قانون مجازات اسلامی 1392
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی 1392 مشتمل بر 728 ماده مصوب 1392/02/01 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس وشورای اسلامی و در مورخ 1397/03/09 از آزامایشی به دائمی تبدیل شده است.
وضعیت اعتبار قانون مجازات اسلامی: با توجه بـه قانون دایمی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1397/03/09، وضعیت این قانون از آزمایشی بـه دایمی تبدیل می گردد.
شناسنامه قانون مجازات اسلامی:
شماره روزنامه رسمی: 19873
تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
مرجع تصویب: کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس
تاریخ تصویب: 1392/02/01
متن قانون قانون مجازات اسلامی:
کتاب اول ـ کلیات
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل کـه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
ماده 3 ـ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی کـه در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آن کـه بـه موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 4 ـ هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 5 ـ هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی کـه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هر گاه رسیدگی بـه این جرایم در خارج از ایران بـه صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:
الف ـ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها.
ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.
ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
ماده 6 ـ بـه جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی کـه در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و بـه جرایم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران کـه از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.
ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی کـه در ایران یافت و یا بـه ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر این که:
الف ـ رفتار ارتکابی بـه موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب ـ در صورتی کـه جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
ماده 8 ـ هر گاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی بـه جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا بـه ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران بـه جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر این که:
الف ـ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب ـ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر بـه موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9 ـ مرتکب جرایمی کـه بـه موجب قانون خاص یا عهد‌نامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید بـه موجب قانونی باشد کـه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان بـه موجب قانون مؤخر بـه مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر بـه حال مرتکب وضع شود، نسبت بـه جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هر گاه بـه موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجرا، صادر شده باشد بـه ترتیب زیر عمل می شود:
الف ـ اگر رفتاری کـه در گذشته جرم بوده است بـه موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی کـه حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب ـ اگر مجازات جرمی بـه موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع بـه اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی کـه در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی کـه برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر بـه تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.
ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت بـه جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
الف ـ قوانین مربوط بـه تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب ـ قوانین مربوط بـه ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ ـ قوانین مربوط بـه شیوه دادرسی
ت ـ قوانین مربوط بـه مرور زمان
تبصره ـ در صورتی کـه در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی بـه دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود.
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری
ماده 12 ـ حکم بـه مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، بـه موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
ماده 13 ـ حکم بـه مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی کـه در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی کـه از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش دوم ـ مجازات ها
فصل اول ـ مجازات های اصلی
ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
پ ـ دیه
ت ـ تعزیر
تبصره ـ چنانچه رابطه علیّت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.
ماده 15 ـ حد مجازاتی است کـه موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
ماده 16 ـ قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است کـه بـه شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
ماده 17 ـ دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است کـه در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی کـه بـه هر جهتی قصاص ندارد بـه موجب قانون مقرر می شود.
ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است کـه مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بـه موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط بـه تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر بـه موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب ـ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن
پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
تبصره ـ الحاق 1399/02/23 ـ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم بـه بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.
بیشتر بخوانید: رای وحدت رویه ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ـ تعیین حبس بیش از حداقل، بدون ذکر علت از موجبات اعاده دادرسی است.
ماده 19 ـ مجازات های تعزیری بـه هشت درجه تقسیم می شود:
درجه 1: اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30:
حبس بیش از بیست و پنج سال
جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال نه میلیارد و دویست میلیون ریال (مبلغ 1399: 2/800/000/000 ریال)
مصادره کل اموال
انحلال شخص حقوقی
درجه 2: اصلاح 1399/11/08:
حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
جزای نقدی بیش از 5.000.000.000 تا 9.200.000.000 ریال (مصوب 1399: 1/500/000000 تا 2/800/000/000 ریال)
درجه 3: اصلاح 1399/11/08:
حبس بیش از ده تا پانزده سال
جزای نقدی بیش از 3.300.000.000 تا 5.000.000.000 ریال (مصوب 1399: 1/000/000/000 تا 1/500/000000)
درجه 4: اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30:
حبس بیش از پنج تا ده سال
جزای نقدی بیش از 1.650.000.000 تا 3.300.000.000 ریال (مصوب 1399: 500/000/000 تا 1/000/000/000)
انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5: اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30:
حبس بیش از دو تا پنج سال
جزای نقدی بیش از 800.000.000 تا 1.650.000.000 ریال (مصوب 1399: 240/000/000 تا 500/000/000)
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6: اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30:
حبس بیش از شش ماه تا دو سال
جزای نقدی بیش از 200.000.000 تا 800.000.000 ریال (مصوب 1399: 60/000/000 تا 240/000/000)
شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
انتشار حکم قطعی در رسانه ها
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7: اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30:
حبس از نود و یک روز تا شش ماه
جزای نقدی بیش از 100.000.000 تا 200.000.000 ریال (مصوب: 30/000/000 تا 60/000/000)
شلاق از یازده تا سی ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه 8: اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30:
حبس تا سه ماه
جزای نقدی تا 100.000.000 ریال (مصوب 1399: 30/000/000)
شلاق تا ده ضربه
بیشتر بخوانید: تعیین درجه مجازات در نظریات مشورتی
تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است کـه در مجازات های تبعی ذکر شده است.
تبصره 2 ـ مجازاتی کـه حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بآلاتر باشد، از درجه بآلاتر محسوب می شود.
تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی کـه در ارتکاب جرم بـه کار رفته یا مقصود از آن بـه کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد کـه حکم بـه مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره 6 ـ الحاق 1399/02/23 ـ تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون بـه حبس درجه یک تبدیل می شود.
ماده 20 ـ در صورتی کـه شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه بـه شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن بـه یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف ـ انحلال شخص حقوقی
ب ـ مصادره کل اموال
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی بـه طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بـه طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج ـ جزای نقدی
چ ـ انتشار حکم محکومیت بـه وسیله رسانه ها
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی کـه اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.
ماده 21 ـ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است کـه در قانون برای ارتکاب همان جرم بـه وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود کـه برای ارتکاب جرم، بـه وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی
ماده 23 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ دادگاه می تواند فردی را کـه بـه حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی بـه یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید.
الف ـ اقامت اجباری در محل معین
ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین
پ ـ منع از اشتغال بـه شغل، حرفه یا کار معین
ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عموم
ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ ـ منع از حمل سلاح
ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ ـ اخراج بیگانگان از کشور
د ـ الزام بـه خدمات عمومی
ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز ـ الزام بـه یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ ـ الزام بـه تحصیل
س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی
بیشتر بخوانید: مجازات تبعی در نظریات مشورتی
تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی کـه قانون بـه نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.
تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
بیشتر بخوانید:
آئین نامه ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 با موضوع نحوه اجرای مجازات های تکمیلی مصوب 1393/11/26
ماده 24 ـ چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادر کننده حکم بـه پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را بـه حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان بـه عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت بـه لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
بیشتر بخوانید: مجازات تکمیلی در نظریات مشورتی
ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بـه عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف ـ هفت سال در محکومیت بـه مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب ـ سه سال در محکومیت بـه قطع عضو، قصاص عضو در صورتی کـه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ ـ دو سال در محکومیت بـه شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی کـه دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر بـه درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی کـه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
ماده 26 ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون بـه شرح زیر است:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور
پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها بـه موجب قانون یا با رای مردم
ث ـ عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج ـ اشتغال بـه عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته بـه آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مامور بـه خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال بـه عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ ـ انتخاب شدن بـه سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د ـ انتخاب شدن بـه سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر ـ تاسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه بـه عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره 2 ـ هر کس بـه عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده کـه از حقوق مزبور بـه طور دائمی محروم می شود.
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
ماده 27 ـ اصلاح 1401/12/10 - مدت حبس از روزی آغاز می شود کـه محکوم، بـه موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی کـه فرد، پیش از صدور حکم بـه علت اتهام یا اتهاماتی کـه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بـه ترتیب نسبت بـه حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20
ماده 28 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، بـه تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار بـه پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی کـه بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.
ماده 29 ـ هر گاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود کـه از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.
ماده 30 ـ منع از اشتغال بـه شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط بـه این کـه جرم بـه سبب اشتغال بـه شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
ماده 31 ـ منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده 32 ـ منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
ماده 33 ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
ماده 34 ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده 35 ـ اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم بـه مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.
ماده 36 ـ اصلاح 1403/03/30 ـ حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد (14/000/000/000) ریال در صورتی کـه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. (مصوب 1392: 1.000.000.000)
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 با موضوع نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب 1400/02/27
تبصره ـ اصلاح 1403/03/30 ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر کـه میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد (14/000/000/000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود: (مصوب 1392: 1.000.000.000)
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث ـ تبانی در معاملات دولتی
ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت بـه دولت
ح ـ جرایم گمرکی
خ ـ قاچاق کالا و ارز
د ـ جرایم مالیاتی
ذ ـ پولشویی
ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 با موضوع نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب 1400/02/27
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
بیشتر بخوانید: تخفیف مجازات در نظریات مشورتی
ماده 37 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را بـه نحوی کـه بـه حال متهم مناسب تر باشد بـه شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف ـ اصلاح 1399/02/23 ـ تقلیل مجازات حبس بـه میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر؛
ب ـ اصلاح 1399/02/23 ـ تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش بـه میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد بـه جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ ـ اصلاح 1399/02/23 ـ تبدیل مصادره کل اموال بـه جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت ـ اصلاح 1399/02/23 ـ تقلیل انفصال دائم بـه انفصال موقت بـه میزان پنج تا پانزده سال؛
ث ـ الحاق 1399/02/23 ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری بـه میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن بـه مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره ـ الحاق 1399/02/23 ـ چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی کـه بـه موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم بـه حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، بـه مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از:
الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا بـه کار رفته برای ارتکاب آن
پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث ـ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج ـ کوشش متهم بـه منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ ـ خفیف بودن زیان وارده بـه بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره 2 ـ هر گاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند بـه موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده 39 ـ در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد کـه با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم بـه معافیت از کیفر صادر کند.
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
بیشتر بخوانید: تعویق صدور حکم در نظریات مشورتی
ماده 40 ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی کـه موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را بـه مدت شش ماه تا دو سال بـه تعویق اندازد:
الف ـ وجود جهات تخفیف
ب ـ پیش بینی اصلاح مرتکب
پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصره ـ محکومیت موثر، محکومیتی است کـه محکوم را بـه تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
ماده 41 ـ تعویق بـه شکل ساده یا مراقبتی است.
الف ـ در تعویق ساده مرتکب بـه طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده بـه وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود کـه در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.
ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده بـه وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا بـه موقع اجراء گذارد.
تبصره 1 ـ دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را بـه صورت غیابی صادر کند.
تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تامین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تامین نباید بـه بازداشت مرتکب منتهی گردد.
ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف ـ حضور بـه موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن بـه مددکار اجتماعی
ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی بـه منظور مسافرت بـه خارج از کشور
تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب بـه نهادهای حمایتی باشد.
ماده 43 ـ در تعویق مراقبتی، دادگاه صادر کننده قرار می تواند با توجه بـه جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او بـه نحوی کـه در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را بـه اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال بـه حرفه ای خاص
ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده بـه تشخیص دادگاه
ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
ماده 44 ـ در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه بـه لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار بـه مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.
تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.
ماده 45 ـ پس از گذشت مدت تعویق با توجه بـه میزان پایبندی مرتکب بـه اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد بـه تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
بیشتر بخوانید: تعلیق مجازات در نظریات مشورتی
ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع بـه آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب ـ جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون بـه آزار، آدم ربایی و اسید پاشی
پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج ـ اصلاح 1403/03/30 ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال (مبلغ 1392: 100.000.000)
تبصره ـ الحاق 1399/02/23 ـ در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی کـه مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع بـه جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
ماده 48 ـ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است بـه طور ساده یا مراقبتی باشد.
ماده 49 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات بـه وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی کـه اجرای حکم مجازات وی بـه طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.
ماده 50 ـ چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند بـه درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال بـه مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
ماده 51 ـ تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت بـه حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.
ماده 52 ـ هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.
ماده 53 ـ در صورتی کـه قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه می گردد.
تبصره ـ در مواردی کـه بـه موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
ماده 54 ـ هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را بـه دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه بـه هنگام صدور قرار تعلیق بـه طور صریح بـه محکوم اعلام می کند کـه اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.
ماده 55 ـ هر گاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید کـه محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است کـه در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه بـه آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
ماده 56 ـ نظام نیمه آزادی، شیوه ای است کـه بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است کـه در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می شود.
ماده 57 ـ در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط بـه گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد بـه انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری کـه در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف بـه رسیدگی است.
تبصره ـ الحاق 1399/02/23 ـ مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
بیشتر بخوانید: آزادی مشروط در نظریات مشورتی
ماده 58 ـ در مورد محکومیت بـه حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان بـه حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات بـه پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم بـه آزادی مشروط را صادر کند:
الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حآلات و رفتار محکوم نشان دهد کـه پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ ـ بـه تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا کـه استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس زندان محل بـه تایید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را بـه دادگاه تقدیم نماید.
ماده 59 ـ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی کـه مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد کـه در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
ماده 60 ـ دادگاه می تواند با توجه بـه اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، بـه اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و بـه محکوم تفهیم می کند.
ماده 61 ـ هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال بـه مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز بـه اجراء در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.
ماده 62 ـ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم بـه حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره 2 ـ الحاق 1399/02/23 ـ مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اِعمال است.
تبصره 3 ـ الحاق 1399/02/23 ـ قوه قضاییه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی کـه بـه موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 63 ـ آیین نامه اجرایی مواد مربوط بـه نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بـه وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس
بیشتر بخوانید: مجازات جایگزین حبس در نظریات مشورتی
ماده 64 ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است کـه در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.
تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم، بـه سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند بـه بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.
ماده 65 ـ مرتکبان جرایم عمدی کـه حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است بـه جای حبس بـه مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.
ماده 66 ـ مرتکبان جرایم عمدی کـه حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است بـه جای حبس بـه مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه بـه دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری بـه شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف اصلاح 1403/03/30 ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی بـه حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از یکصد و چهل میلیون ریال یا شلاق تعزیری (مصوب 1392: 10.000.000)
ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی بـه حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه
ماده 67 ـ دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را کـه حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است بـه مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
ماده 68 ـ مرتکبان جرایم غیر عمدی بـه مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد کـه در این صورت حکم بـه مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
ماده 69 ـ مرتکبان جرایمی کـه نوع یا میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است بـه مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.
ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 71 ـ اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.
ماده 72 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ تعدد جرایم عمدی کـه مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم بـه مجازات جایگزین حبس است.
ماده 73 ـ در جرایم عمدی کـه مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات بـه کمتر از یک سال، دادگاه نمی تواند بـه مجازات جایگزین حبس حکم نماید.
ماده 74 ـ مقررات این فصل در مورد احکام قطعی کـه پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی شود.
ماده 75 ـ همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم بـه مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند بـه مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.
ماده 76 ـ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدید نظرخواهی از حکم محکومیت بـه مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ماده 77 ـ قاضی اجرای احکام می تواند با توجه بـه وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را بـه دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد کند. قاضی مذکور بـه تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.
ماده 78 ـ محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را کـه مانع یا مخل اجرای حکم باشد بـه قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.
ماده 79 ـ تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بـه وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تایید رییس قوه قضاییه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.
بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی 1392 با موضوع تعیین انواع خدمات عمومی محکومان مصوب 1393/06/05
ماده 80 ـ چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند بـه پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
ماده 81 ـ چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، بـه پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم بـه مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.
تبصره ـ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را بـه طور صریح قید و بـه محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.
ماده 82 ـ چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می گردد. چنانچه مانع مذکور بـه واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می شود.
ماده 83 ـ دوره مراقبت دوره ای است کـه طی آن محکوم، بـه حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام بـه انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی بـه شرح ذیل محکوم می گردد:
الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
ب ـ در جرایمی کـه مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی کـه نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
پ ـ در جرایمی کـه مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت ـ در جرایم غیر عمدی کـه مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال
ماده 84 ـ خدمات عمومی رایگان، خدماتی است کـه با رضایت محکوم برای مدت معین بـه شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد:
الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دویست و هفتاد ساعت
ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره 1 ـ ساعات ارایه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
تبصره 2 ـ حکم بـه ارایه خدمت عمومی مشروط بـه رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط بـه آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.
تبصره 3 ـ دادگاه نمی تواند بـه بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، بـه انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.
تبصره 4 ـ قاضی اجرای احکام می تواند بنا بـه وضع جسمانی و نیاز بـه خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را بـه طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را بـه مجازات جایگزین دیگر بـه دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی 1392 با موضوع تعیین انواع خدمات عمومی محکومان مصوب 1393/06/05
ماده 85 ـ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم کـه بـه شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد:
الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا یکصد و هشتاد روز
ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
ماده 86 ـ میزان جزای نقدی جایگزین حبس بـه شرح زیر است:
الف ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا پنجاه میلیون ریال (مصوب 1393: 15.000.000)
ب ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) از پنجاه میلیون تا هشتاد دو میلیون و پانصد هزار ریال (مصوب 1393: 15.000.000)
پ ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) از هشتاد دو میلیون و پانصد هزار تا دویست و سی میلیون ریال (مصوب 1393: 25/000/000 تا 70/000/000)
ت ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) از دویست و سی میلیون تا سیصد و صی میلیون ریال (مصوب 1393: 70/000/000 تا 100/000/000)
ماده 87 ـ دادگاه می تواند ضمن حکم بـه مجازات جایگزین حبس، با توجه بـه جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را بـه یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.
فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجوانانی کـه مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:
الف ـ تسلیم بـه والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد بـه تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره ـ هر گاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد بـه انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه بـه دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:معرفی طفل یا نوجوان بـه مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
1- فرستادن طفل یا نوجوان بـه یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی بـه منظور تحصیل یا حرفه آموزی
2- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
3- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص بـه تشخیص دادگاه
4- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان بـه محل های معین
ب ـ تسلیم بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری کـه دادگاه بـه مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام بـه انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی بـه آن ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی تبصره ـ تسلیم طفل بـه اشخاص واجد صلاحیت منوط بـه قبول آنان است.
پ ـ نصیحت بـه وسیله قاضی دادگاه
ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی بـه عدم تکرار جرم
ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.
تبصره 1 ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی کـه جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است.
تبصره 2 ـ هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی کـه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد بـه یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن ها اتخاذ می گردد.
تبصره 3 ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه بـه تحقیقات بـه عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار کـه مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
ماده 89 ـ درباره نوجوانانی کـه مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجراء می شود:
الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی کـه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی کـه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.
پ ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون تا دویست و پانزده میلیون ریال یا انجام یک صد و هشتاد تا هفت صد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی کـه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است. (مصوب 1393: 15/000/000 تا 65/000/000 )
ت ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا هشتاد دو میلیون و پانصد هزار ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی کـه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است. (مصوب 1393: 3/000/000 تا 25/000/000)
ث ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ پرداخت جزای نقدی تا ده میلیون ریال در مورد جرایمی کـه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است. (مصوب 1393: تا 3/000/000)
تبصره 1 ـ ساعات ارایه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره 2 ـ دادگاه می تواند با توجه بـه وضع متهم و جرم ارتکابی، بـه جای صدور حکم بـه مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، بـه اقامت در منزل در ساعاتی کـه دادگاه معین می کند یا بـه نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده 90 ـ دادگاه می تواند با توجه بـه گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را بـه تسلیم طفل یا نوجوان بـه ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود کـه طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
بیشتر بخوانید: آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20
ماده 91 ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه بـه سن آنها بـه مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر کـه مقتضی بداند، استفاده کند.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 با موضوع چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی مصوب 1402/08/02
ماده 92 ـ در جرایمی کـه مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط بـه پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.
ماده 93 ـ دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را بـه اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده 94 ـ دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را بـه تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
ماده 95 ـ محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
بیشتر بخوانید: عفو از مجازات در نظریات مشوتی
ماده 96 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.ماده 97 ـ عفو عمومی کـه بـه موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.
ماده 98 ـ عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.
مبحث دوم ـ نسخ قانون
ماده 99 ـ نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری بـه شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
ماده 100 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند کـه شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط بـه شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره 2 ـ جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می باشند کـه شکایت شاکی و گذشت وی در شروع بـه تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.
تبصره 3 ـ مقررات راجع بـه گذشت، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است کـه در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده 101 ـ گذشت باید منجّز باشد و بـه گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود کـه آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره 1 ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط بـه عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود.
تبصره 2 ـ تاثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط بـه تایید دادستان است.
ماده 102 ـ هر گاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول بـه گذشت تمام کسانی است کـه شکایت کرده اند.
تبصره ـ حق گذشت، بـه وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 104 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/02/25 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی کـه بـه موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی کـه املاک و اراضی متعلق بـه اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.تبصره ـ الحاق 1399/02/23 ـ حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت بـه نصف تقلیل می یابد.
مبحث چهارم ـ مرور زمان
بیشتر بخوانید: مرور زمان کیفری در نظریات مشورتی
ماده 105 ـ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند کـه از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد بـه صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال
تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است کـه مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند.
تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی کـه رسیدگی کیفری منوط بـه صدور آن است، شروع می شود.
ماده 106 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا بـه دلیلی خارج از اختیار، قادر بـه شکایت نباشد کـه در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره ـ غیر از مواردی کـه شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی بـه شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود کـه جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107 ـ مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم بـه قرار زیر است:
الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره 1 ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول بـه گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره 2 ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
ماده 108 ـ هر گاه اجرای مجازات، شروع ولی بـه هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی کـه بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد کـه در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.
ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 110 ـ هر گاه در مورد یک شخص بـه موجب حکم یا احکامی محکومیت های قطعی متعدد صادر شود، شروع بـه اجرای هر یک از محکومیت ها، نسبت بـه دیگر محکومیت ها، قاطع مرور زمان است.
ماده 111 ـ در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدا مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.
ماده 112 ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت بـه کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع بـه اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت بـه دیگر محکومان است.
ماده 113 ـ موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
بیشتر بخوانید: توبه در نظریات مشورتی
ماده 114 ـ در جرایم موجب حد بـه استثنای قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره 1 ـ توبه محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2 ـ در زنا و لواط هر گاه جرم بـه عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات بـه شرح مندرج در این ماده بـه حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.
بیشتر بخوانید:
ـ شیوه نامه احراز توبه مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
ماده 115 ـ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع بـه تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره 1 ـ مقررات راجع بـه توبه درباره کسانی کـه مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
ماده 116 ـ دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.
ماده 117 ـ در مواردی کـه توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و بـه ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود کـه مرتکب تظاهر بـه توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب بـه حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.
ماده 118 ـ متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط بـه توبه خود را حسب مورد بـه مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.
ماده 119 ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند بـه مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درا
ماده 120 ـ هر گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
ماده 121 ـ در جرایم موجب حد بـه استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، بـه صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز بـه تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش سوم ـ جرایم
فصل اول ـ شروع بـه جرم
ماده 122 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع بـه اجرای آن نماید، لکن بـه واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، بـه شرح زیر مجازات می شود:
الف ـ در جرایمی کـه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است بـه حبس تعزیری درجه چهار
ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است بـه حبس تعزیری درجه پنج
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است بـه حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره ـ هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن بـه جهات مادی کـه مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع بـه جرم است.
ماده 123 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی کـه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع بـه جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
ماده 124 ـ هر گاه کسی شروع بـه جرمی نماید و بـه اراده خود آن را ترک کند بـه اتهام شروع بـه آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری کـه مرتکب شده است جرم باشد بـه مجازات آن محکوم می شود.
فصل دوم ـ شرکت در جرم
بیشتر بخوانید: شرکت در جرم در نظریات مشورتی
ماده 125 ـ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند بـه رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک بـه تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند بـه تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.
فصل سوم ـ معاونت در جرم
بیشتر بخوانید: معاونت در جرم در نظریات مشورتی
ماده 126 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک بـه ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب ـ هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را بـه مرتکب ارائه دهد.
پ ـ هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون بـه مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
ماده 127 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ در صورتی کـه در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی بـه شرح زیر است:
الف ـ در جرایمی کـه مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ ـ در جرایمی کـه مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت کـه مجازات معاون بـه ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه بـه هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.
ماده 128 ـ هرکس از فرد نابالغ بـه عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند بـه خود استفاده نماید بـه حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند بـه حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.
ماده 129 ـ هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب بـه جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او بـه جهتی از این جهات، موقوف گردد تاثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
بیشتر بخوانید: سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در نظریات مشورتی
ماده 130 ـ هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد بـه حداکثر مجازات شدیدترین جرمی کـه اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد کـه در این صورت بـه حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی کـه عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد بـه مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.
تبصره 1 ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر کـه برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.
تبصره 2 ـ سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
فصل پنجم ـ تعدد جرم
بیشتر بخوانید: تعدد جرم در نظریات مشورتی
ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب بـه مجازات اشد محکوم می شود.
ماده 132 ـ در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی کـه جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه مرتکب بـه اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.
تبصره 2 ـ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط کـه تنها مجازات لواط اجراء می شود.
تبصره 3 ـ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.
تبصره 4 ـ چنانچه قذف، نسبت بـه دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.
ماده 133 ـ در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل بـه دیه، مجازات حدی اجراء می شود.
ماده 134 در تعدد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات بـه شرح زیر است:
ماده 134 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بـه این کـه از حداکثر بـه اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد بـه یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد کـه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی بـه اصل آن اضافه می گردد.
الف ـ الحاق 1399/02/23 ـ هر گاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده کـه برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب ـ الحاق 1399/02/23 ـ در مورد جرایم مختلف، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ ـ الحاق 1399/02/23 ـ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت ـ الحاق 1399/02/23 ـ در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بآلاتر، بـه طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث ـ الحاق 1399/02/23 ـ در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد بـه یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا بـه موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج ـ الحاق 1399/02/23 ـ در هر مورد کـه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم بـه اصل آن اضافه کند.
چ ـ الحاق 1399/02/23 ـ در صورتی کـه در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب بـه مجازات جرم اشد محکوم می شود.
ح ـ الحاق 1399/02/23 ـ هر گاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون بـه عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می شود، حتی اگر مربوط بـه مجازات غیر اشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود.
خ ـ الحاق 1399/02/23 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.
د ـ الحاق 1399/02/23 ـ در صورتی کـه مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب بـه مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.
تبصره 1 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب بـه مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره 4 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
ماده 135 ـ در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود کـه در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.
تبصره ـ در صورتی کـه جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط بـه مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف کـه اگر قذف نسبت بـه شخصی و دشنام بـه دیگری باشد، مرتکب بـه هر دو مجازات محکوم می شود.
فصل ششم ـ تکرار جرم
بیشتر بخوانید: تکرار جرم در نظریات مشورتی
ماده 136 ـ هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 137 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس بـه علت ارتکاب جرم عمدی بـه موجب حکم قطعی بـه یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را بـه بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
ماده 138 ـ مقررات مربوط بـه تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود.
ماده 139 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف بـه شرح زیر عمل می شود:
ماده 139 در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.
تبصره ـ الحاق 1399/02/23 ـ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.
الف ـ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب ـ چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
تبصره ـ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسئولیت کیفری
بیشتر بخوانید: مسئولیت کیفری در نظریات مشورتی
فصل اول ـ شرایط مسئولیت کیفری
ماده 140 ـ مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است کـه فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد بـه جز در مورد اکراه بر قتل کـه حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.
ماده 141 ـ مسئولیت کیفری، شخصی است.
ماده 142 ـ مسئولیت کیفری بـه علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است کـه شخص بـه طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.
ماده 143 ـ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است کـه نماینده قانونی شخص حقوقی بـه نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
ماده 144 ـ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب بـه موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی کـه وقوع آنها براساس قانون منوط بـه تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم بـه وقوع آن نیز باید محرز شود.
ماده 145 ـ تحقق جرایم غیر عمدی، منوط بـه احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.
تبصره ـ تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبآلاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبآلاتی محسوب می شود.
فصل دوم ـ موانع مسئولیت کیفری
ماده 146 ـ افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
ماده 147 ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، بـه ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
ماده 148 ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.
ماده 149 ـ هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده بـه نحوی کـه فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه تبصره 1 ماده 202 قانون آئین دادرسی كیفری 1392 با موضوع نگهداری و درمان مجانین مصوب 1398/01/26
ماده 150 ـ هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا بـه جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد بـه دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه بـه این دستور اعتراض کنند کـه در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این صورت در تایید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هر گاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض بـه این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست کـه هر گاه بنا بـه تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند.
تبصره 1 ـ هر گاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی کـه جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه بـه تاخیر می افتد. نسبت بـه مجازات هایی کـه جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره 2 ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تامینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع بـه کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود بـه این افراد اختصاص داده می شود.
ماده 151 ـ هر گاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود کـه طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده بـه مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.
ماده 152 ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بـه منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود کـه طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این کـه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ کسانی کـه حسب وظیفه یا قانون مکلف بـه مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک بـه این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
ماده 153 ـ هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود کـه طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر این کـه شخص با علم بـه این کـه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.
ماده 154 ـ مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این کـه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم بـه طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد بـه منظور ارتکاب جرم یا با علم بـه تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، بـه مجازات هر دو جرم محکوم می شود.
ماده 155 ـ جهل بـه حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل بـه حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره ـ جهل بـه نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
ماده 156 ـ هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود کـه طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند بـه قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ ـ خطر و تجاوز بـه سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل بـه قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره 1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است کـه او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد کـه امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2 ـ هر گاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه کـه دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 157 ـ مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی کـه مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد کـه عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض بـه عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
ماده 158 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری کـه طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف ـ در صورتی کـه ارتکاب رفتار بـه حکم یا اجازه قانون باشد.
ب ـ در صورتی کـه ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ ـ در صورتی کـه ارتکاب رفتار بـه امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین کـه بـه منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر این کـه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این کـه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط بـه آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع کـه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
ماده 159 ـ هر گاه بـه امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور بـه مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری کـه امر آمر را بـه علت اشتباه قابل قبول و بـه تصور این کـه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول ـ مواد عمومی
ماده 160 ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسّامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره ـ احکام و شرایط قسّامه کـه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.
بیشتر بخوانید: بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در مراجع قضایی مصوب 1399/01/11
ماده 161 ـ در مواردی کـه دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت کـه موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی بـه استناد آنها رای صادر می کند مگر این کـه علم بـه خلاف آن داشته باشد.
ماده 162 ـ هر گاه ادله ای کـه موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند بـه عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این کـه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده 163 ـ اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود کـه مجرم، شخص دیگری بوده یا این کـه جرم رخ نداده است و متهم بـه علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی کـه ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند بـه آنان است، اعم از ادا کننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد بـه قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.
فصل دوم ـ اقرار
ماده 164 ـ اقرار عبارت از اخبار شخص بـه ارتکاب جرم از جانب خود است.
ماده 165 ـ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.
تبصره ـ اقرار بـه ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده 166 ـ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167 ـ اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ماده 168 ـ اقرار در صورتی نافذ است کـه اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169 ـ اقراری کـه تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
ماده 170 ـ اقرار شخص سفیه کـه حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت بـه امور کیفری نافذ است، اما نسبت بـه ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
ماده 171 ـ هر گاه متهم اقرار بـه ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت بـه ادله دیگر نمی رسد، مگر این کـه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد کـه در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.
ماده 172 ـ در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر کـه نصاب آن بـه شرح زیر است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1 ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است.
تبصره 2 ـ در مواردی کـه تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
ماده 173 ـ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست بـه جز در اقرار بـه جرمی کـه مجازات آن رجم یا حد قتل است کـه در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و بـه جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.
فصل سوم ـ شهادت
ماده 174 ـ شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی بـه وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
ماده 175 ـ شهادت شرعی آن است کـه شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن کـه مفید علم باشد یا نباشد.
ماده 176 ـ در صورتی کـه شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
ماده 177 ـ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ایمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذی نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح ـ عدم اشتغال بـه تکدی
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره 1 ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره 2 ـ در مورد شرط خصومت، هر گاه شهادت شاهد بـه نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.
ماده 178 ـ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر آن کـه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 179 ـ هر گاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیر بالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت بـه سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده 180 ـ شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی بـه عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن کـه قاضی بـه عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 181 ـ عادل کسی است کـه در نظر قاضی یا شخصی کـه بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی کـه اشتهار بـه فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.
ماده 182 ـ در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هر گاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.
ماده 183 ـ شهادت باید از روی قطع و یقین بـه نحوی کـه مستند بـه امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.
ماده 184 ـ شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 185 ـ در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
ماده 186 ـ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی بـه صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 187 ـ در شهادت شرعی نباید علم بـه خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هر گاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی کـه بـه خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
ماده 188 ـ شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است کـه شاهد اصلی فوت نموده و یا بـه علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
تبصره 1 ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره 2 ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
ماده 189 ـ جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
ماده 190 ـ در صورتی کـه شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بـه وسیله شهود فرع و پیش از صدور رای، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.
ماده 191 ـ شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی کـه قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
ماده 192 ـ قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را بـه طرفین اعلام کند.
ماده 193 ـ جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت بـه عمل آید مگر آن کـه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم بـه عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است بـه موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده 194 ـ در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
ماده 195 ـ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق بـه تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آن کـه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره ـ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد بـه عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر بـه تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
ماده 196 ـ هر گاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده 197 ـ هر گاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت کـه نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر این کـه بـه نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
ماده 198 ـ رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
ماده 199 ـ نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه کـه با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی کـه مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل بـه آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
ماده 200 ـ در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را کـه زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند بـه مشاهده نباشد و همچنین در صورتی کـه شهود بـه عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
فصل چهارم ـ سوگند
ماده 201 ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.
ماده 202 ـ اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203 ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال بـه سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز بـه تغلیظ و قبول اداء کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند بـه نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
ماده 204 ـ سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.
ماده 205 ـ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای کـه روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206 ـ در مواردی کـه اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی بـه زبان شخصی کـه سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداء کننده سوگند قادر بـه تکلم نباشد، دادگاه بـه وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.
ماده 207 ـ سوگند فقط نسبت بـه طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208 ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.
ماده 209 ـ هر گاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی کـه مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن بـه ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.
ماده 210 ـ هر گاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، بـه سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.
فصل پنجم ـ علم قاضی
ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است کـه نزد وی مطرح می شود. در مواردی کـه مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را بـه طور صریح در حکم قید کند.
تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات کـه نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی کـه نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
ماده 212 ـ در صورتی کـه علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.
ماده 213 ـ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسّامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسّامه و سوگند تقدم دارد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش ششم ـ مسایل متفرقه
ماده 214 ـ مجرم باید مالی را کـه در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را بـه صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هر گاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را کـه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام کـه پرونده نزد وی جریان دارد بـه تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد کـه باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این کـه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی کـه وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع بـه اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت بـه امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2 ـ مالی کـه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد بـه دستور دادستان یا دادگاه بـه قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری بـه عنوان امانت نگهداری می گردد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ – شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
ماده 216 ـ اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است کـه تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.
کتاب دوم ـ حدود
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش اول ـ مواد عمومی
ماده 217 ـ در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است کـه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری بـه حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
ماده 218 ـ در جرایم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی کـه احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند کـه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز بـه بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف بـه بررسی و تحقیق است.
تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد کـه نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده 219 ـ دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو بـه کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
ماده 220 ـ در مورد حدودی کـه در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش دوم ـ جرایم موجب حد
فصل اول ـ زنا
ماده 221 ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی کـه علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی بـه شبهه نیز نباشد.
تبصره 1 ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد بـه اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
تبصره 2 ـ هر گاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد بـه اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.
ماده 222 ـ جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود کـه زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.
ماده 223 ـ هر گاه متهم بـه زنا، مدعی زوجیت یا وطی بـه شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن کـه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده 224 ـ حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف ـ زنا با محارم نسبی
ب ـ زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ ـ زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان کـه موجب اعدام زانی است.
ت ـ زنای بـه عنف یا اکراه از سوی زانی کـه موجب اعدام زانی است.
تبصره 1 ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط بـه زنا است.
تبصره 2 ـ هر گاه کسی با زنی کـه راضی بـه زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای بـه عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ماده 225 ـ حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.
ماده 226 ـ احصان در هریک از مرد و زن بـه نحو زیر محقق می شود:
الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی کـه بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی کـه بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227 ـ اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی کـه موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.
ماده 228 ـ در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 229 ـ مردی کـه همسر دائم دارد، هر گاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید بـه مدت یک سال قمری است.
ماده 230 ـ حد زنا در مواردی کـه مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231 ـ در موارد زنای بـه عنف و در حکم آن، در صورتی کـه زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر بـه پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی کـه باکره نباشد، فقط بـه مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.
ماده 232 ـ هر گاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار بـه زنا نماید بـه سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
فصل دوم ـ لواط، تفخیذ و مساحقه
ماده 233 ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد بـه اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده 234 ـ حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره 2 ـ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی کـه بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده 235 ـ تفخیذ عبارت از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره ـ دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
ماده 236 ـ در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره ـ در صورتی کـه فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237 ـ همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره 2 ـ حکم این ماده شامل مواردی کـه شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.
ماده 238 ـ مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
ماده 239 ـ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240 ـ در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
ماده 241 ـ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی کـه بـه موجب این قانون در حکم ارتکاب بـه عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
فصل سوم ـ قوادی
ماده 242 ـ قوادی عبارت از بـه هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
تبصره 1 ـ حد قوادی منوط بـه تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (244) این قانون است.
تبصره 2 ـ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
ماده 243 ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق بـه عنوان حد، بـه تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود کـه مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244 ـ کسی کـه دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط بـه هم برساند مستوجب حد نیست لکن بـه سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
فصل چهارم ـ قذف
ماده 245 ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط بـه شخص دیگر هر چند مرده باشد.
ماده 246 ـ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده بـه معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره ـ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند بـه شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.
ماده 247 ـ هر گاه کسی بـه فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا بـه فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.
ماده 248 ـ هر گاه قرینه ای در بین باشد کـه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.
ماده 249 ـ هر گاه کسی بـه دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت بـه مخاطب، قاذف محسوب می شود.
ماده 250 ـ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 251 ـ قذف در صورتی موجب حد می شود کـه قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر بـه زنا یا لواط باشد.
تبصره 1 ـ هر گاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده بـه سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر بـه زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره 2 ـ قذف کسی کـه متظاهر بـه زنا یا لواط است نسبت بـه آنچه متظاهر بـه آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط بـه کسی کـه متظاهر بـه زنا است.
ماده 252 ـ کسی کـه بـه قصد نسبت دادن زنا یا لواط بـه دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط بـه کار ببرد کـه صریح در انتساب زنا یا لواط بـه افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت بـه کسی کـه زنا یا لواط را بـه او نسبت داده است، محکوم بـه حد قذف و درباره مخاطب اگر بـه علت این انتساب اذیت شده باشد، بـه مجازات توهین محکوم می گردد.
ماده 253 ـ هر گاه کسی زنا یا لواطی کـه موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را بـه دیگری نسبت دهد بـه سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
ماده 254 ـ نسبت دادن زنا یا لواط بـه کسی کـه بـه خاطر همان زنا یا لواط محکوم بـه حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده 255 ـ حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط بـه مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.
ماده 256 ـ کسی کـه چند نفر را بـه طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.
ماده 257 ـ کسی کـه چند نفر را بـه یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.
ماده 258 ـ کسی کـه دیگری را بـه یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط بـه یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آن چه گفته ام حق بود بـه سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
ماده 259 ـ پدر یا جد پدری کـه فرزند یا نوه خود را قذف کند بـه سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
ماده 260 ـ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد بـه همه ورثه بـه غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره ـ در صورتی کـه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
ماده 261 ـ در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:
الف ـ هر گاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب ـ هر گاه آن چه بـه مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ ـ هر گاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت ـ هر گاه مردی زنش را پس از قذف بـه زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث ـ هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره ـ مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
فصل پنجم ـ سبّ نبی
ماده 262 ـ هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النّبی است و بـه اعدام محکوم می شود.
تبصره ـ قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام بـه ایشان در حکم سبّ نبی است.
ماده 263 ـ هر گاه متهم بـه سب، ادعاء نماید کـه اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه بـه معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النّبی محسوب نمی شود.
تبصره ـ هر گاه سب در حالت مستی یا غضب یا بـه نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم ـ مصرف مسکر
ماده 264 ـ مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط بـه گونه ای کـه آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره ـ خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد. ماده 265 ـ حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266 ـ غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر بـه مصرف مسکر، محکوم بـه حد می شود.
تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود بـه مجازات مقرر برای تظاهر بـه عمل حرام محکوم می گردد.
فصل هفتم ـ سرقت
ماده 267 ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق بـه غیر است.
ماده 268 ـ سرقت در صورتی کـه دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف ـ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب ـ مال مسروق در حرز باشد.
پ ـ سارق هتک حرز کند.
ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند.
ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم بـه ملکیت سارق در نیاید.
ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده 269 ـ حرز عبارت از مکان متناسبی است کـه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.
ماده 270 ـ در صورتی کـه مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت بـه وی و کسانی کـه از طرف او حق دسترسی بـه آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.
ماده 271 ـ هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است کـه از طریق تخریب دیوار یا بالارفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.
ماده 272 ـ هر گاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی کـه مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
ماده 273 ـ در صورتی کـه مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ماده 274 ـ ربایش مال بـه اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
ماده 275 ـ هر گاه دو یا چند نفر بـه طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها بـه حد نصاب برسد.
ماده 276 ـ سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
ماده 277 ـ هر گاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او بـه حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده 278 ـ حد سرقت بـه شرح زیر است:
الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، بـه طوری کـه انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، بـه نحوی کـه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1 ـ هر گاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.
تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی کـه مشمول عنوان تعزیر نیست هر گاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را بـه مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
فصل هشتم ـ محاربه
ماده 279 ـ محاربه عبارت از کشیدن سلاح بـه قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، بـه نحوی کـه موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی بـه سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی کـه بـه روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
ماده 280 ـ فرد یا گروهی کـه برای دفاع و مقابله با محاربان، دست بـه اسلحه ببرد محارب نیست.
ماده 281 ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی کـه دست بـه سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
ماده 282 ـ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف ـ اعدام
ب ـ صلب
پ ـ قطع دست راست و پای چپ
ت ـ نفی بلد
ماده 283 ـ انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (282) بـه اختیار قاضی است.
ماده 284 ـ مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی کـه توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.
ماده 285 ـ در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
فصل نهم ـ بغی و افساد فی الارض
ماده 286 ـ هر کس بـه طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد بـه گونه ای کـه موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده بـه تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و بـه اعدام محکوم می گردد.
تبصره ـ هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم بـه مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه بـه میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب بـه حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
ماده 287 ـ گروهی کـه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن بـه مجازات اعدام محکوم می گردند.
ماده 288 ـ هر گاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد بـه حبس تعزیری درجه سه و در صورتی کـه سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد بـه حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.
کتاب سوم ـ قصاص
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ اقسام و تعاریف جنایات
ماده 289 ـ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
ماده 290 ـ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف ـ هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب ـ هر گاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد کـه نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده کـه آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ ـ هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم کـه انجام داده است، نسبت بـه افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه، بـه علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا بـه علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب بـه وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت ـ هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن کـه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط بـه علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد کـه در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب بـه این کـه کار نوعاً نسبت بـه مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
ماده 291 ـ جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
الف ـ هر گاه مرتکب نسبت بـه مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی کـه مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب ـ هر گاه مرتکب، جهل بـه موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد بـه اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است بـه مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ ـ هر گاه جنایت بـه سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده 292 ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب ـ بـه وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ ـ جنایتی کـه در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری بـه قصد شکار رها کند و بـه فردی برخورد نماید.
تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هر گاه مرتکب آگاه و متوجه باشد کـه اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.
ماده 293 ـ هر گاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت بـه جنایت کمتر، عمدی و نسبت بـه جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و بـه سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند کـه نسبت بـه قطع انگشت عمدی و نسبت بـه قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.
ماده 294 ـ اگر کسی بـه علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی کـه مجنی علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.
ماده 295 ـ هر گاه کسی فعلی کـه انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را کـه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و بـه سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل بـه او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این کـه مادر یا دایه ای کـه شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
فصل دوم ـ تداخل جنایات
ماده 296 ـ اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او بـه سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو بـه پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.
ماده 297 ـ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود کـه منجر بـه قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و بـه علت نقص عضو یا جراحتی کـه سبب قتل شده است بـه قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.
ماده 298 ـ اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آنها بـه طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط بـه قصاص نفس محکوم می شود.
ماده 299 ـ اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، بـه قصاص عضو یا دیه جنایت هایی کـه تاثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل بـه وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی کـه ضربات بـه صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت بـه قصاص یا دیه عضوی کـه جنایت بر آن، متصل بـه فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.
تبصره ـ احکام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردی کـه جنایت یا جنایات ارتکابی بـه قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.
ماده 300 ـ اگر مجنی علیه بـه تصور این کـه جنایت وارده بر او بـه قتل منجر نمی شود و یا اگر بـه قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، بـه نفس سرایت کند و بـه فوت مجنی علیه منجر شود، هر گاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل بـه قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را بـه وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، بـه پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی کـه جنایت ارتکابی بـه قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.
فصل سوم ـ شرایط عمومی قصاص
ماده 301 ـ قصاص در صورتی ثابت می شود کـه مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره ـ چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
ماده 302 ـ در صورتی کـه مجنی علیه دارای یکی از حآلات زیر باشد، مرتکب بـه قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:
الف ـ مرتکب جرم حدی کـه مستوجب سلب حیات است.
ب ـ مرتکب جرم حدی کـه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت بـه صاحب حق قصاص و بـه مقدار آن قصاص نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی کـه تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع بـه شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت بـه شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار بـه شرحی کـه در قانون مقرر است.
تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب بـه تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب بـه شرح مقرر در قانون بـه دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.
ماده 303 ـ هر گاه مرتکب، مدعی باشد کـه مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست بـه ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود کـه مجنی علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود کـه مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب بـه قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود کـه بـه اشتباه با چنین اعتقادی، دست بـه جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه بـه مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 304 ـ جنایت عمدی نسبت بـه نابالغ، موجب قصاص است.
ماده 305 ـ مرتکب جنایت عمدی نسبت بـه مجنون علاوه بر پرداخت دیه بـه تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود.
ماده 306 ـ جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه بـه مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر بـه نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
ماده 307 ـ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب بـه کلی مسلوب الاختیار بوده است کـه در این صورت، علاوه بر دیه بـه مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود کـه مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است کـه مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.
ماده 308 ـ اگر پس از تحقیق و بررسی بـه وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند کـه جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.
ماده 309 ـ این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود.
ماده 310 ـ هر گاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد، بر غیر مسلمانی کـه ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب بـه مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره 1 ـ غیر مسلمانانی کـه ذمی، مستامن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستامن می باشند.
تبصره 2 ـ اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه بـه مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می شود.
ماده 311 ـ اگر پس از تحقیق و بررسی بـه وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند کـه جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند کـه ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب بـه پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود. حکم این ماده در صورتی کـه در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.
فصل چهارم ـ راه های اثبات جنایت
ماده 312 ـ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسّامه نیز ثابت می شود.
ماده 313 ـ قسّامه عبارت از سوگند هایی است کـه در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.
ماده 314 ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است کـه موجب ظن قاضی بـه ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.
ماده 315 ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می گردد.
ماده 316 ـ مقام قضایی موظف است در صورت استناد بـه قسّامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی کـه سوگند یا قسّامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.
ماده 317 ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت بـه قسّامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسّامه کند یا از متهم درخواست قسّامه نماید.
ماده 318 ـ اگر شاکی اقامه قسّامه نکند و از مطالبه قسّامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تامین مناسب و در جنایات غیر عمدی، بدون تامین آزاد می شود لکن حق اقامه قسّامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.
تبصره ـ در مواردی کـه تامین گرفته می شود، حداکثر سه ماه بـه شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسّامه نماید یا از متهم مطالبه قسّامه کند و پس از پایان مهلت از تامین اخذ شده رفع اثر می شود.
ماده 319 ـ اگر شاکی از متهم درخواست قسّامه کند و وی حاضر بـه قسّامه نشود بـه پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسّامه کند، تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسّامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسّامه را بـه شاکی رد نماید.
ماده 320 ـ اقامه قسّامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسّامه برای برائت متهم کـه حسب مورد بـه وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند بـه وسیله افراد قابل توکیل نیست.
ماده 321 ـ اگر مجنی علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز بـه توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسّامه را دارند.
ماده 322 ـ اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسّامه محفوظ است.
ماده 323 ـ اگر چند نفر، متهم بـه شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسّامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسّامه برای هر یک نیست.
ماده 324 ـ اگر شاکی ادعاء کند کـه تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسّامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را بـه قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرارِ بـه انفراد مرتکب، پس از اقامه قسّامه مسموع نیست.
ماده 325 ـ اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسّامه کنند، قسّامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد بـه خود آنها یا بـه مرتکب بپردازند.
ماده 326 ـ اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسّامه نکند و از او مطالبه قسّامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم بـه اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تامین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم بـه خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم بـه عدم علم رد می شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسّامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسّامه نکند بـه پرداخت دیه محکوم می شود.
ماده 327 ـ در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسّامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسّامه مستقل لازم است.
ماده 328 ـ در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می تواند بـه نفع متهم دیگر، در قسّامه شرکت کند.
ماده 329 ـ قسّامه فقط نسبت بـه مقداری کـه لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.
ماده 330 ـ اگر نسبت بـه خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت بـه مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می شود و دیه تعلق می گیرد.
ماده 331 ـ چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی بـه جز قسّامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها بـه وسیله قسّامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، بـه اصل قتل و دیگری بـه قتل عمدی شهادت دهد کـه در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسّامه ثابت می گردد.
ماده 332 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر بـه شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب بـه وسیله مجنی علیه یا ولی دم و اقامه قسّامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می شود.
ماده 333 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر بـه شکل مردد ثابت باشد و قسّامه بـه همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، بـه صورت مردد اثبات می شود و قاضی از آنان می خواهد کـه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه بـه نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بـه نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.
ماده 334 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر بـه شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسّامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسّامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسّامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه بـه نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسّامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
ماده 335 ـ چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسّامه، جنایت بـه مقدار ادعای مدعی، در موردی کـه لوث حاصل شده است اثبات می شود مانند آن کـه ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسّامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو بـه مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید بـه سبب اقرار خود بـه اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را بـه هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره ـ رجوع شاکی از اقرارِ بـه شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این کـه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را بـه نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی کـه در قسّامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.
ماده 336 ـ نصاب قسّامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.
ماده 337 ـ سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.
ماده 338 ـ در صورتی کـه شاکی از متهم درخواست اقامه قسّامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسّامه نماید کـه در این صورت، باید حسب مورد بـه مقدار نصاب مقرر، اداء کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می شود و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می نماید و تبرئه می شود.
ماده 339 ـ در قسّامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون کـه برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می شود.
ماده 340 ـ لازم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی بـه آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشا علم اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بلامانع است.
ماده 341 ـ اگر احتمال آن باشد کـه اداء کننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می خورد، مقام قضایی موظف بـه بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.
ماده 342 ـ لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند کـه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.
ماده 343 ـ قاضی می تواند پیش از اجرای قسّامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداء کنندگان سوگند بیان کند.
ماده 344 ـ اگر پس از اقامه قسّامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسّامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسّامه اثبات گردد، قسّامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
ماده 345 ـ پس از اقامه قسّامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بیّنه یا قسّامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.
ماده 346 ـ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن کـه برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.
فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص
ماده 347 ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند بـه طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
ماده 348 ـ حق قصاص، بـه شرح مندرج در این قانون بـه ارث می رسد.
ماده 349 ـ ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنی علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی کـه اقدام بـه قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت بـه تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی کـه ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (302) این قانون است کـه در این صورت، مستحق قصاص نیست.
ماده 350 ـ در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان بـه طور جداگانه ثابت است.
ماده 351 ـ ولی دم، همان ورثه مقتول است بـه جز زوج یا زوجه او کـه حق قصاص ندارد.
ماده 352 ـ اگر حق قصاص، بـه هر علت، تبدیل بـه دیه شود یا بـه مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی کـه خواهان دیه می باشند، ارث می برد.
ماده 353 ـ هر گاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص بـه ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.
ماده 354 ـ اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی کـه ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی کـه حق قصاص بـه علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم بـه ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی کـه پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.
ماده 355 ـ در مورد ماده (354) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می شود کـه زنده متولد شود.
ماده 356 ـ اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی کـه صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا بـه او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را بـه دادستان های مربوط تفویض می کند.
ماده 357 ـ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم بـه شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز بـه ارث نمی برد.
ماده 358 ـ اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.
ماده 359 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط بـه رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز بـه مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.
ماده 360 ـ در مواردی کـه اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه بـه قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.
ماده 361 ـ اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط بـه پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
ماده 362 ـ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر بـه پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی بـه همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.
ماده 363 ـ گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 364 ـ رجوع از گذشت پذیرفته نیست.اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ماده 365 ـ در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب بـه تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 366 ـ اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این کـه دو نفر، توسط دو نفر بـه قتل رسیده باشند و اثبات نشود کـه هر کدام بـه دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، بـه هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز بـه سبب مشخص نبودن قاتل، بـه دیه تبدیل می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی کـه همه مجنی علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و بـه دیه تبدیل می شود.
ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این کـه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد کـه در این صورت، بـه سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان بـه نسبت مساوی تقسیم می شود.
تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص بـه مستحق پرداخت می شود.
فصل ششم ـ شرکت در جنایت
ماده 368 ـ اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان این آسیب ها، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد، بـه قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.
ماده 369 ـ قتل یا هر جنایت دیگر، می تواند نسبت بـه هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.
ماده 370 ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء بـه هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت بـه او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند.
ماده 371 ـ هر گاه کسی آسیبی بـه شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را بـه قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگر چه آسیب سابق بـه تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط بـه قصاص عضو محکوم می شود.
ماده 372 ـ هر گاه کسی آسیبی بـه شخصی وارد کند بـه گونه ای کـه وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری بـه حیات غیر مستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم بـه مجازات جنایت بر میت محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیر عمدی نیز جاری است.
ماده 373 ـ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را بـه قصاص شونده بپردازند و یا این کـه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این کـه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، بـه قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا کـه قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را بـه نسبت تعداد شرکا بپردازد.
تبصره ـ اگر مجنی علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت بـه برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی کـه دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را بـه قصاص شوندگان بپردازد.
ماده 374 ـ هر گاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً بـه قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت بـه آنان، همگی را قصاص کند.
همچنین می تواند بـه اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، کـه در این صورت، شرکایی کـه قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را بـه قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می تواند یکی از آنان را کـه دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان کـه دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت بـه سهمش از جنایت را بـه او بپردازد و سپس قصاص نماید.
فصل هفتم ـ اکراه در جنایت
ماده 375 ـ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، بـه حبس ابد محکوم می گردد.
تبصره 1 ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم بـه قصاص است.
تبصره 2 ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده بـه حبس ابد محکوم می شود.
ماده 376 ـ مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط بـه وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده بـه هر علت بـه حبس ابد محکوم نشود، بـه مجازات معاون در قتل محکوم می شود.
ماده 377 ـ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.
ماده 378 ـ ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می شود.
ماده 379 ـ هر گاه کسی دیگری را بـه رفتاری اکراه کند کـه موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه بـه اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد کـه در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده بـه پرداخت دیه محکوم می شود.
ماده 380 ـ اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی بـه او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش دوم ـ قصاص نفس
ماده 381 ـ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
ماده 382 ـ هر گاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را بـه او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیر مسلمان بـه سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.
ماده 383 ـ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً بـه قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند بـه تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه بـه آنان اقدام بـه قصاص کنند.
ماده 384 ـ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً بـه قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این کـه دیه ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل بـه پرداخت دیه بـه آنان در مقابل گذشت از حق قصاص شان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.
ماده 385 ـ اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم بـه قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی شود. همچنین دیه ای کـه ولی دم بـه دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای کـه شرکای قاتل، بـه علت سهمشان از جنایت، حسب مورد بـه قصاص شونده یا ولی دم و یا بـه هر دوی آنان می پردازند، تغلیظ می شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش سوم ـ قصاص عضو
فصل اول ـ موجب قصاص عضو
ماده 386 ـ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
ماده 387 ـ جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.
ماده 388 ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد بـه سبب آسیبی کـه بـه زن وارد می کند، بـه قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص بـه مرد، اجرا می شود. حکم مذکور در صورتی کـه مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.
ماده 389 ـ اگر بـه علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو بـه وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، بـه طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت بـه بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.
ماده 390 ـ اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آن کـه در جراحت موضحه بـه متلاحمه و در قطع دست از آرنج بـه قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
ماده 391 ـ هر گاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند این کـه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایی کـه قصاص آن امکان دارد، قصاص می شود و برای دیگر جنایات، بـه پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 392 ـ هر گاه کسی جنایت عمدی براعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی علیه اول کـه جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی کـه محلی برای قصاص آن نیست بـه پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی علیه می توانند مبادرت بـه قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت هایی کـه قصاص ممکن نیست، مرتکب بـه پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند این کـه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد کـه در این صورت، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.
فصل دوم ـ شرایط قصاص عضو
ماده 393 ـ در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی کـه در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود:
الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب ـ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ ـ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث ـ قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج ـ قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره ـ در صورتی کـه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود.
ماده 394 ـ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، قصاص نباید بـه عضو دیگر سرایت کند و نسبت بـه مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
ماده 395 ـ اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی علیه می تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.
تبصره ـ عضو ناسالم، عضوی است کـه منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت، عضو سالم محسوب می شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.
ماده 396 ـ عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیر فلج، قصاص می شود.
ماده 397 ـ عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود کـه در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد.
تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است کـه فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی کـه فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.
ماده 398 ـ اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده 399 ـ اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، بـه پرداخت اَرش محکوم می شود.
ماده 400 ـ اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص بـه مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند بـه قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.
ماده 401 ـ در جنایت مامومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی کـه موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه بـه تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری کـه خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.
ماده 402 ـ اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ای بـه وی پرداخت نمی شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.
ماده 403 ـ اگر شخصی کـه دارای دو چشم است، چشم کسی را کـه فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی علیه می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی کـه استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، کـه در این صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.
ماده 404 ـ اگر شخصی بدون آسیب رساندن بـه حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می شود. چنانچه بدون آسیب بـه حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل بـه دیه می شود و مرتکب بـه پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود.
ماده 405 ـ چشم سالم، در برابر چشم هایی کـه از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می شود.
ماده 406 ـ پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می شود.
ماده 407 ـ قطع لاله گوش کـه موجب زوال شنوایی یا قطع بینی کـه موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می شود.
ماده 408 ـ قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.
ماده 409 ـ قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.
ماده 410 ـ اگر شخص گویا، زبان کسی را کـه لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود لکن زبان کسی کـه لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می شود.
ماده 411 ـ زبان گویا در برابر زبان کودکی کـه هنوز بـه حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می شود مگر آن کـه لال بودن کودک ثابت شود.
ماده 412 ـ اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند بـه قصاص محکوم می شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.
ماده 413 ـ اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی بـه جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی شود و بـه تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی کـه مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم می شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت های مذکور، بـه پرداخت ارش عیب نیز محکوم می شود. اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم بـه مدت متعارف برای روییدن دندان بـه تاخیر می افتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می شود. اگر مجنی علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، بـه پرداخت دیه محکوم می شود.
ماده 414 ـ اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی علیه غیرشیری باشد، مجنی علیه بین قصاص دندان شیری و تاخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.
ماده 415 ـ اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه بـه جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود.
ماده 416 ـ اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش چهارم ـ اجرای قصاص
فصل اول ـ مواد عمومی
ماده 417 ـ در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.
ماده 418 ـ استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 419 ـ اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است کـه در صورت مرگ آنان، این حق بـه ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.
ماده 420 ـ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام بـه قصاص کند بـه تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 421 ـ هیچ کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ماده 422 ـ در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن بـه طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهان قصاص، مبادرت بـه استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.
ماده 423 ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی کـه خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان بـه مرتکب و در صورت درخواست دیه بـه خود آنان بپردازد.
ماده 424 ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب بـه تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی بـه بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری بـه عنوان ولی غایب بـه جای آنان تصمیم می گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید، کسانی کـه حاضرند، می توانند پس از تامین سهم غایبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را کـه گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند بـه مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.
ماده 425 ـ اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را بـه قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.
ماده 426 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجراء کند کـه نخست فاضل دیه را بـه او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام بـه قصاص، افزون بر الزام بـه پرداخت فاضل دیه، بـه مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 427 ـ در مواردی کـه صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را بـه دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور بـه مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده 428 ـ در مواردی کـه جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 429 ـ در مواردی کـه محکوم بـه قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا بـه علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا بـه جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادر کننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و بـه صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت بـه گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
ماده 430 ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، بـه عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.
ماده 431 ـ فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق بـه قصاص شونده است و او می تواند آن را بـه صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.
ماده 432 ـ هر گاه مجنی علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر بـه هر علت، قصاص بـه دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.
ماده 433 ـ اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می شود و آنان ضامن خساراتی کـه در حین اجرای قصاص بـه مرتکب رسیده است، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد بـه آنان یا مرتکب بپردازد.
ماده 434 ـ هر گاه کسی فردی را کـه مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد بـه تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو کـه منجر بـه قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده بـه احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری دهنده آزاد می شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن بـه مرتکب رجوع کند.
ماده 435 ـ هر گاه در جنایت عمدی، بـه علت مرگ یا فرار، دسترسی بـه مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی بـه آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیرقتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی بـه مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود در صورتی کـه اخذ دیه بـه جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
فصل دوم ـ اجرای قصاص نفس
ماده 436 ـ قصاص نفس فقط بـه شیوه های متعارف، کـه کمترین آزار را بـه قاتل می رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.
ماده 437 ـ زن حامله، کـه محکوم بـه قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی کـه حیات طفل محفوظ بماند، قصاص بـه تاخیر می افتد.
ماده 438 ـ اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را بـه گونه ای کـه جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی کـه قاتل آسیب ببیند مشروط بـه شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر بـه گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و بـه قاتل اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر بـه گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم بـه تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.
فصل سوم ـ اجرای قصاص عضو
ماده 439 ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان بـه گونه ای باشد کـه در قصاص، بیم سرایت بـه نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص بـه تاخیر می افتد.
ماده 440 ـ قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم بـه سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، بـه قصاص نفس یا عضو محکوم می شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را کـه بـه عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است بـه او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب بـه دیه جنایتی کـه بـه وسیله سرایت، پدید آمده است، محکوم می شود و دیه مقداری کـه قصاص شده است کسر نمی شود.
ماده 441 ـ برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی کـه مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 442 ـ اگر مرتکب بـه سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود کـه قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد بـه قصاص یا دیه محکوم می شود.
ماده 443 ـ اگر زن حامله، محکوم بـه قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی کـه بیم مذکور بر طرف شود بـه تاخیر می افتد.
ماده 444 ـ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او، حق مجنی علیه است مگر این کـه جنایت در حال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنی علیه اتفاق افتاده باشد.
ماده 445 ـ مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.
ماده 446 ـ اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.
ماده 447 ـ در کلیه مواردی کـه در این کتاب بـه کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل می شود.
بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398/03/27
کتاب چهارم ـ دیات
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعریف دیه و موارد آن
ماده 448 ـ دیه مقدر، مال معینی است کـه در شرع مقدس بـه سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی کـه بـه هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 449 ـ ارش، دیه غیر مقدر است کـه میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این کـه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
ماده 450 ـ در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی کـه قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر بـه نحو دیگری مصالحه شود.
ماده 451 ـ در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی کـه خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.
فصل دوم ـ ضمان دیه
ماده 452 ـ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.
تبصره ـ ورثه مقتول بـه جز بستگان مادری بـه نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.
ماده 453 ـ هر گاه دو یا چند نفر بـه نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها بـه طور مساوی مکلّف بـه پرداخت دیه است.
فصل سوم ـ راه های اثبات دیه
ماده 454 ـ ادله اثبات دیه، علاوه بر قسّامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
ماده 455 ـ قتل عمدی موجب دیه، بـه شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.
ماده 456 ـ در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می تواند با اقامه قسّامه بـه شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.
الف ـ شش قسم در جنایتی کـه دیه آن بـه مقدار دیه کامل است.
ب ـ پنج قسم در جنایتی کـه دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ ـ چهار قسم در جنایتی کـه دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت ـ سه قسم در جنایتی کـه دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث ـ دو قسم در جنایتی کـه دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج ـ یک قسم در جنایتی کـه دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
تبصره 1 ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند بـه همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصره 2 ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
ماده 457 ـ اگر مدعی بـه ترتیب فوق، اقامه قسّامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسّامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسّامه تبرئه می شود.
ماده 458 ـ مقررات سوگند در قسّامه همان مقررات کتاب قصاص است.
ماده 459 ـ هر گاه در اثر جنایت واقع شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی بـه کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی علیه یا ولی او با قسّامه بـه ترتیبی کـه ذکر شد، اثبات می شود.
ماده 460 ـ در اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت بـه بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت بـه اجرای قسّامه نمی رسد.
ماده 461 ـ هر گاه مجنی علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت بـه اجرای قسّامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت بـه سهم آنان ثابت می شود.
فصل چهارم ـ مسئول پرداخت دیه
ماده 462 ـ دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است.
ماده 463 ـ در جنایت خطای محض در صورتی کـه جنایت با بینه یا قسّامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسّامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره ـ هر گاه پس از اقرار مرتکب بـه جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.
ماده 464 ـ در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسّامه، اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف بـه پرداخت دیه است.
تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها بـه وسیله مرتکب پرداخت می گردد.
ماده 465 ـ عاقله، مکلف بـه پرداخت دیه جنایت هایی کـه شخص بر خود وارد می سازد نیست.
ماده 466 ـ عاقله، تنها مکلف بـه پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی کـه بـه طور خطایی تلف شده است نمی باشد.
ماده 467 ـ عاقله، مکلف بـه پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.
تبصره ـ هر گاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن بـه دیه موضحه، دیه هر آسیب بـه طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها بـه دیه موضحه کافی نیست.
ماده 468 ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری بـه ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی کـه در زمان فوت می توانند ارث ببرند بـه صورت مساوی مکلف بـه پرداخت دیه می باشند.
ماده 469 ـ عاقله در صورتی مسئول است کـه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.
ماده 470 ـ در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او بـه دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
ماده 471 ـ هر گاه فرد ایرانی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کـه در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، بـه او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر بـه پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.
ماده 472 ـ در مواردی کـه اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.
ماده 473 ـ هر گاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است.
تبصره ـ هر گاه شخصی با علم بـه خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری کـه ورود بـه آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 474 ـ در جنایت شبه عمدی در صورتی که بـه دلیل مرگ یا فرار بـه مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی کـه مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 475 ـ در جنایت خطای محض در مواردی کـه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر بـه علت مرگ یا فرار، دسترسی بـه او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی کـه مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 476 ـ در صورت فوت مرتکب در مواردی کـه خود وی مسئول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
ماده 477 ـ در موارد علم اجمالی بـه ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسّامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند کـه اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بـه نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.
تبصره ـ هر گاه منشا علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه بـه هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.
ماده 478 ـ هر گاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسّامه امتناع کنند دیه بـه طور مساوی بر عهده امتناع کنندگان ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد بـه تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.
ماده 479 ـ هر گاه کسی در اثر رفتار عده ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند بـه برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را بـه طور مساوی بپردازند.
ماده 480 ـ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسّامه، طبق مقررات قسّامه عمل می شود.
ماده 481 ـ هر گاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعاء کنند کـه مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی می تواند اقامه قسّامه نماید. با اجرای قسّامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب بـه علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می گردد.
ماده 482 ـ در موارد علم اجمالی بـه انتساب جنایت بـه یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم بـه پرداخت دیه می شود.
ماده 483 ـ هر گاه کسی اقرار بـه جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند کـه مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی بـه کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
ماده 484 ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل کـه با تحقق لوث نوبت بـه قسّامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسّامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت بـه سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 485 ـ هر گاه محکوم بـه قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم بـه او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند بـه تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد بـه قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند بـه محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.
ماده 486 ـ هر گاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر کـه موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی بـه مرجع قضایی مربوط ارسال می نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادر کننده حکم قطعی، وی ضامن است و بـه حکم مرجع مذکور، حسب مورد بـه قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه بـه بیت المال محکوم می شود.
ماده 487 ـ اگر شخصی بـه قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه
ماده 488 ـ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت بـه ترتیب زیر است مگر اینکه بـه نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف ـ در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب ـ در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ ـ در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره ـ هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت بـه پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم ٌله مکلف بـه قبول آن است.
ماده 489 ـ در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
ماده 490 ـ در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه بـه صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده 491 ـ در مواردی کـه بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.
فصل ششم ـ موجبات ضمان
ماده 492 ـ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است کـه نتیجه حاصله مستند بـه رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه بـه نحو مباشرت یا بـه تسبیب یا بـه اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493 ـ وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، کـه حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (492) این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.
ماده 494 ـ مباشرت آن است کـه جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.
ماده 495 ـ هر گاه پزشک در معالجاتی کـه انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این کـه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض بـه دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او بـه دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره 1 ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام کـه مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی بـه ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار بـه دادستان های مربوطه بـه اعطاء برائت بـه طبیب اقدام می نماید.
ماده 496 ـ پزشک در معالجاتی کـه دستور انجام آن را بـه مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (495) این قانون عمل نماید.
تبصره 1 ـ در موارد مزبور، هر گاه مریض یا پرستار بداند کـه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این بـه دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند بـه خود مریض یا پرستار است.
تبصره 2 ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود.
ماده 497 ـ در موارد ضروری کـه تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام بـه معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
ماده 498 ـ هر گاه شییی کـه توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد بـه نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است.
ماده 499 ـ هر گاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند کـه موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.
ماده 500 ـ در مواردی کـه جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند بـه رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.
ماده 501 ـ هر گاه کسی بـه روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را بـه سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری کـه موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات بـه قصاص یا دیه محکوم می شود.
ماده 502 ـ هر گاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد بـه قصاص یا دیه محکوم می شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و بـه علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و بـه دیگری بخورد و صدمه بـه او وارد کند، کسی ضامن نیست.
ماده 503 ـ هر گاه کسی دیگری را بـه روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی کـه مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.
ماده 504 ـ هر گاه راننده ای کـه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر بـه کنترل وسیله نباشد و بـه کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.
تبصره 1 ـ در موارد فوق هر گاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تاثیری در حادثه نداشته باشد بـه گونه ای کـه تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
تبصره 2 ـ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.
ماده 505 ـ هر گاه هنگام رانندگی بـه سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند بـه راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند بـه شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
ماده 506 ـ تسبیب در جنایت آن است کـه کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بـه طوری کـه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده 507 ـ هر گاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد کـه سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم بـه آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.
ماده 508 ـ هر گاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون را در ملک خویش یا مکانی کـه در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را کـه آگاه بـه آن نیست بـه آنجا بخواند و بـه استناد آن، جنایتی بـه وی وارد گردد.
تبصره 1 ـ هر گاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی کـه قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف بـه علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند بـه مالک باشد.
تبصره 2 ـ هر گاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون گردد و شخص ثالثی کـه بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند بـه خود مصدوم باشد کـه در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه بـه علائم یا با شکستن درب وارد شود.
ماده 509 ـ هر گاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی بـه مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.
ماده 510 ـ هر گاه شخصی با انگیزه احسان و کمک بـه دیگری رفتاری را کـه بـه جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.
ماده 511 ـ کسی کـه در ملک خود یا در مکان یا راهی کـه توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخورد کننده ضامن است.
ماده 512 ـ هر گاه شخصی در محل هایی کـه توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه بـه آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی کـه آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند کـه در این صورت نه فقط خسارت بـه او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود.
ماده 513 ـ هر گاه شخصی را کـه شبانه و بـه طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند کـه دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده بـه مرگ عادی یا علل قهری بوده کـه ارتباطی بـه او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را بـه قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی کـه با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره ـ هر گاه پس از دریافت دیه، مشخص شود کـه شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنانچه اثبات شود کـه دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می شود.
ماده 514 ـ هر گاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بـه وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را بـه همراه آورد و لکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد کـه موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.
تبصره 1 ـ هر گاه مانع مزبور توسط شخصی بـه وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت بـه حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.
تبصره 2 ـ افراد یا دستگاه هایی کـه مسئولیت اصلاح یا رفع آثار این گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می باشند.
ماده 515 ـ هر گاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان های وارده نیست.
ماده 516 ـ هر گاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود کـه قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده بـه معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد کـه نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.
ماده 517 ـ اگر مالک یا کسی کـه عهده دار احداث ملکی است بنایی را بـه نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی کـه در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز بـه گونه ای باشد کـه نتوان آن را بـه مالک مستند نمود مانند آنکه مستند بـه مهندسان ذی ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی کـه عمل مذکور مستند بـه اوست ضامن است.
ماده 518 ـ هر گاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی کـه در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن بـه علت حوادث پیش بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را بـه سمت ملک خود احداث نماید کـه اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می کند لکن اتفاقاً بـه سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.
ماده 519 ـ هر گاه دیوار یا بنایی کـه بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل بـه سقوط بـه سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط بـه آنکه بـه نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل انگاری نماید، ضامن است.
تبصره ـ هر گاه دیوار یا بنایی کـه ساقط شده متعلق بـه صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسئول آن ضامن است.
ماده 520 ـ هر گاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل بـه سقوط نماید، عهده دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.
ماده 521 ـ هر گاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند کـه بـه جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً بـه جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.
ماده 522 ـ متصرف هر حیوانی کـه از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور بـه دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
تبصره 1 ـ نگهداری حیوانی کـه شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می شود.
تبصره 2 ـ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی کـه دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر بـه حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (1) این ماده است.
ماده 523 ـ هر گاه شخصی با اذن کسی کـه حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی کـه در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شییی کـه در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره ـ در مواردی کـه آسیب مستند بـه مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر بـه رفع خطر نمی باشد، ضمان منتفی است.
ماده 524 ـ هر گاه کسی کـه سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت هایی کـه آن حیوان وارد می کند و مستند بـه فعل شخص مزبور می باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده بـه ترتیب فوق ضامن است.
ماده 525 ـ هر گاه شخصی عملی انجام دهد کـه موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است کـه حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 526 ـ هر گاه دو یا چند عامل، برخی بـه مباشرت و بعضی بـه تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی کـه جنایت مستند بـه اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند بـه تمام عوامل باشد بـه طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد کـه در این صورت هر یک بـه میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده 527 ـ هر گاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تاثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام بـه وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید بـه مجنی علیه یا اولیاء دم او بپردازند.
ماده 528 ـ هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد بـه هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و بـه همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد بـه گونه ای کـه برخورد بـه او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده 529 ـ در کلیه مواردی کـه تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله بـه تقصیر مرتکب را احراز نماید.
ماده 530 ـ هر گاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان بـه وجود آید، ضمان منتفی است.
ماده 531 ـ در موارد برخورد هر گاه حادثه بـه یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین بـه قدری ضعیف باشد کـه اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی کـه حادثه مستند بـه او است، ضمان ثابت است.
ماده 532 ـ در برخورد دو وسیله نقلیه هر گاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد بـه قصاص یا دیه حکم می شود.
ماده 533 ـ هر گاه دو یا چند نفر بـه نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بـه طوری کـه آن جنایت یا خسارت بـه هر دو یا همگی مستند باشد، بـه طور مساوی ضامن می باشند.
ماده 534 ـ هر گاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و بـه علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده 535 ـ هر گاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی بـه نحو سبب و بـه صورت طولی دخالت داشته باشند کسی کـه تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری بـه سبب برخورد با سنگ بـه گودال بیفتد کـه در این صورت، کسی کـه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند کـه در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.
ماده 536 ـ هر گاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی کـه مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند کـه مجاز نیست، شخصی کـه عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه بـه اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن بـه دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 537 ـ در کلیه موارد مذکور در این فصل هر گاه جنایت منحصراً مستند بـه عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی کـه اصل جنایت مستند بـه عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند بـه عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت بـه مورد سرایت ضامن نیست.
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات
ماده 538 ـ در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی کـه در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
ماده 539 ـ هر گاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند بـه ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:
الف ـ در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود.
ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل میکند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.
ماده 540 ـ هر گاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت بـه جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی علیه نیز باید پرداخت شود.
ماده 541 ـ هر گاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن بـه وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.
ماده 542 ـ هر گاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.
ماده 543 ـ در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب های متعدد تداخل می کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود:
الف ـ همه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب ـ همه آسیب ها در یک عضو باشد.
پ ـ آسیب ها متصل بـه هم یا بـه گونه ای نزدیک بـه هم باشد کـه عرفاً یک آسیب محسوب شود.
ت ـ مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب بـه وجود آید.
ماده 544 ـ هر گاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه بـه سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.
ماده 545 ـ هر گاه منفعتی قائم بـه عضوی باشد در جنایت بر آن عضو کـه منجر بـه زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می شود ولی اگر منفعت قائم بـه آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی کـه در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و بـه سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.
ماده 546 ـ چنانچه بـه سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری بـه وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هر گاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت کـه بیشتر است پرداخت می شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه ای کـه جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت بـه گونه ای کـه لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.
ماده 547 ـ هر گاه جراحت عمیقی مانند منَقَله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می شود و اگر بـه تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه بـه سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می شود و در صورتی که بـه سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.
ماده 548 ـ در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه بـه سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش دوم ـ مقادیر دیه
فصل اول ـ دیه نفس
ماده 549 ـ موارد دیه کامل همان است کـه در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوه قضاییه بـه تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.
توضیح:
به موجب مصوبه شماره 9000/88878/100 مورخ 1401/12/24 رییس قوه قضاییه مبلغ دیه کامل در ماه های غیر حرام از ابتدای سال 1402 به مبلغ نه میلیارد (9/000/000/000) تعیین شده است.
ماده 550 ـ دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.
ماده 551 ـ دیه خنثای ملحق بـه مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق بـه زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد بـه علاوه نصف دیه زن است.
تبصره ـ در کلیه جنایاتی کـه مجنی ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
ماده 552 ـ شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.
ماده 553 ـ وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی کـه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می باشند.
ماده 554 ـ بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بـه اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.
ماده 555 ـ هر گاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب کـه از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب بـه پایان می رسد.
ماده 556 ـ در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی کـه عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی کـه بـه علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.
ماده 557 ـ تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.
فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
ماده 558 ـ در جنایت غیر عمدی بر اعضاء و جنایت عمدی کـه قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است بـه شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می شود.
ماده 559 ـ هر گاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن بـه شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.
ماده 560 ـ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن بـه نصف تقلیل می یابد.
ماده 561 ـ هر گاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه بـه ثلث، دیه هر آسیب بـه طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.
ماده 562 ـ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد.
ماده 563 ـ از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 564 ـ فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو کـه درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه بـه کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می گردد.
ماده 565 ـ از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر بـه همان نسبت دیه دارد بـه این ترتیب کـه از بین بردن نصف آن بـه میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن بـه میزان یک سوم دارای دیه است مگر این کـه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره 1 ـ در مواردی کـه نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می شود.
تبصره 2 ـ هر گاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد کـه بـه تشخیص کارشناس، مجنی علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می شود.
ماده 566 ـ دیه اعضایی کـه با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند بـه میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.
ماده 567 ـ در مواردی کـه رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب بـه حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
ماده 568 ـ در شکستگی عضوی کـه دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت بـه گونه ای اصلاح شود کـه هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی کـه در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 569 ـ دیه شکستن، ترک برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر بـه شرح زیر است:
الف ـ دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.
ب ـ دیه خردشدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ ـ دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت ـ دیه جراحتی کـه بـه استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
ماده 570 ـ هر گاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت های متعدد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه بـه وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
ماده 571 ـ دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد.
ماده 572 ـ هر گاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
ماده 573 ـ هر گاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه ای دارد.
ماده 574 ـ هر گاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
ماده 575 ـ پیوند خوردن عضو پس از جنایت تاثیری در دیه ندارد.
فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء
مبحث اول ـ دیه مو
ماده 576 ـ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت بـه موی سر، ارش و نسبت بـه ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.
ماده 577 ـ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پر پشت و کودک و بزرگسال نیست.
تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط بـه مقدار دیه کامل زن، پرداخت می شود.
ماده 578 ـ چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود کـه دیگر نروید، باید بـه نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش بـه نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر زن بـه همان نسبت از مهرالمثل، باید دیه پرداخت شود.
ماده 579 ـ کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی کـه اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا بـه جهت ضرورت های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.
ماده 580 ـ تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد بـه پرداخت کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود.
ماده 581 ـ کندن و یا از بین بردن هریک از ابرو ها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی کـه اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت بـه مقداری کـه روییده، ارش و نسبت بـه مقداری کـه نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می شود.
ماده 582 ـ اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.
ماده 583 ـ هر گاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می شود.
ماده 584 ـ از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می شود.
ماده 585 ـ هر گاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد کـه از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد کـه در صورت رویش بدون عیب تعیین می شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مَهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.
ماده 586 ـ ملاک مسئولیت صدمه بـه مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تاثیری در حکم ندارد.
مبحث دوم ـ دیه چشم
ماده 587 ـ درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد. چشم هایی کـه بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره ـ هر گاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد بـه همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می شود.
ماده 588 ـ درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی کـه فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا بـه علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی کـه استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.
ماده 589 ـ دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.
ماده 590 ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین، یک چهارم دیه کامل است.
تبصره ـ هر گاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد.
ماده 591 ـ شکافتن هر یک از پلک های بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین، موجب یک چهارم دیه است.
مبحث سوم ـ دیه بینی
ماده 592 ـ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای کـه پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می شود.
ماده 593 ـ شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی کـه منجر بـه فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.
ماده 594 ـ از بین بردن هر یک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل است.
ماده 595 ـ فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل است.
ماده 596 ـ سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه کامل است.
ماده 597 ـ دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک پانزدهم دیه کامل است.
ماده 598 ـ دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.
ماده 599 ـ دیه از بین بردن نوک بینی کـه محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می باشد.
مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش
ماده 600 ـ از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.
تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است.
ماده 601 ـ پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.
ماده 602 ـ فلج کردن لاله هر گوش، دو‌سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد.
ماده 603 ـ هر گاه لاله گوش بـه نحوی قطع شود کـه استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.
ماده 604 ـ گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی کـه لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.
ماده 605 ـ پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.
ماده 606 ـ هر گاه آسیب رساندن بـه گوش بـه حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت بـه استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانه ای دارد.
مبحث پنجم ـ دیه لب
ماده 607 ـ از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب بـه نسبت تمام لب محاسبه می شود.
تبصره ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است کـه لثه را می پوشاند و بـه دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است کـه لثه را می پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه ها جزء لب ها محسوب نمی شود.
ماده 608 ـ جنایتی کـه باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود.
ماده 609 ـ جنایتی کـه موجب سست و فلج شدن هر یک از لب ها گردد بـه گونه ای کـه با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود، موجب دو‌سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است.
ماده 610 ـ شکافتن هر دو لب بـه نحوی کـه باعث نمایان شدن دندان ها شود، یک سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است.
تبصره ـ جراحات وارده بر لب هر گاه باعث نمایان شدن دندان ها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.
مبحث ششم ـ دیه زبان
ماده 611 ـ قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن بـه نسبت گویایی از بین رفته است کـه با تقسیم تمام دیه بـه حروف محاسبه می شود.
تبصره 1 ـ دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه بـه حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود مانند اینکه از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است.
تبصره 2 ـ شخصی کـه دارای لکنت زبان است و یا بـه کندی یا تندی سخن می گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود.
ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه بـه نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره ـ لال اعم از مادر زادی و عارضی است لکن کسی کـه بـه واسطه عارضه ای بـه طور موقت قادر بـه سخن گفتن نیست، گویا محسوب می شود.
ماده 613 ـ هر گاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص بـه نسبت تعداد حروفی کـه قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می باشد.
ماده 614 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی کـه زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود کـه لال بوده است، مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.
ماده 615 ـ هر گاه قسمتی از زبان کودکی کـه زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود بـه میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می‌شود لکن اگر بعداً معلوم شود کـه کودک لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد می گردد و چنانچه معلوم شود کـه گویا بوده است، در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه التفاوت آن باید پرداخت شود.
مبحث هفتم ـ دیه دندان
ماده 616 ـ از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشت گانه دیه کامل دارد کـه بـه ترتیب زیر توزیع می شود:
الف ـ دندان های جلو کـه عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش کـه از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می روید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.
ب ـ دندان های عقب کـه در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.
ماده 617 ـ دندان های اضافی بـه هر نام کـه باشد و بـه هر نحو کـه روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می گردد و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.
تبصره 1 ـ هر گاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی بـه وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره 2 ـ هر گاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع بـه کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود.
ماده 618 ـ هر گاه دندان های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد بـه همان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.
ماده 619 ـ در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی کـه رنگ های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی کـه قبلاً سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است.
تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.
ماده 620 ـ ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هر گاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده 621 ـ کندن دندان لق یا ترک خورده کـه منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده 622 ـ شکستن آن مقدار از دندان کـه نمایان است با بقاء ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد کـه مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می شود.
تبصره 1 ـ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان بـه همان نسبت دیه دارد.
تبصره 2 ـ هر گاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلاً از بین رفته باشد بـه همان نسبت از دیه دندان کاهش می یابد.
ماده 623 ـ در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید کـه در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.
تبصره ـ شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.
ماده 624 ـ با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.
ماده 625 ـ هر گاه بـه جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.
مبحث هشتم ـ دیه گردن
ماده 626 ـ کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.
ماده 627 ـ شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.
ماده 628 ـ جنایت بر گردن کـه مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.
مبحث نهم ـ دیه فک
ماده 629 ـ قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک کـه محل رویش دندان های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها بـه همان نسبت دیه دارد.
ماده 630 ـ دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.
ماده 631 ـ جنایتی کـه موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می شود.
ماده 632 ـ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.
ماده 633 ـ شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان های سر و صورت است.
ماده 634 ـ فلج کردن فک پایین، دو سوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک سوم دیه کامل دارد.
مبحث دهم ـ دیه دست و پا
ماده 635 ـ قطع کردن و یا از بین بردن هر یک از دست ها از مفصل مچ بـه شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست و خواه بـه هر علت دارای یک دست باشد.
ماده 636 ـ قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی کـه بـه هر علت دارای انگشت نمی باشد، موجب ارش است.
تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی کـه کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب کـه اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.
ماده 638 ـ قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.
ماده 639 ـ دستی کـه دارای انگشتان است اگر بآلاتر از مفصل مچ و نیز دستی کـه دارای ساعد است اگر بآلاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی کـه قطع شده نیز می باشد.
ماده 640 ـ قطع دست اصلی کسی کـه از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد برعهده کارشناس مورد وثوق است.
ماده 641 ـ دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است.
ماده 642 ـ بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.
ماده 643 ـ دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.
تبصره ـ در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد بـه همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می شود.
ماده 644 ـ دیه فلج کردن هر دست دو سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دو‌سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است.
ماده 645 ـ دیه از بین بردن ناخن بـه طوری کـه دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل می باشد.
ماده 646 ـ احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.
مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
ماده 647 ـ دیه شکستن ستون فقرات بـه ترتیب ذیل است:
الف ـ شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج بـه صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.
ب ـ شکستن ستون فقرات کـه بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.
پ ـ شکستن ستون فقرات کـه درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.
ت ـ شکستن ستون فقرات کـه بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است.
ث ـ شکستن ستون فقرات کـه موجب فلج و بی حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.
تبصره 1 ـ مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بـه جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد.
تبصره 2 ـ جنایتی کـه سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل است.
ماده 648 ـ قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن بـه نسبت مساحت عرض، دیه دارد.
ماده 649 ـ هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود.
ماده 650 ـ از بین بردن دو کپل بـه نحوی کـه بـه استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، بـه همان نسبت دیه دارد.
ماده 651 ـ شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنی ٌعلیه قادر بـه ضبط مدفوع نباشد کـه در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر بـه ضبط مدفوع باشد ولی قادر بـه ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می‌شود.
ماده 652 ـ هر گاه صدمه ای کـه بـه حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.
مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه
ماده 653 ـ دیه شکستن هر یک از دنده های محیط بـه قلب کـه از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل می باشد.
تبصره ـ کندن دنده موجب ارش است.
ماده 654 ـ دیه موضحه هر یک از دنده ها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دنده های محیط بـه قلب، یک هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت و نیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر یک از دنده های دیگر هفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل است.
ماده 655 ـ قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 656 ـ شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی کـه بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه، سی و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل است.
مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء
ماده 658 ـ هر گاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا بـه هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1 ـ هر گاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره 2 ـ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی کـه رضایت واقعی بـه زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.
ماده 659 ـ هر گاه بـه همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز بـه وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.
ماده 660 ـ افضای همسر بـه ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف ـ هر گاه همسر، بالغ و افضاء بـه سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب ـ هر گاه همسر، نابالغ و افضاء بـه سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مَهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره ـ افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.
ماده 661 ـ افضای غیر همسر، بـه ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف ـ هر گاه افضاء شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء بـه سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهر المثل و دیه کامل زن، در صورتی ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء بـه غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت است.
ب ـ هر گاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.
پ ـ افضای ناشی از وطی بـه شبهه علاوه بر مهر المثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش البکاره نیز می باشد.
مبحث چهاردهم ـ دیه اندام تناسلی و بیضه
ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه بـه نسبت ختنه گاه محاسبه و بـه همان نسبت دیه پرداخت می شود.
تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی کـه دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.
تبصره 2 ـ هر گاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت بـه ختنه گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3 ـ هر گاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک بـه نسبت مساحتی کـه از ختنه گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را بـه انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت بـه جنایت اول، دیه بـه مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت بـه جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.
ماده 663 ـ قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.
تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج بـه نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.
ماده 664 ـ قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، بـه همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.
ماده 665 ـ قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.
تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.
ماده 666 ـ دیه ورم کردن یک بیضه، دو دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت دهم دیه کامل است.
ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق بـه مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق بـه زن، موجب ارش است.
ماده 668 ـ از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.
مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
ماده 669 ـ قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن بـه همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.
ماده 670 ـ در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.
فصل چهارم ـ قواعد عمومی دیه منافع
ماده 671 ـ ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی علیه می تواند با قسّامه بـه نحوی کـه در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت بـه بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی علیه ثابت می شود و نیازی بـه قسّامه نیست.
ماده 672 ـ در مواردی کـه نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می شود.
ماده 673 ـ هر گاه جنایتی کـه موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل میکند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.
ماده 674 ـ هر گاه در مهلتی کـه بـه طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی کـه منفعت، قائم بـه آن است از بین برود، بـه عنوان مثال چشمی کـه بینایی آن بـه طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو بـه سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می باشد.
فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
مبحث اول ـ دیه عقل
ماده 675 ـ زایل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره ـ در صورتی که مجنی علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.
ماده 676 ـ در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی کـه بـه حد جنون نرسد ارش ثابت است.
ماده 677 ـ جنایتی کـه موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود.
ماده 678 ـ هر گاه در اثر صدمه ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر یک دیه یا ارش جداگانه ای دارد.
ماده 679 ـ هر گاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می شود.
ماده 680 ـ هر گاه در اثر جنایتی مجنی علیه بیهوش شود و بـه اغماء برود، چنانچه منتهی بـه فوت او گردد، دیه نفس ثابت می شود و چنانچه بـه هوش آید، نسبت بـه زمانی کـه بیهوش بوده، ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و آسیب های دیگری نیز بـه وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.
ماده 681 ـ جنایت بر کسی کـه در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط بـه قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.
مبحث دوم ـ دیه شنوایی
ماده 682 ـ از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هر چند شنوایی دو گوش بـه یک اندازه نباشد.
ماده 683 ـ از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی کـه یکی از گوش های او نمی شنود، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 684 ـ کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد بـه همان نسبت دیه دارد.
ماده 685 ـ هر گاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.
ماده 686 ـ هر گاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود بـه نحوی کـه بـه طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود.
ماده 687 ـ هر گاه کودکی کـه زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی کـه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می شود.
ماده 688 ـ هر گاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل دارد.
مبحث سوم ـ دیه بینایی
ماده 689 ـ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره ـ چشم هایی کـه بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده 690 ـ کاهش بینایی، در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد بـه همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.
ماده 691 ـ از بین بردن بینایی چشم کسی کـه فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی کـه استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.
ماده 692 ـ از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.
مبحث چهارم ـ دیه بویایی
ماده 693 ـ از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
تبصره ـ اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی بـه طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.
ماده 694 ـ هر گاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.
مبحث پنجم ـ دیه چشایی
ماده 695 ـ از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.
ماده 696 ـ هر گاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط بـه همان قسمت زبان باشد، هر کدام از ارش چشایی و دیه زبان کـه بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط بـه همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد کـه در این صورت فقط بـه میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.
مبحث ششم ـ دیه صوت و گویایی
ماده 697 ـ از بین بردن صوت بـه طور کامل بـه گونه ای کـه شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.
ماده 698 ـ از بین بردن گویایی بـه طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف بـه همان نسبت دیه دارد.
تبصره ـ شخصی کـه دارای لکنت زبان است و یا بـه کندی یا تندی سخن می گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه بـه تعداد حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است.
ماده 699 ـ جنایتی کـه موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.
ماده 700 ـ جنایتی کـه باعث شود مجنی علیه حرفی را بـه جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه بـه جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.
ماده 701 ـ جنایتی کـه موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.
ماده 702 ـ از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.
ماده 703 ـ در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می شود.
مبحث هفتم ـ دیه سایر منافع
ماده 704 ـ جنایتی کـه بـه طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی کـه موجب ریزش غیر دائمی ادرار گردد، موجب ارش است.
ماده 705 ـ جنایتی کـه موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.
ماده 706 ـ از بین بردن قدرت اِنزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.
ماده 707 ـ از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.
ماده 708 ـ از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز بـه وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.
فصل ششم ـ دیه جراحات
ماده 709 ـ جراحات سر و صورت و دیه آنها بـه ترتیب ذیل است:
الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل
ب ـ دامیه: جراحتی کـه اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل
پ ـ متلاحمه: جراحتی کـه موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن بـه پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل
ت ـ سمحاق: جراحتی کـه بـه پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل
ث ـ موضحه: جراحتی کـه پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل
ج ـ هاشمه: جنایتی کـه موجب شکستگی استخوان شود گر چه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل
چ ـ مُنَقَّله: جنایتی کـه درمان آن جز با جا بـه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل
ح ـ مامومه: جراحتی کـه بـه کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل
خ ـ دامغه: صدمه یا جراحتی کـه کیسه مغز را پاره کند، کـه علاوه بر دیه مامومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.
تبصره 1 ـ جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی کـه برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2 ـ ملاک دیه در جراحت های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.
تبصره 3 ـ جنایت بر گونه در صورتی کـه داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر بـه نحوی باشد کـه داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.
تبصره 4 ـ هر گاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هر گاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.
ماده 710 ـ هر گاه یکی از جراحت های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه بـه حساب نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.
تبصره 1 ـ جراحات وارده بـه گردن، در حکم جراحات بدن است.
تبصره 2 ـ هر گاه هریک از جراحت های مذکور در ماده (709) این قانون با یک ضربه بـه وجود آمده باشد کـه از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت بـه موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.
ماده 711 ـ جائفه جراحتی است کـه با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت بـه درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.
تبصره ـ هر گاه در جائفه بـه اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.
ماده 712 ـ هر گاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا مُنَقَّله بـه داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می شود.
ماده 713 ـ نافذه جراحتی است کـه با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود.
تبصره 1 ـ حکم مذکور در این ماده نسبت بـه اعضایی است کـه دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، در عضوی کـه دیه آن مساوی یا کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره 2 ـ هر گاه شییی کـه جراحت نافذه را بـه وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.
ماده 714 ـ دیه صدماتی کـه موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، بـه شرح ذیل است:
الف ـ سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل
ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)
تبصره 1 ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.
تبصره 2 ـ در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ماده 715 ـ صدمه ای کـه موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ بـه آن افزوده می شود.
فصل هفتم ـ دیه جنین
ماده 716 ـ دیه سقط جنین بـه ترتیب ذیل است:
الف ـ نطفه ای کـه در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب ـ علقه کـه در آن جنین بـه صورت خون بسته در می آید، چهار صدم دیه کامل
پ ـ مضغه کـه در آن جنین بـه صورت توده گوشتی در می آید، شش صدم دیه کامل
ت ـ عظام کـه در آن جنین بـه صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
ث ـ جنینی کـه گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل
ج ـ دیه جنینی کـه روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل
ماده 717 ـ هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد کـه باشد پرداخت می شود.
ماده 718 ـ هر گاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای کـه باشد، بـه عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.
تبصره ـ هر گاه جنینی کـه بقای آن برای مادر خطر جانی دارد بـه منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.
ماده 719 ـ هر گاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.
ماده 720 ـ دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای کـه استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است بـه نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.
ماده 721 ـ هر گاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود کـه بـه تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشا انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.
فصل هشتم ـ دیه جنایت بر میت
ماده 722 ـ دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت کـه یک دهم دیه و جداکردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده بـه سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت بـه همین نسبت محاسبه می شود.
تبصره ـ دیه جنایت بر میت بـه ارث نمی رسد بلکه متعلق بـه خود میت است کـه در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود.
ماده 723 ـ هر گاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت بـه انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد.
ماده 724 ـ قطع اعضاء میت برای پیوند بـه دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.
ماده 725 ـ دیه جنایت بر میت حال است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند کـه در این صورت بـه او مهلت مناسب داده می شود.
ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
ماده 727 ـ هر گاه شخصی بـه طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، بـه سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
ماده 728 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/05/08، مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 1375/03/02، قانون اقدامات تامینی مصوب 1339/02/12 و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 1366/07/26 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می گردد.
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (127) این قانون حذف می شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی کـه در آنها برای شروع بـه جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (666) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و تبصره آن نسخ می گردد.
کتاب پنجم ـ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
فصل اول ـ جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده 498 ـ هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید کـه هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود بـه حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده 499 ـ هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده (498) عضویت یابد بـه سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.
ماده 499 مکرر ـ الحاق 1399/10/24 ـ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم بـه وقوع آن بـه قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر بـه خشونت یا تنش شده باشد بـه حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت بـه حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می شود.
تبصره 1 ـ الحاق 1399/10/24 ـ منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت بـه کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 1379/10/04» می باشد.
تبصره 2 ـ الحاق 1399/10/24 ـ چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا بـه مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر بـه میزان یک درجه تشدید می شود.
ماده 500 ـ هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا بـه نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام بـه هر نحو فعالیت تبلیغی نماید بـه حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده 500 مکرر ـ الحاق 1399/10/24 ـ هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، بـه حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 تعیین می شود:
1- الحاق 1399/10/24 ـ هر اقدامی کـه موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود بـه نحوی کـه فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی بـه قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی بـه ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
2- الحاق 1399/10/24 ـ هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل بـه شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام)
تبصره 1 ـ الحاق 1399/10/24 ـ تامین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت بـه حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارایه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد بـه انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد.
تبصره 2 ـ الحاق 1399/10/24 ـ ارتباط گروه های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر بـه میزان یک درجه می گردد.
تبصره 3 ـ الحاق 1399/10/24 ـ اموال سردسته ها و اشخاص تامین کننده مالی گروه های موضوع این ماده کـه ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا بـه این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق بـه گروه های مزبور بـه نفع بیت المال مصادره می گردد.
در صورتی کـه مشخص شود اموال متعلق بـه دیگری بوده یا دیگری نسبت بـه آن صاحب حق باشد و آن اموال بـه منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور بـه مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن بـه جزای نقدی محکوم می شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت بـه دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده بـه منظور ارتکاب جرم، متعلق بـه خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال بـه طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده بـه جزای نقدی محکوم می شود.
تبصره 4 ـ الحاق 1399/10/24 ـ امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه بـه منظور رد و طرد و پاسخگویی بـه شبهات و نقد عقاید گروه های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (499 مکرر) این قانون خارج است.
ماده 501 ـ هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع بـه سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی کـه صلاحیت دسترسی بـه آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند بـه نحوی کـه متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر بـه کیفیات و مراتب جرم بـه یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
ماده 502 ـ هر کس بـه نفع یک دولت بیگانه و بـه ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بـه نحوی کـه بـه امنیت ملی صدمه وارد نماید بـه یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 503 ـ هر کس بـه قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی بـه مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی کـه بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند بـه شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند.
ماده 504 ـ هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را کـه بـه نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر بـه عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی کـه قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود و الا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود بـه حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت بـه شش ماه تا سه ساله حبس محکوم می شود.
ماده 505 ـ هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور بـه هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا بـه نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق بـه انجام آن شود بـه حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده 506 ـ چنانچه مامورین دولتی کـه مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و بـه آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند بـه یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند.
ماده 507 ـ هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی کـه علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را کـه در فتنه و فساد دخیل هستند بـه مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع بـه تعقیب با مامورین دولتی همکاری مؤثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط بـه مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده 508 ـ هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.
ماده 509 ـ هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود بـه مجازات اشد همان جرم محکوم می گردد.
ماده 510 هر کس بـه قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک بـه دشمن، جاسوسانی را کـه مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه بـه کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ها بشود بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
تبصره ـ هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را بـه هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور بـه دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید بـه شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
ماده 511 ـ هر کس بـه قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید بـه بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید کـه وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده بـه دولت و اشخاص بـه شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
ماده 512 ـ هر کس مردم را بـه قصد بر هم زدن امنیت کشور بـه جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود بـه یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
تبصره در مواردی کـه احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمی شود.
فصل دوم اهانت بـه مقدسات مذهبی و سوء قصد بـه مقامات داخلی
ماده 513 ـ هر کس بـه مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
قانون استفساریه نسبت بـه کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608)، (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 1379/10/04
موضوع استفسار: ماده واحده آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی کـه دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر ؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می باشد یا خیر ؟
نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از بکار بردن الفاظی کـه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی کـه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/10/10 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی
ماده 514 ـ هر کس بـه حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری بـه نحوی از انحاء اهانت نماید بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
قانون استفساریه نسبت بـه کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608)، (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 1379/10/04
موضوع استفسار: ماده واحده ـ آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی کـه دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر ؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می باشد یا خیر ؟
نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از بکار بردن الفاظی کـه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی کـه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/10/10 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی
ماده 515 ـ هر کس بـه جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود بـه حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم – سوء قصد بـه مقامات سیاسی خارجی
ماده 516 ـ هر کس بـه جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید بـه مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می شود مشروط بـه اینکه در آن کشور نیز نسبت بـه ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد بـه همان مجازات محکوم می شود.
تبصره ـ چنانچه سوء قصد منتهی بـه قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور بـه قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 517 ـ هر کس علناً نسبت بـه رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن کـه در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید بـه یک تا سه ماه حبس محکوم می شود مشروط بـه اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت بـه ایران معامله متقابل بشود.
تبصره ـ اعمال مواد این فصل منوط بـه تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم تهیه و ترویج سکه قلب
ماده 518 ـ هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومت های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارزهای دیگر کـه مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید بـه حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
ماده 519 ـ هر کس بـه قصد تقلب بـه هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید بـه حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
ماده 520 ـ هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد بـه حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
ماده 521 ـ هر گاه اشخاصی کـه مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می شوند قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب بـه واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را بـه نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا بـه پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند کـه در اینصورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.
ماده 522 ـ علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (518) و (519) و (520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز بـه عنوان تعزیر بـه نفع دولت ضبط می شود.
فصل پنجم ـ جعل و تزویر
بیشتر بخوانید: جرم جعل در نظریات مشورتی
ماده 523 ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت بـه تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای بـه نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها بـه قصد تقلب.
ماده 524 ـ هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را بـه اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم بـه جعل یا تزویر استعمال نماید بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 525 ـ هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا بـه علم بـه جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3- احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.
4- منگنه یا علامتی کـه برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود.
5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره ـ هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و بـه منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید بـه حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده 526 ـ هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را بـه قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم بـه مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود بـه حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.
ماده 527 ـ هر کس مدارک اشتغال بـه تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم بـه جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، بـه حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی کـه مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته بـه دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا بـه نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد بـه حداکثر مجازات محکوم می گردد.
ماده 528 ـ هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم بـه جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529 ـ هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی کـه مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم بـه جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 530 ـ هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و بـه طریقی کـه بـه حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده بـه دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 531 ـ اشخاصی کـه مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقیب بـه دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی کـه در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این کـه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای ـ الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بـه حبس از یک تا پنج سال یا بـه پرداخت 165.000.000 تا 825.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 50/000/000 تا 25/000/0000)
ماده 533 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ اشخاصی کـه کارمند یا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه تا سه سال یا 165.000.000 تا 825.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. (مصوب 1399: 50/000/000 تا 25/000/0000 )
ماده 534 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین بـه خدمات عمومی کـه در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع بـه وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این کـه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را کـه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بـه حبس از یک تا پنج سال یا 165.000.000 تا 825.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.(مصوب 1399: 50/000/000 تا 25/000/0000)
ماده 535 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم بـه جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه تا سه سال یا بـه 165.000.000 تا 825.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 50/000/000 تا 25/000/0000)
ماده 536 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم بـه جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از سه ماه تا یک سال یا بـه 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)
ماده 537 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی کـه موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور بـه مهر یا علامتی باشد کـه نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت بـه حبس از شش ماه تا دو سال و یا بـه 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)
ماده 538 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم بـه دادگاه گواهی پزشکی بـه اسم طبیب جعل کند بـه حبس از شش ماه تا یکسال یا بـه 66.000.000 تا 230.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 20/000/000 تا 70/000/000 )
ماده 539 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر گاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم بـه مراجع قضایی بدهد بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا بـه 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هر گاه تصدیق نامه مزبور بـه واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن بـه عنوان جریمه، بـه مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)
ماده 540 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع کـه موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن کـه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده بـه شلاق تا (74) ضربه یا بـه 26.400.000 تا 165.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 8/000/000 تا 50/000/000)
ماده 541 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس بـه جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانش سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو بـه خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی بـه 26.400.000 تا 82.500.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 8/000/000 تا 25/000/000)
ماده 542 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم ـ محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی
ماده 543 ـ هر گاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود کـه در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب بـه حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی کـه مستحفظ آن مرتکب شده باشد بـه حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب بـه واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 544 ـ هر گاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی کـه در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی کـه رسماً مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص کـه بـه واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده 545 ـ مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم های مشروح در ماده فوق بـه حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود بـه سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 546 ـ در صورتی کـه مرتکب بـه عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود کـه در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد بـه حداکثر مجازات های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی کـه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم ـ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
ماده 547 ـ هر زندانی کـه از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید بـه شلاق تا (74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده بـه هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زندانیانی کـه مطابق آیین نامه زندان ها بـه مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و بـه مجازات فوق محکوم می گردند.
ماده 548 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر گاه ماموری کـه موظف بـه حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید کـه منجر بـه فرار وی شود بـه شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 165.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 50/000/000 تا 25/000/0000)
ماده 549 ـ هر کس کـه مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید بـه ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
الف ـ اگر توقیف شده، متهم بـه جرمی باشد کـه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی بـه یکی از این مجازات ها محکوم شده باشد بـه سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال بـه بالا باشد و یا توقیف شده متهم بـه جرمی باشد کـه مجازات آن حبس از ده سال بـه بالاست بـه یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد بـه شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب ـ اگر زندانی محکوم بـه قصاص یا توقیف شده متهم بـه قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف بـه تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطیی تشخیص داده شود عامل فرار بـه مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم بـه قصاص باشد فراری دهنده بـه پرداخت دیه بـه اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج ـ اگر متهم یا محکومی کـه فرار کرده محکوم بـه امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم بـه نیز خواهد بود.
ماده 550 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی کـه طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد بـه پرداخت 13.200.000 تا 50.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال بـه قصد مساعدت بوده کـه منجر بـه فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.(مصوب 1399: 4/000/000 تا 15/000/000)
ماده 551 ـ اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی کـه قانوناً زندانی یا دستگیر شده اند را فراهم آورد بـه طریق ذیل مجازات خواهد شد:
الف ـ چنانچه زندانی محکوم بـه اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم بـه جرمی بوده کـه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ب ـ اگر زندانی محکوم بـه قصاص باشد عامل فرار موظف بـه تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده بـه پرداخت دیه بـه اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده 552 ـ هر کس بـه شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت بـه فرار اسلحه بدهد بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
ماده 553 ـ هر کس شخصی را کـه قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را کـه متهم است بـه ارتکاب جرمی و قانوناً امر بـه دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند بـه ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی کـه فرار کرده محکوم بـه اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار،حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم بـه حبس دائم یا متهم بـه جرمی بود کـه مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم بـه شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حآلات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی کـه احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین بـه بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 554 ـ هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این کـه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد بـه یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی کـه مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل
ماده 555 ـ هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی کـه از نظر قانون مربوط بـه او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
ماده 556 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس بدون مجوز و بـه صورت علنی لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان ها، مدال ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی کـه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی کـه عمل او بـه موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد بـه حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم خواهد شد. و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد بـه هر دو مجازات محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 ریال تا 100/000/000)
تبصره ـ استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 557 ـ هر کس علنی و بـه صورت غیرمجاز لباس های رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدال ها یا سایر امتیازات دولت های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد بـه شرط معامله متقابل و یا در صورتی کـه موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
ماده 558 ـ هر کس بـه تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی یا مذهبی کـه در فهرست آثار ملی ایران بـه ثبت رسیده است، یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، کـه مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده بـه حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.
ماده 559 ـ هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن کـه تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم بـه مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی کـه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده 560 ـ هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی تاریخی مذکور در این ماده مبادرت بـه عملیاتی نماید کـه سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات بـه آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده بـه حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
ماده 561 ـ هر گونه اقدام بـه خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور هر چند بـه خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال بـه حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.
تبصره ـ تشخیص ماهیت تاریخی فرهنگی بـه عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.
ماده 562 ـ هر گونه حفاری و کاوش بـه قصد بدست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب بـه حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه بـه نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری بـه نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی کـه در فهرست آثار ملی بـه ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
تبصره 1 ـ هر کس اموال تاریخی فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت بـه تحویل آن اقدام ننماید بـه ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.
تبصره 2 ـ خرید و فروش اموال تاریخی فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم بـه اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
ماده 563 ـ هر کس بـه اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی کـه بـه ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند بـه شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد.
ماده 564 ـ هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور بـه مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، بـه حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.
ماده 565 ـ هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن بـه نحوی بـه دیگران انتقال دهد بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 566 ـ هر کس نسبت بـه تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه های مذهبی فرهنگی و تاریخی کـه در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 566 ـ مکرر هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را بـه جای اثر اصلی بسازد یا آن را بـه قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند بـه حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.
تبصره 1 ـ نمونه تقلبی بـه اشیایی اطلاق می گردد کـه در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی تاریخی اصیل بوده یا بدون آن کـه نمونه اصلی وجود داشته باشد بـه عنوان اثر فرهنگی تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره 2 ـ چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن بـه فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.
تبصره 3 ـ اشیا مکشوفه موضوع این ماده بـه نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیایی کـه قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
ماده 567 ـ در کلیه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.
ماده 568 ـ در مورد جرایم مذکور در این فصل کـه بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان کـه دستور دهنده باشند، بر حسب مورد بـه مجازات های مقرر محکوم می شوند.
تبصره اموال فرهنگی تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی کـه حکم بـه ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می شود بـه نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده 569 ـ در کلیه موارد این فصل در صورتی کـه ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن بـه عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازات های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
ماده 570 ـ اصلاح 1381/10/11 ـ هر یک از مقامات و مامورین وابسته بـه نهادها و دستگاه های حکومتی کـه بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 571 ـ هر گاه اقداماتی کـه بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین دولتی بـه عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی کـه عالماً آن را بکار برده باشند بـه حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده 572 ـ هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت بـه ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند کـه تظلم او را بـه مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند بـه انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی بـه مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 573 ـ اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را بـه نام زندانی بپذیرند بـه دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 574 ـ اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی بـه مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین بـه مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این کـه ثابت نمایند کـه بـه موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مامور بـه آن بوده اند کـه در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 575 ـ هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند بـه انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی بـه مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 576 ـ چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی کـه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری کـه از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید بـه انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 577 ـ چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری کـه در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند بـه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 578 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور بـه اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده بـه مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بـه واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده 579 ـ چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی کـه مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند کـه مورد حکم نبوده است بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل بـه دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر بـه مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر بـه مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت بـه مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی کـه خدمت دولتی بـه او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی بـه منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود بـه حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این کـه ثابت نماید بـه امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره بـه اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است کـه در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 581 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی کـه با سوء استفاده از شغل خود بـه جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بـه فروش بـه دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، بـه مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از 264.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم می گردد.(مصوب 1399: 80/000/000 تا 25/000/0000)
ماده 582 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی کـه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید بـه حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از 264.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 80/000/000 تا 25/000/0000)
ماده 583 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی کـه در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید بـه یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 264.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 80/000/000 تا 25/000/0000)
ماده 584 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ کسی کـه با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد بـه مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 585 ـ اگر مرتکب یا معاون قبل از آن کـه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی بـه عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 586 ـ هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب بـه آنان را بـه تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور بـه مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.
ماده 587 ـ چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید بـه قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد بـه یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
فصل یازدهم ـ ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی راجع به کلاهبرداری
ماده 588 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این کـه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال بـه نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از 82.500.000
تا 330.000.000 ریال محکوم و آنچه گرفته است بـه عنوان مجازات مؤدی بـه نفع دولت ضبط خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)
ماده 589 ـ در صورتی کـه حکام محاکم بـه واسطه ارتشاء حکم بـه مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد بـه مجازات مقدار زائدی کـه مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده 590 ـ اگر رشوه بـه صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا بـه مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً بـه قیمت معمولی و واقعاً بـه مقدار فاحشی کمتر از قیمت بـه مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی بـه مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.
ماده 591 ـ هر گاه ثابت شود کـه راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی کـه داده بـه او مسترد می گردد.
ماده 592 ـ هر کس عالماً و عامداً برای اقدام بـه امری یا امتناع از انجام امری کـه از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بـه عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء بـه حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره ـ در صورتی کـه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال بـه وی مسترد می گردد.
ماده 593 ـ هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید بـه مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.
ماده 594 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده 595 ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه بـه صاحب مال بـه شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بـه عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره 1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3 ـ هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 596 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید بـه ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای کـه موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود بـه هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی بـه حبس از سه ماه تا یک سال و از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت برآن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.(مصوب 1399: 20/000/000 تا 80/000/000)
فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده 597 ـ هر یک از مقامات قضایی کـه شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این کـه رسیدگی بـه آنها از وظایف آنان بوده بـه هر عذر و بهانه اگر چه بـه عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی بـه آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار بـه انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت بـه تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل سیزدهم ـ تعدیات مامورین دولتی نسبت بـه دولت
ماده 598 ـ هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته بـه دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی کـه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی کـه بـه کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین بـه خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق بـه هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه بـه آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را بـه نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل بـه شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور بـه جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه بـه علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را بـه مصارفی برساند کـه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 599 ـ هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر بـه ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) بوده است بـه واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بـه حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 600 ـ هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی کـه مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی بـه نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر بـه اخذ آن نماید بـه حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است بـه ذیحق مسترد می گردد.
ماده 601 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی کـه بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را کـه توسط آنان بـه عمل آمده است بـه حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد بـه انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی کـه اشخاص را بـه بیگاری گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و بـه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را بـه ذی حق مسترد نماید.
ماده 602 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی کـه بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده است بـه حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن ها را بـه حساب دولت منظور بدارد بـه شلاق تا (74) ضربه و تادیه مبلغی کـه بـه ترتیب فوق بـه حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده 603 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده (598) کـه بالمباشره یا بـه واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط بـه دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه بـه عهده او بوده یا تفریغ حسابی کـه باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد بـه تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی کـه عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد بـه حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از 82.500.000 تا 825.000.000 ریال نیز محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 25/000/0000)
ماده 604 ـ هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را کـه حسب وظیفه بـه آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان بـه آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا بـه کسی بدهد کـه بـه لحاظ قانون از دادن بـه آن کس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 605 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) کـه از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد بـه حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا 100.000.000 ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 30/000/000)
ماده 606 ـ هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) کـه از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد بـه مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال بـه انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم ـ تمرّد نسبت بـه مامورین دولت
ماده 607 ـ هر گونه حمله یا مقاومتی کـه با علم و آگاهی نسبت بـه مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان بـه عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن بـه شرح ذیل است:
1- هر گاه متمرد بـه قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2- هر گاه متمرد در حین اقدام دست بـه اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
3- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ـ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود بـه مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
فصل پانزدهم ـ هتک حرمت اشخاصی
ماده 608 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ توهین بـه افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
ماده 609 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر کس با توجه بـه سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا بـه سبب آن توهین نماید بـه چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا 6.600.000 تا 82.500.000 ریال جزای نقدی محکوم می شود.(مصوب 1399: 2.000.000 تا 25.000.000)
فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
ماده 610 ـ هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند کـه جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی کـه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد بـه دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 611 ـ هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند کـه علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق بـه اقدام نشوند حسب مراتب بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
فصل هفدهم ـ جرایم علیه اشخاص و اطفال
ماده 612 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی کـه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را بـه حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.
تبصره ـ منسوخ 1399/02/23 ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ماده 613 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ هر گاه کسی شروع بـه قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد بـه شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده 614 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس عمداً بـه دیگری جرح یا ضربی وارد آورد کـه موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی بـه مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی کـه قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد بـه حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
تبصره ـ در صورتی کـه جرح وارده منتهی بـه ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب بـه سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 615 ـ هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد بـه مجازات زیر محکوم می شوند:
1- در صورتی کـه نزاع منتهی بـه قتل شود بـه حبس از یک تا سه سال.
2- در صورتی کـه منتهی بـه نقص عضو شود بـه حبس از شش ماه تا سه سال.
3- در صورتی کـه منتهی بـه ضرب و جرح شود بـه حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ ـ در صورتی کـه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
ماده 616 ـ در صورتی کـه قتل غیر عمد بـه واسطه بی احتیاطی یا بی مبآلاتی یا اقدام بـه امری کـه مرتکب در آن مهارت نداشته است یا بـه سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب بـه حبس از یک تا سه سال و نیز بـه پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.
ماده 617 ـ هر کس بـه وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد بـه حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ الحاق 1396/09/22 حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی کـه صرفاً بـه منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب بـه حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب بـه جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها بـه نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
تبصره 2 ـ الحاق 1396/09/22 ـ تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 618 ـ هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض بـه افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد بـه حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 619 ـ هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت بـه آنان توهین نماید بـه حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 620 ـ هر گاه جرایم مذکور در مواد (616) و (617) و (618) در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده 621 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس بـه قصد مطالبه وجه یا مال یا بـه قصد انتقام یا بـه هر منظور دیگری بـه عنف یا تهدید یا حیله یا بـه هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی کـه ارتکاب جرم بـه عنف یا تهدید باشد بـه حبس درجه چهار و در غیر این صورت بـه حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی کـه سن مجنیعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا بـه مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب بـه حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر بـه مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده 622 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس عالماً عامداً بـه واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سِقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد بـه حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 623 ـ هر کس بـه واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد بـه شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت بـه استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید کـه جنین وی سقط گردد بـه حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم بـه پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624 ـ اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی کـه بـه عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت بـه اسقاط جنین نمایند بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم بـه پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
ماده 625 ـ قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد کـه مرتکب را تهدید می کرده است.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است کـه حفاظت مال غیر بـه عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.
ماده 626 ـ در مورد هر فعلی کـه مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.
ماده 627 ـ دفاع در مواقعی صادق است که:
الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند بـه قرائن معقول باشد.
ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد.
ج ـ توسل بـه قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد.
ماده 628 ـ مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی کـه مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد کـه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض بـه عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.
ماده 629 در موارد ذیل قتل عمدی بـه شرط آن کـه دفاع متوقف بـه قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف ـ دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.
ب ـ دفاع در مقابل کسی کـه درصدد هتک عرض و ناموس دیگری بـه اکراه و عنف برآید.
ج ـ دفاع در مقابل کسی کـه درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
ماده 630 ـ هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم بـه تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را بـه قتل برساند و در صورتی کـه زن مکره باشد فقط مرد را می تواند بـه قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
ماده 631 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس طفلی را کـه تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق بـه زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید بـه شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود کـه طفل مزبور مرده بوده، مرتکب بـه 13.200.000 تا 50.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 4/000/000 تا 15/000/000)
ماده 632 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ اگر کسی از دادن طفلی کـه بـه او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی کـه قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند بـه مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا بـه جزای نقدی از 50.000.000 تا 100.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 15/000/000 تا 30/000/000)
ماده 633 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر گاه کسی شخصاً یا بـه دستور دیگری طفل یا شخصی را کـه قادر بـه محافظت خود نمی باشد در محلی کـه خالی از سکنه است رها نماید بـه حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی کـه دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد بـه قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)
ماده 634 ـ هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید بـه مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد بـه مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده 635 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس بدون رعایت نظامات مربوط بـه دفن اموات جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید بـه جزای نقدی از 13.200.000 تا 100.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 4/000/000 تا 30/000/000)
ماده 636 ـ هر کس جسد مقتولی را با علم بـه قتل مخفی کند یا قبل از اینکه بـه اشخاصی کـه قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید بـه حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
فصل هجدهم ـ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده 637 ـ هر گاه زن و مردی کـه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، بـه شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
ماده 638 ـ هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر بـه عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل بـه حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی کـه مرتکب عملی شود کـه نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط بـه حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ زنانی کـه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند بـه حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 6.600.000 تا 33.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.(مصوب 1399: 2/000/000 تا 10/000/000)
ماده 639 ـ افراد زیر بـه حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه بـه طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف ـ کسی کـه مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب ـ کسی کـه مردم را بـه فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره ـ هر گاه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور بـه حد قوّادی نیز محکوم می گردد.
ماده 640 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ اشخاص ذیل بـه حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال و تا (74) ضربه شلاق یا بـه یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:(مصوب 1399: 25/000/000 ریال تا 100/000/000)
1- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز کـه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع بـه نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
2- هر کس اشیاء مذکور را بـه منظور اهداف فوق شخصا یا بـه وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا بـه نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن ها تحصیل مال نماید.
3- هر کس اشیاء فوق را بـه نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را بـه معرض انظار عمومی بگذارد.
4- هر کس برای تشویق بـه معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء بـه نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره ۱ ـ مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود کـه با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.
تبصره ۲ ـ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم بـه دستگاه دولتی ذی ربط تحویل خواهد شد.
ماده 641 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه کسی بـه وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب بـه حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.
فصل نوزدهم ـ جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
ماده 642 ـ منسوخ 1391/12/01 ـ هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.
ماده 643 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را کـه در عده دیگری است برای مردی عقد نماید بـه حبس از شش ماه تا سه سال یا از 165.000.000 تا 1.000.000.000 ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.(مصوب 1399: 50/000/000 تا 30/000/0000)
ماده 644 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ کسانی کـه عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند بـه حبس از شش ماه تا دو سال و یا از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم می شوند:(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)
1- هر زنی کـه در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را بـه عقد دیگری درآورد در صورتی کـه منجر بـه مواقعه نگردد.
2- هر کسی کـه زن شوهردار یا زنی را کـه در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی بـه مواقعه نگردد.
ماده 645 ـ منسوخ 1391/12/01 ـ بـه منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت بـه ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید بـه مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد.
ماده 646 ـ منسوخ 1391/12/01 ـ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری کـه بـه حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید بـه حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
ماده 647 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را بـه امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب بـه حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.
فصل بیستم قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
ماده 648 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ اطباء و جراحان و ماماها و دارو فرو‌شان و کلیه کسانی کـه بـه مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند بـه چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و یا بـه 66.000.000 تا 200.000.000 ریال جزای نقدی محکوم می شوند.(مصوب 1399: 20/000/000 تا 60/000/000)
ماده 649 ـ هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی کـه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید بـه شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 650 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد بـه سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا بـه 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)
تبصره ـ مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است کـه در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
فصل بیست و یکم ـ سرقت و ربودن مال غیر
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه "سرقت تعزیری"
ماده 651 ـ هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون بـه تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد:
1- سرقت در شب واقع شده باشد.
2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بـه کاربرده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی کـه محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره ـ الحاق 1387/08/22 ـ منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی.
ماده 652 ـ هر گاه سرقت مقرون بـه آزار باشد و یا سارق مسلح باشد بـه حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح بـه حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.
ماده 653 ـ هر کس در راه ها و شوارع بـه نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی کـه عنوان محارب بر او صادق نباشد بـه سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.
ماده 654 ـ هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی کـه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه می باشد.
ماده 655 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می باشد.
ماده 656 ـ در صورتی کـه سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون بـه یکی از شرایط زیر باشد مرتکب بـه حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود:
1- سرقت در جایی کـه محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این ها واقع شده باشد.
2- سرقت در جایی واقع شده باشد کـه بـه واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3- در صورتی کـه سرقت در شب واقع شده باشد.
4- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری کـه بـه اتفاق مخدوم بـه آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی کـه معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6- هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی کـه بـه اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657 ـ هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی جیب بری و امثال آن شود بـه حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 658 ـ هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب بـه مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 659 ـ هر کس وسایل و متعلقات مربوط بـه تاسیسات مورد استفاده عمومی کـه بـه هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا بـه وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید بـه حسب [حبس] از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد، بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 660 ـ منسوخ 1387/08/22 ـ هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت بـه استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده بـه پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مامورین شرکت های مذکور باشد بـه حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 661 ـ در سایر موارد کـه سرقت مقرون بـه شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662 ـ هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور بـه اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را بـه نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد بـه حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد بـه حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.
ماده 663 ـ هر کس عالماً در اشیاء و اموالی کـه توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید کـه منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 664 ـ هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام بـه ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 665 ـ هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد بـه حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای بـه مجنی علیه وارد شده باشد بـه مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده 666 ـ منسوخ 1399/02/23 ـ در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره ـ منسوخ 1399/02/23 ـ در تکرار جرم سرقت در صورتی کـه سارق سه فقره محکومیت قطعی بـه اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده 667 ـ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را بـه رد عین و در صورت فقدان عین بـه رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
فصل بیست و دوم ـ تهدید و اکراه
ماده 668 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم بـه دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مُهر نماید و یا سند و نوشته ای کـه متعلق بـه او یا سپرده بـه او می باشد را از وی بگیرد بـه حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 669 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه کسی دیگری را بـه هر نحو تهدید بـه قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا بـه افشاء سری نسبت بـه خود یا بستگان او نماید، اعم از این کـه بـه این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد بـه مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و سوم ـ ورشکستگی
ماده 670 ـ کسانی کـه بـه عنوان ورشکستگی بـه تقلب محکوم می شوند بـه مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 671 ـ مجازات ورشکسته بـه تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده 672 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی بـه ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا بـه طریق دیگر تبانی نماید بـه شش ماه تا سه سال حبس و یا بـه جزای نقدی از 165.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم می گردد.(مصوب 1399: 50/000/000 تا 25/000/0000)
فصل بیست و چهارم ـ خیانت در امانت
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع به خیانت در امانت
ماده 673 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی کـه بـه او سپرده شده است یا بـه هر طریق بـه دست آورده سوء استفاده نماید بـه شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 674 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن بـه عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت بـه کسی داده شده و بنابراین بوده است کـه اشیاء مذکور مسترد شود یا بـه مصرف معینی برسد و شخصی کـه آن اشیاء نزد او بوده آنها را بـه ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید بـه حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
فصل بیست و پنجم ـ احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده 675 ـ هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بـه طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق بـه دیگری را آتش بزند بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
تبصره ۱ ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی کـه بـه قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.
ماده 676 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس سایر اشیاء منقول متعلق بـه دیگری را آتش بزند بـه حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 677 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق بـه دیگری را تخریب نماید یا بـه هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد بـه حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، در صورتی کـه میزان خسارت وارده 330.000.000 ریال یا کمتر باشد بـه جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 100/000/000)
ماده 678 ـ هر گاه جرایم مذکور در مواد (676) و (677) بـه وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده 679 ـ اصلاح 1399/02/23و 1403/03/30 ـ هر کس بـه عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق بـه دیگری یا حیواناتی کـه شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند بـه حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه یا جزای نقدی از 50.000.000 تا 82.500.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 15/000/000 ریال تا 25/000/000)
ماده 680 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام بـه شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید بـه حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 20/000/000 ریال تا 25/000/0000 )
ماده 681 ـ هر کس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا بـه هر نحو دیگری تلف کند بـه حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 682 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را کـه اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا بـه هر نحو دیگر تلف کند بـه حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 683 ـ هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات کـه از طرف جماعتی بیش از سه نفر بـه نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 684 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا بـه واسطه سرقت یا قطع آبی کـه متعلق بـه آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد بـه حبس درجه شش و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.
ماده 685 ـ اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر کس اصله نخل خرما را بـه هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید بـه چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا از 50.000.000 تا 82.500.000 ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 15/000/000 تا 25/000/000)
ماده 686 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد بـه حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 687 ـ هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکرئویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط بـه آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها کـه بـه هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی کـه بـه منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد بـه حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه اعمال مذکور بـه منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ ـ منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده 688 ـ هر اقدامی کـه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بـه حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1376/05/08 ـ تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره 2 ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی بـه آب یا هوا یا خاک یا زمین بـه میزانی کـه کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری کـه بـه حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده 689 ـ در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی بـه قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه بـه انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد بـه قصاص و پرداخت دیه و در هر حال بـه تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل بیست و ششم ـ هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده 690 ـ هر کس بـه وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن بـه تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، آن هار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق بـه دولت یا شرکت های وابسته بـه دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه کـه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بـه منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت بـه عملیاتی نماید کـه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام بـه هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید بـه مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع بـه حال سابق نماید.
بیشتر بخوانید: تصرف عدوانی در نظریات مشورت
تبصره 1 ـ رسیدگی بـه جرایم فوق الذکر خارج از نوبت بـه عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده 691 ـ هر کس بـه قهر و غلبه داخل ملکی شود کـه در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود بـه قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف بـه قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد بـه یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد بـه حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 692 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه کسی مِلک دیگری را بـه قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز بـه حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 693 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ اگر کسی بـه موجب حکم قطعی محکوم بـه خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم بـه رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو‌اناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 694 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس در منزل یا مسکن دیگری بـه عنف یا تهدید وارد شود بـه مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی کـه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند.
ماده 695 ـ چنانچه جرایم مذکور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتکب بـه حداکثر مجازات محکوم می شود.
ماده 696 ـ در کلیه مواردی کـه محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری بـه رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بـه جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت بـه صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
فصل بیست و هفتم ـ در افتراء و توهین و هتک حرمت
ماده 697 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس بـه وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بـه وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا بـه هر وسیله دیگر بـه کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید کـه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است بـه جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی کـه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب بـه مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده 698 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس بـه قصد اِضرار بـه غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بـه وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا بـه عنوان نقل قول بـه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور بـه نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بـه غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید بـه حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.
ماده 699 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس عالماً عامداً بـه قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را کـه یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی کـه متعلق بـه اوست بگذارد یا مخفی کند یا بـه نحوی متعلق بـه او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب بـه حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده 700 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر کس با نظم یا نثر یا بـه صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید بـه حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می شود.
فصل بیست و هشتم ـ اصلاح 1401/12/03 ـ تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی و بخت آزمایی)
ماده 701 ـ هر کس متجاهراً و بـه نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر بـه دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.
ماده 702 ـ اصلاح 1387/08/22 ـ هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد بـه شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی بـه میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
ماده 703 ـ اصلاح 1387/08/22 ـ وارد نمودن مشروبات الکلی بـه کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن بـه شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی بـه میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی بـه این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره 1 ـ الحاق 1387/08/22 ـ در خصوص مواد (702) و (703)، هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه بـه میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی کـه برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد بـه نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب بـه پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی کـه جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط بـه نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2 ـ الحاق 1387/08/22 ـ هر گاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا مؤسسات وابسته بـه دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و بـه طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران بـه خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، بـه انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ الحاق 1387/08/22 ـ دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم بـه تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید.
ماده 704 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را بـه آنجا دعوت کند بـه سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از 200.000.000 تا 660.000.000 جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی کـه هر دو مورد را مرتکب شود بـه حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 60/000/000 تا 200/000/000)
ماده ۷۰۵ ـ اصلاح 1401/12/21 ـ ارتکاب هریک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود:
1 - هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند.
2 - هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
3- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه ان کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد ان مشارکت، برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.
تبصره ۱ ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می شود، توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.
تبصره ۲ ـ درصورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضایی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می شود.
(متن سابق: ماده ۷۰۵ – قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن بـه یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر بـه قمار بازی بـه هر دو مجازات محکوم می گردند.)
ماده ۷۰۶ ـ الحاق 1401/12/21 ـ هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آن ها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می شود.
تبصره ۱ ـ چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال ان صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره ۲ ـ مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و دادستان می تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر است:
1 - انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
2 - انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش
(متن سابق: ماده ۷۰۶ – هر کس آلات و وسایل مخصوص بـه قمار بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند بـه یک تا سه ماه حبس یا تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می شود.)
ماده ۷۰۷ـ الحاق 1401/12/21 ـ هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصا حساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 و تبصره (۱) ان اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود
(متن سابق: ماده ۷۰۷ ـ اصلاح ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ – هر کس آلات و وسایل مخصوص بـه قمار بازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد بـه سه ماه تا یک سال حبس و ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می شود.)
ماده ۷۰۸ ـ الحاق 1401/12/21 ـ هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.
تبصره ۱ ـ ابزارهای مخصوص قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم می شود، مگر آن که منفعت مشروع یا عقلایی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می شود.
تبصره ۲ ـ حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی شود.
(متن سابق: ماده ۷۰۸ ـ اصلاح ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ – هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار بـه انجا دعوت نماید بـه شش ماه تا دو سال حبس و یا از ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می شود.)
ماده ۷۰۹ ـ الحاق 1401/12/21 :
۱ ـ هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره کننده ان کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تاسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.
۲ ـ هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می شود.
۳ ـ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در ان جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می شود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از ان یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفا مشمول محرومیت مذکور در این بند می شود.
تبصره ۲ ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) ان نیست.
۴ ـ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می شود.
(متن سابق: ماده ۷۰۹ – تمام اسباب و نقود متعلق بـه قمار حسب مورد معدوم یا بـه عنوان جریمه ضبط می شود.)
ماده ۷۱۰ـ الحاق 1401/12/21 ـ هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
(متن سابق: ماده ۷۱۰ ـ منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ – اشخاصی کـه در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا بـه نحوی از انحاء بـه دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر بـه اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.)
ماده ۷۱۱ـ الحاق 1401/12/21 ـ هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور(اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فورا به مراجع قضایی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می شود.
(متن سابق: ماده ۷۱۱ – هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را بـه مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی کـه بـه موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند بـه سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند.)
ماده 712 ـ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید بـه حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی کـه از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713 ـ هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را بـه این امر بگمارد بـه سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی کـه از طریق مذکور بـه دست آورده است محکوم خواهد شد.
فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده 714 ـ هر گاه بی احتیاطی یا بی مبآلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی بـه قتل غیر عمدی شود مرتکب بـه شش ماه تا سه سال حبس و نیز بـه پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.
ماده 715 ـ هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی کـه غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بدن کـه یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب بـه حبس از دو ماه تا یک سال و بـه پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود.
ماده 716 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود کـه باعث نُقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب بـه حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده 717 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتکب بـه حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود.
ماده 718 ـ در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آن کـه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف بـه کار انداخته یا در محل هایی کـه برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی کـه عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده بـه بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مستثنی می باشد.
ماده 719 ـ هر گاه مصدوم احتیاج بـه کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم بـه مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا بـه منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد بـه بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره 1 ـ راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد کـه برای کمک رسانیدن بـه مصدوم توسل بـه طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره 2 ـ در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را بـه نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا بـه هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
ماده 720 ـ هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را بـه آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم بـه تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس بـه نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی کـه از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند بـه حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 721 ـ هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه بـه راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر بـه دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل بـه متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده 722 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی کـه وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن کـه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را بـه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده بـه جزای نقدی از 16.500.000 تا 33.000.000 ریال محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 5/000/000 تا 10/000/000)
ماده 723 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام بـه رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری کـه مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس بـه موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد بـه رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول بـه حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا 33.000.000 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد بـه دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 10/000/000)
ماده 724 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر راننده وسیله نقلیه ای کـه در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد کـه دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم بـه این کـه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول بـه حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از 6.600.000 تا 33.000.000 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار بـه دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 2/000/000 تا 10/000/000)
ماده 725 ـ هر یک از مامورین دولت کـه متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر بـه کسی کـه واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند بـه حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و بـه پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد.
ماده 726 ـ هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد بـه حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.
ماده 727 ـ جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی کـه شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
ماده 728 ـ قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط بـه تخفیف، تعلیق و مجازات های تکمی لی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.
ماده 729 ـ بـه ماده (783) انتقال یافت.
فصل جرایم رایانه ای
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش یکم ـ جرایم و مجازات ها
فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم دسترسی غیرمجاز
ماده 729 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز بـه داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی کـه بـه وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.00 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست میلیون(20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000))
مبحث دوم ـ الحاق 1388/03/05 ـ شنود غیرمجاز
ماده 730 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: یست و پنج میلیون (25/000/000) ریال تا صد و پنجاه میلیون (150/000/000))
مبحث سوم ـ الحاق 1388/03/05 ـ جاسوسی رایانه ای
ماده 731 ـ الحاق 1388/03/05 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز نسبت بـه داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، بـه مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) 1403/03/30 ـ دسترسی بـه داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، بـه حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 200.000.000 تا 600.000.000 ریال یا هر دو مجازات (مصوب 1388: )
ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، بـه حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، بـه حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1 ـ الحاق 1388/03/05 ـ داده های سری داده هایی است کـه افشای آنها بـه امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره 2 ـ الحاق 1388/03/05 ـ آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 732 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه قصد دسترسی بـه داده های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست و پنج میلیون (25/000/000) ریال تا صد و پنجاه میلیون (150/000/000))
ماده 733 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ چنانچه ماموران دولتی کـه مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و بـه آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبآلاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت بـه داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، بـه حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 50.000.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. (مصوب 1388: پانزده میلیون (15/000/000) ریال تا صد میلیون (100/000/000))
فصل دوم ـ جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه ای
ماده 734 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و بـه حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 165.000.000 تا825.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: (مصوب 1388: پنجاه میلیون (50/000/000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (25/000/0000))
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده بـه آنها،
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم بـه آنها.
ماده 735 ـ الحاق 1388/03/05 ـ هر کس با علم بـه مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، بـه مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ الحاق 1388/03/05 ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده 736 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست و پنج میلیون (25/000/000) ریال تا صد میلیون (100/000/000) )
ماده 737 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست و پنج میلیون (25/000/000) ریال تا صد میلیون (100/000/000))
ماده 738 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز بـه داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست میلیون (20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000))
ماده 739 ـ الحاق 1388/03/05 ـ هر کس بـه قصد بـه خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی کـه برای ارائه خدمات ضروری عمومی بـه کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، بـه حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده 740 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز داده های متعلق بـه دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، بـه جزای نقدی از 20.000.000 تا 165.000.000 ریال و در غیر این صورت بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: شش میلیون (6/000/000) ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000))
ماده 741 ـ اصلاح 1403/03/30 ـ هر کس بـه طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال بـه صاحب آن بـه حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 165.000.000 تا825.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: پنجاه میلیون (50/000/000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (25/000/0000))
فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده 742 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا بـه قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، بـه حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 50.000.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: پانزده میلیون (15/000/000) ریال تا صد میلیون (100/000/000))
تبصره 1 ـ الحاق 1388/03/05 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت بـه حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل بـه آثاری اطلاق می گردد کـه دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.
تبصره 2 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر گاه محتویات مستهجن بـه کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب بـه 16.500.000 تا 66.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: پنج میلیون (5/000/000) ریال تا بیست میلیون (20/000/000) ر)
تبصره 3 ـ الحاق 1388/03/05 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بـه طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، بـه حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ الحاق 1388/03/05 ـ محتویات مستهجن بـه تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود کـه بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده 743 ـ الحاق 1388/03/05 ـ هر کس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، بـه ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف ـ اصلاح 1403/03/30 ـ چنانچه بـه منظور دستیابی افراد بـه محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی بـه آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از 16.500.000 تا 66.000.000 ریال است. (مصوب 1388: یست میلیون (20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000) / پنج میلیون (5/000/000) ریال تا بیست میلیون (20/000/000))
ب ـ اصلاح 1403/03/30 ـ چنانچه افراد را بـه ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود. (مصوب 1388: بیست میلیون (20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000))
تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد کـه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده 744 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30ـ هر کس بـه وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم بـه تغییر یا تحریف منتشر کند، بـه نحوی کـه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، بـه حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از50.000.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: پانزده میلیون (15/000/000) ریال تا صد میلیون (100/000/000))
تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ چنانچه تغییر یا تحریف بـه صورت مستهجن باشد، مرتکب بـه حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 745 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30ـ هر کس بـه وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، بـه نحوی کـه منجر بـه ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، بـه حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست میلیون (20/000/000) ریال تا صد و پنجاه میلیون (150/000/000))
ماده 746 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بـه قصد اضرار بـه غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بـه وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا بـه عنوان نقل قول، بـه شخص حقیقی یا حقوقی بـه طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده بـه نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بـه دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، بـه حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1388: بیست میلیون (20/000/000) ریال تا صد و پنجاه میلیون (150/000/000))
فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص
ماده 747 ـ الحاق 1388/03/05 ـ در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای بـه نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
ب) هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم بـه وقوع بپیوندد.
ج) هر گاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
د) هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی بـه ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره 1 ـ الحاق 1388/03/05 ـ منظور از مدیر کسی است کـه اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره 2 ـ الحاق 1388/03/05 ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم بـه شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.
ماده 748 ـ الحاق 1388/03/05 ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه بـه شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ مدیر شخص حقوقی کـه طبق بند «ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
ماده 749 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه کـه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی کـه برای ارتکاب جرایم رایانه ای بـه کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی کـه عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبآلاتی زمینه دسترسی بـه محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست بـه جزای نقدی از200.000.000 تا 825.000.000 ریال و در مرتبه دوم بـه جزای نقدی از 330.000.000 تا 3.300.000.000 ریال و در مرتبه سوم بـه یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. (مصوب 1388: شصت میلیون (60/000/000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (25/000/0000) / یکصد میلیون (100/000/000)ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000))
تبصره 1 ـ الحاق 1388/03/05 ـ چنانچه محتوای مجرمانه بـه تارنماهای (وب سایت های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19 و الحاقات بعدی آن یا بـه احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا بـه سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران کـه امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده بـه پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره 2 ـ الحاق 1388/03/05 ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده بـه پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده 750 ـ الحاق 1388/03/05 ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات بـه انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی بـه انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) بـه عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1 ـ الحاق 1388/03/05 ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ الحاق 1388/03/05 ـ کارگروه (کمیته) موظف است بـه شکایات راجع بـه مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت بـه آنها تصمیم گیری کند.
تبصره 3 ـ الحاق 1388/03/05 ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را بـه رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده 751 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند بـه محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده بـه پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی بـه آن ممانعت بـه عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبآلاتی زمینه دسترسی بـه محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست بـه جزای نقدی از 200.000.000 تا 825.000.000 ریال و در مرتبه دوم بـه 330.000.000 تا 3.300.000.000 ریال و در مرتبه سوم بـه یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. (مصوب 1388: شصت میلیون (60/000/000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (25/000/0000))
تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند بـه محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را بـه کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده 752 ـ الحاق 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران بـه داخل یا برعکس استفاده کند، بـه حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون 330.000.000 تا 3.300.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرایم
ماده 753 ـ اصلاح 1388/03/05 و 1403/03/30 ـ هر شخصی کـه مرتکب اعمال زیر شود، بـه حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 ریال تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: (مصوب 1388: بیست میلیون (20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000))
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی کـه صرفاً بـه منظور ارتکاب جرایم رایانه ای بـه کار می رود
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ای کـه امکان دسترسی غیرمجاز بـه داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق بـه دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، بـه حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها
بیشتر بخوانید: تشدید مجازات در نظریات مشورتی
ماده 754 ـ الحاق 1388/03/05 ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب بـه بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته بـه دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی کـه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی کـه با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بـه طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران بـه خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی بـه مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی کـه بـه مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق بـه دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم بـه صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
هـ) ـ الحاق 1388/03/05 ـ جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.
ماده 755 ـ الحاق 1388/03/05 ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش دوم ـ آیین دادرسی
فصل یکم ـ صلاحیت
ماده 756 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح بـه رسیدگی خواهند بود:
الف) داده های مجرمانه یا داده هایی کـه برای ارتکاب جرم بـه کار رفته است بـه هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای کـه خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرایم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.
ماده 757 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت بـه صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده 758 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ قوه قضاییه موظف است بـه تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی بـه جرایم رایانه ای اختصاص دهد.
تبصره ـ منسوخ 1388/03/05 ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی کـه آشنایی لازم بـه امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده 759 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول ـ نگهداری داده ها
ماده 760 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است کـه سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
تبصره 2 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع بـه کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده 761 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده
ماده 762 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ هر گاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی کـه بـه نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند راساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت بـه اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی کـه داده های مزبور بـه آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت بـه مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص بـه حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (5/000/000) ریال تا ده میلیون (10/000/000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ حفظ داده ها بـه منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه داده ها
ماده 763 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ مقام قضایی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را بـه اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور بـه مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ منسوخ 1388/03/05 ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده 764 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی بـه موجب دستور قضایی و در مواردی بـه عمل می آید کـه ظن قوی بـه کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده 765 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی کـه بـه نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده 766 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد کـه بـه اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی بـه داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده 767 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:
الف) دسترسی بـه تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی بـه حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه.
ج) دستیابی بـه داده های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده 768 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، بـه روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.
ماده 769 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ در هریک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده های ذخیره شده بـه سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری (کپی برداری) از داده ها بـه لحاظ فنی امکان پذیر نباشد،هـ) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،
ماده 770 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه بـه منظور عدم دسترسی بـه سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.
ماده 771 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی کـه تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را بـه سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده 772 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید بـه اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده 773 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ در مواردی کـه اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط بـه این کـه ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و بـه روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.
ماده 774 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ در مواردی کـه اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت بـه آنها تعیین تکلیف کند.
ماده 775 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز بـه مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. بـه درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم شنود محتوای ارتباطات رایانه ای
ماده 776 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع بـه شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ منسوخ 1388/03/05 ـ دسترسی بـه محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
فصل سوم استناد پذیری ادله الکترونیکی
ماده 777 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ بـه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت بـه عمل آید.
ماده 778 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی کـه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط بـه نحوی درست عمل کند کـه بـه صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده 779 ـ منسوخ 1388/03/05 ـ کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرایم رایانه ای شامل سایر جرایمی کـه ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
بخش سوم ـ سایر مقررات
ماده 780 ـ الحاق 1388/03/05 ـ در مواردی کـه سامانه رایانه ای یا مخابراتی بـه عنوان وسیله ارتکاب جرم بـه کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ الحاق 1388/03/05 ـ در مواردی کـه در بخش دوم این قانون برای رسیدگی بـه جرایم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده 781 ـ الحاق 1388/03/05 ـ میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده 782 ـ الحاق 1388/03/05 ـ آیین نامه های مربوط بـه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و بـه تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 783 ـ الحاق 1388/03/05 ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1375/03/06 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری
قانون فوق مشتمل بر 728 ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن بـه مدت پنج سال، در تاریخ 1392/02/01 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها