عدم جواز دخالت شهرداری شهر مجاور در امور روستا

شاکی: ـ

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 181583/300 ـ 1400/12/24 صادره از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مشتمل بر دو بند در مورد تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها 2 ـ ابطال بند 2 ـ 3 دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک شماره 46667/100/02 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار:

شاکی دادخواستی بـه طرفیت وزارت راه و شهرسازی بـه خواسته ابطال مصوبه شماره 181583/300 ـ 1400/12/24 صادره از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مشتمل بر دو بند در مورد تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها 2 ـ ابطال بند 2 ـ 3 دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک شماره 46667/100/02 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بـه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده کـه بـه هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت بـه قرار زیر می باشد:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها

استانداران محترم کلیه استان ها

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1400/11/18 مصوبه مورخ 1396/10/4 خود پیرامون «تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها» را با عنایت بـه ابطال بندهای 1 و 2 آن در هیأت عمومی دیوان و در اجرای دادنامه شماره 2349 مورخ1400/8/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار داد و بـه شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1 ـ در اجرای دادنامه شماره 2349 مورخ 1400/8/18، بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1396/10/4 با موضوع «تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها» بـه شرح زیر اصلاح و جایگزین شده و سایر بندهای آن بـه قوت خود باقی می ماند:

«از آنجایی کـه در نظر گرفتن حریم برای روستاهای واقع در حریم شهرها منجر بـه تغییر در حریم شهر می شود و مطابق ماده 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها، حریم شهر در طرح جامع شهر تعیین و تصویب می شود و بر اساس بند 3 ذیل ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات اساسی بعدی آن بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است، چنانچه در استان های شمالی، حریم روستاها[ی] واقع در حریم شهرها از 20 درصد محدوده مصوب روستا و در سایر استان های کشور از یک برابر محدوده روستا بزرگ تر گردد، این امر مغایرت با اساس طرح جامع شهر، محسوب شده و ضرورت دارد موضوع پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بـه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (در شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیت) و یا کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با سیاست های شورای عالی (در شهرهای با کمتر از 50 هزار نفر جمعیت) ارائه گردد.»

2 ـ بـه منظور اتخاذ رویه واحد در تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و با رعایت مفاد این مصوبه و مصوبه مورخ 1396/10/4 شورای عالی و سایر تصریحات قانونی، دستورالعمل نحوه تعیین حریم روستاها و پهنه بندی آن و مراجع نظارتی، کنترل و صدور پروانه را تدوین و از طریق وزارت کشور و بنیاد مسکن بـه مراجع متولی تهیه و اجرای طرح های هادی، ابلاغ نمایند.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک شماره 46667/100/02 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

2 ـ 3 ـ مرجع تصویب هرگونه تغییر در طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد درخواست ابطال (موضوع خواسته نخست) خلاف مواد 2، 3 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است.

مصوبه مورد درخواست ابطال (موضوع خواسته دوم) خلاف ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

مغایرت با شرع اعلام نشده است.

بیشتر بخوانید:

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1 ـ هدف اصلی مصوبه 1400/11/18، هماهنگ نمودن تصمیمات مراجع قانونی تصویب طرح های هادی روستایی و جامع شهری بر مدار سیاست های ملی شورای عالی بوده است.

2 ـ با استناد بـه مجوز بند 4 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی، مراد از تصویب مصوبه مورد نظر، ارائه معیار و ضابطه ی نحوه تعیین حریم روستا و شهر است و دخالتی در امور جزیی مورد نظر شاکی (ضوابط احداث بنا در محدوده روستا) ندارد.

3 ـ بـه دلیل تداخل مصوبات مراجع قانونی (مرجع تصویب طرح هادی روستایی و مراجع تصویب طرح های شهری) ..... و با ............. بر ظرفیت ماده 8 قانون تعاریف محدوده و حریم برای رفع تداخل های بـه وجود آمده و بنا بـه تجویز قانونگذار در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برای بررسی مغایرت های اساسی در طرح های جامع، مصوبه مخالفتی با قانون ندارد. همچنین مصوبه مورد اعتراض دوم، منطبق بر ماده یک قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد کـه تأکید بر عبارت «تأسیس آن شورای عالی بر هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی و بـه منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم» در ماده یک کرده است و در اجرای بندهای 3، 6 و 10 سیاست های کلی نظام در امور شهرسازی می باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

الف ـ در خصوص مصوبه نخست

1 ـ نظر بر اینکه شورای عالی شهرسازی، برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی بـه منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم آنگونه کـه در ماده یک قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری آمده ایجاد شده است و بنا بـه ترکیب اعضای آن (مستند بـه ماده 3 قانون) محدوده صلاحیت و اختیار شورای یاد شده، ملی است.

2 ـ نظر بر اینکه آنچه موجب تصویب شورای عالی شهرسازی واقع شده کـه مورد اعتراض شاکی است، مقتضیات و ضرورت های مربوط بـه حریم شهری می باشد و با تکیه بر داشتن محدوده و حریم مستقل برای روستای واقع در شهر کـه مرجع تصویب محدوده و حریم آن نیز استانی است نمی توان صلاحیت و اختیار ذاتی شورای عالی شهرسازی در تعیین حریم شهرها را محدود نماید. بنابراین در این خصوص صرفنظر از بخشی از دفاعیات بلاوجه طرف شکایت و استناد بـه قوانین غیر مرتبط، مصوبه شورای یاد شده وفق آنچه در فوق گفته شده منطبق و مربوط با اختیارات قانونی و ذاتی آن مرجع می باشد فلذا نظر بر رد شکایت، اعلام می گردد.

ب ـ در خصوص شکایت از مصوبه دوم؛ نظر بر این کـه مصوبه مورد اعتراض، مربوط بـه طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها می باشد و مطابق با آنچه در فوق گفته شد و با ملاحظه آراء قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه یاد شده مستند بـه بند 3 ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد فلذا آنچه مورد تصویب قرار گرفته وفق اختیارات قانونی می باشد بنابراین نظر بر رد شکایت اعلام می گردد.

تهیه کننده گزارش: محمد حسین معصومی

پرونده شماره هـ ت/0200254 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها بـه شماره 300/181583 مورخ 1400/12/24 در جلسه مورخ 1402/11/15 هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیأت بـه اتفاق آرا بـه شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

بیشتر بخوانید:

رای هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بـه موجب رای شماره 176 مورخ 1396/3/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مقرر شده است کـه «روستاهایی کـه در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستاها را ندارد.» نظر بـه اینکه مقنن در تبصره یاد شده برای روستاهایی کـه طرح هادی دارند محدوده و حریم در نظر گرفته است بنابراین بند 1 ـ 3 دستورالعمل مورد شکایت از این حیث کـه برای این گونه روستاها حریم قائل نشده و شهرداری را مکلف بـه نظارت بر عدم تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب می باشد و بـه استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

ثانیا بـه موجب رای شماره 2349 مورخ 1400/8/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: « الف ـ مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384: «روستاهایی کـه در حریم شهرها واقع می شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» با توجه بـه مفاد تبصره فوق، اطلاق حکم مقرر در بند 1 مصوبه مورخ 4/10/1396 شورای عالی شهرسازی و معماری کـه براساس آن: «حریم روستاهای واقع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا...»، در حدی کـه منجر بـه همپوشانی حریم روستاها با محدوده روستا کـه مصوب طرح هادی روستا است می شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر مبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره 140009970906010213 ـ 1400/04/19 هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، مستند بـه بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بـه ابطال اطلاق بند 1 مصوبه مورخ 1396/10/04 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حدی کـه اعلام شد، صادر می شود.

ب ـ حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری در ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب سال 1378 تعیین شده و مرجع تصویب طرحهای هادی روستایی نیز براساس ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بند (الف) جزء 5 از ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا (به عنوان ناظر) است. با توجه بـه اینکه در بند 2 مصوبه مورخ 4/10/1396 شورای عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهر جهت سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) حداکثر 20% و سایر استانهای کشور یک برابر محدوده تعیین شده و تعیین ضوابط برای حریم روستاها در طرحهای هادی خارج از حدود اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین مفاد بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند بـه بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

بیشتر بخوانید: