دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/07/25

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)(مقررات ضمانت نامه بانکی)

ماده ۱۱ ـ صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه کـه دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور می باشد، ممنوع است.

ماده ۱۲ ـ موسسه اعتباری ضمانت نامه را با استناد ماده (۱۰ (قانون مدنی صادر مینماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط بـه آنها، در تعهد موسسه اعتباری بـه پرداخت وجه ضمانت نامه بـه ذی نفع، موثر نخواهد بود.

ماده ۱۳ ـ حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یک سال می باشد.

ماده ۱۴ ـ صدور ضمانت نامه های کـه خود بـه خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد، ممنوع است.

ماده ۱۵ ـ بـه جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی، ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد کـه نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارایه کرد.

تبصره ـ اسناد و مدارک موضوع این ماده باید بـه طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد.

ماده ۱۶ ـ صدور ضمانت نامه منوط بـه پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه می باشد.

تبصره ۱–ضمانت نامههای شرکت در مناقصه و یا مزایده میتواند بدون سپرده نقدی باشد.

تبصره ۲ ـ سپرده نقدی ضمانت نامههای تعهد پرداخت، بیست درصد وجه ضمانت نامه می باشد.

ماده ۱۷ ـ ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

۱ ـ مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع؛

۲ ـ نام موسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه؛

۳ ـ شماره، تاریخ و موضوع رابطه پایه کـه ضمانت نامه بر اساس آن صادر می شود؛

۴ ـ شماره منحصر بـه فرد موضوع ماده 18 این دستورالعمل؛

۵ ـ وجه ضمانت نامه بـه عدد و حروف؛

۶ ـ تاریخ صدور؛

۷ ـ تاریخ خاتمه اعتبار؛

۸ ـ رویداد خاتمه اعتبار (در صورت وجود)؛

۹ ـ تمبر مالیاتی.

ماده ۱۸ ـ موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، نسبت بـه ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر بـه فرد از سامانه مزبور اقدام نماید.

تبصره ـ مجوز صدور ضمانت نامه برای موسسه اعتباری کـه نسبت بـه ثبت صدور و سایر الزامات قید شده در این دستورالعمل در خصوص ضمانت نامههای صادره در سامانه سپام اقدام ننماید، از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ بـه استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه کـه مختص ذی نفع است, سایر نسخ آن باید بـه عبارت «غیر قابل مطالبه» ممهور گردند.

فصل سوم ـ اصلاحیه ضمانت نامه

ماده ۲۰ ـ صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط بـه ارایه درخواست کتبی ذی نفع/ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر می باشد:

۱ ـ موسسه اعتباری موظف است، پس از دریافت تقاضای اصلاحیه، موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه، بـه درخواست کننده اعلام نماید.

۲ ـ موسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع/ضمانت خواه، موظف است جزئیات مربوط بـه اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی، بـه طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید.

۳ ـ در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه، موسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)(مقررات ضمانت نامه بانکی)

ماده ۲۱ ـ موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحی های کـه منجر بـه افزایش وجه ضمانت نامه می شود، نسبت بـه تعدیل وثایق مطابق با مواد 45، 46 و 47 این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده ۲۲ ـ صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه، از طی مراحل مذکور در ماده 20 مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه، شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد.

ماده ۲۳ ـ موسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع/ضمانت خواه، پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده ۲۴ ـ صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکانپذیر می باشد.

فصل چهارم ـ تمدید ضمانت نامه

ماده ۲۵ ـ تمدید ضمانت نامه صرفاً با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع، حداکثر بـه مدت یک سال در هر نوبت امکانپذیر می باشد.

ماده ۲۶ ـ موسسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفاً با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید:

۱ ـ درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه:

«این ضمانت نامه بنا بـه درخواست کتبی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (عنوان ذی نفع)، واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، قابل تمدید می باشد و در صورتی کـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (عنوان موسسه اعتباری) قبل از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه، نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (عنوان ضمانت خواه) بـه هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (عنوان موسسه اعتباری)متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، وجه ضمانت نامه را در وجه و یا بـه حواله کرد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (عنوان ذی نفع) پرداخت کند.»

۲ ـ وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفاً تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار.

۳ ـ تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد 45، 46 و 47 این دستورالعمل.

تبصره ـ تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط بـه موافقت موسسه اعتباری است.

ماده ۲۷ ـ موسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده۲۸ ـ تمدید ضمانت نامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکانپذیر می باشد.

ماده ۲۹ ـ موسسه اعتباری نباید بـه درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، ترتیب اثر دهد.

فصل پنجم ـ مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه

ماده ۳۰ ـ مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه، باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد.

تبصره ـ موسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سپام ثبت نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)(مقررات ضمانت نامه بانکی)

ماده ۳۱ ـ چنانچه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، موسسه اعتباری موظف است بـه محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذی نفع را کـه بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، از محل منابع موسسه اعتباری، بـه ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.

ماده ۳۲ ـ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه، موسسه اعتباری موظف است مراتب را بـه همراه دلایل رد درخواست، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنانچه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، تا پایان وقت اداری همان روز بـه صورت مکتوب بـه ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده ۳۳ ـ چنانچه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول درخواست مطالبه بـه همراه مدارک و مستندات مربوط، آنها را بررسی نماید. درصورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری، موسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذی نفع را کـه بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، از محل منابع موسسه اعتباری، بـه ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.

ماده ۳۴ ـ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه، موسسه اعتباری موظف است مراتب را بـه همراه دلایل رد درخواست، بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی، بـه صورت مکتوب بـه ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، موسسه اعتباری مکلف است، وجه مورد درخواست ذی نفع را کـه بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع موسسه اعتباری، بـه ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.

تبصره ۱ ـ چنانچه اسناد و مدارک موضوع این ماده، کمتر از پنج روز مانده بـه خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه، بـه موسسه اعتباری ارایه گردد، این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد.

تبصره ۲ ـ موسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع، موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره 1 ین ماده را بـه نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه مربوط، قید نماید.

ماده ۳۵ ـ در صورتی کـه موسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید، موظف است درخواست های مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستورالعمل بررسی نماید.

ماده ۳۶ ـ چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد، موسسه اعتباری ضمن رعایت مواد 45، 46 و 47 این دستورالعمل، موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید کـه متناسب با وجوه قابل پرداخت، قابل تفکیک و یا تقسیم باشد.

ماده ۳۷ ـ چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفاً برای یک بار مد نظر باشد، موسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید کـه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفاً برای یک بار امکانپذیر بوده و پرداخت وجه بـه دفعات، ممنوع است.

ماده۳۸ ـ برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه، ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع بـه موسسه اعتباری، الزامی است.

تبصره ـ چنانچه بـه هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکانپذیر نباشد، در صورت صلاحدید موسسه اعتباری، پرداخت وجه مورد مطالبه، صرفاً پس از ارایه تعهدنامه بر اساس متن پیوست 2 این دستورالعمل توسط ذی نفع، امکان پذیر می باشد.

ماده ۳۹ ـ موسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، نسبت بـه صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید.

ماده ۴۰ ـ موسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه بـه ذی نفع، مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق بـه ضمانت خواه، جهت پرداخت وجه مذکور بـه موسسه اعتباری ابلاغ نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)(مقررات ضمانت نامه بانکی)

تبصره ـ چنانچه ضمانت خواه، وجه پرداختی بـه ذی نفع را بـه موسسه اعتباری بازپرداخت نمود، موسسه اعتباری موظف است مراتب را بـه همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه، در سامانه سپام ثبت نماید.

فصل ششم ـ ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه

ماده ۴۱ ـ ضمانت نامه در موارد زیر باطل می شود:

۱ ـ واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هر کدام کـه زودتر واقع شود)؛

۲ ـ بـه موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن؛

۳ ـ هنگامی کـه در اثر صدور «اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه»، وجه ضمانت نامه بـه صفر برسد؛

۴ ـ هنگامی کـه وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت بـه صفر برسد؛

تبصره ـ موسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد، در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده ۴۲ ـ چنانچه «خاتمه اعتبار» ضمانت نامه منوط بـه وقوع رویدادی گردد، لازم است اسناد و مدارک مربوط بـه رویداد منجر بـه «خاتمه اعتبار»، در متن ضمانت نامه مشخص شود.

ماده ۴۳ ـ در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده 42 موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک، ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی کـه ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد، با رعایت مفاد این دستورالعمل، ضمانت نامه را باطل نموده، مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید و نسبت بـه آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند.

ماده ۴۴ ـ چنانچه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود، روز کاری بعد از روز تعطیل، بـه عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی میگردد.

فصل هفتم ـ وثایق

ماده ۴۵ ـ موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه، با توجه بـه اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه، وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید.

ماده ۴۶ ـ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه، بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد کـه هیأت مدیره موسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید. هیأت مدیره موسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را بـه نحوی تعیین نماید کـه معتبر، سهل البیع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه، حقوق موسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه، استیفاء شود.

تبصره ـ در صورت اخذ سپرده های ارزی (سپرده قرض الحسنه پسانداز، سپرده سرمایهگذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایهگذاری عام و خاص) بـه عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره، موسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها، از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید.

ماده ۴۷ ـ موسسات اعتباری موظفند، وجه موجود در حساب سپرده سرمایهگذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ریالی و ارزی کـه بـه عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، بـه نفع موسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه، بـه میزان وثیقه مورد نظر، در حساب های ذیربط مسدود نمایند.

ماده ۴۸ ـ در صورتی که:

۱ ـ وجه ضمانت نامه بـه موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید، موسسه اعتباری میتواند بنا بـه درخواست ضمانت خواه، بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی، با رعایت مواد 45، 46 و 47 این دستورالعمل، آزاد نماید.

۲ ـ وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا بـه درخواست ذی نفع/ضمانت خواه کاهش یابد، موسسه اعتباری میتواند بنا بـه درخواست ضمانت خواه، بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی، با رعایت مواد 20 ، 45، 46 و 47 این دستورالعمل، آزاد نماید.

تبصره ـ آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده، منوط بـه تشخیص موسسه اعتباری خواهد بود.

ماده ۴۹ ـ آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد 1 الی 3 ماده 41، منوط بـه ارایه اصل ضمانت نامه می باشد.

تبصره ـ چنانچه بـه هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکانپذیر نباشد، موسسه اعتباری میتواند صرفاً پس از ارایه تعهدنامه بر اساس متن پیوست 1 این دستورالعمل توسط ضمانت خواه، وثایق را آزاد نماید.

ماده ۵۰ ـ در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه بـه ذی نفع، چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده 39 این دستورالعمل، ضمانت خواه وجه مذکور را بـه موسسه اعتباری پرداخت ننماید، موسسه اعتباری موظف است نسبت بـه وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه، از محل وثایق، اقدام نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)(مقررات ضمانت نامه بانکی)

ماده ۵۱ ـ بانک مرکزی میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را بـه موسسات اعتباری ابلاغ نماید.

فصل هشتم ـ سایر مقررات

ماده ۵۲ ـ صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات/تعهدات اعطایی/ ایجاد شده ریالی خود و سایر موسسات اعتباری صرفاً در صورتی مجاز است کـه موسسه اعتباری معادل صد درصد وجه ضمانت نامه را بـه صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه دریافت نموده باشد.

تبصره ـ صدور ضمانت نامه ریالی بـه عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده ۵۳ ـ در مواردی کـه برای ضمانت نامههای صادره جهت تضمین معاملات دولتی کـه ذی نفع آنها دستگاه ها و شرکت های دولتی می باشند مقررات خاص وجود داشته باشد، این ضمانت نامه ها صرفاً در موارد یادشده، تابع مقررات خاص خود می باشد.

ماده ۵۴ ـ صدور ضمانت نامه های کـه ضمانت خواه و ذی نفع آن، اشخاص غیردولتی میباشند، منوط بـه اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذیربط در موسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه می باشد.

ماده ۵۵ ـ چنانچه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، موسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:

۱ ـ اصالت و صحت هرگونه امضا، مدارک، اسناد و اطلاعات ارایه شده؛

۲ ـ هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده؛

۳ ـ وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسته بندی، تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرایی یا آماری کـه در اسناد و مدارک، بـه آنها اشاره شده است؛

۴ ـ حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک.

ماده ۵۶ ـ در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی موسسه اعتباری در طول مدت اعتبار، چنانچه فعالیت موسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود، ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت موسسه اعتباری، بـه مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه بـه دستور مقام قضایی متوقف شود، در صورتی کـه نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد، ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی، بـه مدت سی روز معتبر خواهد بود.

تبصره ـ موسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را، حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده ۵۷ ـ چنانچه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی موسسه اعتباری بـه سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت، «درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه» را بـه موسسه اعتباری ارایه نموده باشد، موسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت، ضمن رعایت مفاد مواد 31 و 32 و 33 و 34 این دستورالعمل، درصورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانت نامه را بـه ذی نفع پرداخت نماید.

ماده ۵۸ ـ کارمزدهای مربوط بـه ضمانت نامه تابع نرخهای کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.

ماده ۵۹ ـ موسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه بـه ذی نفع، وجه التزام تاخیر تأدیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه، بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت بـه ذی نفع، نسبت بـه مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه بـه موسسه اعتباری، محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید.

ماده ۶۰ ـ موسسه اعتباری موظف بـه طراحی و پیاده سازی سامان های در پایگاه اطلاع رسانی خود می باشد، بـه نحوی کـه ذی نفع، با مراجعه بـه سامانه مذکور و درج شماره منحصر بـه فرد ضمانت نامه و شناسه/کد ملی، بـه مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد.

تبصره ـ موسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع، موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را بـه نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه قید نماید.

بیشتر بخوانید: