قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 1376/11/26
قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مشتمل بر دوازده ماده مصوب 1376/11/26 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت:
شماره روزنامه رسمی : 15459
تاریخ روزنامه رسمی : 1376/12/28
شماره ابلاغ : 100080 تاریخ ابلاغ: 1376/12/17
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1376/11/26
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت (مجموعه مقررات حساب بانکی)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
متن قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت:
با توجه به قانون تسری قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت به کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380/01/29، قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت، به کارکنان نیروهای مسلح ( اعم از ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) تسری می یابد.
ماده 1 ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست هر یک از مستخدمین شاغل (اعم از رسمی، ثابت و پیمانی) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی :
الف ـ حساب سپرده ثابت خاصی، تحت عنوان حساب پس انداز سهم مستخدم، نزد یکی از بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پس انداز سهم مستخدم از دریافتی او کسر و به حساب مزبور واریز نماید.
ب ـ هر ماه برابر 100% سهم پس انداز هر مستخدم موضوع بند (الف) فوق از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب مورد به عنوان پس انداز سهم دولت، یا شرکت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانه ای کـه به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند.
ج ـ کلیه دستگاه های موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.
ماده 2 ـ نرخ سود علی الحساب متعلق به حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت یا شرکت دولتی متناسب با مدت سرمایه گذاری، با رعایت مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. سود علی الحساب متعلق به هر یک از حسابهای موضوع بندهای (الف) و (ب)، ماده (1) بایستی به همان حساب واریز گردد.
ماده 3 ـ موجودی حسابهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (1)، در زمان اشتغال مستخدم مربوط، غیرقابل برداشت می باشد.
ماده 4 ـ کلیه موجودی حسابهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (1) اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها در مورد مستخدمین رسمی و ثابت به هنگام بازنشستگی، بازخریدی و از کار افتادگی یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و درمورد مستخدمین پیمانی به هنگام لغو یا خاتمه قرارداد به طور یکجا در وجه آنان پرداخت می شود.
ماده 5 ـ درصورت فوت مستخدم موجودی حساب پس انداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها بین وراث شرعی او و موجودی حساب پس انداز سهم دولت یا شرکت دولتی اعم از اصل و سود حاصل از آن بین وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده (86) قانون استخدام کشوری تقسیم و پرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ بانک و یا بانکهای عامل برای رفع حوائج ضروری و همچنین احداث و یا خرید مسکن طبق ضوابطی کـه ضمن آئین نامه اجرائی موضوع ماده (9) به تصویب هیأت وزیران می رسد به مستخدمین مشمول این قانون تسهیلات بانکی اعطاء خواهند نمود.
ماده 7 ـ آن تعداد از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی کـه دارای صندوق پس انداز و یا اندوخته و یا عناوین مشابه هستند، درصورتی می توانند از مقررات و تسهیلات مقرر در این قانون برخوردار شوند کـه نسبت به انحلال صندوق مربوط اقدام و سهم مستخدم و دولت یا شرکت دولتی را به ترتیب و تفکیک در حساب های پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و یا شرکت دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (1) واریز نمایند.
ماده 8 ـ وجوه پرداختی توسط شرکت های دولتی بابت سهم شرکت موضوع بند (ب) ماده (1)، به عنوان هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی محسوب می شود.
ماده 9 ـ شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی مادامی کـه طبق مقررات مربوط ورثه وظیفه بگیر داشته باشند مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده 10 ـ آئین نامه اجرائی این قانون متضمن تعیین بانک عامل و یا بانک های عامل، نحوه افتتاح حساب و واریز وجوه، پرداخت تسهیلات اعتباری و سایر موارد مربوط، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 11 ـ شرکت ها و مؤسسات دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این قانون می باشند.
ماده 12 ـ این قانون از اول سال 1377 لازم الاجرا می باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/12/06 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری