تذکر به سازمان های مربوطه ضروری است افراد خاطی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده و به منظور ایجاد وحدت رویه به ترتیب ذیل اقدام لازم معمول گردد:

1 ـ با توجه به ماده 115 این دستورالعمل در خصوص حریم بین درخواست های صدور پروانه اکتشاف نسبت به محدوده های متقدم مجاور سایر دستورالعمل ها در خصوص حریم ها متوقف بوده و هرگونه اقدام مغایر با مصوبات فوق الاشاره شورایعالی معادن باطل و خلاف مقررات می باشد.

2 ـ واگذاری محدوده های اکتشافی در بین محدوده های معدنی و اکتشافی روباز که 800 تا 1200 متر از همدیگر فاصله دارند با در نظر گرفتن حداقل 150 متر حریم پیرامون محدوده های همجوار صرفاً از طریق مزایده بلامانع است، فواصل مازاد بر 1200 متر آزاد و در صورت بلامعارض بودن از طریق ثبت درخواست و برابر ضوابط و مقررات مربوط و اعمال 150 متر حریم از طرفین انجام می شود. بدیهی است در صورتی که فاصله بین دو محدوده کمتر از 800 متر باشد هیچگونه واگذاری مقدور نخواهد بود. منظور از فواصل مندرج در این بند متوسط فاصله موجود بین دو محدوده است، حداقل یا حداکثر فاصله بین محدوده ها نمی تواند ملاک عمل باشد.

3 ـ سریعاً از ادامه فعالیت دارندگان پروانه های اکتشاف و یا گواهی کشف ها که مغایر با دستورالعمل های جاری و عموماً با حریم 50 متر در بین محدوده های معدنی صادر شده، جلوگیری و در هر مرحله از فعالیت که هستند آنان را متوقف و گزارش سوابق، با ذکر نام آمرین و عاملین ثبت چنین محدوده هایی، جهت بررسی به این معاونت ارسال گردد.

4 ـ برای سایر محدوده های اکتشافی (ابطالی و یا آزاد اعلام شده) در بین محدوده های معدنی که در مرحله درخواست بوده و هنوز پروانه اکتشاف آن ها صادر نشده برابر بند 2 اقدام و در موارد مغایر درخواست متقاضی عودت داده شود.

5 ـ اداره کل استان ها از هرگونه مکاتبه با توجه به آرای شورایعالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی که با حریم بیش از 150 متر در سنوات گذشته واگذار شده است خودداری نمایند. ضمناً واگذاری هرگونه محدوده جدید با حریم 50 متر (حتی پس از اجرای طرح ساماندهی) نیز ممنوع است.

ماده 156 ـ مسئولیت دارندگان مشاعی پروانه به شکل تضامنی بوده و بدین بیان انجام تعهدات ناشی از دارا گردیدن مجوز معدنی نیز متوجه تمامی شرکاء مشاعی خواهد بود. از همین روی چنانچه دارندگان مشاعی مجوز به تعهدات خود عمل ننموده و یا به جهت بروز اختلافات فی مابین امکان تضییع حقوق دولت را فراهم نموده باشند، ضرورت دارد اداره کل ذیربط ضمن ابلاغ اخطار، تکلیف موضوع ماده 20 اصلاحی قانون معادن را مناط اقدام قرار دهند، چه آنکه در هر وضعیتی شرکای مشاعی ملزم به ایفای تعهدات قانونی بوده و بروز اختلاف میان شرکا مانع از اعمال حاکمیت این وزارت در جهت جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی نیست.

ماده 157 ـ نحوه اجرای ماده 22 قانون معادن، به شرح ذیل است:

1 ـ تعیین نوع عقد (اجاره یا واگذاری عین ارض) ترجیحاً بر اساس توافق مالک ارض و مجری عملیات معدنی می باشد، لیکن در صورت بروز اختلاف، حکم شورایعالی معادن ملاک عمل خواهد بود.

2 ـ صدور مجوزهای عملیات معدنی قبل از اجرای ماده 22 قانون معادن بلااشکال می باشد، لیکن در صورت نیاز به تصرف ملک توسط مجری عملیات، به منظور رعایت حقوق مالک ارض، رعایت ماده 22 قانون معادن قبل از اجرای عملیات معدنی الزامی بوده و این موضوع می بایست در مجوزهای صادره قید شود.

3 ـ در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین اراضی پس از کسب مجوز اجرای ماده 22 قانون معادن، اجاره ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز محاسبه و در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع می گردد. (دستورالعمل مصوب شماره 60/139224 مورخ 1397/05/27 شورایعالی معادن)

ماده 158 ـ در خصوص میزان حریم محدوده های ابطالی و بلوکه شده به نام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها که قبلاً با حریم50 متر صادر شده اند (شامل محدوده های مزایده ای، باقی مانده های گواهی کشف، پروانه های اکتشاف و...) واگذاری چنین محدوده هایی با رعایت حریم 150متر و صرفاً از طریق مزایده عمومی امکان پذیر است. لذا ضروری است قبل از برگزاری مزایده نسبت به اصلاح این محدوده ها با حریم 150 متر اقدام لازم معمول گردد.

ماده 159 ـ در خصوص محدوده های مرزی استان ها، اداره کل صمت استانی موظفند از واگذاری هر گونه محدوده مرزی بدون هماهنگی استان همجوار خودداری نمایند و در صورت عدم رعایت دستورالعمل فوق عواقب بعدی به عهده اداره کل استان خواهد بود.

همچنین در خصوص اصلاح محدوده های متداخل مسبوق به سابقه مرزی، ضمن ایجاد تعامل با استان همجوار در قالب طرح ساماندهی محدوده های معدنی اقدام لازم صورت پذیرد.

ماده 160 ـ صدور و انتقال مشاعی پروانه بهره برداری (بدون تفکیک و تجزیه محدوده معدنی) مجاز و انتقال مشاعی پروانه در موارد خاص به ویژه در موارد انتقال قهری با اخذ تعهد از شرکای مشاعی در خصوص پذیرش مسئولیت تضامنی نسبت به اجرای تعهدات ناشی از دارا گردیدن پروانه میسر می باشد.

بدیهی است تأسیس شرکتی جدید و مشارکت شرکا در سهام آن به نسبت سهم مورد توافق و انتقال پروانه به نام شرکت موصوف نیز می تواند به عنوان یکی از طرق حفظ حقوق شرکا مشاعی لحاظ گردد. اما ضرورت دارد هماهنگی های لازم با معاونت امورمعدنی به عمل آید.