ثبت نام/ورود
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
-
مقالات علمی مباحث حقوقی
- حقوق خصوصی در مقالات علمی
- حقوق کیفری در مقالات علمی
- حقوق تجارت و اقتصاد در مقالات علمی
- حقوق تولید و صنعت در مقالات علمی
- حقوق مالیات در مقالات علمی
- حقوق بودجه و برنامه در مقالات علمی
- حقوق بانک و بورس و بیمه در مقالات
- حقوق شهرداری و شهر در مقالات علمی
- حقوق اراضی و املاک در مقالات علمی
- حقوق کار و استخدام در مقالات علمی
- حقوق اساسی و قوای سه گانه در مقالات علمی
- حقوق ثبت در مقالات علمی
- حقوق حمایتی در مقالات علمی
- حقوق بهداشت و درمان در مقالات علمی
- حقوق نظامی، امنیتی در مقالات علمی
- حقوق آموزش و پژوهش در مقالات علمی
- حقوق منابع طبیعی و محیط زیست در مقالات علمی
- حقوق فرهنگ و رسانه در مقالات علمی
- حقوق بین الملل در مقالات علمی
- صفحات
- ورود
قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها مصوب 1361/02/14
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره مصوب 1361/02/14 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها:
شماره روزنامه رسمی: 10855
تاریخ روزنامه رسمی: 1361/03/12
شماره ابلاغ: 5422
تاریخ ابلاغ: 1361/03/01
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1361/02/14
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
متن قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها:
ماده واحده ـ اصلاح 1389/05/27 ـ وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه بنام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره1 ـ الحاق 1389/05/27 ـ بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می شوند.
تبصره2 ـ الحاق 1389/05/27 ـ شهرداری ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های وابسته به آنها می توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
تبصره 3 ـ اصلاح 1389/05/27 ـ چنانچه ثابت شود کـه شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی