قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و تاجیکستان مصوب 1403/12/05

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و تاجیکستان مشتمل بر 26 ماده مصوب 1403/12/05 مجلس شورای اسلامی

شماره روزنامه رسمی: 22305

تاریخ روزنامه رسمی: 1404/01/16

شماره ابلاغ: ۱۰۷۲

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۷

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

بیشتر بخوانید:

مقررات زندانها  

سازمان زندانها در آراء وحدت رویه قضایی                     

زندان در نظریات مشورتی   

 

ماده واحده - موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان که از این پس، «طرف های متعاهد» نامیده می شوند،

با توجه به روابط دوستانه دیرینه بین دو کشور،

با تمایل به ارتقای کارآمدی هر دو کشور در زمینه تحقیقات، تعقیب و مبارزه با انواع جرائـم و ردیابی، محدودسازی، ضبط یا مصادره عواید و آلات ارتکاب جرم از طریق همکاری و معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری؛

با تمایل به تحکیم روابط موجود بین طرف های متعاهد بر مبنای اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده 1 - دامنه شمول

1 - طرف های متعاهد به موجب این موافقتنامه، گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

2 - طرف های متعاهد در زمینه احکام قطعی صادره علیه اتباع طرف متعاهد دیگر تبادل اطلاعات خواهند نمود.

3 - این موافقتنامه بدون لطمه به سایر تعهدات بین طرف های متعاهد به موجب دیگر معاهدات یا ترتیبات یا موارد دیگر، مانع از ارائه معاضدت توسط طرف های متعاهد یا نهادهای مجری قانون به یکدیگر بر اساس دیگر معاهدات یا ترتیبات نخواهد شد.

4 - این موافقتنامه همچنین در مورد هرگونه درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه که به فعل یا ترک فعل ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن مربوط می شود، اعمال خواهد شد.

ماده 2 - تعاریف

از لحاظ این موافقتنامه:

1 - «امور کیفری» به تحقیقات، استعلام ها، محاکمات یا سایر جریان رسیدگی های مربوط به جرمی اطلاق می شود که به موجب قوانین لازم الاجرا در طرف های متعاهد مربوط جرم شناخته می شود.

2 - «امور کیفری» همچنین شامل تحقیقات یا جریان رسیدگی های مربوط به جرائـم مالیاتی، عوارض، گمرک و انتقال بین المللی سرمایه یا پرداخت ها می باشد.

3 - معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

(الف) اقدام به تعیین محل، محدودسازی، ضبط یا مصادره عواید و آلات جرم؛

(ب) اخذ ادله و استماع اظهارات اشخاص؛

(پ) ارائه اطلاعات، اسناد و سایر سوابق از جمله سوابق کیفری و قضایی؛

(ت) تعیین محل اشخاص و اشیا از جمله تعیین هویت آنها؛

(ث) تفتیش و توقیف؛

(ج) تحویل اموال و تحویل موقت مدارک؛

(چ) در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت شده و دیگران برای ارائه ادله یا معاضدت به امر تحقیقات؛

(ح) ابلاغ اسناد، از جمله اسنادی که متضمن درخواست حضور اشخاص است؛ و

(خ) سایر معاضدت ها که با اهداف این موافقتنامه سازگار باشد.

4 - « ‏عـواید جرم» به هر مال یا ارزش معادل آن اطلاق می شود که مستقیم یا غیرمستقیم توسط هر شخص از ارتکاب جرم حاصل می شود.

5 - «اموال» شامل پول و هر نوع مال منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس و منافع اموال مزبور می باشد.

6 - « ‏مصادره» به هر اقدام منتج به محرومیت از مال به وسیله تصمیم قطعی اطلاق می شود.

7 - «آلات جرم» به اموالی اطلاق می شود که در رابطه با ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته یا استفاده از آن درنظر بوده است.

8 - «‏محدود نمودن مال» به هر اقدامی اطلاق می شود که مانع معامله، انتقال یا واگذار کردن مال می گردد.

ماده 3 - مراجع مرکزی

1 - درخواست معاضدت موضوع این موافقتنامه، توسط مراجع مرکزی طرف های متعاهد به عمل خواهد آمد.

2 - برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری، و برای جمهوری تاجیکستان مرجع مرکزی دادستانی کل جمهوری تاجیکستان خواهد بود.

ماده 4 - محتوای درخواست ها

1 - درخواست های معاضدت به موجب این موافقتنامه، کتبی خواهد بود. در هر حال در شرایط اضطراری یا در مواقعی که طرف متعاهد درخواست شونده مجاز بداند درخواست ها می تواند شفاهی باشد ولی پس از آن بی درنگ به صورت کتبی تأیید خواهد شد.

2- درخواست های معاضدت، حاوی موارد زیر خواهد بود:

(الف) نام مقام صلاحیتداری که تحقیقات یا جریان رسیدگی هایی را که درخواست به آنها مربوط است، انجام می دهد.

(ب) موضوعات، شامل قوانین و وقایع مربوط که تحقیقات یا رسیدگی ها به آنها مربوط است.

(پ) هدف از درخواست و ماهیت معاضدت مورد نظر.

(ت) جزئیات هر نوع تشریفات یا الزام ویژه ای که طرف متعاهد درخواست کننده مایل است رعایت گردد.

(ث) هر نوع محدودیت زمانی که در اجرای درخواست موردنظر است.

(ج) هویت، تابعیت و نشانی شخص یا اشخاصی که موضوع تحقیقات یا جریان رسیدگی ها هستند.

(چ) در صورت درخواست برای اخذ ادله یا تفتیش و توقیف، شرحی از مبنای این باور که مدرک موردنظر احتمالاً در حوزه صلاحیت طرف متعاهد درخواست شونده یافت می گردد.

(ح) در صورت درخواست اخذ ادله از یک شخص، تفصیلی در این خصوص که آیا اظهارات سوگند خورده یا تصدیق شده مورد نیاز است یا خیر و نیز توصیفی در مورد موضوع ادله یا اظهارات مورد نظر.

(خ) در صورت انتقال موقت مدارک، شخص یا طبقه ای از اشخاص که مدرک مورد نظر را در اختیار خواهند داشت، محلی که مدرک به آنجا انتقال داده خواهد شد، هر نوع ارزیابی که انجام خواهد گرفت و تاریخ استرداد مدارک در آینده.

(د) در صورت در دسترس قراردادن اشخاص بازداشت شده، شخص یا طبقه ای از اشخاص که در مدت انتقال، وی را در اختیار خواهند داشت، محلی که شخص بازداشت شده به آن منتقل خواهد شد و تاریخ برگرداندن آن شخص.

(ذ) نیاز به محرمانه بودن، در صورت وجود و دلایل آن؛ و

3 - در صورت درخواست برای محدود نمودن یا ضبط عواید یا آلات جرم، در صورت امکان:

(الف) شرح دقیق عواید یا آلات مزبور شامل محل آنها.

(ب) شرحی در مورد دلایل این باور که پول یا اموال مورد نظر، عواید و آلات جرم هستند؛ و

(پ) شرحی در مورد مدرکی که برای رسیدگی در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در دسترس قرار می گیرد.

4 . طرف متعاهد درخواست شونده صرفاً به این دلیل که درخواست مزبور حاوی تمام اطلاعات مندرج در این ماده نیست از انجام آن امتناع نخواهد نمود. مشروط بر اینکه طبق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده به نحو دیگری قابل اجرا باشد.

5 . اگر طرف متعاهد درخواست شونده برای رسیدگی به درخواست، به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد، می تواند درخواست اطلاعات اضافی نماید.

ماده 5 - اجرای درخواست

1 - درخواست های معاضدت، طبق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده اجرا خواهد شد و در صورتی که با قوانین طرف متعاهد درخواست شونده منافات نداشته باشد، می تواند به هر روشی که در درخواست مشخص گردیده است، اجرا شود.

2 - طرف متعاهد درخواست شونده، بنا به درخواست، هر نوع اوضاع و احوالی را که ممکن است موجب تأخیر قابل توجه در اجرای درخواست گردد به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

3 - طرف متعاهد درخواست شونده، تصمیم خود در مورد عدم اجرای تمام یا بخشی از درخواست معاضدت، یا تعویق در اجرای آن را بلافاصله به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد و دلایل این تصمیم را اعلام خواهد نمود.

ماده 6 - امتناع از معاضدت

1 - طرف متعاهد درخواست شونده می تواند در موارد زیر معاضدت را رد کند، چنانچه:

(الف) اجرای درخواست، مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن باشد؛

(ب) اجرای درخواست، برخلاف قانون اساسی و قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست شونده باشد.

(پ) درخواست برای محدود نمودن، ضبط یا مصادره عواید یا آلات جرم چنانچه جرم مورد اشاره در حوزه صلاحیت طرف متعاهد درخواست شونده ارتکاب یافته باشد، جرمی تلقی نشود که در رابطه با آن بتوان دستور مصادره صادر کرد.

(ت) درخواست مربوط به جرمی باشد که شخص متهم مربوط به آن در نهایت تبرئه و یا عفو گردیده باشد.

2 - طرف متعاهد درخواست شونده قبل از رد درخواست معاضدت، بررسی خواهد نمود که آیا انجام معاضدت با رعایت شرایطی که ضروری می داند امکانپذیر است یا خیر. در صورتی که طرف متعاهد درخواست کننده انجام معاضدت با آن شرایط را بپذیرد شرایط مزبور را رعایت خواهد کرد.

ماده 7 - انتقال اسناد و اشیا

1 - هنگامی که درخواست معاضدت، به انتقال سوابق و اسناد مربوط باشد طرف متعاهد درخواست شونده می تواند رونوشت های مصدق آنها را ارسال کند مگر اینکه طرف متعاهد درخواست کننده صریحاً درخواست نسخه های اصلی را بنماید.

2 - اصل سوابق یا اسناد و اشیائی که به طرف متعاهد درخواست کننده ارسال می شود در اسرع وقت، بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست شونده به آن طرف مسترد خواهد شد.

3 - تا آنجا که قوانین طرف متعاهد درخواست شونده مجاز بداند، اسناد، اشیا و سوابق همراه با گواهی یا به شکلی که طرف متعاهد درخواست کننده درخواست می کند تا مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست کننده قابل قبول باشند، ارسال خواهد شد.

ماده 8 - اخذ ادله در طرف متعاهد درخواست شونده

1 - هر شخص از جمله شخص بازداشتی را که از آن درخواست ادای شهادت و ارائه اسناد، سوابق یا موارد دیگری در طرف متعاهد درخواست شونده به عمل آمده است می توان با احضاریه یا قرار یا هر دستور دیگر مقام صلاحیتدار به حضور و ادای شهادت و ارائه اسناد، سوابق و سایر موارد مزبور، مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده ملزم نمود.

2 - با رعایت قوانین طرف متعاهد درخواست شونده، به مأمورین، سایر مقام های طرف متعاهد درخواست کننده و اشخاص مرتبط با جریان رسیدگی ها در طرف متعاهد درخواست کننده اجازه داده خواهد شد هنگام اخذ ادله در طرف متعاهد درخواست شونده، حضور داشته باشند و در اخذ ادله مزبور مشارکت نمایند.

3 - حق مشارکت در اخذ ادله شامل حق حضور نماینده قانونی برای طرح سؤالات از شاهد می باشد. ممکن است به اشخاص حاضر در اجرای درخواست، اجازه داده شود مشروح جریان رسیدگی ها را یادداشت کنند. استفاده از وسایل فنی برای ضبط مشروح جریان رسیدگی ها نیز ممکن است توسط دادگاه مقام صلاحیتدار اجازه داده شود.

ماده 9 - دسترسی به اشخاص برای ادای شهادت یا معاضدت

1 - هر یک از طرف های متعاهد می تواند درخواست کند که شخص برای ادای شهادت یا کمک به تحقیقات، در دسترس قرار گیرد.

2 - طرف متعاهد درخواست شونده از شخص دعوت خواهد کرد به تحقیقات کمک نماید یا به عنوان شاهد در رسیدگی ها حضور یابد و سعی خواهد کرد که شخص مزبور، دعـوت فـوق را اجابت نـماید. هرگونه هزینه و فوق العاده قابل پرداخت، به شخص موردنظر اطلاع داده خواهد شد.

ماده 10 - در دسترس قرار دادن افراد بازداشت شده برای ادای شهادت یا کمک به تحقیقات

1 - بنا به تقاضای طرف متعاهد درخواست کننده، شخصی که در طرف متعاهد درخواست شونده زندانی است می تواند برای کمک به تحقیقات یا جریان رسیدگی ها موقتاً به طرف متعاهد درخواست کننده انتقال داده شود، مشروط بر این که شخص مزبور با این انتقال موافقت کند و دلیل مهمی علیه انتقال این شخص وجود نداشته باشد. چنانچه شخص مزبور اعتراض نماید ماده (8) اعمال خواهد شد.

2 - در مواردی که به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده لازم است شخص منتقل شده در بازداشت بماند طرف متعاهد درخواست کننده وی را در بازداشت نگاه خواهد داشت و در پایان اجرای درخواست، او را تحت الحفظ باز خواهد گرداند.

3 - چنانچه مدت محکومیت شخص منتقل شده تمام شود یا طرف متعاهد درخواست شونده به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع دهد که دیگر نیاز به بازداشت وی نیست شخص مزبور آزاد خواهد شد و در حکم فردی خواهد بود که به دنبال تقاضای حضور، در طرف متعاهد درخواست کننده حضور یافته است.

4 - چنانچه این انتقال موجب تمدید مدت حبس شخص زندانی شود، وی را نمی توان منتقل کرد.

ماده 11 - امان نامه

1 - شخصی که در پاسخ به درخواست حضور، در طرف متعاهد درخواست کننده حضور دارد در قلمرو آن طرف متعاهد به لحاظ ارتکاب فعل یا ترک فعل هایی که قبل از عزیمت از طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده اند تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، بازداشت نخواهد شد یا مشمول هیچ نوع محرومیت از آزادی شخصی نخواهد بود و مجبور به ارائه ادله در هیچ یک از جریان رسیدگی ها غیر از آنچه که به همان درخواست مربوط است، نخواهد بود.

2 - چنانچه شخصی اختیار داشته باشد که طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند اما ظرف مدت 30 روز از ابلاغ این موضوع که حضور وی دیگر الزامی ندارد، ترک نکرده یا پس از ترک قلمرو مذکور به خواست خود بازگشته باشد، بند (1) این ماده اعمال نخواهد شد.

3 - هر شخصی که نتواند در طرف متعاهد درخواست کننده حضور یابد، در طرف متعاهد درخواست شونده مشمول هیچ نوع مجازات یا اقدام اجباری دیگر نخواهد شد.

ماده 12 - عـواید و آلات جرم

1 - طرف متعاهد درخواست شونده در صورت درخواست، برای تعیین اینکه آیا عواید حاصله یا آلات جرم در حوزه قضایی آن قرار دارند یا خیر، تلاش خواهد کرد و نتیجه استعلامات خود را به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

2 - درخواست می تواند شامل درخواست معاضدت برای ضبط یا مصادره عواید یا آلات جرم باشد. این معاضدت مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده به نحو مقتضی انجام خواهد شد. انجام معاضدت می تواند شامل شناسایی دستور صادره توسط دادگاه یا سایر مقام های صلاحیت دار طرف متعاهد درخواست کننده یا تسلیم درخواست به مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده به منظور اخذ دستور ضبط یا مصادره باشد.

3 - درخواست معاضدت می تواند شامل درخواست محدود نمودن اموال به منظور اطمینان از در دسترس بودن آن برای تأمین دستور بازگرداندن عواید حاصله یا آلات باشد.

4 - عواید یا آلاتی که براساس این موافقتنامه ضبط یا مصادره می گردد به طرف متعاهد درخواست شونده تعلق خواهد داشت مگر این که به نحو دیگری توافق شود.

ماده 13 - تفتیش و توقیف

1 - طرف متعاهد درخواست شونده درخواست های تفتیش، توقیف و تحویل هرگونه اقلام و اسناد را چنانچه درخواست حاوی اطلاعات توجیه­کننده چنین اقدامی باشد، طبق قوانین داخلی خود اجرا خواهد نمود.

2 - طرف های متعاهد می توانند ارائه یک سند مبنی بر تصدیق استمرار توقیف، شناسایی اقلام و صحت شرایط درخواست را درخواست نمایند.

3 - طرف متعاهد درخواست شونده می تواند رضایت طرف متعاهد درخواست کننده را در ارتباط با شرایطی که برای حفاظت از حقوق و منافع طرف های ثالث در مورد اقلام و اسناد منتقل شده ضروری بداند، مطالبه نماید. چنانچه چنین رضایتی دریافت نگردد، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند از اجرای درخواست خودداری کند.

ماده 14 - معاضدت در تشریفات مربوط به مصادره

1 - طرف های متعاهد در امور مربوط به شناسایی، مکان یابی، توقیف، محدودیت، مصادره اقلام و اسناد و دارایی های مالی و سایر عواید و همچنین آلات جرم، طبق قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست شونده، به یکدیگر معاضدت حقوقی ارائه خواهند نمود.

2 - در صورت آگاهی از وجود اقلام، اسناد، پول و دیگر عواید و نیز آلات جرم که موضوع توقیف، محدودیت یا مصادره هستند و در قلمرو یک طرف متعاهد واقع شده است، طرف متعاهد دیگر را می توان از موضوع آگاه کرد.

3 - چنانچه طرف متعاهد مطلع، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته باشد، تصمیمات لازم را در خصوص قابل پذیرش بودن اقدام اتخاذ خواهد نمود و طبق قوانین داخلی خود تصمیم گیری نموده و اطمینان حاصل خواهد کرد که طرف متعاهد دیگر از اقداماتی که باید صورت گیرد، آگاه خواهد شد.

4 - معاضدت حقوقی در شناسایی، مکان یابی، توقیف، محدودیت و مصادره عواید و آلات حاصل از جرم به نحو توافقی انجام می شود.

ماده 15 - درخواست تسهیم دارایی ها

1 - طرف های متعاهد بازگشت دارایی ها، آلات و عواید ناشی از جرائم مقرر در مواد (13) و (14) این موافقتنامه را در اولویت قرار خواهند داد. در هر حال طرف های متعاهد، در چارچوب قوانین داخلی خود می توانند در هر مورد خاص، در مورد تسهیم دارایی ها طبق مفاد این موافقتنامه توافق نمایند.

2 - درخواست برای تسهیم دارایی حداکثر یک سال از تاریخ صدور حکم نهایی مصادره ارائه خواهد شد، مگر اینکه طرف های متعاهد در موارد استثنایی به گونه دیگر توافق کرده باشند.

3 - طرف متعاهد درخواست شونده، بر اساس درخواست تسهیم دارایی که طبق مفاد این ماده ارسال می شود:

(الف) تسهیم یا عدم تسهیم دارایی را بررسی خواهد کرد؛ و

(ب) طرف متعاهد در خواست کننده را از نتیجه بررسی مزبور آگاه خواهد کرد.

4 - در موارد مقتضی که اشخاص ثالث با حسن نیت یا قربانیان قابل شناسایی وجود دارند، ملاحظه حقوق آنها نسبت به دارایی ها می تواند بر تسهیم دارایی ها میان طرف های متعاهد مقدم باشد.

ماده 16 - تسهیم دارایی ها

1 - در صورتی که یک طرف متعاهد تسهیم دارایی ها را به طرف متعاهد دیگر پیشنهاد نماید:

(الف) از طریق توافق دوجانبه طرف های متعاهد، سهم دارایی هایی را که باید تسهیم شود تعیین خواهد نمود؛ یا در غیر اینصورت

(ب) مبلغ معادل پنجاه درصد ارزش دارایی مصادره شده را طبق ماده (17) منتقل خواهد نمود.

2 - طرف های متعاهد توافق می نمایند در مواردی که ارزش دارایی های مصادره شده کمتر از پنج هزار یورو باشد، تسهیم نمی تواند مناسب تلقی گردد.

ماده 17 - پرداخت دارایی های تسهیم شده

1 - هرگونه مبلغ منتقل شده طبق جزء (ب) بند (1) ماده (16) این موافقتنامه به روش های زیر پرداخت خواهد شد مگر اینکه طرف های متعاهد به طور دوجانبه به گونه دیگری توافق کرده باشند:

(الف) پول رایج طرف متعاهد درخواست شونده؛ و

(ب) از طریق انتقال الکترونیکی وجوه نقد یا چک.

2 - پرداخت هرگونه مبالغ مذکور به اداره مربوط یا حساب تعیین شده توسط طرف متعاهد درخواست کننده صورت خواهد گرفت.

ماده 18 - محرمانه بودن و محدودیت استفاده

1 - طرف متعاهد درخواست شونده می تواند پس از مشورت با طرف متعاهد درخواست کننده، درخواست نماید اطلاعات یا ادله، محرمانه بماند یا فقط با رعایت ضوابط و شرایطی که معین می کند افشا شود یا مورد استفاده قرار گیرد.

2 - طرف متعاهد درخواست شونده تا حدی که درخواست شده باشد، درخواست معاضدت، محتوای آن، اسناد مثبته و نیز هر اقدامی را که به دنبال درخواست معاضدت انجام شده است، جز آن مقدار که برای اجرای درخواست لازم بوده است، محرمانه تلقی خواهد کرد.

3 - طرف متعاهد درخواست کننده بدون موافقت قبلی و کتبی طرف متعاهد درخواست شونده، اطلاعات یا مدارک دریافتی را برای اهدافی غیر از آنچه در درخواست ذکر شده افشا ننموده، مورد استفاده یا آن را در اختیار طرف ثالث قرار نخواهد داد.

ماده 19 - تأییدیه

ادله یا مدارکی که بر اساس این موافقتنامه انتقال داده می شود جز در موارد مذکور در ماده (7)، به هیچ تأییدیه ای نیاز نخواهد داشت.

ماده 20 - زبان

درخواست ها و اسناد مثبته به زبان طرف متعاهد درخواست کننده به همراه ترجمه آن به یکی از زبان های رسمی طرف متعاهد درخواست شونده یا به زبان انگلیسی خواهند بود، مگر اینکه به گونه دیگری توافق شده باشد.

ماده 21 - هزینه ها

1 - طرف متعاهد درخواست شونده، هزینه های اجرای درخواست معاضدت را برعهده خواهد داشت اما هزینه های زیر به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود:

(الف) هزینه های مربوط به انتقال اشخاص یا بازداشت شدگان به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده یا بالعکس بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده به منظور ارائه ادله یا معاضدت و هرگونه هزینه قابل پرداخت به آن شخص در مدتی که به موجب درخواست های موضوع مواد (9) یا (10) این موافقتنامه در طرف متعاهد درخواست شونده است. و

(ب) حق الزحمه و هزینه های کارشناسان در طرف متعاهد درخواست کننده یا طرف متعاهد درخواست شونده.

2 - چنانچه معلوم گردد که اجرای درخواست مستلزم هزینه های سنگین است، طرف های متعاهد برای تعیین شرایطی که معاضدت مورد درخواست می تواند براساس آنها ارائه گردد با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 22 - اصلاحات

این موافقتنامه می تواند با توافق کتبی دو جانبه هر دو طرف متعاهد در هر زمان اصلاح شود. این اصلاحات مطابق با تشریفات مندرج در ماده (25) لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 23 - مشورت

مراجع مرکزی طرف های متعاهد در زمان های مورد توافق دوجانبه، به منظور تفسیر و اجرای این موافقتنامه به نحو احسن، مشورت خواهند نمود.

ماده 24 - حل و فصل اختلاف ها

هرگونه اختلاف ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه از طریق مذاکره و مشورت دو جانبه بین طرف های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده 25 -لازم الاجرا شدن

این موافقتنامه طبق تشریفات قانون اساسی لازم الاجرا در طرف های متعاهد، منوط به تصویب خواهد بود و از تاریخ آخرین اطلاعیه که طبق آن هر یک از طرف های متعاهد طرف متعاهد دیگر را از انجام کلیه تشریفات قانونی لازم جهت لازم الاجرا شدن این موافقتنامه آگاه می کند، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 26 - مقررات پایانی

این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد گردیده است. هریک از طرف های متعاهد می تواند با ارسال یادداشت کتبی از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) در هر زمان به این موافقتنامه خاتمه دهد.

خاتمه موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه نافذ خواهد شد. با این حال، خاتمه این موافقتنامه نسبت به جریان رسیدگی های اقامه شده قبل از اطلاعیه یا درخواست هایی که در طول دوره ششماهه اطلاعیه دریافت گردیده مؤثر نخواهد بود.

با تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی توسط دولت های متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضا نمودند.

این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ 9 خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 30 مه 2022 میلادی در دو نسخه اصلی هر کدام به زبان های فارسی، تاجیکی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت جمهوری تاجیکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و شش ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1403/12/22 به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف