بخشنامه نحوه اجرای مقررات بند (ب) مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1404/08/26

بخشنامه نحوه اجرای مقررات بند (ب) مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع عدم شمول مالیات بر مازاد تجدیدارزیابی اموال تملیکی بانک ها مصوب 1404/08/26 سازمان امور مالیاتی

شناسنامه بخشنامه:

شماره ابلاغ: 200/1404/93
تاریخ ابلاغ: 1404/08/26
مرجع تصویب: سازمان امور مالیاتی
تاریخ تصویب: 1404/08/26 

بیشتر بخوانید:
+  مالیات در آرای وحدت رویه قضایی        
+  مقررات فروش اموال مازاد بانکها
+  موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
+  فروش اموال مازاد بانکها در آراء دیوان عدالت داری
+  اموال بانکها در نظریات مشورتی        

مقررات مرجع:

+  ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:  کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه ‌سال:
... ب ـ اصلاحی 1402 ـ سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت ‌های غیربانکی انجام می ‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه ‌تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک‌مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران است. سرمایه ‌گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوری ‌ها و تولیدات دانش ‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می ‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه ‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه ‌گذاری و خروج اقدام نمایند.
تبصره 1 - معادل صد درصد (100 ٪) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی ‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می ‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره 2 - با رعایت سیاست ‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می ‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.
تبصره 3 - در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملی که به ‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.

+   ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می ‌شود:
... ب - سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28 ٪) مشمول مالیات می ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می ‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌درصد (55 ٪) برسد.

متن بخشنامه نحوه اجرای مقررات بند (ب) مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام های اول و دوم مندرج در صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1404/05/29 موضوع «نحوه اجرای مقررات بند (ب) ماده (16) و بندهای (ب) و (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مورد شمول مالیات بر عایدی اموال مازاد بانک ها و سود بنگاه داری و نگهداری سهام حاصل از فعالیت های غیر بانکی»، تنفیذ و جهت اجرا ارسال می شود.

بر اساس نظر اکثریت در پاسخ بـه ابهام اول، پیرامون واگذاری سهام غیربانکی توسط کلیه بانک ها و موسسات اعتباری؛ «مطابق مقررات بند (ب) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود بانک ها و موسسات اعتباری کـه منشا آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، در صورت عدم رعایت مقررات بند (ب) ماده (16) قانون مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور، مشمول مالیات می باشد. از سوی دیگر بـه موجب مفاد صورتجلسه شماره 201-43 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 200/99/6 مورخ 1399/01/19) کـه طی دادنامه شماره 140331390009510595 مورخ 1403/06/27 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است؛ در مواردی کـه طبق مقررات یاد شده و استانداردهای حسابداری، بابت بنگاهداری و نگهداری سهام سودی شناسایی گردد این سود مشمول مالیات موضوع بند (ب) ماده (17) قانون مذکور خواهد بود.

بنا بـه مراتب فوق، کل مبلغ سود بانکی موسسات اعتباری ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام (سود فروش) در سال فروش بـه نرخ سال شناسایی درآمد، مشمول مالیات بـه شرح مقررات بند(ب) ماده (17) قانون مذکور خواهد بود».
بر اساس مفاد صورتجلسه در پاسخ بـه ابهام دوم، در خصوص سود سهام تقسیمی شناسایی شده در سال 1399 کـه مربوط بـه سال مالی قبل (سال 1398) شرکت سرمایه پذیر است؛ «سود سهام تقسیمی حاصل از بنگاهداری و نگهداری سهام بانک ها و موسسات اعتباری، بـه نرخ سال شناسایی سود(سال 1399)، مشمول مقررات بند (ب) ماده (17) قانون یاد شده می باشد».

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 20109
تاریخ 1404/8/13

صورتجلسه مورخ 1404/08/06 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم

حسب ارجاع نامه شماره 210/50716/د مورخ 1404/07/12 سرپرست محترم معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی توسط رئیس کل محترم سازمان متبوع مبنی بر طرح و بررسی موضوع"شمول یا عدم شمول مالیات بـه افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده (149) قانون مالیات های مستقیم با توجه بـه مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان" در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، مراتب در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 1404/08/06 این هیأت مطرح گردید.

شرح ابهام:

مطابق مفاد تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

همچنین بـه موجب بند (42) استاندارد حسابداری شماره (11) یا عنوان دارایی های ثابت مشهود، «مازاد تجدید ارزیابی بـه عنوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس می گردد. از آنجا کـه مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، لذا افزایش سرمایه بـه طور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی کـه بـه موجب قانون تجویز شده باشد.»
از سوی دیگر، بر اساس بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق بـه سایر مؤدیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود بـه دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی کـه گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود بـه سازمان،‌علاوه بر جریمه های ریالی مقرر، موجب محرومیت مؤدیان از اعمال معافیت های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی خواهد شد.

با عنایت بـه مراتب فوق ، این ابهام مطرح می شود کـه آیا عدم شمول مالیات بـه افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی طبق تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم، در زمره معافیت های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، محسوب شده و تعلق جرایم بندهای مذکور، موجب محرومیت مؤدیان از اعمال حکم مندرج در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم و شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این تبصره، خواهد شد یا خیر؟

با عنایت بـه مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات یاد شده، نظرات زیر مطرح می باشد:

نظر اول :

با عنایت بـه اینکه مطابق استانداردهای حسابداری ایران، تجدید ارزیابی بـه عنوان یک رو بـه حسابداری مجاز با هدف افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود شفافیت اطلاعات مالی در نظر گرفته شده و با توجه بـه عدم تصویب استاندارد حسابداری صورت های مالی تورمی در ایران، بـه منظور کسب اطمینان از اینکه مبلغ دفتری اقلام مندرج در صورت های مالی تفاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه آن در تاریخ گزارشگری مالی ندارد، «تجدید ارزیابی دارایی ها، بـه عنوان نحوه عمل مجاز در استانداردهای حسابداری ایران پذیرفته شده است، لذا تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی اساساً بـه منظور رعایت استانداردهای حسابداری صورت می پذیرد. از طرفی بـه موجب بند (2) صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، برگشت و اصلاح حساب های مازاد تجدید ارزیابی،‌مجاز و فاقد هر گونه آثار مالیاتی است.

با عنایت بـه موارد مذکور، حکم مقرر در تبصره (1)‌ماده (149) قانون یاد شده را نمی توان بـه عنوان نوعی مشوق مالیاتی در نظر گرفت، بنابراین انجام تخلفات بندهای (ب) یا (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان حسب مورد، موجب شمول مالیات نسبت بـه مبلغ مازاد تجدید ارزیابی نخواهد بود.

نظر دوم :

حکم تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم (عدم شمول مالیات بـه افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، نوعی مشوق مالیاتی محسوب می گردد، بنابراین مازاد تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی کـه مرتکب تخلفات بندهای (ب) یا (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان حسب مورد شده اند، مشمول مالیات خواهد بود.

اظهار نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی :

با توجه بـه ابهام مطرح شده، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطرح شده بـه شرح زیر اعلام نظر می نماید:

با توجه بـه نص صریح مقررات تبصره یک ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 کـه افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی را با رعایت استانداردهای حسابداری از دامنه شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج نموده است و با عنایت بـه اینکه حکم مندرج در قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده (22)‌ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان،‌صرفاً‌ناظر بر عدم اعطای معافیت های مالیاتی، نرخ صفر‌و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم می باشد و همچنین از آنجا کـه عدم شمول مالیات، از مصادیق معافیت، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی نمی باشد، فلذا با عنایت بـه مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی کـه با رعایت مقررات تبصره یک ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوطه انجام پذیرفته باشد، نخواهد بود.