آیین نامه بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه 1401 مصوب 1401/01/24

آیین نامه بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه 1401 با موضوع شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در بودجه 1401 مصوب 1401/01/24 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه 1401:

شماره ابلاغ: 15492/ت59748هـ

تاریخ ابلاغ: 1401/02/04

مرجع تصویب: هیات وزیران 

تاریخ تصویب: 1401/01/24 

بیشتر بخوانید:

مقررات بودجه سال ۱۴۰۱

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه 1401 (مقررات استخدامی دولتی)

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

استخدام دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

استخدام دولتی در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 مصوب 1401/01/24: الف ـ به منظور ارتقای بهره‌ وری خدمات عمومی، شفاف ‌سازی، مسئولیت‌ پذیری و پاسخگویی دستگاه های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزدهم اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاه های اصلی متضمن برنامه‌ ها، اهداف کمی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید. تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه ‌ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرایی تعیین می‌ گردد. آیین ‌نامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش گیری از برنامه ‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

متن آیین نامه بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه 1401:

هیات وزیران در جلسه 1401/01/24 به پیشنهاد شماره 16238 مورخ 1401/01/20 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند یاد شده به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1 ـ قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

2 ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

3 ـ دستگاه اصلی: دستگاه های اجرایی که نام آنها در جدول (7) قانون درج شده است.

4 ـ دستگاه تابع: دستگاه های اجرایی وابسته و تابع دستگاه های اصلی که فهرست آنها توسط سازمان به دستگاه های اصلی ابلاغ می گردد.

5 ـ ردیف های زیر مجموعه: ردیف های وابسته به دستگاه های اصلی / تابع که فهرست آن ها توسط سازمان اعلام می گردد.

6 ـ توافق نامه: سندی که بین سازمان و دستگاه اصلی مبادله می گردد.

7 ـ تفاهم نامه: سندی که بین دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافق نامه منعقده تبادل می گردد.

8 ـ موافقت نامه: سندی که به صورت سه جانبه: بین سازمان، دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده مبادله می گردد.

9 ـ اعتبارات: اعتبارات مشمول این تصویب نامه، اعتبارات هزینه ای جدول (7) (عمومی و ردیف های درآمد ـ هزینه ای جدول 1 ـ 7)، تملک دارایی های سرمایه ای پیوست شماره (1)، ردیف های متفرقه (هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای)، تملک دارایی های مالی، مصارف اختصاصی (هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) و مصارف هدفمند سازی یارانه ها، موضوع تبصره (14) قانون، می باشد.

تبصره: اعتباراتی که به صورت موردی از محل قانون بودجه، پس از ابلاغ توافقنامه موضوع این ماده به دستگاه های اجرایی تابع ابلاغ می گردد، مشمول مبادله توافقنامه و تفاهم نامه نبوده و صرفا مشمول مبادله موافقتنامه می باشند.

10 ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه های ابلاغی به دستگاه های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت راهبردی و عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می کند.

ماده 2 ـ سازمان موظف است اعتبارات مصوب را پس از کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مصوب 1393 به دستگاه های اصلی اعلام نماید.

ماده 3 ـ به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، دستگاه های اصلی مکلفند نسبت به تنظیم و مبادله توافقنامه با سازمان که متضمن برنامه های کلان، اهداف کمی، سنجه، توزیع اعتبار اعلام شده توسط سازمان به تفکیک دستگاه های تابع و شاخص های ارزیابی عملکرد باشد، حداکثر تا 15 اردبهشت ماه 1401 اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ در اجرای قانون، درصورت عدم توزیع اعتبار توسط دستگاه اصلی، تخصیص اعتبار از اردیبهشت ماه صادر نمی گردد.

تبصره 2 ـ مبادله توافقنامه برای دستگاه های اصلی که دارای دستگاه تابع نیستند و مشمولین ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ، الزامی است.

ماده 4 ـ دستگاه های اجرایی اصلی مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم تفاهم نامه با دستگاه های تابع خود برای شکست برنامه های کلان، اهداف کمی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد و اعتبارات و درج آنها در موافقتنامه، در چهارچوب دستور العمل های ابلاغی سازمان اقدام و نسخه ای از آن را به سازمان ارسال نمایند. در تفاهم نامه های منعقده باید خروجی ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام شده آنها، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و پروژه های در دست اجرا، پیامدهای مورد انتظار و تعهدات طرفین درج گردد.

تبصره ـ دستگاه های تابع موظفند اعتبارات و شرح وظایف ردیف های زیر مجموعه خود را در تفاهم نامه درج نمایند.

ماده 5 ـ سازمان مکلف است اعتبارات توزیع شده به دستگاه های تابع، توسط دستگاه های اصلی را حداکثر تا پایان خرداد ماه به دستگاه های اصلی و تابع ابلاغ نماید.

ماده 6 ـ سازمان مکلف است خروجی ها و پیامدهای مورد انتظار از دستگاه های اجرایی اصلی و تابع و پیوست اطلاعات تکمیلی را حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ماده 7 ـ دستگاه اجرایی اصلی مجاز است با هماهنگی سازمان نسبت به پیشنهاد افزایش اعتبارات ابلاغی دستگاه های تابع، تا ده درصد (10‌%) از محل کاهش اعتبارات ابلاغی نظیر به نظیر در سایر دستگاه های تابع خود اقدام نماید. سازمان موظف است جا به جایی اعتبارات مورد تایید را به دستگاه های اجرایی اصلی و تابع ذی ربط ابلاغ نماید.

تبصره 1 ـ در اجرای قانون و با استناد به ماده (16) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، افزایش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های تابع از محل کاهش اعتبارات هزینه ای سایر دستگاه های تابع، به پیشنهاد دستگاه اصلی و تایید سازمان قابل اقدام است.

تبصره 2 ـ اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی تابعه در صورتی می تواند کاهش یابد که حقوق و هزینه های اجتناب ناپذیر با مشکل مواجه نشود.

ماده 8 ـ به منظور تدوین مستندات برای نظارت مالی و عملیاتی مراجع قانونی ذی صلاح (سازمان، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)، دستگاه های اجرایی تابع موظفند موافقتنامه های هزینه ای خود را حداکثر تا پایان مردادماه و موافقت نامه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان متضمن برنامه های کلان براساس توافقنامه های منعقده، اهداف کمی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد و خروجی ها، شرح عملیات پروژه های در دست اجرا و شرح فصول هزینه دستگاه های اجرایی تابع تنظیم و با تایید دستگاه اجرایی اصلی با سازمان مبادله نمایند.

تبصره 1 ـ مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم عملیات و تغییر عنوان به گونه ای که منجر به تغییر اهداف کمی و حجم عملیات طرح های یادشده باشد، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 است.

تبصره 2 ـ در صورت عدم تفاهم سه جانبه سازمان، دستگاه اصلی و دستگاه تابع، دستگاه اصلی مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان می باشد.

تبصره 3 ـ مبادله موافقتنامه دستگاه های اجرایی استانی با سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها و بر اساس دستور العمل های ابلاغی سازمان انجام می گیرد.

تبصره 4 ـ دستگاه های تابع مشمول ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) مکلفند موافقتنامه بودجه تفصیلی خود را پس از تصویب هیات امنا حداکثر تا پایان شهریور ماه و در قالب الگوی (فرم) بودجه تفصیلی که توسط سازمان ابلاغ می گردد، مبادله نمایند و نسخه ای از آن را به سازمان ارسال نمایند.

ماده 9 ـ تخصیص اعتبارات متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه ها، با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، توسط سازمان، متناسب با میزان منابع وصولی به تفکیک دستگاه تابع به خزانه داری کل اعلام می شود. ارزیابی تحقق اهداف برنامه ها براساس گزارشاتی است که توسط دستگاه اصلی به تفکیک دستگاه های تابع، در مقاطع زمانی اعلام شده توسط سازمان، به تفکیک شاخص های ارزیابی عملکرد مورد تفاهم و براساس دستور العمل های ابلاغی سازمان انجام می گیرد.

ماده 10 ـ تخصیص و پرداخت حقوق و مزایای مستمر به دستگاه های اجرایی تابع و به ذی نفع نهایی (موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (20) قانون و آیین نامه اجرایی آن) انجام می گیرد. تخصیص و پرداخت سایر پرداخت های نیروی انسانی (پرسنلی) متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه ها بوده و مشابه ماده (9) این آیین نامه می باشد.

ماده 11 ـ در اجرای حکم بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه اجرایی تابع می توانند حداکثر تا ده درصد (10‌ %) از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابع و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور که نسبت به انجام ماموریت های محوله پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخیص داده نمی شوند، وفق قوانین و مقررات مربوط (جا به جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جا به جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند.

در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قرارادادی نسبت به فسخ قرارداد آنها اقدام شود. شیوه نامه اجرایی این ماه توسط سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می شود.

محمد مخبر ـ معاون اول رییس جمهور