مصوبه تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم 1366، مصوب 1398/03/12
مصوبه تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم 1366، معافیت مالیاتی مشارکت مدنی مشاغل، مصوب 1398/03/12 شورای عالی مالیاتی
شناسنامه مصوبه تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم:
شماره ابلاغ: 18/98/230
تاریخ ابلاغ: 1398/03/12
مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی
تاریخ تصویب: 1398/03/01
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم 1366 (مقررات مالیاتی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی
مقررات مرجع مصوبه تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم:
ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم ـ اصلاح 1380/11/27 ـ درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن بـه نرخ های مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت بـه عملکرد سال 1382 بـه بعد جاری است.
تبصره 1 – اصلاح 1394/04/31 ـ در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر بـه زوج اعطاء می گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی بـه عنوان قائم مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات بـه نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون می شود.
متن مصوبه تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم:
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲ ـ ۲۰۱ مورخ 1398/03/01 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص "نحوه اعمال معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مذکور در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز بـه تایید صلاحیت های تخصصی دارند" که بـه تنفیذ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.
نادر جنتی ـ معاون مالیات های مستقیم
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم 1366 (مقررات مالیاتی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی
صورتجلسه مورخ 1398/02/25 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۶۲۹۸۹/۲۳۰/د مورخ 1397/11/23 معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع بـه استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق. م. م حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم « در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بـه طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر بـه زوج اعطا می گردد. »
با توجه بـه ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال بـه آن مشاغل نیاز بـه تایید برخی صلاحیت های تخصصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت بـه انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی در خصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی بـه شرح زیر مطرح می باشد:
1 ـ وفق ماده ۵۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد بـه نحو اشاعه ». با توجه بـه اینکه انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و.... قائم بـه شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط بـه نام شخصی صادر می گردد که دارای تخصص و گواهی مرتبط بـه آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود. لذا، از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین بـه نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا بـه تبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفاً قراردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یاد شده بـه قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود.
2 ـ کلیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجه بـه مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند.
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه بـه شرح زیر اعلام نظرمی نماید:
با توجه بـه مقررات مواد ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقررات تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم 1366 (مقررات مالیاتی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی
محمد تقی پاکدامن ـ محمدرضا شایان پور ـ علی نصرتی – سید ناصر ابراهیمی ـ تاریوردی رائی ـ عباس ورزیده – سید احمد ذبیح نیا ـ سعید آسترکی ـ عباس خیرخواه ـ رضا امیدی ـ غلامحسن کشاورز ـ احمد جلیلیان ـ غلامعلی طالبی رستمی ـ محمدحسن زارع ـ علی اصغر تراب احمدی ـ حسین نیروبخش ـ حمید تهذیبی ـ یعقوب مزرعه لی ـ امرالله عابدی – سید امیرحسین سید صالحی ـ محمدرضا سالارفرد – سید کاظم ختمی