قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مصوب 1367/10/28
قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مشتمل بر ماده واحد و هفت تبصره مصوب 1367/10/28 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون:
شماره روزنامه رسمی: 12817
تاریخ روزنامه رسمی: 1367/12/04
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1367/10/28
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با حمل و نقل
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات صنعت و تولید
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و تولید
متن قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری:
ماده واحده ـ اصلاح 1390/03/31 ـ به منظور بهره برداری، توسعه و نگاهداری پایانه های عمومی و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی وسائل نقلیه سنگین باربری مستحدثه موجود و نیز احداث، بهره برداری، توسعه و نگهداری پایانه های عمومی و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مورد نیاز در کلیه نقاط کشور که به تشخیص وزارت راه و شهرسازی ایجاد آنها جهت ارائه خدمات به رانندگان وسائل نقلیه باربری ضرورت خواهد یافت، شرکت سهامی پایانه های عمومی و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی وسائل نقلیه باربری تأسیس می گردد. احداث پایانه وسائل نقلیه باربری توسط شرکت موضوع این قانون مانع احداث و تأسیس پایانه باربری توسط بخش غیردولتی مطابق ضوابط وزارت راه و شهرسازی نمی باشد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ مجمع عمومی این شرکت مرکب از وزرای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی خواهد بود. ریاست مجمع بر عهده وزیر راه و شهرسازی است.
تبصره 2 ـ سهام پایانه هر محل تا 49% قابل واگذاری به بخش غیردولتی میباشد نحوه واگذاری در اساسنامه شرکت مشخص می گردد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ اساسنامه شرکت در چهارچوب این قانون و ماده 300 قانون تجارت ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با حمل و نقل
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات صنعت و تولید
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و تولید
تبصره 4 ـ شرکت مجاز است بهره برداری از فروشگاهها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی را با اخذ سرقفلی یا بدون آن طبق آئین نامه ای که توسط وزارت راه و ترابری تهیه و به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید به متقاضیان واجد شرایط اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی با انعقاد قرارداد اجاره واگذار نماید.
واگذاری بدون سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356/05/02 نبوده و هیچگونه حقی اعم از کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی برای طرف قرارداد ایجاد نمی نماید و در صورت تخطی متصرف از مفاد قرارداد در هر زمان به تشخیص شرکت و یا انقضای مدت اجاره، شرکت می تواند با اخطار قبلی یک ماهه از طریق دفتر اسناد رسمی و صدور اجرائیه از طریق دوایر اجرای ثبت، محل را تخلیه و تصرف نموده و به متقاضیان واجد شرایط دیگر واگذار نماید. لیکن در مورد اشخاصی که در هنگام انعقاد قرارداد به عنوان سرقفلی وجهی به شرکت پرداخت نموده باشند، شرکت موظف است در صورت تخلیه، ارزش روز سرقفلی را به آنها مسترد نماید. کلیه فروشگاهها و غرفه های پایانه هر محل که قبل از تصویب این قانون به اشخاص واگذار شده نیز از هر حیث مشمول مقررات این تبصره می باشند، مگر اینکه قرارداد به نحو دیگری تنظیم شده باشد. وجوه حاصل از فروش سرقفلی غرفه ها و همچنین یک درصد (1%) ارزش بارنامه های صادره در سراسر کشور که توسط شرکت وصول خواهد شد به حساب خزانه واریز می گردد. صد در صد (100%) وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار بر اساس بودجه سالانه جهت توسعه و احداث پایانه های جدید و تیر پارکها (یا مجمتع های خدمات رفاهی بین راهی) در اختیار شرکت مزبور قرار می گیرد.
تبصره 5 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ شرکت بصورت خودکفا اداره میگردد و در قبال خدماتی که ارائه می نماید وجوهی دریافت می دارد، نوع خدمات و میزان وجوه دریافتی بر اساس آئیننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 6 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ شرکتها و مؤسسات باربری موظفند در پایانه هایی که احداث میشود مستقر گردند مگر آنکه از خود دارای تأسیسات و تجهیزات متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط وزارت راه و شهرسازی باشند، در غیر اینصورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد.
تبصره 7 ـ شرکت می تواند از محل درآمدهای خود نسبت به ایجاد پایانه ها و تیرپارکها و مجتمع های رفاهی بین راهی در نقاط مختلف کشور که بخش غیر دولتی راغب به ایجاد آن نیستند، اقدام نماید.
تبصره 8 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ درج کرایه غیرواقعی حمل و نقل در بارنامه و هر فعل دیگری که موجب عدم پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه موضوع تبصره 4 و 5 این قانون به شرکت شود، تخلف محسوب و مرتکب برای بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به شرکت به سه برابر مبلغ کسری، جریمه خواهد شد این مبلغ در هر صورت از 50.000.000 ریال کمتر نخواهد بود. در صورت تکرار نیز، پروانه متخلف به صورت موقت یا دائم لغو می شود. (مبلغ مصوب 15.000.000)
تبصره 9 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به شرکت پایانه منتقل می شود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تغییر می یابد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با حمل و نقل
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات صنعت و تولید
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و تولید
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/11/05 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی