قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مشتمل بر بیست و نه ماده و نوزده تبصره مصوب 1390/11/16 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:
شماره روزنامه رسمی: 19529
تاریخ روزنامه رسمی: 1390/12/28
شماره ابلاغ: 77924
تاریخ ابلاغ: 1390/12/27
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1390/11/16
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مقررات بهبود مستمر محیط کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
متن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:
ماده 1 ـ در این قانون اصطلاحات زیر بـه جای عبارات مشروح تعریف شده بـه کار می روند:
الف ـ اتاق ها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون بـه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می یابد.
اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تاسیس اتاق و بند (د) ماده 91 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیر دولتی)» توانمندی خود در این بخش ها را ارتقاء بخشد.
ب ـ تشکل اقتصادی: تشکل هایی کـه بـه منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، بـه موجب قانون و یا بـه صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.
پ ـ تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکل های اقتصادی کـه در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.
تبصره ـ تشخیص سراسری بودن تشکل های اقتصادی حسب مورد برعهده اتاق ها است.
ت ـ قانون اصل 44: عبارت از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
ث ـ کسب و کار: بـه هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات بـه قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.
ج ـ محیط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی کـه خارج از کنترل مدیران آن ها می باشند.
چ ـ شورای گفت و گو: عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 است.
ح ـ دستگاه های اجرایی: شامل کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 است.
خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات است.
ماده 2 ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط بـه محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی کـه عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را بـه جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده 91 قانون اصل 44 درمورد شرکت دادن اتاق ها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.
ماده 3 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
ماده 4 ـ اتاق ها موظفند بـه منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و بـه طور سالانه و فصلی حسب مورد بـه تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را بـه سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مقررات بهبود مستمر محیط کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 5 ـ اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت های اقتصادی کـه فاقد تشکل فعال می باشند، اتاق ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت هایی کـه تشکل های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم نمایند.
تبصره 1 ـ اتاق ها موظفند در فعالیت های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل ها جلوگیری کنند. همه تشکل های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاق ها همکاری کنند.
تبصره 2 ـ موسسان و مدیران تشکل های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آن ها از منافع حضور در این تشکل ها شوند. نظرات اصناف یا تشکل های جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا روسای این تشکل ها در شورای گفتگو بررسی می شود.
ماده 6 ـ مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده 54 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را طوری تهیه کند کـه براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور بـه شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد. اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کـه باید بـه شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفت و گو تعیین می شود.
ماده 7 ـ بـه منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی بـه واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی بـه واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و اتاق ها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی بـه واحدهای تولیدی را تدوین نماید و بـه تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه های اجرایی موظف بـه همکاری با کمیته یاد شده و اجرای تصمیمات و دستورالعملهای آن می باشند. همچنین ماده 70 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی بـه شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد.
ماده 8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق ها و سایر دستگاه های ذی ربط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم ها تجاری، گواهی های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز بـه مراجعه حضوری ذی نفع را بـه صورت الکترونیکی درآورد. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصل های دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی و نیز صرفه جویی های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان سالاری، تامین می شود.
ماده 9 ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و بـه ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط و اتاق ها، آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب بـه هیات وزیران ارائه نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1393/05/26
ماده 10 ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلند مدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، بـه سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن محقق شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مقررات بهبود مستمر محیط کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 11 ـ اصلاح 1395/11/10 ـ بـه منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب بـه مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
1 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا) 2 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
3 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
4 ـ وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
5 ـ وزیر نفت (یا معاون)
6 ـ وزیر نیرو (یا معاون)
7 ـ وزیر کشور (یا معاون)
8 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
10 ـ دو نفر از معاونان قوه قضائیه بـه انتخاب رئیس قوه
11 ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12 ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13 ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14 ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15 ـ سایر روسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
16 ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
17 ـ رئیس اتاق اصناف
18 ـ رئیس شورای عالی استان ها
19 ـ رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
20 ـ شهردار یکی از کلان شهرها بـه انتخاب شهرداران کلان شهرها
21 ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف
وظایف و اختیارات شورای گفت و گو بـه شرح ذیل است:
الف ـ پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران بـه مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا
ب ـ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل های اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد روسای این تشکل ها در جلسات شورا
پ ـ ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئولان دستگاه های اجرایی و نمایندگان تشکل های بخش های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور
ت ـ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارت های شغلی و کارآفرینی در کشور
ث ـ بررسی گزارش های کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها
ج ـ پیگیری گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات بـه منظور اجرای کامل و موثر ماده 8 قانون اصل 44
چ ـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی بـه منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه بـه طرف مقابل در این قراردادها
ح ـ زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل های اقتصادی بـه منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی
خ ـ تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده 6 این قانون
د ـ تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته بـه بخش های تعاونی و خصوصی موضوع مواد 22 و 27 این قانون
تبصره 1 ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های اجرایی کـه موضوع مربوط بـه آن دستگاه در دستور شورای گفت و گو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت و گو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را بـه کمیسیون های زیر مجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.
تبصره 2 ـ دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
تبصره 3 ـ الحاق 1395/11/10 ـ نحوه انتخاب اعضای ردیف 21 و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است کـه در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره 4 ـ الحاق 1395/11/10 ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره 5 ـ الحاق 1395/11/10 ـ جلسات شورای گفت و گو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.
تبصره 6 ـ الحاق 1395/11/10 ـ مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت بـه آن تصمیم گیری شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مقررات بهبود مستمر محیط کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 12 ـ تشکل های اقتصادی سراسری می توانند درخواست های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی مخل کسب و کار، بـه همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه بـه دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت و گو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را بـه طور کتبی بـه تشکل ذی ربط اطلاع دهد.
ماده 13 ـ در هر یک از استان ها، استاندار موظف است با همکاری روسای اتاق ها در استان، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و بـه ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت و گو در استان ها موظفند آن دسته از گزارش ها و درخواست های رسیده کـه ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری بـه دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال کنند.
تبصره ـ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گو و فرم های درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت و گو در اتاق ایران تهیه و بـه شوراهای استانی ارسال می شود.
ماده 14 ـ بـه منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بـه شورای گفت و گو، وزرا و روسای دستگاه های اجرایی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و روسا و مدیران کل این دستگاه ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونان خود را بـه عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.
تبصره ـ تشخیص دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
بیشتر بخوانید: فهرست دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار در سطوح ملی و استانی مصوب 1392/08/25
ماده 15 ـ کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استان ها موظفند بـه سوالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.
ماده 16 ـ شهرداری ها موظفند بـه منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بـه بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق بـه خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنا قیمت تمام شده بـه صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بـه متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استان ها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیات وزیران بـه شهرداری های سراسر کشور ابلاغ می گردد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1394/02/06
ماده 17 ـ بـه منظور توانمند سازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخش ها و بنگاه های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیت های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می شود.
اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل های اقتصادی ذی ربط از سوی اتاق ها تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده 18 ـ بـه منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخش های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.
این تشکل ها مسئولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان بـه کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران بـه مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مقررات بهبود مستمر محیط کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 19 ـ بـه منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با دستگاه های اجرایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را بـه پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این کـه از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام بـه تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش ها تشکیل و منعقد شده باشد بـه تفکیک دستگاه و موضوع و نیز بـه تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی کـه برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، بـه اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاه های اجرایی موظف بـه همکاری با این پایگاه اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات یاد شده در زمان های تعیین شده توسط این پایگاه می باشند.
تبصره 1 ـ معاملات نیروهای مسلح و امنیتی، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی می باشد.
تبصره 2 ـ کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده ، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 قانون اصل 44 است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی نفعان، بـه موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و براساس ماده 61 قانون اصل 44 درباره آنها تصمیم بگیرد.
ماده 20 ـ دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی کـه تحت مدیریت دستگاه های دولتی هستند و شرکت ها و موسسات وابسته و متعلق بـه این دستگاه ها و موسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می باشند.
ماده 21 ـ در مواردی کـه براساس مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می گیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، بـه پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.
ماده 22 ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.
ماده 23 ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند بـه منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم های یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم ها را برای هر کدام از اتاق ها ارسال دارند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فرم ها یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی کـه منجر بـه اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانت نامه از بخش های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و بـه تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
ماده 24 ـ دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند بـه منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی بـه اطلاع عموم برسانند.
بیشتر بخوانید:
آئین نامه اعلام عمومی سیاستهای اقتصادی کسب و کار مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
تبصره ـ هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت و گو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می کند. مواردی کـه محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مستثنی است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مقررات بهبود مستمر محیط کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 25 ـ در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هر گاه دولت بـه دلیل کمبودهای مقطعی بـه شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق بـه شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده بـه این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1395/01/18
تبصره 1 ـ در زمان های اضطراری کـه قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را بـه خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز کـه قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاق های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.
تبصره 2 ـ شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
ماده 26 ـ اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیر مترقبه یا بروز خطری کـه جان شهروندان را بـه خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیر مترقبه سازمان های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی کـه جان شهروندان را بـه خطر می اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار است.
ماده 27 ـ آن دسته از اشخاص حقوقی کـه دولت و دستگاه های اجرایی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته بـه بخش های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع بـه پیشنهاد هر یک از اتاق ها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
تبصره 1 ـ شرکت های گروههای 1 و 2 ماده 2 قانون اصل 44 کـه بـه استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.
تبصره 2 ـ بـه منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها بـه سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را بـه نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایی در مدیریت شرکت ها و موسسات بخش های خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گردد. اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط بـه اذن ایشان است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مقررات بهبود مستمر محیط کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 28 ـ دولت با همکاری اتاق ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی بـه اعتراض مودیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی بـه اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی» بـه عمل می آورد.
ماده 29 ـ قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری بـه عمل می آورند.
تبصره ـ تا زمان تاسیس دادگاه های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی کـه روسای دادگستری استان ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود.
ماده 30 ـ الحاق 1400/12/24 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی ربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت بـه اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود بـه اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و بـه اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد.
بیشتر بخوانید: بخشنامه در راستای افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین اطلاع رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب 1401/05/22
ماده 31 ـ الحاق 1400/12/24 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و بـه تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده بـه اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت بـه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار بـه دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.
تبصره 1 ـ الحاق 1400/12/24 – در خصوص قراردادهای تسهیلاتی کـه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر این کـه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را بـه آنها ارائه نمایند.
تبصره 2 ـ الحاق 1400/12/24 ـ تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات کـه حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند کـه مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود بـه صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی بـه تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها بـه صورت کاغذی بـه تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد بـه مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
تبصره 3 ـ الحاق 1400/12/24 ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک ها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.
تبصره 4 ـ الحاق 1400/12/24 ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده بـه مشتریان، حسب مورد بـه مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک ها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می گردند.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/12/03 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مقررات بهبود مستمر محیط کسب و کار)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری