قانون (منسوخ) منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات مصوب 1352/08/22
قانون (منسوخ) منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره مصوب 1352/08/22 مجلس شورای ملی
وضعیت اعتبار:
منسوخ بـه واسطه ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/08/10: این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده 1 شامل کلیه آراء صادره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو می گردد.
شناسنامه قانون (منسوخ) منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات:
شماره روزنامه رسمی: 8415
تاریخ روزنامه رسمی: 1352/09/14
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1352/08/22
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
شناسنامه قانون (منسوخ) منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات:
ماده واحده : از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم بـه و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانیکه بـه این جهات در توقیف می باشند آزاد می شوند.
بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه تا یک ماه مفاد آنرا بـه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم بـه یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند کـه اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد در صورتی کـه بدهکار خود را قادر بـه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارایی خود را بـه مسئول اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید و بدهکارانی کـه در توقیف بوده و بـه موجب این قانون آزاد می شوند نیز قبل از آزادی مکلف بـه تسلیم چنین صورتی از اموال خود می باشند همچنین در مورد بدهکارانی کـه قبلا اجراییه بـه آن ها ابلاغ شده لیکن تاکنون بازداشت نشده اند ابتدای یک ماه مقرر از روز قابل اجرا بودن این قانون است.
هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور و یا سه سال پس از آزاد بودن از زندان معلوم شود کـه بدهکار قادر بـه اجرای حکم و پرداخت دین بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده و یا پس از تحصیل مالی کـه قبلا مالک نبوده و بعداً بدست آورده وجوه آن را اعلام ننموده بـه نحوی کـه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده است بـه حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
بدهکاری کـه در مهلت مذکور قادر بـه پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع کـه بـه تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد، هر بدهکاری کـه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر بـه پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ تمکن آن را نپردازد و یا بـه مسئول اجرا معرفی نکند بـه مجازات فوق الذکر محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود کـه طلبکار هر وقت مالی از محکوم علیه یا مدیون بدست آید بـه تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام کند.
تبصره 2 ـ تنظیم سند مبتنی بر اشتغال ذمه مدیون بر خلاف واقع بین او و اشخاص ثالث و استفاده از آن بـه منظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از دین یا محکوم بـه مستلزم مجازات فوق الذکر است.
تبصـره 3 ـ تعقیب کیفری جرائم مندرج در این ماده منوط بـه شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
تبصره 4 ـ مقررات مربوط بـه صدور اجراییه مذکور در ماده 1 قانون صدور چک مصوب سال 1344 بدون آنکه منتهی بـه بازداشت شود کماکان لازم الاجرا می باشد و مقررات کیفری چک نیز بـه قوت خود باقی است.
آن قسمت از مقررات مربوط بـه اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار کـه مغایر این قانون می باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 1352/08/14در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی