قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25
فصل چهارم ـ مقررات مناقصات
شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است کـه فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
مستند سازی و اطلاع رسانی
الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند
1 ـ فراخوان مناقصه.
2 ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.
3 ـ خلاصه اسناد مناقصه.
4 ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.
5 ـ صورت جلسات و نتایج ارزیابی ها.
6 ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب ـ مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را بـه نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج - اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه ـ جز آن دسته از معاملاتی کـه بـه تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تجدید و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:
1 ـ کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
2 ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3 ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
4 ـ رای هیات رسیدگی بـه شکایات.
5 - بالا بودن قیمت ها بـه نحوی کـه توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می شود.
1 ـ نیاز بـه کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2 ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
3 ـ پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
4 ـ رای هیات رسیدگی بـه شکایات.
5 ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.
ج ـ مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون بـه آگاهی همه مناقصه گران برساند.
نحوه رسیدگی بـه شکایات
الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت بـه اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند بـه بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.
ب ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را بـه عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی کـه شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را بـه شاکی اعلام کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیات رسیدگی بـه شکایات موضوع را بررسی و رای قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی بـه مراجع ذی صلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
نحوه برگزاری مناقصه محدود:
مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می شود:
الف ـ وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار، برابر آیین نامه ای است کـه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار کـه طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد. در مناقصه محدود نیازی بـه انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 13) این قانون نیست.
ترک تشریفات مناقصه در مواردی کـه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار بـه تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد، می توان معامله را بـه طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه: ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون بـه شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه بـه انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاه های اجرایی کـه دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسئول امور مالی مربوط.
تبصره 1 ـ در دستگاه هایی کـه ذی حساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین ذی حساب می باشد.
تبصره 2 ـ هیات ترک مناقصه در استانداری ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری می باشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شرکت های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر بـه انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ هیات موضوع این ماده کـه در هر مورد بنا بـه دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف بـه حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت بـه گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی کـه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود.
1 ـ در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، بـه ترتیب وزیر یا رییس مؤسسه مزبور و در مورد شرکت های دولتی هیات مدیره شرکت.
2 ـ در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط بـه اعتبارات غیر استانی کـه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بـه واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه. تبصره ـ در مواردی کـه استاندار شخصاً در هیات ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تایید مجدد وی ضرورت ندارد.
3 ـ در مورد معاملات مربوط بـه قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی کـه بـه صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند، بـه ترتیب رییس قوه قضاییه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
4 ـ در مورد معاملات مربوط بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجرای بند (هـ) این ماده در صورتی کـه مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط بـه تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط بـه تایید هیاتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند (هـ) خواهد بود.
موارد عدم الزام بـه برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام بـه برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی مندرج در بند (ب) ماده (1) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی کـه بـه تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بـه فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره بـه شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول کـه بـه تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی کـه نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی بـه نحوی کـه شامل توسعه واحد نگردد بـه تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن بـه تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی کـه امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن کـه تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط کـه حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.
ح ـ در مورد معاملات محرمانه بـه تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.
ی - الحاق بـه موجب قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 - در مواردی کـه بـه تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تایید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام بـه برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکت های دانش بنیان، واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.
نسخ قوانین:
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه های مشمول این قانون منسوخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/11/03 با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای (د)، (هـ) و جزء (3) بند (ز) ماده (28) بـه تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
