قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

متن قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی:

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده 1 ـ کاربرد انواع انرژی هایی کـه در کشور تولید، وارد و مصرف می شود، بـه گونه ای کـه بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره برداری بهتر، کمک بـه توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را باعث شود، براساس این قانون مدیریت و بهینه سازی می گردد.

ماده 2 ـ در این قانون اصطلاحات بـه کار رفته در معانی مشروح زیر بـه کار برده می شود:

الف ـ بازیافت انرژی: بهره گیری از انرژی های اتلافی در سامانه های مصرف کننده انرژی، بـه طوری کـه باعث افزایش بازدهی کلی انرژی گردد.

ب ـ برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط بـه معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی در هر کالای انرژی بر و مقایسه آن با معیارهای مصوب است کـه قابل نصب بر روی کالاها باشد.

پ ـ تجهیزات مصرف کننده انرژی: وسایل، ماشین آلات و کالاهای مصرف کننده حامل های انرژی یا تبدیل کننده انرژی کـه در بخش های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، تجاری، خانگی، حمل و نقل عمومی و نظایر آنها استفاده می شود.

ت ـ توربین های انبساطی: تجهیزاتی است کـه بـه جای فشارشکن نصب می شود و از انرژی حاصل از تفاوت فشار گاز طبیعی شبکه های گازرسانی استفاده و آن را تبدیل بـه برق می کند.

ث ـ تولید همزمان برق و حرارت: فناوری ویژه ای کـه در آن تلفات حرارتی ناشی از تبدیل سوخت بـه انرژی مکانیکی یا الکتریکی، بازیافت شده و بـه مصرف حرارتی مراکز صنعتی، تجاری، مسکونی، کشاورزی و عمومی می رسد و در اثر آن بازدهی کل سامانه بـه مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

ج ـ تولید همزمان پراکنده برق و حرارت: روشی کـه در آن باتوجه بـه توسعه مولدهای مقیاس کوچک، همزمان برق و حرارت در محل مصرف تولید می شود و بدون نیاز بـه انتقال، حرارت تولید شده بـه مصرف می رسد.

چ ـ حامل های انرژی: مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و غیرفسیلی یا فرآورده های آنها مانند نفت خام، فرآورده های نفتی، گازطبیعی، زغال سنگ و منابع تجدید شونده انرژی کـه قابلیت انرژی زایی دارند و می توان با انجام عملیات خاصی، از انرژی نهفته در آنها بـه صورت های مختلف استفاده نمود.

ح ـ حمل و نقل ترکیبی: اتصال سامانه های مختلف جابجایی مسافر و حمل کالا بـه نحوی کـه شیوه حمل و نقل بـه صورت بهینه تغییر یابد.

خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوری های پیشرفته الکترونیکی، مخابراتی و اطلاعاتی در وسایل نقلیه و زیرساخت های حمل و نقل کـه بـه کارگیری آنها موجب افزایش ایمنی، بهره وری، تسهیل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافیکی می گردد.

د ـ ساختمان سبز: بـه ساختمانی اطلاق می شود کـه ضوابط خاص مکان یابی، طراحی سامانه های ساخت، اجراء، نگهداری، بهره برداری و بازیافت در آن بـه منظور آسیب رسانی هرچه کمتر بـه طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می شود.

ذ ـ ساختمان و واحد صنعتی هدف: ساختمان و واحدی صنعتی کـه مشمول مقررات مدیریت انرژی است.

ر ـ سامانه مصرف کننده انرژی: مجموعه ای از تجهیزات و فرآیندهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و مانند آن است کـه در آن انرژی، مصرف، تبدیل و یا منتقل می شود.

ز ـ سوخت: موادی کـه قابلیت احتراق دارند ؛ مانند نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی، زغال سنگ و زغال چوب. سوخت هسته ای مشمول این تعریف نیست.

ژ ـ شرکت بازرسی فنی انرژی: شرکتی از نوع خدمات مهندسی و تایید صلاحیت شده کـه موظف بـه بررسی و اندازه گیری معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و تطبیق آن با معیارهای تعیین شده در استانداردهای مربوطه است.

س ـ شرکت خدمات انرژی: شرکتی از نوع خدماتی و مهندسی است کـه در کلیه بخش های مصرف کننده انرژی، پروژه های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجراء و تامین مالی می کند. این شرکت با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده می گیرد و هزینه و سود خود را از محل صرفه جویی انرژی تامین می کند.

ش ـ شناسنامه صرفه جویی انرژی: فرم گزارشی از میزان و نحوه صرفه جویی انرژی واحدها و سامانه ها و فرآیندهای یک واحد صنعتی است کـه موارد و اقلام آن طبق بخشنامه ها و آیین نامه ها مشخص خواهد شد.

ص ـ ضوابط برتر مدیریت مصرف انرژی: مجموعه مشخصات فنی مربوط بـه مصرف انرژی است کـه در برگیرنده کیفیتی بالاتر نسبت بـه استاندارد و متضمن مصرف کمتر نسبت بـه حد تعیین شده برای اعمال تشویق های ویژه در معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی بر طبق آیین نامه های مربوط بـه ضوابط قانونی استاندارد مصرف انرژی باشد.

ض ـ فرآیند مصرف کننده انرژی: مجموعه عملیاتی است کـه بـه تولید یا تبدیل یک کالا و یا ارائه خدمات مشخصی منجر و طی این عملیات، حامل های انرژی مصرف گردد.

ط ـ قیمت غیر یارانه ای برق: قیمتی کـه هر ساله توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

ظ ـ قیمت غیر یارانه ای فرآورده های نفتی: قیمتی معادل بهای عرضه فرآورده های نفتی در خلیج فارس است.

ع ـ قیمت غیر یارانه ای گاز: قیمتی معادل بهای پایه صادراتی گاز است.

غ ـ کاربران انرژی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های دولتی و غیردولتی شامل تولیدکنندگان، فروشندگان، مصرف کنندگان انرژی و تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر اعم از این کـه مصرف کننده یا تولیدکننده مستقیم حامل های انرژی باشند و یا بر آن تاثیر بگذارند.

ف ـ گرمایش و سرمایش ناحیه ای: توزیع انرژی حرارتی و برودتی از یک منبع مرکزی تبدیل انرژی بـه طوری کـه نیازهای گرمایشی و سرمایشی در یک ناحیه تامین شود.

ق ـ مدیریت بار: مجموعه مطالعات و فعالیت های مهندسی و مدیریتی کـه منجر بـه کاهش مصرف انرژی در محدوده زمانی اوج مصرف یا انتقال و توزیع آن بـه سایر ساعات یا فصول می شود و منحنی بار را هموار می کند.

ک ـ مصرف انرژی: کاربرد انرژی برای این کـه انرژی ثانویه یا محصول و خدمات تولید شود.

گ ـ مصرف ویژه انرژی: میزانی از انرژی است کـه بـه ازاء یک واحد تولید و ارزش اقتصادی آن مصرف می شود و این واژه برای کل اقتصاد کشور، یک بخش و یا اجزاء آن بـه کار می رود.

ل ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی های فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه های انرژی بر کـه بـه نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.

م ـ ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیت های فنی و اقتصادی کـه منجر بـه شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل های انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن می شود و موجب ارائه شیوه ارتقاء سطح بازدهی مصرف حامل های انرژی و روش های اعمال مدیریت انرژی در کارخانه ها، ماشین آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمان ها می گردد.

ن ـ واحد مدیریت انرژی: واحدی در مؤسسات صنعتی است کـه مجموعه عملیاتی شامل شناخت میزان و نحوه مصرف حامل های انرژی، ثبت اطلاعات مربوط و تعیین و اجرای راهکارهای لازم جهت کاربرد بهینه انرژی را بر عهده دارد.

تبصره ـ قیمت غیر یارانه ای برق، فرآورده های نفتی و گاز تابع افزایش و یا کاهش قیمت های موضوع بندهای « ط »، « ظ » و « ع » این ماده است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

فصل دوم: سیاست ها و خط مشی های اساسی

ماده 3 ـ تعیین، اصلاح و بازنگری خط مشی های اساسی در مورد هر کدام از حوزه های مصرف و تولید انرژی توسط کارگروهی متشکل از وزراء نیرو و نفت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می شود.

ماده 4 ـ راهکارهای اجرایی مناسب بـه منظور حمایت و تشویق برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه درباره فناوری های جدید از طریق تامین اعتبارات تحقیقاتی موردنیاز تا مرحله ساخت نمونه و تجاری سازی، توسط وزارتخانه های نفت و نیرو در قالب بودجه سنواتی تدوین و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه مواد 4 و 7 و بند (ب) ماده 75 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با موضوع ارتقاء نظام تحقیق و توسعه درباره فناوری‌ های جدید مصوب 1394/12/05

فصل سوم: ساختار و تشکیلات

ماده 5 ـ سیاستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژی های نو و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی فقط برعهده شورای عالی انرژی است.

تبصره ـ ساختار شورای عالی انرژی باید بـه گونه ای اصلاح شود کـه امکان حضور منظم طرف های عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1396/11/30

ماده 6 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارتخانه های نیرو، نفت، کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفند کلیه فناوری های موردنیاز حوزه تخصصی برای عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی خود شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبود آنها برای بـه کارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم نمایند.

ماده 7 ـ اصلاح سازمان ها یا تشکیلات لازم داخلی برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه موضوع ماده 4 این قانون، در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 8 ـ وزارت نیرو می تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت ارتقاء بهره وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر، نسبت بـه تاسیس یک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل اقدام نماید. اساسنامه و وظایف این سازمان توسط وزارت نیرو تهیه می شود و حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با تایید هیأت وزیران جهت تصویب بـه مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. وزارت نیرو می تواند ردیف های بودجه مربوط بـه امور مذکور را از سازمان های زیر مجموعه خود بـه سازمان جدید انتقال دهد.

ماده 9 ـ وزارت نفت مکلف است؛ بـه منظور مدیریت تقاضا و اجرای سیاست های مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت در بخش های مختلف مصرف، کمک بـه توسعه کاربرد انواع فناوری های نوین تبدیل انرژی در بخش های مختلف مصرف، کاهش هزینه های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل های انرژی همراه با توسعه بـه کارگیری ظرفیت های محلی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاد اصلاح اساسنامه و وظایف شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را تهیه و برای تصویب بـه هیأت وزیران ارائه دهد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

فصل چهارم: معیار و استاندارد مصرف انرژی مشترکین، فرآیندها و تجهیزات انرژی بر

ماده 10 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمند کردن یارانه ها موظفند با همکاری وزارتخانه های مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و توجه بـه شرایط اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی، تکنولوژی مورد استفاده در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی الگوی مصرف ماهانه حامل های انرژی را برای بخش های خانگی، تجاری، عمومی و مصرف ویژه انرژی صنایع (ازجمله صنایع نفت و نیرو)، معادن، صنایع معدنی، کشاورزی و پمپاژ آب را تعیین کرده و بـه تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره ـ یارانه در نظر گرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها از محل نرخ تبعیضی مشترکین خارج از الگو جبران می شود.

ماده 11 ـ اصلاح 1398/10/08 ـ معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت های مصرفی و برق بـه ترتیبی کـه تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم بـه رعایت آن باشند توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های ذی ربط تدوین می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ مسئولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است.

ماده 12 ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است کلیه اقدامات لازم و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی بر برقی را با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد.

بیشتر بخوانید: مصوبه اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید مصوب 1396/11/30

ماده 13 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی بر، موظفند بر مبنای معیارها و مشخصات فنی ابلاغ شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت بـه تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا و بسته بندی آن اقدام نمایند. توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است. مؤسسه استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بـه نظارت و برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.

ماده 14 ـ بـه منظور ترغیب مصرف کنندگان، بـه استفاده از تجهیزات، مجموعه ها و فرآیندهای با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی کمتر، برای مصرف کنندگان این موارد از محل منابع مالی ماده 73 این قانون و نیز اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی، مشوق های مالی درنظر گرفته می شود. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 14 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با موضوع مشوق های استفاده از تجهیزات با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی کمتر مصوب 1392/10/22

ماده 15 ـ کلیه دستگاه های اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکت ها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری خریداری نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط شورای عالی انرژی ضمن رعایت تبصره ذیل ماده 5 این قانون با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بـه منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط موظفند نسبت بـه حسن اجراء این ماده نظارت نمایند.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 15 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1396/05/11

ماده 16 ـ تخصیص هرگونه اعتبار برای بازسازی و توسعه صنایع منوط بـه رعایت معیارها و مشخصات فنی و رعایت موازین زیست محیطی و پس از اخذ مجوز لازم از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

ماده 17 ـ بـه منظور حمایت از شرکت های خدمات انرژی، هیأت وزیران موظف است بنا بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، آیین نامه های لازم را بـه طریقی کـه انگیزه کافی برای تشکیل و توسعه این گونه شرکت ها و خدمات مربوط بـه آنها در کشور بـه وجود آید، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب برساند.

منابع مالی برای اجرای این ماده از محل ماده 73 این قانون تامین خواهد شد. همچنین دستگاه های اجرایی موضوع ماده 4 قانون خدمات کشوری می توانند برای انعقاد قراردادهای صرفه جویی انرژی از محل صرفه جویی های حاصله، ایجاد تعهد نمایند و از محل منابع اعتباری ماده 73 و صرفه جویی های حاصله اقدام کنند.

مقررات مرتبط: آئین نامه ماده 17 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1394/05/18

بیشتر بخوانید:

آئین نامه ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

فصل پنجم: مصرف کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی

ماده 18 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی موظف است آیین نامه های صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها را با جهت گیری بـه سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یک سال بعد از تصویب این قانون تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

آیین نامه های اجرایی شامل معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بـه گونه ای کـه تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز بـه کمترین حد انرژی های تجدیدناپذیر در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده 11 این قانون تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1396/07/30

تبصره ـ اصلاح 1390/03/31 ـ الگوی مصرف برق و گازطبیعی بـه ازاء هر مترمربع ساختمان بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو و راه و شهرسازی بـه تصویب شورای عالی انرژی می رسد. مصارف برق و گازطبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد (100%) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی اخذ شده بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و براساس قانون هدفمندکردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه و بـه ترتیب مقرر در ماده 73 این قانون هزینه می شود.

ماده 19 ـ صدور گواهی پایان کار توسط شهرداری ها و یا سایر مراجع مربوط، منوط بـه رعایت ضوابط، مقررات و آیین نامه های موضوع ماده 18 این قانون است.

ماده 20 ـ کلیه مؤسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با تعبیه سامانه های کنترلی لازم برای مصرف انواع حامل های انرژی در ساختمان های اداری خود مطابق با آیین نامه های موضوع ماده 18 این قانون اقدام نمایند.

ماده 21 ـ کلیه دستگاه های اجرایی و عمومی موظفند بـه انجام ممیزی انرژی بـه منظور اجراء و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمان های مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمایند.

ماده 22 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت بـه تهیه و تدوین استانداردهای مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی بری ساختمان، اقدام نماید و بـه تصویب کارگروه موضوع ماده 11 این قانون برساند. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت بـه ابلاغ این استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

ماده 23 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 مسئولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاه های اجرایی و مؤسسات ذی ربط موظف بـه همکاری در این زمینه خواهند بود. وزارت راه و شهرسازی هر سال گزارش نظارتی از عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط را بـه هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

فصل ششم: مصرف کنندگان انرژی در صنایع

ماده 24 ـ کلیه مصرف کنندگان انرژی با مصرف سالانه سوخت بیش از پنج میلیون متر مکعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الکتریکی بیش از یک مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژی از طریق صرفه جویی یا استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا بدون گسترش تشکیلات دولتی نسبت بـه انجام ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای لازم جهت بهینه سازی مصرف انرژی بـه منظور دستیابی بـه معیارهای موضوع ماده 11 این قانون اقدام نمایند.

ماده 25 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را کـه در حد معیارهای تعیین شده در استاندارد نیستند مطابق ماده 26 جریمه نمایند.

در صورتی کـه تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بـه تعویق افتد، وزارتخانه های نفت و نیرو می توانند راساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه گیری تصادفی یا روش های دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیت های واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی بـه واحدهای صنعتی موضوع ماده 24 این قانون اعزام نمایند.

ماده 26 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، از سال شروع اصلاح الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی بـه صورت درصدی از قیمت فروش حامل های انرژی جریمه خواهند شد. وجوه اخذ شده بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شده و در اجرای راهکارهای بهینه سازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد. آیین نامه مربوطه جهت اخذ جریمه ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید:

آئین نامه ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1393/09/23

ماده 27 ـ کلیه صنایع، مؤسسات و واحدهایی کـه دسترسی بـه شبکه برق وزارت نیرو و امکان اجرای سامانه های تولید انرژی الکتریکی از قبیل تولید همزمان برق و حرارت، توربین انبساطی و یا واحد مستقل را دارند، چنانچه بـه تولید برق، مطابق با استانداردهای وزارت نیرو اقدام نمایند، وزارت نیرو از طریق شرکتهای برق موظف بـه خرید برق مازاد تولیدی از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده 44 این قانون است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

فصل هفتم: مصرف کنندگان انرژی در کشاورزی

ماده 28 ـ وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیر کشت زراعی و باغی را بر حسب شرایط اقلیمی، استحصال مجاز آب و با توجه بـه نوع محصول و با استفاده از شیوه های پر بازده استحصال آب و روش های نوین آبیاری تدوین نمایند. مصرف کنندگان انرژی در بخش کشاورزی کـه معیار و استاندارد فوق را رعایت ننمایند، قیمت انواع انرژی را با تشخیص وزارتخانه های نفت و نیرو تا دو برابر قیمت حامل های انرژی می پردازند.

مبالغ مازاد بر قیمت آزاد بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی موضوع مواد این فصل هزینه می گردد. آیین نامه اجرایی این ماده در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 29 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفند سالانه حداقل بیست درصد (20%) از پمپ های آب و ماشینهای کشاورزی خود کششی فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و بـه همان نسبت بـه تامین پمپ های آب و ماشین های جدید با مصرف انرژی استاندارد و بهینه اقدام نمایند. منابع لازم جهت اجرای این ماده در بودجه سالانه پیش بینی و تامین می شود.

ماده 30 ـ وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت بـه اصلاح ماشین آلات و تجهیزات انرژی بر کشاورزی تولید داخل با بهر ه گیری از فن آوری های جدید مطابق با معیارها و مشخصات فنی مصرف سوخت موضوع ماده 11 این قانون اقدام نماید. وزارت بازرگانی موظف بـه رعایت استاندارد مذکور برای کلیه تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی وارداتی است.

فصل هشتم: حمل و نقل

ماده 31 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربری های غیر ضروری از کلان شهرها بـه شهرهای کوچکتر را پیگیری و در طرح های ناحیه ای و منطقه ای لحاظ نماید و همچنین در تهیه طرح های توسعه شهری، مراکز عمده جذب جمعیت را بـه نحوی جانمایی کند کـه حجم ترافیک و مصرف سوخت در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.

تبصره 1 ـ تمامی دستگاه های اجرایی موظفند در تهیه طرح ها و برنامه های حوزه مسئولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین و کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را بـه منظور تسهیل رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت صورت دهند.

تبصره 2 ـ وزارت کشور، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت بـه ایجاد مراکز منطقه ای خدمات شهری با هدف کاهش سفر، کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست اقدام نمایند.

ماده 32 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در تهیه طرح های جامع شهری، پیامد ساخت و سازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تامین توقفگاه (پارکینگ) در شهرهای بزرگ و کلان شهرها را لحاظ نماید.

تبصره ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت بـه تهیه آیین نامه لازم اقدام و از مهندسان ترافیک دارای پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسی، طراحی و نظارت استفاده نماید.

ماده 33 ـ شهرداری ها موظفند نسبت بـه ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران در شهرهای کشور اقدام نمایند.

ماده 34 ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند فقط نسبت بـه خرید و بـه کار گیری خودروهای واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده 11 این قانون، اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شماره گذاری موظف بـه اجرای این حکم است.

تبصره 2 ـ دستگاه هایی کـه نیاز بـه خودروهای خاص دارند با تشخیص هیأت وزیران از شمول این ماده مستثنی می شوند.

ماده 35 ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاه ها و سازمان های ذی ربط با بـه کارگیری خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده 11 این قانون، خودروهای فاقد معیارهای فوق را از رده خارج نماید.

تبصره 1 ـ خودروهای عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره گذاری است.

تبصره 2 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر شرایط لازم جهت ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاه های ارائه دهنده خدمات پس از فروش بـه خودروهای موضوع این ماده را فراهم نماید.

ماده 36 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بـه منظور ارتقاء کارآیی مصرف سوخت، نسبت بـه همکاری و نظارت جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده 11 این قانون اقدام نماید.

ماده 37 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و جهادکشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند در مکان یابی جایگاه های جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت همکاری نمایند و در تامین و واگذاری زمین و اعطاء مجوزهای لازم برای احداث جایگاه های مذکور بـه بخش غیردولتی اقدام کنند. کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیون های ذی ربط مکلفند درصورتی کـه طرح جامعی موجود باشد، در چهارچوب آن کاربری را تغییر دهند و مجوزهای لازم را صادر نمایند.

ماده 38 ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است با هماهنگی شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، جهت همکاری در ایجاد جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی اقدام نماید.

ماده 39 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نفت موظفند حسب مورد بـه تامین انشعابات و اتصال بـه شبکه های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راه ها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گاز رسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده 40 ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاه های کشور بـه عرضه انواع سوخت موردنیاز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهای زیست محیطی همکاری نماید.

ماده 41 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداری ها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق اجرای استانداردهای زیست محیطی اقدام نماید.

ماده 42 ـ کلیه دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی موظفند بـه منظور تسهیل در ارائه خدمات غیر حضوری متقاضیان؛

الف ـ فرآیندهای کاری خود را اصلاح و مراکز تماس، با کانالهای تلفنی، پیام کوتاه و پایگاه اینترنتی ایجاد نمایند.

ب ـ تمامی خدمات خود شامل فرم ها، فرآیندها، شرایط، آدرس ها، تعرفه های خدمات، نحوه دسترسی آن را در پایگاه اینترنتی بـه طور کامل توصیف، اطلاع رسانی، بـه روز رسانی و تا حداکثر ممکن اجرایی و قابل ارائه نمایند.

ماده 43 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند بـه منظور کاهش تعداد مراجعات حضوری متقاضیان ؛ زیرساخت ها، مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش الکترونیکی و توزیع کالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

فصل نهم: تولیدکنندگان و توزیع کنندگان انرژی

ماده 44 ـ وزارت نیرو از طریق شرکت های تابعه موظف است خرید برق از تولیدکنندگان آن را در محل تحویل و بـه اندازه ظرفیت های تولید برق تضمین کند و بـه این منظور از طریق عقد قردادهای پنجساله یا بیشتر، مطابق شرایط زیر اقدام نماید:

الف ـ اتصال مولدهای موضوع این ماده بـه شبکه بدون دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب، صورت می گیرد.

ب ـ در مواقع خروج اضطراری و یا خروج برای تعمیرات، با تشخیص وزارت نیرو از انشعاب برقرار شده برای تامین برق مشترک تا سطح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشتراک، استفاده می گردد.

پ ـ مشترکینی کـه اقدام بـه احداث مولد در محل مصرف می نمایند، از اولویت قطع برق در زمان های کمبود در شبکه سراسری خارج می شوند.

ماده 45 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را کـه بـه تولید همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام می کنند، از امکانات و تسهیلاتی کـه بـه صورت عمومی اعلام می شود بهره مند سازند.

ماده 46 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرح های نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی کـه خود اقدام بـه تولید برق می نمایند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت بـه بررسی فنی و اقتصادی بـه کارگیری سامانه های بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حرارت و برودت و استفاده از توربین های انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشکن پشتیبان بـه عنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی بـه نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امکان سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی موظفند واحدهای یاد شده را از ابتداء بـه صورت سامانه های بازیافت انرژی احداث کنند.

تبصره 1 ـ در صورت منفی بودن نتایج مستدل مطالعات امکان سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی در طراحی و ساخت واحدهای مزبور باید امکان افزودن تجهیزات بازیافت انرژی و تولید همزمان پیش بینی گردد تا در صورت توجیه فنی و اقتصادی لازم در هر زمان از مراحل بهره برداری، امکان تبدیل آن بـه سامانه بازیافت انرژی و تولید همزمان میسر باشد.

تبصره 2 ـ واحدهای موجود نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت بـه انجام مطالعه امکان سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی افزودن سامانه بازیافت انرژی تولید همزمان بـه واحدهای خود اقدام نمایند.

تبصره 3 ـ وزارتخانه های ذی ربط موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت نمایند.

ماده 47 ـ بـه منظور مدیریت تولید و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد موظفند:

1 ـ دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تامین، نصب و بهره برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند.

2 ـ برای همه متقاضیان جدید اشتراک، فقط کنتورهای هوشمند مجهز بـه سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند.

3 ـ حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهای همه مشترکین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و همچنین شبکه های توزیع و انتقال را با کنتورها، زیرساخت و تجهیزات مجهز بـه سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین نمایند.

تبصره ـ سامانه های قرائت، کنترل و فناوری اطلاعات برق، گاز و آب بـه صورت هماهنگ و یکپارچه طراحی، اجراء و بهره برداری خواهد شد.

ماده 48 ـ وزارت نیرو موظف است نسبت بـه حمایت از تشکیل شرکت های غیردولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور بـه منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاه های تولید برق و فروش آن بـه واحدهای صنعتی و ساختمانی اقدام نماید.

ماده 49 ـ وزارت نفت موظف است ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامه ریزی نماید.

ماده 50 ـ بـه منظور همسوسازی رفتار بنگاه های تولید برق با منافع ملّی، قیمت فروش سوخت بـه نیروگاه های با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سی درصد (30%) و کمتر، با بیست درصد (20%) افزایش نسبت بـه قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها و قیمت فروش سوخت بـه نیروگاه های با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت هفتاد درصد (70%) و بیشتر، با بیست درصد (20%) تخفیف نسبت بـه قیمت تعیین شده در قانون هدفمندکردن یارانه ها تعیین می گردد.

سایر نیروگاه ها رقم متناسبی را کـه با افزایش بازده نیروگاه کاهش می یابد و براساس آیین نامه مربوط، بـه عنوان بهای سوخت می پردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاه ها شود.

ماده 51 ـ وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد موظفند طرح های مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایت های مقرر در این قانون کـه بـه صورت عمومی اعلام می شود بهره مند سازند.

ماده 52 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ بـه منظور ارتقاء بهره وری، افزایش امنیت تامین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی،

الف ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت بـه حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایه گذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوطه، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکائی کشور در تامین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نماید. کلیه ضوابط و آئین نامه های اجرایی این ماده سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 53 ـ وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسی های کارشناسی و امکان سنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحدهای آب شیرین کن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاه های حرارتی تامین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شرکت توانیر کلیه هماهنگی های لازم برای مناطق نیازمند بـه تاسیسات آب شیرین کن و احداث این واحدها با نیروگاه های حرارتی را بـه صورت یکپارچه بـه انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف بـه گزارش سالانه اجرای این ماده بـه هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی است.

ماده 54 ـ کلیه واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت بـه استقرار واحدهای مدیریت انرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه را بـه ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجراء کنند. واحدهای فوق الذکر موظفند هر سه سال یک بار بـه تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند. وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت کنند و نتایج حاصله را بـه هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده 55 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند سوخت، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و برق را با استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه نمایند.

ماده 56 ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه ها سوخت لازم جهت تولیدکنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را بـه قیمتی کـه برای وزارت نیرو محاسبه می کند، تحویل نماید.

ماده 57 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی، تاییدیه رعایت مصرف ویژه انرژی را از وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد دریافت نماید.

ماده 58 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت نفت مکلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن را با همکاری وزارت راه و شهرسازی بـه انجام رساند و بـه صورت سالانه اطلاع رسانی نماید.

ماده 59 ـ دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد بر مصرف داخلی، تامین مالی از طریق فاینانس، مشارکت بخش خصوصی و یا از محل منابع عمومی در چهارچوب بودجه های سنواتی نسبت بـه ارتقاء تکنولوژی و تکمیل زنجیره پالایش نفت خام پالایشگاه ها بـه گونه ای اقدام کند کـه سالانه با کاهش تولید حداقل دو درصد (2%) نفت کوره، ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت کوره پالایشگاه ها را بـه حداکثر ده درصد (10%) نفت خام تحویلی برساند و فرآورده های بنزین، نفت گاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سایر فرآورده ها برابر استاندارد جهانی تولید شود.

تبصره ـ وزارت نفت مکلف است برنامه اجرایی احکام فوق را حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و بـه اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده 60 ـ دولت مکلف است هر ساله نسبت بـه کاهش مصرف ویژه انرژی بخش های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نماید و بـه صورت سالانه اطلاع رسانی کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

فصل دهم: انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای

ماده 61 ـ وزارت نیرو موظف است بـه منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژی های بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، آبی کوچک (تا ده مگاوات)، دریایی و زیست توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی ربط نسبت بـه عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید.

تبصره 1 ـ قیمت و شرایط خرید برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر بـه پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

تبصره 2 ـ شرکت های تابعه وزارت نیرو اعم از شرکت های برق منطقه ای و نیز شرکت های توزیع موظفند با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت بـه تحویل و خرید برق از سازمان مربوطه اقدام نمایند.

تبصره 3 ـ منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از محل ارزش سوخت صرفه جویی شده براساس سوخت های وارداتی مایع و قیمت های صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست بـه ازای برق تولیدی این قبیل نیروگاه ها تامین و بـه وزارت نیرو پرداخت می شود. آیین نامه اجرایی این ماده شش ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و نفت بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1394/11/14

ماده 62 ـ وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند بـه منظور ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدید شونده انرژی در سامانه های مجزای از شبکه از قبیل آبگرمکن خورشیدی، حمام خورشیدی، تلمبه بادی، توربین بادی، سامانه های فتوولتاییک، استحصال گاز از منابع زیست توده و صرفه جویی در هزینه های تامین و توزیع سوخت های فسیلی، حمایت لازم را بـه صورت عمومی اعلام و از محل بودجه های مصوب سالانه خود یا منابع مذکور در ماده 73 این قانون تامین و پرداخت نمایند.

ماده 63 ـ سازمان انرژی اتمی مکلف است بـه منظور بازیافت انرژی از تلفات حرارتی نیروگاه های هسته ای بـه صورت گرمایش، سرمایش یا تولید آب شیرین، قبل از احداث نیروگاه های اتمی نسبت بـه مطالعات امکان سنجی بـه کارگیری تولید همزمان برق و حرارت در نیروگاه های مذکور اقدام و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعات، این نیروگاه ها را صرفاً بـه روش فوق الذکر احداث و بهره برداری نماید. این سازمان موظف بـه اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی بـه منظور کاهش مصرف انرژی تاسیسات چرخه سوخت، بومی نمودن ساخت نیروگاه هسته ای و طرح های تحقیقاتی مرتبط با گداخت هسته ای است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

فصل یازدهم: آموزش و آگاه سازی

ماده 64 ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت نسبت بـه گنجاندن واحدهای درسی مدیریت انرژی در کلیه مقاطع تحصیلی و رشته های مرتبط، و بـه روز رسانی مطالب اقدام نمایند.

ماده 65 ـ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش موظفند در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی دوره های فنی و حرفه ای ذی ربط، آموزش مؤثر روش های بهینه سازی کاربرد انرژی را طبق نظر وزارتخانه های نفت و نیرو ملحوظ نمایند.

ماده 66 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت بـه ایجاد و گسترش گرایش های مرتبط با مدیریت انرژی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های کشور و همچنین گنجانیدن واحد درسی با عنوان مدیریت انرژی در دوره های کاردانی و کارشناسی رشته های مهندسی و سایر رشته های مرتبط ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه ریزی و اقدام نماید.

ماده 67 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری ها موظفند با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت در برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی انرژی و اصلاح رفتار و الگوی مصرف را ملحوظ نمایند.

تبصره ـ پخش آگهی های تبلیغاتی در مورد تجهیزات انرژی بر از شبکه های مختلف سازمان صدا و سیما منوط بـه رعایت معیارها و مشخصات فنی انرژی بری موضوع ماده 11 این قانون است.

ماده 68 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای تهیه مواد آموزشی مورد نیاز جهت آموزش کاربردی روش های بهینه سازی انرژی در ساختمان و تاسیسات مکانیکی و برقی و برگزاری دوره های آموزشی برای مهندسان، کاردانان و معماران تجربی شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمون های تعیین صلاحیت آنان، موارد فوق را ملحوظ نماید.

ماده 69 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت بـه تدوین و برگزاری دوره های آگاه سازی و آموزش کاربردی مدیریت انرژی عمومی و تخصصی برق و حرارت برای مدیران انرژی واحدهای صنعتی و همچنین فارغ التحصیلان موضوع مواد 64 و 66 این قانون، در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت اقدام و بـه آموزش گیرندگان گواهینامه اعطاء نماید.

تبصره ـ کلیه واحدهای صنعتی موضوع ماده 24 این قانون موظفند مدیران انرژی خود را با اولویت فارغ التحصیلان موضوع مواد 64 و 66 این قانون از دارندگان گواهینامه موضوع این ماده منصوب نمایند.

ماده 70ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر شش ماه یک بار اطلاعات بخش انرژی (نفت، گاز، فرآورده ها و برق) را از وزارتخانه های نفت و نیرو اخذ و از طریق رسانه ها بـه اطلاع عموم مردم برساند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

فصل دوازدهم: سایر مقررات

ماده 71 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو حسب مورد با پیشنهاد آیین نامه و صدور دستورالعمل های موردنیاز، بر اجرای دقیق این قانون نظارت و نتایج آن را بـه هیأت وزیران و دستگاه های ذی ربط گزارش می نمایند.

ماده 72 ـ وزارتخانه ها و دستگاه های متولی زیربخش های تامین و مصرف انرژی موظفند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، راهکارهای بهبود بهره وری موضوع این قانون را ارائه و اجراء نمایند.

ماده 73 ـ بـه منظور حمایت از اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف و ارتقاء کارآیی انرژی در چهارچوب اهداف و مواد این قانون بـه وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده می شود از محل صرفه جویی های ناشی از اجرای این قانون، بودجه های سنواتی و منابع داخلی شرکت های دولتی تابعه، تسهیلات مالی لازم را تامین نمایند. مقدار تسهیلات مالی این ماده توسط شورای عالی انرژی تعیین می شود.

ماده 74 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو و سایر وزارتخانه ها و دستگاه های مسئول در این قانون موظفند سالانه گزارشی از میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات مربوط بـه صرفه جویی انرژی بـه تفکیک حامل ها و بخش های اقتصادی مصرف کننده انرژی را بـه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت جمع بندی و انعکاس آن بـه هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی، ارسال دارند.

ماده 75 ـ دولت موظف است:

الف ـ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکت های دولتی یا ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی و خارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه جویی های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ب ـ آیین نامه های مورد نیاز کـه متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است بـه استثنا مواردی کـه در مواد این قانون تصریح شده است را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و پنج ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/12/11 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

بیشتر بخوانید: