قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب 1399/08/27
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مشتمل بر ماده واحده مصوب 1399/08/27 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای:
شماره روزنامه رسمی: 22056
تاریخ روزنامه رسمی: 1399/09/15
شماره ابلاغ: 67732/72
تاریخ ابلاغ: 1399/09/12
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1399/08/27
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی (مقررات هدفمندی یارانه ها)
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای:
ماده واحده ـ یارانه کالاهای اساسی بـرای اقشار مردم و دهک های مورد نظر به شرح زیر تامین و پرداخت می شود:
الف ـ دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بـرای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال بـرای هر یک از افراد سایر دهک های مشمول فوق الذکر اقدام نماید.
1 ـ این اعتبار بـرای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تامین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را بـرای مشمولان این قانون فراهم کنند.
2 ـ منابع مورد نیاز بـرای اجرای این قانون از محل:
1 ـ 2 ـ وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزار میلیارد ریال
2 ـ 2 ـ واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال
3 ـ 2 ـ واگذاری باقیمانده سهام شرکت های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال
4 ـ 2 ـ واگذاری باقیمانده سهام بانک ها و بیمه ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در اجرای بند 1 ـ 2 سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در چهارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته بـرای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار می گیرد.
ب ـ در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده نماید.
ج ـ استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسؤولان دولتی دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
د ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری کـه از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده اند ولی متقاضی استفاده از یارانه های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.
هـ ـ آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
و ـ دستگاه های اجرائی ذی ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/08/28 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی