قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مشتمل بر 41 ماده مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ مجلس شورای اسلامی

شماره روزنامه رسمی: 23353

تاریخ روزنامه رسمی: 1404/03/10

شماره ابلاغ: ۴۰۲۲۳

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ 

بیشتر بخوانید:

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک مورخ 21 آذر 1379 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر 2000 میلادی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین معاهده (کنوانسیون) (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:

1 ـ جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

همچنین در مواردی که اجرای بند (1) ماده (14) مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد جمهوری اسلامی ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نمی باشد.

2 ـ جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (2) ماده (35) این معاهده (کنوانسیون) در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون) که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.

3 ـ جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (15)، (16) و (18) معاهده (کنوانسیون) در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضائی، حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود.

4 ـ از نظر جمهوری اسلامی ایران این معاهده (کنوانسیون) خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروههای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.

5 ـ پذیرش این معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

تبصره ـ مرجع مرکزی موضوع بند (13) ماده (18) معاهده (کنوانسیون) توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

ماده 1 ـ بیان اهداف

هدف این معاهده (کنوانسیون) ارتقای همکاری جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمان یافته فراملی است.

ماده 2 ـ اصطلاحات مورد استفاده

از نظر این معاهده (کنوانسیون):

الف) «گروه مجرم سازمان یافته» به گروه تشکل یافته از سه نفر یا بیشتر اطلاق می شود که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این معاهده (کنوانسیون) به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی بصورت هماهنگ فعالیت می کند.

ب) «جرم شدید» عبارت است از عمل مجرمانه ای که مجازات آن سلب آزادی به مدت حداقل چهار سال یا مجازات های شدیدتر باشد.

پ) «گروه تشکل یافته» به گروهی اطلاق می شود که برای ارتکاب فوری جرم به طور تصادفی تشکیل نشده باشد و لزومی ندارد که دارای نقش های تعریف شده رسمی برای اعضای خود یا استمرار عضویت اعضای خود یا ساختار توسعه یافته داشته باشد.

ت) «مال» به هرگونه دارایی اعم از مادی یا معنوی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس، اوراق یا اسناد قانونی دال برداشتن حق مالکیت یا سهم در اینگونه دارایی ها اطلاق می شود.

ث) «عواید حاصل از جرم» به هرگونه مالی اطلاق می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم حاصل یا کسب شده باشد.

ج) «انسداد» یا «توقیف» به ممنوعیت موقت انتقال، تبدیل، تصرف یا جابه جا کردن مال یا در اختیار گرفتن یا نظارت موقت بر آن بر اساس حکم صادره از دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق می گردد.

چ) «مصادره» که در صورت اقتضا شامل ضبط نیز می شود، به محرومیت دائمی از مالکیت دارایی به موجب حکم صادره از دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق می شود.

ح) «جرم اصلی» به هر جرمی اطلاق می شود که در نتیجه آن عوایدی حاصل شده است که ممکن است حسب تعریف مندرج در ماده (6) این معاهده (کنوانسیون)، خود موضوع یک جرم دیگر گردد.

خ) «تحویل کنترل شده» به روش تجویز عبور محموله های غیرقانونی یا مشکوک به خارج از سرزمین، یا از طریق سرزمین، یا به داخل سرزمین یک یا چند دولت با اطلاع و تحت نظارت مراجع صلاحیت دار آنها با هدف انجام تحقیق در مورد یک عمل مجرمانه و شناسایی اشخاصی که در ارتکاب آن دست دارند اطلاق می شود.

د) «سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای» به سازمانی اطلاق می شود که توسط دولت ـ های حاکم یک منطقه خاص ایجاد شده و دولت های عضو آن در ارتباط با موضوعات مورد حکم در این معاهده (کنوانسیون) به آن تفویض صلاحیت کرده و آن سازمان طبق تشریفات داخلی خود به طور مقتضی مجاز به امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به معاهده (کنوانسیون) شده باشد. اشاره به «دولت های عضو» در این معاهده (کنوانسیون)، در مورد چنین سازمان هایی در محدوده صلاحیت های آنها اعمال خواهد شد.

ماده 3 ـ دامنه شمول

1 ـ این معاهده (کنوانسیون) برای پیشگیری، تحقیق و پیگرد در موارد زیر اعمال خواهد شد، مگر آن که به گونه دیگری تصریح شده باشد:

الف) جرائم مقرر به موجب مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون)

ب) جرم شدید به نحوی که در ماده (2) این معاهده (کنوانسیون)تعریف شده است؛

چنانچه جرم مزبور به لحاظ ماهوی فراملی بوده و یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب آن دخالت داشته باشد.

2 ـ از نظر بند (1) این ماده، جرم در صورتی به لحاظ ماهوی فراملی است که:

الف) در بیش از یک کشور ارتکاب یابد؛

ب) در یک کشور ارتکاب یافته باشد اما بخش زیادی از مقدمات، طرح ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری انجام شده باشد؛

پ) در یک کشور ارتکاب یافته باشد اما یک گروه مجرم سازمان یافته که در بیش از یک کشور به فعالیت های مجرمانه دست می زند در آن دخیل بوده باشد؛

ت) در یک کشور ارتکاب یافته باشد ولی دارای آثار قابل ملاحظه ای در کشور دیگر باشد.

ماده 4 ـ حمایت از حاکمیت

1 ـ دولت های عضو، تعهدات خود طبق این معاهده (کنوانسیون) را به نحوی انجام خواهند داد که طبق اصول برابری حاکمیتی و تمامیت سرزمینی دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت های دیگر باشد.

2 ـ هیچ یک از مقررات این معاهده (کنوانسیون) به یک دولت عضو اجازه نمی دهد در سرزمین دولت دیگر به اعمال صلاحیت قضائی یا انجام وظایفی بپردازد که طبق قوانین داخلی آن منحصراً متعلق به مراجع آن دولت دیگر می باشد.

ماده 5 ـ جرم انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان یافته

1 ـ هر دولت عضو تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را برای تلقی هر یک از موارد زیر به عنوان اعمال مجرمانه، چنانچه عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهد نمود:

الف) هر یک از موارد زیر یا هر دوی آنها به عنوان اعمال مجرمانه قطع نظر از شروع به فعالیت مجرمانه یا تکمیل آن:

(1) توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید که مستقیم یا غیرمستقیم با هدف کسب منفعت مالی یا منافع مادی دیگر صورت می گیرد، و چنانچه قوانین داخلی مقرر دارد متضمن انجام عملی توسط یکی از مشارکت کنندگان در جهت پیشبرد آن توافق بوده یا متضمن مداخله یک گروه مجرم سازمان ـ یافته باشد؛

(2) اقدام هر شخص، که با علم به هدف و فعالیت مجرمانه کلی یک گروه مجرم سازمان یافته یا قصد و نیت آن برای ارتکاب جرائم مورد نظر فعالانه در موارد زیر شرکت کند:

(الف) فعالیت های مجرمانه آن گروه مجرم سازمان یافته

(ب) سایر فعالیت های گروه مجرم سازمان یافته، با علم به این که مشارکت وی در تحقق بخشیدن به اهداف مجرمانه فوق مؤثر خواهد بود.

ب) سازماندهی، هدایت، مساعدت، ترغیب مشارکت، تسهیل یا مشاوره در ارتکاب جرم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته در آن دخالت داشته باشد.

2 ـ علم، قصد، نیت، هدف یا توافق موضوع بند (1) این ماده را از اوضاع و احوال و قرائن عینی می توان استنباط نمود.

3 ـ دولت های عضوی که قوانین داخلی آنها، مداخله یک گروه مجرم سازمان یافته را عنصر لازم برای جرم تلقی کردن اعمال مندرج در ردیف (1) جزء (الف) بند (1) این ماده می داند، باید اطمینان حاصل نمایند که قوانین داخلی آنها تمام جرائم شدیدی که گروه های مجرم سازمان یافته در آنها مداخله دارند را مورد حکم قرار می دهد. این دولت های عضو و نیز سایر دولت های عضوی که قوانین داخلی آنها، انجام عملی در جهت پیشبرد توافق صورت گرفته در خصوص جرائم مندرج در بند ردیف (1) جزء (الف) بند (1) این ماده را لازم می داند، باید دبیرکل سازمان ملل متحد را در هنگام امضای معاهده (کنوانسیون) یا سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به معاهده (کنوانسیون) از این امر آگاه نمایند.

ماده 6 ـ جرم انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم

1 ـ هر یک از دولت های عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را برای جرم انگاری موارد زیر، چنانچه به طور عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهند نمود:

الف)

(1) تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر این که دارایی مزبور از عواید حاصل از جرم است، به منظور مخفی کردن یا کتمان منشأ غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود

(2) مخفی نمودن یا کتمان ماهیت حقیقی مال، منشأ، محل، کیفیت به مصرف رساندن آن، نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم بر این که این دارایی از عواید حاصل از جرم می باشد.

ب) با رعایت مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود:

(1) تحصیل، تصرف یا استفاده از مال، با علم بر عواید حاصل از جرم بودن آن در هنگام دریافت

(2) شرکت، همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و مساعدت، تحریک، تسهیل و مشاوره برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده؛

2 ـ از نظر اجرا یا اعمال بند (1) این ماده:

الف) هر دولت عضو برای اجرای بند (1) این ماده، محدوده جرائم اصلی را تا حد ممکن توسعه خواهد داد.

ب) هر دولت عضو کلیه جرائم شدید مندرج در ماده (2) این معاهده (کنوانسیون) و اعمال مجرمانه موضوع مواد (5)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان جرائم اصلی تلقی خواهد نمود. دولت های عضوی که در قوانین آنها فهرست مشخصی از جرائم اصلی وجود دارد، باید حداقل مجموعه جامعی از جرائم مرتبط با گروههای مجرم سازمان یافته، در این فهرست ها لحاظ کنند.

پ) از نظر جزء (ب)، جرائم اصلی شامل اعمال مجرمانه ای خواهد بود که هم در داخل و هم در خارج از حوزه صلاحیت دولت عضو مورد نظر ارتکاب می یابند اما، جرائمی که خارج از حوزه صلاحیت قضائی دولت عضو ارتکاب یافته اند، فقط زمانی جرم اصلی تلقی خواهد شد که آن فعل مربوط طبق قوانین داخلی دولت عضو محل ارتکاب و نیز طبق قوانین داخلی دولت عضو اجراکننده یا اعمال کننده این ماده، چنانچه جرم در آنجا اتفاق افتاده بود، عمل مجرمانه تلقی شود.

ت) هر دولت عضو نُسخی از قوانین خود را که مربوط به اجرای این ماده است و هرگونه تغییرات بعدی در آن قوانین یا شرحی از آنها را در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.

ث) چنانچه اصول اساسی حقوق داخلی دولت عضو اقتضا کند می توان مقرر داشت که جرائم موضوع بند (1) این ماده در مورد افرادی که مرتکب جرائم اصل می شوند، اعمال نمی گردد.

ج) عنصر علم، قصد یا نیت که اثبات آنها به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرائم موضوع بند (1) ضروری است، را می توان از اوضاع و احوال و قرائن عینی استنباط نمود.

ماده 7 ـ تدابیر مبارزه با پولشویی

1 ـ هر دولت عضو:

الف) در حوزه صلاحیت خود و به منظور جلوگیری و کشف کلیه اشکال پولشویی، نظام جامع قاعده مند و نظارتی داخلی را برای بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی و در صورت اقتضا، سایر دستگاههایی که به طور خاص در معرض پولشویی هستند، ایجاد خواهد کرد؛ این نظام بر ضرورت احراز هویت مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت؛

ب) بدون این که خدشه ای به مواد (18) و (27) این معاهده (کنوانسیون) وارد آید، تضمین خواهند نمود که دستگاههای اداری، انتظامی، اجرائی و سایر مراجعی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند (از جمله، در صورت اقتضا به موجب قوانین داخلی، مراجع قضائی) امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی را تحت شرایطی که قوانین داخلی آن تجویز می کند، خواهد داشت و بدین منظور ایجاد «واحد اطلاعات مالی» را به عنوان مرکزی ملی برای گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پولشویی احتمالی، مورد بررسی قرار خواهد داد.

2 ـ دولت های عضو، اجرای تدابیر عملی جهت کشف و نظارت بر جابه جایی پول نقد و اوراق بهادار مناسب در سراسر مرزهای خود را با رعایت تضمین هایی برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از اطلاعات و عدم ایجاد مانع در جابه جایی سرمایه های مشروع، مورد بررسی قرار خواهند داد. این گونه تدابیر ممکن است شامل الزامی مبنی بر این باشد که افراد و مؤسسات تجاری در مورد انتقال میزان قابل توجهی از پول نقد و اسناد قابل انتقال به خارج از کشور گزارش ارائه کنند.

3 ـ به منظور ایجاد نظام قاعده مند و نظارتی داخلی به موجب شرایط این ماده و بدون آن که لطمه ای به ماده دیگری از این معاهده (کنوانسیون) وارد شود، از دولت های عضو خواسته می شود که از ابتکارهای ذیربط سازمان های منطقه ای، بین منطقه ای و چندجانبه مبارزه با پولشویی به عنوان الگو استفاده کنند.

4 ـ دولت های عضو برای توسعه و تقویت همکاری های جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه بین مراجع قضائی، اجرائی و انتظامی مالی جهت مبارزه با پولشویی تلاش خواهند نمود.

ماده 8 ـ جرم انگاری فساد

1 ـ هر دولت عضو، تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را جهت جرم انگاری هر یک از موارد زیر، چنانچه عامدانه ارتکاب یابند، اتخاذ خواهند نمود:

الف) وعده، پیشنهاد یا دادن امتیازی نابجا به یک کارگزار عمومی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، برای خود یا برای شخص یا نهادی دیگر، برای آن که کارگزار مزبور در اجرای وظایف رسمی خود، فعلی را انجام دهد یا از انجام فعلی خودداری کند؛

ب) درخواست یا پذیرش یک امتیاز نابجا از سوی کارگزار عمومی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به نفع خود یا به نفع شخص یا نهادی دیگر، برای آن که کارگزار در اجرای وظایف رسمی خود، فعلی را انجام دهد یا از انجام فعلی خودداری کند.

2 ـ هر دولت عضو اتخاذ تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را برای تلقی کردن رفتار مندرج در بند (1) این ماده که کارگزار عمومی خارجی یا کارمند بین المللی در ارتکاب آنها دخالت دارند به عنوان جرائم کیفری مد نظر قرار خواهد داد. به همین ترتیب، هر دولت عضو، تلقی کردن سایر اشکال فساد به عنوان جرائم کیفری را مد نظر قرار خواهد داد.

3 ـ هر دولت عضو همچنین تدابیر لازم را جهت تلقی کردن عمل معاونت در هر عمل مجرمانه موضوع این ماده، به عنوان جرم کیفری، مد نظر قرار خواهد داد.

4 ـ از نظر بند (1) این ماده و ماده (9) این معاهده (کنوانسیون)، «کارگزار عمومی» به کارگزار عمومی یا هر شخصی اطلاق می شود که خدمت عمومی به گونه تعریف شده در قانون داخلی و معمول در حقوق کیفری دولت عضوی که در آن، شخص مزبور به ایفای آن وظیفه می پردازد، اشتغال داشته باشد.

ماده 9 ـ تدابیر مقابله با فساد

1 ـ علاوه بر تدابیر اتخاذشده در ماده (8) این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو ـ در حدی که مقتضی و با نظام حقوقی آن منطبق باشد ـ تدابیر تقنینی یا اداری یا سایر تدابیر مؤثر را برای ارتقای درست کاری کارگزاران عمومی و پیشگیری از فساد، کشف و مجازات آن در مورد کارگزاران عمومی اتخاذ خواهد کرد.

2 ـ هر دولت عضو تدابیری را جهت حصول اطمینان از اتخاذ اقدامات مؤثر از سوی مراجع ذیربط خود در زمینه پیشگیری از فساد کارگزاران عمومی، شناسایی و مجازات این اعمال، از جمله دادن استقلال کافی به این مراجع برای جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ نابجا در انجام وظایف آنها، اتخاذ خواهد نمود.

ماده 10 ـ مسؤولیت اشخاص حقوقی

1 ـ هر دولت عضو، طبق اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت مسؤول شناختن اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرائم شدیدی که گروه مجرم سازمان یافته در آنها دخالت دارد و نیز جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون) اتخاذ خواهد نمود.

2 ـ با رعایت اصول حقوقی دولت عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی می تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.

3 ـ این مسؤولیت، خدشه ای به مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرائم شده اند، وارد نخواهد کرد.

4 ـ هر دولت عضو، به ویژه اطمینان حاصل خواهد کرد که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته می شوند، مشمول مجازات های کیفری یا غیرکیفری اثربخش، متناسب و بازدارنده، از جمله مجازات های مالی قرار خواهند گرفت.

ماده 11 ـ پیگرد قضائی، دادرسی و مجازات

1 ـ هر دولت عضو، ارتکاب هر جرم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون) را با در نظر گرفتن اهمیت جرم ارتکابی، مشمول مجازات خواهد نمود.

2 ـ هر دولت عضو تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل نماید که کلیه اختیارات قانونی اعطاشده به موجب قانون داخلی جهت پیگرد قضائی جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) در راستای به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی تدابیر اجرای قانون در زمینه آن جرائم و با بذل توجه مقتضی به ضرورت جلوگیری از ارتکاب آن جرائم، اعمال می گردد.

3 ـ در خصوص جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو مطابق قوانین داخلی خود و با بذل توجه مقتضی به حقوق راجع به دفاع، با اتخاذ تدابیر مقتضی اطمینان حاصل خواهد کرد که شرایط وضع شده در رابطه با تصمیم های راجع به آزادی تا زمان محاکمه بدوی یا تا زمان پژوهش خواهی، با در نظر گرفتن ضرورت حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی صورت می گیرد.

4 ـ هر دولت عضو اطمینان حاصل خواهد کرد که دادگاهها یا سایر مراجع صلاحیت دار آن، در هنگام بررسی امکان آزادی پیش از موعد یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر ارتکاب جرائم موضوع معاهده (کنوانسیون) محکوم شده اند، ماهیت شدید این گونه جرائم را در نظر گیرند.

5 ـ هر دولت عضو، در موارد مقتضی، مرور زمانی طولانی را برای شروع رسیدگی به هر جرم موضوع این معاهده (کنوانسیون) و مرور زمان طولانی تری را برای مواردی که متهم به ارتکاب جرم، از اجرای عدالت گریخته است، به موجب قوانین داخلی خود مقرر خواهد داشت.

6 ـ هیچ یک از مقررات این معاهده (کنوانسیون)، خدشه ای به این اصل که توصیف اعمال مجرمانه موضوع این معاهده (کنوانسیون) و دفاعیات قانونی قابل اعمال یا سایر اصول حقوقی حاکم بر بررسی قانونی بودن یا نبودن رفتار منحصراً تحت حکومت قانون داخلی دولت عضو می باشد و این جرائم باید مطابق آن قوانین، رسیدگی و مجازات شود، وارد نخواهد ساخت.

ماده 12 ـ توقیف و مصادره

1 ـ دولت های عضو تدابیر لازم را به منظور انجام حداکثر اقدامات ممکن طبق نظام های حقوقی داخلی خود جهت فراهم آوردن امکان مصادره موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:

الف) عواید حاصل از جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) یا ما به ازای این عواید

ب) اموال، تجهیزات یا دیگر وسایلی که برای ارتکاب جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) مورد استفاده قرار گرفته یا قرار بوده مورد استفاده قرار گیرند؛

2 ـ دولت های عضو، تدابیر لازم را جهت فراهم آوردن امکان شناسایی، ردیابی، انسداد یا توقیف هر یک از موارد مندرج در بند (1) این ماده به منظور مصادره نهایی آنها اتخاذ خواهند نمود.

3 ـ چنانچه تمام یا بخشی از عواید حاصل از جرم، به مال دیگری تبدیل یا تغییر داده شده باشد، مال مزبور به جای عواید حاصل، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهد بود.

4 ـ چنانچه عواید حاصل از جرم با اموال کسب شده از راه های قانونی مخلوط شده باشد، اموال مختلط مزبور بدون آن که خدشه ای به اختیارات مربوط به انسداد یا توقیف وارد آید، تا میزان تقریبی عواید مخلوط شده، مشمول مصادره خواهد شد.

5 ـ درآمدها یا دیگر منافع ناشی از عواید حاصل از جرم یا اموالی که عواید حاصل از جرم به آن تبدیل شده یا تغییر یافته است، یا اموالی که عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده است، نیز به همان شیوه و به همان میزان عواید حاصل از جرم، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهد بود.

6 ـ از نظر این ماده و ماده (13) این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو، اختیارات لازم را به دادگاهها یا سایر مراجع صلاحیت دار خود جهت صدور دستور در اختیار گذاردن یا ضبط سوابق بانکی، مالی یا تجاری اعطا خواهد نمود. دولت های عضو مجاز نیستند که به دلیل رازداری بانکی از اجرای مقررات این بند خودداری کنند.

7 ـ دولت های عضو می توانند امکان الزام مجرم به اثبات قانونی بودن منبع عوایدی که حسب ادعا حاصل جرم می باشند یا سایر اموال در معرض مصادره را تا حدی که چنین الزامی با اصول حقوق داخلی خود و نیز ماهیت دادرسی قضائی یا سایر رسیدگی ها منطبق باشد، مورد بررسی قرار دهند.

8 ـ مقررات این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که خدشه ای به حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت وارد نماید.

9 ـ هیچ یک از مفاد این ماده خدشه ای به این اصل که تدابیر مورد اشاره باید با رعایت و طبق مقررات قانون داخلی دولت عضو تعریف و اجرا گردد، وارد نخواهد کرد.

ماده 13 ـ همکاری بین المللی به منظور مصادره اموال

1 ـ دولت عضوی که از دولت عضو دیگری که دارای صلاحیت قضائی جهت رسیدگی به جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) است، درخواستی برای مصادره عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (1) ماده (12) این معاهده (کنوانسیون)، که در سرزمین آن قرار دارد، دریافت نماید، موارد زیر را به میزان حداکثر ممکن طبق نظام حقوق داخلی خود انجام خواهد داد:

الف) تسلیم درخواست به مراجع صلاحیت دار خود برای اخذ دستور مصادره یا اجرای آن چنانچه چنین دستوری صادر شده باشد

ب) تسلیم دستور مصادره صادره از دادگاه واقع در سرزمین دولت عضو درخواست کننده طبق بند (1) ماده (12) این معاهده (کنوانسیون) تا حدودی که مربوط عواید حاصل از جرم یا اموال یا تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (1) ماده (12) واقع در سرزمین دولت عضو درخواست شونده می شود، با هدف اجرای آن حکم تا حدی که درخواست شده است، به مراجع صلاحیت دار خود

2 ـ متعاقب ارائه درخواست از سوی دولت عضو دیگری که صلاحیت قضائی رسیدگی به جرم موضوع این معاهده (کنوانسیون) را دارد، دولت عضو درخواست شونده تدابیری را برای شناسایی، ردیابی و انسداد یا ضبط عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا دیگر وسایل موضوع بند (1) ماده (12) این معاهده (کنوانسیون) به منظور مصادره نهایی که قرار است دستور آن، توسط دولت عضو درخواست کننده یا به موجب درخواستی به موجب بند (1) این ماده از سوی دولت عضو درخواست شونده صادر شود، اتخاذ خواهد نمود.

3 ـ مفاد ماده (18) این معاهده (کنوانسیون)، با اعمال تغییرات لازم در مورد این ماده قابل اعمال است. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند (15) ماده (18)، درخواست های به عمل آمده طبق این ماده باید حاوی موارد زیر باشد:

الف) در مورد درخواستی که به جزء (الف) بند (1) این ماده مربوط می شود، توصیفی از مالی که مصادره آن مورد نظر است و بیان وقایع مورد استناد دولت عضو درخواست کننده به حدی که دولت درخواست شونده را قادر سازد که خواستار صدور دستور طبق قانون داخلی خود شود؛

ب) در مورد درخواستی که به جزء (ب) بند (1) این ماده مربوط می شود، رونوشت مصدق قانونی از دستور مصادره صادره از سوی دولت عضو درخواست کننده که درخواست مزبور بر آن مبتنی است، و بیان وقایع و اطلاعاتی در مورد حدودی که اجرای دستور مورد درخواست است؛

پ) در مورد درخواستی که به بند (2) این ماده مربوط می شود، بیان وقایع مورد استناد دولت عضو درخواست کننده و شرح اقدامات مورد درخواست

4 ـ دولت عضو درخواست شونده تصمیم ها یا اقدام های پیش بینی شده در بند های (1) و (2) این ماده را با رعایت و طبق مقررات قانون داخلی و قواعد آیینی یا هر معاهده، موافقتنامه یا ترتیبات دو یا چندجانبه، که آن دولت ممکن است در قبال دولت عضو درخواست کننده نسبت به آنها متعهد باشد، اتخاذ خواهد نمود.

5 ـ هر دولت عضو نسخه هایی از قوانین و مقرراتی که زمینه اجرای این ماده را فراهم می کند و هرگونه تغییرات بعدی قوانین و مقررات مزبور، یا شرح و تفسیر مربوط به آن را در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد گذارد.

6 ـ چنانچه یک دولت عضو اتخاذ تدابیر موضوع بند (1) و (2) این ماده را مشروط به وجود یک معاهده مربوط بداند، آن دولت عضو، این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای معاهده ای لازم و کافی تلقی خواهد نمود.

7 ـ چنانچه عمل مجرمانه که درخواست به آن مربوط است، از جرائم موضوع معاهده (کنوانسیون) نباشد، دولت عضو می تواند از انجام همکاری موضوع این ماده خودداری نماید.

8 ـ مفاد این ماده به گونه ای تفسیر نخواهد شد که به حقوق اشخاص ثالث اصیل لطمه وارد شود.

9 ـ دولت های عضو، موضوع انعقاد معاهده ها، موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه به منظور افزایش کارایی همکاری های بین المللی مورد نظر این ماده را مد نظر قرار خواهند داد.

ماده 14 ـ تعیین تکلیف مال یا عواید حاصل از جرم که مصادره شده است

1 ـ عواید حاصل از جرم یا مالی که طبق ماده (12) یا بند (1) ماده (13) این معاهده (کنوانسیون)، توسط یک دولت عضو مصادره می شود، مطابق قانون و تشریفات اداری داخلی آن دولت عضو تعیین تکلیف خواهد شد.

2 ـ دولت های عضو در مواردی که بر مبنای درخواست دولت عضو دیگر طبق ماده (13) این معاهده (کنوانسیون) اقدام می کنند، امکان بازگرداندن عواید حاصل از جرم یا مال مصادره شده به دولت عضو درخواست کننده را تا حدی که قانون داخلی آنها اجازه می دهد و چنانچه چنین درخواستی مطرح شده باشد، به عنوان یک اولویت مدنظر قرار خواهند داد تا ان دولت بتواند خسارات وارده به قربانیان جرم را جبران یا عواید حاصل از جرم یا مال مزبور را به صاحبان قانونی آنها بازگرداند.

3 ـ در مواردی که یک دولت عضو بر مبنای درخواست دولت عضو دیگر طبق مواد (12) و (13) این معاهده (کنوانسیون) عمل می کند، می تواند توجه ویژه ای به انعقاد موافقتنامه ها یا اتخاذ ترتیباتی در موارد زیر مبذول نماید:

الف) اختصاص کل یا بخشی از ارزش عواید حاصل از جرم یا مال، یا وجوه حاصل از فروش آنها به حسابی که طبق جزء (پ) بند (2) ماده (30) این معاهده (کنوانسیون) تعیین شده و نهادهای بین الدولی ویژه مبارزه با جرائم سازمان یافته

ب) تسهیم اینگونه اموال یا عواید حاصل از جرم، یا وجوه حاصل از فروش آنها با سایر دولت های عضو به صورت منظم یا برحسب مورد، بر اساس قانون داخلی یا تشریفات اداری آن

ماده 15 ـ صلاحیت قضائی

1 ـ هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضائی خود بر جرائم مندرج در مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون)، در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:

الف) هرگاه جرم در سرزمین آن دولت عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا

ب) هرگاه جرم در عرشه کشتی که تحت پرچم آن دولت عضو قرار دارد یا در هواپیمایی که طبق قوانین آن دولت عضو در زمان وقوع جرم به ثبت رسیده است، ارتکاب یافته باشد.

2 ـ هر دولت عضو همچنین می تواند با رعایت مفاد ماده (4) این معاهده (کنوانسیون)، صلاحیت قضائی خود را بر هر یک از جرائم مزبور در موارد زیر احراز نماید:

الف) هرگاه جرم علیه یکی از اتباع آن دولت عضو صورت گرفته باشد؛

ب) هرگاه جرم توسط یکی از اتباع آن دولت عضو یا فرد بدون تابعیتی که محل اقامت معمولی وی در سرزمین آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا

پ) هرگاه جرم:

(1) یکی از اعمال مجرمانه مقرر در بند (1) ماده (5) این معاهده (کنوانسیون) باشد و در خارج از سرزمین آن دولت با هدف ارتکاب یک جرم شدید در داخل سرزمین آن دولت، ارتکاب یافته باشد؛

(2) یکی از اعمال مجرمانه مقرر در ردیف (2) جزء (ب) بند (1) ماده (6) این معاهده (کنوانسیون) بوده و در خارج از سرزمین آن دولت با هدف ارتکاب یکی از جرائم مندرج در ردیف (1) یا (2) جزء (الف) یا ردیف (1) جزء (ب) بند (1) ماده (6) این معاهده (کنوانسیون) در داخل سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.

3 ـ برای تحقق اهداف بند (10) ماده (16) این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضائی در مورد جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون)، در مواردی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن دولت حضور دارد و آن دولت تنها به این دلیل که فرد مظنون از اتباع آن است وی را مسترد نمی دارد، اتخاذ خواهد نمود.

4 ـ هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضائی در مورد جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون)، در مواردی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن دولت حضور دارد و آن دولت وی را مسترد نمی دارد نیز، اتخاذ خواهد کرد.

5 ـ چنانچه به دولت عضوی که در حال اعمال صلاحیت قضائی خود طبق بند (1) یا (2) این ماده است، اطلاع داده شود یا به هر نحو دیگری پی ببرد که یک یا چند دولت عضو دیگر در حال انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضائی در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحیت دار دولت های عضو مزبور به گونه مقتضی به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود، با هم مشورت خواهند کرد.

6 ـ بدون این که خدشه ای به قواعد حقوق بین الملل عمومی وارد آید، این معاهده (کنوانسیون) نافی اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احرازشده توسط یک دولت عضو طبق قانون داخلی آن نخواهد بود.

ماده 16 ـ استرداد

1 ـ مفاد این ماده در مورد جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) یا در مواردی که یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب عمل مجرمانه موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (3) دخالت دارد و شخصی که استرداد وی مورد درخواست است در سرزمین دولت عضو درخواست شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد، مشروط به این که جرمی که استرداد به خاطر ارتکاب آن درخواست شده است طبق قانون داخلی هر دو دولت عضو درخواست شونده و درخواست کننده قابل مجازات باشد.

2 ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چند جرم شدید مستقل باشد که برخی از آنها مشمول این ماده نیستند، دولت عضو درخواست شونده می تواند این ماده را در مورد جرائم اخیر نیز اعمال کند.

3 ـ چنین تلقی می شود که هر یک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال می شود، در هر معاهده استرداد موجود بین دولت های عضو گنجانده شده است. دولت های عضو تعهد می کنند جرائم مزبور را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که قرار است بین آنها منعقد شود، لحاظ کنند.

4 ـ چنانچه دولت عضوی که استرداد را منوط به وجود یک معاهده می نماید، از دولت عضو دیگری که با آن معاهده استرداد مجرمان ندارد درخواست استردادی را دریافت نماید، می تواند این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای قانونی برای استرداد نسبت به هر یک از جرائم مشمول این ماده تلقی کند.

5 ـ دولت های عضوی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده می نمایند، باید:

الف) هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده (کنوانسیون)، دبیرکل سازمان ملل متحد را آگاه نمایند که آیا این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای قانونی برای همکاری با سایر دولت های عضو این معاهده (کنوانسیون) در زمینه استرداد، تلقی می کنند یا نمی کنند.

ب) چنانچه این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای قانونی همکاری در زمینه استرداد تلقی نکنند، در موارد مقتضی در صدد انعقاد معاهده هایی در خصوص استرداد با سایر دولت های عضو این معاهده (کنوانسیون) به منظور اجرای این ماده برآیند.

6 ـ دولت های عضوی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده نمی نمایند، جرائمی را که این ماده نسبت به آنها اعمال می شود بین خود به عنوان جرائم قابل استرداد تلقی خواهند نمود.

7 ـ استرداد مجرمان منوط به رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده یا معاهده های استرداد حاکم، از جمله و به ویژه شرایط مربوط به حداقل مجازات مقرر برای استرداد و دلایلی که دولت عضو درخواست شونده با استناد به آنها می تواند از استرداد مجرمین خودداری کند، خواهد شد.

8 ـ دولت های عضو، با رعایت قانون داخلی خود، تلاش خواهند کرد که تشریفات استرداد را تسریع کنند و اسناد مستند مربوط در مورد هر یک از جرائمی را که این ماده در مورد آنها اعمال می شود، ساده نمایند.

9 ـ دولت عضو درخواست شونده بنا به درخواست دولت عضو درخواست کننده، با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهده های استرداد مجرمان، چنانچه قانع شود که اوضاع و احوال ایجاب می کند و فوریت دارد، می تواند شخصی را که استرداد وی درخواست شده است و در سرزمین آن حضور دارد، بازداشت نماید یا سایر اقدامات مناسبی را برای تضمین حضور وی در جریان رسیدگی استرداد انجام دهد.

10 ـ دولت عضوی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن یافت می شود، چنانچه شخص مزبور را در خصوص جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می شود، صرفاً به دلیل آن که شخص مزبور یکی از اتباع آن است مسترد نکند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو درخواست کننده، پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع صلاحیت دار خود به منظور تعقیب تقدیم کند. مراجع مزبور به همان گونه که در مورد هر جرم دیگر دارای ماهیت شدید به موجب قانون داخلی آن دولت عضو عمل می کنند، تصمیم خود را اتخاذ خواهند کرد و رسیدگی را انجام خواهند داد. دولت های عضو ذیربط به منظور حصول اطمینان از کارایی تعقیب مزبور به ویژه در جنبه های مربوط به آیین دادرسی و تأمین دلیل با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

11 ـ چنانچه یک دولت عضو به موجب قانون داخلی خود تنها در صورتی مجاز به استرداد یا تسلیم یکی از اتباع خود به هر شیوه دیگری باشد که فرد مزبور برای گذراندن محکومیت صادره در نتیجه محاکمه یا دادرسی که استرداد یا تسلیم فرد مزبور بخاطر آن درخواست شده، به آن کشور بازگردانده شود و آن دولت عضو و دولت عضو درخواست کننده استرداد با این گزینه و با سایر شرایطی که ممکن است مناسب بدانند، موافقت نمایند، این استرداد یا تسلیم مشروط برای ادای تعهد مندرج در بند (10) این ماده کافی خواهد بود.

12 ـ چنانچه دولت عضو درخواست شونده بدین علت که فرد مورد نظر از اتباع آن است از اجرای درخواست استرداد جهت اجرای حکم قضائی خودداری کند، عضو درخواست ـ شونده چنانچه قانون داخلی آن تجویز نماید و مطابق با الزامات قانون مزبور، به درخواست دولت عضو درخواست کننده موضوع اجرای حکم صادره طبق قانون داخلی عضو درخواست کننده یا اجرای باقی مانده محکومیت را بررسی خواهد نمود.

13 ـ رفتار منصفانه با هر فردی که در رابطه با او، دادخواهی مراجع به هر یک از جرائم موضوع این ماده انجام می شود در تمامی مراحل دادرسی از جمله بهره مندی از کلیه حقوق و تضمین های مقرر در قانون داخلی دولت عضوی که وی در سرزمین آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.

14 ـ هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) به گونه ای تفسیر نخواهد شد که دولت عضو درخواست شونده را چنانچه دلایل موجهی برای اعتقاد به این داشته باشد که درخواست مزبور برای پیگرد یا مجازات فرد مورد درخواست به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت یا ریشه قومی یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته یا اجرای درخواست ممکن است موجب آسیب دیدن موقعیت آن فرد به هر یک از دلایل فوق شود، ملزم به استرداد نماید.

15 ـ دولت های عضو نمی توانند صرفاً به این دلیل که به نظر می رسد جرم با مسائل مالی نیز آمیخته باشد، از اجرای درخواست استرداد خودداری کنند.

16 ـ دولت عضو درخواست شونده به منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای دولت عضو درخواست کننده جهت طرح نظرات خود و ارائه اطلاعات مربوط به ادعای خود در صورت اقتضا قبل از رد درخواست استرداد با آن دولت مشورت خواهد کرد.

17 ـ دولت های عضو برای انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه و چندجانبه به منظور استرداد مجرمان یا تقویت کارایی آن تلاش خواهند کرد.

ماده 17 ـ انتقال محکومان

دولت های عضو می توانند انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دو یا چندجانبه در زمینه انتقال محکومان به حبس یا سایر اشکال سلب آزادی به علت ارتکاب جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) به کشور خود جهت گذراندن بقیه دوره محکومیت در آنجا را مد نظر قرار دهند.

ماده 18 ـ معاضدت حقوقی متقابل

1 ـ دولت های عضو، گسترده ترین سطح تدابیر راجع به معاضدت حقوقی متقابل را در زمینه تحقیقات، پیگرد ها و رسیدگی های قضائی مربوط به جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) به گونه ای که در ماده (3) پیش بینی شده برای یکدیگر فراهم خواهند کرد و در مواردی که دولت عضو درخواست کننده دلایل موجهی برای ظنین بودن به این که جرائم موضوع جزء های (الف) یا (ب) بند (1) ماده (3) دارای ماهیت فراملی است، داشته باشد از جمله این که قربانیان، شهود، عواید، آلات و اسباب یا ادله مربوط به جرائم مزبور در سرزمین دولت عضو درخواست شونده واقع شده و یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب جرم دخالت داشته باشد، به صورت متقابل معاضدت های مشابهی به یکدیگر خواهند کرد.

2 ـ معاضدت حقوقی متقابل به کامل ترین حد ممکن به موجب ترتیبات، موافقتنامه ها، معاهده ها و قوانین داخلی مربوط دولت عضو درخواست شونده، در خصوص تحقیقات، پیگرد و رسیدگی قضائی به جرائمی که امکان مسؤول شناختن شخص حقوقی در دولت عضو درخواست کننده به خاطر ارتکاب آنها طبق ماده (10) این معاهده (کنوانسیون) وجود دارد، صورت خواهد گرفت.

3 ـ معاضدت حقوقی متقابل مورد نظر این ماده را می توان برای هر یک از اهداف زیر درخواست کرد:

الف) تحصیل ادله یا اخذ اظهارات از اشخاص

ب) ابلاغ اوراق قضائی

پ) اجرای عملیات تفتیش، توقیف و مصادره

ت) بازرسی اشیا و اماکن

ث) ارائه اطلاعات، ادله و ارزیابی های کارشناسی

ج) ارائه اصل یا رونوشت مصدق اسناد و سوابق مربوط، از جمله سوابق دولتی، بانکی، مالی، شرکتی یا تجاری

چ) شناسایی یا ردیابی عواید حاصل از جرم، مال، وسایل یا دیگر اشیا به منظور جمع آوری ادله

ح) تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در سرزمین دولت عضو درخواست کننده

خ) هر نوع مساعدت دیگری که مغایر با قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده نباشد.

4 ـ مراجع صلاحیت دار دولت عضو می توانند بدون این که خدشه ای به قانون داخلی آنها وارد آید بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط به موضوعات کیفری را که معتقدند این اطلاعات می تواند در انجام یا تکمیل موفقیت آمیز تحقیقات و رسیدگی کیفری به مرجع صلاحیت دار دولت عضو دیگر کمک نماید یا منجر به صدور درخواستی از سوی دولت عضو اخیرالذکر طبق این معاهده (کنوانسیون) شود، در اختیار مرجع مزبور قرار دهند.

5 ـ ارسال اطلاعات طبق بند (4) این ماده، خدشه ای به روند تحقیقات و دادرسی کیفری در کشوری که مراجع صلاحیت دار آن اطلاعات مزبور را ارائه نموده اند، وارد نخواهد کرد. مراجع صلاحیت دار دریافت کننده اطلاعات، باید درخواست مبنی بر محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مزبور، حتی به صورت موقت، یا اعمال محدودیت هایی در مورد استفاده از آن را رعایت نمایند. در هر حال این امر مانع از آن نخواهد بود که دولت دریافت کننده در فرآیند دادرسی به افشای اطلاعاتی بپردازد که موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد. در چنین مواردی دولت عضو دریافت کننده قبل از افشای اطلاعات، دولت عضو ارسال کننده را آگاه خواهد ساخت و در صورت درخواست با دولت عضو ارسال کننده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائی چنانچه امکان آگاه نمودن از قبل ممکن نباشد، دولت عضو دریافت کننده باید بدون درنگ دولت عضو ارسال کننده را از افشای اطلاعات آگاه نماید.

6 ـ مقررات این ماده خللی به تعهدات ناشی از هر معاهده دو یا چندجانبه دیگری که بر تمامی یا بخشی از معاضدت حقوقی متقابل حاکم است یا حاکم خواهد بود، وارد نخواهد کرد.

7 ـ بندهای (9) تا (29) این ماده، در مورد درخواست هایی که طبق این ماده صورت می گیرد، چنانچه بین دولت های عضو مربوط، معاهده ای در خصوص معاضدت حقوقی متقابل وجود نداشته باشد، اعمال خواهد گردید. چنانچه بین آن دولت های عضو چنین معاهده ای وجود داشته باشد، مقررات مربوط آن معاهده اعمال خواهد شد، مگر آن که آنها موافقت نمایند که به جای مقررات آن معاهده، بندهای (9) تا (29) این ماده را اعمال کنند. به دولت های عضو به طور اکید توصیه می شود که مفاد این بندها را چنانچه موجب تسهیل همکاری ها می شوند، اعمال نمایند.

8 ـ دولت های عضو نباید با استناد به رازداری بانکی، از انجام معاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند.

9 ـ دولت های عضو می توانند چنانچه فعل در هر دو کشور جرم نباشد، از انجام معاضدت حقوقی متقابل به موجب این ماده امتناع ورزند. با این وجود، دولت عضو درخواست ـ شونده چنانچه مناسب بداند می تواند حسب صلاح دید خود و فارغ از این که آن عمل طبق قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده جرم محسوب می شود یا نمی شود، معاضدت را فراهم نماید.

10 ـ شخصی که در سرزمین یک دولت عضو در بازداشت است یا دوران محکومیت خود را سپری می کند و حضور او در سرزمین دولت عضو دیگر به منظور شناسایی، ادای شهادت یا هرگونه مساعدت دیگر در امر جمع آوری شواهد و ادله برای تحقیق، پیگرد یا رسیدگی قضائی به جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) درخواست شده است را می توان در صورت تحقق شرایط زیر منتقل نمود:

الف) شخص مزبور آزادانه موافقت آگاهانه خود را اعلام نماید؛

ب) مراجع صلاحیت دار هر دو دولت عضو با رعایت شرایطی که دولت های عضو مزبور مناسب بدانند با این امر توافق نمایند.

11 ـ از نظر بند (10) این ماده:

الف) دولت عضوی که شخص مزبور به سرزمین آن انتقال می یابد، اختیار دارد و موظف است، شخص منتقل شده را در بازداشت نگاه دارد، مگر این که دولت عضو انتقال دهنده، به گونه دیگری درخواست یا تجویز کرده باشد؛

ب) دولت عضوی که شخص مزبور به سرزمین آن انتقال یافته است باید بدون تأخیر و طبق توافق قبلی یا به هر نحو دیگری که مراجع صلاحیت دار دو دولت عضو توافق کرده باشند، تعهد خود را در بازگرداندن شخص مزبور به دولت عضو انتقال دهنده انجام دهد؛

پ) دولت عضوی که شخص مزبور به آن انتقال می یابد نباید دولت عضو انتقال دهنده را ملزم به انجام تشریفات استرداد برای بازگرداندن این شخص نماید؛

ت) مدت زمانی که شخص انتقال یافته در بازداشت دولت عضوی که وی به آن انتقال یافته گذرانده است، جزء دوران محکومیت او در دولت عضو انتقال دهنده محاسبه خواهد شد.

12 ـ به جز در مواردی که دولت عضو انتقال دهنده شخص طبق بندهای (10) و (11) این ماده توافق نماید، آن شخص، صرف نظر از تابعیت وی، نباید در سرزمین دولتی که به آن انتقال یافته است به دلیل فعل یا ترک فعل یا محکومیت های پیش از خروج از سرزمین دولت انتقال دهنده، مورد پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار گیرد یا به هر نحو دیگری آزادی وی محدود گردد.

13 ـ هر دولت عضو، یک مرجع مرکزی را که مسؤولیت و اختیار دریافت درخواست های معاضدت حقوقی متقابل و اجرا یا ارسال آنها جهت اجرا به مراجع صلاحیت دار خواهد داشت، تعیین خواهد کرد. در مواردی که دولت عضو دارای ناحیه یا سرزمین خاص با نظام جداگانه معاضدت حقوقی متقابل باشد، می تواند مرجع مرکزی مستقلی که دارای همان وظایف باشد، برای آن ناحیه یا سرزمین تعیین کند. مراجع مرکزی، از اجرا و ارسال صحیح و سریع درخواست های دریافتی اطمینان حاصل خواهند کرد. در مواردی که مرجع مرکزی، درخواست مزبور را برای اجرا به مرجع صلاحیت دار ارسال می کند، آن مرجع صلاحیت دار را ترغیب به اجرای سریع و صحیح آن درخواست خواهد نمود. هر دولت عضو در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب این معاهده (کنوانسیون) یا الحاق به آن، دبیرکل سازمان ملل متحد را از مرجع مرکزی تعیین شده برای این منظور، آگاه خواهد نمود. درخواست های معاضدت حقوقی متقابل و هرگونه مکاتبات مربوط به آنها توسط دولت های عضو، به مراجع مرکزی تعیین شده ارجاع خواهد شد. این الزام، به حق دولت عضو در مقرر کردن ارسال درخواست ها و مکاتبات مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک، و در شرایط فوری، در صورت موافقت دولت های عضو و در صورت امکان از طریق سازمان پلیس جنایی بین المللی لطمه ای وارد نخواهد ساخت.

14 ـ درخواست ها به صورت مکتوب یا در صورت امکان با هر وسیله ای که قابلیت تهیه متن مکتوب را داشته باشد، به زبانی که مورد قبول دولت عضو درخواست شونده باشد و به نحوی که آن دولت عضو را نسبت به اعتبار و صحت آن مطمئن سازد، تنظیم خواهد شد. هر دولت عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب این معاهده (کنوانسیون) یا الحاق به آن، دبیرکل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبان های مورد قبول خود آگاه خواهد ساخت. در صورت فوریت و موافقت دولت های عضو، می توان درخواست ها را به صورت شفاهی مطرح کرد، اما باید فوری به صورت مکتوب تأیید شوند.

15 ـ درخواست معاضدت قضائی باید حاوی موارد زیر باشد:

الف) مشخصات مرجع درخواست کننده

ب) موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی که درخواست به آنها مربوط می شود و نام و وظایف مرجعی که به امر تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی می پردازد؛

پ) خلاصه ای از وقایع مربوط به موضوع به استثنای آنچه که راجع به درخواست های مربوط به ابلاغ اوراق قضائی است؛

ت) شرح معاضدت مورد درخواست و جزئیات مربوط به روش معینی که دولت عضو درخواست کننده مایل به اتخاذ آن است؛

ث) هویت، محل و تابعیت هر شخص ذیربط، در صورت امکان

ج) هدفی که مدرک، اطلاعات یا اقدام مورد درخواست برای تحقق آن درخواست شده است.

16 ـ دولت عضو درخواست شونده می تواند در مواردی که برای اجرای درخواست طبق قانون داخلی خود لازم می داند یا در مواردی که می تواند موجب تسهیل در اجرای درخواست شود، درخواست اطلاعات اضافی را نماید.

17 ـ درخواست معاضدت طبق قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده و در حدی که مغایر با قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده نباشد و در صورت امکان، طبق تشریفات مندرج در درخواست، اجرا خواهد شد.

18 ـ چنانچه برای فردی که در سرزمین یک دولت عضو حضور دارد و استماع اظهارات وی در مقام کارشناس یا شاهد از سوی مراجع قضائی دولت عضو دیگر درخواست شده است، حضور در سرزمین دولت عضو درخواست کننده مقدور یا مطلوب نباشد، دولت عضو درخواست شونده می تواند در صورت امکان و طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، بنا به درخواست دولت عضو دیگر اجازه دهد که استماع از طریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. دولت های عضو می توانند توافق نمایند که استماع توسط مقام قضائی دولت عضو درخواست کننده و با حضور مقام قضائی دولت عضو درخواست ـ شونده انجام شود.

19 ـ دولت عضو درخواست کننده نباید بدون موافقت قبلی دولت عضو درخواست شونده اطلاعات یا اسناد و مدارکی که توسط دولت عضو درخواست شونده جهت انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی در اختیار آن نهاده شده است را غیر از آنچه در درخواست تصریح شده است منتقل یا استفاده کند. هیچ چیز در این بند مانع از آن نیست که دولت عضو درخواست کننده در جریان رسیدگی خود، اطلاعات یا سندی که دال بر تبرئه فرد متهم باشد را افشا کند. در مورد اخیر دولت عضو درخواست کننده باید پیش از افشا، موضوع را به دولت عضو درخواست شونده اطلاع دهد و چنانچه از آن درخواست شود باید با دولت عضو درخواست شونده مشورت کند. چنانچه در یک مورد استثنائی اطلاع قبلی امکان پذیر نباشد، دولت عضو درخواست کننده باید بدون درنگ دولت عضو درخواست شونده را از افشا آگاه کند.

20 ـ دولت عضو درخواست کننده می تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست شونده محتوا و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست شونده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.

21 ـ در موارد زیر می توان از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل خودداری کرد:

الف) چنانچه درخواست مزبور مطابق با مفاد این ماده تنظیم نشده باشد؛

ب) چنانچه دولت عضو درخواست شونده، اجرای درخواست را موجب خدشه دار شدن حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید؛

پ) چنانچه مراجع دولت عضو درخواست شونده به موجب قانون داخلی آن از اجرای اقدام درخواست شده در خصوص جرائم مشابه که در حوزه صلاحیت قضائی آن، موضوع تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی است، منع شده باشند؛

ت) چنانچه اجرای درخواست مزبور مغایر با نظام حقوقی دولت عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت حقوقی متقابل باشد.

22 ـ دولت های عضو مجاز نیستند فقط به استناد این که به نظر می رسد جرم مزبور با مسائل مالی نیز آمیخته است، از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند.

23 ـ خودداری از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید با ارائه دلایل باشد.

24 ـ دولت عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقی متقابل را اجرا خواهد نمود و در حد امکان ضرب الاجل های پیشنهادی دولت عضو درخواست کننده را که دلایل آن ترجیحاً در درخواست قید شده است مورد توجه کامل قرار خواهد داد. دولت عضو درخواست شونده به درخواست های معقول دولت عضو درخواست کننده در مورد میزان پیشرفت اجرای درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه دولت عضو درخواست کننده، دیگر نیازی به معاضدت درخواست شده نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست شونده را آگاه خواهد نمود.

25 ـ دولت عضو درخواست شونده می تواند چنانچه تشخیص دهد معاضدت حقوقی متقابل با تحقیقات یا پیگیری کیفری یا دادرسی قضائی جاری تداخل دارد، اجرای آن را به تأخیر اندازد.

26 ـ دولت عضو درخواست شونده قبل از رد درخواست طبق بند (21) این ماده یا به تعویق انداختن اجرای آن طبق بند (25) این ماده باید با دولت عضو درخواست کننده در مورد امکان یا عدم امکان ارائه معاضدت مورد نظر تحت شرایط و قیودی که لازم می داند، مشورت کند. چنانچه دولت عضو درخواست کننده معاضدت را با رعایت آن شرایط بپذیرد، باید آن شرایط را رعایت کند.

27 ـ بدون این که خدشه ای به اجرای مفاد بند (12) این ماده وارد آید، شاهد یا کارشناس یا هر شخص دیگری که به درخواست دولت عضو درخواست کننده، حاضر به ادای شهادت در جریان دادرسی یا کمک به انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی در سرزمین دولت عضو درخواست کننده می شود، به خاطر فعل یا ترک فعل یا محکومیت صادره قبل از زمان خروج از سرزمین دولت عضو درخواست شونده نباید مورد پیگرد قرار گیرد یا بازداشت یا مجازات شود یا آزادی فردی وی در سرزمین آن دولت به هر شکل دیگری محدود شود. چنانچه شاهد، کارشناس یا شخص دیگری ظرف مدت (15) روز متوالی یا هر مهلت زمانی دیگری که دولت های عضو ذیربط توافق کنند، از تاریخی که مراجع قضائی به طور رسمی به وی اطلاع دهند که دیگر نیازی به حضور وی نیست، علیرغم داشتن فرصت کافی برای ترک سرزمین دولت عضو درخواست کننده به اختیار خود در آنجا بماند یا پس از ترک سرزمین آن دولت به اراده خود به آنجا بازگشته باشد، پروانه عبور وی خاتمه خواهد یافت.

28 ـ هزینه های عادی اجرای درخواست، توسط دولت عضو درخواست شونده پرداخت خواهد شد، مگر این که دولت های عضو ذیربط به گونه دیگری توافق نمایند. چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا فوق العاده ای لازم بوده یا باشد، دولت های عضو برای تعیین شرایط و ترتیبات اجرای درخواست و نیز شیوه پرداخت هزینه ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

29 ـ دولت عضو درخواست شونده:

الف) رونوشت سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختیار دولت عضو درخواست کننده قرار خواهد داد؛

ب) می تواند به صلاح دید خود تمام یا بخشی از رونوشت سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار ندارد، تحت شرایطی که مناسب می داند، در اختیار دولت عضو درخواست کننده قرار دهد.

30 ـ دولت های عضو، بر حسب ضرورت، امکان انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه را که به تحقق اهداف این ماده کمک کند یا اثر عملی داشته باشد یا آن را تقویت نماید، مد نظر قرار خواهند داد.

ماده 19 ـ تحقیق مشترک

دولت های عضو، انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا مراجع صلاحیت دار ذیربط بتوانند به موجب آنها مبادرت به تشکیل هیأت های مشترک تحقیق در مورد مسائلی نمایند که موضوع تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضائی در یک یا چند کشور می باشد. در صورت نبودن چنین موافقتنامه ها یا ترتیباتی، تحقیقات مشترک را می توان براساس موافقت موردی انجام داد. دولت های عضو ذیربط باید از رعایت کامل حق حاکمیت دولت عضوی که چنین تحقیقاتی در سرزمین آن انجام می گیرد، اطمینان حاصل نمایند.

ماده 20 ـ روش های ویژه تحقیقاتی

1 ـ هر دولت عضو، در حدود امکانات و تحت شرایط مصرح در قوانین داخلی آن، و چنانچه اصول اساسی نظام حقوق داخلی آن مجاز بداند، تدابیر لازم را جهت مجاز شناختن استفاده مناسب از روش تحویل کنترل شده و در موارد مقتضی، استفاده از سایر روش های ویژه تحقیق از قبیل مراقبت های الکترونیکی یا دیگر شیوه های اعمال مراقبت و عملیات مخفی، توسط مراجع صلاحیت دار خود در سرزمین خویش به منظور مبارزه مؤثر با جرائم سازمان یافته، اتخاذ خواهد نمود.

2 ـ دولت های عضو به منظور انجام تحقیق در مورد جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون)، ترغیب می شوند که در موارد ضروری، موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه مناسبی برای استفاده از این روش های ویژه تحقیق در قالب همکاری های بین المللی منعقد نمایند. این موافقتنامه ها یا ترتیبات باید با رعایت کامل اصل برابری حاکمیت دولت ها منعقد و مفاد آن به طور دقیق طبق شرایط موافقتنامه ها یا ترتیبات مزبور اجرا گردد.

3 ـ در صورت عدم وجود ترتیبات یا موافقتنامه مذکور در بند (2) این ماده، تصمیم گیری در مورد استفاده از این گونه روش های ویژه تحقیق در سطح بین المللی به صورت موردی انجام خواهد شد و می تواند در مواقع لازم، ترتیبات مالی و تفاهم های مربوط به اعمال صلاحیت قضائی توسط دولت های عضو ذیربط را مد نظر قرار دهد.

4 ـ تصمیمات مربوط به استفاده از روش تحویل کنترل شده در سطح بین المللی می تواند با موافقت دولت های عضو ذیربط، شامل روش هایی مانند متوقف کردن محموله و دادن اجازه ادامه حرکت آن به صورت دست نخورده، یا برداشتن یا جایگزین کردن قسمتی یا تمام آن باشد.

ماده 21 ـ احاله دادرسی کیفری

دولت های عضو، امکان احاله دادرسی برای رسیدگی به جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) به یکدیگر را در مواردی که این احاله برای اقامه صحیح عدالت مفید ارزیابی می شود، به ویژه در مواردی که چند حوزه قضائی درگیر باشند، با هدف تمرکز بخشیدن به امر رسیدگی، مد نظر قرار خواهند داد.

ماده 22 ـ تشکیل سوابق کیفری

هر دولت عضو، می تواند تحت شرایط و برای تحقق اهدافی که مناسب می داند، تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را برای ملحوظ کردن هرگونه محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در یک کشور دیگر، به منظور استفاده از اطلاعات مزبور در جریان رسیدگی کیفری به جرم موضوع این معاهده (کنوانسیون)، اتخاذ نماید.

ماده 23 ـ جرم انگاری ممانعت از حسن اجرای عدالت

هر دولت عضو تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را جهت تلقی کردن اقدامات زیر، چنانچه عامدانه صورت گیرند، به عنوان اعمال مجرمانه اتخاذ خواهد نمود:

الف) استفاده از زور بدنی، تهدید یا ارعاب یا وعده، پیشنهاد یا اعطای امتیاز نابجا به منظور وادار کردن به ادای شهادت دروغ یا اعمال نظر در ادای شهادت یا تقدیم ادله در جریان دادرسی مربوط به جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون)

ب) استفاده از زور بدنی، تهدید یا ارعاب برای مداخله در انجام وظایف رسمی قضات یا مأموران مجری قانون در رابطه با جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون). مفاد این بند خدشه ای به حق دولت های عضو برای داشتن قوانینی در زمینه حمایت از سایر طبقات کارگزاران عمومی وارد نخواهد کرد.

ماده 24 ـ حمایت از شهود

1 ـ هر دولت عضو در حدود امکانات خود، برای حمایت مؤثر از شهودی که در جریان دادرسی کیفری راجع به جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) شهادت می دهند و بر حسب اقتضا از خویشان و سایر افراد نزدیک به آنان، در برابر انتقام جویی یا ارعاب احتمالی، تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود.

2 ـ تدابیر مذکور در بند (1) این ماده، بدون این که خدشه ای به حقوق متهم از جمله حق برخورداری از دادرسی منصفانه وارد نماید می تواند از جمله شامل موارد زیر باشد:

الف) وضع آیین نامه های اجرائی برای حفاظت جسمی از این افراد، از قبیل تغییر مکان این افراد ـ در حدی که لازم و عملی باشد ـ و در صورت اقتضا، اجازه عدم اظهار اطلاعات مربوط به هویت و محل زندگی این افراد یا وضع محدودیت هایی در این زمینه

ب) تدوین مقرراتی که امکان ادای شهادت به شیوه ای که ایمنی شهود تضمین گردد را فراهم نماید، از قبیل دادن اجازه ادای شهادت با استفاده از فناوری های ارتباطات، مثل ارتباطات تصویری یا دیگر وسایل مناسب

3 ـ دولت های عضو، امکان انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیباتی را با سایر دولت ها در زمینه تغییر مکان افراد موضوع بند (1) این ماده، مد نظر قرار خواهند داد.

4 ـ مفاد این ماده در مورد قربانیان در مواردی که به عنوان شاهد هستند نیز اعمال خواهد شد.

ماده 25 ـ مساعدت به قربانیان و حمایت از آنها

1 ـ هر دولت عضو در حدود امکانات خود، تدابیر مناسب را برای کمک به قربانیان جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) و حمایت از آنان به ویژه در مواردی که خطر انتقام ـ جویی یا ارعاب آنها وجود دارد، اتخاذ خواهد کرد.

2 ـ هر دولت عضو، تشریفات مناسبی را برای فراهم آوردن امکان دستیابی به جبران خسارت قربانیان جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) و اعاده وضعیت سابق آنان مقرر خواهد داشت.

3 ـ هر دولت عضو، با رعایت قانون داخلی خود، امکان طرح و بررسی نظرات و نگرانی های قربانیان را در مراحل مناسب دادرسی کیفری علیه مجرمان، به شیوه ای که خدشه ای به حق دفاع آنها وارد نیاورد، فراهم خواهد کرد.

ماده 26 ـ تدابیر برای افزایش همکاری با مراجع مجری قانون

1 ـ هر دولت عضو، تدابیر مقتضی را برای ترغیب اشخاصی که در گروههای مجرم سازمان یافته مشارکت داشته یا دارند به همکاری در موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:

الف) ارائه اطلاعات مفید به مراجع صلاحیت دار به منظور تحقیق و اثبات مواردی از قبیل:

(1) هویت، ماهیت، ترکیب، ساختار، مکان یا فعالیت های گروههای مجرم سازمان یافته؛

(2) ارتباط با سایر گروه های مجرم سازمان یافته از جمله ارتباطات بین المللی آنها؛

(3) جرائمی که گروه های مجرم سازمان یافته مرتکب شده اند یا ممکن است مرتکب شوند.

ب) ارائه کمک های واقعی و ملموس به مراجع صلاحیت دار که بتواند به امر محروم ساختن گروههای مجرم سازمان یافته از منابع مالی آنها یا عواید حاصل از جرم کمک کند.

2 ـ هر دولت عضو، پیش بینی امکان تخفیف مجازات متهمی را که در جریان تحقیق یا رسیدگی به جرم مشمول این معاهده (کنوانسیون)، همکاری قابل توجهی بنماید در موارد مقتضی، مد نظر قرار خواهد داد.

3 ـ هر دولت عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود پیش بینی امکان اعطای مصونیت از پیگرد را به شخصی که در جریان تحقیق یا رسیدگی به جرم مشمول این معاهده (کنوانسیون) همکاری قابل توجهی بنماید، مدنظر قرار خواهد داد.

4 ـ حمایت از این گونه اشخاص طبق مفاد ماده (24) این معاهده (کنوانسیون) صورت خواهد گرفت.

5 ـ هرگاه شخص موضوع بند (1) این ماده که در یکی از دولت های عضو حضور دارد بتواند همکاری قابل توجهی با مراجع صلاحیت دار دولت عضو دیگر بنماید، دولت های عضو ذیربط می توانند، انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیباتی را طبق قانون داخلی خود برای ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهای (2) و (3) این ماده توسط دولت عضو دیگر، مدنظر قرار دهند.

ماده 27 ـ همکاری در زمینه اجرای قانون

1 ـ دولت های عضو، وفق نظام های حقوقی و اداری داخلی مربوط خود، همکاری نزدیکی را با یکدیگر برای ارتقای کارایی عمل اجرای قانون برای مبارزه با جرائم مشمول این معاهده (کنوانسیون) خواهند نمود. هر دولت عضو به ویژه تدابیر مؤثری را در موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:

الف) تقویت و در صورت لزوم، ایجاد مجاری ارتباطی میان مراجع، کارگزاری ها و دوایر صلاحیت دار به منظور تسهیل تبادل سریع و ایمن اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مشمول این معاهده (کنوانسیون)، از جمله ـ چنانچه دولت های عضو مربوط مقتضی بدانند ـ ارتباطات آنها با سایر فعالیت های مجرمانه

ب) همکاری با سایر دولت های عضو در زمینه انجام تحقیقات راجع به جرائم مشمول این معاهده (کنوانسیون) در موارد زیر:

(1) هویت، مکان و فعالیت های اشخاص مظنون به دخالت در ارتکاب چنین جرائمی یا محل سایر افراد ذیربط

(2) جابه جایی عواید حاصل از جرائم، یا مال کسب شده از طریق ارتکاب آن جرائم

(3) جابه جایی مال، تجهیزات یا سایر وسایلی که برای ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته یا قرار بوده مورد استفاده قرار گیرند.

پ) فراهم آوردن اقلام یا مقادیر مواد لازم برای مقاصد تحلیلی یا تحقیقاتی، در موارد مقتضی

ت) تسهیل در هماهنگی مؤثر بین مراجع، کارگزاری ها و دوایر صلاحیت دار و افزایش تبادل کارمندان و سایر کارشناسان، از جمله تعیین مأموران رابط با رعایت موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه بین دولت های عضو ذیربط

ث) مبادله اطلاعات با سایر دولت های عضو در مورد ابزار و شیوه های مشخص مورد استفاده گروههای مجرم سازمان یافته، از جمله، در موارد مقتضی، اطلاعات مربوط به مسیر ها و وسائط نقلیه و استفاده از هویت های دروغین، اسناد دست کاری شده یا جعلی یا دیگر ابزار اخفای فعالیت های آنها

ج) مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن تدابیر اداری و سایر تدابیر اتخاذشده، بر حسب اقتضا، به منظور کشف سریع جرائم مشمول این معاهده (کنوانسیون)

2 ـ دولت های عضو به منظور اثر بخشیدن به این معاهده (کنوانسیون)، انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه در زمینه همکاری مستقیم بین کارگزاری های مجری قانون خود و در مواردی که چنین موافقتنامه ها یا ترتیباتی از قبل وجود دارد، اصلاح آنها را مد نظر قرار خواهند داد. در صورت فقدان این گونه موافقتنامه ها یا ترتیبات بین دولت های عضو مربوط، اعضا می توانند این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای همکاری متقابل در زمینه اجرای قانون در خصوص جرائم مشمول این معاهده (کنوانسیون)، تلقی نمایند. دولت های عضو، در موارد مقتضی، از موافقتنامه ها یا ترتیبات از جمله سازمان های بین المللی یا منطقه ای برای ارتقای همکاری میان کارگزاری های مجری قانون خود حداکثر استفاده را خواهند نمود.

3 ـ دولت های عضو تلاش خواهند کرد که در محدوده امکانات خود با جرائم سازمان یافته فرامرزی که از طریق استفاده از فناوری جدید ارتکاب می شوند، مقابله کنند.

ماده 28 ـ جمع آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ماهیت جرائم سازمان یافته

1 ـ هر دولت عضو ضمن مشاوره با جوامع علمی و دانشگاهی، تجزیه و تحلیل روند های جرائم سازمان یافته در سرزمین خود، اوضاع و احوالی که جرائم سازمان یافته در آن ارتکاب می یابد و نیز گروههای حرفه ای دخیل و فناوری های مورد استفاده را مد نظر قرار خواهد داد.

2 ـ دولت های عضو، توسعه و تسهیم دانش کارشناسی در زمینه فعالیت های مجرمانه سازمان یافته را با یکدیگر و از طریق سازمان های منطقه ای و بین المللی، مد نظر قرار خواهند داد. بدین منظور، لازم است تعریف ها، استانداردها و روش های مشترک وضع و بر حسب اقتضا اعمال شود.

3 ـ هر دولت عضو، موضوع اعمال نظارت بر سیاست ها و تدابیر عملی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و ارزیابی میزان تأثیر و کارایی آنها را مد نظر قرار خواهد داد.

ماده 29 ـ مساعدت آموزشی و فنی

1 ـ هر دولت عضو، بر حسب ضرورت، نسبت به تدوین، توسعه یا بهبود برنامه های ویژه آموزشی برای مأموران مجری قانون، از جمله دادستان ها، قضات تحقیق و مأموران گمرک، و سایر مأموران دست اندرکار پیشگیری، شناسایی و کنترل جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون)، اقدام خواهد کرد. این برنامه ها می تواند شامل مبادله و انتقال موقت کارکنان باشد. این برنامه ها به ویژه و تا حدی که قانون داخلی اجازه می دهد، به موارد زیر خواهد پرداخت:

الف) روش های مورد استفاده در پیشگیری، شناسایی و کنترل جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون)

ب) شیوه ها و فنون مورد استفاده اشخاص مظنون به دخالت در جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) از جمله در کشورهای عبوری (ترانزیت)، و تدابیر پیشگیرانه مناسب

پ) نظارت بر جابه جایی کالاهای قاچاق

ت) شناسایی و نظارت بر جابه جایی عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل و روش هایی که برای انتقال، اخفا یا تغییر و تبدیل عواید، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل مزبور و نیز روش های مورد استفاده در مبارزه با پولشویی و دیگر جرائم مالی مورد استفاده قرار می گیرند.

ث) جمع آوری ادله

ج) فنون نظارت در مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد

چ) فنون و تجهیزات جدید در زمینه اجرای قانون، از جمله مراقبت الکترونیکی، تحویل کنترل شده، و عملیات های مخفی

ح) روش های مورد استفاده در مبارزه با آن دسته از جرائم سازمان یافته فراملی که با استفاده از رایانه، شبکه های ارتباطات از راه دور یا سایر اشکال فناوری جدید صورت می گیرند.

خ) روش های مورد استفاده برای حمایت از قربانیان و شهود

2 ـ دولت های عضو در زمینه طراحی و اجرای برنامه های تحقیقاتی و آموزشی به منظور استفاده از دانش کارشناسی در زمینه های موضوع بند (1) این ماده به یکدیگر مساعدت خواهند نمود و بدین منظور در موارد مقتضی از فراهمایی ها و هم اندیشی های منطقه ای و بین المللی برای ترغیب همکاری و تشویق بحث پیرامون نگرانی های مشترک از جمله مشکلات و نیازهای خاص کشورهای عبوری (ترانزیت) بهره خواهند گرفت.

3 ـ دولت های عضو، مساعدت های فنی و آموزشی را که موجب تسهیل استرداد و معاضدت حقوقی متقابل می گردد، ترغیب خواهند کرد. این مساعدت های فنی و آموزشی می تواند شامل آموزش زبان، انتقال موقت و تبادل کارکنان کارگزاری ها یا مراجع مرکزی دارای مسؤولیت های مربوط باشد.

4 ـ دولت های عضو در خصوص ترتیبات یا موافقتنامه های چندجانبه و دوجانبه موجود، تلاش های خود را برای حداکثر نمودن فعالیت های آموزشی و عملیاتی در سازمان های منطقه ای و بین المللی و نیز در سایر ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه و چندجانبه مربوط در حد لازم تقویت خواهند کرد.

ماده 30 ـ سایر تدابیر: اجرای معاهده (کنوانسیون) از طریق مساعدت های فنی و توسعه اقتصادی

1 ـ دولت های عضو با در نظر گرفتن تبعات منفی جرائم سازمان یافته بر جامعه به طور کلی و به ویژه بر توسعه پایدار، تدابیر مناسب را برای اجرای بهینه این معاهده (کنوانسیون) در حد امکان از طریق همکاری بین المللی اتخاذ خواهند کرد.

2 ـ دولت های عضو در حد امکان و با هماهنگی یکدیگر و نیز سازمان های منطقه ای و بین المللی در خصوص موارد زیر به طور جدی تلاش خواهند نمود:

الف) افزایش همکاری ها با کشورهای در حال توسعه در سطوح مختلف با هدف تقویت توان کشورهای اخیر الذکر برای پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی

ب) افزایش کمک های مالی و مادی به منظور حمایت از تلاش های کشورهای در حال توسعه در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و کمک به آنها برای اجرای موفقیت آمیز این معاهده (کنوانسیون)

پ) ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر به منظور کمک به آنها در برآوردن نیازهای خود برای اجرای این معاهده (کنوانسیون)؛ در این راستا، دولت های عضو در زمینه اعطای کمک های داوطلبانه کافی و منظم به حسابی که به طور مشخص برای این منظور در نظام تأمین مالی سازمان ملل متحد اختصاص یافته است، اهتمام خواهند ورزید. دولت های عضو همچنین بر اساس قانون داخلی خود و مفاد این معاهده (کنوانسیون)، اعطای درصدی از وجوه یا معادل ارزش عواید حاصل از جرم یا مال مصادره شده طبق مفاد این معاهده (کنوانسیون)، به عنوان کمک به حساب فوق الذکر را به طور خاص مورد بررسی قرار خواهند داد.

ت) ترغیب و راضی کردن سایر دولت ها و موسسات مالی، در صورت اقتضا، برای شرکت در انجام تلاش های طبق این ماده، به ویژه با ارائه بیشتر برنامه های آموزشی و تجهیزات جدید برای کشورهای در حال توسعه به منظور کمک به آنها در نیل به اهداف این معاهده (کنوانسیون)

3 ـ این تدابیر باید در حد امکان خدشه ای به تعهدات فعلی آن دولت در زمینه کمک خارجی یا سایر ترتیبات همکاری مالی دوجانبه، منطقه ای یا بین المللی لطمه وارد ننماید.

4 ـ دولت های عضو با در نظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای اثر بخش بودن شیوه های همکاری بین المللی پیش بینی شده در این معاهده (کنوانسیون) و پیشگیری، شناسایی و کنترل جرائم سازمان یافته فراملی، می توانند موافقتنامه ها یا ترتیبات دو یا چندجانبه در زمینه کمک های مادی و پشتیبانی را منعقد نمایند.

ماده 31 ـ پیشگیری

1 ـ دولت های عضو برای توسعه و ارزیابی طرح های ملی و ایجاد و تقویت رویه ها و سیاست های احسن با هدف پیشگیری از جرائم سازمان یافته فراملی تلاش خواهند نمود.

2 ـ دولت های عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود و با استفاده از تدابیر حقوقی، اداری یا سایر تدابیر مقتضی، برای کاهش زمینه های فعلی یا آتی گروههای مجرم سازمان یافته جهت فعالیت در بازارهای قانونی با استفاده از عواید حاصل از جرم، تلاش خواهند نمود، این تدابیر بر موارد زیر متمرکز خواهد بود:

الف) تقویت همکاری بین دستگاههای مجری قانون یا دادستان ها و نهاد های خصوصی مربوط از جمله بخش صنعتی

ب) ترغیب توسعه استانداردها و رویه های طراحی شده برای حراست از اصالت نهادهای عمومی و نهادهای ذیربط خصوصی و نیز مرام نامه های مشاغل مرتبط، به ویژه وکلا، سردفتران اسناد رسمی، مشاوران مالیاتی و حسابداران

پ) پیشگیری از سوءاستفاده گروههای مجرم سازمان یافته از تشریفات مناقصه هایی که توسط مراجع عمومی انجام می شود و یارانه ها و مجوزهای اعطایی توسط مراجع عمومی برای فعالیت های تجاری

ت) پیشگیری از سوء استفاده گروههای جنایات سازمان یافته از اشخاص حقوقی؛ این تدابیر می تواند شامل موارد زیر باشد:

(1) ایجاد بایگانی عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندر کار تأسیس، اداره و تأمین سرمایه اشخاص حقوقی

(2) فراهم آوردن امکان اسقاط اهلیت اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم موضوع معاهده (کنوانسیون) برای تصدی مدیریت اشخاص حقوقی ثبت شده در محدوده صلاحیت آنها به وسیله قرار دادگاه یا روش های مناسب دیگر برای مدت زمان معقول

(3) ایجاد بایگانی ملی از اشخاصی که فاقد اهلیت برای تصدی مدیریت اشخاص حقوقی هستند؛ و

(4) تبادل اطلاعات مندرج در بایگانی های موضوع ردیف های (1) و (3) جزء (ت) این بند با مراجع صلاحیت دار سایر دولت های عضو.

3 ـ دولت های عضو برای جذب مجدد اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) به جامعه تلاش خواهند کرد.

4 ـ دولت های عضو برای ارزیابی ادواری اسناد قانونی مربوط به رویه های اداری موجود، به منظور شناسایی نقاط آسیب پذیر در برابر سوءاستفاده گروههای مجرم سازمان یافته تلاش خواهند کرد.

5 ـ دولت های عضو در جهت افزایش آگاهی عمومی در مورد وجود، علل و شدت جرائم سازمان یافته فراملی و خطرات ناشی از آن تلاش خواهند کرد. در موارد مقتضی اطلاعات مربوط را می توان از طریق رسانه های عمومی منتشر نمود و شامل تدابیری برای ارتقای مشارکت عمومی در پیشگیری و مقابله با چنین جرائمی خواهد بود.

6 ـ هر دولت عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که می توانند در توسعه تدابیر مربوط به پیشگیری از جرائم سازمان یافته فراملی به سایر دولت های عضو کمک نمایند، در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.

7 ـ دولت های عضو، در صورت اقتضا، برای تقویت و توسعه تدابیر موضوع این ماده با یکدیگر و با سازمان های منطقه ای و بین المللی ذیربط همکاری خواهند نمود. این امر شامل مشارکت در پروژه های بین المللی با هدف پیشگیری از جرائم سازمان یافته می گردد، به عنوان مثال فراهم نمودن شرایطی که باعث کاهش آسیب پذیری گروههای در حاشیه قرار گرفته جامعه نسبت به اعمال جرائم سازمان یافته فراملی می شود.

ماده 32 ـ فراهمایی (کنفرانس) دولت های عضو معاهده (کنوانسیون)

1 ـ بدین وسیله فراهمایی دولت های عضو معاهده (کنوانسیون) با هدف بهبود ظرفیت دولت های عضو برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی و ارتقا و بررسی نحوه اجرای این معاهده (کنوانسیون) تأسیس می گردد.

2 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد این فراهمایی را در حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این معاهده (کنوانسیون) برگزار خواهد نمود. فراهمایی دولت های عضو آیین نامه و قواعد ناظر بر نحوه فعالیت های مندرج در بند های (3) و (4) این ماده (از جمله قواعد مربوط به نحوه پرداخت مخارج مربوط به اجرای این فعالیت ها) را تصویب خواهد نمود.

3 ـ فراهمایی دولت های عضو در مورد سازوکارهای نیل به اهداف مندرج در بند (1) این ماده، از جمله موارد زیر توافق خواهند نمود:

الف) تسهیل فعالیت های دولت های عضو به موجب مواد (29)، (30) و (31) این معاهده (کنوانسیون) از جمله از طریق تشویق بسیج کمک های داوطلبانه

ب) تسهیل تبادل اطلاعات میان دولت های عضو در مورد الگوها و روند های جرائم سازمان یافته فراملی و شیوه های موفق مبارزه با آن

پ) همکاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی و سازمان های غیردولتی مربوط؛

ت) بررسی ادواری نحوه اجرای این معاهده (کنوانسیون)؛

ث) ارائه توصیه در جهت بهبود این معاهده (کنوانسیون) و اجرای آن.

4 ـ از نظر جز ء های (ت) و (ث) بند (3) این ماده، فراهمایی دولت های عضو در باره اقداماتی که دولت های عضو برای اجرای این معاهده (کنوانسیون) به عمل آورده اند و نیز دشواری های پیش روی آنها از طریق اطلاعات ارائه شده به وسیله آنها و سازوکارهای بررسی های تکمیلی که ممکن است فراهمایی اعضا مقرر کرده باشند، اطلاعات لازم را به دست خواهد آورد.

5 ـ هر دولت عضو اطلاعات مربوط به برنامه ها، طرح ها و شیوه های عملکردی و نیز تدابیر قانونی و اداری خود برای اجرای این معاهده (کنوانسیون) را که فراهمایی دولت های عضو مقرر کرده است در اختیار فراهمایی اعضا قرار خواهد داد.

ماده 33 ـ دبیرخانه

1 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانه ای لازم را برای فراهمایی دولت های عضو این معاهده (کنوانسیون) فراهم خواهد کرد.

2 ـ دبیرخانه:

الف) در اجرای فعالیت های مندرج در ماده (32) به فراهمایی دولت های عضو کمک خواهد کرد و برای برگزاری جلسات فراهمایی دولت های عضو ترتیباتی را در نظر گرفته و خدمات لازم را فراهم خواهد نمود؛

ب) حسب درخواست، به دولت های عضو برای ارائه اطلاعات به فراهمایی دولت های عضو، به گونه ای که در بند (5) ماده (32) پیش بینی شده مساعدت خواهد نمود؛ و

پ) هماهنگی های لازم را با دبیرخانه های سازمان های منطقه ای و بین المللی مربوط به عمل خواهد آورد.

ماده 34 ـ اجرای معاهده (کنوانسیون)

1 ـ هر دولت عضو براساس اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونی و اداری را جهت تضمین اجرای تعهدات خود به موجب این معاهده (کنوانسیون) اتخاذ خواهد نمود.

2 ـ جرائمی که طبق مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون) تعیین شده اند در قانون داخلی هر دولت عضو مستقل از ماهیت فراملی یا دخالت یک گروه مجرم سازمان یافته موصوف در بند (1) ماده (3) این معاهده (کنوانسیون) جز تا حدودی که ماده (5) این معاهده (کنوانسیون) دخالت یک گروه مجرم سازمان یافته را لازم دانسته است به عنوان جرم شناخته خواهد شد.

3 ـ هر دولت عضو می تواند تدابیری شدیدتر یا سخت گیرانه تر از موارد پیش بینی شده در این معاهده (کنوانسیون) را برای پیشگیری و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی اتخاذ نماید.

ماده 35 ـ حل و فصل اختلافات

1 ـ دولت های عضو تلاش خواهند نمود اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده (کنوانسیون) را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.

2 ـ هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در رابطه با تفسیر یا اجرای این معاهده (کنوانسیون) که از طریق مذاکره در مدت زمان معقولی نتواند حل و فصل شود، بنا به درخواست یکی از آن دولت های عضو به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه ظرف شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، دولت های عضو مزبور نتوانند در مورد ترتیب داوری به توافق برسند، هر یک از آن دولت های عضو می تواند اختلاف را از طریق درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع دهد.

3 ـ هر دولت عضو می تواند به هنگام امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده (کنوانسیون) اعلام کند که خود را نسبت به بند (2) این ماده متعهد نمی داند. سایر دولت های عضو نسبت به هر دولت عضوی که چنین قید تحدید تعهدی را لحاظ نموده باشد، متعهد به رعایت بند (2) این ماده نخواهند بود.

4 ـ هر دولت عضوی که طبق بند (3) این ماده قید تحدید تعهدی را لحاظ نموده باشد، در هر زمان می تواند با ارسال اطلاعیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از قید تحدید تعهد مزبور صرفنظر نماید.

ماده 36 ـ امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق

1 ـ این معاهده (کنوانسیون) از تاریخ 12 لغایت 15 دسامبر 2000 (1379/9/25) در پالرمو، ایتالیا و پس از آن تا 12 دسامبر 2002 (1381/9/21) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای کلیه دولت ها مفتوح خواهد بود.

2 ـ این معاهده (کنوانسیون) برای امضای سازمان های همگرایی اقتصادی منطقه ای نیز باز خواهد بود، مشروط بر آن که حداقل یک دولت عضو چنین سازمانی طبق بند (1) این ماده، این معاهده (کنوانسیون) را امضا کرده باشد.

3 ـ این معاهده (کنوانسیون) منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب می باشد. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده می شود. هر سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای می تواند اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب را بسپارد، مشروط بر این که حداقل یکی از دولت های عضو آن چنین کاری کرده باشد. سازمان مزبور باید در اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود، میزان صلاحیت خود را نسبت به موضوعات مورد حکم این معاهده (کنوانسیون) اعلام نماید. این سازمان ها باید هرگونه تغییر مرتبط در حوزه صلاحیت خود را نیز به امین اسناد اعلام نمایند.

4 ـ این معاهده (کنوانسیون) برای الحاق هر دولت یا سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ـ ای که حداقل یک دولت عضو آن، عضو این معاهده (کنوانسیون) باشد باز است. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای باید در زمان الحاق، میزان صلاحیت خود را نسبت به موضوعات مورد حکم این معاهده (کنوانسیون) اعلام نماید. سازمان مزبور باید هرگونه تغییر مرتبط در حوزه صلاحیت خود را به امین اسناد اعلام نماید.

ماده 37 ـ ارتباط با اسناد الحاقی (پروتکل ها)

1 ـ این معاهده (کنوانسیون) با افزودن یک یا چند سند الحاقی (پروتکل) قابل تکمیل می باشد.

2 ـ عضویت یک دولت یا سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای در اسناد الحاقی (پروتکل ها) مستلزم عضویت در این معاهده (کنوانسیون) می باشد.

3 ـ هر دولت عضو این معاهده (کنوانسیون) در صورتی ملزم به رعایت سند الحاقی (پروتکل) خواهد بود که طبق مقررات مزبور به عضویت آن در آمده باشد.

4 ـ هر سند الحاقی (پروتکل) این معاهده (کنوانسیون) با در نظر گرفتن این معاهده (کنوانسیون) و با مد نظر قراردادن هدف آن سند الحاقی (پروتکل)، تفسیر خواهد شد.

ماده 38 ـ لازم الاجرا شدن

1 ـ این معاهده (کنوانسیون) در نودمین روز پس از تاریخ سپردن چهلمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. از لحاظ این بند، سند سپرده شده از سوی یک سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای به عنوان سند اضافه بر اسناد سپرده ـ شده توسط دولت های عضو آن سازمان محاسبه نخواهد شد.

2 ـ این معاهده (کنوانسیون) در مورد هر دولت یا سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای که پس از سپردن چهلمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این معاهده (کنوانسیون) را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار داده یا به آن ملحق می شود، در سی اُمین روز پس از تاریخ سپردن سند مربوط دولت یا سازمان مزبور لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 39 ـ اصلاحات

1 ـ پس از گذشت (5) سال از لازم الاجرا شدن این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو می تواند پیشنهاد اصلاح را ارائه کند و آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به ثبت برساند. دبیرکل بلافاصله اصلاحیه پیشنهادی را به منظور بررسی و تصمیم گیری در مورد پیشنهاد به اطلاع دولت های عضو و فراهمایی دولت های عضو معاهده (کنوانسیون) خواهد رساند. فراهمایی دولت های عضو تمام کوشش خود را به کار خواهد گرفت تا در مورد هر پیشنهاد، به اتفاق آرا نایل شود. چنانچه تلاش ها برای نیل به اتفاق آرا بی نتیجه بماند و توافقی حاصل نشود، به عنوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه مستلزم کسب رأی اکثریت دوسوم دولت های عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه فراهمایی دولت های عضو خواهد بود.

2 ـ سازمان های همگرایی اقتصادی منطقه ای، در اموری که در حیطه صلاحیت آنها قرار دارد به موجب این ماده از حق رأیی برابر با تعداد دولت های عضو آن سازمان که در این معاهده (کنوانسیون) نیز عضویت دارند، برخوردار خواهند بود. چنانچه دولت های عضو سازمان های مزبور به صورت مستقل رأی بدهند، سازمان های فوق حق رأی دادن نخواهند داشت و بالعکس.

3 ـ هر اصلاحیه تصویب شده طبق بند (1) این ماده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولت های عضو خواهد بود.

4 ـ هر اصلاحیه تصویب شده طبق بند (1) این ماده، نود روز پس از سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب از سوی یک دولت عضو نزد دبیرکل سازمان ملل متحد برای آن دولت عضو لازم الاجرا خواهد شد.

5 ـ چنانچه اصلاحیه ای لازم الاجرا شود، آن اصلاحیه برای دولت هایی که رضایت خود را برای متعهد شدن به آن اعلام کرده اند، الزام آور خواهد بود. سایر دولت های عضو کماکان ملزم به مفاد قبلی این معاهده (کنوانسیون) و هرگونه اصلاحیه قبلی که مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب آنها قرار گرفته است، خواهند بود.

ماده 40 ـ انصراف از عضویت

1 ـ دولت های عضو می توانند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این معاهده (کنوانسیون) انصراف دهند. انصراف از عضویت یک سال پس از وصول اطلاعیه توسط دبیرکل، نافذ خواهد شد.

2 ـ عضویت سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای در این معاهده (کنوانسیون) زمانی پایان خواهد یافت که تمامی دولت های عضو آن سازمان از عضویت در این معاهده (کنوانسیون) انصراف دهند.

3 ـ انصراف از عضویت در این معاهده (کنوانسیون) طبق بند (1) این ماده مستلزم انصراف از عضویت در اسناد الحاقی (پروتکل های) مربوط خواهد بود.

ماده 41 ـ امین اسناد و زبان ها

1 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد، امین اسناد این معاهده (کنوانسیون) تعیین می گردد.

2 ـ نسخه اصلی این معاهده (کنوانسیون) که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسانی برخوردارند، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

در تأیید مراتب فوق نمایندگان تام الاختیار امضاکننده زیر که دارای اجازه لازم از طرف دولت های متبوع خود می باشند، این معاهده (کنوانسیون) را امضا نمودند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده (کنوانسیون) شامل چهل و یک ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1397/7/3‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1404/2/24‌از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./

محمدباقر قالیباف