بخشنامه میانگین زمان رسیدگی به پرونده مصوب 1399/12/17

مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه میانگین زمان رسیدگی به پرونده (مقررات برنامه توسعه ششم)

متن بخشنامه میانگین زمان رسیدگی به پرونده:

در اجرای اصل ١۵۶ قانون اساسی، بندهای اول و ششم سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب 1381/07/27 مقام معظم رهبری و با توجه بـه حکم مقرر در ردیف اول جدول شماره ١۶ شاخص های توسعه حقوقی و قضایی، موضوع بند «د» ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 کـه بـه جهت ارتقاء شاخص های توسعه حقوقی و قضایی، میانگین زمان رسیدگی بـه پرونده ها را بـه شرح زیر تعیین نموده است:

١ ـ دادسرای عمومی و انقلاب: چهل و شش روز؛

٢ ـ دادگاه های بخش: هفتاد روز؛

٣ ـ دادگاه های کیفری دو: هفتاد و نه روز؛

۴ ـ دادگاه های حقوقی: یکصد و چهار روز؛

۵ ـ دادگاه های انقلاب: هشتاد و شش روز؛

۶ ـ دادگاه های کیفری یک: دویست و بیست و چهار روز؛

٧ ـ دادگاه های تجدیدنظر: نود روز. مقرر می دارد در اجرای ضوابط مذکور اقدامات زیر را معمول گردد:

یک ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:

الف ـ ایجاد سازوکار مناسب در بستر سامانه مدیریت پرونده های قضایی بـه گونه ای که، مدت زمان تعیین شده در ردیف اول جدول شماره ١۶ بند د ماده ١١٣ قانون مذکور، از زمان ارجاع پرونده بـه هر یک از شعب مراجع قضایی، بـه عنوان میانگین زمان رسیدگی محاسبه و چنانچه بـه هر دلیل در مدت مذکور پرونده ها بـه رای نهایی منتهی نشود، سامانه بـه صورت خودکار و حداقل در پایان هر ماه مراتب را حسب مورد بـه قاضی رسیدگی کننده و رئیس واحد قضایی مربوط گزارش نماید؛

ب ـ فراهم نمودن امکان دسترسی برخط برای رییس کل دادگستری استان، دادستان و رییس حوزه قضایی نسبت بـه پرونده هایی کـه زمان رسیدگی در قانون و این بخشنامه رعایت نشده و رسیدگی بـه آن ها بیش از دو برابر میانگین مقرر بـه طول انجامیده است، با ذکر مشخصات دقیق و نیز دسترسی بـه پرونده های فاقد وقت، اوقات بلا اقدام، اوقات نظارت دفتری نامتعارف، دادنامه های با متن ناقص، دستورات بلا اقدام و مکاتبات مکانیزه رویت نشده؛

ب ـ نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بـه منظور بررسی مستمر علل برگشت شکواییه ها و دادخواست ها از مراجع قضایی بـه دفاتر مزبور و رفع نواقص این دفاتر جهت جلوگیری از اقداماتی کـه موجب افزایش ورودی غیرواقعی بـه مراجع قضایی می شود؛

پ ـ ارتقاء و توسعه سامانه های مربوط بـه منظور فراگیر شدن ابلاغ الکترونیک در تمام مراحل رسیدگی در سراسر کشور و اتخاذ تدابیر مقتضی جهت اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی بـه گروه های خاص مانند زندانیان، سالمندان، کم سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش هایی نظیر ابلاغ همزمان بـه سرپرست قانونی و اطلاع رسانی از صدور ابلاغ بـه اشخاص مورد تایید ایشان با همکاری دادگستری ها و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی؛

ت ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد، تکمیل و ارتقای سازکارهای استعلام برخط مراجع قضایی از دستگاه های اجرایی، ضابطان دادگستری، پزشکی قانونی، ادارات ثبت اسناد و املاک، شرکت های بیمه، بانک ها و وصول برخط و سریع پاسخ استعلامات بـه نحوی کـه بـه محض وصول پاسخ استعلام و همچنین در موارد تاخیر در وصول پاسخ استعلام، مراتب بـه نحو هوشمند بـه مقام استعلام کننده اطلاع رسانی شود؛

ث ـ ارتقای سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) بـه منظور شناسایی و کنترل تردد متهمان و محکومان متواری و دسترسی مقامات قضایی بـه بانک های اطلاعاتی موجود جهت تسهیل و تسریع دستگیری آنان؛

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه میانگین زمان رسیدگی به پرونده (مقررات برنامه توسعه ششم)

ج ـ تقویت سامانه های موجود و فراهم کردن موجبات دسترسی مقامات قضایی بـه بانک های اطلاعاتی بـه منظور شناسایی اموال محکومان و متهمان و استخراج هویت و محل اقامت آنان، بدون نیاز بـه استعلام از مراجع ذیربط جهت تسریع در رسیدگی و اجرای احکام.

دو ـ قضات دادگاه ها و دادسراها

الف ـ بهره گیری از سامانه های مذکور این بخشنامه و برنامه ریزی و اقدام بـه منظور تحقق هدف مقرر در جــدول شمــاره ١۶ قانون مذکور؛

ب ـ تهیه و ارسال گزارش در پایان هر فصل سال حسب مورد بـه دادستان و رییس حوزه قضایی در مورد پرونده هایی کـه با گذشت بیش از دو برابر میانگین زمان مذکور منجر بـه صدور رای نهایی نشده، با ذکر علت؛

تبصره ـ ملاک محاسبه برای ابتدای زمان رسیدگی، زمان ارجاع پرونده بـه شعبه و پایان رسیدگی بـه پرونده، صدور رای یا تصمیم قضایی مختومه کننده ای است کـه موجب خروج پرونده از رسیدگی در شعبه شود و مصادیق آن در ماده 4 دستورالعمل سنجش بهره وری و پرداخت فوق العاده اضافه کار کارکنان واحدهای قضایی استان ها مصوب 1398/08/07 احصاء شده است.

پ ـ رعایت شاخص های رای متقن، بـه شرح مذکور در دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب ١٣٩٩ با توجه بـه لزوم حمایت از انتظارات مشروع شهروندان و ایجاد اعتماد آنان بـه تضمین دادرسی عادلانه و احقاق حق و رعایت حقوق اصحاب دعوی؛

ت ـ ثبت کلیه پرونده ها بلافاصله پس از ارجاع بـه شعبه؛

ث ـ تعیین تکلیف پرونده بـه قید فوریت پس از اتخاذ تصمیم مختومه کننده، با رعایت مقررات قانونی و خودداری از بدون اقدام ماندن پرونده در شعبه؛

ج ـ نظارت بر عملکرد کارکنان دفتری، بـه ویژه در مواردی از قبیل عدم تکمیل دادخواست بدوی و تجدیدنظر، بایگانی نکردن بـه موقع اوراق پرونده، انجام ندادن بـه موقع دستورات قضایی، عدم تنظیم صحیح اوراق احضار و ابلاغ، عدم تعیین وقت نظارت مناسب و عدم بررسی وصول یا عدم وصول پاسخ استعلامات پیش از حلول وقت، در اجرای بند ۴ ماده ١۴ قانون نظارت بر رفتار قضات.

چ ـ توزیع مناسب اوقات رسیدگی و اصدار بـه موقع آراء قضایی در تمامی ایام ماه و اجتناب از محول نمودن صدور آنها بـه روزهای پایانی هر ماه کـه باعث ایجاد شائبه کاهش اتقان آراء می گردد.

سه ـ روسای کل دادگستری استان، دادستان ها و روسای حوزه های قضایی، حسب مورد:

الف ـ اعمال نظارت با اتخاذ تدابیری مانند ارائه تعلیمات و انجام اقدامات لازم جهت تسریع در تحقیقات و رسیدگی و تقلیل فرایندها؛

ب ـ برنامه ریزی، اتخاذ تدابیر لازم، اقدامات حمایتی و استفاده از مشوق های مالی و غیرمالی در صورتی کـه تعیین تکلیف و صدور رای نهایی در پرونده های مطرح در شعب دادسرا و دادگاه ها در مهلت مقرر در این بخشنامه، مستلزم حضور قضات و کارکنان اداری در خارج از وقت اداری باشد؛

پ ـ فراهم نمودن امکانات و ملزومات مورد نیاز در حدود مقدورات؛

ت ـ نظارت بر واحد ارجاع با هدف ارجاع فوری شکایات و دادخواست بـه شعب و رعایت عدالت و تناسب ارجاع و موجودی در دادسراها و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر با توجه بـه اهمیت پرونده و تخصص و تجربه قضات؛

ث ـ بازرسی از مراجع قضایی استان و بررسی و تحلیل دادهای آماری بـه منظور شناسایی عوامل موثر در اطاله رسیدگی و نظارت بر عملکرد شعب دادسراها و دادگاه ها، با دریافت گزارش های سامانه های مربوط و نظارت بر اصدار بـه موقع آراء قضایی و اجتناب قضات از تجمیع صدور آراء در روزهای پایانی ماه؛

ج ـ نظارت کامل بـه اتقان آراء و کیفیت رسیدگی و با رعایت قوانین و مقررات؛

چ ـ اهتمام ویژه بـه توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف جهت کاهش ورودی دادسراها و دادگاه ها؛

ح ـ رصد سامانه مذکور در این بخشنامه جهت تذکر بـه قضات در صورتی کـه بـه هر علت میانگین قانونی زمان رسیدگی بـه پرونده ها از مهلت های مقرر تجاوز نماید یا بی نظمی در دفتر گزارش شود؛

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه میانگین زمان رسیدگی به پرونده (مقررات برنامه توسعه ششم)

خ ـ شناسایی موانع موجود و رفع آن در جهت تحقق رسیدگی در میانگین مقرر در جدول شماره ١۶؛

د ـ توجه بـه تراکم پرونده و کثرت دعاوی در تامین، توزیع و تعدیل نیروی انسانی اداری و تخصیص امکانات و ملزومات بـه صورت عادلانه و متناسب با کثرت پرونده ها؛

ذ ـ نظارت بر ضابطان دادگستری، جهت تحقق رسیدگی در میانگین زمان تعیین شده در این بخشنامه؛

ر ـ تعامل با دستگاه های اجرایی و شناسایی عوامل جرم زا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بـه منظور کاهش ورودی پرونده بـه دادسرا.

چهار ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه

الف ـ اقدام بـه پرداخت بهره وری جداگانه بـه آن عده از قضات و کارکنان مراجع قضایی کـه در مهلت مقرر در جدول شماره 16، مبادرت بـه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کنند، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه؛

ب ـ توجه بـه شاخص مقرر در جدول شماره ١۶ و شاخص های موضوع ماده ٣ دستورالعمل سنجش بهره وری و پرداخت فوق العاده اضافه کار کارکنان واحدهای قضایی استان ها در پرداخت بهره وری و تعیین ضرایب و ابلاغ آن با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه، بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه؛

پ ـ نظارت بر گزارشات و عملکرد کمیته بهره وری قوه قضاییه و کمیته بهره وری استانی موضوع دستورالعمل شماره 9000/12481/100 مورخ 1398/08/07 از حیث رعایت میانگین زمان مقرر در جدول شماره 16 در اختصاص بهره وری و پرداخت آن.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد بر عهده واحدهای نظارتی ستادی و روسای کل دادگستری استان ها می باشد.

رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی

بیشتر بخوانید: