قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

متن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی:

فصل اول ـ اهداف، قلمرو و وظایف

ماده 1 ـ در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (2) و (4) اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تامین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می گردد:

الف ـ بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت.

ب ـ بیکاری.

ج ـ پیری

د ـ در راه ماندگی، بی سرپرستی و آسیبهای اجتماعی.

هـ ـ حوادث و سوانح.

و ـ ناتوانی های جسمی، ذهنی و روانی.

ز ـ بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی.

ح ـ حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

ط ـ حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست.

ی ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.

ک ـ کاهش نابرابری و فقر.

ل ـ امداد و نجات.

تبصره 1 ـ برخورداری از تامین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.

تبصره 2 ـ آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می باشند.

تبصره 3 ـ شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایتهای مربوط به نظام جامع تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود.

ماده 2 ـ نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد:

الف ـ حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، از کارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) می باشد.

تبصره ـ خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شود به طوری که:

1 ـ حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می کند.

2 ـ بیمه های تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه ای گفته می شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه ها می باشد.

ب ـ حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک های مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید.

ج ـ حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیر مترقبه.

ماده 3 ـ اهداف و وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر می باشد:

الف ـ گسترش نظام بیمه ای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه یا اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال.

ب ـ ایجاد هماهنگی و انجام بین بخش های مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی.

ج ـ اجرای طرح بیمه اجباری مزد بگیران.

د ـ تشکیل صندوقهای بیمه ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل غیردائم)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان.

هـ ـ گسترش بیمه های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، زلزله و طوفان.

و ـ پشتیبانی حقوقی از بیمه های تکمیلی.

ز ـ نظارت بر عملکرد صندوقهای بیمه ای.

ح ـ پیگیری اصلاح اساسنامه های شرکتها و صندوقهای بیمه ای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکتها و صندوقهای بیمه ای لحاظ شود.

ط ـ نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه ای.

ی ـ اطلاع رسانی درخصوص خدمات بیمه ای.

تبصره 1 ـ هر صندوق بیمه ای می تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و یا در هر دو فعالیت نماید.

تبصره 2 ـ دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید.

تبصره 3 ـ تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهای بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر آن در صورت تامین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.

ماده 4 ـ اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد:

الف ـ سازماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی.

ب ـ هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

ج ـ مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی).

د ـ حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصاً در زمینه بیکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیری.

هـ ـ تامین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هایی که درآمد کافی ندارند با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند.

و ـ پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود.

ز ـ تحت پوشش قرار دادن خانواده های بی سرپرست و زنان خود سرپرست.

ح ـ فراهم سازی امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت های شغلی خانوارهای نیازمند.

ط ـ حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

ی ـ تامین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت ها و آسیب های اجتماعی در گروههای هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی.

ک ـ فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تامین استقلال و خودکفایی معلولان، افراد محروم از فرصتهای برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی.

ل ـ آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگیها و توانایی های معلولان.

م ـ ادامه روند حمایت از نیازمندان روستایی و عشایر.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

ماده 5 ـ اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می باشد:

الف ـ آماده سازی و هماهنگی سازمانها و نهادهای ذی ربط برای ارائه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیر مترقبه در جهت تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور.

ب ـ پیش بینی ساز و کارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی.

تبصره ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند.

فصل دوم ـ اصول و سیاست های کلی

ماده 6 ـ اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف ـ هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هر یک از حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل تر فعالیت دستگاه ها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.

ب ـ هماهنگی بین حوزه ها: هماهنگی بین حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمه ای صورت می گیرد.

ج ـ هماهنگی بین فعالیت های پیشگیرانه و فعالیت های اجرایی در سایر بخشهای اثرگذار بر تامین اجتماعی.

د ـ مشارکت بخش های غیردولتی: نظام تامین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاه ها و سازمان های غیردولتی به روش های تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می شود. این مشارکت به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسئولیت تامین اجتماعی را به عهده دارد.

هـ ـ کمک های داوطلبانه مردمی جهت تامین منابع مالی توسط نهادها، مؤسسات، سازمانها و شرکت های غیردولتی و عمومی نظام تامین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تامین اجتماعی فراهم باشد.

و ـ بهینه سازی: بهینه سازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:

1 ـ تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.

2 ـ تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.

3 ـ تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل).

ز ـ تمرکز و تمرکز زدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تاکید دارد:

1 ـ برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت انجام می شود.

2 ـ امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیر متمرکز صورت می گیرد.

3 ـ دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تامین اجتماعی در مواردی صورت می گیرد که میزان فعالیت مؤسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارائه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تامین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.

4 ـ دخالت دادن شرایط منطقه ای در برنامه ریزی.

ح ـ نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقت نامه های مبادله شده صورت می گیرد.

ط ـ رقابت پذیری: اعمال اصل رقابت پذیری در سطح اجرایی و کارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیت های زیر:

1 ـ کلیه سطوح بیمه ای نظام تامین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد.

2 ـ برای بیمه شوندگان امکان انتخاب مؤسسه بیمه گذار فراهم شود.

3 ـ به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت.

ی ـ نحوه مشارکت مالی:

1 ـ بهره مندی صندوق های فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی باشد.

2 ـ درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوق های فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

3 ـ درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

ک ـ نحوه جابجایی: جابجایی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

لـ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می نمایند.

ماده 7 ـ اصول و سیاست های مالی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف ـ پایداری منابع مالی شامل:

1 ـ استفاده از منابع عمومی.

2 ـ منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها.

3 ـ ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوق ها.

4 ـ تامین منابع بخش بیمه ای با مشارکت کارفرما، بیمه شده، دولت.

5 ـ منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت های ناشی از سیاستهای اقتصادی و توسعه ای.

6 ـ استفاده از منابع حاصل از کمک های مردمی در قلمروهای نظام تامین اجتماعی.

7 ـ استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تامین اجتماعی.

8 ـ استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تامین اجتماعی، با مجوز مراجع تقلید.

9 ـ استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تامین اجتماعی.

10 ـ استفاده از منابع، اموال و دارایی های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی با اذن مقام رهبری.

11 ـ درآمد ناشی از سرمایه گذاری ها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی.

تبصره ـ اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم استمرار توان پاسخگویی حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان.

ب ـ نظارت مالی بر منابع: تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.

ج ـ اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

د ـ وجوه، اموال، ذخائر و دارایی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.

هـ ـ مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.

اصول و سیاستهای اقتصادی

ماده 8 ـ به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاستها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر وضعیت رفاه و تامین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاستهای فوق، متولی نظام جامع تامین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصاً در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حق رای شرکت خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مقررات تامین اجتماعی)

ماده 9 ـ اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف ـ سیاست جامعیت: جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است.

ب ـ سیاست کفایت: که بر اساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تامین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء می یابد.

ج ـ سیاست فراگیری: که براساس آن خدمات نظام تامین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تامین و تضمین شود.

د ـ سیاست پیشگیری: اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی می باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههای مؤثر تاکید می شود به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور با گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.

هـ ـ سیاست توانمند سازی: سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روشهای مبتنی بر تامین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی های فردی و جمعی به منظور تامین نیازها توسط خود افراد وابسته می باشد.

و ـ سیاست کارگستری: سیاست کارگستری، سازوکاری غیر حمایتی است و با ایجاد زمینه های اشتغال فرد، امکان تامین نیاز توسط خود او فراهم می شود و به معنای ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است.

ز ـ سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماری و اطلاعاتی و تاکید بر کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز.

ح ـ حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.

ط ـ ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.

ی ـ سازمانها، مؤسسات و صندوهای بیمه ای نظام تامین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.

تبصره ـ با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت و فراگیری)، دولت موظف است سیاستهای مرحله ای خود را در ضمن برنامه های توسعه کشور منظور نماید.

اصول و سیاستهای یارانه ای

ماده 10 ـ اتخاذ سیاستهای یارانه ای در چارچوب قانون و براساس سیاستهای کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده های کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده های پردرآمد برای تامین منابع مورد نیاز نظام جامع تامین اجتماعی منظور خواهد شد.

فصل سوم ـ تشکیلات

ماده 11 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ هر گونه استفاده از منابع نظام تامین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه ها در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهای غیردولتی، خارج از قلمرو این نظام تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

تبصره 2 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های امور بهداشتی، درمانی، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجراء می باشد.

تبصره 3 ـ دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد.

ماده 12 ـ ارکان چهار گونه نظام جامع تامین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود:

1 ـ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.

2 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

3 ـ نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای «بیمه های اجتماعی»، «بیمه های خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه های اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند.

4 ـ مؤسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداری ها، دهداری ها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه های منعقده فعالیت خواهند داشت.

تبصره 1 ـ نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسسات کارگزاری محول نمایند.

تبصره 2 ـ با توجه به ماهیت امور بیمه ای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت.

تبصره 3 ـ کلیه دستگاههایی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 1381/11/18 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می گردد و در صورت تایید مقام رهبری، کلیه اموال و دارایی ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (50%) اموال، دارایی ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می یابد و منابع ناشی از دارایی ها و مالکیت های فوق صرفاً جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تامین اجتماعی هزینه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: