قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مشتمل بر 41 ماده و 10 تبصره مصوب 1356/03/26 مجلس شورای ملی و مجلس سنا
شناسنامه قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری :
شماره روزنامه رسمی: 9491
تاریخ روزنامه رسمی: 1356/04/30
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1356/03/25
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری :
فصل اول ـ وحدت دادگاه های نخستین:
ماده 1 ـ دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف می شود و رسیدگی نخستین بـه کلیه دعاوی حقوقی و اموری کـه تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاه های بخش بوده بـه عهده دادگاه های شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.
تبصره 1 ـ وزارت دادگستری بـه تدریج با تامین امکانات و تجدیدنظر مقتضی در حوزه های قضایی، دادگاه های بخش مستقل را نیز بـه دادگاه شهرستان تبدیل خواهد کرد.
تبصره 2 ـ وزارت دادگستری می تواند در نقاطی کـه دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه شهرستان برای رسیدگی بـه دعاوی و امور معینی اختصاص دهد.
ماده 2 ـ رسیدگی پژوهشی نسبت بـه آراء دادگاه های بخش کـه قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی از آراء دادگاه های مذکور کـه قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی بـه دعاوی مطروحه در دادگاه های بخش کـه با اجرای این قانون منحل می شود بـه عهده دادگاه شهرستان است.
ماده 3 ـ دعاوی کـه قبل از تصویب این قانون بـه ترتیب اختصاری رسیدگی می شده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.
فصل دوم ـ رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی:
ماده 4 ـ رسیدگی پژوهشی نسبت بـه آراء قابل پژوهشی دادگاه های نخستین در صلاحیت دادگاه های استان است.
ماده 5 ـ در دعاوی حقوقی هر گاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت بـه خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می دهد.
ماده 6 ـ منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ در کلیه محکومیت های جنحه ای در صورتی کـه دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم علیه می تواند با رجوع بـه دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان بـه موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رای قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان بـه جزای نقدی تبدیل نمود.
ماده 7 ـ احکام صادر شده درباره جرائمی کـه مجازات آنها طبق قانون منحصر بـه جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیر قابل پژوهش و فرجام است در دعاوی حقوقی احکام حضوری بـه خواسته بـه مبلغ تا دویست هزار ریال غیرقابل پژوهش و فرجام است و در صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده 174 آیین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادر کننده حکم است.
فصل سوم ـ اختیارات فوق العاده دادگاه ها:
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 8 ـ در رسیدگی بـه کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است کـه در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع بعمل آورد. در مواردی کـه بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.
ماده 9 ـ هرگاه دعوی جزائی در دادگاه بـه صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادر کننده رای در صورت آماده بودن پرونده بـه دعوی خصوصی رسیدگی و رای میدهد والا رسیدگی بـه آن را بـه دادگاه صلاحیتدار محول می دارد و دادگاه اخیر بـه دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.
ماده 10 ـ در هر دعوی حقوقی بـه استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی کـه قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی بـه آن پنج سال یا بیشتر بـه طول انجامیده اعم از این کـه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در صورتی کـه ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتبا درخواست کند. این درخواست بـه دادگاه تسلیم می شود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را بـه طرف دیگر دعوی می دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را بـه داوری داوران معرفی شده صادر می کند. و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را بـه قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را بـه داوری آنها ارجاع می نماید.
در هر حال داورانی کـه طبق این ماده بـه دعوی رسیدگی می کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی کـه مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و رای خود را صادر و بـه دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رای بـه دادگاه در مدت معین دادگاه بـه قید قرعه سه نفر دیگر را بـه عنوان هیات داوران برای رسیدگی و صدور رای انتخاب می کند. انتخاب هیات داوران بـه قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی کـه هیات داوران در مهلت مقرر رای خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع کننده امر بـه داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی راسا رسیدگی و حکم صادر می کند. رای داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است.
مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود کـه دعوی در حوزه آن بـه داوری ارجاع شده است. دادگاه استان بـه شکایت از رای داور رسیدگی می نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده بـه دعوی رسیدگی و رای می دهد. رای دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رای از طرف دادگاه صادر کننده قرار ارجاع امر بـه داوری داده می شود.
تبصره 1 ـ در هر مورد کـه دعاوی متعددی تواما تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیات سه نفری داوری برای رسیدگی بـه دعوی تعیین خواهد کرد.
تبصره 2 ـ دعاوی کـه خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است بعلت عدم دسترسی بـه داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.
فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل:
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 11 ـ در مواردی کـه رای فرجام خواسته بعلت عدم انطباق مورد با قانون نقض می شود دادگاهی کـه رسیدگی بعد از نقض بـه آن محول می گردد مکلف بـه تبعیت از رای دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد. در این موارد رای دادگاه تالی کـه بـه تبعیت از رای دیوان عالی کشور صادر می شود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.
ماده 12 ـ در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر اسباب موجه رای و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رای فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته را تصحیح و ابرام می نماید.
ماده 13 ـ در دعاوی حقوقی هرگاه رای فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم بـه یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد کـه بـه اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد کرد.
ماده 14 ـ اصلاح 1358/03/07 ـ در دعاوی مدنی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد کـه رای فرجام خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رای را نقض می کند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم راسا مبادرت بـه صدور رای می نماید، در غیر اینصورت ضمن نقض رای مشروحا دستور تکمیل رسیدگی را صادر می کند. و دادگاهی کـه بعد از نقض رسیدگی بـه آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند. رایی کـه بر طبق نظر دیوان مزبور صادر می کند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث گردد کـه اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید.
ماده 15 ـ منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ در امور جزایی رای دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی بـه ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف بـه تبعیت از آن است مگر آن کـه بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه ای برای عدم امکان رسیدگی بـه ماهیت دعوی حادث شده باشد.
ماده 16 ـ در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی بـه اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیما بـه دیوان عالی کشور ارسال دارد. رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی کـه رسیدگی بـه آن محول می شود لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ـ در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها بـه اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقیما پرونده برای رسیدگی بـه مرجع صلاحیتدار ارسال می شود و خانه های انصاف و شوراهای داوری مکلف بـه رعایت رای دادگاه ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
ماده 17 ـ منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را بـه وزیر دادگستری می دهد.
ماده 18 ـ منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ در دعاوی جزایی دادستان کل می تواند ضمن اظهار عقیده راجع بـه رای فرجام خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد ابلاغ تقاضای مذکور بـه سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.
ماده 19 ـ در دعاوی جزائی هرگاه رای غیرقابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رای صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع بـه صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل می تواند ظرف یکماه از تاریخ صدور رای رسیدگی بـه موضوع را از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند. هیات عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا بـه موضوع رسیدگی و در صورتیکه مراتب فوق را احراز کند رای را لغو می کند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی بـه مرجع صلاحیتدار می دهد و مرجع مزبور مکلف بـه متابعت از رای هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 20 ـ در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می تواند بنا بـه اعلام وزیر دادگستری و یا راسا موضوعات مشمول آن ماده را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند. در این صورت هیات عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضایی تشکیل و نسبت بـه موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاه ها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی باشد.
ماده 21 ـ منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ مقررات راجع بـه تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیات های تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیات های شش گانه شعبه مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل می شود. رسیدگی بـه موضوعاتی کـه در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی کـه قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می شده در شعب دیوان عالی کشور بـه عمل می آید.
فصل پنجم ـ تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی در مراجع دادگستری:
ماده 22 ـ منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ در کلیه اتهامات از درجه جنحه بـه استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم بـه ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان رأسا می تواند تا اولین جلسه دادرسی بـه احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:
1 ـ اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون بـه واقع باشد.
2 ـ متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد.
3 ـ شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.
ماده 23 ـ منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر بـه سود کسی کـه بـه علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می شود. اعم از این کـه حکم مذکور بـه موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.
1 ـ وقتی کـه پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی بـه اتهام قتل بقای شخصی کـه قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود.
2 ـ وقتی کـه پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی بـه علت ارتکاب جرم بـه موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر بـه علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده بـه طوری کـه از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد.
3 ـ وقتی کـه گواه یا گواهان کـه حکم قطعی محکومیت بر اساس یا بـه علت تاثیر شهادت آنها صادر گردیده بـه موجب حکم مراجع قضایی بـه علت شهادت کذب در دعوی منتهی بـه حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی کـه مبنای حکم بوده بـه ثبوت رسیده باشد.
4 ـ وقتی کـه پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد کـه طبعا موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد.
5 ـ وقتی کـه بـه علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانونا متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
6 ـ در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومی.
تبصره ـ منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست.
ماده 24 ـ منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند: 1 ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وارث قانونی او و یا کسانیکه از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی ماموریت خاص یافته اند.
2 ـ دادستان کل کشور
3 ـ دادستان مجری حاکم با موافقت دادستان کل کشور.
ماده 25 ـ منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد بـه استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند کـه در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه بـه درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای دادگاه قطعی است.
فصل ششم ـ نظارت انتظامی:
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 26 ـ منسوخ بواسطه بند 11 ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 ـ دادگاه عالی انتظامی قضات منحصرا با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفر خواست دادستان انتظامی قضات بـه تخلفات قضات رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.
دادستان انتظامی قضات می تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه بـه مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی بـه انجام وظایف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را بـه او اعلام نماید مشروط بـه این کـه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 یا بالاتر نباشد.
قاضی کـه تعقیب انتظامی او بنا بـه تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می تواند رسیدگی بـه موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند. در این صورت هر دادگاه عالی انتظامی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را بـه مجازات انتظامی محکوم خواهد ساخت.
تبصره ـ منسوخ بواسطه بند 11 ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یک بار امکان پذیر نخواهد بود. در صورتی کـه قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود با کیفر خواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد.
ماده 27 ـ منسوخ بواسطه بند 11 ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 ـ دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی بـه شکایات و طی بازرسی های منظم کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار داده و تشویق قضاتی را کـه مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند بـه وزیر دادگستری پیشنهاد و بـه تناسب خدمت و اقتضای مورد صدور تقدیرنامه اعطاء نشان عدالت پیشنهاد نشان کشوری کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضایی را تقاضا نماید. ترفیع رتبه با تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات بـه عمل خواهد آمد.
مقررات مرتبط: آیین نامه ماده ۲۷ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری – نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب ۱۳۸۲/۰۴/۰۸
فصل هفتم ـ رسیدگی بـه دعاوی بازرگانی:
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 28 ـ دادگاه ها می توانند در رسیدگی بـه دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادره از مراجع صلاحیتدار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند. برای انجام این منظور نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستان ها یک یا چند هیات کـه هر هیات مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد. مدت عضویت در هیات مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بلامانع می باشد.
تبصره ـ وزارت دادگستری آیین نامه مربوط بـه انتخاب هیات ها و جانشین اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را کـه قبل از پایان مدت چهار سال بعلت وجود موانع قانونی قادر بـه ادامه عضویت در هیات ها نباشند تصویب و بموقع اجرا خواهد گذاشت.
مقررات مرتبط: آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری سال ۱۳۵۶، مصوب ۱۳۵۶/۰۶/۲۱
ماده 29 ـ در موارد مذکور در ماده 28 دادگاه ها می توانند وظایف زیر را بـه هیات مذکور در ماده قبل محول نمایند:
1 ـ کارشناسی در موضوعاتی کـه بنظر دادگاه اظهارنظر هیئت درباره آن ضروری باشد.
2 ـ داوری در مواردی کـه طرفین دعوی بـه داوری هیات تراضی کرده باشند.
3 ـ داوری در مواردی کـه انتخاب داور از طرف دادگاه بـه عمل آید.
ماده 30 ـ مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیات های مذکور در این ماده نیز لازم الرعایه می باشد.
فصل هشتم ـ وکالت:
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 31 ـ وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی کـه با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند ـ انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
مقررات مرتبط: آئین نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری سال ۱۳۵۶ مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۰۵
ماده 32 ـ در نقاطی کـه وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود کانون وکلای دادگستری مکلف بـه تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است کـه قادر بـه تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی بـه دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد کـه رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری بـه الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا بعلت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.
مقررات مرتبط: آئین نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری سال ۱۳۵۶ مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۰۵
تبصره ـ کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاه های بخش سابق در مراجع مربوط بـه وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشائی ممنوع است.
ماده 33 ـ دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستری و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط بخود از مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می باشند.
ماده 34 ـ میزان حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن بـه وکلاء دادگستری و استیفاء حق الوکاله از مال محکوم علیه و نیز میزان حق الوکاله وکیل در مواردی کـه قبل یا بعد از اقامه دعوی بـه سازش ختم می شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی کـه برای ختم دعاوی بـه سازش مساعی فوق العاده ابراز نمایند و بطور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل بـه نحوی کـه حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص بـه دادگاه ها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب وزارت دادگستری می رسد.
تبصره ـ مقررات مربوط بـه وکالت در امور جزائی بـه قوت خود باقی است.
فصل نهم ـ آموزش:
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 35 ـ وزارت دادگستری مکلف است بمنظور تامین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی بـه تاسیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.
ماده 36 ـ ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر تابع آیین نامه اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.
ماده 37 ـ اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده مزبور در سایر موسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است.
ماده 38 ـ وزارت دادگستری مکلف است برای بالا بردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری بطور منظم هر ساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات و کارکنان اداری را برای طی دوره های مطالعاتی در دادگاه ها و مراجع قضایی همچنین حداقل سه نفر از فارغ التحصیلان ممتاز رشته حقوق را کـه تعهد خدمت در دادگستری بسپارند و برای گذراندن دوره های بالاتر علمی بـه خارج از کشور اعزام نماید. شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط بـه آنها تابع آیین نامه مصوب وزارت دادگستری است.
فصل دهم ـ امور مالی و استخدامی:
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 39 ـ اصلاح 1358 ـ پانزده درصد از کلیه درآمدهای وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه های ثبتی و اجرائی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب دادگستری ها و واحدهای ثبتی و تامین خانه های سازمانی و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطای وام ضروری بـه آنها و تهیه و تجهیز وسائل کار هزینه های لازم برای بهبود امور دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد. کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد مذکور و طرز تشکیل صندوق تعاون وام ضروری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرایط وام بر طبق آیین نامه هایی خواهد بود کـه بـه تصویب وزارت دادگستری برسد.
مقررات مرتبط: آیین نامه ماده 39 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1358/11/26
ماده 40 ـ از قضات و کارمندان شاغل در پست هایی کـه با اجرای این قانون حذف می شود در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هر گاه بین تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا صدور حکم انتصاب آنان بـه سمت جدید فاصله زمانی ایجاد شود مدت مزبور جزء خدمات قضایی یا اداری آنان محسوب می شود و در هر حال با اجرای این قانون در تادیه حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمی شود.
ماده 41 ـ از تاریخ اجرای این قانون قوانین و مقرراتی کـه مغایر با مصوبات این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 17 خرداد ماه 2536 در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بـه تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی