قانون (منسوخ) نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351/04/11
قانون (منسوخ) نحوه اجرای محکومیت های مالی مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره مصوب 1351/04/11 مجلس شورای ملی
وضعیت اعتبار:
منسوخ بواسطه ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/08/10:
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده 1 شامل کلیه آراء صادره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو می گردد.
شناسنامه قانون (منسوخ) نحوه اجرای محکومیت های مالی 1351:
شماره روزنامه رسمی: 8013
تاریخ روزنامه رسمی: 1351/05/05
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1351/04/11
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون (منسوخ) نحوه اجرای محکومیت های مالی 1351:
ماده 1ـ هر کس ضمن تعقیب جزایی بـه تادیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آنرا نپردازد یا مالی از او بدست نیاید بـه دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان بـه ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد. در صورتی کـه محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد بازداشت از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و بـه هرحال حداکثر مدت بازداشت نسبت بـه مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی کند.
تبصره 1 ـ در هر مورد کـه مباشر و شریک یا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزای نقدی باشند هر یک بـه تناسب مسئولیت خود بـه سهمی از مبلغ کل جزای نقدی محکوم می شود و نسبت بـه پرداخت مابقی مسئولیت تضامنی دارد.
تبصره 2 ـ در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه مباشر و شریک و معاون جرم را بـه تناسب مسئولیت هر یک بـه پرداخت ضرر و زیان محکوم می نماید لیکن محکوم علیهم نسبت بـه پرداخت کل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند. در صورت صغیر بودن و همچنین در موارد فوت یا جنون یا عفو یا تعلیق اجرای مجازات نقدی مباشر یا بعض از شرکاء یا معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می شود و سایرین متضامناً مسئول پرداخت بقیه جزای نقدی خواهند بود. در مورد اجرای بازداشت موضوع این ماده هر یک از محکوم علیهم فقط بـه ازاء سهم خود از جزای نقدی یا ضرر و زیان بازداشت می شوند.
تبصـره 3 ـ در صورتی کـه محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و بـه موجب حکم دادگاه صادر کننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و هر وقت مالی از محکوم علیه بدست آید می تواند نسبت بـه استیفای طلب خود اقدام نماید. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است.
تبصره 4 ـ احکام ضرر و زیانی کـه بـه استناد احکام جزایی از دادگاه حقوق صادر می شود مشمول مقررات فوق خواهد بود.
ماده 2ـ وزارت دادگستری می تواند محکوم بـه جزای نقدی را کـه سابقه تکرار جرم نداشته باشد در صورتی کـه مالی از او بدست نیاید بـه درخواست دادستان مجری حکم و با توجه بـه وضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و رعایت شرایطی کـه در آیین نامه تعیین خواهد شد از تمام یا قسمتی از توقیف مابه ازاء جزای نقدی معاف دارد.
آیین نامه مربوط از طرف وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب کمیسیون های دادگستری مجلسین بـه موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 3ـ جز در موارد مذکور در مواد 1 و 2 در هر مورد دیگری کـه بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند بـه حکم یا سند لازم الاجراء تجویز شده مدیون بـه نسبت هر پانصد ریال یک روز بازداشت می شود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و مدیون نسبت بـه مجموع بدهی های خود تا قبل از بازداشت در حکم معسر تلقی و آزاد خواهد شد ولی هر موقع مالی از مدیون بدست آید طلبکاران حق استیفای طلب خود را از آن خواهند داشت.
تبصره ـ در مورد این ماده و ماده قبل هرگاه بـه علت عدم پرداخت هزینه بازداشت یا بـه تقاضای مدعی خصوصی یا داین محکوم علیه یا مدیون آزاد شود بازداشت مجدد وی فقط برای یک بار مجاز است.
ماده 4ـ در مورد دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی حقوقی و جزایی هر کس بـه قصد فرار از تادیه دین یا محکوم بـه مال خود را بـه ضرر دیان بـه وراث صغیر خود انتقال دهد بـه نحوی کـه بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، در صورت وجود مال در ملکیت انتقال گیرنده از عین مال و در غیر این صورت معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی از آنان بدست نیاید مقررات قانونی راجع بـه اجرای احکام و اسناد درباره محکوم علیه یا مدیون اجرا می گردد و همین حکم جاری است در مورد انتقال بـه اشخاص دیگری کـه خود یا اولیاء قانونی آنان عالم بـه قصد مدیون یا محکوم علیه باشند. در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه بـه قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد کـه انتقال بـه قصد فرار از تادیه دین یا محکوم بـه صورت گرفته حکم بـه استیفاء دین یا محکوم بـه از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.
ماده 5ـ مقررات این قانون در مورد کلیه دیون و محکومیت های مالی جزایی و حقوقی کـه در حال اجرا است نیز اعمال خواهد شد.
ماده 6ـ ماده 1 از مواد اضافه شده بـه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 و کلیه مواد و مقررات قانونی در باب اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا در قسمتی کـه مغایر با این قانون باشد ملغی است.
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351/03/22، در جلسه روز یک شنبه یازدهم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی ـ عبداله ریاضی