قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17

قانون جهش تولید مسکن مشتمل بر بیست و پنج ماده و سی و دو تبصره مصوب 1400/05/17 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون جهش تولید مسکن:

شماره روزنامه رسمی: 22288

تاریخ روزنامه رسمی: 1400/07/01

شماره ابلاغ: 67585 تاریخ ابلاغ: 1400/06/30

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1400/05/17

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون جهش تولید مسکن (مقررات جهش تولید مسکن)

مسکن و ساختمان در نظریات مشورتی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

مسکن و ساختمان در آرای دیوان عدالت اداری

متن قانون جهش تولید مسکن:

فصل اول ـ تامین منابع مالی برای ساخت مسکن

ماده ۱ ـ دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند بـه مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و بـه نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا در چهارسال نخست اجرای این قانون، سالانه بـه طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 و آیین نامه های مربوطه عرضه گردد.

ماده ۲ ـ «شورای عالی مسکن» بـه منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱ ـ رئیس جمهور (رئیس شورا)

۲ ـ معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)

۳ ـ وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)

۴ ـ وزیر نیرو

۵ ـ وزیر کشور

۶ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۸ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹ ـ وزیر جهاد کشاورزی

۱۰ ـ وزیر نفت

۱۱ ـ رئیس کل بانک مرکزی

۱۲ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۳ ـ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۴ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بـه پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)

تبصره ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و بـه تصویب شورای عالی مسکن برساند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی متناسب با منابع در اختیار صندوق ملی مسکن شیوه نامه نحوه بهره مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت های موضوع این قانون را بر اساس دهک بندی درآمدی سازگار شده با هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشور بر مبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر بیست و پنج سال در دهک های پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر تهیه کند و بـه تصویب شورای عالی مسکن برساند.

تبصره ۲ ـ جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، بـه ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس جمهور ابلاغ می گردد.

تبصره ۳ ـ دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت بـه دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو جهت حضور بدون حق رای در جلسه شورا اقدام نماید.

ماده ۳ ـ «صندوق ملی مسکن» بـه منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می گردد.

منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط بـه اجاره ۹۹ ساله، مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی کـه در اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد، تامین می شود و بـه مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه های تامین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجاد شده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه) های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می یابد.

اموال و دارایی های این صندوق متعلق بـه دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیات امناء و هیات عامل است.

الف ـ هیات امناء

۱ ـ ترکیب اعضای هیات امناء بـه عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:

۱ ـ ۱ ـ وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیات امنای صندوق)

۲ ـ ۱ ـ وزیر کشور

۳ ـ ۱ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴ ـ ۱ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵ ـ ۱ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۶ ـ ۱ ـ رئیس کل بانک مرکزی

۷ ـ ۱ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بـه پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

۸ ـ ۱ ـ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۲ ـ جلسات هیات امناء حداقل سالی دوبار تشکیل می شود و جلسات با حداقل حضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می گردد.

۳ ـ دبیرخانه هیات امناء در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.

ب ـ هیات عامل

۱ ـ هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم بـه مذهب رسمی کشور، صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد بـه پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیات امناء انتخاب و با حکم رئیس هیات امناء برای مدت چهارسال منصوب می شوند.

۲ ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط بـه تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امناء می باشد.

۳ ـ رئیس هیات عامل کـه بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امناء، انتخاب و با حکم رئیس هیات امناء منصوب می شود.

تبصره ۱ ـ دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

تبصره ۲ ـ اساسنامه این صندوق در چهارچوب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیات امناء، هیات عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بـه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۳ ـ تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» بـه نام وزارت راه و شهرسازی نزد خزانه داری کل کشور تشکیل می شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور پس از گردش خزانه داری کل کشور بـه صندوق منتقل می گردد.

تبصره ۴ ـ بدهی بانک مسکن بـه بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر بـه حساب بدهی دولت بـه بانک مرکزی منتقل می شود و این مبلغ بـه عنوان منابع صندوق منظور می گردد.

تبصره ۵ ـ صورت های مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم بـه صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.

تبصره ۶ ـ پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفاً از طریق این صندوق امکان پذیر است.

تبصره ۷ ـ کلیه حساب های صندوق صرفاً نزد بانک مسکن افتتاح می شود.

تبصره ۸ ـ در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این ماده بـه صندوق تعلق می گیرد.

ماده ۴ ـ بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بـه بخش مسکن اختصاص دهند، بـه صورتی کـه در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

تبصره ۱ ـ بانک های تخصصی بـه تشخیص بانک مرکزی، بـه غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲ ـ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح ها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می گردد.

تبصره ۳ ـ تسهیلات مربوط بـه ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت بـه فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن بـه خریدار منتقل می شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می باشد. در صورتی کـه افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تایید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می باشد.

تبصره ۴ ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز بـه انتشار اوراق رهنی موضوع ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

تبصره ۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و بـه خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد تخصیص یافته تلقی و بـه حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود. 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون جهش تولید مسکن (مقررات جهش تولید مسکن)

مسکن و ساختمان در نظریات مشورتی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

مسکن و ساختمان در آرای دیوان عدالت اداری

ماده ۵ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت بـه تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ انتقال زمین های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق بـه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهایی این صندوق ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکت های سرمایه - گذاری از مالیات معاف است.

تبصره ۲ ـ زمین های موضوع این قانون می تواند در قالب این صندوق ها قابل تخصیص بـه طرح (پروژه) های ساخت باشد.

تبصره ۳ ـ انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهائی واحدهای سرمایه گذاری، بـه صندوق های مدیریت دارایی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوق های مذکور در بازار سرمایه جهت تامین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.

تبصره ۴ ـ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق های موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۶ ـ بـه منظور تامین مالی برنامه های حمایتی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می تواند یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی مذکور در تبصره 4 ماده 4 این قانون، اوراق خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت نماید.

فصل دوم ـ تامین زمین

ماده ۷ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه های حمایتی نسبت بـه واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن بـه صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل بیست درصد قیمت منطقه ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هر کدام کمتر باشد) تعیین می گردد و این رقم برای سال های آینده تا ۹۹ سال، سالانه بـه میزان پانزده درصد افزایش می یابد.

ماده ۸ ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی صلاح تغییر کاربری اراضی در استان ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت بـه بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده های ارسالی ظرف حداکثر دو ماه (یک ماه مراجع ذی ربط استان ها و یک ماه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تاریخ وصول، اقدام نمایند.

ماده ۹ ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیز داری کشور مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح های مصوب شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

تبصره ۱ ـ وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیرساخت های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نمایند.

تبصره ۲ ـ اراضی کشاورزی حاصل خیز (درجه ۱ و ۲)، جنگل های طبیعی و دست کاشت، بیشه های طبیعی، نهالستان ها، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه های تولید بذر، حوضه های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه های پایش و اندازه گیری آب خیز داری، بستر و حریم رودخانه ها و انهار، چراگاه ها و راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمی تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۰ ـ کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکتهایی کـه صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق بـه دولت می باشد، مکلفند نسبت بـه واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود کـه در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند (به استثنای اراضی تبصره 2 ماده 9 این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا بـه درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت بـه تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت بـه نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ چنانچه دستگاه های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت بـه واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند بـه درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه بـه ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را بـه نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

تبصره ۲ ـ زمین های متعلق بـه وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها کـه بر اساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/06 و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیات وزیران امکان فروش آنها میسر می گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع بـه هیات وزیران، بـه تایید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.

ماده ۱۱ ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها بـه شهرها را فراهم نماید.

ماده ۱۲ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است بـه منظور تامین زمین مورد نیاز این قانون، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی، اراضی متصل بـه بافت شهری و اراضی دستگاه ها را در اولویت قرار دهد.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت های توسعه اراضی موضوع این قانون، ظرف یک سال نسبت بـه باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی کـه مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، اقدام نماید. متخلفین از اجرای این حکم بـه انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می گردند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل سوم ـ تامین مصالح ساختمانی

ماده ۱۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بـه منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.

تبصره ۱ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین نامه مربوط بـه نحوه تامین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرح های مسکن حمایتی (با حذف واسطه ها) تهیه نمایند و بـه تصویب هیات وزیران برسانند.

تبصره ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم نماید.

فصل چهارم ـ تامین خدمات ساختمانی

ماده ۱۴ ـ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با سی درصد تخفیف، محاسبه و دریافت می شود.

ماده ۱۵ ـ وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی را در طرح های حمایتی تامین مسکن معرفی می نماید.

تبصره ـ مددجویان، معلولان، ایثارگران و رزمندگان معسر با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان امور رزمندگان) از طریق وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی برای یک بار (یک واحد مسکونی) معاف هستند و هزینه آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تامین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می گردد.

ماده ۱۶ ـ وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن، صرفاً حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوان را ندارند.

فصل پنجم ـ سایر موارد

ماده ۱۷ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون ریال بـه ازای هر واحد مسکونی، محاسبه نماید.

ماده ۱۸ ـ در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه های مشاوران املاک توسط بنگاه ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را بـه صورت رایگان بـه وزارت راه و شهرسازی منتقل نماید.

ماده ۱۹ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار نسبت بـه انتشار عمومی و ارائه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی در خصوص اجرای مفاد این قانون بـه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

ماده ۲۰ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت طرح (پروژه) های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی ـ ایرانی را صیانت کند و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیر عامل، پایداری، ارتقای کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیر مترقبه را با استفاده از روش های مناسب از جمله صنعتی سازی مسکن رعایت نماید.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه، شاخص های تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی ـ ایرانی را تدوین نماید. 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون جهش تولید مسکن (مقررات جهش تولید مسکن)

مسکن و ساختمان در نظریات مشورتی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

مسکن و ساختمان در آرای دیوان عدالت اداری

ماده ۲۱ ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بـه استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی های دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط بـه هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب های مختلف، بـه همراه جزئیات مربوط بـه معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند. تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازات های درجه پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (به استثنای حبس) می شود.

کلیه دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بـه استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود کـه فاقد سند رسمی تک برگ می باشد از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نمایند، در غیر این صورت متخلّف بـه انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده ۲۲ ـ زمان بندی های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و محدودیت احکام آن بـه چهارچوب برنامه های پنج ساله گذشته، اصلاح و محدودیت زمان های مذکور حذف می گردد.

ماده ۲۳ ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن، چه بـه صورت انبوه سازی و چه مشارکتی یا انفرادی، هیچگونه اقدام موازی و مکرر اعم از راساً و یا با ارجاع بـه یکدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صورت پذیرد.

ماده ۲۴ ـ بـه منظور توسعه فضاهای مذهبی ـ فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد بـه عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می شود:

۱ ـ وزارت راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند نسبت بـه تعیین مقیاس (نُرم) سرانه مساجد در مناطق مختلف اقدام نمایند.

۲ ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک ها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند. مساجد، مصلّی ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می باشند.

۳ ـ مالکان مجتمع های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه های مصوب بـه تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد.

۴ ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیز داری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت بـه احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند.

۵ ـ کلیه دستگاه های اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت بـه احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

۶ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافربری و جایگاه های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیر دولتی بـه عمل آورند.

۷ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است بـه منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان بـه مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.

ماده ۲۵ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان اجرای این قانون را در طرح (پروژه) های مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح فراهم نماید.

تبصره ۱ ـ نحوه اجرای این ماده بـه موجب دستورالعملی است کـه توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ۲ ـ نیروهای مسلح می توانند از اراضی در اختیار مازاد بر نیاز خود و با رعایت مقررات مربوط، برای اجرای این ماده استفاده نمایند.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1400/05/17 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/06/03 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف