عنوان دستگاه اجرایی قانون مدیریت خدمات، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را در برنمی گیرد
عنوان دستگاه اجرایی قانون مدیریت خدمات، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را در برنمی گیرد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مجموعه «محکوم به دولت در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص مسائل و موضوعات پرداخت محکو به دستگاه های اجرایی می باشد.
بیشتر بخوانید:
عنوان دستگاه اجرایی قانون مدیریت خدمات، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را در برنمی گیرد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرکت دولتی بنگاه اقتصادی و عهده دار تصدی گری بوده و مشمول مقررات پرداخت محکوم به دولت نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه باشگاه فرهنگی ورزشی، شرکت دولتی باشند از شمول نحوه پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عدم پرداخت محکوم به دولت در مهلت قانونی، توقیف اموال و وضع جریمه تاخیر تادیه توسط اجرای احکام بلامانع است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عدم پرداخت محکوم به دولت در مهلت قانونی موجب جواز اخذ خسارت تاخیر تادیه می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
خسارت تاخیر تادیه طلب پیمانکار از کارفرمای دولتی مشمول مقررات تادیه محکوم به دولت است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به شرکت دولتی از ضوابط پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرداخت بهای زمین تملک غیرقانونی منصرف از مقررات پرداخت محکوم به شهرداری و دولت است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک دولتی همانند شرکت دولتی از شمول مقررات پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اجرای حکم علیه دولت و شهرداری صرفاً در مهلت قانونی مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک دولتی از شمول مقررات نحوه پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سازمان منطقه آزاد تجاری شرکت دولتی تلقی و از شمول مقررات پرداخت محکوم به دولت خارج است/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرداخت دیه توسط یگان نظامی و انتظامی تابع مقررات پرداخت محکوم به دولت و مقررات خاص قانون مجازات اسلامی است/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مهلت پرداخت محکوم به دولت منصرف از مهلت یکساله قانون دیوان عدالت اداری است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون منع توقیف محکوم به دولت به شرکت دولتی تسری ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه