قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1395/12/14

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر 124 ماده و 128 تبصره مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی

وضعیت : این قانون بواسطه قانون تمدید قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه مصوب 1402/06/22 تا پایان سال 1402 تمدید شده است.

قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402,06,22

ماده واحده - قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت قوانین موخر تا پایان سال 1402 تمدید می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1402/07/19 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

شناسنامه قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1395/12/14

شماره روزنامه رسمی: 20995

تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/21

شماره ابلاغ: 1042

تاریخ ابلاغ: 1396/01/16

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1395/12/14

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات برنامه ششم توسعه

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

متن قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1395/12/14

ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات

برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 ـ 1396)

دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور

ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی که تولید، تامین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه اجرایی را به عهده دارند.

ماده 2 ـ موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح های (پروژه های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه های ذیل الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

الف ـ موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست

ب ـ موضوعات خاص مکان محور در مورد توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی

پ ـ موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

ت ـ موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره وری تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی

ث ـ توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی

بخش 1 ـ اقتصاد کلان

ماده 3 ـ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد (8%) و ضریب جینی (0/34) در سال پایانی برنامه، اهداف کمّی کلان و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول (1)، (2) و (3) تعیین می شود:

جدول شماره 2: تصویر متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد)

جدول شماره 3: منابع مالی سالانه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روش های مختلف تامین ـ هزار میلیارد ریال

ماده 4 ـ جهت تامین حداقل دو و هشت دهم (2/8 واحد درصد از رشد هشت درصد (8%) اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (21/4%) در طول سالهای اجرایی برنامه، کلیه دستگاه های اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسئولیت اجرا بر عهده دولت می باشد:

الف ـ جهت گیری ها و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تامین مالی اسلامی، پانزده میلیارد لار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی

تبصره ـ استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تامین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

ب ـ محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راه های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.

پ ـ اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور

ت ـ افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه ای با استفاده از ظرفیت های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان.

دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث ـ جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

ج ـ حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (80) سیاست های کلی برنامه ششم

چ ـ تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ح ـ توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت های عام و نهادهای مالی

خ ـ جهت گیری و سیاست های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/09/01 برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی بین المللی

د ـ اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381/03/04

ذ ـ اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات

ر ـ دولت مجاز است برای تامین مالی خارجی طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان های توسعه ای را تضمین نماید.

ز ـ دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

ماده 5 ـ

الف ـ دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه های عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت های غیر دولتی در حوزه های مربوطه را به تایید سازمان ملی بهره وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ـ این حکم در خصوص نیروهای مسلح با اذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجرا می شود.

ب ـ در راستای ارتقای شاخص بهره وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بخش 2 ـ بودجه و مالیه عمومی

ماده 6 ـ به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف ـ برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب ـ منسوخ 1400/03/02 بواسطه ماده بند 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می گردد:

1 ـ عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، به نسبت هفتاد درصد (70%) شهرها و سی درصد (30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد(100%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.

2 ـ عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تامین زیرساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرح های (پروژه های) نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می گردد.

تبصره ـ پنج درصد (5%) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (30%) شهرک های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک ها در اختیار شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387/02/31 قرار می گیرد. شرکت شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی غیر دولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره های (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

3 ـ عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.

تبصره ـ در صورتی که شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده 7 ـ به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت:

الف ـ لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

ب ـ

1 ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (30%) تعیین می شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (4) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

2 ـ سقف اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره (4) این قانون تعیین می شود. جابه جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (15%) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

پ ـ دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (20%) دستگاه های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد (100%) دستگاه ها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی شود.

ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.

ث ـ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

دولت به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

ج ـ در مورد بندهای (ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه های اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

چ ـ وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با تایید وزارت مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

ح ـ دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدایی و اثربخشی مدیریت اجرایی در مراکز استانها و جهت زمینه سازی، تعادل بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی درصد (30%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کشور را به شورای برنامه ریزی استانها اختصاص دهد.

تبصره ـ توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استان ها از اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی می باشد.

احکام مندرج در ماده (7) این قانون بر احکام ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به خصوص جزء (7) بند (د) و بند (ح) حاکم است.

جدول شماره (4): برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم توسعه

میلیارد ریال 

ماده 8 ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی ها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:

الف ـ ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق:

1 ـ اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور

2 ـ ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه (سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب ـ ساماندهی نظام مالی ـ محاسباتی کشور از طریق:

1 ـ تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی

2 ـ تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم

3 ـ تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

پ ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:

1 ـ طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

2 ـ استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

ت ـ ساماندهی بدهی های دولت از طریق:

1 ـ حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد

2 ـ ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

3 ـ حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی

4 ـ تادیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیر دولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله ششم ساماندهی بدهی های دولت مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

تبصره ـ افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (45%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (50%) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی را به چهل درصد (40%) برساند.

ماده 9 ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 تکمیل کند. کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

بخش 3 ـ نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی

ماده 10 ـ دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها):

الف ـ معادل کل بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، انتشار می یابد.

تبصره ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهی هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ب ـ به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی باشد. بانکها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر نمایند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه بدهی دولت با انتشار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

پ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هر گونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیات وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.

ت ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آیین نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ۱۳۹۵ ـ استفاده از سهام دولت در شرکتها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مصوب ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت کامل در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می شود.

ماده 11 ـ بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، از طریق شرکت های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد

1 ـ ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد (7%) برسد

2 ـ سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد (50%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

3 ـ رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب ـ مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

ماده 12 ـ

الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضاییه و نهادهای عمومی غیر دولتی نمی شود.

تبصره ـ در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (10%) بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود.

ب ـ سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید.

پ ـ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها ـ از جمله اموال منقول و غیر منقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می یابد.

حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که بر اساس مطالعات محاسبه بیمه ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه ماه به تایید سازمان حسابرسی کشور می رسد و مورد تایید سازمان قرار می گیرد ـ با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال شرکت ها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری ها هر ساله در بودجه های سالانه پادار خواهد گردید.

ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست های کلی نظام بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.

ماده 14 ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات:

الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلّف اعمال نماید:

1 ـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رای از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

2 ـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

3 ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

4 ـ سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره

تبصره 1 ـ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیات انتظامی بانکها خواهد بود.

تبصره 2 ـ سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیات مدیره را انتخاب می کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیات مدیره نقش دارد.

ب ـ انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آنها مؤثرند در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به جز حبس و شلاق محکوم می شود.

تبصره 1 ـ مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های مؤسسات مذکور بر عهده هیات امناء، هیات مدیره، هیات مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می باشد.

تبصره 2 ـ علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهد.

پ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت ـ هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می گردد، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می باشد که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

ث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه های ذی ربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

ج ـ طرح هرگونه دعوی که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره ـ منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (2) بند (ب) این ماده، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.

ماده 15 ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:

ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ـ رئیس سازمان یا معاون وی

دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران

ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رئیس جمهور

ـ دادستان کل کشور یا معاون وی

ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ـ رئیس اتاق تعاون

ـ نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1 ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره 2 ـ هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 16 ـ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می شود:

ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

ـ رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی

ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)

ـ یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

تبصره 1 ـ اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند.

تبصره 2 ـ مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی باشد.

تبصره 3 ـ اعضای صاحب رای این شورا برای چهار سال تعیین می شوند و این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره 4 ـ جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رای موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

ماده 17 ـ

الف ـ هر گونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.

ب ـ به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره1 ـ بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هر یک از دستگاه ها و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حساب های دستگاه های مذکور را فراهم نماید.

تبصره2 ـ نحوه انتقال حسابهای دستگاه های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره3 ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (2) این ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه های اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

ماده 18 ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید، به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.

ب ـ بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند.

تبصره 1 ـ تمامی مراجع ذی ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن می باشند، موظفند امکان اخذ استعلام های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند.

تبصره 2 ـ بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلام های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.

ماده 19 ـ دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید.

ماده 20 ـ به منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرح های دستگاه های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01 و اصلاح بعدی آن" و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

بخش 4 ـ محیط کسب و کار، خصوصی سازی و مناطق آزاد

ماده 21 ـ دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیر دولتی:

الف ـ بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام دولت در شرکت های بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیر دولتی واگذار کند.

ب ـ به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده 22 ـ

الف ـ دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال بیست درصد (20%) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش خطرپذیری (ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده 23 ـ ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تامین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372/06/07 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/05 امکان پذیر است.

تبصره ـ کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده 24 ـ دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (25%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به عمل آورد.

ماده 25 ـ

الف ـ به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ اجازه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

ب ـ به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیات واگذاری، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

بخش 5 ـ توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

ماده 26 ـ به منظور رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:

الف ـ دولت موظف است:

1 ـ در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجرای قانون برنامه به اجرا در آورد.

2 ـ درآمدها و هزینه هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد ـ هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هر استان (بر مبنای وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تامین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سه ماهه بین استان های ذی ربط توزیع می گردد.

3 ـ سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دو سوم به مناطق و شهرستان های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استان ها اختصاص دهد.

حکم جزء (3) بند (الف) ماده (26) این قانون بر حکم جزء (1) بند (ب) ماده (7) حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر در مورد افزایش درصد در این بند، بر جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 حاکم است.

4 ـ در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را واگذار کند.

5 ـ طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.

ب ـ شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (5% تا 8%) از سرجمع اعتبارات تملّک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.

ماده 27 ـ دولت موظف است به منظور تحقق سیاست های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه های سنواتی انجام دهد:

الف ـ اقدامات اقتصادی و بخشی:

1 ـ دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت محلی ـ اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید.

2 ـ تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان "عمران و توسعه روستایی" و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.

3 ـ کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هر کدام از دستگاه های ذی ربط، به حداکثر پانزده روز

4 ـ توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاه های اقتصادی رقابت پذیر و صادرات گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی

5 ـ تامین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد (5%) شاخص های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر

6 ـ تهیه طرح های هادی و طرح های توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی های بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

7 ـ آموزش صد هزار نفر از روستاییان و عشایر به عنوان عناصر پیشرو و تسهیل گر در زمینه برنامه ریزی محلی، توسعه فعالیت های اقتصادی و برنامه های فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرح های دستگاه های اجرایی

8 ـ شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرح های ایمن سازی این سکونتگاه ها با همکاری دستگاه های مسئول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، به نوعی که حداقل سی درصد (30%) روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن سازی شوند.

9 ـ تعیین شاخص های بافت های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرح های بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت

10 ـ بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیر مترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/011/27 و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

ب ـ اقدامات عمرانی زیربنایی:

1 ـ امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه های دفع بهداشتی زباله های روستایی محدوده های روستاها و جمع آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسئولیت دستگاه های ذی ربط. آیین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی جزء ۱ بند (ب) ماده ۲۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ سامانه های دفع بهداشتی زباله مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

2 ـ طراحی و اجرای طرح های (پروژه های) دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه ها، تالاب ها، سدها و روستاهایی که به دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل می باشد از طریق بخش خصوصی

3 ـ یکپارچه سازی حداکثری فعالیت ها و برنامه های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه ریزی و ارائه خدمات و طرح های روستایی و عشایری در قالب برنامه های جامع، بر اساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی

4 ـ تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راه های روستایی روستاهای بالای بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیست درصد 20%) از طریق سازمان

5 ـ تهیه و اجرای طرح های ساماندهی و بهسازی حداقل بیست درصد (20%) روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیر عامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بخش 6 ـ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد

ماده 28 ـ در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع "صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید، اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد (15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (5%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری

تبصره ـ انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر می باشد.

ب ـ به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

پ ـ دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ت ـ دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/06/05 توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره (3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند.

تبصره ـ سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه های اجرایی مشمول تامین و به صندوقهای مذکور پرداخت می شود.

ماده 29 ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیر ماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366/12/03 تبصره "1" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1 ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1388/01/01 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره 2 ـ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیات های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره 3 ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: تصویب نامه ماده ۲۹ ق برنامه توسعه ششم ـ اطلاعات پرداخت های كاركنان و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

ماده 30 ـ اصلاح 1395/12/14 ـ دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید.

بخش 7 ـ کشاورزی

ماده 31 ـ دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (95%) در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

الف ـ توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‏ نژادی و به‏ زراعی، تولید و تامین و به کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم اسب بخار در هکتار

ب ـ انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و در صورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) این قانون به عنوان جبران خسارت ناشی از تاخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند (ب) ماده (31)، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/06/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف الاجرا می نماید.

پ ـ افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات

ت ـ فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی (کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت (فرمولاسیون) کود و سم

ث ـ سرمایه گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکت های دانش بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی

ج ـ توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه نهاده ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای گیاه پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه

چ ـ ممنوعیت هر گونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/05/07 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره ـ دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می شود به مردم اعلام نماید.

ح ـ اخذ عوارض از انواع چربی های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباعی (ترانس) بیش از حد مجاز و نوشابه های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سالانه با رعایت ماده (48) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 مشخص خواهد شد.

خ ـ انجام ایمن سازی (واکسیناسیون) دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه سالانه

د ـ راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی تا رسیدن به مصرف کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کالاها

تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کالاهای مشمول این بند را اعلام می نماید.

ذ ـ حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

ر ـ تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی

ز ـ دولت مکلف است برای حصول شاخص های معین شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره های عرضه، اقدام کند.

جدول شماره 5 ـ اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا

جدول شماره 6 ـ اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی (بخش زراعت)

جدول شماره 7 ـ اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی (باغبانی، دام، طیور و آبزیان

جدول شماره 8 ـ اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولی توسعه پایدار

جدول شماره 9 ـ اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره های عرضه