مصوبه تبصره بند (الف) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 مصوب 1401/10/25

مصوبه تبصره بند (الف) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با موضوع مصادیق قوه قهریه و موارد غیر عمدی عدم ورود کالا، مصوب 1401/10/25 هیات وزیران

شناسنامه مصوبه تبصره بند (الف) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392:

شماره ابلاغ: 228009/ت60254هـ

تاریخ ابلاغ: 1401/12/09

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1401/10/25

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نظریات مشورتی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

مقررات مرجع:

ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03: علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود: الف ـ برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی تبصره ـ مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

متن مصوبه تبصره بند (الف) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392:

ماده 1 ـ مصادیق قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا و وسیله نقلیه غیرعمدی محسوب می شود، خواه ناشی از حوادث طبیعی، سیاسی و اجتماعی و خواه ناشی از حوادث غیرمترقبه مربوط به کالا و یا اشخاص باشد اعم از سیل، زلزله، آتشفشان، رانش زمین، دریالرزه (سونامی)، صاعقه، طوفان، فرونشست زمین، جنگ، آشوب، اعتصاب، شورش، بیماری های همه گیر، تحریم مؤثر در موضوع، قطع روابط سیاسی و اقتصادی، توقیف کالای صدور موقت شده توسط مقامات کشور مقابل، تصویب قوانین مانع فعالیت، سرقت کالا، حوادث ناشی از کار، انفجار، آتش سوزی، واژگونی در دریا و رودخانه مرزی، تصـادفی که منجر به از بین رفتن قابلیت استفاده کالا شود، سقوط هواپیما، خروج قطار از ریل، فوت، بیماری، توقیف یا حبس اظهارکننده و صدور حکم محجوریت صاحب کالا یا نماینده قانونی او می باشند.

تبصره ـ مرجع تشخیص بیماری های همه گیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ماده 2 ـ ارایه دلایل بروز قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم ورود کالا با اظهارکننده است. اظهارکننده می تواند حسب مورد نسبت به ارایه مستندات صادره از سوی مقامات رسمی محلی کشور مقابل که مورد تایید مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور است، اقدام کند و در مواردی که ماموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران حضور نداشته باشند، مقامات رسمی محلی کشور مقابل، صلاحیت تنظیم مستندات مذکور را خواهند داشت؛ مگر آنکه اظهارکننده بتواند ادله عدم همکاری مقامات رسمی محلی که به تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده است را ارائه کند. در صورت اخیر، اظهارکننده می تواند نسبت به ارایه تاییدیه ای از بالاترین مقام دستگاه مربوط در ایران دائر بر بروز قوه قهریه و عمدی نبودن عدم ورود کالا اقدام کند.

ماده 3 ـ احراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم بازگشت کالای خارج شده تحت رویه کران بری که از راه دریا یا رودخانه های مرزی عبور می نماید، حسب مورد با ارایه مستندات مورد تایید فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مرزبانی و دریابانی) و یا سازمان بنادر و دریانوری خواهد بود.

محمد مخبر ـ معاون اول رییس جمهور