مصوبه واردات خودرو مصوب 1401/05/26

مصوبه واردات خودرو مشتمل بر 9 بند مصوب 1401/05/26 هیات وزیران

شناسنامه مصوبه:

شماره ابلاغ: 95240/ت59860هـ

تاریخ ابلاغ: 1401/06/03

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1401/05/26

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه واردات خودرو

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات صنعت و تولید 

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و تولید

متن مصوبه واردات خودرو:

هیات وزیران در جلسه 1401/05/26 بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بـه استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1 ـ واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار (20/000) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار (10/000) یورو (فوب) است.

تبصره 1 ـ تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره 2 ـ اصلاح 1401/08/01 ـ ارزش گمرکی بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی محاسبه خواهد شد.

2 ـ اصلاح 1401/08/01 ـ خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌ شود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش(فوب) با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده 19 آیین‌ نامه داخلی هیات دولت بـه گونه‌ ای تعیین می‌ شود کـه مابه‌ التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز بـه تعیین علی‌ الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

3 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار (10/000) یورو) ضمن پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات بـه سمت تولید و افزایش ساخت داخل را بـه عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید بـه تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

4 ـ واردات خودروهای سواری بـه صورت سرمایه گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود.

5 ـ اصلاح 1401/11/19 ـ خودروهایی کـه تا پیش از ابلاغ این تصویب نامه طبق مقررات موجود، مجاز بـه تردد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند، مشروط بـه پرداخت کلیه عوارض و بدهی ‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، مجاز بـه پلاک گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی می باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند1 تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بـه شماره ۱۴۳۰/۱۰/۱۴۰۰۲ مورخ 1400/03/10 مشمول حکم این بند نمی ‌باشند.

تبصره ـ قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می شود. سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را بـه طور مستمر بروز رسانی کند.

6ـ سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب نامه بـه غیر از سرمایه گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد (1/000/000/000) یورو است.

7 ـ منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه گذری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

8 ـ اصلاح 1401/08/01 ـ بـه استناد ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ واردات خودرو با رعایت موارد زیر و مفاد این تصویب‌ نامه مجاز می‌ باشد:

الف ـ مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط زیست با ضوابط تعیین شده در کنترل و کاهش آلودگی‌ ها (موضوع ماده 2 قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت۵۵۰۷۲ هـ مورخ 1397/07/30 و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد.

ب ـ بـه منظور رعایت حقوق مصرف‌ کنندگان و تامین خدمات پس از فروش، کلیه وارد کنندگان خودرو مکلف بـه داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش می‌ باشند.

پ ـ مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌ باشد.

ث ـ صلاحیت‌ های فنی و حرفه‌ ای وارد کنندگان بر اساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع ماده 4 آیین‌ نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌ نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ 1395/04/23 و اصلاحات بعدی آن انجام می‌ شود.

9 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه بـه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه کند.

محمد مخبر ـ معاون اول رییس جمهور