بخشنامه راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری مصوب 1402/04/18
بخشنامه راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری مشتمل بر 8 بند مصوب 1402/04/18 شورای پول و اعتبار
شناسنامه بخشنامه راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری:
شماره ابلاغ: 02/88977
تاریخ ابلاغ: 1402/04/18
مرجع تصویب: شورای پول و اعتبار
تاریخ تصویب: 1402/04/18
بیشتر بخوانید:
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
متن بخشنامه راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری:
پیرو بخشنامه شماره ٠٠/٣٧٣٦٢٦ مورخ 1400/12/22 موضوع ابلاغ لزوم تعیین «مسئول نظارت و تطبیق شرعی در هر بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی و همچنین بخشنامه شماره 01/151721 مورخ 1401/06/16 متضمن ابلاغ ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی مؤسسات اعتباری بدین وسیله بـه استناد نامه شماره 2/55076 مورخ 1402/3/10 اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری تهیه شده توسط آن اداره بـه شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب بـه واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 و نظارت بر حسن اجرای آن در صورت وجود هر گونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با راهنمای یاد شده مراتب رأساً از اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضاغنی آبادی / الهام چیت سازان
1 ـ مقدمه
مرور استانداردهای بین المللی مطرح در زمینه نظارت و تطبیق شرعی و تجارب کشورها در این زمینه نشان می دهد کـه مقوله نظارت بر شرعی بودن فعالیت های بانک های اسلامی بـه خوبی مورد توجه سیاست گذاران حوزه بانکداری و مالی اسلامی واقع شده است بـه نحوی کـه تمامی بانک هایی کـه بخواهند بـه هر نوع تحت عنوان «منطبق با شریعت» بـه فعالیت مشغول شوند، لازم است حتماً چارچوب یا ساختاری برای نظارت و تطبیق شرعی در نظر بگیرند. بان کهای مرکزی و نهادهای سیاست گذار نیز تلاش می کنند تا با تدوین ضوابط اجرایی برای نظارت و تطبیق شرعی عملی راهبری صحیح این موضوع را انجام دهند.
«راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» نیز با چنین هدفی تدوین شده است و تلاش می کند جزئیات فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور را ارائه کند. این راهنما با الگو گرفتن و بومی سازی برخی اسناد بین المللی تدوین شده است کـه مهمترین آنها عبارت اند از «اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائه کننده خدمات مالی اسلامی» (Guiding Principles on Sharia Governance System for Institutions Offering Islamic Financial Services)، هیات خدمات مالی اسلامی (The Islamic Financial Services Board (IFSB))، «دستورالعمل نظارت شرعی داخلی بر مؤسسات مالی اسلامی»(Internal Shariah Review Standard)، سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI))، رهنمودهای چهارچوب حاکمیت شرعی برای مؤسسات مالی اسلامی بانک مرکزی پاکستان (Guidelines on Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions in Pakistan (2010)) و نهایتا «چهارچوب حاکمیت شرعی برای مؤسسات بانکداری اسلامی» بانک مرکزی مالزی ( Shariah Governance Framework for Islamic banking Institutions in Malaysia (2018)).
لازم بـه ذکر است کـه این راهنمای اجرایی در راستای بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ و بخشنامه شماره ۰۱/۱۵۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ در حوزه تعیین جایگاه و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و در اجرای ماده (۱۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (متن ماده مذکور برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت بـه رویه ها و ابزارهای رایج شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی ... تشکیل می شود) کـه در آن «نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی» از جمله وظایف شورای فقهی مطرح شده است و همچنین وفق بند (۳) از ماده (۹) دستورالعمل داخلی تشکیل و فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی مصوب پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شورای فقهی کـه بر وظیفه دبیرخانه شورای فقهی (در این سند منظور از دبیرخانه شورای فقهی «اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی» می باشد) جهت تبدیل مصوبات شورای فقهی بـه چک لیست ها و رویه های نظارت جهت انجام نظارت و تطبیق شرعی تاکید دارد، تدوین شده است.
۲ ـ اهداف
هدف این راهنمای اجرایی، ارائه چهارچوب کلی، اهداف، وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و شیوه گزارش دهی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در موسسات متبوع می باشد. وظیفه کلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی، نظارت و تضمین این مسئله است کـه تمامی فعالیت هایی کـه مؤسسه اعتباری انجام میدهد در سازگاری با اصول و قواعد شرعی قرار دارد.
۳ ـ دامنه کاربرد
نظارت و تطبیق شرعی فرایند ارزیابی تمامی عملکردهای یک مؤسسه اعتباری از منظر اسلامی و تطابق با شرع مقدس می باشد. این ارزیابی شامل موارد متعددی می گردد از جمله بررسی متن قراردادهای منعقده با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان؛ بررسی نمونه منتخب از پرونده های تسهیلاتی مشتریان، بررسی طرح ها و محصولات داخلی مورد استفاده در موسسات اعتباری، بررسی سامانه های نرم افزاری و شیوه های محاسبه سود، کارمزد و غیره؛ پاسخگویی بـه سوالات و ابهامات واحدهای اجرایی در موضوعات مرتبط با شریعت و در نهایت در نظر گرفتن برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی
۴ ـ رویکرد کلی بـه نظارت شرعی
اصل اول: هدف غایی از نظارت و تطبیق شرعی رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی میباشد بـه نحوی کـه موسسات اعتباری بتوانند در یک دوره زمانی مشخص اشکالات و شبهات شرعی موجود را رفع نمایند.
اصل دوم: ساختار نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی کشور در دو سطح اجرایی میگردد کـه عبارت اند از: شورای فقهی بانک مرکزی و مسئولین نظارت و تطبیق شرعی دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی رابط بین شورای فقهی و مسئولین نظار شرعی خواهد بود.
اصل سوم: بـه منظور ضابطه مند کردن و یکپارچه سازی حکمرانی نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی، دبیرخانه شورای فقهی بـه طور پیوسته استانداردها چک لیست ها و رویه های نظارت و تطبیق شرعی را تدوین و پس از تأیید در شورای فقهی بانک مرکزی بـه مسئولین نظارت و تطبیق شرعی ابلاغ می کند. کلیه فعالیت های مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و اعلام مغایرت های شرعی کـه در رابطه با مقررات داخلی موسسه اعتباری ارائه می کنند (چه در مورد مقررات داخلی کـه قرار است در هیات مدیره مطرح شود و چه مواردی کـه از قبل بـه تصویب رسیده و در حال اجرا می باشد)، لازم است بر اساس استانداردها، چک لیست ها و رویه های نظارتی مذکور و با تأیید دبیرخانه شورای فقهی انجام شود.
اصل چهارم: توصیه می شود مؤسسات اعتباری بـه منظور نیل بـه انطباق حداکثری با موازین اسلامی، متناسب با اندازه، پیچیدگی و طبیعت فعالیت هایشان نسبت بـه توسعه و تقویت امر نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسه متبوع همت گمارند.
اصل پنجم: توصیه میشود مؤسسه اعتباری توان داخلی خود در زمینه نظارت و تطبیق شرعی را از طریق تخصیص نیروی انسانی آشنا با مباحث بانکداری اسلامی (شامل کارشناس، بازرس و غیره) بـه مسئول نظارت و تطبیق شرعی تقویت کند.
اصل ششم: با توجه بـه جدید بودن نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی کشور بـه مؤسسات اعتباری توصیه می شود بـه فراخور نیازها و ضرورت های حوزه کسب و کاری خود، بـه طور پیوسته موارد دارای ابهام و مشکلات اجرایی مرتبط با بانکداری اسلامی (از جمله صوری شدن عقود، عدم امکان پیاده سازی درست برخی عقود، اشکالات در سامانه های نرم افزاری، نبودن زیرساخت ها مرتبط و غیره) را از طریق مسئول نظارت و تطبیق شرعی بـه دبیرخانه شورای فقهی منعکس نمایند. بدیهی است این تعامل دو طرفه بـه اصلاح و توسعه روش ها، ابزارها و غیره در شبکه بانکی منجر می گردد.
اصل هفتم: مسئول نظارت و تطبیق شرعی عضو کمیته تطبیق موسسه اعتباری بوده و خروجی فعالیت های خود را بـه صورت پیوسته در کمیته مذکور ارائه می کند.
اصل هشتم: رویکرد کلی شورای فقهی در زمینه نظارت و تطبیق شرعی تشویقی بوده و تلاش خواهد شد تا موسسات اعتباری پیشرو در زمینه نظارت و تطبیق شرعی بـه صورت دوره ای مورد تقدیر قرار گیرند.
۵ ـ اختیارات، وظایف و مسئولیت ها
مسئولین نظارت و تطبیق شرعی موظف اند موارد عدم تأیید شرعی در رابطه با مقررات داخلی موسسه اعتباری را صرفاً بر اساس استانداردها، چک لیست ها و رویه های نظارت و تطبیق شرعی کـه توسط دبیرخانه شورای فقهی تهیه و ابلاغ می گردد، انجام دهند.
مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است بـه صورت مستمر در هماهنگی و ارتباط با واحدهای مختلف موسسه اعتباری، ریسک شریعت را پایش و گزارش مربوطه را بـه هیات مدیره موسسه اعتباری منعکس نماید.
در صورتی کـه مسئول نظارت و تطبیق شرعی یک یا چند مورد از مقررات داخلی مؤسسه اعتباری کـه قرار است در هیات مدیره مطرح شود و یا قبلاً بـه تصویب رسیده و در حال اجرا می باشد را واجد مغایرت شرعی تشخیص دهد، موظف است مراتب را بـه هیات مدیره مؤسسه اعتباری و دبیرخانه شورای فقهی اعلام کند. تا زمانی کـه مغایرت شرعی ذکر شده بـه تأیید نهایی دبیرخانه نرسیده است اجرای مقررات داخلی مذکور بلامانع است.
پس از تأیید مغایرت اعلامی توسط دبیرخانه شورای فقهی و اعلام آن بـه مؤسسه اعتباری، هیات مدیره موظف است بلافاصله اجرای مقرره داخلی مذکور را متوقف کند. در صورتی کـه بـه هر دلیل امکان توقف یکباره اجرای مقرره وجود نداشته باشد، لازم است هیات مدیره در نامه ای توجیهی برنامه خود را برای انجام اصلاحات در بازه زمانی حداکثر چهار ماهه بـه دبیرخانه شورای فقهی اعلام نماید.
اختیارات و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی صرفا محدود بـه مواردی است کـه مصوبات هیات مدیره واجد ابعاد شرعی و فقهی باشد؛ بـه طور خاص مقررات داخلی مرتبط با شیوه های تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات و وصول مطالبات در این رابطه مورد تأکید است.
با توجه بـه اینکه پیش نیاز و مقدمه اجرایی شدن نظارت و تطبیق شرعی در عملیات داخلی مؤسسات اعتباری، در نظر گرفتن تدابیر و برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی مرتبط توسط مؤسسه اعتباری می باشد، مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است با همکاری واحدهای ذی ربط در مؤسسه اعتباری و دبیرخانه شورای فقهی، برنامه های مذکور را جهت اجرا پیشنهاد دهد.
حداقل ساعت فعالیت مورد انتظار از مسئول نظارت و تطبیق شرعی ۸ ساعت در هفته (۳۲ ساعت در ماه) می باشد. در صورتی کـه مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف خود نیاز بـه کارشناس، بازرس و غیره، داشته باشد، می تواند مراتب را بـه هیات مدیره موسسه اعتباری اعلام کند. تشخیص تعداد نیروی انسانی مورد نیازی کـه لازم است جهت انجام وظایف مطرح شده در اختیار مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار گیرد با هیات مدیره موسسه اعتباری است.
«مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است بـه سؤالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی و عموم مردم پاسخ دهد و در صورت وجود هر گونه ابهام مراتب را بـه دبیرخانه شورای فقهی منعکس نماید.
بیشتر بخوانید:
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
«مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است در جلسات توجیهی کـه توسط بانک مرکزی بـه منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار می شود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد.
«مسئول نظارت و تطبیق شرعی» مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را بـه دبیرخانه شورای فقهی و هیات مدیره موسسه اعتباری ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی را (بر اساس شیوه نامه اجرایی تهیه شده توسط دبیرخانه شورای فقهی) جهت طرح در شورای مذکور ارائه نماید. گزارش سالانه انطباق با شریعت موسسات اعتباری پس از طرح و تأیید در شورای فقهی بانک مرکزی و در صورت صلاحدید این شورا بـه صورت عمومی منتشر می گردد.
موسسه اعتباری موظف است گزارش سالانه انطباق با شریعت خود را کـه بـه تأیید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده است، در مجمع عمومی خود بـه اطلاع سهامداران برساند.
6 ـ استقلال مسئول نظارت و تطبیق شرعی
مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید در ایقای وظایف و انجام مسئولیت های خود بـه صورت «مستقل» عمل نماید؛ بـه طوری کـه بتواند تصمیماتی را کـه در رابطه با موضوعات مرتبط با مباحث شرعی می گیرد، بـه صورت مناسبی اجرا نماید. هیچ یک از مدیران یا کارکنان موسسه اعتباری نباید اجازه داشته باشند تا نظرات خود را بر نظرات مسئول نظارت و تطبیق شرعی تحمیل کنند.
برکناری مسئول نظارت و تطبیق شرعی لازم است با ذکر دلایل توجیهی توسط هیات مدیره موسسه اعتباری و پس از تأیید شورای فقهی بانک مرکزی انجام شود.
هر زمان کـه موضوع تعارض منافع مسئول نظارت و تطبیق شرعی غیر قابل اجتناب تشخیص داده شود، وی موظف است مراتب را بـه صورت مکتوب بـه دبیرخانه شورای فقهی منعکس کند.
7 ـ صلاحیت و شایستگی
توصیه می شود مؤسسات اعتباری بـه صورت پیوسته و دوره ای نسبت بـه برگزاری دوره های آموزشی مرتبط جهت آشنا شدن هر چه بیشتر مسئولین نظارت و تطبیق شرعی با عملیات داخلی موسسات اقدام کنند. انجام این کار بـه درک بهتر عملیات واقعی توسط مسئولین مذکور و تقویت اعلام نظرهای شرعی کمک شایانی می کند.
مؤسسات اعتباری موظف بـه پرداخت حقوق و مزایای «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» متناسب با حجم کار تعيين شده و انعکاس تمامی حقوق و مزایای پرداختی بـه این افراد بـه دبیرخانه شورای فقهی، می باشند.
8 ـ رازداری
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» بـه آمار اطلاعات پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف انطباق با شریعت و تکمیل چک لیست های نظارت و تطبیق شرعی فراهم نمایند.
آمار، اطلاعات، پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط کـه جهت انجام وظیفه نظارت شرعی در اختیار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی قرار می گیرد، جنبه محرمانه داشته و لازم است مسئولین مذکور حداکثر تدابیر لازم جهت حفاظت از اطلاعات مذکور را مورد توجه قرار دهند.
ممکن است مسئول نظارت و تطبیق شرعی در فرایند انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی بـه اطلاعاتی دست یاید کـه بر اساس ضوابط مؤسسه اعتباری محرمانه بـه حساب می آیند. این اطلاعات نباید بـه صورتی مورد استفاده قرار گیرد کـه بـه مؤسسه آسیبی برساند؛ بـه ویژه آنکه عدم حفظ محرمانگی ممکن است منجر بـه از دست رفتن مزیت رقابتی یا منافع مؤسسه از طرق دیگر گردد.
مسئله رازداری شامل تمامی اطلاعاتی می شود کـه مسئول نظارت و تطبیق شرعی عهده دار آنها شده است؛ این مسئله با بـه اتمام رسیدن همکاری وی با مؤسسه اعتباری خاتمه نمی یابد.
لازم است مؤسسه اعتباری هنگام تدوین قرارداد همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی، صراحتاً تأکید نماید کـه وی موظف بـه رازداری در رابطه با اطلاعات دریافتی از مؤسسه در فرایند انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی می باشد.
9 ـ فرآیند گردش کار
ـ شروع
ـ بررسی مقررات و مصوبات داخلی مؤسسات اعتباری توسط مسئول نظارت و تطبیق شرعی بر اساس چک لیست و رویه های نظارت شرعی ابلاغ شده (به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص)
ـ در صورت وجود مغایرت: اعلام وجود مغایرت به هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی
ـ بررسی مغایرت اعلامی در دبیرخانه شورای فقهی
ـ در صورت عدم تأیید وجود مغایرت: اعلام نتیجه به مسئول نظارت تطبیق شرعی و مؤسسه اعتباری
ـ در صورت تأیید وجود مغایرت: اعلام نتیجه به مؤسسه اعتباری جهت توقف اجرای مصوبه یا ارسال نامه توجیهی
ـ متضمن برنامه اصلاحی برای بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه
ـ پایان