دستورالعمل ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مصوب 1398/05/13

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ماده 566 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

مقررات مرجع:

ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04: تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه بـه نوع دعاوی بـه تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

تبصره ـ شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

متن دستورالعمل ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری 1392:

مقدمه

بـه منظور انجام بهینه وظائف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، بـه ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی بـه جرائم اقتصادی تهران، بـه شرح مواد آتی است.

ماده ١ ـ اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر می باشد:

الف ـ مجتمع مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی بـه جرائم اقتصادی تهران؛

ب ـ آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی بـه جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1397/08/23 رییس قوه قضاییه؛

پ ـ شورا شورای مشورتی و نظارتی مجتمع

ماده ٢ ـ اهداف و ماموریت های مجتمع عبارتند از

الف ـ پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛

ب ـ همکاری با نهادهای ذیربط جهت اصلاح ساختارهای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت های اقتصادی؛

پ ـ ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛

ت ـ اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی بـه جرائم اقتصادی؛

ث ـ ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فی مابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی بـه پرونده های مربوط؛

ج ـ ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.

ماده ٣ ـ ارکان مجتمع عبارتند از

شورا؛

رئیس مجتمع؛

دادگاه های ویژه شامل دادگاه های کیفری ٢، کیفری یک، انقلاب شعب موضوع آیین نامه تجدیدنظر استان تهران؛

دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهارنظر و اجرای احکام.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ماده 566 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

ماده ۴ ـ اعضای شورا عبارتند از

معاون اول قوه قضاییه، رییس شورا؛

رییس کل دادگستری استان تهران، نایب رییس شورا؛

سخنگوی قوه قضاییه؛

دادستان عمومی و انقلاب تهران؛

رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

رییس سازمان بازرسی کل کشور؛

رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران؛

رییس مجتمع دبیر شورا؛

رییس مرکز رسانه قوه قضاییه.

تبصره ـ با تشخیص و دعوت رییس یا نایب رییس شورا از نمایندگان ضابطان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه بـه عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت بـه عمل می آید.

ماده ۵ ـ وظائف شورا:

الف ـ تدوین سیاست های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی؛

ب ـ پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و غیر شفاف در حوزه های مختلف اقتصادی؛

پ ـ هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با ماموریت های مجتمع؛

ت ـ ارائه مشاوره های قضایی بـه قضات مجتمع، بـه ویژه در پرونده های کلان و ملی؛

ث ـ نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تامین نیازمندی ها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین؛

ج ـ پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش های نوبه ای آن بـه رییس قوه قضاییه بـه صورت فصلی؛

چ ـ شناسایی خلاهای قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و ماموریت های مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه.

ماده ۶ ـ ریاست مجتمع بـه عهده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان تهران خواهد بود کـه با پیشنهاد رییس کل و ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه بـه این سمت منصوب می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ماده 566 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

ماده ٧ ـ رییس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود کـه بـه پیشنهاد رییس کل استان و با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب می گردند.

تبصره ـ معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.

ماده ٨ ـ ارجاع پرونده بـه شعب تجدیدنظر و کیفری یک توسط رییس مجتمع و بـه شعب کیفری ٢ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می پذیرد.

تبصره ـ ارجاع پرونده ها بـه شعب موضوع استجازه برابر آئین نامه خواهد بود.

ماده ٩ ـ معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تایید رییس مجتمع و رییس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب خواهد شد.

تبصره ـ سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود کـه همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می گردند.

ماده ١٠ ـ کلیه قضات دادسرا و دادگاه های مجتمع برابر ضوابط آئین نامه تعیین گروه های شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ٨ آئین نامه مربوط برخوردار می شوند.

ماده ١١ ـ صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می باشد.

الف ـ رشاء و ارتشاء؛

ب ـ اختلاس؛

پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

ت ـ مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛

ث ـ تبانی در معاملات دولتی؛

ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت بـه دولت؛

ح ـ جرائم گمرکی؛

خ ـ جرائم مالیاتی؛

د ـ پولشویی؛

ذ ـ اخلال در نظام اقتصادی؛

ر ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛

ز ـ تحصیل مال از طریق نامشروع؛

ژ ـ جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ١ ـ در جرائم مذکور بـه پرونده هایی در مجتمع رسیدگی می شود کـه میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عواید حاصل از آن 1/000/000/000 ریال یا بیش از آن باشد.

تبصره ٢ ـ چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ٣٠٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/2/04 و یا از مشاوران وزرا، بالاترین مقام سازمان ها، شرکت ها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیر دولتی، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، بـه اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه های مجتمع رسیدگی می شود.

تبصره ٣ ـ پرونده های جرائم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه بـه حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تایید رئیس مجتمع، در این مجتمع رسیدگی می شود.

تبصره ۴ ـ در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بـه صورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ماده 566 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

تبصره ۵ ـ بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رییس قوه قضاییه صورت می گیرد.

ماده ١٢ ـ کلیه پرونده های واصله بـه مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ٢۴ ساعت بـه سایر نواحی دادسرای تهران ارسال می گردد.

تبصره ـ در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.

ماده ١٣ ـ ارجاع پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع آیین نامه کـه در دادسراهای سایر استان ها رسیدگی شده بـه شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آئین نامه خواهد بود.

ماده ١۴ ـ تعقیب و رسیدگی نسبت بـه برخی از پرونده های مهم و کلان اقتصادی کـه در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رییس قوه قضاییه و از طریق احاله برابر ماده ۴٢٠ قانون آیین دادرسی کیفری بـه مجتمع ارجاع خواهد شد.

ماده 15 ـ با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراهای ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده دار رسیدگی بـه پرونده های موضوع آیین نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت کـه عهده دار رسیدگی بـه جرائم اقتصادی کارکنان دولت می باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم اقتصادی بـه مجتمع منتقل خواهند شد.

ماده ١۶ ـ نمایندگان کلیه نهادهای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، بـه منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرایندهای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.

ماده ١٧ ـ رییس مجتمع و معاون دادستان می توانند با هماهنگی مراجع ذی صلاح نسبت بـه کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص بـه صورت ماموریت تمام وقت یا پاره وقت از میان شاغلان در قوه قضاییه یا سایر ادارات و سازمان های دولتی اقدام نمایند.

ماده ١٨ ـ برای انجام کارشناسی های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تیم های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده ١٩ ـ رئیس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش های مردمی و سازمان های مردم نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی کـه هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع بـه رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.

تبصره ـ ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضاییه توسط شورا تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ماده 566 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

ماده ٢٠ ـ رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه بـه رعایت مفاد دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه، مصوب 1398/04/22 رییس قوه قضاییه در این مجتمع، ساز و کار لازم برای گزارش گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع بـه منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.

ماده ٢١ ـ رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقاء دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی بـه پرونده ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را بـه عمل آورد.

ماده ٢٢ ـ مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است نسبت بـه تهیه کلیه زیرساخت ها و سامانه های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت بـه عمل آورد.

ماده ٢٣ ـ مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است برای اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده های مهم مجتمع پیوست رسانه ای تهیه و حسب درخواست رییس مجتمع نسبت بـه ضبط و تصویربرداری رسیدگی های قضایی اقدام نماید.

تبصره ـ دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاه های مجتمع بعهده مرکز رسانه می باشد.

ماده ٢۴ ـ هر گونه اطلاع رسانی خبری در مورد پرونده های مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوه قضاییه و ترجیحاً توسط شخص سخنگو انجام می پذیرد.

ماده ٢۵ ـ در اجرای تبصره ماده ٣۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه های کثیرالانتشار قرار می گیرد.

ماده ٢۶ ـ با توجه بـه پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی بـه جرائم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران محل سابق دادگاه های تجدیدنظر استان مستقر می گردد. تغییر محل آن با رییس قوه قضاییه است.

بیشتر بخوانید: