قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11

فصل دوم ـ وظایف و ماموریت ها (6 - 32)

فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می شود:

1 ـ استانداردسازی

2 ـ اندازه شناسی

3 ـ تایید صلاحیت

4 ـ ارزیابی انطباق

ماموریت ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده 3 و تبصره های 1 و 3 آن در این قانون بـه شرح زیر می باشد:

1 ـ تعیین، تدوین، بـه روز رسانی و نشر استانداردهای ملی

تبصره 1 ـ فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2 ـ سازمان ملی استاندارد ایران بـه عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است بـه منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال بـه شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تایید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های بعدی قابل تمدید می باشد. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم 4 قانون اساسی نیست. در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده 6 قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387/12/14 الزامی است.

2 ـ مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته های فنی

3 ـ انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی بـه تجارب سایر کشورها در حوزه های مرتبط با استانداردسازی

4 ـ توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین المللی

5 ـ انجام تحقیقات بـه منظور تدوین و بـه روز رسانی استانداردها، بهبود روش ها و سامانه ها با بهره گیری از توانمندی های بخش های درون و برون سازمانی و اقدام بـه بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد بـه عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاه های مرجع و تایید صلاحیت شده نسبت بـه انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین المللی اقدام کند.

6 ـ آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم بـه مشخصات و اطلاعات مربوط بـه استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور

7 ـ برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور

8 ـ ترویج سامانه بین المللی یکاها (SI) بـه عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش

9 ـ تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی بـه عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

10 ـ اعتباربخشی و تایید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاه های آزمون و برسنجی، موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) موسسات گواهی کننده محصول، موسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات گواهی کننده سامانه های مدیریتی بـه عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

11 ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

12 ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری

13 ـ بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پیشنهاد دهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه بـه شورای عالی استاندارد

14 ـ تدوین، بـه روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاه های تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری 15 ـ کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری بـه منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی

16 ـ کنترل کیفیت کالاهای وارداتی بـه منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی

تبصره ـ سازمان می تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی کـه بر روی آنها توسط دستگاه های تخصصی تایید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می شود، با دستگاه های مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک بـه عمل آورد.

17 ـ آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استاندارد های مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظر های مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه های لازم تبصره ـ سازمان می تواند برای انجام آزمون های کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تایید صلاحیت شده استفاده نماید.

18 ـ اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخص های معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی ها بـه مراجع ذی ربط و جامعه

19 ـ ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

20 ـ تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور بـه عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور تبصره ـ برگزاری هرگونه همایش، هم اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط بـه کسب مجوز از سازمان می باشد.

21 ـ تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای بـه روزرسانی رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد

22 ـ بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور

23 ـ ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی بـه منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روش ها و فناوری های نوین در فرآیند تولید

24 ـ فراهم نمودن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی بـه منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده

25 ـ برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بـه منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکرد های فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی کشور

نهادهای اعتبار دهی کـه بـه صورت مستقل از فعالیت های استاندارد سازی فعالیت می کنند در چهارچوب الزامات بین المللی موظف بـه تایید صلاحیت موسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهی نامه های صادره در سطوح بین المللی می باشند.

فعالیت های اعتباربخشی در «مرکز ملی تایید صلاحیت ایران» انجام می پذیرد کـه رئیس آن بـه پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می شود.

سازمان می تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی ها و مهارت های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استاندارد سازی را در این بنگاه ها فراهم نماید.

سازمان می تواند با هماهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بـه منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته های نوین استانداردسازی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بـه عمل آورد.

تدوین استاندارد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی، علامت گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می گیرد.

سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می باشد.

سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را کـه از نظر آیین های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.

تبصره 1 ـ سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت بـه فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روش های اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی بـه اطلاع عموم برساند.

تبصره 2 ـ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه بـه مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.

تبصره 3 ـ در مواردی کـه اجرای استاندارد اجباری اعلام می شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط بـه داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تاییدیه سازمان می باشد.

هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 40 این قانون برخورد می شود.

تبصره ـ رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

کلیه دستگاه های اجرایی کـه بـه نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند بـه هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم بـه رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

سازمان موظف است نسبت بـه ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی کـه از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی ربط اعلام کند.

سازمان می تواند بـه منظور ارائه خدمات بازرسی بـه بخش های دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا بـه کشور و محل مصرف آن از طریق شرکت های بازرسی داخلی و خارجی (سورویانس) و یا طرق دیگری کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، اقدام کند.

تبصره ـ سازمان تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکت ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.

کارشناسان سازمان مجازند بـه دستور سازمان بـه محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و بـه بازرسی و نمونه برداری بپردازند.

تبصره 1 ـ کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود بـه عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره 2 ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.

تبصره 3 ـ مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست.

مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است کـه دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و نحوه بـه کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی بـه تخلفات آنان بـه موجب قانون تعیین می شود.

تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.

سازمان می تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل های تخصصی ذی صلاح را بـه عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه طبق دستورالعملی است کـه بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی کـه صلاحیت آنها مورد تایید سازمان می باشد استفاده کند و در غیر این صورت با بهره گیری از امکانات موجود آزمایشگاه های مناسب دایر نماید.

سازمان می تواند با بهره گیری از توانمندی های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت پذیری محصولات از طریق تشکیل موسسات تایید صلاحیت شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره گیری از فناوری های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.

سازمان مکلف است بـه منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی، مشابه با نظام های بین المللی، انواع روش های تایید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده بـه موجب دستورالعملی است کـه حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

آزمایشگاه های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص کـه بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته ای و پرتویی در زمینه های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، بـه عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته می شوند.

تبصره ـ سازمان می تواند با توجه بـه شرایط اقتصادی نسبت بـه ایجاد آزمایشگاه های مرجع منطقه ای اقدام کند.

سازمان موظف است نسبت بـه یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای عالی استاندارد بـه تصویب برساند.

کلیه گواهینامه های صادره از سوی موسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تایید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، بـه عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مراجع قضائی تعیین می شود.

تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.

سازمان می تواند بـه منظور بهره گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب بـه شورای عالی استاندارد پیشنهاد کند.

سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین المللی با بهره گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل بـه اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.

سازمان مکلف است بـه منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند 30 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت بـه تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی کشور و مدیریت کیفیت، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.

سازمان مجاز است در ازای خدمتی کـه انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و بـه موجب تعرفه ای کـه راساً تعیین و برای تصویب بـه شورای عالی استاندارد ارسال می کند، کارمزد مناسب دریافت کند. تبصره ـ گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه های سازمان و یا مورد تایید سازمان دریافت کنند.

سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد. تبصره ـ در حوزه تایید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای برعهده مرکز ملی تایید صلاحیت است.

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید