قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره مصوب 1390/07/17 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون نظارت بر رفتار قضات:
شماره روزنامه رسمی: 19425
تاریخ روزنامه رسمی: 1390/08/18
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1390/07/17
بیشتر بخوانید:
مقررات پرسنلی و ارباب رجوع در قوه قضاییه
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظارت بر رفتار قضات (مقررات قضات دادگستری)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
متن قانون نظارت بر رفتار قضات:
کلیات
ماده 1 ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی بـه تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها بـه شرح مواد این قانون است.
ماده 2 ـ تمامی قضاتی کـه بـه حکم رئیس قوه قضاییه بـه سمت قضایی منصوب می شوند مشمول این قانون می باشند.
تبصره ـ بـه تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت رسیدگی می شود.
ماده 3 ـ عبارات اختصاری بـه کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می گردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی قضات
دادستان: دادستان انتظامی قضات
دادیار: دادیار انتظامی قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی بـه صلاحیت قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی بـه صلاحیت قضات
فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات
ماده 4 ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می شود و بنا بـه تشخیص رئیس قوه قضاییه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است.
تبصره ـ دادگاه های مذکور بـه تعداد کافی عضو معاون دارد کـه در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می دهند.
ماده 5 ـ رئیس، مستشاران و عضو های معاون دادگاه های مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود، محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را بـه جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی نمی توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره ـ روسا شعب دادگاه های عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاه های مذکور بـه ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین تر قرار می گیرند.
ماده 6 ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
1 ـ رسیدگی بـه تخلفات انتظامی قضات
2 ـ رسیدگی بـه پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی
3 ـ ترفیع پایه قضایی
4 ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این قانون
5 ـ رسیدگی بـه اعتراض بـه قرار تعلیق تعقیب انتظامی
6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون
7 ـ سایر امور بـه موجب قوانین خاص
ماده 7 ـ بـه تخلفات اعضاء دادگاه های عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیات ی مرکب از روسا شعب دیوان عالی کشور کـه با حضور دو سوم آنان رسمیت می یابد رسیدگی می شود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیات منوط بـه صدور کیفر خواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره ـ بـه تخلفات اداری قضاتی کـه در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده اند، در دادگاه عالی رسیدگی می شود و بـه تخلفات انتظامی شخصی کـه از شغل قضایی بـه شغل اداری انتقال یافته است در صورتی کـه تخلف مربوط بـه زمان تصدی وی در شغل قضایی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می گردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می شود.
ماده 8 ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می نماید.
ماده 9 ـ ریاست دادسرا بـه عهده دادستان است کـه باید حداقل دارای بیست سال سابقه کار قضایی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشد.
ماده 10 ـ دادستان بـه تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.
ماده 11 ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
1 ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه
2 ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان
3 ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی بـه دادگاه عالی
4 ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته بـه رئیس قوه قضاییه
5 ـ پیشنهاد جا بـه جایی قضات بـه رئیس قوه قضاییه در اجرای اصل یک صد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی
6 ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات بر حسب درخواست رئیس قوه قضاییه
7 ـ سایر وظایف بـه موجب قوانین خاص
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفر خواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد رد دادرس، معاون اول وی این امور را بر عهده دارد.
ماده 12 ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین نامه ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه پیشنهاد دادستان بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
فصل دوم ـ مجازات ها و تخلفات انتظامی
ماده 13 ـ مجازات های انتظامی قضات سیزده درجه بـه شرح زیر است:
1 ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
2 ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
3 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
4 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
5 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
6 ـ تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
7 ـ تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی
8 ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
9 ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
10 ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
11 ـ تبدیل بـه وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده بـه یگان خدمتی
12 ـ انفصال دائم از خدمت قضایی
13 ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
ماده 14 ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه بـه اهمیت و شرایط ارتکاب، بـه یکی از مجازات های انتظامی درجه یک تا چهار محکوم می شوند:
1 ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورت جلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا بـه کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
2 ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیر موجه کمتر از یک ماه در صدور رای و اجرای آن
3 ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رای و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
4 ـ عدم نظارت منتهی بـه بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب
5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت بـه مراجع تالی و دادستان نسبت بـه دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
6 ـ بی نظمی در ورود بـه محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیات ها و کمیسیون هایی کـه قاضی موظف بـه شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
7 ـ غیبت غیر موجه و حداکثر بـه مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماهه
8 ـ اهمال در انجام وظایف محوله
9 ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای
ماده 15 ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه بـه اهمیت و شرایط ارتکاب بـه یکی از مجازات های انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
1 ـ صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل
2 ـ غیبت غیر موجه از شش تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیر موجه از عزیمت بـه محل خدمت یا ترک خدمت بـه مدت کمتر از سی روز
3 ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
4 ـ تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
5 ـ رعایت نکردن مقررات مربوط بـه صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
6 ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا بـه مناسبت آن
7 ـ تاخیر غیر موجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن
8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط بـه تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
9 ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضاییه و مترجمان رسمی بـه مراجع مربوط، در موارد الزام قانون
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی مصوب 1402
ماده 16 ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه بـه اهمیت و شرایط ارتکاب، بـه یکی از مجازات های انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شوند:
1 ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی
2 ـ خودداری از اعتبار دادن بـه مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
3 ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
4 ـ خودداری غیر موجه از عزیمت بـه محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز
5 ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
بیشتر بخوانید:
مقررات پرسنلی و ارباب رجوع در قوه قضاییه
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظارت بر رفتار قضات (مقررات قضات دادگستری)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
ماده 17 ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه بـه اهمیت و شرایط ارتکاب، بـه یکی از مجازات های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند:
1 ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت بـه یکدیگر
2 ـ اشتغال همزمان بـه مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال بـه فعالیت های تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت
3 ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
4 ـ خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضایی
5 ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیر متعارف بـه اعتبار جایگاه قضایی
6 ـ رفتار خلاف شان قضایی
تبصره ـ رفتار خلاف شان قضایی عبارت است از انجام هرگونه عملی کـه در قانون، جرم عمدی شناخته می شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است بـه نحوی کـه قضات آن را مذموم بدانند.
ماده 18 ـ تخلف از قوانین موضوعه کـه در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه بـه اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازات های انتظامی درجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا بـه لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی بـه تضییع حق یا تاخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت بـه اهمیت و شرایط ارتکاب، بـه یکی از مجازات های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شود.
ماده 19 ـ ارتکاب فعل واحد کـه واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند، مرتکب بـه مجازات تخلفی کـه مجازات شدید تری دارد محکوم می شود.
ماده 20 ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی کـه در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب بـه مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر از مجازات قبلی، موضوع ماده (13) این قانون محکوم می شود.
ماده 21 ـ بـه محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهی کـه در طی سنوات خدمت بـه صندوق بازنشستگی واریز نموده اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می گردد.
فصل سوم ـ آیین رسیدگی بـه تخلفات انتظامی
ماده 22 ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی بـه قرار زیر است:
1 ـ شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او
2 ـ اعلام رئیس قوه قضاییه
3 ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4 ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی بـه پرونده قضایی
5 ـ ارجاع دادگاه عالی
6 ـ اطلاع دادستان
تبصره 1 ـ در مورد بند (6) هر گاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر این صورت برای رسیدگی بـه یکی از دادیاران ارجاع می نماید.
تبصره 2 ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن بـه نحو مقتضی بـه اطلاع شاکی می رسد.
ماده 23 ـ روسا دادگستری مراکز استان ها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید بـه شاکی حداکثر ظرف یک هفته بـه دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.
تبصره ـ شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده بـه دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
ماده 24 ـ چنانچه دادیار در حین رسیدگی بـه پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت بـه آن نیز رسیدگی و اظهارنظر نماید.
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضایی ارسال می شود.
ماده 25 ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می شود:
1 ـ موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد.
2 ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
3 ـ قاضی کـه تخلف بـه وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا بـه هر نحو دیگر از خدمت قضایی بـه طور دائم منفک شده باشد.
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.
ماده 26 ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند بـه فوریت نسبت بـه اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت بـه موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، بـه یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.
ماده 27 ـ قضات دادسرا می توانند راجع بـه تخلف انتظامی از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی کـه تخلف منتسب بـه او است با رعایت شان قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.
ماده 28 ـ در صورتی کـه دادیار پس از رسیدگی، عقیده بـه تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفر خواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی بـه دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان بـه منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف بـه دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.
ماده 29 ـ دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه بـه میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی بـه انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را بـه او اعلام نماید، مشروط بر این کـه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.
ماده 30 ـ رسیدگی بـه دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی بـه دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط بـه احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی بـه اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
ماده 31 ـ قاضی کـه تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی بـه موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را بـه مجازات انتظامی محکوم می کند.
ماده 32 ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکان پذیر نیست. در صورتی کـه قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفر خواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده 33 ـ بـه تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و بـه موجب کیفر خواست دادستان و در محدودة کیفر خواست رسیدگی می شود.
ماده 34 ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را بـه یکی از شعب ارجاع می نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفر خواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت بـه نحو محرمانه بـه قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد. قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را بـه همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
تبصره 1 ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.
تبصره 2 ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده ها، بـه ترتیب توسط روسای شعب بعدی ارجاع می شود.
ماده 35 ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و در صورت عدم حضور هر یک از آنان عضو معاون جایگزین می گردد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران بـه نمایندگی از وی بـه منظور دفاع از کیفر خواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می یابد.
ماده 36 ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی بـه مجازات تا درجه پنج، قطعی و در سایر موارد توسط محکوم علیه و در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.
تبصره 1 ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.
تبصره 2 ـ نحوه ابلاغ آراء بـه شیوه ابلاغ کیفر خواست است.
ماده 37 ـ محکوم علیه می تواند نسبت بـه تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته بـه مجازات درجه پنج بـه بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد بـه دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.
ماده 38 ـ اجرای احکام قطعی دادگاه های عالی بر عهده دادسرا است.
فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
ماده 39 ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی بـه دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره 1 ـ مرجع کیفری صالح می تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.
تبصره 2 ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع بـه تعلیق قاضی بـه وی اعلام کند کـه می تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را بـه طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء بـه همین ترتیب اقدام می نماید.
تبصره 3 ـ در صورتی کـه درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.
ماده 40 ـ تعقیب قاضی در جرائم غیر عمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می گیرد مگر آن کـه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد کـه در این صورت مطابق ماده (39) این قانون عمل می شود.
تبصره ـ احضار قاضی کـه برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می گیرد و نیز احضار قاضی بـه عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و بـه صورت محرمانه انجام می شود.
ماده 41 ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی کـه در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب بـه مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می شود.
ماده 42 ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.
ماده 43 ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هر یک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی نیست.
فصل پنجم ـ رسیدگی بـه صلاحیت قضات:
ماده 44 ـ رسیدگی بـه صلاحیت قضاتی کـه صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی بـه صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
1 ـ رئیس قوه قضاییه
2 ـ رئیس دیوان عالی کشور
3 ـ دادستان کل کشور
4 ـ روسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
5 ـ دادستان انتظامی قضات
6 ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت بـه قضات آن سازمان
تبصره 1 ـ این دادگاه فقط بـه صلاحیت قضاتی کـه صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره 2 ـ رئیس قوه قضاییه در صورت تایید رای قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می نماید.
بیشتر بخوانید:
مقررات پرسنلی و ارباب رجوع در قوه قضاییه
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظارت بر رفتار قضات (مقررات قضات دادگستری)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
ماده 45 ـ در صورت تردید نسبت بـه صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت بـه نحو مستند و مستدل بـه کمیسیون رسیدگی بـه صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد:
1 ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
2 ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
3 ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
4 ـ دادستان انتظامی قضات کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی کـه در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز بـه دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان است.
ماده 46 ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی کـه در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را بـه یکی از مجازات های ذیل محکوم می نماید:
1 ـ تبدیل بـه وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده بـه یگان خدمتی
2 ـ بازخریدی
3 ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
4 ـ انفصال دائم از مشاغل قضایی
5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره 1 ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.
تبصره 2 ـ مشمولین بندهای (4) و (5) این ماده از مزایای ماده (21) این قانون بهره مند می شوند.
ماده 47 ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد بـه تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل بـه وضعیت اداری محکوم می شود.
ماده 48 ـ رای دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را بـه دفتر دادگاه تقدیم نماید.
ماده 49 ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
تبصره ـ در صورتی کـه در بالاترین گروه بـه تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شوند.
ماده 50 ـ دادگاه های مذکور در این فصل، با حضور تمامی اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رای با دفتر دادگاه است.
تبصره ـ تصمیمات بـه نشانی اعلام شده توسط قاضی بـه کمیسیون بـه نحو محرمانه ابلاغ می شود و هر گاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.
ماده 51 ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاه های مذکور در این فصل بر تایید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می شود.
ماده 52 ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.
ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط بـه مراجع صالحه قضایی جهت رسیدگی ارسال می شود.
ماده 54 ـ جهات رد قضات مذکور در این قانون همان موارد رد دادرس در آیین دادرسی مدنی است.
ماده 55 ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/02/25
ماده 56 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات زیر ملغی می باشد:
1 ـ ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307/04/27
2 ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 1306/12/28
3 ـ ماده (1) قانون راجع بـه محاکمه انتظامی مصوب 1307/11/06
4 ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 1309/08/13
5 ـ ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 1315/10/06
6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 1317/10/11
7 ـ مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333/12/14
8 ـ بندهای (ج)، (و) و (هـ) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335/06/17
9 ـ ماده (3) راجع بـه تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337/10/09
10 ـ مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع بـه اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط بـه اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1339/02/21
11 ـ مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25
12 ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت بـه احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358/03/24
13 ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28
14 ـ قانون رسیدگی بـه صلاحیت قضات مصوب 1376/02/17
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/07/27 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی