آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/02/25
آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات در ۵۲ ماده و ۸ تبصره مصوب 1392/02/25 رئیس قوه قضائیه
شناسنامه آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات:
شماره روزنامه رسمی: 19870
تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/02
مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب: 1392/02/25
بیشتر بخوانید:
مقررات پرسنلی و ارباب رجوع در قوه قضاییه
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات (مقررات قضات دادگستری)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
مشاغل خاص در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
متن آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات:
در اجرای ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/07/17 مجلس شورای اسلامی و بنا بـه پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات بـه شرح مواد آتی تصویب می شود:
کلیات
ماده ۱ ـ عبارات اختصاری در این آیین نامه در معانی زیر بـه کار رفته است:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی قضات
دادستان: دادستان انتظامی قضات
دادیار: دادیار انتظامی قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی بـه صلاحیت قضات
سابقه قضایی: مدتی کـه دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد.
دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی بـه صلاحیت قضات
مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی بـه جرائم قضات
کمیسیون: کمیسیون رسیدگی بـه صلاحیت قضات
دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی بـه صلاحیت قضات
قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 مجلس شورای اسلامی
آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده ۲ ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی بـه تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آیین نامه می باشد.
ماده ۳ ـ تمامی قضاتی کـه بـه حکم رییس قوه قضاییه بـه سمت قضایی منصوب می شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می باشند.
ماده ۴ ـ بـه تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیر روحانی کـه حین یا بـه سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت رسیدگی می شود.
فصل اول ـ تشکیلات
ماده ۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدید نظر در تهران تشکیل می شود و بنا بـه تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می باشد.
تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدید نظر نظارت اداری دارد.
ماده ۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی بـه موجب دستورالعملی است کـه توسط رئیس شعبه اول دادگاه عالی پیشنهاد و بـه تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۷ ـ دادستان بـه تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را بـه معاونین دادسرا محول نماید.
فصل دوم ـ تخلفات انتظامی
ماده ۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می باشد.
ماده ۹ ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیات ها و کمیسیون های موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیر اداری باشد در صورتی تخلف محسوب می شود کـه قبلا تمایل قاضی اخذ شده باشد.
ماده ۱۰ ـ مدیران بخش های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را بـه کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است بـه محض اطلاع از هر طریق، مراتب را بـه دادسرا اعلام نماید.
ماده ۱۱ ـ در صورتی کـه قاضی قبل از لازم الاجراء شدن قانون مبادرت بـه اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را بـه مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی کـه بـه شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال بـه موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
ماده ۱۲ ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است کـه موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی اعتمادی مردم نسبت بـه دستگاه قضایی گردد ؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شان قضایی، تندخویی نسبت بـه مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیر متعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی کـه دارای سوء شهرت هستند.
ماده ۱۳ ـ تعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف شان قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط بـه صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.
ماده ۱۴ ـ کسانی کـه براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی بـه صندوق بازنشستگی را نموده اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت بـه تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط بـه وظائف خود اقدام نمایند.
فصل سوم ـ آیین رسیدگی بـه تخلفات انتظامی
ماده ۱۵ ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
۱ ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کد پستی، کد ملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
۲ ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی کـه شکایت ناظر بـه پرونده باشد.
۳ ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
۴ ـ مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارایه مستندات اثبات شکایت.
۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره ۱ ـ در صورتی کـه شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می شود.
تبصره ۲ ـ در صورتی کـه شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن بـه تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه بـه دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می نماید.
تبصره ۳ ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی کـه قائم مقام قانونی محسوب می گردند. در صورتی کـه اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالت نامه تصریح شده باشد.
تبصره ۴ ـ شکایات واصله بـه دادگستری مراکز استان ها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی بـه دادسرا ارسال می گردد.
ماده ۱۶ ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارش هایی علیه قضات موضوع را بـه دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و بـه نحوی کـه بـه حیثیت قضایی قاضی خدشه ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر بـه مقام مزبور گزارش می دهد.
ماده ۱۷ ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره بـه هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک بـه اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست بـه شاکی انتظامی ممنوع است.
ماده ۱۸ ـ در صورتی کـه عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده ۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی بـه مرجع صالح کیفری ارسال می دارد. رسیدگی انتظامی بـه تخلف و نیز در صورتی کـه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد بـه استناد ماده ۴۳ قانون موقوف بـه تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی باشد.
ماده ۱۹ ـ قضات دادسرا بـه منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده بـه همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید بـه گونه ای باشد کـه مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت بـه اعاده آن اقدام نمایند.
تبصره ـ هر گاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد کـه شرعا اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد.
ماده ۲۰ ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان بـه تعقیب انتظامی و عقیده دادیار بـه منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت بـه واحد قضایی مربوط بـه منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می باشد.
بیشتر بخوانید:
مقررات پرسنلی و ارباب رجوع در قوه قضاییه
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات (مقررات قضات دادگستری)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
مشاغل خاص در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
ماده ۲۱ ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد بـه وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.
ماده ۲۲ ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفا راجع بـه قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می نماید.
ماده ۲۳ ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی بـه آخرین شعبه دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و در صورتی کـه یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده ها بـه دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رای می نماید.
ماده ۲۴ ـ هر شخص نسبت بـه اشتباه یا تقصیر قاضی منجر بـه خسارت ادعائی داشته باشد باید بدوا حسب مورد بـه دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی بـه دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.
ماده ۲۵ ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاه های عمومی حقوقی را کـه قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی بـه دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد.
ماده ۲۶ ـ بـه منظور اجرای آراء قطعی دادگاه های موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی بـه سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می شود.
ماده ۲۷ ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف بـه اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می باشند.
ماده ۲۸ ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف بـه انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را بـه هیات موضوع ماده ۷ قانون ارسال می نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور بـه عمل می آید.
فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
ماده ۲۹ ـ دادستان می تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را بـه معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید.
ماده ۳۰ ـ دادستان می تواند تکلیف مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون را بـه معاون یا دادیاری کـه پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی بـه او ارجاع شده محول نماید.
ماده ۳۱ ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام بـه قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده باشد، مراتب بـه آن مرجع اعلام می گردد.
ماده ۳۲ ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی کـه بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می گیرد و نیز احضار قاضی بـه عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی کـه شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و بـه صورت محرمانه بـه عمل می آید.
ماده ۳۳ ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم بـه واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می شود.
تبصره ـ در صورتی کـه قاضی محکوم علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت بـه صدور رای نماید.
ماده ۳۴ ـ در صورتی کـه درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است.
ماده ۳۵ ـ در جرائم غیر عمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون بـه دادستان اعلام می شود.
ماده ۳۶ ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیر مشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است.
ماده ۳۷ ـ قاضی کـه قبل از لازم الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد.
ماده ۳۸ ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی کـه بـه وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود.
فصل پنجم ـ رسیدگی بـه صلاحیت قضات
ماده ۳۹ ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش بـه همراه مستندات بـه کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می شود. در صورت نیاز بـه تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم بـه نحو مقتضی بعمل خواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
مقررات پرسنلی و ارباب رجوع در قوه قضاییه
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات (مقررات قضات دادگستری)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
مشاغل خاص در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
ماده ۴۰ ـ کمیسیون می تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی بـه محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استانها و ادارات ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بـه عمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهند.
ماده ۴۱ ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حد امکان، بـه گونه ای انجام شود کـه حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد.
ماده ۴۲ ـ چنانچه قاضی کـه صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا بـه هر نحو از خدمت قضایی بـه طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می شود.
ماده ۴۳ ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی کـه در صلاحیت او تردید شده است بـه نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود کـه فاصله بین ابلاغ وقت بـه قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده ۴۴ ـ در صورتی کـه رای اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم بـه دادگاه صلاحیت ارسال والا بایگانی خواهد شد.
ماده ۴۵ ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می گردد، قاضی کـه در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع بـه نحو مقتضی دعوت می شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورت مجلس می گردد. عدم ارایه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارایه می دهد.
ماده ۴۶ ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را بـه کمیسیون اعاده می کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را بـه دادگاه عالی اعاده نماید.
ماده ۴۷ ـ محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون بـه دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید.
ماده ۴۸ ـ در صورتی کـه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می باشد.
ماده ۴۹ ـ پس از وصول پرونده بـه دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه بـه اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. در صورت لزوم، دادگاه می تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را بـه کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید.
ماده ۵۰ ـ پس از قطعیت حکم پرونده بـه حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا بـه اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق بـه دبیرخانه کمیسیون منعکس می شود.
ماده ۵۱ ـ پرونده هایی کـه قبل از اجرای قانون در کمیسیون کارشناسی مطرح گردیده، در صورتی کـه منتهی بـه اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می باشد و پرونده هایی کـه در جریان رسیدگی می باشد هر چند مسبوق بـه اظهارنظر در کمیسیون کارشناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است.
ماده ۵۲ ـ این آیین نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ 1392/02/25 بـه تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی