&#x642;&#x627;&#x646;&#x648;&#x646; &#x645;&#x62F;&#x646;&#x6CC; &#x645;&#x635;&#x648;&#x628; 1314/08/08

مقدمه: در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عمومی

ماده 1 ـ اصلاح 1370 ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی بـه رییس جمهور ابلاغ می شود. رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و بـه مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ اصلاح 1370 ـ در صورت استنکاف رییس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده بـه دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید

ماده 2 ـ اصلاح 1348 ـ قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده 3 ـ انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بـه عمل آید.

ماده 4 ـ اثر قانون نسبت بـه آتیه است و قانون نسبت بـه ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت بـه این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده 5 ـ کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی کـه قانون استثناء کرده باشد.

ماده 6 ـ قوانین مربوط بـه احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده 7 ـ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه بـه احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8 ـ اموال غیر منقول کـه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملّک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده 9 ـ مقررات عهودی کـه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است

ماده 10 ـ قراردادهای خصوصی نسبت بـه کسانی کـه آنرا منعقد نموده اند در صورتی کـه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول ـ در اموال

کتاب اول ـ در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

بیشتر بخوانید:

باب اول ـ در بیان انواع اموال

ماده 11 ـ اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول.

فصل اول ـ در اموال غیر منقول

ماده 12 ـ مال غیر منقول آنست کـه از محلی بـه محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بـه واسطه عمل انسان بـه نحوی کـه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده 13 ـ اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه کـه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها کـه برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده 14 ـ آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی کـه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است.

ماده 15 ـ ثمره و حاصل مادام کـه چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده 16 ـ مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام کـه بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده 17 ـ حیوانات و اشیایی کـه مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول کـه برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا بـه این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری کـه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده 18 ـ حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت بـه ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه بـه اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

فصل دوم ـ در اموال منقوله

ماده 19 ـ اشیایی کـه نقل آن از محلی بـه محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده 20 ـ کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.

ماده 21 ـ انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی کـه در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هایی کـه نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر بـه اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بـه عمل آید.

ماده 22 ـ مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره کـه برای بنایی تهیه شده یا بـه واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی کـه در بنا بکار نرفته داخل منقول است.

فصل سوم ـ در اموالی کـه مالک خاص ندارد

ماده 23 ـ استفاده از اموالی کـه مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بـه آنها خواهد بود.

ماده 24 ـ هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را کـه آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده 25 ـ هیچکس نمی تواند اموالی را کـه مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه هایی کـه مورد استفاده عموم است.

ماده 26 ـ اصلاح 1370 ـ اموال دولتی کـه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریز های نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله کـه دولت بـه عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی کـه موافق مصالح عمومی بـه ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده 27 ـ اموالی کـه ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی کـه معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده 28 ـ اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قِبل او بـه مصارف فقرا می رسد.

بیشتر بخوانید: نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 1312/04/12

باب دوم ـ در حقوق مختلفه کـه برای اشخاص نسبت بـه اموال حاصل می شود

ماده 29 ـ ممکن است اشخاص نسبت بـه اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:

1 ـ مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

2 ـ حق انتفاع

3 ـ حق ارتفاق بـه ملک غیر

فصل اول ـ در مالکیت

ماده 30 ـ هر مالکی نسبت بـه مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی کـه قانون استثناء کرده باشد.

ماده 31 ـ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر بـه حکم قانون.

ماده 32 ـ تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله کـه طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

ماده 33 ـ نما و محصولی کـه از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روییده باشد یا بـه واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد کـه در اینصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده 34 ـ نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.

ماده 35 ـ تصرف بـه عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36 ـ تصرفی کـه ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37 ـ اگر متصرف فعلی اقرار کند کـه ملک سابقا مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور بـه تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید کـه ملک بـه ناقل صحیح بـه او منتقل شده است.

ماده 38 ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را کـه قانون استثناء کرده باشد.

ماده 39 ـ هر بنا و درخت کـه در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری کـه در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

فصل دوم ـ در حق انتفاع

ماده 40 ـ حق انتفاع عبارت از حقی است کـه بـه موجب آن شخص می تواند از مالی کـه عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول ـ در عمری و رقبی و سکنی

ماده 41 ـ عمری حق انتفاعی است کـه بـه موجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده 42 ـ رقبی حق انتفاعی است کـه از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.

ماده 43 ـ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بـه طریق عمری یا بـه طریق رقبی برقرار شود.

ماده 44 ـ در صورتی کـه مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده 45 ـ در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد کـه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم کـه در حین عقد بـه وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی کـه صاحبه آن حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.

ماده 46 ـ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود کـه استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده 47 ـ در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

ماده 48 ـ منتفع باید از مالی کـه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده 49 ـ مخارج لازمه برای نگاهداری مالی کـه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این کـه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50 ـ اگر مالی کـه موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود

ماده 51 ـ حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:

1 ـ در صورت انقضاء مدت

2 ـ در صورت تلف شدن مالی کـه موضوع انتفاع است

ماده 52 ـ در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:

1 ـ در صورتی کـه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند

2 ـ در صورتی کـه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 ـ انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد کـه حق انتفاع متعلق بـه دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 54 ـ سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بـه نحوی خواهد بود کـه مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم ـ در وقف

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع به عقد وقف

ماده 55 ـ وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده 56 ـ وقف واقع می شود بـه ایجاب از طرف واقف بهر لفظی کـه صراحه دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی کـه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

ماده 57 ـ واقف باید مالک مالی باشد کـه وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد کـه در معاملات معتبر است.

ماده 58 ـ فقط وقف مالی جایز است کـه با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده 59 ـ اگر واقف عین موقوفه را بـه تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت بـه قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.

ماده 60 ـ در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی کـه واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.

ماده 61 ـ وقف بعد از وقوع آن بـه نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بـه عنوان تولیت دخالت کند.

ماده 62 ـ در صورتی کـه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.

ماده 63 ـ ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.

ماده 64 ـ مالی را کـه منافع آن موقتا متعلق بـه دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی کـه در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه بـه حق مزبور خللی وارد آید.

ماده 65 ـ صحت وقفی کـه به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط بـه اجازه دیان است.

ماده 66 ـ وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.

ماده 67 ـ مالی کـه قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر بـه اخذ آن باشد صحیح است.

ماده 68 ـ هر چیزی کـه طبعا یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند بـه نحوی کـه در فصل بیع مذکور است.

ماده 69 ـ وقف بر معدوم صحیح نیست مگر بـه تبع موجود.

ماده 70 ـ اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود نسبت بـه سهم موجود صحیح و نسبت بـه سهم معدوم باطل است.

ماده 71 ـ وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده 72 ـ وقف بر نفس بـه این معنی کـه واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده 73 ـ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

ماده 74 ـ در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.

ماده 75 ـ واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند کـه مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود کـه هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند کـه خود او یا متولی کـه معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را کـه مقتضی بداند قرار دهد.

ماده 76 ـ کسی کـه واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است کـه از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

ماده 77 ـ هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر بـه نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می نماید کـه مجتمعا تصرف کنند.

ماده 78 ـ واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد کـه اعمال متولی بـه تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده 79 ـ واقف یا حاکم نمی تواند کسی را کـه در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی کـه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند.

ماده 80 ـ اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود

ماده 81 ـ اصلاح 1370 ـ در اوقاف عامه کـه متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

ماده 82 ـ هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع بـه تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده 83 ـ متولی نمی تواند تولیت را بـه دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف بـه او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.

ماده 84 ـ جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.

ماده 85 ـ بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده 86 ـ در صورتی کـه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری کـه برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 ـ واقف می تواند شرط کند کـه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم بـه تساوی تقسیم شود یا بـه تفاوت و یا اینکه اختیار بـه متولی یا شخص دیگری بدهد کـه هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

ماده 88 ـ بیع وقف در صورتی کـه خراب شود یا خوف آن باشد کـه منجر بـه خرابی گردد بطوری کـه انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است کـه عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده 89 ـ هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف بـه خرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی کـه باقیمانده است بشود، در اینصورت تمام فروخته می شود.

ماده 90 ـ عین موقوفه در مورد جواز بیع بـه اقرب بـه غرض واقف تبدیل می شود.

ماده 91 ـ در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

1 ـ در صورتی کـه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد

2 ـ در صورتی کـه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی کـه واقف معین کرده است متعذر باشد

مبحث سوم ـ در حق انتفاع از مباحات

ماده 92 ـ هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت بـه ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت بـه املاک مجاور

مبحث اول ـ در حق ارتفاق نسبت بـه ملک غیر

ماده 93 ـ ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده 94 ـ صاحبه آن املاک می توانند در ملک خود هر حقی را کـه بخواهند نسبت بـه دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است کـه مطابق آن حق داده شده است.

ماده 95 ـ هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی کـه عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 ـ چشمه واقعه در زمین کسی محکوم بـه ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت بـه آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد.

ماده 97 ـ هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بـه ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده 98 ـ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد کـه از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

ماده 99 ـ هیچکس حق ندارد ناودان خود را بـه طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود بـه بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر بـه اذن او.

ماده 100 ـ اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد بـه نحوی کـه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را بـه تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست کـه مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در اینصورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر بـه اذن صاحب ملک.

ماده 101 ـ هر گاه کسی از آبی کـه ملک دیگری است بـه نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد بـه نحوی کـه مانع از استفاده حق دیگری باشد.

ماده 102 ـ هر گاه ملکی کلا یا جزئا بـه کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق بحال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده 103 ـ هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها بقدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک کـه دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی کـه سابقا حق داشته است خواهد داشت.

ماده 104 ـ حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده 105 ـ کسی کـه حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی کـه برای تمتع از آن حق لازم شود بـه عهده صاحب حق می باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده 106 ـ مالک ملکی کـه مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید کـه باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

ماده 107 ـ تصرفات صاحب حق در ملک غیر کـه متعلق حق اوست باید بـه اندازه ای باشد کـه قرار دادند و یا بـه مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می کند.

ماده 108 ـ در تمام مواردی کـه انتفاع کسی از ملک دیگری بـه موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم ـ در احکام و آثار املاک نسبت بـه املاک مجاور

ماده 109 ـ دیواری کـه مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

ماده 110 ـ بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قراین است کـه دلالت بر تصرف و اختصاص می کنند.

ماده 111 ـ هر گاه از دو طرف بنا متصل بـه دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم بـه اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 112 ـ هر گاه قراین اختصاصی فقط از یکطرف باشد تمام دیوار محکوم بـه ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده 113 ـ مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است کـه در آن شرکت دارند.

ماده 114 ـ هیچیک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بـه نحو دیگر ممکن نباشد.

ماده 115 ـ در صورتی کـه دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده 116 ـ هر گاه احد شرکاء راضی بـه تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص بـه شریکی است کـه بنا را تجدید کرده است.

ماده 117 ـ اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی کـه خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آنرا بنا کند.

ماده 118 ـ هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر بـه اذن شریک دیگر.

ماده 119 ـ هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده 120 ـ اگر صاحب دیوار بـه همسایه اذن دهد کـه بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بـه وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده 121 ـ هر گاه کسی بـه اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نمی تواند مجددا بگذارد مگر بـه اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

ماده 122 ـ اگر دیواری متمایل بـه ملک غیر یا شارع و نحو آن شود کـه مشرف بـه خرابی گردد صاحب آن اجبار می شود کـه آنرا خراب کند.

ماده 123 ـ اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور کند کـه با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

ماده 124 ـ اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بـه سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آنرا تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق بـه صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

ماده 125 ـ هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بـه سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید کـه مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده 126 ـ صاحب اطاق تحتانی نسبت بـه دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت بـه دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بـه سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.

ماده 127 ـ پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128 ـ هیچیک از صاحبه آن طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار بـه تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده 129 ـ هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی کـه بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقا بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده چنان چه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق بـه به آنی خواهد بود.

ماده 130 ـ کسی حق ندارد خانه خود را بـه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم بـه رفع آن خواهد بود.

ماده 131 ـ اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می تواند آنرا عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه های درخت کـه داخل ملک غیر می شود.

ماده 132 ـ کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند کـه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی کـه بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

ماده 133 ـ کسی نمی تواند از دیوار خانه خود بـه خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد کـه مانع رویت شود.

ماده 134 ـ هیچیک از اشخاصی کـه در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

ماده 135 ـ درخت و حفیره و نحو آنها کـه فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم ـ در حریم املاک

ماده 136 ـ حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است کـه برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137 ـ حریم چاه برای آب خوردن 20 گز و برای زراعت 30 گز است.

ماده 138 ـ حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه 500 گز و در زمین سخت 250 گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد بـه اندازه ای کـه برای دفع ضرر کافی باشد بـه آن افزوده می شود.

ماده 139 ـ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن کـه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی کـه موجب تضرر نشود جایز است.

کتاب دوم ـ در اسباب تملک

بیشتر بخوانید:

ماده 140 ـ تملک حاصل می شود:

1 ـ بـه احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

2 ـ بـه وسیله عقود و تعهدات

3 ـ بـه وسیله اخذ بـه شفعه

4 ـ بـه ارث

5 ـ در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب اول ـ در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده 141 ـ مراد از احیای زمین آن است کـه اراضی موات و مباحه را بـه وسیله عملیاتی کـه در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده 142 ـ شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید.

ماده 143 ـ هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را بـه قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.

ماده 144 ـ احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد.

ماده 145 ـ احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه بـه این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

باب دوم در حیازت مباحات

ماده 146 ـ مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده 147 ـ هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه بـه آن حیازت کند مالک آن می شود.

ماده 148 ـ هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند بـه رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می شود ولی مادامی کـه متصل بـه رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.

ماده 149 ـ هر گاه کسی بـه فصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی کـه در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده 150 ـ هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند بـه نسبت عمل و مخارجی کـه موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می شوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم می شود.

ماده 151 ـ یکی از شرکاء نمی تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر بـه اذن سایر شرکاء.

ماده 152 ـ اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می شود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند.

ماده 153 ـ هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم بـه تساوی نصیب آنها می شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

ماده 154 ـ کسی نمی تواند از ملک غیر آب بـه ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

ماده 155 ـ هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

ماده 156 ـ هر گاه آب نهر کافی نباشد کـه تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبه آن اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی کـه بـه منبع آب نزدیکتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین تر خواهد داشت.

ماده 157 ـ هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب بـه نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد بـه نسبت حصه تقسیم می کنند.

ماده 158 ـ هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی کـه احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پایین تر از آن باشد.

ماده 159 ـ هر گاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبه آن اراضی سابقه تضییقی نباشد می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده 160 ـ هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه بـه فصد تملک قنات یا چاهی بکند تا بـه آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می شود و در اراضی مباحه مادامی کـه بـه آب نرسیده تحجیر محسوب است.

باب سوم ـ در معادن

ماده 161 ـ معدنی کـه در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم ـ در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله

فصل اول ـ در اشیاء پیدا شده

ماده 162 اصلاح 1370 ـ هر کس مالی پیدا کند کـه قیمت آن کمتر از یک درهم کـه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، می تواند آن را تملک کند.

ماده 163 اصلاح 1370 ـ اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم کـه وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است کـه آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی کـه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره ـ الحاق 1370 ـ در صورتی کـه پیدا کننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یکسال علم حاصل کند کـه تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.

ماده 164 اصلاح 1370 ـ تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بـه نحوی کـه بتوان گفت کـه عادتا بـه اطلاع اهالی محل رسیده است.

ماده 165 ـ هر کس در بی آبه آن یا خرابه کـه خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می تواند آنرا تملک کند و محتاج بـه تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد کـه مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده 166 ـ اگر کسی در ملک غیر یا ملکی کـه از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد کـه مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید بـه آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و بـه قراین مالکیت آنها معلوم شد باید بـه آنها بدهد و الا بـه طریقی کـه فوقا مقرر است رفتار نماید.

ماده 167 ـ اگر مالی کـه پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید بـه قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

ماده 168 ـ اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده 169 ـ منافعی کـه از مال پیدا شده حاصل می شود قبل از تملک متعلق بـه صاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

فصل دوم ـ در حیوانات ضاله

ماده 170 ـ حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است کـه بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد.

ماده 171 ـ هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا بـه مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید بـه حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده 172 ـ اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دست رسی بـه حاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آنرا از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیدا کننده می تواند مخارج نگاهداری آنرا از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع بـه یکدیگر را خواهد داشت.

باب پنجم ـ در دفینه

ماده 173 ـ دفینه مالی است کـه در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.

ماده 174 ـ دفینه کـه مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است کـه آنرا پیدا کرده است.

ماده 175 ـ اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید بـه مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه بـه مدعی مالکیت تعلق می گیرد.

ماده 176 ـ دفینه کـه در اراضی مباحه کشف شود متعلق بـه مستخرج آنست.

ماده 177 ـ جواهری کـه از دریا استخراج می شود ملک کسی است کـه آنرا استخراج کرده است و آنچه کـه آب بـه ساحل میاندازد ملک کسی است کـه آن را حیازت نماید.

ماده 178 ـ مالی کـه در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است کـه آنرا بیرون بیاورد.

باب ششم ـ در شکار

ماده 179 ـ شکار کردن موجب تملک است.

ماده 180 ـ شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری کـه علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.

ماده 181 ـ اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی کـه در آن جمع می شوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر کـه در برج کبوتر جمع شود.

ماده 182 ـ مقررات دیگر راجع بـه شکار بـه موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات

باب اول ـ در عقود و تعهدات بطور کلی

ماده 183 ـ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول ـ در اقسام عقود و معاملات

ماده 184 ـ عقود و معاملات بـه اقسام ذیل منقسم می شوند:

لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

ماده 185 ـ عقد لازم آنست کـه هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده 186 ـ عقد جایز آنست کـه هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده 187 ـ عقد ممکن است بـه یک طرف لازم باشد و نسبت بـه طرف دیگر جایز.

ماده 188 ـ عقد خیاری آنست کـه برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده 189 ـ عقد منجز آنست کـه تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف بـه امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده 190 ـ برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

1 ـ قصد طرفین و رضای آنها

2 ـ اهلیت طرفین

3 ـ موضوع معین کـه مورد معامله باشد

4 ـ مشروعیت جهت معامله

مبحث اول ـ در قصد طرفین و رضای آنها

ماده 191 ـ عقد محقق می شود بـه فصد انشاء بـه شرط مقرون بودن بـه چیزی کـه دلالت بر قصد کند.

ماده 192 ـ در مواردی کـه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره کـه مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده 193 ـ انشاء معامله ممکن است بـه وسیله عملی کـه مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی کـه قانون استثناء کرده باشد.

ماده 194 ـ الفاظ و اشارات و اعمال دیگر کـه متعاملین بـه وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد بـه نحوی کـه احد طرفین همان عقدی را قبول کند کـه طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195 ـ اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بـه واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 196 ـ کسی کـه معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله کـه شخص برای خود می کند تعهدی هم بـه نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده 197 ـ در صورتی کـه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده 198 ـ ممکن است طرفین یا یکی از آنها بـه وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است کـه یکنفر بـه وکالت از طرف متعاملین این اقدام را بـه عمل آورد.

ماده 199 ـ رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده 200 ـ اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است کـه مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده 201 ـ اشتباه در شخص طرف بـه صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی کـه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202 ـ اکراه با عملی حاصل می شود کـه موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بـه جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بـه نحوی کـه عادتا قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده 203 ـ اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده 204 ـ تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است.

ماده 205 ـ هر گاه شخصی کـه تهدید شده است بداند کـه تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را بموقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود.

ماده 206 ـ اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بـه معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده 207 ـ ملزم شدن شخص بـه انشاء معامله بـه حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.

ماده 208 ـ مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.

ماده 209 ـ امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم ـ در اهلیت طرفین

ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده 212 ـ معامله با اشخاصی کـه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بـه واسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده 213 ـ معامله محجورین نافذ نیست.

مبحث سوم ـ در مورد معامله

ماده 214 ـ مورد معامله باید مال یا عملی باشد کـه هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.

ماده 215 ـ مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

ماده 216 ـ مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه کـه علم اجمالی بـه آن کافی است.

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده 217 ـ در معامله لازم نیست کـه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده 218 ـ اصلاح 1370 ـ هر گاه معلوم شود کـه معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مکرر ـ الحاق 1370 ـ هر گاه طلبکار بـه دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید کـه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را بـه میزان بدهی او صادر نماید کـه در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

فصل سوم ـ در اثر معاملات

مبحث اول ـ در قواعد عمومی

ماده 219 ـ عقودی کـه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بـه رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.

ماده 220 ـ عقود نه فقط متعاملین را بـه اجرای چیزی کـه در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین بـه کلیه نتایجی هم کـه بـه موجب عرف و عادت یا بـه موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

ماده 221 ـ اگر کسی تعهد اقدام بـه امری را بکند یا تعهد نماید کـه از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا بـه منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222 ـ در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند بـه کسی کـه تعهد بـه نفع او شده است اجازه دهد کـه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را بـه تادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده 223 ـ هر معامله کـه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده 224 ـ الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده 225 ـ متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بـه منزله ذکر در عقد است.

مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده 226 ـ در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید کـه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید کـه انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 227 ـ متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بـه تادیه خسارت می شود کـه نتواند ثابت نماید کـه عدم انجام بـه واسطه علت خارجی بوده است کـه نمی توان مربوط بـه او نمود.

ماده 228 ـ در صورتی کـه موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را بـه جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.

ماده 229 ـ اگر متعهد بـه واسطه حادثه کـه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم بـه تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده 230 ـ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد کـه در صورت تخلف متخلف مبلغی بـه عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را بـه بیشتر یا کمتر از آن چه کـه ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم ـ در اثر عقود نسبت بـه اشخاص ثالث

ماده 231 ـ معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196

فصل چهارم: در بیان شرایطی کـه در ضمن عقد می شود

مبحث اول ـ در اقسام شرط

ماده 232 ـ شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

1 ـ شرطی کـه انجام آن غیر مقدور باشد.

2 ـ شرطی کـه در آن نفع و فایده نباشد.

3 ـ شرطی کـه نامشروع باشد.

ماده 233 ـ شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

1 ـ شرط خلاف مقتضای عقد.

2 ـ شرط مجهولی کـه جهل بـه آن موجب جهل بـه عوضین شود

ماده 234 ـ شرط بر سه قسم است:

1 ـ شرط صفت.

2 ـ شرط نتیجه

3 ـ شرط فعل اثباتا یا نفیا.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بـه کیفیت یا کمیت مورد معامله شرط نتیجه آن است کـه تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است کـه اقدام یا عدم اقدام بـه فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم ـ در احکام شرط

ماده 235 ـ هر گاه شرطی کـه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی کـه شرط بـه نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 236 ـ شرط نتیجه در صورتی کـه حصول آن نتیجه موقوف بـه سبب خاصی نباشد آن نتیجه بـه نفس اشتراط حاصل می شود.

ماده 237 ـ هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی کـه ملتزم بـه آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند بـه حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بـه وفاء شرط بنماید.

ماده 238 ـ هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بـه آنجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بـه وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده 239 ـ هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد کـه دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240 ـ اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود کـه حین العقد ممتنع بوده است کسی کـه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بـه فعل مشروط له باشد.

ماده 241 ـ ممکن است در معامله شرط شود کـه یکی از متعاملین برای آنچه کـه بـه واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده 242 ـ هر گاه در عقد شرط شده باشد کـه مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له بـه رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده 243 ـ هر گاه در عقد شرط شده باشد کـه ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244 ـ طرف معامله کـه شرط بـه نفع او شده می تواند از عمل بـه آن شرط صرف نظر کند کـه در اینصورت مثل آنست کـه این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده 245 ـ اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است بـه لفظ باشد یا بـه فعل یعنی عملی کـه دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده 246 ـ در صورتی کـه معامله بـه واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی کـه در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی کـه ملزم بـه آنجام شرط بوده است عمل بـه شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

فصل پنجم ـ در معاملاتی کـه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده 247 ـ معامله بمال غیر جز بـه عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اینصورت معامله صحیح و نافذ می شود.

ماده 248 ـ اجازه مالک نسبت بـه معامله فضولی حاصل می شود بـه لفظ یا فعلی کـه دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده 249 ـ سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.

ماده 250 ـ اجازه در صورتی موثر است کـه مسبوق برد نباشد والا اثری ندارد.

ماده 251 ـ رد معامله فضولی حاصل می شود بهر لفظ یا فعلی کـه دلالت بر عدم رضای بـه آن نماید.

ماده 252 ـ لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

ماده 253 ـ در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده 254 ـ هر گاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن بـه نحوی از انحاء بـه معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255 ـ هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بـه عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود کـه آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است کـه معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موکول بـه اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده 256 ـ هر گاه کسی مال خود و مال غیر را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است.

ماده 257 ـ اگر عین مالی کـه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را کـه بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258 ـ نسبت بـه منافع مالی کـه مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت بـه منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.

ماده 259 ـ هر گاه معامل فضولی مالی را کـه موضوع معامله بوده است بـه تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.

ماده 260 ـ در صورتی کـه معامل فضولی عوض مالی را کـه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بـه طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده 261 ـ در صورتی کـه مبیع فضولی بـه تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت بـه اصل مال و منافع مدتی کـه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی کـه در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده 262 ـ در مورد ماده قبل مشتری حق دارد کـه برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا بـه بایع فضولی رجوع کند.

ماده 263 ـ هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد کـه برای ثمن و کلیه غرامات بـه بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

فصل ششم ـ در سقوط تعهدات

ماده 264 ـ تعهدات بیکی از طرق ذیل ساقط می شود:

1 ـ بـه وسیله وفاء بعهد.

2 ـ بـه وسیله اقاله.

3 ـ بـه وسیله ابراء.

4 ـ بـه وسیله تبدیل تعهد.

5 ـ بـه وسیله تهاتر.

6 ـ بـه وسیله مالکیت مافی الذمه.

مبحث اول ـ در وفاء بعهد

ماده 265 ـ هر کس مالی بـه دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی بـه دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

ماده 266 ـ در مورد تعهداتی کـه برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد بـه میل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده 267 ـ ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی کـه دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه بـه او دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده 268 ـ انجام فعلی در صورتی کـه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بـه وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده 269 ـ وفاء بعهد وقتی محقق می شود کـه متعهد چیزی را کـه میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

ماده 270 ـ اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند بـه عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد له بخواهد مگر اینکه ثابت کند کـه مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.

ماده 271 ـ دین باید بـه شخص داین یا بـه کسی کـه از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا بـه کسی کـه قانونا حق قبض را دارد.

ماده 272 ـ تادیه بـه غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است کـه داین راضی شود.

ماده 273 ـ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بـه وسیله تصرف دادن آن بـه حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی کـه ممکن است بـه موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده 274 ـ اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده 275 ـ متعهدله را نمی توان مجبور نمود کـه چیز دیگری بـه غیر آنچه کـه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شی قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده 276 ـ مدیون نمی تواند مالی را کـه از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بـه عهده تادیه نماید.

ماده 277 ـ متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور بـه قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر بـه وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده 278 ـ اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بـه صاحبش در وضعیتی کـه حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی کـه در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط بـه تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده 279 ـ اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست کـه از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم کـه عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.

ماده 280 ـ انجام تعهد باید در محلی کـه عقد واقع شده بـه عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.

ماده 281 ـ مخارج تادیه بـه عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده 282 ـ اگر کسی بـه یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

مبحث دوم ـ در اقاله

ماده 283 ـ بعد از معامله طرفین می توانند بـه تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده 284 ـ اقاله بـه هر لفظ یا فعلی واقع می شود کـه دلالت بر بهم زدن معامله کند.

ماده 285 ـ موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده 286 ـ تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بـه جای آن چیزی کـه تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می شود.

ماده 287 ـ نماآت و منافع منفصله کـه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است کـه بـه واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است کـه در نتیجه اقاله مالک می شود.

ماده 288 ـ اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند کـه موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله بـه مقدار قیمتی کـه بـه سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم ـ در ابراء

ماده 289 ـ ابراء عبارت از این است کـه داین از حق خود بـه اختیار صرفنظر نماید.

ماده 290 ـ ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود کـه متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده 291 ـ ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

مبحث چهارم ـ در تبدیل تعهد

ماده 292 ـ تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

1ـ وقتی کـه متعهد و متعهدله بـه تبدیل تعهد اصلی بـه تعهد جدیدی کـه قائم مقام آن می شود بـه سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت بـه تعهد اصلی بری می شود.

2 ـ وقتی کـه شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند کـه دین متعهد را ادا نماید.

3 ـ وقتی کـه متعهدله مافی الذمه متعهد را بـه کسی دیگر منتقل نماید.

ماده 293 ـ در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بـه تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.

مبحث پنجم ـ در تهاتر

ماده 294 ـ وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بـه یکدیگر بـه طریقی کـه در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.

ماده 295 ـ تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنا بر این بـه محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای کـه با هم معادله می نماید بـه طور تهاتر بر طرف شده و طرفین بـه مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

ماده 296 ـ تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود کـه موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو بـه اختلاف سبب.

ماده 297 ـ اگر بعد از ضمان مضمون له بـه مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 298 ـ اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود کـه با تادیه مخارج مربوطه بـه نقل موضوع قرض از محلی بـه محل دیگری یا بـه نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده 299 ـ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین بـه نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند بـه استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.

مبحث ششم ـ مالکیت مافی الذمه

ماده 300 ـ اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی بـه مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت بـه سهم الارث ساقط می شود.

باب دوم ـ در الزاماتی کـه بدون قرارداد حاصل می شود.

فصل اول ـ در کلیات

ماده 301 ـ کسی کـه عمدا یا اشتباها چیزی را کـه مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بـه مالک تسلیم کند.

ماده 302 ـ اگر کسی کـه اشتباها خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی کـه آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

ماده 303 ـ کسی کـه مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این کـه بـه عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

ماده 304 ـ اگر کسی کـه چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بـه آن خواهد بود.

ماده 305 ـ در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه کـه برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بـه عدم استحقاق خود.

ماده 306 ـ اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی کـه حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی کـه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود کـه برای اداره کردن لازم بوده است.

فصل دوم ـ در ضمان قهری

ماده 307 ـ امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1 ـ غصب و آنچه کـه در حکم غصب است.

2 ـ اتلاف.

3 ـ تسبیب.

4 ـ استیفاء.

مبحث اول ـ در غصب

ماده 308 ـ غصب استیلا بر حق غیر است بـه نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

ماده 309 ـ هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن کـه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده 310 ـ اگر کسی کـه مالی بـه عاریه یا بـه ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

ماده 311 ـ غاصب باید مال مغصوب را عینا بـه صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بـه علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

ماده 312 ـ هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

ماده 313 ـ هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بـه دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این کـه بـه اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده 314 ـ اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این کـه آن زیادتی عین باشد کـه در این صورت عین زاید متعلق بـه خود غاصب است.

ماده 315 ـ غاصب مسئول هر نقص و عیبی است کـه در زمان تصرف او بـه مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بـه فعل او نباشد.

ماده 316 ـ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بـه غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

ماده 317 ـ مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی کـه بخواهد مطالبه کند.

ماده 318 ـ هر گاه مالک رجوع کند بـه غاصبی کـه مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع بـه غاصب دیگر ندارد ولی اگر بـه غاصب دیگری بـه غیر آن کسی کـه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند بـه کسی کـه مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بـه یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بـه کسی کـه مال در ید او تلف شده است و بـه طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است کـه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده 319 ـ اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بـه قدر ماخوذ بـه غاصبین دیگر ندارد.

ماده 320 ـ نسبت بـه منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین بـه اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی کـه از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می تواند بـه هر یک نسبت بـه زمان تصرف او رجوع کند.

ماده 321 ـ هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت بـه مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بـه غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر حق خود را بـه یکی از آنان بـه نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود کـه مالک دارا بوده است.

ماده 322 ـ ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بـه منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت بـه منافع عین ابراء کند حق رجوع بـه لاحقین نخواهد داشت.

ماده 323 ـ اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق بـه هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده 324 ـ در صورتی کـه مشتری عالم بـه غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بـه یکدیگر در آن چه کـه مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325 ـ اگر مشتری جاهل بـه غصب بوده و مالک بـه او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت بـه ثمن و خسارات بـه بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت بـه مثل یا قیمت رجوع بـه بایع کند بایع حق رجوع بـه مشتری را نخواهد داشت.

ماده 326 ـ اگر عوضی کـه مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بـه مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بـه مقدار زیاده نمی تواند رجوع بـه بایع کند ولی نسبت بـه مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327 ـ اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بـه معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه بـه بیع مال غصب کـه فوقا ذکر شده مجری خواهد بود.

مبحث دوم ـ در اتلاف

ماده 328 ـ هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این کـه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این کـه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده 329 ـ اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را بـه مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.

ماده 330 ـ اگر کسی حیوان متعلق بـه غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

مبحث سوم ـ در تسبیب

ماده 331 ـ هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده 332 ـ هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این کـه سبب اقوی باشد بـه نحوی کـه عرفا اتلاف مستند بـه او باشد.

ماده 333 ـ صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است کـه از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر این کـه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد کـه مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده 334 ـ مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست کـه از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر این کـه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بـه واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335 ـ در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود کـه تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم ـ در استیفاء

ماده 336 ـ هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بـه عملی نماید کـه عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این کـه معلوم شود کـه قصد تبرع داشته است.

تبصره ـ الحاق 1381 ـ چنان چه زوجه کارهایی را کـه شرعا بـه عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، بـه دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بـه پرداخت آن حکم می نماید.

ماده 337 ـ هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این کـه معلوم شود کـه اذن در انتفاع مجانی بوده است

باب سوم ـ در عقود معینه مختلفه

فصل اول ـ در بیع

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی قانون مدنی با موضوع " عقد بیع"

مبحث اول ـ در احکام بیع

ماده 338 ـ بیع عبارت است از تملیک عین بـه عوض معلوم.

ماده 339 ـ پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع بـه ایجاب و قبول واقع می شود.

ممکن است بیع بـه داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده 340 ـ در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده 341 ـ بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است کـه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

ماده 342 ـ مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بـه وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده 343 ـ اگر مبیع بـه شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.

ماده 344 ـ اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این کـه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

مبحث دوم ـ در طرفین معامله

ماده 345 ـ هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده 346 ـ عقد بیع باید مقرون بـه رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده 347 ـ اصلاح 1370 ـ شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا بـه طریقی غیر از معاینه یا بـه وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث سوم ـ در مبیع

ماده 348 ـ بیع چیزی کـه خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی کـه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی کـه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این کـه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده 349 ـ بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی کـه بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بـه نحوی کـه بیم سفک دماء رود یا منجر بـه خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی کـه در مبحث راجع بـه وقت مقرر است.

ماده 350 ـ مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بـه طور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

ماده 351 ـ در صورتی کـه مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است کـه مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

ماده 352 ـ بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بـه طوری کـه در معاملات فضولی مذکور است.

ماده 353 ـ هر گاه چیز معین بـه عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بـه آن بعض باطل است و نسبت بـه مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده 354 ـ ممکن است بیع از روی نمونه بـه عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 355 ـ اگر ملکی بـه شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود کـه کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود کـه بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این کـه در هر دو صورت طرفین بـه محاسبه زیاده با نقیصه تراضی نمایند.

ماده 356 ـ هر چیزی کـه بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بـه مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده 357 ـ هر چیزی کـه بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر این کـه صریحا در عقد ذکر شده باشد.

ماده 358 ـ نظر بـه دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق بـه بنا باشد بـه طوری کـه نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق بـه مشتری می شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بـه مشتری نمی شود مگر این کـه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

در هر حال طرفین عقد می توانند بـه عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده 359 ـ هر گاه دخول شی در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شی داخل در بیع نخواهد بود مگر آن کـه تصریح شده باشد.

ماده 360 ـ هر چیزی کـه فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.

ماده 361 ـ اگر در بیع عین معین معلوم شود کـه مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث چهارم ـ در آثار بیع

ماده 362 ـ آثار بیعی کـه صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1 ـ بـه مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.

2 ـ عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.

3 ـ عقد بیع بایع را بـه تسلیم مبیع ملزم می نماید.

4 ـ عقد بیع مشتری را بـه تادیه ثمن ملزم می کند.

فقره اول ـ در ملکیت مبیع و ثمن

ماده 363 ـ در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تادیه ثمن مانع انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده 364 ـ در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی کـه قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده 365 ـ بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده 366 ـ هر گاه کسی بـه بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را بـه صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم ـ در تسلیم

ماده 367 ـ تسلیم عبارت است از دادن مبیع بـه تصرف مشتری بـه نحوی کـه متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده 368 ـ تسلیم وقتی حاصل می شود کـه مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.

ماده 369 ـ تسلیم بـه اختلاف مبیع بـه کیفیات مختلفه است و باید بـه نحوی باشد کـه عرفا آن را تسلیم گویند.

ماده 370 ـ اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371 ـ در بیعی کـه موقوف بـه اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده 372 ـ اگر نسبت بـه بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت بـه بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت بـه بعض کـه قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت بـه بعض دیگر باطل است.

ماده 373 ـ اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج بـه قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده 374 ـ در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده 375 ـ مبیع باید در محلی تسلیم شود کـه عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این کـه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده 376 ـ در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بـه تسلیم می شود.

ماده 377 ـ هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بـه تسلیم شود مگر این کـه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن کـه حال باشد باید تسلیم شود.

ماده 378 ـ اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بـه میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر بـه موجب فسخ در مورد خیار.

ماده 379 ـ اگر مشتری ملتزم شده باشد کـه برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بـه شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده باشد کـه برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بـه شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده 380 ـ در صورتی کـه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده 381 ـ مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بـه محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بـه عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

ماده 382 ـ هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد کـه ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را بـه تراضی تغییر دهند.

ماده 383 ـ تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد کـه اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.

ماده 384 ـ هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد کـه بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن بـه نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

ماده 385 ـ اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد کـه تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و بـه شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده 386 ـ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را کـه مشتری نموده است بدهد.

ماده 387 ـ اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بـه مشتری مسترد گردد مگر این کـه بایع برای تسلیم بـه حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد کـه در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده 388 ـ اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت کـه معامله را فسخ نماید.

ماده 389 ـ اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

فقره سوم ـ در ضمان درک

ماده 390 ـ اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزائا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح بـه ضمان نشده باشد.

ماده 391 ـ در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بـه وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده 392 ـ در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی کـه اخذ نموده است نسبت بـه کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بـه علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده 393 ـ راجع بـه زیادتی کـه از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

فقره چهارم ـ در تادیه ثمن

ماده 394 ـ مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی کـه در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

ماده 395 ـ اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت کـه بر طبق مقررات راجعه بـه خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را بـه تادیه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه بـه آن

فقره اول ـ در خیارات

ماده 396 ـ خیارات از قرار ذیلند:

1 ـ خیار مجلس.

2 ـ خیار حیوان.

3 ـ خیار شرط.

4 ـ خیار تاخیر ثمن.

5 ـ خیار رویت و تخلف وصف.

6 ـ خیار غبن.

7 ـ خیار عیب.

8 ـ خیار تدلیس.

9 ـ خیار تبعض صفقه.

10 ـ خیار تخلف شرط.

اول ـ در خیار مجلس

ماده 397 ـ هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام کـه متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم ـ در خیار حیوان

ماده 398 ـ اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد

سوم ـ در خیار شرط

ماده 399 ـ در عقد بیع ممکن است شرط شود کـه در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده 400 ـ اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده 401 ـ اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

چهارم ـ در خیار تاخیر ثمن

ماده 402 ـ هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را بـه بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

ماده 403 ـ اگر بایع بـه نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بـه قراین معلوم گردد کـه مقصود التزام بـه بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده 404 ـ هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را بـه بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا بـه نحوی از انحاء مبیع بـه بایع و ثمن بـه مشتری برگشته باشد.

ماده 405 ـ اگر مشتری ثمن را حاضر کرد کـه بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406 ـ خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.

ماده 407 ـ تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بـه کسی کـه حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.

ماده 408 ـ اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.

ماده 409 ـ هر گاه مبیع از چیزهایی باشد کـه در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتدای خیار از زمانی است کـه مبیع مشرف بـه فساد یا کسر قیمت می گردد.

پنجم ـ در خیار رویت و تخلف وصف

ماده 410 ـ هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بـه وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی کـه ذکر شده است نباشد مختار می شود کـه بیع را فسخ کند یا بهمان نحو کـه هست قبول نماید.

ماده 411 ـ اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافی کـه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 412 ـ هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بـه وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.

ماده 413 ـ هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و بـه اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود کـه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده 414 ـ در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد کـه مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده 415 ـ خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است.

ششم ـ در خیار غبن

ماده 416 ـ هر یک از متعاملین کـه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بـه غبن می تواند معامله را فسخ کند.

ماده 417 ـ اصلاح 1370 ـ غبن در صورتی فاحش است کـه عرفا قابل مسامحه نباشد.

ماده 418 ـ اگر مغبون در حین معامله عالم بـه قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419 ـ در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده 420 ـ خیار غبن بعد از علم بـه غبن فوری است.

ماده 421 ـ اگر کسی کـه طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون بـه اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

هفتم ـ در خیار عیب

ماده 422 ـ اگر بعد از معامله ظاهر شود کـه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده 423 ـ خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود کـه عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده 424 ـ عیب وقتی مخفی محسوب است کـه مشتری در زمان بیع عالم بـه آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد کـه عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده 425 ـ عیبی کـه بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده 426 ـ تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

ماده 427 ـ اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی کـه باید بـه او داده شود بـه طریق ذیل معین می گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بـه توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد کـه در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود.

و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بـه عنوان ارش بـه مشتری رد کند.

ماده 428 ـ در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

ماده 429 ـ در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:

1 ـ در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر.

2 ـ در صورتی کـه تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بـه فعل مشتری باشد یا نه.

3 ـ در صورتی کـه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بـه مشتری حادث شده باشد کـه در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست.

ماده 430 ـ اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده 431 ـ در صورتی کـه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علی حده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر بـه رضای بایع.

ماده 432 ـ در صورتی کـه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را بـه تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده 433 ـ اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده 434 ـ اگر ظاهر شود کـه مبیع معیوب اصلا مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بـه آن بعض باطل است و مشتری نسبت بـه باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده 435 ـ خیار عیب بعد از علم بـه آن فوری است.

ماده 436 ـ اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد بـه اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع بـه بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده 437 ـ از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم ـ در خیار تدلیس

ماده 438 ـ تدلیس عبارت است از عملیاتی کـه موجب فریب طرف معامله شود.

ماده 439 ـ اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت بـه ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

ماده 440 ـ خیار تدلیس بعد از علم بـه آن فوری است.

نهم ـ در خیار تبعض صفقه

ماده 441 ـ خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود کـه عقد بیع نسبت بـه بعض مبیع بـه جهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بـه نسبت قسمتی کـه بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بـه قسمتی کـه بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده 442 ـ در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن کـه باید بـه مشتری بر گردد بـه طریق ذیل حساب می شود:

آن قسمت از مبیع کـه بـه ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می شود و هر نسبتی کـه بین قیمت مزبور و قیمتی کـه مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بـه مشتری رد نماید.

ماده 443 ـ تبعض صفقه وقتی موجب خیار است کـه مشتری در حین معامله عالم بـه آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.

دهم ـ در خیار تخلف شرط

ماده 444 ـ احکام خیار تخلف شرطی بطوری است کـه در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.

فقره دوم ـ در احکام خیارات بطور کلی

ماده 445 ـ هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بـه وراث می شود.

ماده 446 ـ خیار شرط ممکن است بـه قید مباشرت و اختصاص بـه شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل بـه وراث نخواهد شد.

ماده 447 ـ هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بـه ورثه نخواهد شد.

ماده 448 ـ سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 449 ـ فسخ بهر لفظ یا فعلی کـه دلالت بر آن نماید حاصل می شود.

ماده 450 ـ تصرفاتی کـه نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری کـه خیار دارد با علم بـه خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

ماده 451 ـ تصرفاتی کـه نوعا کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

ماده 452 ـ اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.

ماده 453 ـ در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بـه عهده بایع است.

ماده 454 ـ هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده کـه در این صورت اجاره باطل است.

ماده 455 ـ اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456 ـ تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن کـه مخصوص بیع است.

ماده 457 ـ هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم ـ در بیع و شرط

ماده 458 ـ در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند کـه هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را بـه مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت بـه تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند کـه هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت بـه تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت بـه ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده 459 ـ در بیع شرط بـه مجرد عقد مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع بـه شرایطی کـه بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع بـه شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده 460 ـ در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی کـه منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده 461 ـ اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن بـه حاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده 462 ـ اگر مبیع بـه شرط بـه واسطه فوت مشتری بـه ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی کـه بوده است باقی خواهد بود.

ماده 463 ـ اگر در بیع شرط معلوم شود کـه قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

فصل سوم ـ در معاوضه

ماده 464 ـ معاوضه عقدی است کـه بـه موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد بـه عوض مال دیگر کـه از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده 465 ـ در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

فصل چهارم ـ در اجاره

ماده 466 ـ اجاره عقدی است کـه بـه موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

ماده 467 ـ مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول ـ در اجاره اشیاء

ماده 468 ـ در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده 469 ـ مدت اجاره از روزی شروع می شود کـه بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره

ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

ماده 470 ـ در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

ماده 471 ـ برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره بـه ابقاء اصل آن ممکن باشد.

ماده 472 ـ عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده 473 ـ لازم نیست کـه موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

ماده 474 ـ مستاجر می تواند عین مستاجره را بـه دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 ـ اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است بـه اذن شریک.

ماده 476 ـ موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد.

ماده 477 ـ موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید کـه مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند.

ماده 478 ـ هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی کـه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بـه نحوی کـه بـه مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده 479 ـ عیبی کـه موجب فسخ اجاره می شود عیبی است کـه موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480 ـ عیبی کـه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت بـه بقیه مدت خیار ثابت است.

ماده 481 ـ هر گاه عین مستاجره بـه واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود.

ماده 482 ـ اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی کـه موجر داده معیوب در آید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور بـه تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده 483 ـ اگر در مدت اجاره عین مستاجره بـه واسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود از زمان تلف نسبت بـه مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت بـه بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.

ماده 484 ـ موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد کـه منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

ماده 485 ـ اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید کـه تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 486 ـ تعمیرات و کلیه مخارجی کـه در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بـه عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی کـه برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد.

ماده 487 ـ هر گاه مستاجر نسبت بـه عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده 488 ـ اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی کـه قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل بخود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند بـه مزاحم رجوع کند.

ماده 489 ـ اگر شخصی کـه مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت بـه عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.

ماده 490 ـ مستاجر باید: اولا ـ در استعمال عین مستاجره بـه نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

ثانیا ـ عین مستاجره برای همان مصرفی کـه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده کـه از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.

ثالثا ـ مال الاجاره را در مواعدی کـه بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.

ماده 491 ـ اگر منفعتی کـه در اجاره تعیین شده است بـه خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند کـه از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده 492 ـ اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی کـه در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 493 ـ مستاجر نسبت بـه عین مستاجره ضامن نیست بـه این معنی کـه اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده 494 ـ عقد اجاره بمحض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد کـه استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد کـه مجانا استفاده نماید.

ماده 495 ـ اگر برای تادیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 496 ـ عقد اجاره بـه واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود و نسبت بـه تخلف از شرایطی کـه بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.

ماده 497 ـ عقد اجاره بـه واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره بـه فوت موجر باطل می شود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد بـه فوت مستاجر باطل می گردد.

ماده 498 ـ اگر عین مستاجره بـه دیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

ماده 499 ـ هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بـه فوت او باطل نمی گردد.

ماده 500 ـ در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی کـه بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بـه وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی کـه منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده 501 ـ اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یکماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر بـه موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و بـه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده 502 ـ اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت.

ماده 503 ـ هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی کـه اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است.

ماده 504 ـ هر گاه مستاجر بـه موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی تواند مستاجر را بـه خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده 505 ـ اقساط مال الاجاره کـه بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است بـه موت او حاصل نمی شود.

ماده 506 ـ در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل کـه باشد بـه عهده مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

مبحث دوم ـ در اجاره حیوانات

ماده 507 ـ در اجاره حیوان تعیین منفعت یا بـه تعیین مدت اجاره است یا بـه بیان مسافت و محلی کـه راکب یا محمول باید بـه آنجا حمل شود.

ماده 508 ـ در موردی کـه منفعت بـه بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت بـه بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

ماده 509 ـ در اجاره حیوان ممکن است شرط شود کـه اگر موجر در وقت معین محمول را بـه مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.

ماده 510 ـ در اجاره حیوان لازم نیست کـه عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن بـه نوع معینی کافی خواهد بود.

ماده 511 ـ حیوانی کـه مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود کـه قصد طرفین بوده است بنا بر این حیوانی کـه برای سواری اجاره شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود.

مبحث سوم ـ در اجاره اشخاص

ماده 512 ـ در اجاره اشخاص کسی کـه اجاره می کند مستاجر و کسی کـه مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.

ماده 513 ـ اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

1 ـ اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.

2 ـ جاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره اول ـ در اجاره خدمه و کارگر

ماده 514 ـ خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

ماده 515 ـ اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بـه مدتی کـه مزد از قرار آن معین شده است بنا براین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیک روز یا یکهفته یا یکماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بـه خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بـه مراضات حاصله بـه همان طوری کـه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم ـ در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده 516 ـ تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی کـه بـه آنها سپرده می شود همان است کـه برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود کـه برای حمل بـه آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء بـه آنان خواهد بود.

ماده 517 ـ مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

فصل پنجم ـ در مزارعه و مساقات

مبحث اول ـ در مزارعه

ماده 518 ـ مزارعه عقدی است کـه بـه موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بـه طرف دیگر میدهد کـه آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

ماده 519 ـ در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بـه نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بـه نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده 520 ـ در مزارعه جایز است شرط شود کـه یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بـه طرف مقابل بدهد.

ماده 521 ـ در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده 522 ـ در عقد مزارعه لازم نیست کـه متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است کـه مالک منافع بوده باشد یا بـه عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.

ماده 523 ـ زمینی کـه مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج بـه اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج بـه عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بـه آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 524 ـ نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده 525 ـ عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده 526 ـ هر یک از مالک عامل و مزارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

ماده 527 ـ هر گاه زمین بـه واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.

ماده 528 ـ اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده 529 ـ عقد مزارعه بـه قوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بـه فوت او منفسخ می شود.

ماده 530 ـ هر گاه کسی بمدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بـه مزارعه داده باشد عقد مزارعه بـه فوت او منفسخ می شود.

ماده 531 ـ بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می شود.

ماده 532 ـ در عقد مزارعه اگر شرط شود کـه تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده 533 ـ اگر عقد مزارعه بـه علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر کـه مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است بـه نسبت آنچه کـه مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز بـه نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.

ماده 534 ـ هر گاه عامل در اثناء یا در ابتدای عمل آنرا ترک کند و کسی نباشد کـه عمل را بجای او انجام دهد حاکم بـه تقاضای مزارع عامل را اجبار بـه آنجام می کند و یا عمل را بخرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535 ـ اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.

ماده 536 ـ هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده 537 ـ هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می شود.

ماده 538 ـ هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده 539 ـ هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل بـه نسبتی کـه بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک بـه اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود کـه بـه حصه مقرر بـه طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

ماده 540 ـ هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد کـه زراعت را ازاله کند یا آنرا بـه اخذ اجر المثل ابقاء نماید.

ماده 541 ـ عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بـه دیگری رضای مزارع لازم است.

ماده 542 ـ خراج زمین بـه عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مبحث دوم ـ در مساقات

ماده 543 ـ مساقات معامله ایست کـه بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.

ماده 544 ـ در هر مورد کـه مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده 545 ـ مقررات راجعه بـه مزارعه کـه در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را بـه دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

فصل ششم ـ در مضاربه

ماده 546 ـ مضاربه عقدی است کـه بـه موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.

ماده 547 ـ سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده 548 ـ حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده 549 ـ حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بـه آن گردد.

ماده 550 ـ مضاربه عقدی است جایز.

ماده 551 ـ عقد مضاربه بـه یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

1 ـ در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.

2 ـ در صورت مفلس شدن مالک.

3 ـ در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.

4 ـ در صورت عدم امکان تجارتی کـه منظور طرفین بوده.

ماده 552 ـ هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر بـه اجازه جدید مالک.

ماده 553 ـ در صورتی کـه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را کـه صلاح بداند بـه نماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده 554 ـ مضارب نمی تواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

ماده 555 ـ مضاربه باید اعمالی را کـه برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را کـه بر طبق عرف بایستی بـه اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده 556 ـ مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده 557 ـ اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد کـه تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود کـه عامل عمل را تبرعا انجام داده است.

ماده 558 ـ اگر شرط شود کـه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد کـه مضارب از مال خود بـه مقدار خسارت یا تلف مجانا بـه مالک تملیک کند.

ماده 559 ـ در حساب جاری یا حساب بمدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه بـه آن تعلق بگیرد.

ماده 560 ـ بغیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است کـه بـه موجب عقد بین طرفین مقرر است.

فصل هفتم ـ در جعاله

ماده 561 ـ جعاله عبارت است از التزام شخصی بـه اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

ماده 562 ـ در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

ماده 563 ـ در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود کـه هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

ماده 564 ـ در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده 565 ـ جعاله تعهدی است جایز و مادامی کـه عمل بـه اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566 ـ هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی بـه نسبت عملی کـه کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده 567 ـ عامل وقتی مستحق جعل می گردد کـه متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده 568 ـ اگر عاملین متعدد بـه شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک بـه نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد.

ماده 569 ـ مالی کـه جعاله برای آن واقع شده است از وقتی کـه بدست عامل می رسد تا بـه جاعل رد کند در دست او امانت است.

ماده 570 ـ جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.

فصل هشتم ـ در شرکت

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی با موضوع شرکت و اشاعه

مبحث اول ـ در احکام شرکت

ماده 571 ـ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شییی واحد بـه نحو اشاعه.

ماده 572 ـ شرکت اختیاری است یا قهری.

ماده 573 ـ شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده 574 ـ شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است کـه در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

ماده 575 ـ هر یک از شرکاء بـه نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

ماده 576 ـ طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

ماده 577 ـ شریکی کـه در ضمن عقد بـه اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر عملی را کـه لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده 578 ـ شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد کـه در اینصورت مادام کـه شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده 579 ـ اگر اداره کردن شرکت بـه عهده شرکاء متعدد باشد بـه نحوی کـه هر یک بـه طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می تواند منفردا بـه اعمالی کـه برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده 580 ـ اگر بین شرکاء مقرر شده باشد کـه یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری کـه بـه تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

ماده 581 ـ تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی کـه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده 582 ـ شریکی کـه بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده 583 ـ هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا یا کلا بـه شخص ثالثی منتقل کند.

ماده 584 ـ شریکی کـه مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده 585 ـ شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی کـه با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع بـه او دارند.

ماده 586 ـ اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

ماده 587 ـ شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع می شود:

1 ـ در صورت تقسیم.

2 ـ در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده 588 ـ در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند:

1 ـ در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

2 ـ در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

مبحث دوم ـ در تقسیم اموال شرکت

ماده 589 ـ هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی کـه تقسیم بـه موجب این قانون ممنوع یا شرکاء بـه وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده 590 ـ در صورتی کـه شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط بـه نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بـه عمل آید و سهام دیگران بـه اشاعه باقی بماند.

ماده 591 ـ هر گاه تمام شرکاء بـه تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بـه نحوی کـه شرکاء تراضی نمایند بـه عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار بـه تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد کـه در اینصورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید بـه تراضی باشد.

ماده 592 ـ هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی کـه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

ماده 593 ـ ضرری کـه مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت بـه مقداری کـه عادتا قابل مسامحه نباشد.

ماده 594 ـ هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج بـه تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می توانند بـه حاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را بـه اقتضای موقع بـه شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده 595 ـ هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.

ماده 596 ـ در صورتی کـه اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده 597 ـ تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

ماده 598 ـ ترتیب تقسیم آنست کـه اگر مال مشترک مثلی باشد بـه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها بـه قرعه معین می گردد.

ماده 599 ـ تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده 600 ـ هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود کـه در حین تقسیم عالم بـه آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.

ماده 601 ـ هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود کـه قسمت بـه غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.

ماده 602 ـ هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود کـه مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است درصورتی کـه مال غیر در تمام حصص مفروزا بـه تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

ماده 603 ـ ممر و مجرای هر قسمتی کـه از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.

ماده 604 ـ کسی کـه در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی می ماند.

ماده 605 ـ هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده 606 ـ هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود کـه بـه رمیت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث بـه نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز بـه وارث دیگر رجوع نماید.

فصل نهم ـ در ودیعه

مبحث اول ـ در کلیات

ماده 607 ـ ودیعه عقدی است کـه بـه موجب آن یک نفر مال خود را بـه دیگری می سپارد برای آنکه آنرا مجانا نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین میگویند.

ماده 608 ـ در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه بـه فعل باشد.

ماده 609 ـ کسی می تواند مالی را بـه ودیعه گذارد کـه مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحه با ضمنا مجاز باشد.

ماده 610 ـ در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر کـه برای معامله اهلیت ندارد بـه عنوان ودیعه قبول کند باید آنرا بـه ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده 611 ـ ودیعه عقدی است جایز.

مبحث دوم ـ در تعهدات امین

ماده 612 ـ امین باید مال ودیعه را بطوری کـه مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری کـه نسبت بـه آن مال متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

ماده 613 ـ هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد کـه در این صورت ضامن است.

ماده 614 ـ امین ضامن تلف یا نقصان مالی کـه بـه او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده 615 ـ امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی باشد کـه دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده 616 ـ هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین بـه او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است کـه در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند بـه فعل او نباشد.

ماده 617 ـ امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا بـه نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الا ضامن است.

ماده 618 ـ اگر مال ودیعه در جعبه سر بسته یا پاکت مختوم بـه امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند و الا ضامن است.

ماده 619 ـ امین باید عین مالی را کـه دریافت کرده است رد نماید.

ماده 620 ـ امین باید مال ودیعه را بهمان حالی کـه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت بـه نواقصی کـه در آن حاصل شده و مربوط بـه عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده 621 ـ اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را کـه در عوض گرفته است بـه امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور بـه قبول آن نبوده و حق دارد مستقیما بـه قاهر رجوع کند.

ماده 622 ـ اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم بـه ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 ـ منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده 624 ـ امین باید مال ودیعه را فقط بـه کسی کـه آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا بـه کسی کـه مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر بـه واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و بـه کسی کـه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید بـه حاکم رد نماید.

ماده 625 ـ هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا بـه مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.

ماده 626 ـ اگر کسی مال خود را بـه ودیعه گذارد ودیعه بـه فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر بـه وراث او.

ماده 627 ـ در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید بـه حاکم رد شود.

ماده 628 ـ اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلا اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر بـه کسی کـه حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده 629 ـ اگر مال محجوری بـه ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر بـه مالک مسترد شود.

ماده 630 ـ اگر کسی مالی را بـه سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بـه مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد کـه در این صورت بـه قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.

ماده 631 ـ هر گاه کسی مال غیر را بـه عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت بـه آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنا براین مستاجر نسبت بـه عین مستاجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک بـه استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند بـه فعل او نباشد.

ماده 632 ـ کاروان سرادار و صاحب مهمان خانه و حمامی و امثال آنها نسبت بـه اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند کـه اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث سوم ـ در تعهدات امانت گذار

ماده 633 ـ امانت گذار باید مخارجی را کـه امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است بـه او بدهد.

ماده 634 ـ هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است.

فصل دهم ـ در عاریه

ماده 635 ـ عاریه عقدی است کـه بـه موجب آن احد طرفین بـه طرف دیگر اجازه میدهد کـه از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ماده 636 ـ عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد کـه عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد.

ماده 637 ـ هر چیزی کـه بتوان بـه ابقاء اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی کـه مقصود از عاریه است منفعتی است کـه مشروع و عقلایی باشد.

ماده 638 ـ عاریه عقدی است جایز و بـه موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.

ماده 639 ـ هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد کـه برای مستمیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.

ماده 640 ـ مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده 641 ـ مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده 642 ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط بـه عمل او نباشد.

ماده 643 ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده 644 ـ در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده 645 ـ در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.

ماده 646 ـ مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

ماده 647 ـ مستعیر نمی تواند مال عاریه را بـه هیچ نحوی بـه تصرف غیر دهد مگر بـه اذن معیر.

فصل یازدهم ـ در قرض

ماده 648 ـ قرض عقدی است کـه بـه موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را بـه طرف دیگر تملیک می کند کـه طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.

ماده 649 ـ اگر مالی کـه موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده 650 ـ مقترض باید مثل مالی را کـه قرض کرده است رد کند اگر چه قیمه ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده 651 ـ اگر برای اداء قرض بـه وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

ماده 652 ـ در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمیدهد.

ماده 653 ـ منسوخ 1370 ـ مقترض می تواند بوجه ملزمی بـه مقرض وکالت دهد در مدتی کـه قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال مجانا بخود منتقل نماید.

فصل دوازدهم ـ در قمار و گروبندی

ماده 654 ـ قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه بـه آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی کـه از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.

ماده 655 ـ اصلاح 1370 ـ در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گرو بندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.

فصل سیزدهم ـ در وکالت

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع به عقد وکالت

مبحث اول ـ در کلیات

ماده 656 ـ وکالت عقدی است کـه بـه موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ماده 657 ـ تحقق وکالت منوط بـه قبول وکیل است.

ماده 658 ـ وکالت ایجابا و قبولا بهر لفظ یا فعلی کـه دلالت بر آن کند واقع می شود.

ماده 659 ـ وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده 660 ـ وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده 661 ـ در صورتی کـه وکالت مطلق باشد فقط مربوط بـه اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده 662 ـ وکالت باید در امری داده شود کـه خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد کـه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده 663 ـ وکیل نمی تواند عملی را کـه از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده 664 ـ وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده 665 ـ وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم ـ در تعهدات وکیل

ماده 666 ـ هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی بـه موکل متوجه شود کـه عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.

ماده 667 ـ وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه کـه موکل بالصراحه بـه او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده 668 ـ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را بـه موکل بدهد و آنچه را کـه بجای او دریافت کرده است بـه او رد کند.

ماده 669 ـ هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بـه نماید مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام می تواند بـه تنهایی آن امر را بجا آورد.

ماده 670 ـ در صورتی کـه دو نفر بـه نحو اجتماع وکیل باشند بـه موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

ماده 671 ـ وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بـه عدم وکالت باشد.

ماده 672 ـ وکیل در امری نمی تواند برای آن امر بـه دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا بـه دلالت قراین وکیل در توکیل باشد.

ماده 673 ـ اگر وکیل کـه وکالت در توکیل نداشته انجام امری را کـه در آن وکالت دارد بـه شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت بـه خساراتی کـه مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم ـ در تعهدات موکل

ماده 674 ـ موکل باید تمام تعهداتی را کـه وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه کـه در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

ماده 675 ـ موکل باید تمام مخارجی را کـه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده 676 ـ حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت بـه حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

ماده 677 ـ اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است کـه با اجرت باشد.

مبحث چهارم ـ در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده 678 ـ وکالت بـه طریق ذیل مرتفع می شود:

1 ـ بـه عزل موکل.

2 ـ بـه استعفای وکیل.

3 ـ بـه موت یا بـه جنون وکیل یا موکل.

ماده 679 ـ موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده 680 ـ تمام اموری کـه وکیل قبل از رسیدن خبر عزل بـه او در حدود وکالت خود بنماید نسبت بـه موکل نافذ است.

ماده 681 ـ بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی کـه معلوم است موکل بـه اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده 682 ـ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری کـه حجر مانع از توکیل درآنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری کـه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده 683 ـ هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را کـه مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی کـه منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را کـه برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

فصل چهاردهم ـ در ضمان عقدی

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع به عقد ضمان

مبحث اول ـ در کلیات

ماده 684 ـ عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را کـه بر ذمه دیگری است بـه عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند.

ماده 685 ـ در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده 686 ـ ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده 687 ـ ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده 688 ـ ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده 689 ـ هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام کـه مضمون له قبول کند صحیح است.

ماده 690 ـ در ضمان شرط نیست کـه ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان بـه عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.

ماده 691 ـ ضمان دینی کـه هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

ماده 692 ـ در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آنرا بنماید.

ماده 693 ـ مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده 694 ـ علم ضامن بـه مقدار و اوصاف و شرایط دینی کـه ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین بـه نحو تردید باطل است.

ماده 695 ـ معرف تفصیلی ضامن بـه شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.

ماده 696 ـ هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده 697 ـ ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بـه درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.

مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

ماده 698 ـ بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن بـه مضمون له مشغول می شود.

ماده 699 ـ تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند کـه اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بـه تادیه ممکن است معلق باشد.

ماده 700 ـ تعلیق ضامن بـه شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند کـه اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.

ماده 701 ـ ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوریکه در ماده 690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702 ـ هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.

ماده 703 ـ در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین موجل باشد.

ماده 704 ـ ضمان مطلق محمول بحال است مگر آنکه بـه قراین معلوم شود کـه موجل بوده است.

ماده 705 ـ ضمان موجل بـه فوت ضامن حال می شود.

ماده 706 ـ منسوخ 1370 ـ هر گاه دین مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد.

ماده 707 ـ اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد

ماده 708 ـ کسی کـه ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع بـه سب اقاله یا خیار از ضمان بری می شود.

مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ماده 709 ـ ضامن حق رجوع بـه مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می تواند در صورتی کـه مضمون عنه ملتزم شده باشد کـه در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

ماده 710 ـ اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند بـه کسی کـه دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست کـه دین را ادا کرده است و حق رجوع بـه مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له بـه عهده ضامن.

ماده 711 ـ اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع بـه مضمون له نخواهد داشت و باید بـه مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آنچه را کـه گرفته است مسترد دارد.

ماده 712 ـ هر گاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بـه مضمون عنه دارد.

ماده 713 ـ اگر ضامن بـه مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح بـه کمتر کرده باشد.

ماده 714 ـ اگر ضامن زیادتر از دین بـه داین بدهد حق رجوع بـه زیاده ندارد مگر در صورتی کـه بـه اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده 715 ـ هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام کـه دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.

ماده 716 ـ در صورتی کـه دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع بـه مضمون عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون عنه اذن بـه ضمان موجل داده باشد.

ماده 717 ـ هر گاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هر چند ضامن بـه مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد.

ماده 718 ـ هر گاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.

ماده 719 ـ هر گاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع بـه مضمون عنه ندارد.

ماده 720 ـ ضامنی کـه بـه فصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع بـه مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین

ماده 721 ـ هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض بـه نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون له بهر یک از آنها فقط بقدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید بهر یک از ضامنین دیگر کـه اذن تادیه داده باشد می تواند بقدر سهم او رجوع کند.

ماده 722 ـ ضامن ضامن حق رجوع بـه مدیون اصلی ندارد و باید بـه مضمون عنه خود رجوع کند و بـه همین طریق هر ضامنی بـه مضمون عنه خود رجوع می کند تا بـه مدیون اصلی برسد.

ماده 723 ـ ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی بـه تادیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق بـه التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را بـه تادیه دین مدیون معلق بـه عدم تادیه او نماید.

فصل پانزدهم ـ در حواله

ماده 724 ـ حواله عقدی است کـه بـه موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بـه ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه میگویند.

ماده 725 ـ حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

ماده 726 ـ اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده 727 ـ برای صحت حواله لازم نیست کـه محال علیه مدیون بـه محیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده 728 ـ در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده 729 ـ هر گاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل بـه اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و بـه محیل رجوع کند.

ماده 730 ـ پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی کـه حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.

ماده 731 ـ در صورتی کـه محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می تواند بهمان مقداری کـه پرداخته است رجوع بـه محیل نماید.

ماده 732 ـ حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی کـه خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده 733 ـ اگر در بیع بایع حواله داده باشد کـه مشتری ثمن را بـه شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد کـه بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع بـه واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند بـه یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود،

فصل شانزدهم ـ در کفالت

ماده 734 ـ کفالت عقدی است کـه بـه موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.

متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند.

ماده 735 ـ کفالت بـه رضای کفیل و مکفول له واقع می شود.

ماده 736 ـ در صحت کفالت علم کفیل بـه ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

ماده 737 ـ کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده 738 ـ ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.

ماده 739 ـ در کفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.

ماده 740 ـ کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی کـه تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی کـه بر عهده مکفول ثابت می شود برآید.

ماده 741 ـ اگر کفیل ملتزم شده باشد کـه مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بـه نحوی کـه ملتزم شده است عمل کند.

ماده 742 ـ اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف بـه محل دیگر باشد.

ماده 743 ـ اگر مکفول غایب باشد بـه کفیل مهلتی کـه برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می شود.

ماده 744 ـ اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی کـه کرده اند تسلیم

کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم بـه قبول نیست.

ماده 745 ـ هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی حق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی کـه بر او ثابت شود بر آید.

ماده 746 ـ در موارد ذیل کفیل بری می شود.

1 ـ در صورت حاضر کردن مکفول بـه نحوی کـه متعهد شده است.

2 ـ در صورتی کـه مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

3 ـ در صورتی کـه ذمه مکفول بـه نحوی از انحاء از حقی کـه مکفول له بر او دارد بری شود.

4 ـ در صورتی کـه مکفول له کفیل را بری نماید.

5 ـ در صورتی کـه حق مکفول له بـه نحوی از انحاء بـه دیگری منتقل شود.

6 ـ در صورت فوت مکفول.

ماده 747 ـ اصلاح 1370 ـ هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید

ماده 748 ـ فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.

ماده 749 ـ هر گاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید بـه تسلیم او بیکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی شود.

ماده 750 ـ در صورتی کـه شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها کـه مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می شوند و هر کدام کـه بیکی از جهات مزبوره در ماده 746 بری شد کفیل های مابعد او هم بری می شوند.

ماده 751 ـ هر گاه کفالت بـه اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را کـه بـه عهده او است ادا نماید و یا بـه اذن او ادای حق کند می تواند بـه مکفول رجوع کرده آنچه را کـه داده اخذ کند و اگر هیچیک بـه اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم در صلح

ماده 752 ـ صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده 753 ـ برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده 754 ـ هر صلح نافذ است جز صلح بر امری کـه غیر مشروع باشد.

ماده 755 ـ صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.

ماده 756 ـ حقوق خصوصی کـه از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده 757 ـ صلح بلاعوض نیز جایز است.

ماده 758 ـ صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را کـه بجای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده 759 ـ حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده 760 ـ صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ بـه خیار یا اقاله.

ماده 761 ـ صلحی کـه در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آنرا فسخ کند اگر چه بـه ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

ماده 762 ـ اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده 763 ـ صلح بـه اکراه نافذ نیست.

ماده 764 ـ تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

ماده 765 ـ صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

ماده 766 ـ اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را بـه صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بـه حسب قراین شامل آن نگردد.

ماده 767 ـ اگر بعد از صلح معلوم گردد کـه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده 768 ـ در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی کـه می گیرد متعهد شود کـه نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است بـه نفع طرفین مصالحه یا بـه نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769 ـ در تعهد مذکوره در ماده قبل بـه نفع هر کس کـه واقع شده باشد ممکن است شرط نمود کـه بعد از فوت منتفع نفقه بـه وراث او داده شود.

ماده 770 ـ صلحی کـه بر طبق دو ماده فوق واقع می شود بـه ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد.

فصل هیجدهم ـ در رهن

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی با موضوع عقد رهن

ماده 771 ـ رهن عقدی است کـه بـه موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بـه داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.

ماده 772 ـ مال مرهون باید بـه قبض مرتهن یا بـه تصرف کسی کـه بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده 773 ـ هر مالی کـه قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.

ماده 774 ـ مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده 775 ـ برای هر مالی کـه در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی کـه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده 776 ـ ممکن است یکنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین کـه بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین باید بـه تراضی معین کنند کـه رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را بـه یک نفر در مقابل طلبی کـه از آنها دارد رهن بدهند.

ماده 777 ـ در ضمن عقد رهن یا بـه موجب عقد علی حده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند کـه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است کـه وکالت بـه شخص ثالث داده شود.

ماده 778 ـ اگر شرط شده باشد کـه مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده 779 ـ هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن بـه حاکم رجوع می نماید تا اجبار بـه بیع یا اداء دین بـه نحو دیگر بکند.

ماده 780 ـ برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده 781 ـ اگر مال مرهون بـه قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه بـه راهن رجوع کند.

ماده 782 ـ در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می شود.

ماده 783 ـ اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگاهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 784 ـ تبدیل رهن بمال دیگر بـه تراضی طرفین جایز است.

ماده 785 ـ هر چیزی کـه در عقد بیع بدون قید صریح بـه عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده 786 ـ ثمره رهن و زیادتی کـه ممکن است در آن حاصل شود در صورتی کـه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی کـه منفصل باشد متعلق بـه راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 787 ـ عقد رهن نسبت بـه مرتهن جایز و نسبت بـه راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بـه نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده 788 ـ بـه موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید کـه رهن بـه تصرف شخص ثالثی کـه بـه تراضی او و ورثه معین می شود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.

ماده 789 ـ رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا براین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده 790 ـ بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.

ماده 791 ـ اگر عین مرهونه بـه واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده 792 ـ وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 793 ـ راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند کـه منافی حق مرتهن باشد مگر بـه اذن مرتهن.

ماده 794 ـ راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری کـه برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بـه عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

فصل نوزدهم ـ در هبه

ماده 795 ـ هبه عقدی است کـه بـه موجب آن یکنفر مالی را مجانا بـه کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را کـه مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

ماده 796 ـ واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده 797 ـ واهب باید مالک مالی باشد کـه هبه می کند.

ماده 798 ـ هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

ماده 799 ـ در هبه بـه صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده 800 ـ در صورتی کـه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج بـه قبض نیست.

ماده 801 ـ هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند کـه متهب مالی را بـه او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد.

ماده 802 ـ اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.

ماده 803 ـ بعد از قبض نیز واهب می تواند بـه ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

1 ـ در صورتی کـه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

2 ـ در صورتی کـه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3 ـ در صورتی کـه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه عین موهوبه بـه رهن داده شود.

4 ـ در صورتی کـه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده 804 ـ در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده 805 ـ بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده 806 ـ هر گاه داین طلب خود را بـه مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده 807 ـ اگر کسی مالی را بـه عنوان صدقه بـه دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم ـ در اخذ بـه شفعه

ماده 808 ـ هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را بـه فصد بیع بـه شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را کـه مشتری داده بـه او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.

ماده 809 ـ هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده 810 ـ اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده 811 ـ اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.

ماده 812 ـ اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می توان نسبت بـه بعضی کـه قابل شفعه است بقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده 813 ـ در بیع فاسد حق شفعه نیست.

ماده 814 ـ خیاری بودن بیع مانع از اخذ بـه شفعه نیست.

ماده 815 ـ حق شفعه را نمی توان فقط نسبت بیک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت بـه تمام مبیع اجرا نماید.

ماده 816 ـ اخذ بـه شفعه هر معامله را کـه مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت بـه مورد شفعه نموده باشد باطل می نماید.

ماده 817 ـ در مقابل شریکی کـه بـه حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع اخذ بـه شفعه مورد شفعه هنوز بـه تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع بـه مشتری نخواهد داشت.

ماده 818 ـ مشتری نسبت بـه عیب و خرابی و تلفی کـه قبل از اخذ بـه شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ بـه شفعه و مطالبه در صورتی کـه تعدی یا تفریط نکرده باشد.

ماده 819 ـ نماآتی کـه قبل از اخذ بـه شفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی کـه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی کـه متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می تواند بنایی را کـه کرده یا درختی را کـه کاشته قلع کند.

ماده 820 ـ هر گاه معلوم شود کـه مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ بـه شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر میگذارد.

حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بـه درک مبیع همان است کـه در ضمن عقد بیع مذکور شده است.

ماده 821 ـ حق شفعه فوری است.

ماده 822 ـ حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط بهر چیزی کـه دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می شود

ماده 823 ـ حق شفعه بعد از موت شفیع بـه وارث یا وراث او منتقل می شود.

ماده 824 ـ هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت بـه سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت بـه تمام مبیع اجرا نمایند.

قسمت چهارم ـ در وصایا و ارث

باب اول ـ در وصایا

فصل اول ـ در کلیات

ماده 825 ـ وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

ماده 826 ـ وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش بـه دیگری مجانا تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید. وصیت کننده موصی، کسی کـه وصیت تملیکی بـه نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی بـه و کسی کـه بـه موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود.

ماده 827 ـ تملیک بـه موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.

ماده 828 ـ هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست.

ماده 829 ـ قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی کـه موصی له موصی بـه را قبض کرده باشد.

ماده 830 ـ نسبت بـه موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی بـه را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده 831 ـ اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده 832 ـ موصی له می تواند وصیت را نسبت بـه قسمتی از موصی بـه قبول کند در این صورت وصیت نسبت بـه قسمتی کـه قبول شده صحیح و نسبت بـه قسمت دیگر باطل می شود.

ماده 833 ـ ورثه موصی نمی تواند در موصی بـه تصرف کند مادام کـه موصی له رد یا قبول خود را بـه آنها اعلام نکرده است.

اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند کـه تصمیم خود را معین نماید.

ماده 834 ـ در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام کـه موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

فصل دوم ـ در موصی

ماده 835 ـ موصی باید نسبت بـه مورد وصیت جایزالتصرف باشد.

ماده 836 ـ هر گاه کسی بـه فصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل کـه موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقا منتهی بـه موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده 837 ـ اگر کسی بـه موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

ماده 838 ـ موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.

ماده 839 ـ اگر موصی ثانیا وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

فصل سوم ـ در موصی به

ماده 840 ـ وصیت بـه صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

ماده 841 ـ موصی بـه باید ملک موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

ماده 842 ـ ممکن است مالی را کـه هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

ماده 843 ـ وصیت بـه زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر بـه اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت بـه سهم او نافذ است.

ماده 844 ـ هر گاه موصی بـه مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند.

ماده 845 ـ میزان ثلث بـه اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه بـه اعتبار دارایی او در حین وصیت.

ماده 846 ـ هر گاه موصی بـه منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین بـه طریق ذیل از ثلث اخراج می شود:

1 ـ بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.

2 ـ اگر موصی بـه منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.

ماده 847 ـ اگر موصی بـه کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده 848 ـ اگر موصی بـه جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.

ماده 849 ـ اگر موصی زیاده بر ثلث بـه ترتیب معینی وصیت بـه اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند بهمان ترتیبی کـه وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت بـه تمام یکدفعه باشد زیاده از همه کسر می شود.

فصل چهارم ـ در موصی له

ماده 850 ـ موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود کـه برای او وصیت شده است.

ماده 851 ـ وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

ماده 852 ـ اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی بـه به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

ماده 853 ـ اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی بـه بین آنها بالسویه تقسیم می شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم ـ در وصی

ماده 854 ـ موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید ـ در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعا عمل بـه وصیت کنند مگر در صورت تصریح بـه استقلال هر یک.

ماده 855 ـ موصی می تواند چند نفر را بـه نحو ترتیب وصی معین کند بـه این طریق کـه اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.

ماده 856 ـ صغیر را می توان بـه اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده 857 ـ موصی می تواند یکنفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.

حدود اختیارات ناظر بـه طریقی خواهد بود کـه موصی مقرر داشته است یا از قراین معلوم شود.

ماده 858 ـ وصی نسبت بـه اموالی کـه بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده 859 ـ وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.

ماده 860 ـ غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

باب دوم ـ در ارث

فصل اول: در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده 861 ـ موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

ماده 862 ـ اشخاصی کـه بـه موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

1 ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

2 ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

3 ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده 863 ـ وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند کـه از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده 864 ـ از جمله اشخاصی کـه بـه موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است کـه در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده 865 ـ اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بـه جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد کـه در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.

ماده 866 ـ در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع بـه حاکم است.

بیشتر بخوانید: نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 1312/04/12

فصل دوم ـ در حق ارث

ماده 867 ـ ارث بـه موت حقیقی یا بـه موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.

ماده 868 ـ مالکیت ورثه نسبت بـه ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی کـه بـه ترکه میت تعلق گرفته.

ماده 869 ـ حقوق و دیونی کـه بـه ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:

1 ـ قیمت کفن میت و حقوقی کـه متعلق است بـه اعیان ترکه مثل عینی کـه متعلق رهن است.

2 ـ دیون و واجبات مالی متوفی.

3 ـ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده 870 ـ حقوق مزبوره در ماده قبل باید بـه ترتیبی کـه در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده 871 ـ هر گاه ورثه نسبت بـه اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام کـه دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آنرا بر هم زنند.

ماده 872 ـ اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی کـه عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.

ماده 873 ـ اگر تاریخ فوت اشخاصی کـه از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت بـه سب غرق یا هدم واقع شود کـه در اینصورت از یکدیگر ارث می برند.

ماده 874 ـ اگر اشخاصی کـه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.

فصل سوم ـ در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده 875 ـ شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد کـه نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.

ماده 876 ـ با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود.

ماده 877 ـ در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی کـه برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده 878 ـ هر گاه در حین موت مورث حملی باشد کـه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد تقسیم ارث بـه عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای کـه مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده 879 ـ اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود در صورتی کـه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او بـه سایر وراث بر می گردد و الا بخود او یا بـه ورثه او می رسد.

ماده 880 ـ قتل از موانع ارث است بنابراین کسی کـه مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا بـه شرکت دیگری.

ماده 881 ـ اصلاح 1370 ـ در صورتی کـه قتل عمدی مورث بـه حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده 881 مکرر ـ الحاق 1370 ـ کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده 882 ـ بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی کـه بـه سب انکار اولعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.

ماده 883 ـ هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.

ماده 884 ـ ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه کـه طفل ثمره آنست نسبت بیکی از ابوین ثابت و نسبت بـه دیگری بـه واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

ماده 885 ـ اولاد و اقوام کسانی کـه بـه موجب ماده 880 از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولادی کسی کـه پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیک تری باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم ـ در حجب

ماده 886 ـ حجب حالت وارثی است کـه بـه واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم می شود.

ماده 887 ـ حجب بر دو قسم است:

قسم اول آنست کـه وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده کـه بـه واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می شود یا برادرانی کـه با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند.

قسم دوم آنست کـه فرض وارث از حد اعلی بـه حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف بـه ربع در صورتی کـه برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع بـه ثمن در صورتی کـه برای زوج او اولاد باشد.

ماده 888 ـ ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بـه میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد ماده 936 و موردی کـه وارث دورتر بتواند بـه سمت قائم مقامی ارث ببرد کـه در اینصورت هر دو ارث می برند.

ماده 889 ـ در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر کـه پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی کـه زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد اقرب بـه میت ابعد را از ارث محروم می نماید.

ماده 890 ـ در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر کـه پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی کـه زنده باشد ارث می برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب بـه متوفی ابعد را از ارث محروم می کند.

مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می باشد.

ماده 891 ـ وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:

پدر ـ مادر ـ پسر ـ دختر ـ زوج و زوجه.

ماده 892 ـ حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:

الف ـ وقتی کـه برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده 908 و 909 کـه ممکن است هر یک از ابوین بـه عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود.

ب ـ وقتی کـه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می شود مشروط بر اینکه:

اولا ـ لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

ثانیا ـ پدر آنها زنده باشد.

ثالثا ـ از ارث ممنوع نباشد مگر بـه سب قتل.

رابعا ـ ابوینی یا ابی تنها باشند.

فصل پنجم ـ در فرض و صاحبه آن فرض

ماده 893 ـ وراث بعضی بـه فرض بعضی بـه قرابت و بعضی گاه بـه فرض و گاهی بـه قرابت ارث می برند.

ماده 894 ـ صاحبه آن فرض اشخاصی هستند کـه سهم آنان از ترکه معین است و صاحبه آن قرابت کسانی هستند کـه سهم آنها معین نیست.

ماده 895 ـ سهام معینه کـه فرض نامیده می شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.

ماده 896 ـ اشخاصی کـه بـه فرض ارث می برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

ماده 897 ـ اشخاصی کـه گاهی بـه فرض و گاهی بـه قرابت ارث می برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.

ماده 898 ـ وراث دیگر بغیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط بـه قرابت ارث می برند.

ماده 899 ـ فرض سه وارث نصف ترکه است:

1 ـ شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد.

2 ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد.

3 ـ خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی کـه منحصر بـه فرد باشد.

ماده 900 ـ فرض دو وارث ربع ترکه است:

1 ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

2 ـ زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901 ـ ثمن فریضه زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده 902 ـ فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

1 ـ دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.

2 ـ دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ماده 903 ـ فرض دو وارث ثلث ترکه است:

1 ـ مادر متوفی در صورتی کـه میت اولاد و اخوه نداشته باشد.

2 ـ کلاله امی در صورتی کـه بیش از یکی باشد.

ماده 904 ـ فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

ماده 905 ـ از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه بـه صاحبه آن قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی بـه صاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه کـه بـه آنها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارث بغیر از زوج نباشد زائد از فریضه بـه او رد می شود.

فصل ششم ـ در سهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول ـ در سهم الارث طبقه اولی

ماده 906 ـ اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه کـه باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق بـه مادر و بقیه مال پدر است.

ماده 907 ـ اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بـه طریق ذیل تقسیم می شود:

اگر فرزند منحصر بیکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه بـه او می رسد.

اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر می برد.

ماده 908 ـ هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث بـه نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد کـه در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی برد.

ماده 909 ـ هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود کـه بالسویه بین آنها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه بـه نسبت فرض آنها تقسیم می شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد.

ماده 910 ـ هر گاه میت اولاد داشته باشد گرچه یکنفر اولاد اولاد او ارث نمی برند.

ماده 911 ـ هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین کـه زنده باشد ارث می برد.

تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل بـه عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد کـه بـه توسط او بـه میت می رسد بنابر این اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند. در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می برد.

ماده 912 ـ اولاد اولاد تا هر چه کـه پایین بروند بـه طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند با رعایت اینکه اقرب بـه میت ابعد را محروم می کند.

ماده 913 ـ در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین کـه زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی کـه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی کـه میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.

ماده 914 ـ اگر بـه واسطه بودن چندین نفر صاحبه آن فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبه آن فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد کـه زیاده را بـه عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبه آن فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی برد.

ماده 915 ـ انگشتری کـه میت معمولا استعمال میکرده و همچنین قرآن و رخت های شخصی و شمشیر او بـه پسر بزرگ او می رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر بـه این اموال نباشد.

مبحث دوم ـ در سهم الارث طبقه دوم

ماده 916 ـ هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او بـه وارث طبقه ثانیه می رسد.

ماده 917 ـ هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.

ماده 918 ـ اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می برند. اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند.

ماده 919 ـ اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

ماده 920 ـ اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 921 ـ اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

ماده 922 ـ هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم بـه طریق ذیل می شود:

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است کـه بـه طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند.

اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه بـه آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است کـه مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند.

ماده 923 ـ هر گاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه بـه طریق ذیل تقسیم می شود:

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه بـه او تعلق می گیرد.

اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی کـه ابی باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می گردد.

اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه بجد یا جده امی می رسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دیگر بـه جد یا جده ابی میر سد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده 924 ـ هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه بـه وراثی می رسد کـه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث بـه وراثی می رسد کـه از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه بـه او تعلق خواهد گرفت.

ماده 925 ـ در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت بـه اولاد اخوه بر حسب نسل بـه عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد کـه بـه واسطه او بـه میت می رسد بنا براین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می برند.

در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می کنند.

ماده 926 ـ در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمی برد.

ماده 927 ـ در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین کـه باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

متقربین بـه مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند. هر گاه بـه واسطه ورود زوجه یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.

مبحث سوم ـ در سهم الارث وارث طبقه سوم

ماده 928 ـ هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او بـه وراث طبقه سوم می رسد.

ماده 929 ـ هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.

ماده 930 ـ اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند درصورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می برند.

ماده 931 ـ هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود در صورتی کـه همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.

هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی کـه همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی کـه همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 932 ـ در صورتی کـه اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه بـه او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه بـه اعمام ابوینی یا ابی می رسد کـه در تقسیم ذکور دو برابر اناث می برد.

ماده 933 ـ هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

ماده 934 ـ اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آنرا می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است کـه آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند.

ماده 935 ـ اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه بـه اخوال دو ثلث آن بـه اعمام تعلق می گیرد.

تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بـه عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یکنفر امی باشد سدس حصه اخوال بـه او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بـه آنها داده می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه بـه عمل می آید.

در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یکنفر امی باشد سدس حصه اعمام بـه او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بـه آنها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند.

در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث کـه از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 936 ـ با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث بیک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها کـه فقط در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم می کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث نمی برد. یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

ماده 937 ـ هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها بجای آنها ارث می برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود کـه بـه واسطه او بـه میت متصل می شود.

ماده 938 ـ در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین کـه باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

متقرب بـه مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد باقی ترکه مال متقرب بـه پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین بـه پدر وارد می شود.

ماده 939 ـ در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد کـه از ذکور آنها دو برابر اناث می برند سهم الارث او بـه طریق ذیل معین می شود:

اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر هیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث.

مبحث چهارم ـ در میراث زوج و زوجه

ماده 940 ـ زوجین کـه زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.

ماده 941 ـ سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است کـه در مواد 913 ـ 927 و 938 ذکر شده است.

ماده 942 ـ در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه کـه تعلق بـه زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.

ماده 943 ـ اگر شوهر زن خود را بـه طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها کـه قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.

ماده 944 ـ اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیرد زوجه او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

ماده 945 ـ اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.

ماده 946 ـ اصلاح 1387 ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی کـه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال بـه ترتیب فوق می باشد.

تبصره ـ الحاق 1389 ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی کـه قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است.

ماده 947 ـ منسوخ 1387 ـ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آنست کـه ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.

ماده 948 ـ اصلاح 1387 ـ هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.

ماده 949 ـ در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

کتاب سوم ـ در مقررات مختلفه

بیشتر بخوانید:

ماده 950 ـ مثلی کـه در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است کـه اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد.

ماده 951 ـ تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری.

ماده 952 ـ تفریط عبارت است از ترک عملی کـه بـه موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

ماده 953 ـ تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

ماده 954 ـ کلیه عقود جایزه بـه موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین بـه سفه در مواردی کـه رشد معتبر است.

ماده 955 ـ مقررات این قانون در مورد کلیه اموری کـه قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

جلد دوم ـ در اشخاص

کتاب اول ـ در کلیات

بیشتر بخوانید:

ماده 956 ـ اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.

ماده 957 ـ حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

ماده 958 ـ هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

ماده 959 ـ هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

ماده 960 ـ هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی کـه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر کند.

ماده 961 ـ جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

1 ـ در مورد حقوقی کـه قانون آنرا صراحتا منحصر بـه اتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.

2 ـ در مورد حقوق مربوط بـه احوال شخصی کـه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرد.

3 ـ در مورد حقوق مخصوصه کـه صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده 962 ـ تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی کـه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی کـه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.

حکم اخیر نسبت بـه اعمال حقوقی کـه مربوط بـه حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط بـه نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.

ماده 963 ـ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964 ـ روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بـه مادر مسلم باشد کـه در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده 965 ـ ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.

ماده 966 ـ تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود کـه آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شدن شییی منقول از مملکتی بـه مملکت دیگر نمی تواند بـه حقوقی کـه ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شییی نسبت بـه آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.

ماده 967 ـ ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه کـه در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه بـه تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی کـه متوفی می توانسته است بـه موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

ماده 968 ـ تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده 969 ـ اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

ماده 970 ـ مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند بـه اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند کـه طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را بـه آنها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده 971 ـ دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه بـه اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود کـه در آنجا اقامه می شود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

ماده 972 ـ احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر بـه اجرای آنها صادر شده باشد.

بیشتر بخوانید: نظر مشورتی کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارجه مصوب ۱۳۴۹/۰۳/۲۰

ماده 973 ـ اگر قانون خارجه کـه باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بـه قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف بـه رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بـه قانون ایران شده باشد.

ماده 974 ـ مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی بموقع اجراء گذارده می شود کـه مخالف عهود بین المللی کـه دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

بیشتر بخوانید: نظر مشورتی کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارجه مصوب ۱۳۴۹/۰۳/۲۰

ماده 975 ـ محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را کـه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بـه واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد

بیشتر بخوانید: نظر مشورتی کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارجه مصوب ۱۳۴۹/۰۳/۲۰

کتاب دوم ـ در تابعیت

بیشتر بخوانید: مشاهده نظریات مشورتی راجع به تابعیت

ماده 976 ـ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:

1 ـ کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی کـه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است کـه مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

2 ـ کسانی کـه پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

3 ـ کسانی کـه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.

4 ـ کسانی کـه در ایران از پدر و مادر خارجی کـه یکی از آنها در ایران متولد شده بـه وجود آمده اند.

5 ـ کسانی کـه در ایران از پدری کـه تبعه خارجه است بـه وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن بـه سن هیجده سال تمام لااقل 1 سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها بـه تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود کـه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

6 ـ هر زن تبعه خارجی کـه شوهر ایرانی اختیار کند.

7 ـ هر تبعه خارجی کـه تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره ـ اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 977 ـ اصلاح 1348:

بند الف ـ هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن بـه سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یکسال درخواست کتبی بـه ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بـه این کـه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بـه وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

بند ب ـ هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن بـه سن 18 سال تمام بخواهند بـه تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی بـه ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بـه این کـه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بـه وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده 978 ـ نسبت بـه اطفالی کـه در ایران از اتباع دولی متولد شده اند کـه در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بـه موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را بـه تبعیت ایران منوط بـه اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده 979 ـ اشخاصی کـه دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

1 ـ بـه سن هیجده سال تمام رسیده باشند.

2 ـ 5 سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

3 ـ فراری از خدمت نظامی نباشند.

4 ـ در هیچ مملکتی بـه جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.

در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

ماده 980 ـ اصلاح 1370 ـ کسانی کـه بـه امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی کـه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود بـه تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی کـه دولت ورود آنها را بـه تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران بـه تابعیت ایران قبول شوند

ماده 981 ـ منسوخ 1370 ـ اگر در ظرف مدت 5 سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی کـه بـه تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هر گاه قبل از انقضای مدتی کـه مطابق قوانین ایران نسبت بـه جرم یا مجازات مرور زمان حاصل می شود معلوم گردد شخصی کـه بـه تبعیت قبول شده محکوم بجنحه مهم یا جنایت عمومی است هیات وزرا حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.

تبصره ـ اتباع خارجه کـه بـه تابعیت ایران قبول می شوند درصورتی کـه در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازاتهای مقرره با اجازه هیات وزرا تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد:

الف ـ کسانی کـه مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند.

ب ـ کسانی کـه خدمت نظام وظیفه را بطوری کـه قانون ایران مقرر می دارد ایفاء ننمایند.

ماده 982 ـ اصلاح 1370 ـ اشخاصی کـه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی کـه برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند بـه مقامات زیر نائل گردند:

1 ـ ریاست جمهوری و معاونین او.

2 ـ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه.

3 ـ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.

4 ـ عضویت در مجلس شورای اسلامی.

5 ـ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

6 ـ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی.

7 ـ قضاوت.

8 ـ عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.

9 ـ تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی.

ماده واحده مصوب 1372/07/27 ـ با توجه بـه عبارت صدر ماده 982 قانون مدنی افرادی کـه پس از تصویب قانون تحصیل تابعیت ایرانی می نمایند نمی توانند بـه مقام قضاوت نائل گردند ولی این محدودیت شامل افرادی کـه قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و بـه امر قضاوت اشتغال داشته اند نمی گردد. ماده 983 ـ درخواست تابعیت باید مستقیما یا بـه توسط حکام یا ولات بـه وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:

1 ـ سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.

2 ـ تصدیق نامه نظمیه دائر بـه تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بـه شخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا بـه هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بـه درخواست کننده تسلیم خواهد شد

ماده 984 ـ زن و اولاد صغیر کسانی کـه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف 1 سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن بـه سن هیجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی بـه وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن بـه اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.

ماده 985 ـ تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او کـه در تاریخ تقاضانامه بـه سن هیجده سال تمام رسیده اند موثر نمی باشد.

ماده 986 ـ زن غیر ایرانی کـه در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی بـه تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده کـه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام کـه اولاد او بـه سن 18 سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی کـه مطابق این ماده تبعه خارجه می شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی کـه این حق بـه اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه کـه برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا بـه ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد بـه او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بـه نحوی از انحاء بـه اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بـه آنها داده خواهد شد

ماده 987 ـ اصلاح 1370 ـ زن ایرانی کـه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید بـه تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بـه واسطه وقوع عقد ازدواج بـه زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق بـه صرف تقدیم درخواست بـه وزارت امور خارجه بـه انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه بـه آن مجددا بـه او تعلق خواهد گرفت.

تبصره 1 ـ اصلاح 1370 ـ هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی کـه بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، بـه شرط تقدیم تقاضانامه کتبی بـه وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1370 ـ زن های ایرانی کـه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی کـه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی کـه تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده 988 ـ اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بـه شرایط ذیل:

1 ـ بـه سن 25 سال تمام رسیده باشند.

2 ـ هیات وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

3 ـ قبلا تعهد نمایند کـه در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول کـه در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را بـه اتباع خارجه بدهد بـه نحوی از انحاء بـه اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی کـه بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردد مگر اینکه اجازه هیات وزرا شامل آنها هم باشد.

4- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف ـ اصلاح 1348 ـ کسانی کـه بر طبق این ماده مبادرت بـه تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی کـه ضمن بند (3) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.

چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر بـه اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول بـه موافقت وزارت امور خارجه می باشد.

تبصره ب ـ الحاق 1348 ـ هیات وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز کـه فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا بـه جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز کـه بـه سن 25 سال تمام نرسیده باشند می توانند بـه تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.

ماده 989 ـ هر تبعه ایرانی کـه بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن بـه او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال بـه وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره ـ الحاق 1337 ـ هیات وزیران می تواند بنا بـه مصالحی بـه پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را بـه رسمیت بشناسند. بـه اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بـه ایران یا اقامت می توان داد.

ماده 990 ـ از اتباع ایران کسی کـه خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند بـه تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بـه مجرد درخواست بـه تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند

ماده 991 ـ اصلاح 1370 ـ تکالیف مربوط بـه اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی کـه تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند بـه موجب آیین نامه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

کتاب سوم در اسناد سجل احوال

بیشتر بخوانید:

ماده 992 ـ سجل احوال هر کس بـه موجب دفاتری کـه برای این امر مقرر است معین می شود.

ماده 993 ـ امور ذیل باید در ظرف مدت و بـه طریقی کـه بـه موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بـه دایره سجل احوال اطلاع داده شود.

1 ـ ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین کـه بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود

2 ـ ازدواج اعم از دائم و منقطع

3 ـ طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت

4 ـ وفات هر شخص

ماده 994 ـ حکم فوت فرضی غایب کـه بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود

ماده 995 ـ تغییر مطالبی کـه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بـه موجب حکم محکمه

ماده 996 ـ اگر عدم صحت مطالبی کـه بـه دائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی کـه در دفتر سجل احوال بـه عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود

ماده 997 ـ هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام های مخصوصی کـه بـه موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است

ماده 998 ـ هر کس کـه اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد

اگر کسی نام خانوادگی خود را کـه در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه بـه این امر تغییر دهد هر ذی نفع می تواند در ظرف مدت و بـه طریقی کـه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند

ماده 999 ـ سند ولادت اشخاصی کـه ولادت آنها در مدت قانونی بـه دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده 1000 ـ سایر مطالب راجع بـه سجل احوال بـه موجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرر است

ماده 1001 ـ مامورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت بـه ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را کـه بـه موجب قوانین و نظامات جاریه بـه عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

کتاب چهارم در اقامتگاه

بیشتر بخوانید:

ماده 1002 ـ اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است کـه شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

ماده 1003 ـ هیچکس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد

ماده 1004 ـ تغییر اقامتگاه بـه وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بـه عمل می آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته باشد

ماده 1005 ـ اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی کـه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنیکه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی حده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد

ماده 1006 ـ اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است

ماده 1007 ـ اقامتگاه مامورین دولتی محلی است کـه در آنجا ماموریت ثابت دارند.

ماده 1008 ـ اقامتگاه افراد نظامی کـه در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.

ماده 1009 ـ اگر اشخاص کبیر کـه معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010 ـ اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت بـه دعاوی راجعه بـه آن معامله همان محلی کـه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتی کـه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

کتاب پنجم ـ در غایب مفقودالاثر

بیشتر بخوانید:

ماده 1011 ـ غایب مفقودالاثر کسی است کـه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد

ماده 1012 ـ اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد کـه قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یکنفر امین معین می کند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود

ماده 1013 ـ محکمه می تواند از امینی کـه معین می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید

ماده 1014 ـ اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور بـه این سمت معین خواهد شد

ماده 1015 ـ وظائف و مسئولیت های امینی کـه بـه موجب مواد قبل معین می گردد همان است کـه برای قیم مقرر است

ماده 1016 ـ هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می گردد اگرچه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب بـه بعد فوت کرده باشد

ماده 1017 ـ اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را کـه فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی کـه در تاریخ مزبور موجود بوده اند تقسیم می شود

ماده 1018 ـ مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد کـه حکم موت فرضی غایب صادر شود

ماده 1019 ـ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود کـه از تاریخ آخرین خبری کـه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد کـه عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.

ماده 1020 ـ موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است کـه عادتا شخص غایب زنده فرض نمی شود:

1 ـ وقتی کـه ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری کـه از حیوه غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از 75 سال گذشته باشد

2 ـ وقتی کـه یکنفر بـه عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هر گاه جنگ منتهی بـه انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور 5 سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود

3 ـ وقتی کـه 1 نفر حین سفر بحری در کشتی بوده کـه آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

ماده 1021 ـ در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل کـه مبدا آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی بـه مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد بـه بندری کـه از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می شود

الف ـ برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال

ب ـ برای مسافرت در بحر عمان ـ اقیانوس هند ـ بحر احمر ـ بحر سفید (مدیترانه) ـ بحر سیاه و بحر آزوف دو سال

ج ـ برای مسافرت در سایر بحار سه سال

ماده 1022 ـ اگر کسی در نتیجه واقعه ای بغیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود کـه پنجسال از تاریخ دچار شدن بـه خطر مرگ بگذارد بدون اینکه خبری از حیوه مفقود رسیده باشد

ماده 1023 ـ در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید کـه در یکی از جرائد محل و یکی از روزنامهای کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بـه فاصله 1 ماه منتشر کرده و اشخاصی را کـه ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید کـه اگر خبر دارند بـه اطلاع محکمه برسانند هر گاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می شود

ماده 1024 ـ اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود کـه همه آنها در آن واحد مرده اند.

مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود

ماده 1025 ـ وراث غایب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند کـه دارایی او را بـه تصرف آن ها بدهد مشروط بر اینکه اولا غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع بـه اعلان مدت یکسال حتمی است

ماده 1026 ـ در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی کـه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود

ماده 1027 ـ بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی کـه اموال او را بـه عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را کـه از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند

ماده 1028 ـ امینی کـه برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه کـه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بـه عهده محکمه است

ماده 1029 ـ هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد

ماده 1030 ـ اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت بـه طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.

کتاب ششم در قرابت

بیشتر بخوانید:

ماده 1031 ـ قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی

ماده 1032 ـ قرابت نسبی بـه ترتیب طبقات ذیل است:

طبقه اول ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بـه عده نسلها در آن طبقه معین می گردد

مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت بـه اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.

ماده 1033 ـ هر کس در هر خط و بهر درجه کـه با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنا بر این پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود

کتاب هفتم ـ در نکاح و طلاق

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل تبصره 2 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، با موضوع ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی مصوب 1402/08/20

باب اول ـ در نکاح

فصل اول: در خواستگاری

ماده 1034 ـ هر زنی را کـه خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

ماده 1035 ـ وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه کـه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام کـه عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبور بـه ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ماده 1036 ـ منسوخ 1370 ـ اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی کـه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر بـه اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی کـه وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط بـه مخارج متعارفه خواهد بود.

ماده 1037 ـ هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را کـه بـه طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود کـه عادتا نگاهداشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد

ماده 1038 ـ مفاد ماده قبل از حیث رجوع بـه قیمت در موردی کـه وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده 1039 ـ منسوخ 1370 ـ مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب می شود.

ماده 1040 ـ هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند کـه تصدیق طبیب بـه صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد

فصل دوم ـ قابلیت صحی برای ازدواج

ماده 1041 ـ اصلاح 1381 ـ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن بـه سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن بـه سن 15 سال تمام شمسی منوط است بـه اذن ولی بـه شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ماده 1043 ـ اصلاح 1370 ـ نکاح دختر باکره اگرچه بـه سن بلوغ رسیده باشد موقوف بـه اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی کـه می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری کـه بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص بـه دفتر ازدواج مراجعه و نسبت بـه ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده 1044 ـ اصلاح 1370 ـ در صورتی کـه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج بـه ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام بـه ازدواج نماید.

تبصره ـ الحاق 1370 ـ ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط بـه احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

فصل سوم ـ در موانع نکاح

ماده 1045 ـ نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد

1 ـ نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر کـه بالا برود

2 ـ نکاح با اولاد هر قدر کـه پایین برود

3 ـ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر کـه پایین برود.

4 ـ نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده 1046 ـ قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه

اولا شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد

ثانیا شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد

ثالثا طفل لااقل یک شبه آنه روز و یا 15دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد

رابعا شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد

خامسا مقدار شیری کـه طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبه آنه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد کـه هر یک را از شیر متعلق بـه شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی باشد

ماده 1047 ـ نکاح بین اشخاص ذیل بـه واسطه مصاهره ممنوع دائمی است

1) بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه کـه باشد اعم از نسبی و رضاعی

2) بین مرد و زنی کـه سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد

3) بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه کـه باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد

ماده 1048 ـ جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه بـه عقد منقطع باشد

ماده 1049 ـ هیچکس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود

ماده 1050 ـ هر کس زن شوهردار را با علم بـه وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را کـه در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم بـه عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می شود

ماده 1051 ـ حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است کـه عقد از روی جهل بته مام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

ماده 1052 ـ تفریقی کـه با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است

ماده 1053 ـ عقد در حال احرام باطل است و با علم بـه حرمت موجب حرمت ابدی است

ماده 1054 ـ زنای با زن شوهردار یا زنی کـه در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است

ماده 1055 ـ نزدیکی بـه شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست

ماده 1056 ـ اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند

ماده 1057 ـ زنی کـه سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه بـه عقد دائم بـه زوجیت مردی دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بـه واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد

ماده 1058 ـ زن هر شخصی کـه بـه نه طلاق کـه شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می شود

ماده 1059 ـ نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست

ماده 1060 ـ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم کـه مانع قانونی ندارد موکول بـه اجازه مخصوص از طرف دولت است.

بیشتر بخوانید:

آیین نامه ماده 1060 قانون مدنی با موضوع زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی ماده مصوب 1345/07/06

ماده 1061 ـ دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی کـه تبعه خارجه باشد موکول بـه اجازه مخصوص نماید

فصل چهارم ـ شرایط صحت نکاح

ماده 1062 ـ نکاح واقع می شود بـه ایجاب و قبول بـه الفاظی کـه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده 1063 ـ ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی کـه قانونا حق عقد دارند.

ماده 1064 ـ عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065 ـ توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده 1066 ـ هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد بـه اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.

ماده 1067 ـ تعیین زن و شوهر بـه نحوی کـه برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده 1068 ـ تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده 1069 ـ شرط خیار فسخ نسبت بـه عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت بـه صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست کـه اصلا مهر ذکر نشده باشد.

ماده 1070 ـ رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بـه درجه بوده کـه عاقد فاقد قصد باشد

فصل پنجم ـ وکالت در نکاح

ماده 1071 ـ هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد.

ماده 1072 ـ در صورتی کـه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا بـه او داده شده باشد.

ماده 1073 ـ اگر وکیل از آنچه کـه موکل راجع بـه شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود

ماده 1074 ـ حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است کـه وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد

فصل ششم ـ در نکاح منقطع

ماده 1075 ـ نکاح وقتی منقطع است کـه برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده 1076 ـ مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود

ماده 1077 ـ در نکاح منقطع احکام راجع بـه وراثت زن و بـه مهر او همان است کـه در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

فصل هفتم ـ در مهر

ماده 1078 ـ هر چیزی را کـه مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد

ماده 1079 ـ مهر باید بین طرفین تا حدی کـه رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

ماده 1080 ـ تعیین مقدار مهر منوط بـه تراضی طرفین است.

ماده 1081 ـ اگر در عقد نکاح شرط شود کـه در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است

ماده 1082 ـ بـه مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی کـه بخواهد در آن بـه نماید

تبصره ـ الحاق 1376 ـ چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت بـه سال اجرای عقد کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد بـه نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بـه آنک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376

موضوع استفساریه:

ماده واحده: آیا ملاک محاسبه مهریه بـه نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/04/29، زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن؟

نظر مجلس: منظور از زمان تادیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/03/04 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

بیشتر بخوانید: آئين نامه پرداخت مهریه وجه رایج مستند به تبصره ماده 1082 قانون مدنی ماده مصوب 1377/02/13

ماده 1083 ـ برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد

ماده 1084 ـ هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است

ماده 1085 ـ زن می تواند تا مهر بـه او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی کـه در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

ماده 1086 ـ اگر زن قبل از اخذ مهر بـه اختیار خود بـه ایفاء وظائفی کـه در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی کـه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد

ماده 1087 ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را بـه تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 ـ در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست

ماده 1089 ـ ممکن است اختیار تعیین مهر بـه شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند

ماده 1090 ـ اگر اختیار تعیین مهر بزن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید

ماده 1091 ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت بـه اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده 1092 ـ هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند

ماده 1093 ـ هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود

ماده 1094 ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود

ماده 1095 ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است

ماده 1096 ـ در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند

ماده 1097 ـ در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را بـه بخشد باید نصف مهریه را بدهد.

ماده 1098 ـ در صورتی کـه عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.

ماده 1099 ـ در صورت جهل زن بـه فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

ماده 1100 ـ در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید

ماده 1101 ـ هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بـه جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی کـه موجب فسخ عنن باشد کـه در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است

فصل هشتم ـ در حقوق و تکالیف زوجین نسبت بـه یکدیگر

ماده 1102 ـ همین کـه نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود

ماده 1103 ـ زن و شوهر مکلف بـه حسن معاشرت با یکدیگرند

ماده 1104 ـ زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بـه یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده 1105 ـ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.

ماده 1106 ـ در عقد دائم نفقه زن بـه عهده شوهر است

ماده 1107 ـ اصلاح 1381 ـ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بـه واسطه نقصان یا مرض

ماده 1108 ـ هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 1109 ـ نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود کـه در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

ماده 1110 ـ اصلاح 1381 ـ در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی کـه پرداخت نفقه بـه عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تامین می گردد.

ماده 1111 ـ زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بـه محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بـه دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده 1112 ـ اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 1113 ـ در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد

ماده 1114 ـ زن باید در منزلی کـه شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.

ماده 1115 ـ اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بـه منزل شوهر نخواهد داد و مادام کـه زن در بازگشتن بـه منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1116 ـ در مورد ماده فوق مادام کـه محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بـه تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی کـه اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.

ماده 1117 ـ شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی کـه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده 1118 ـ زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را کـه می خواهد بکند.

ماده 1119 ـ طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی کـه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید کـه زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل و در توکیل باشد کـه از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

باب دوم ـ در انحلال عقد نکاح

ماده 1120 ـ عقد نکاح بـه فسخ یا بـه طلاق یا بـه بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود

فصل اول: در مورد امکان فسخ نکاح

ماده 1121 ـ جنون هر یک از زوجین بـه شرط استقرار اعم از این کـه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است

ماده 1122 ـ اصلاح 1370 ـ عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1 ـ خصاء

2 ـ عنن بـه شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

3 ـ مقطوع بودن آلت تناسلی بـه اندازه ای کـه قادر بـه عمل زناشویی نباشد.

ماده 1123 ـ عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود

1 ـ قرن

2 ـ جذام

3 ـ برص

4 ـ افضاء

5 ـ زمین گیری

6- نابینایی از هر دو چشم

ماده 1124 ـ عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است کـه عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است

ماده 1125 ـ جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود

ماده 1126 ـ هر یک از زوجین کـه قبل از عقد عالم بـه امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت

ماده 1127 ـ هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بیکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت کـه از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

ماده 1128 ـ هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود کـه طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانئا بر آن واقع شده باشد

ماده 1129 ـ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بـه دادن نفقه زن می تواند برای طلاق بـه حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بـه طلاق می نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

ماده 1130 ـ اصلاح 1370 ـ در صورتی کـه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند بـه حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار بـه طلاق نماید و در صورتی کـه اجبار میسر نباشد زوجه بـه اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره ـ الحاق 1381 ـ عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از بـه وجود آمدن وضعیتی کـه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

1 ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل بـه مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2 ـ اعتیاد زوج بـه یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی بـه مشروبات الکلی کـه بـه اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بـه ترک آن در مدتی کـه بـه تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی کـه زوج بـه تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا بـه مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا بـه درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3 ـ محکومیت قطعی زوج بـه حبس پنج سال یا بیشتر.

4 ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج کـه عرفا با توجه بـه وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5 ـ ابتلاء زوج بـه بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری کـه زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست کـه دادگاه در سایر مواردی کـه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده 1131 ـ خیار فسخ فوری است و اگر طرفی کـه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود بـه شرط این کـه علم بـه حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی کـه برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است

ماده 1132 ـ در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی کـه برای طلاق مقرر است شرط نیست

فصل دوم ـ در طلاق

مبحث اول ـ در کلیات

ماده 1133 ـ اصلاح 1381 ـ مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه بـه دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره ـ الحاق 1381 ـ زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده 1134 ـ طلاق باید بـه صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل کـه طلاق را بشنوند واقع گردد

ماده 1135 ـ طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق بـه شرط باطل است

ماده 1136 ـ طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد

ماده 1137 ـ ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد

ماده 1138 ـ ممکن است صیغه طلاق را بـه توسط وکیل اجراء نمود

ماده 1139 ـ طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بـه انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

ماده 1140 ـ طلاق زن در مدت عادت زنانه گی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این کـه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری کـه اطلاع از عادت زنانه گی بودن زن نتواند حاصل کند

ماده 1141 ـ طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد

ماده 1142 ـ طلاق زنی کـه با وجود اقتضای سن عادت زنانه گی نمی شود وقتی صحیح است کـه از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد

مبحث دوم ـ در اقسام طلاق

ماده 1143 ـ طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی.

ماده 1144 ـ در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده 1145 ـ در موارد ذیل طلاق بائن است

1 ـ طلاقی کـه قبل از نزدیکی واقع شود

2 ـ طلاق یائسه

3 ـ طلاق خلع و مبارات مادام کـه زن رجوع بـه عوض نکرده باشد.

4 ـ سومین طلاق کـه بعد از سه وصلت متوالی بـه عمل آید اعم از این کـه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

ماده 1146 ـ طلاق خلع آن است کـه زن بـه واسطه کراهتی کـه از شوهر خود دارد در مقابل مالی کـه بـه شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد

ماده 1147 ـ طلاق مبارات آن است کـه کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد

ماده 1148 ـ در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است

ماده 1149 ـ رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می شود کـه دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بـه فصد رجوع باشد

مبحث سوم ـ در عده

ماده 1150 ـ عده عبارت است از مدتی کـه تا انقضای آن زنی کـه عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند

ماده 1151 ـ عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند کـه در این صورت عده او 3 ماه است.

ماده 1152 ـ عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانه گی نه بیند کـه در این صورت 45روز است

ماده 1153 ـ عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است

ماده 1154 ـ عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این کـه زن حامل باشد کـه در اینصورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این کـه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده 1155 ـ زنی کـه بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.

ماده 1156 ـ زنی کـه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد

ماده 1157 ـ زنی کـه بـه شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد

کتاب هشتم ـ در اولاد

بیشتر بخوانید:

باب اول ـ در نسب

ماده 1158 ـ طفل متولد در زمان زوجیت ملحق بـه شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد

ماده 1159 ـ هر طفلی کـه بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق بـه شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنکه ثابت شود کـه از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد

ماده 1160 ـ در صورتی کـه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی کـه از او متولد گردد طفل بـه شوهری ملحق می شود کـه مطابق مواد قبل الحاق او بـه آن شوهر ممکن است در صورتی کـه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق بـه شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند

ماده 1161 ـ در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار بـه ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1162 ـ در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در صورتی کـه عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود

ماده 1163 ـ در موردی کـه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعی کـه موجب الحاق طفل بـه او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود

ماده 1164 ـ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی بـه شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد

ماده 1165 ـ طفل متولد از نزدیکی بـه شبهه فقط ملحق بـه طرفی می شود کـه در اشتباه بوده و در صورتی کـه هر دو در اشتباه بوده اند ملحق بهر دو خواهد بود

ماده 1166 ـ هر گاه بـه واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بـه هر یک از ابوین کـه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت بـه دیگری نامشروع خواهد بود در صورت جهل هر دو نسب طفل بـه هر دو مشروع است

ماده 1167 ـ طفل متولد از زنا ملحق بـه زانی نمی شود

باب دوم در نگاهداری و تربیت اطفال

ماده 1168 ـ نگاه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است

ماده 1169 ـ اصلاح 1382/09/08 ـ برای حضانت و نگهداری طفلی کـه ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره ـ الحاق 1382/09/08 ـ بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک بـه تشخیص دادگاه می باشد.

ماده 1170 ـ اگر مادر در مدتی کـه حضانت طفل با او است مبتلا بـه جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 1171 ـ در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد

ماده 1172 ـ هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی کـه حضانت طفل بـه عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید بـه تقاضای دیگری یا بـه تقاضای قیم یا یکی از قرباء و یا بـه تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را بهر یک از ابوین کـه حضانت بـه عهده او ست الزام کند و در صورتی کـه الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامین کند

ماده 1173 ـ اصلاح 1376 ـ هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری کـه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند بـه تقاضای اقربای طفل یا بـه تقاضای قیم او یا بـه تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را کـه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1 ـ اعتیاد زیان آور بـه الکل، مواد مخدر و قمار.

2 ـ اشتهار بـه فساد اخلاق و فحشاء.

3 ـ ابتلا بـه بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

4 ـ سوء استفاده از طفل یا اجبار او بـه ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

5 ـ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده 1174 ـ در صورتی کـه بعلت طلاق یا بهر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین کـه طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوطه بـه آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است

ماده 1175 ـ طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری کـه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی

ماده 1176 ـ مادر مجبور نیست کـه بـه طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی کـه تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشد

ماده 1177 ـ طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی کـه باشد باید با آنها احترام کند.

ماده 1178 ـ ابوین مکلف هستند کـه در حدود توانایی خود بـه تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند .

ماده 1179 ـ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی بـه استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

باب سوم ـ در ولایت قهری پدر و جد پدری

ماده 1180 ـ طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی کـه عدم رشد یا جنون او متصل بـه صغر باشد.

ماده 1181 ـ هر یک از پدر و جد پدری نسبت بـه اولاد خود ولایت دارند.

ماده 1182 ـ هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بـه علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود

ماده 1183 ـ در کلیه امور مربوطه بـه اموال و حقوقی مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد

ماده 1184 ـ اصلاح 1379 ـ هر گاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود کـه موجب ضرر مولی علیه گردد بـه تقاضای یکی از اقارب وی و یا بـه درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را بـه عنوان قیم تعیین می نماید.

همچنین اگر ولی قهری بـه واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر بـه اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی بـه عنوان امین بـه ولی قهری منضم می گردد.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مصوب 1402/04/28

ماده 1185 ـ هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه بـه تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.

ماده 1186 ـ در مواردی کـه برای عدم امانت ولی قهری نسبت بـه دارایی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی بـه عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی کـه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار می نماید

ماده 1187 ـ هر گاه ولی قهری منحصر بـه واسطه غیبت یا حبس بهر علتی کـه نتواند بـه امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یکنفر امین بـه پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه بـه او موقتا معین خواهد کرد

ماده 1188 ـ هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود کـه تحت ولایت او می باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید

ماده 1189 ـ هیچیک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.

ماده 1190 ـ ممکن است پدر یا جد پدری بـه کسی کـه بـه سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

ماده 1191 ـ اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری بـه نگهداری یا تربیت مولی علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظائف خود بـه نماید منعزل می شود

ماده 1192 ـ ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند

ماده 1193 ـ همین کـه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود

ماده 1194 ـ پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده شود

کتاب نهم ـ در خانواده

بیشتر بخوانید:

فصل اول ـ در الزام بـه انفاق

ماده 1195 ـ احکام نفقه زوجه همان است کـه بـه موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می شود.

ماده 1196 ـ در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم بـه اتفاق یکدیگرند

ماده 1197 ـ کسی مستحق نفقه است کـه ندار بوده و نتواند بـه وسیله اشتغال بـه شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد

ماده 1198 ـ کسی ملزم بـه انفاق است کـه متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود

ماده 1199 ـ نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بـه انفاق بـه عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است

هر گاه مادر هم زنده و یا قادر بـه انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب بـه عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بـه حصه متساوی تادیه کنند

ماده 1200 ـ نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب بـه عهده اولاد و اولاد اولاد است

ماده 1201 ـ هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد کـه از حیث الزام بـه انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بـه حصه متساوی تادیه کنند بنا بر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه کنند بدون این کـه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا بدهند.

ماده 1202 ـ اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود

ماده 1203 ـ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود

ماده 1204 ـ نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق

ماده 1205 ـ اصلاح 1370 ـ در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی کـه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه بـه مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی کـه اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را بـه عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

ماده 1206 ـ زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت بـه آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند. به نظر می رسد با توجه بـه مفهوم ماده، واژه "نتوانند" در روزنامه رسمی بـه اشتباه تحریر شده است و مقصود "می توانند" می باشد.

کتاب دهم ـ در حجر و قیمومت

بیشتر بخوانید:

فصل اول ـ در کلیات

ماده 1207 ـ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1 ـ صغار.

2 ـ اشخاص غیر رشید.

3 ـ مجانین.

ماده 1208 ـ غیر رشید کسی است کـه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ماده 1209 ـ منسوخ 1370 ـ هر کس کـه دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. ـ معذالک در صورتی کـه بعد از پانزده سال تمام رشد کسی کـه در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود

ماده 1210 ـ اصلاح 1370 ـ هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن بـه سن بلوغ بـه عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1370 ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره 2 ـ اصلاح 1370 ـ اموال صغیری را کـه بالغ شده است در صورتی می توان بـه او داد کـه رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1211 ـ جنون بهر درجه کـه باشد موجب حجر است.

ماده 1212 ـ اعمال و اقوال صغیر تا حدی کـه مربوط بـه اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند.

مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

ماده 1213 ـ مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی کـه مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر این کـه افاقه او مسلم باشد.

ماده 1214 ـ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل کـه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 1215 ـ هر گاه کسی مالی را بـه تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده 1216 ـ هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

ماده 1217 ـ اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بـه عهده ولی یا قیم آنان است بطوریکه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

فصل دوم ـ در موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده 1218 ـ برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

1 ـ برای صغاری کـه ولی خاص ندارند.

2 ـ برای مجانین و اشخاص غیر رشید کـه جنون یا عدم رشد آنها متصل بـه زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

3 ـ برای مجانین و اشخاص غیر رشید کـه جنون یا عدم رشد آنها متصل بـه زمان صغر آنها نباشد

ماده 1219 ـ اصلاح 1370 ـ هر یک از ابوین مکلف است در مواردی کـه بـه موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را بـه دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید کـه اقدام لازم را برای نصب قیم بـه عمل آورد.

ماده 1220 ـ در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بـه عهده اقربایی است کـه با شخص محتاج بـه قیم در یکجا زندگی می نمایند.

ماده 1221 ـ اگر کسی کـه بـه موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف بـه آنجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.

ماده 1222 ـ اصلاح 1370 ـ در هر موردی کـه دادستان بـه نحوی از انحاء بـه وجود شخصی کـه مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید بـه دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را کـه برای قیمومیت مناسب می داند بـه آن دادگاه معرفی کند.

دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را بـه سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را بـه عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.

اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را کـه معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده 1223 ـ اصلاح 1370 ـ در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع بـه خبره کرده نظریات خبره را بـه دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان بـه دادگاه رجوع می کند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است کـه قبلا بـه وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی کـه سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم بـه دادگاه رجوع نماید.

ماده 1224 ـ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام کـه برای آنها قیم معین نشده بـه عهده مدعی العموم خواهد بود.

طرز حفظ و نظارت مدعی العموم بـه موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 1225 ـ همین کـه حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و بـه توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می تواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی کـه نظر بـه وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده 1226 ـ اسامی اشخاصی کـه بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفیه محجور می گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بـه دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

ماده 1227 ـ اصلاح 1370 ـ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی بـه قیمومیت خواهند شناخت کـه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بـه عمل آمده باشد.

ماده 1228 ـ اصلاح 1370 ـ در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت بـه ایرانیانی کـه باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را بـه وسیله وزارت امور خارجه بـه وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد کـه دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

ماده 1229 ـ وظائف و اختیاراتی کـه بـه موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران بـه عهده مامورین قنسولی خواهد بود.

ماده 1230 ـ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی کـه مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می کنند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی کـه با مقررات عهد نامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.

ماده 1231 ـ اشخاص ذیل نباید بـه سمت قیمومت معین شوند:

1 ـ کسانی کـه خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2 ـ کسانی کـه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بـه موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاه برداری ـ اختلاس ـ هتک ناموس یا منافیات عفت ـ جنحه نسبت بـه اطفال ـ ورشکستگی بـه تقصیر.

3 ـ کسانی کـه حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

4 ـ کسانی کـه معروف بـه فساد اخلاق باشند.

5 ـ کسی کـه خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

ماده 1232 ـ با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده 1233 ـ زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

ماده 1234 ـ در صورتی کـه محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می تواند وظائف آنها را تفکیک نماید.

فصل سوم ـ در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید.

ماده 1235 ـ مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه بـه اموال و حقوق مالی او با قیم است

ماده 1236 ـ اصلاح 1370 ـ قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را بـه امضای خود برای دادستانی کـه مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت بـه میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه بـه عمل آورد.

ماده 1237 ـ مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را کـه ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را کـه برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.

ماده 1238 ـ قیمی کـه تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است کـه از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند بـه تفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده 1239 ـ هر گاه معلوم شود کـه قیم عامدا مالی را کـه متعلق بـه مولی علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است کـه آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود کـه از این حیث ممکن است بـه مولی علیه وارد شود بعلاوه در صورتی کـه عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده 1240 ـ قیم نمی تواند بـه سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از این کـه مال مولی علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را بـه او انتقال دهد.

ماده 1241 ـ قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند کـه در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد. و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

ماده 1242 ـ قیم نمی تواند دعوی مربوطه بـه مولی علیه را بـه صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.

ماده 1243 ـ اصلاح 1370 ـ در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند کـه از قیم تضمیناتی راجع بـه اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین بـه نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.

ماده 1244 ـ قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را بـه مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد بـه تقاضای مدعی العموم معزول می شود.

ماده 1245 ـ قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر بـه مولی علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید بـه قیم بعدی داده شود.

ماده 1246 ـ قیم می تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند.

میزان اجرت مزبور با رعیت کار قیم و مقدار اشتغالی کـه از امر قیمومت برای او حاصل می شود و محلی کـه قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.

ماده 1247 ـ مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا بـه اشخاص موثق یا هیات یا موسسه واگذار نماید. شخص یا هیات یا موسسه کـه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بـه مولی علیه خواهند بود.

فصل چهارم ـ در موارد عزل قیم

ماده 1248 ـ در موارد ذیل قیم معزول می شود:

1 ـ اگر معلوم شود کـه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.

2 ـ اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و بـه موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاه برداری ـ اختلاس ـ هتک ناموس ـ منافیات عفت ـ جنحه نسبت بـه اطفال ـ ورشکستگی بـه تقصیر یا تقلب.

3 ـ اگر قیم بـه علتی غیر از علل فوق محکوم بـه حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.

4 ـ اگر ورشکسته اعلان شود.

5 ـ اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

6 ـ در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم.

ماده 1249 ـ اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود.

ماده 1250 ـ هر گاه قیم در امور مربوطه بـه اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بـه شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه بـه تقاضای مدعی العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

ماده 1251 ـ اصلاح 1361 ـ هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه کـه بـه سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح بـه دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

ماده 1252 ـ در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر بـه مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند.

فصل پنجم ـ در خروج از تحت قیمومت

ماده 1253 ـ پس از زوال سببی کـه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.

ماده 1254 ـ اصلاح 1370 ـ خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای کـه مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او بـه دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده 1255 ـ در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت بـه رفع علت تحقیقات لازمه بـه عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.

در مورد کسانی کـه حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

ماده 1256 ـ رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

جلد سوم: در ادله اثبات دعوی

ماده 1257 ـ هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود کـه محتاج بـه دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

ماده 1258 ـ دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1 ـ اقرار.

2 ـ اسناد کتبی.

3 ـ شهادت.

4 ـ امارات.

5 ـ قسم.

کتاب اول ـ در اقرار

بیشتر بخوانید:

باب اول ـ در شرایط اقرار

ماده 1259 ـ اقرار عبارت از اخبار بحقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده 1260 ـ اقرار واقع می شود بهر لفظی کـه دلالت بر آن نماید.

ماده 1261 ـ اشاره شخص لال کـه صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده 1262 ـ اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.

ماده 1263 ـ اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.

ماده 1264 ـ اقرار مفلس و ورشکسته نسبت بـه اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده 1265 ـ اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه بـه اموال خود بـه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد

ماده 1266 ـ در مقر له اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه کـه بـه نفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267 ـ اقرار بـه نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.

ماده 1268 ـ اقرار معلق موثر نیست.

ماده 1269 ـ اقرار بـه امری کـه عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده 1270 ـ اقرار برای حمل در صورتی موثر است کـه زنده متولد شود.

ماده 1271 ـ مقر له اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

ماده 1272 ـ در صحت اقرار تصدیق مقر له شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده 1273 ـ اقرار بـه نسبت در صورتی صحیح است کـه اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی کـه بـه نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری کـه اقرار بر فرزندی او شده بـه شرط آنکه منازعی در پیش نباشد

ماده 1274 ـ اختلاف مقر و مقر له در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

باب دوم ـ در آثار اقرار

ماده 1275 ـ هر کس اقرار بحقی برای غیر کند ملزم باقرار خود خواهد بود.

ماده 1276 ـ اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده 1277 ـ انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند کـه اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی کـه برای اقرار خود عذری ذکر کند کـه قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بـه گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده کـه وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی کـه اثبات نشده مضر باقرار نیست.

ماده 1278 ـ اقرار هر کس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی کـه قانون آن را ملزم قرار داده باشد

ماده 1279 ـ اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان بـه شهادت شهود اثبات کرد کـه اصل دعوی بـه شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد

ماده 1280 ـ اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

ماده 1281 ـ قید دین در دفتر تجار بـه منزله اقرار کتبی است.

ماده 1282 ـ اگر موضوع اقرار در محکمه مقید بـه قید یا وصفی باشد مقر له نمی تواند آنرا تجزیه کرده از قسمتی از آنکه بـه نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر کند.

ماده 1283 ـ اگر اقرار دارای دو جز مختلف اثر باشد کـه ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار بـه اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد

کتاب دوم ـ در اسناد

بیشتر بخوانید:

ماده 1284 ـ سند عبارت است از هر نوشته کـه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده 1285 ـ شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده 1286 ـ سند بر دو نوع است. رسمی و عادی

ماده 1287 ـ اسنادی کـه در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده 1288 ـ مفاد سند در صورتی معتبر است کـه مخالف قوانین نباشد.

ماده 1289 ـ غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

ماده 1290 ـ اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت بـه اشخاص ثالث در صورتی است کـه قانون تصریح کرده باشد.

ماده 1291 ـ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.

1 ـ اگر طرفی کـه سند بر علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید.

2 ـ هر گاه در محکمه ثابت شود کـه سند مزبور را طرفی کـه آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ماده 1292 ـ در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی کـه اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت بـه اسناد مزبور کند یا ثابت نماید کـه اسناد مزبور بـه جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 1293 ـ هر گاه سند بـه وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی کـه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده 1294 ـ عدم رعایت مقررات راجع بـه حق تمبر کـه بـه اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.

ماده 1295 ـ محاکم ایران بـه اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد کـه آن اسناد مطابق قوانین کشوری کـه در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:

اولا ـ اسناد مزبوره بـه علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیا ـ مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بـه نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثا ـ کشوری کـه اسناد در آنجا تنظیم شده بـه موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعا ـ نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری کـه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد کـه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

بیشتر بخوانید: نظریه مشورتی کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارجه مصوب 1349/03/20

ماده 1296 ـ هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بـه توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است کـه وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده 1297 ـ دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی کـه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

ماده 1298 ـ دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود لیکن اگر کسی بـه دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را کـه بر نفع او است قبول و آنچه کـه بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را کـه بر ضرر اوست ثابت کند.

ماده 1299 ـ دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:

1 ـ در صورتی کـه مدلل شود اوراق جدیدی بـه دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

2 ـ وقتی کـه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود کـه بر نفع صاحب دفتر باشد.

3 ـ وقتی کـه بی اعتباری دفتر سابقا بـه جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده 1300 ـ در مواردی کـه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده 1301 ـ امضایی کـه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.

ماده 1302 ـ هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی کـه در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد کـه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بـه وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده 1303 ـ در صورتی کـه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی بـه امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده 1304 ـ هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علی حده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتی کـه در نوشته مصرح باشد کـه بـه کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده 1305 ـ در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی کـه شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی کـه بـه نفع او وصیّت شده معتبر است.

کتاب سوم ـ در شهادت

بیشتر بخوانید:

باب اول ـ در موارد شهادت

ماده 1306 ـ منسوخ 1370 ـ جز در مواردی کـه قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را کـه موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط بـه وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست کـه محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت بـه اظهارات شهود رسیدگی کنند.

ماده 1307 ـ منسوخ 1361 ـ در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم کـه مدعی است بـه تعهد خود عمل کرده یا بـه نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط بـه وسیله شهادت ثابت کند.

ماده 1308 ـ منسوخ 1370 ـ دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین ـ اقاله ـ فسخ ـ ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی کـه اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آن کـه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد بـه شهادت قابل اثبات نیست.

ماده 1309 ـ منسوخ 1367 ـ در مقابل سند رسمی یا سندی کـه اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی کـه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد بـه شهادت اثبات نمی گردد.

ماده 1310 ـ منسوخ 1370 ـ اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط بـه وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را بـه پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند. واژه (ریال) در اصل سند روزنامه رسمی وجود نداشت و از کتاب های دوره قانونگذاری استخراج گردیده است.

ماده 1311 ـ منسوخ 1370 ـ قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه. ولی نسبت بـه آن چه کـه قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.

ماده 1312 ـ احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.

1 ـ در مواردی کـه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این کـه دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

2 ـ در مواردی کـه بـه واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی کـه کسی مال خود را بـه دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.

3 ـ نسبت بـه کلیه تعهداتی کـه عادتا تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی کـه اشخاص در مهمان خانه ها و قهوه خانه ها و کاروان سراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی کـه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی کـه بـه مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بـه موجب سند باشد

4 ـ در صورتی کـه سند بـه واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

5 ـ در موارد ضمان قهری و امور دیگری کـه داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده 1313 ـ اصلاح 1370 ـ در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره 1 ـ الحاق 1370 ـ عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1370 ـ شهادت کسی کـه نفع شخصی بـه صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی کـه تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

ماده 1314 ـ شهادت اطفالی را کـه بـه سن 15 سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی کـه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم ـ در شرایط شهادت

ماده 1315 ـ شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.

ماده 1316 ـ شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده 1317 ـ شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود بـه اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی کـه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.

ماده 1318 ـ اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده 1319 ـ در صورتی کـه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بـه شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده 1320 ـ شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است کـه شاهد اصل وفات یافته یا بـه واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

کتاب چهارم ـ در امارات

بیشتر بخوانید: