قانون آیین دادرسی کیفری 1378

ماده 2 ـ کلیه جرایم دارای جنبه الهی است و بـه شرح ذیل تقسیم می گردد:

اول ـ جرایمی کـه مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.

دوم ـ جرایمی کـه تعدی بـه حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می باشد.

سوم ـ جرایمی کـه تعدی بـه حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.

تبصره 1 ـ تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی کـه در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن بـه شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.

تبصره 2 ـ جرمی کـه دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود:

الف ـ ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.

ب ـ ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ماده 3 ـ تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی بـه عهده رییس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد.

ماده 4 ـ جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا بـه سه دسته بـه شرح زیر تقسیم می شوند:

1 ـ جرایمی کـه تعقیب آنها بـه عهده رییس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رییس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را بـه یکی از معاونان خود تفویض کند.

2 ـ جرایمی کـه با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.

3 ـ جرایمی کـه با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.

تبصره ـ تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است بـه موجب قانون می باشد.

ماده 5 ـ تعقیب امر جزایی فقط نسبت بـه مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

ماده 6 ـ تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات کـه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

اول ـ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی.

دوم ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.

سوم ـ مشمولان عفو.

چهارم ـ نسخ مجازات قانونی.

پنجم ـ اعتبار امر مختومه.

ششم ـ مرور زمان در مجازات های بازدارنده.

تبصره ـ هر گاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا بـه جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

ماده 7 ـ هر گاه تعقیب امر جزایی بـه جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی بـه صدور حکم برائت شود، رسیدگی بـه جهات دیگر انجام خواهد گرفت.

ماده 8 ـ در مواردی کـه تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 9 ـ شخصی کـه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه بـه شرح ذیل می باشد:

1 ـ ضرر و زیان های مادی کـه در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2 ـ منافعی کـه ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

ماده 10 ـ در امور مالی هر گاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی بـه قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی بـه جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.

ماده 11 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست بـه پرونده بـه مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.

ماده 12 ـ هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی بـه ضرر و زیان محتاج بـه تحقیقات بیشتری باشد کـه در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن بـه دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.

ماده 13 ـ هر گاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است بـه امری کـه رسیدگی بـه آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی بـه آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و بـه طرفین ابلاغ می شود، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را بـه دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم بـه همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه بـه رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده 14 ـ در صورتی کـه رسیدگی بـه موضوع از جمله مسائلی باشد کـه در محدوده اختیارات تفویضی بـه قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع بـه شعبه دیگر بـه اطلاع رییس حوزه قضایی می رساند.

باب اول: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول ـ ضابطین دادگستری و تکالیف آنان

ماده 15 ـ ضابطین دادگستری مامورانی هستند کـه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بـه موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:

بیشتر بخوانید:

1 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2 ـ رؤسا و معاونین زندان نسبت بـه امور مربوط بـه زندانیان.

3 ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کـه بـه موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4 ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی کـه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را بـه آنان محول کند.

5 ـ مقامات و مامورینی کـه بـه موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره ـ گزارش ضابطین در صورتی معتبر است کـه موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.

ماده 16 ـ ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف بـه سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده 17 ـ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی کـه بـه عنوان ضابط بـه عهده دارند با رییس حوزه قضایی است.

ماده 18 ـ ضابطین دادگستری بـه محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم بـه مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را بـه منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله بـه اطلاع مقام قضایی می رسانند.

ماده 19 ـ تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است کـه برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم بـه مرجع قضایی صورت می گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند.

ماده 20 ـ ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی کـه مقام قضایی تعیین می نماید نسبت بـه انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذکر علت بـه مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند. متخلف از این امر بـه مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 21 ـ جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:

1 ـ جرمی کـه در مریی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

2 ـ در صورتی کـه دو نفر یا بیشتر کـه ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.

3 ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده بـه متهم محرز شود.

4 ـ در صورتی کـه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

5 ـ در مواردی کـه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را بـه خانه خود تقاضا نماید.

6 ـ وقتی کـه متهم ولگرد باشد.

ماده 22 ـ هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع بـه مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود بـه منزل کسی را داشته باشند بـه عمل آورده و نتیجه را بـه مقامات یاد شده اطلاع می دهند.

ماده 23 ـ در مورد جرایم مشهود کـه رسیدگی بـه آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی کـه برای کشف جرم لازم بداند بـه عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً بـه مقام قضایی صالح اعلام نماید.

تبصره ـ در مورد اشخاصی کـه رسیدگی بـه جرایم آنان در صلاحیت دادگاه های مرکز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله بـه مرکز ارسال خواهد گردید.

ماده 24 ـ ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را بـه اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند، در صورتی کـه مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند بـه دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم بـه عمل آورند، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً بـه متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (24) ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی بـه اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می نماید. همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی بـه ضابط ارجاع شده باشد.

ماده 25 ـ ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را کـه انجام داده اند بـه وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر بـه دستور مقام قضایی و یا ماموریت جدیدی کـه از طرف وی بـه آنان ارجاع می شود.

فصل دوم ـ اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق

مبحث اول ـ شروع بـه رسیدگی و قرار بازداشت

ماده 26 ـ در حوزه هایی کـه شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پرونده ها و شکایات واصله توسط رییس حوزه قضایی بـه شعب ارجاع می شود. رییس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را بـه یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رییس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر رؤسای شعب دیگر بـه ترتیب تقدم عهده دار ارجاع پرونده خواهند بود.

ماده 27 ـ رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد این امر مانع از آن نیست کـه با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره ای از تحقیقات و تصمیمات بـه دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری بـه عمل آید. تعیین قاضی تحقیق با رییس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.

ماده 28 ـ قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می تواند پاره ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطین دادگستری بخواهد، در این صورت نتیجه بـه قاضی تحقیق اعلام می شود.

ماده 29 ـ مقامات و اشخاص رسمی موظفند بـه هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را بـه رییس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.

ماده 30 ـ قاضی دادگاه می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.

ماده 31 ـ قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می کند و چنانچه در جریان اجرای دستور دادگاه دچار اشکالی شود بـه نحوی کـه انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را بـه قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می نماید.

ماده 32 ـ در موارد زیر هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام بـه متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:

الف ـ جرایمی کـه مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب ـ جرایم عمدی کـه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

ج ـ جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

د ـ در مواردی کـه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود کـه شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی کـه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و بـه طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

ه ـ در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر بـه مدت شش روز.

تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است کـه آزاد بودن وی موجب افساد شود.

تبصره 2 ـ رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.

ماده 33 ـ قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و بـه تایید رییس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند بـه ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ در صورتی کـه قرار بازداشت توسط رییس حوزه قضایی صادر شود و یا محل فاقد رییس حوزه قضایی و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده بـه دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد. در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده بـه منظور اخذ تامین مناسب دیگر بـه دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد.

بیشتر بخوانید:

ماده 34 ـ قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی کـه منتهی بـه بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (33) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی کـه قاضی دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت بـه صدور قرار متناسب می نماید.

تبصره ـ تبدیل قرار تامین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است کـه قاضی تحقیق راساً صادر کرده باشد.

ماده 35 ـ در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره های آن هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام بـه متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این کـه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف ـ قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض.

ب ـ در جرایمی کـه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

ج ـ جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی کـه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی بـه علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.

د ـ در مواردی کـه آزادی متهم موجب فساد باشد.

هـ ـ در کلیه جرایمی کـه بـه موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

ماده 36 ـ در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط بـه تقاضای شاکی است.

ماده 37 ـ کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.

ماده 38 ـ دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام بـه تحقیقات مقدماتی می نمایند کـه طبق قانون این حق را داشته باشند.

ماده 39 ـ دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی کـه بـه نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.

ماده 40 ـ دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم بـه عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم بـه هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.

ماده 41 ـ دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند.

ماده 42 ـ مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، بـه موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده بـه مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده 43 ـ در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را کـه برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم بـه ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد.

تبصره ـ تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی کـه جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده کـه در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد.

ماده 44 ـ هر گاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند. قوای یاد شده مکلف بـه انجام آن هستند.

ماده 45 ـ دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند بـه عذر این کـه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی بـه او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.

مبحث دوم ـ رد دادرسان و قضات تحقیق

ماده 46 ـ دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد کنند:

بیشتر بخوانید:

الف ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی کـه در امر جزایی دخالت دارند.

ب ـ دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.

ج ـ دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد کـه در امر جزایی دخالت دارند.

د ـ دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.

هـ ـ بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و ـ دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.

بیشتر بخوانید: آئین نامه قانون هیات منصفه مصوب 1383/04/24

ماده 47 ـ رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی کـه در ماده قبل مذکور است، باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رای کشف شود کـه در این صورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود.

ماده 48 ـ اظهار رد بـه دادرس دادگاه تسلیم می شود هر گاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می کند و رسیدگی بـه دادرس علی البدل یا بـه شعبه دیگر ارجاع می شود و در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی بـه نزدیکترین دادگاه هم عرض فرستاده می شود.

ماده 49 ـ هر گاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و بـه رسیدگی ادامه دهد، قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. بـه این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 50 ـ شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می توانند بـه جهت یا جهاتی کـه موجب رد قاضی می باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را بـه صورت کتبی بـه دادرس دادگاه اعلام نمایند، در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه می تواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری بـه نظر رییس شعبه اول برساند.

مبحث سوم ـ صلاحیت دادگاه

ماده 51 ـ دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع بـه تحقیق و رسیدگی می کنند:

الف ـ جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.

ب ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

ج ـ جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون بـه ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

ماده 52 ـ در مواردی کـه جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی کـه دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را بـه عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.

ماده 53 ـ چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه بـه تحقیقاتی کـه شروع کرده ادامه می دهد تا وقتی کـه تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام بـه صدور رای می نماید.

بیشتر بخوانید:

ماده 54 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود کـه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد کـه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی کـه مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی کـه جرایم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی کـه ابتدائاً شروع بـه تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی بـه کلیه جرایم مذکور را دارد.

ماده 55 ـ هر کس متهم بـه ارتکاب جرایم متعددی باشد کـه رسیدگی بـه بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی کـه صلاحیت رسیدگی بـه مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی بـه اتهام دیگر بـه دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی کـه اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد بـه ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.

ماده 56 ـ شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند کـه صلاحیت رسیدگی بـه اتهام مجرم اصلی را دارد.

ماده 57 ـ هر گاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود کـه در حوزه آن دستگیر شده است.

ماده 58 ـ حل اختلاف در صلاحیت، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (امور مدنی) خواهد بود.

ماده 59 ـ چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع آوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در محلی کـه خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آنرا با ذکر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا می نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می کند.

تبصره ـ در مواردی کـه اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.

ماده 60 ـ هنگامی کـه دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، می تواند نوع تامین را معین کرده، و یا آن را بـه نظر دادگاهی کـه تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی کـه دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تامین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی کـه تحقیق از آن درخواست شده احراز شود کـه تامین اخذ نشده و یا آنرا نامتناسب تشخیص دهد، بـه نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد کرد.

تبصره ـ دادگاه مجری نیابت می تواند انجام مورد نیابت را بـه قاضی تحقیق محول نماید.

ماده 61 ـ تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود.

مبحث چهارم ـ احاله

ماده 62 ـ در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه ای بـه حوزه دیگر یک استان بـه درخواست رییس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان بـه استان دیگر بـه درخواست رییس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

ماده 63 ـ موارد احاله عبارتست از:

الف ـ بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد بـه نحوی کـه دادگاه دیگر بـه علت نزدیک بودن بـه محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

ماده 64 ـ علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق، بـه منظور حفظ نظم و امنیت، هر گاه رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده بـه مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

مبحث پنجم ـ شروع و کیفیت تحقیقات

ماده 65 ـ جهات قانونی برای شروع بـه تحقیقات و رسیدگی بـه قرار زیر است:

الف ـ شکایت شاکی.

ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی کـه از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج ـ جرایم مشهود در صورتی کـه قاضی ناظر وقوع آن باشد.

د ـ اظهار و اقرار متهم.

تبصره ـ شروع بـه تحقیقات و رسیدگی منوط بـه ارجاع رییس حوزه قضایی می باشد.

ماده 66 ـ هر گاه کسی اعلام نماید کـه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع بـه رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده بـه صرف اعلام نمی توان شروع بـه تحقیق نمود، مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.

ماده 67 ـ گزارشها و نامه هایی را کـه هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی توان مبنای شروع بـه رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند کـه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد کـه بـه نظر قاضی برای شروع بـه تحقیق کفایت نماید.

بیشتر بخوانید:

ماده 68 ـ شکایت برای شروع بـه رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری نماید.

ماده 69 ـ شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکواییه موارد زیر باید قید شود:

الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.

ب ـ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.

ج ـ ضرر و زیان مالی کـه بـه مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.

د ـ مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.

ه ـ ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.

تبصره 1 ـ در حوزه هایی کـه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاکی در دفتر کل ثبت و توسط رییس حوزه قضایی بـه یکی از شعب ارجاع می شود.

تبصره 2 ـ چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و بـه امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد.

ماده 70 ـ هر گاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می دهد.

ماده 71 ـ قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و بـه امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.

ماده 72 ـ در مواردی کـه تعقیب امر جزایی منوط بـه شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (صغیر، غیر رشید یا مجنون) بوده و دسترسی بـه ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر بـه محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی کـه ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را بـه عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم بـه عمل می آورد.

تبصره ـ در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیر مالی ترتیب مذکور در این ماده لازم الرعایه می باشد.

ماده 73 ـ شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی کـه منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.

ماده 74 ـ شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی کـه تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.

ماده 75 ـ در صورتی کـه خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم بـه ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می نماید. قرار تامین بـه محض ابلاغ بـه موقع اجرا گذاشته می شود.

ماده 76 ـ در صورتی کـه ثابت شود شاکی تعمداً اقدام بـه طرح شکایت خلاف واقع نموده بـه پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد.

ماده 77 ـ چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید کـه بـه جرم اول مربوط نیست در صورتی کـه شعبه دادگاه منحصر بـه فرد باشد بـه آن جرم نیز رسیدگی می نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم بـه عمل آورده و مراتب را بـه رییس حوزه قضایی اطلاع می دهد.

مبحث ششم ـ معاینه محل و تحقیقات محلی

ماده 78 ـ معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا بـه دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی، انجام می شود. هنگام معاینه محل اشخاصی کـه در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.

ماده 79 ـ معاینه محل در روز بـه عمل می آید، مگر در مواردی کـه فوریت دارد.

ماده 80 ـ هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علائم مشهوده و مکشوفه کـه بـه نحوی در قضیه مؤثر است، در صورت مجلس قید می شود.

ماده 81 ـ برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می شود. در موارد فوری قاضی می تواند اشخاصی را کـه حضور آنان ضروری است بـه محل احضار نماید.

ماده 82 ـ اشخاصی کـه برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند بـه دستور قاضی جلب خواهند شد.

ماده 83 ـ از اهل خبره هنگامی دعوت بـه عمل می آید کـه اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف، چنانچه در جرایم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من بـه الکفایه هم نباشد، بـه حکم قاضی جلب خواهد شد.

ماده 84 ـ قاضی مکلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره بـه صورت کتبی و یا شفاهی بـه عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در صورتی کـه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی بـه نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مکلف است بـه درخواست قاضی نسبت بـه آن اظهارنظر نماید.

ماده 85 ـ هنگام تحقیق توسط اهل خبره، چنانچه قاضی لازم بداند می تواند حضور یابد.

ماده 86 ـ اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید کـه دادگاه علم بـه شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف بـه شهادت شاهدی باشد کـه دادگاه علم بـه شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق بـه جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، احضار شاهد جایز است.

ماده 87 ـ هر گاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان بـه نظر قاضی مشکوک باشد قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.

ماده 88 ـ برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت بـه عمل آورد.

ماده 89 ـ قاضی می تواند در صورت لزوم بـه یک پزشک اکتفا نکرده و از چند پزشک دعوت کند. پزشک معالج مستثنی نخواهد بود.

ماده 90 ـ قاضی تا زمان حضور پزشک، اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره بـه عمل می آورد.

ماده 91 ـ شهود تحقیق و سایر اشخاصی کـه حق حضور دارند می توانند بـه نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قید می شود.

ماده 92 ـ پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز بـه قاضی اعلام نماید مگر در مواردی کـه اظهارنظر مستلزم مدت بیشتری باشد.

ماده 93 ـ در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی کـه تخصص بیشتری دارند می فرستد، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی کـه معاینه نموده و یا با معاینه مستقیم، بطور کتبی بـه قاضی اعلام می کنند.

ماده 94 ـ هر گاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم و مشخصات جسد و اثرانگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می نماید و در صورت امکان دستور عکسبرداری از آن می دهد، سپس برای تشخیص هویت متوفی بـه هر وسیله ای کـه مقتضی بداند اقدام می نماید.

بیشتر بخوانید:

ماده 95 ـ هر گاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود کـه متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین بـه عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را بـه دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده هر گاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می نماید، و چنانچه اطمینان بـه صحت تحقیقات حاصل نکرد، بـه تحقیق و جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه می دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت بـه مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل خواهد شد.

فصل سوم ـ تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم

ماده 96 ـ تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی بـه عمل می آید کـه حسب دلایل، ظن قوی بـه کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.

ماده 97 ـ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است کـه از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 98 ـ تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین بـه عمل می آید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود.

تبصره ـ هر گاه در محلی کـه از آن تفتیش و بازرسی بـه عمل می آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می تواند با قید مراتب در صورت جلسه، دستور باز کردن محل را بدهد.

ماده 99 ـ اشخاصی کـه در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی.

ماده 100 ـ تفتیش و بازرسی منازل در روز بـه عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد کـه ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید.

ماده 101 ـ در صورت لزوم قاضی می تواند ورود و خروج بـه محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.

ماده 102 ـ در صورتی کـه متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی کـه باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.

ماده 103 ـ از اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق بـه متهم، فقط آنچه کـه راجع بـه واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم بـه شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیا متعلق بـه متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها کـه ارتباط بـه جرم ندارد نشود.

ماده 104 ـ در مواردی کـه ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط بـه متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی بـه مراجع ذی ربط اطلاع می دهد کـه اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید بـه صاحبش مسترد می شود.

تبصره ـ کنترل تلفن افراد جز در مواردی کـه بـه امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص بـه نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.

ماده 105 ـ مقامات و مامورین وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته بـه دولت و نهادها و شهرداری ها و ماموران بـه خدمات عمومی و بانک ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی کـه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری کـه مراجعه بـه آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است بـه درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی کـه در این صورت باید با اجازه رییس قوه قضاییه باشد، متخلف از این ماده محکوم بـه انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.

ماده 106 ـ هر گاه متهم نوشته های خود را کـه مؤثر در کشف جرم است بـه وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف بـه مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.

ماده 107 ـ آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی کـه در حین بازرسی بـه دست آمده و می تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم بـه جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.

ماده 108 ـ آلات و ادوات جرم را باید شماره گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را کـه قاضی تحصیل می کند باید با ذکر مشخصات بـه صاحبش رسید بدهد.

ماده 109 ـ هر گاه دلایل جرم چیزی باشد کـه نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خونی کـه ریخته)، در این صورت قاضی باید نسبت بـه حفظ دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را بـه نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد.

ماده 110 ـ از مایعاتی کـه قابل تجزیه است باید بـه قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود بـه طوری کـه ضایع یا تفریط نگردد، از مایعات باید حداقل سه ظرف بـه عنوان نمونه برداشته شود.

ماده 111 ـ اموال مسروقه یا اشیایی کـه بـه واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی کـه در جریان تحقیقات توقیف شده، باید بـه دستور قاضی، بـه کسی کـه مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد کـه در این صورت پس از رفع احتیاج بـه دستور قاضی مسترد می شود. اشیایی کـه برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

فصل چهارم ـ بازجویی و اخذ تامین

مبحث اول ـ احضار و بازجویی متهم

ماده 112 ـ احضار متهم بـه وسیله احضارنامه بـه عمل می آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده بـه مامور احضار رد می کند.

ماده 113 ـ در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

تبصره ـ در جرایمی کـه مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.

ماده 114 ـ هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می شود. ترتیبات ابلاغ احضارنامه بـه گونه مقرر در فصل مربوط بـه آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 115 ـ هر گاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه بـه واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و بـه طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد (217) و (218) این قانون اظهار عقیده می نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.

ماده 116 ـ متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

1 ـ نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن بـه گونه ای کـه مانع از حضور در وقت مقرر شود.

2 ـ مرضی کـه مانع از حرکت است.

3 ـ فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.

4 ـ ابتلا بـه حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن.

5 ـ عدم امکان تردد بـه واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون.

6 ـ در توقیف بودن.

بیشتر بخوانید: آئین نامه قانون هیات منصفه مصوب 1383/04/24

ماده 117 ـ اشخاصی کـه حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، بـه دستور قاضی جلب می شوند.

ماده 118 ـ قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:

الف ـ در جرایمی کـه مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می باشد.

ب ـ متهمینی کـه محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی بـه متهم بـه نتیجه نرسیده باشد.

ماده 119 ـ جلب متهم بـه موجب برگ جلب بـه عمل می آید. برگ جلب کـه مضمونش، مضمون احضاریه است باید بـه متهم ابلاغ شود.

ماده 120 ـ مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می نماید کـه با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و تحت الحفظ بـه مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می تواند از سایر ماموران استمداد نماید. کسانی کـه در امتناع متهم بـه او کمک نمایند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 121 ـ جلب متهم بـه استثنای موارد فوری، باید در روز بـه عمل آید.

ماده 122 ـ در صورتی کـه متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند.

تبصره ـ در صورت ضرورت قاضی می تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا بـه معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی نمایند.

ماده 123 ـ متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.

تبصره ـ مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می توانند وی را بازداشت نمایند کـه بیم تبانی و خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند.

ماده 124 ـ قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.

ماده 125 ـ هر گاه شخصی کـه دستور احضار یا جلب او داده شده بـه علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را بـه عمل می آورد و یا منتظر رفع مانع می شود.

ماده 126 ـ در مواردی کـه مصلحت اقتضا نماید، قاضی می تواند تحقیقات را شخصاً با حضور در محل افرادی کـه تحقیق از آنها لازم است انجام دهد.

ماده 127 ـ قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (24) ساعت مبادرت بـه تحقیق نماید. در غیر این صورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب بـه مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

ماده 128 ـ متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را کـه برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند بـه قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.

با توجه بـه اینکه مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی‌ دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378/06/28 مجلس شورای اسلامی در تاریخ1382/6/29به اتمام می رسد، لذا بـه استناد قانون اصلاح ماده (128) قانون آیین‌ دادرسی‌ دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1380/06/04 صرفا ماده مذکور ابقاء می شود.

تبصره ـ در مواردی کـه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم بـه تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

ماده 129 ـ قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده بـه نحوی کـه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق بـه آسانی مقدور باشد و متذکر می شود کـه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا بـه صورت صریح بـه متهم تفهیم می کند آنگاه شروع بـه تحقیق می نماید. سؤالات باید مفید و روشن باشد. سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.

تبصره 1 ـ قاضی در ابتدای تحقیق بـه متهم تفهیم می کند محلی را کـه برای اقامت خود اعلام می کند، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را بـه گونه ای کـه ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت احضاریه ها بـه محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت بـه منظور تاخیر و طفره و تعلل بـه گونه ای کـه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق بـه همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است کـه رسیدگی می نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است.

تبصره 2 ـ تخلف مامورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط بـه وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود.

ماده 130 ـ از متهمین جز در مورد مواجهه، بـه صورت انفرادی بازجویی بـه عمل می آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می باشد.

ماده 131 ـ پاسخ سئوالات همان طوری کـه بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. متهمین با سواد می توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنویسند.

مبحث دوم ـ قرار تامین

ماده 132 ـ بـه منظور دسترسی بـه متهم و حضور بـه موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام بـه وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید:

1 ـ التزام بـه حضور با قول شرف.

2 ـ التزام بـه حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل بـه وجه الکفاله.

3 ـ اخذ کفیل با وجه الکفاله.

4 ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول.

5 ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

تبصره ـ قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه بـه کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت بـه وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

ماده 133 ـ با توجه بـه اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

تبصره ـ در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله بـه مراجع ذی ربط اطلاع دهد.

ماده 134 ـ تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

ماده 135 ـ کفالت شخصی پذیرفته می شود کـه اعتبار او بـه تشخیص قاضی صادرکننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی بـه او در مواردی کـه حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم بـه پرداخت وجه الکفاله خواهد بود.

ماده 136 ـ مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت هایی باشد کـه مدعی خصوصی درخواست می کند.

ماده 137 ـ قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می نماید و در صورت درخواست، رونوشت آن را بـه کفیل یا وثیقه گذار می دهد.

ماده 138 ـ متهمی کـه در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.

ماده 139 ـ هر گاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می شود.

تبصره 1 ـ کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند.

تبصره 2 ـ هر گاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد بـه محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تامین ملغی الاثر می شود.

ماده 140 ـ هر گاه متهمی کـه التزام یا وثیقه داده در موقعی کـه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام بـه دستور رییس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی کـه حضور او لازم بوده حاضر نشده بـه کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه بـه دستور رییس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

ماده 141 ـ چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار بـه منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را بـه مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا بـه این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.

بیشتر بخوانید:

ماده 142 ـ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی کـه حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.

ماده 143 ـ متهم، کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ دستور رییس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه بـه دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:

الف ـ در صورتی کـه بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.

ب ـ هر گاه بخواهند ثابت نمایند بـه جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل بـه یکی از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.

ج ـ هر گاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است.

د ـ در صورتی کـه بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده اند.

تبصره ـ دادگاه در تمام موارد نسبت بـه شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام کـه عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم بـه نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم بـه نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می شود.

ماده 144 ـ چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده بـه هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر نماید.

ماده 145 ـ در مواردی کـه متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم بـه یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بـه نفع دولت ضبط می شود.

ماده 146 ـ در صورتی کـه محکوم علیه علاوه بر حبس بـه جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم بـه کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود.

ماده 147 ـ قرار تامین باید بـه متهم ابلاغ شود. در صورتی کـه قرار صادره منتهی بـه بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می شود. چنانچه متهم بـه منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می گردد.

تبصره ـ در صورتی کـه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را بـه متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.

فصل پنجم ـ شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود

مبحث اول ـ احضار شهود تحقیق و مطلعین

ماده 148 ـ قاضی، اشخاصی را کـه بـه تشخیص خود یا بـه معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا بـه تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند، برابر اصول مقرر احضار می نماید.

ماده 149 ـ شهود تحقیق و مطلعین بـه دستور قاضی توسط ضابطین یا مامورین ابلاغ و یا بـه هر طریقی کـه قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده (86) این قانون احضار می شوند.

ماده 150 ـ در صورتی کـه یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده و یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید.

ماده 151 ـ قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می نماید و اظهاراتشان را نوشته بـه امضا یا اثر انگشت آنان می رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.

ماده 152 ـ تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیر علنی است.

ماده 153 ـ شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید بـه شرح زیر سوگند یاد نمایند: به خداوند متعال سوگند یاد می کنم کـه جز بـه راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم.

تبصره ـ در مواردی کـه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد.

ماده 154 ـ قاضی قبل از شروع بـه تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت بـه طرفین پرونده و سابقه کیفری او سؤال کرده و در صورت مجلس قید می نماید.

ماده 155 ـ در مواردی کـه قاضی بـه شهادت شاهد بـه عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:

1 ـ بلوغ

2 ـ عقل

3 ـ ایمان

4 ـ طهارت مولد

5 ـ عدالت

6 ـ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی

7 ـ عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا

8 ـ عدم اشتغال بـه تکدی و ولگردی.

تبصره 1 ـ در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد بـه نفع طرف باشد پذیرفته می شود.

تبصره 2 ـ در حقوق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود کـه بـه دستور دادگاه صورت گیرد.

تبصره 3 ـ کسی کـه سابقه فسق یا اشتهار بـه فساد دارد چنانچه بـه منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود.

ماده 156 ـ در صورتی کـه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می شود.

ماده 157 ـ پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات بـه اتمام رسید متن آن قرائت و بـه امضای شاهد یا مطلع می رسد. هر گاه شاهد یا مطلع فاقد امضا باشد انگشت می زند و اگر از امضا یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر بـه امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می شود، در این صورت تمامی اوراق تحقیق باید بـه امضای قاضی و منشی برسد.

ماده 158 ـ در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات بـه کلی ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی کـه از وی تحقیق می شود آن را امضا نمایند، همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضا نمایند و هر گاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 159 ـ هریک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند بـه دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعایت مفاد ماده (86) الزامی است.

ماده 160 ـ در صورتی کـه شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می نماید و متقاضی احضار مکلف بـه تودیع آن در صندوق دادگستری می باشد. هر گاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را بـه تشخیص مرجع احضار کننده نداشته باشد و یا احضار بـه دستور مرجع رسیدگی کننده باشد از بیت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ دادگاه می تواند برای تعیین میزان ضرر و زیان از نظر کارشناس استفاده نماید.

ماده 161 ـ در صورتی کـه شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند کارگران یک کارخانه قاضی بـه محل اقامت آنان رفته، تحقیق می کند.

ماده 162 ـ چنانچه مطلعین خارج از حوزه ماموریت قاضی و در حوزه دادگاه دیگر ساکن باشند قاضی بـه دادگاه محل سکونت آنان نیابت می دهد تا اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند.

ماده 163 ـ در مواردی کـه دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رییس حوزه یا معاون وی، هریک از آنان می توانند اقدام نموده، نتیجه تحقیقات خود را بـه دادگاه درخواست کننده ارسال کنند.

ماده 164 ـ هر گاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی کـه متهم یا شاکی بـه اطلاعات اهل محل استناد نمایند و یا قاضی، تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام بـه تحقیقات محلی می نماید.

ماده 165 ـ هر گاه حضور متهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد بـه دستور قاضی تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.

ماده 166 ـ قاضی بعد از ورود بـه محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط بـه تحقیقات محلی در بخش آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد کرد.

ماده 167 ـ در مورد اشخاصی کـه تحقیقات از ایشان بـه عمل می آید رعایت مقررات ماده (153) این قانون لازم است.

مبحث دوم ـ جرح و تعدیل شهود

ماده 168 ـ جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی کـه قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

ماده 169 ـ جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت بـه عمل آید مگر این کـه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است بـه موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 170 ـ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهی مطلق بـه تعدیل یا جرح کفایت می کند.

تبصره 1 ـ در شهادت بـه جرح یا تعدیل، علم بـه عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر این کـه کاشف از عدالت باشد.

تبصره 2 ـ چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.

ماده 171 ـ چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت کـه نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده 172 ـ در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مکلف است بـه درخواست وی رسیدگی کند.

فصل ششم ـ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

ماده 173 ـ در جرایمی کـه مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره بـه صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف ـ حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب ـ حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.

ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.

تبصره ـ در مواردی کـه مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

ماده 174 ـ در موارد مذکور در ماده قبل هر گاه حکم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم بـه قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ـ احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت بـه اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.

ماده 175 ـ موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود.

ماده 176 ـ قضات، ضابطین دادگستری و سایر مامورینی کـه بـه موجب قانون موظف بـه تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند کـه نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.

باب دوم کیفیت محاکمه

فصل اول ـ اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

ماده 177 ـ پس از ارجاع پرونده بـه شعبه دادگاه و عدم نیاز بـه تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه بـه شرح زیر عمل می نماید:

الف ـ چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی بـه وی جرم نباشد دادگاه اقدام بـه صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید.

ب ـ در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در خصوص حقوق الناس، مدعی، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت بـه رسیدگی و صدور رای می نماید.

ج ـ در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را بـه اصحاب دعوا اعلام می نماید.

تبصره 1 ـ در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.

تبصره 2 ـ فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هر گاه موضوع فوریت داشته باشد می توان متهم را زودتر احضار کرد.

ماده 178 ـ در مواردی کـه فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هریک از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خود استفاده کنند.

ماده 179 ـ چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی بـه پرونده تشخیص دهد کـه بـه لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی کـه دعوا قابل گذشت می باشد یا بـه جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح بـه رسیدگی نمی باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای بـه موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد، صادر می نماید.

ماده 180 ـ در مواردی کـه بـه متهم دسترسی نبوده و یا بـه علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج می شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی بـه صورت غیابی اقدام بـه رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید. رای صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا خواهی در همان دادگاه می باشد. در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی بـه متهم، پرونده را مفتوح می گذارد.

ماده 181 ـ هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی کـه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.

ماده 182 ـ هر گاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تامین کند دادگاه بـه درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود کـه دادگاه نسبت بـه این تقاضا رسیدگی نماید.

ماده 183 ـ بـه اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی بـه تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت بـه اتهاماتی کـه مهیا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.

ماده 184 ـ هر گاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده کـه مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است بـه شرح زیر اقدام می گردد:

الف ـ هر گاه احکام صادره از دادگاه های بدوی بـه لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده بـه آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط بـه تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

ب ـ در صورتی کـه حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها بـه دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط بـه تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

ج ـ در صورتی کـه حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد، پرونده ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد بـه دیوان عالی کشور ارسال می گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد بـه دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.

فصل دوم ـ وکالت در دادگاه ها

ماده 185 ـ در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی بـه متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

ماده 186 ـ متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی کـه وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط بـه بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 ـ در جرایمی کـه مجازات آن بـه حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت کـه متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

تبصره 2 ـ در کلیه امور جزایی بـه استثناء جرایم مذکور در تبصره (1) این ماده و یا مواردی کـه حکم غیابی جایز نیست هر گاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی بـه وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

ماده 187 تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:

ب ـ وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.

ج ـ وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د ـ وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده بـه عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه ـ بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و ـ وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و صدور رای

ماده 188 ـ محاکمات دادگاه علنی است بـه استثنای موارد زیر بـه تشخیص دادگاه: 1 ـ اعمال منافی عفت و جرایمی کـه بر خلاف اخلاق حسنه است. 2 ـ امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی بـه درخواست طرفین. 3 ـ علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

تبصره 1 ـ منسوخ 1385/03/24 ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی کـه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.

تبصره 2 ـ اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید بـه گونه مقتضی نظم برقرار شود، رییس دادگاه می تواند کسانی را کـه باعث اخلال نظم می شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری بـه اجراء گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع بـه رسیدگی مفاد این تبصره را بـه اشخاصی کـه در دادگاه حاضرند یادآور می شود.

تبصره 3 ـ منسوخ 1385/03/24 ـ در موارد محکومیت قطعی بـه جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوءاستفاده از اختیارات بـه منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و بـه طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، بـه دستور دادگاه صادر کننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه بـه هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می شود. مشروط بـه آن کـه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون (100/000/000) ریال یا بیشتر از آن باشد.

تبصره 4 ـ منسوخ 1385/03/24 ـ مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه بـه پرونده های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تاخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده بـه مجازات انتظامی از درجه (4) بـه بالاتر محکوم می شوند.

تبصره 5 ـ منسوخ 1385/03/24 ـ هریک از مقامات قضایی یا اجرایی کـه از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا بـه نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد بـه مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده 189 ـ حضور اشخاصی کـه کمتر از (15) سال سن دارند در دادگاهی کـه بـه امور کیفری رسیدگی می کند بـه عنوان تماشاچی ممنوع می باشد.

ماده 190 ـ در مواردی کـه تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه بـه دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.

ماده 191 ـ هر گاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی کـه در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هر چند قبلاً احضار نشده باشند، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان بـه عمل می آورد.

ماده 192 ـ در صورتی کـه متهم در بازداشت باشد بـه همراه ماموران مراقب در دادگاه حضور می یابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتدا هویت شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می نماید، سپس هویت متهم را برابر ماده (129) این قانون استعلام نموده و بـه متهم و افراد ذی ربط در محاکمه اخطار می کند کـه در موقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را بـه متهم تفهیم و شروع بـه رسیدگی خواهد کرد.

ماده 193 ـ رسیدگی بـه ترتیب زیر انجام می گیرد:

1 ـ استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره ای کـه مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است.

2 ـ تحقیق از متهم، مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه ؟ پاسخ متهم عیناً در صورت جلسه قید می شود.

3 ـ استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای کـه متهم یا وکیل او معرفی می کند.

4 ـ بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم.

5 ـ رسیدگی بـه دلایل جدیدی کـه از طرف متهم یا وکیل او بـه دادگاه تقدیم می شود. دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را کـه مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید دادگاه پس از پایان مذاکرات بـه عنوان آخرین دفاع بـه متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می کند.

ماده 194 ـ هر گاه متهم اقرار بـه ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت بـه صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع بـه تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و بـه ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید.

ماده 195 ـ در اموری کـه ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین بـه عمل می آورد و چنانچه موفق بـه برقراری صلح نشود، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.

ماده 196 ـ دادگاه مکلف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقیقات انفرادی دادگاه می تواند برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً بـه صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق نماید پیش از شروع بـه تحقیق، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام، همچنین مفاد ماده (153) این قانون را نیز رعایت می نماید.

ماده 197 ـ دادگاه پرسش هایی را کـه برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در صورتی کـه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را بـه دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه می دهد.

بیشتر بخوانید: