لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 1358/06/25
لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/06/25 شورای انقلاب اسلامی
شناسنامه لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی:
شماره روزنامه رسمی: 10092
تاریخ روزنامه رسمی: 1358/07/24
شماره ابلاغ: 55934
تاریخ ابلاغ: 1358/07/04
مرجع تصویب: شورای انقلاب اسلامی
تاریخ تصویب: 1358/06/25
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 1359/01/21
متن لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی:
با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفائی جامعه و بمنظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بیمورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجراء گذاشته می شود:
فصل اول : تعاریف
ماده 1 ـ اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده میشود از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود: کشاورزی: عبارتست از بهره برداری از آب و زمین بمنظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلداری، جنگلکاری، دامداری، پرورش طیور و زنبورعسل و آبزیان) احیاء ارضی : عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و بوسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت – درختکاری ـ بنا ساختن ـایجاد تأسیسات و غیره ( آنرا برای بهره برداری آماده سازد. انواع اراضی بشرح ذیل تعریف میگردد:
الف ـ اراضی موات: زمین هائی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
ب ـ اراضی دایر: زمین های احیاء شده است که مستمراً مورد بهره برداری است.
ج ـ اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
د ـ اراضی بایر: زمین هائی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض و عدم بهره برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.
ه ـ منسوخ 1399/06/19 ـ جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق میشود متشکل از عرصه و هوائی و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی (درخت ـ درختچه ـ بوته، نهال، علف، خزه) و حیوانی، صرفنظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد.
و ـ مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند و لو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود.
ز ـ اراضی جنگلی ـ به جنگل تکامل نیافته ای اطلاق میشود که بیکی از اشکال زیر باشد:
1 ـ تعداد کنده درخت یا نهال با بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد تجاوز نماید.
2 ـ درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد. اگر در اراضی (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب میگردد.
ح ـ منسوخ 1399/06/19 ـ اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد.
ط ـ منسوخ 1399/06/19 ـ اراضی ساحلی: زمین هائی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه بتعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
فصل دوم : اراضی دایر
ماده 2 ـ حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آنکه ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین و اگذاری خالصجات و املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم الرعایه است.
تبصره ـ وزارت کشاورزی موظف است حداکثر مساحت زمین قابل واگذاری، به موجب این قانون را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند و در مورد اراضی متصرفه و معموره فعلی نیز دولت میتواند در هر زمان، با اجازه حاکم شرع و وضع قانون نسبت به محدود کردن مساحت قابل تصرف برای هر فرد اقدام نموده و حداکثر مساحت قابل تصرف را تعیین نماید.
ماده 3 ـ حقوق اشخاص بر اراضی دایر توأم با مسئولیت و تکلیفی است که در مورد استفاده و بهره برداری مشروع از آن دارند، بهره برداری از اراضی دایر اعم از آنست که شخصاً و مستقیماً امر بهره برداری انجام شود یا آنکه با استفاده از ماشین آلات و یا به کمک کارگر و برزگر و یا با انعقاد قرارداد از قبیل مزارع وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود.
ماده 4 ـ عدم بهره برداری متوالی از اراضی دایر بمدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع به اراضی بایر خواهد بود .
فصل سوم : منابع طبیعی ملی
ماده 5 ـ بهره برداری از جنگلها و بیشه های طبیعی بعنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط در اختیار دولت است.
ماده 6 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ مراتعی که برای تعلیف احشام و عشایر و سایر دامداران کشور ضروری است، طبق ضوابطی که بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه میشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاری و تبدیل اینگونه مراتع در صورتی میسر است که وزارت مذکور لزوم آنرا تشخیص دهد. اراضی جنگلی که طبق ضوابط قابل تبدیل برای کشاورزی نیست و نیز عرصه طرحهای جنگلداری و پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت و نهالستانهای دولتی باستثنای مواردی که وزارت کشاورزی بمصلحت بداند قابل واگذاری باشخاص نمیباشد.
فصل چهارم : اراضی قابل واگذاری
ماده 7 ـ وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است بمنظور احیاء و بهره برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت ضوابطی که وسیله آن وزارت تهیه میگردد اراضی مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید:
الف ـ اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده است و همچنین اراضی بایر خالصه و مجهول المالک.
ب ـ اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار داشته و بعلت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها به دولت مسترد میشود.
ج ـ اراضی موات (اعم از آنکه بنام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد)
د ـ مراتع (با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم).
هـ ـ اراضی جنگلی جلگه ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات.
و ـ اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا بتملک عمومی در آید و در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار گیرد.
ماده 8 ـ اراضی و املاک مواتی که بنام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون بمدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنجسال میباشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام مینماید.
تبصره ـ در صورتی که در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده ای وجود داشته باشد بوسیله کمیسیون مقرر در ماده 12 ارزیابی و متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت قیمت آن به مالک سابق خواهند بود.
ماده 9 ـ پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد 4 و 8 وزارت کشاورزی و عمران روستائی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او کتباً ابلاغ بعلاوه مراتب را در جراید محل آگهی مینماید، در صورتیکه ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعائی نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید مینماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده 12 بوده و تصمیم متخذه قطعی است.
فصل پنجم : شرایط و ترتیب واگذاری
قسمت اول ـ فعالیتهای کشاورزی
ماده 10 ـ در واگذاری اراضی برای امور کشاورزی و فعالیتهای وابسته با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر حق تقدم به ترتیب با اشخاص زیر می باشد:
1 ـ ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته اند.
2 ـ داوطلبانی که متعهد به سکونت در محل شوند.
3 ـ تحصیل کرده های کشاورزی ـ دامپزشکی و دامپروری به شرط عدم اشتغال دولتی.
4 ـ کارمندان دولت به شرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا بازخرید خدمت.
تبصره 1 ـ افراد مذکور در این ماده در صورتیکه به صورت گروهی و بنه ای درآمده و شرکت هائی برای فعالیت دستجمعی تشکیل دهند بر سایر داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2 ـ دولت می تواند به مالکینی که داوطلبانه سهم اختصاصی املاک خود را به زارعین محل منتقل نمایند در جای دیگر از اراضی موضوع این قانون برای احیاء واگذار نماید.
تبصره 3 ـ تعیین اولویت از لحاظ نوع تولید و هدف بهره برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاری و بهره برداری و وسعت اراضی قابل واگذاری و سایر مسائل مربوط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
ماده 11 ـ ترتیب وصول درخواست اشخاص و طرز رسیدگی به طرحها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که به تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستائی خواهد رسید.
ماده 12 ـ مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستان های تابعه در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود:
1 ـ منسوخ 1400/11/10 ـ نماینده شورای دهستان مربوط
2 ـ نماینده شورای کشاورزی شهرستان.
3 ـ نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی.
تبصره ـ در مناطقی که هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن در محل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستائی و تأیید فرماندار تعیین خواهد شد.
ماده 13 ـ اراضی قابل واگذاری بر اساس طرحهای مصوب مقدمتاً با تنظیم قرارداد اجاره به طور موقت و به مدت متناسب با اجرای طرح در اختیار متقاضی قرار می گیرد. اداره کشاورزی و عمران روستائی محل بر اجرای طرح نظارت می نماید.
ماده 14 ـ میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی واگذاری طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد برای هر منطقه تعیین خواهد شد.
ماده 15 ـ انتقال اراضی منوط به اجرای کامل طرح با رعایت ماده 12 بوده و سند رسمی با امضاء نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی تنظیم میگردد.
ماده 16 ـ در صورتیکه متقاضی تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام یا آن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت به آن انجام نشده با اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی و در صورت تأیید کمیسیون مذکور در ماده 12 مسترد می شود. مأمورین انتظامی مکلف به اجرای نظریه کمیسیون و خلع ید از متصرف می باشند. این قبیل اشخاص نسبت به وجوه پرداختی حقی نخواهند داشت ولی در مورد مستحدثات ایجاد شده طبق تبصره ذیل ماده 8 اقدام خواهد شد.
ماده 17 ـ وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیربنائی تولیدی یا هزینه های مربوط به احیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطی که تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تأسیسات مربوط اقدام نماید.
قسمت دوم ـ فعالیت ها و مصارف غیر کشاورزی
ماده 18 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ ضوابط و شرایط مربوط به واگذاری اراضی موضوع این قانون به اشخاص برای فعالیتها و مصارف غیر کشاورزی اعم از اجاره یا انتقال قطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرحها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ـ راه و شهرسازی ـ کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل ششم : مواد متفرقه
ماده 19 ـ آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و به صورت طبیعی باقی مانده است با رعایت قانون اراضی مستحدثاث و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک میگردد. مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً بآنها منتقل شده باشد، در صورتیکه ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان به ترتیب مذکور در ماده 9 در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار میگیرد تا با تصویب هیئت وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.
تبصره ـ اجرای این ماده موافق آئین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ماده 20 ـ واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و سازمانهای خیریه و عام المنفعه طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده 21 ـ اراضی دولتی مذکور در ماده 7 که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد بوسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره برداری است در صورت تأیید کمیسیون مقرر در ماده 12 و با رعایت مواد 14 و 15 به احیاء کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتیکه ظرف 3 ماه از تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ 1348/01/20 مذکور در قانون ملی شدن جنگل ها و منابع طبیعی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 22 ـ در مورد طرحهای مربوط به اراضی دولتی (اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آئین نامه های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنکه طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این قانون و آئین نامه های مربوط به آن تطبیق دهند.
تبصره 1 ـ در مورد طرح هائی که در اجرای مقررات و قوانین قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی یا جنگلهای مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون بطور کامل و برابر مفاد قرارداد به مرحله اجرا در نیامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقی و این گونه اراضی به دولت مسترد خواهد شد.
تبصره 2 ـ کسانی که با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این اراضی را تصرف کرده اند مشمول حکم ماده 22 نمیشوند. تشخیص این امر با آئین نامه موضوع ماده 19 است.
ماده 23 ـ ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه های تهیه شده بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی را ملاک عمل قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
ماده 24 ـ کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهای اراضی طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران روستائی در حساب خزانه جمع آوری میگردد و با نظر شورای هر استان به مصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید.
ماده 25 ـ قوانین و آئین نامه ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ ملغی است.
ماده 26 ـ این قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1358/06/25 به تصویب رسید.
نخست وزیر